افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور شدت یافته است، زیرساخت‌های پایه و حیاتی ایران نه تنها به بن‌بست نرسیده‌اند، بلکه شتاب بالایی در توسعه به خود گرفته‌اند. جدیدترین گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهد با وجود تمامی محدودیت‌های محیطی و بین‌المللی، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تازه به شبکه سراسری متصل شده است. این دستاورد عملیاتی خط بطلانی بر ادعاهای مبهم درباره نبود برنامه‌ریزی جامع یا ناکارآمدی مدیریت انرژی در کشور به شمار می‌رود.

در کنار تقویت نیروگاه‌های حرارتی، حرکت بزرگ دیگری در مسیر تحقق انرژی‌های پاک شکل گرفته است. طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با اتکا به جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین داخلی و خارجی وارد مرحله اجرا شده است؛ روندی که پویایی حیات اقتصادی کشور را در سخت‌ترین دوران فشارهای خارجی به تصویر می‌کشد.

جهش ۱۳ برابری صنعت برق در آینه آمار و مقایسه تاریخی

نگاهی به مسیر بلندمدت توسعه صنعت برق ابعاد تازه‌ای از ظرفیت‌های داخلی را روشن می‌سازد. از سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی تا کنون، با وجود رشد ۲.۵ برابری جمعیت، توان تولید برق کشور رشدی چشمگیر و ۱۲ تا ۱۳ برابری را تجربه کرده است.

عباس علی‌آبادی

علاوه بر ظرفیت‌های به‌مدارآمده، نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پروژه‌ها به اتمام رسیده و با تزریق نهایی به شبکه سراسری، در آینده نزدیک نهایی‌سازی و رسماً اعلام خواهند شد.

کارنامه سازندگی و تحول در مدیریت منابع آبی

توسعه زیرساخت‌ها تنها به بخش برق محدود نمی‌شود و حوزه مدیریت آب نیز گام‌های بلندی برداشته است. در راستای مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از هدررفت منابع مرزی و تامین پایدار آب شرب مردم، کارنامه توسعه سدسازی کشور اکنون به ۲۱۰ سد رسیده که افتتاح ۹ سد آن حاصل تلاش‌های اخیر بوده است.

هم‌زمان با این اقدامات، طرح‌های گسترده‌ای برای آبرسانی روستایی با تخصیص اعتبارات سنگین به ارