نماینده موافق زارع‌پور: حمایت و اعتماد مجلس منوط به کارآمدی و حفظ سلامت اقتصادی مدیران وزارت ارتباطات است
ICTna.ir – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های ارایه شده از سوی عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات نماد دولت جوان حزب اللهی است اما حمایت و اعتماد مجلس منوط به کارآمدی و حفظ سلامت اقتصادی مدیران ارشد دولت به ویژه در وزارتخانه کلیدی و ثروتمند ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی عصر امروز مجلس در نخستین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی افزود: ارتباط گسترده با شبکه حرفه‌ای فناوری اطلاعات و بدنه اپراتورهای مخابراتی در راستای توسعه زیرساختهای سخت و نرم در حوزه فناوری اطلاعات و تلکام کشور، به اذعان خبرگان صنعت ارتباطات کشور، موفقیت در توسعه شبکه ملی اطلاعات که وظیفه مغفول مانده دو دولت گذشته بوده است در گرو ایجاد کیفیت برای مشتریان این شبکه یعنی آحاد مردم ایران است.
این نماینده مردم اظهار داشت: در سند معماری شبکه ملی اطلاعات، برای دسترسی عموم مردم به خدمات ICT در شبکه ملی اطلاعات، اهدافی با دو شاخص رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصد و رسیدن به پهنای باند ۲۵ مگابیت بر ثانیه تعیین شده که با وضع موجود فاصله بسیار دارد و همین عدم تحقق پوشش و سرعت دسترسی مردم، باعث کاهش کیفیت مورد انتظار شده است که بالطبع عدم اقبال مردم به شبکه ملی اطلاعات را رقم خواهد زد.
او افزود: این مهم جز با تمرکز بر توسعه زیرساختهای نرم و سخت حوزه تلکام از جمله ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و فراگیر برای توسعه خدمات میزبانی در کشور، تکمیل شبکه فیبر نوری کشور جهت ارتقای اتصال کاربران و توسعه سرویس‌های پایه نظیر موتور جستجوی بومی رقم نخواهد خورد.
به گفته شریعتی، در رابطه با تجربه موفق در توسعه خدمات دولت الکترونیک؛ مفهوم دولت الکترونیک یکی از ابعاد هوشمندسازی است که کشور لاجرم باید به سمت آن با شتاب بیشتری حرکت کند و بروز همه‌گیری کرونا بر اهمیت و فوریت آن بیش از پیش افزوده و خلا و فقدان وجود زیرساختهای دولت الکترونیک در این بلیه طبیعی، خودنمایی کرده است از سوی دیگر، شعار فسادستیزی دولت سیزدهم نیز جز با ایجاد شفافیت محقق نخواهد شد و شفافیت نیز در گرو ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیک و دستیابی آزاد به اطلاعات ملی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تجربه ارزنده زارع‌پور در قوه قضائیه در راستای افزایش سطح رضایتمندی مردم با تکمیل خدمات قضایی الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری به ویژه در شرایط کرونا نویدبخش تسلط ایشان بر مفاهیم و زیرساختهای دولت الکترونیک و نشانگر تجمیع سه مولفه "دانستن، خواستن و توانستن" در ایشان است. همچنین در رابطه با تسلط بر فناوری های نوین حوزه IT و ICT و روندهای آینده صنعت در دنیا؛ همگان واقفیم که چالش امروز و فردای کشور چالش فناوری است و تفوق و سیطره آینده از آن ملت و کشوری است که دست برتر در فناوری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون بهره‌مندی از ظرفیت‌های تکنولوژی بومی، سایر اقدامات مثل ایجاد پیام‌رسان ملی و نظایر آن اگرچه مطلوب است اما روبنایی است و اگر در حوزه تکنولوژی اطلاعات و تلکام به سرعت خودمان را به قافله رشد عمومی دنیا نزدیک نکنیم محکوم به شکست هستیم. در این میان زارع‌پور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی در دسترس و با عنایت به اینکه خود نیز از بدنه دانشگاهی کشور است، می‌تواند ظرفیت‌های دانشگاه‌های فنی کشور را برای تحقق این موضوع بسیج کند.
او گفت: در مورد آشنایی و دغدغه‌مندی در حوزه تولید محتوای فاخر در شبکه ملی اطلاعات، بی‌شک زمانی می‌توانیم مردم کشورمان را با بهره‌مندی از شبکه ملی اطلاعات خرسند کنیم که علاوه بر زیرساخت کافی، محتوای غنی در حوزه‌های مختلف نظیر محتوای دیجیتال، فیلم و بازی و سرگرمی داشته باشیم و وزارت ارتباطات در این حوزه و بسترسازی آن نقش کلیدی برعهده دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: در این راستا تاسیس و راهبری مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قانون حمایت از حقوق سازندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، شناسنامه‌دار شدن درگاههای اینترنتی، فعال کردن شرکتهای محتوای دیجیتال و مشاوره به چندین مرکز و دستگاه کشور در این حوزه از جمله سوابق پربار زارع‌پور است.
شریعتی ادامه داد: در مورد تسلط به مفاهیم اقتصاد دیجیتال و اعتقاد ایشان به پرچم داری وزارت ارتباطات در این حوزه؛ سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد بوده است در حالی که این سهم در ایران در حدود ۵ درصد درصد از کل اقتصاد کشور است و بزرگ شدن سهم اقتصاد دیجیتال، آسیب‌پذیری جامعه را در بحران ها کاهش داده و اقتصاد را مردمی تر می کند و لیکن اقتصاد دیجیتال، مفهومی فراتر از یک وزارتخانه است و بنابراین باید انسجامی بین چند دستگاه با محوریت وزارت ICT ایجاد شود و توانمندی زارع پور ما را امیدوار کرده است تا افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۵ درصد GDP کشور به ۲.۵ برابر آن را مطالبه کنیم.
او افزود: در مورد برنامه و نگاه منسجم در حوزه پیشبرد صنعت فضایی کشور، متاسفانه یکی از اقدامات اسفبار دولت قبلی، تعطیل کردن صنعت فضایی کشور بوده است و سیطره کشورها در حوزه فضایی در دهه گذشته روندی فزاینده داشته و سرعتی چند برابر گرفته و بدیهی است تلاش مضاعف برای جبران این عقب ماندگی و رسیدن به جایگاه در خور شان جمهوری اسلامی در منطقه در حوزه فناوری فضایی لازم است و زارع‌پور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و مراکز پژوهشی کشور می‌تواند این خلا را با اهتمام خود و تیم کاری آینده وزارت ارتباطات پوشش دهد که برنامه خوب ایشان در این حوزه نویدبخش تحولی جدی در حوزه فضایی خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت مضاعف فضای مجازی گفت: رهبر حکیم انقلاب در اهمیت فضای مجازی کشور تاکید فرمودند: «اگر من مسئولیت رهبری کشور را نداشتم حتما مسئول فضای مجازی کشور می شدم». متاسفانه تاکنون فضای مجازی کشور یله و رها بوده است و وزیر سابق که با تعهد و قول پیگیری این مهم از مجلس گذشته رای اعتماد گرفت، خلف وعده کرد و دغدغه رهبری و مصلحت عمومی را بر زمین گذاشت و به سیاسی کاری پرداخت.
او با بیان اینکه فضای مجازی مانند هر پدیده‌ای دارای فرصت و تهدید است، گفت: فرصت‌هایی بی‌بدیل برای تمدن‌سازی، رشد اقتصادی، حل مشکل بیکاری و صدور فرهنگ غنی ایرانی اسلامی دارد و حاوی تهدیدهایی چون اقتصاد و فرهنگ وابسته، آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز هست و ضعف عملکرد گذشته و کنونی باعث شده، با قاطعیت بگوییم «امروز فضای مجازی کشور، صاحب و متولی ندارد» وزیر سابق صرفا خود را متولی زیرساخت های ارتباطی فضای مجازی دانسته و شانه از زیر بار مسوولیت سایر حوزه‌ها خالی می‌کرد اما خوشبختانه، وزیر پیشنهادی در کمیسیون‌ها اظهار داشته که مسوولیت فضای مجازی کشور را هم در سخت افزار هم در نرم افزار به عنوان بازوی اجرایی نهادهای سیاستگذار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی پذیرفته است تا به طور همزمان اقتصاد و کسب و کار دیجیتال مردم رونق یابد و خدمات تخصصی پیشرفته مبتنی بر نیازهای اقشار مختلف مردم در سنین مختلف و با حفظ کامل امنیت اخلاقی و دینی تامین و ارائه شود.
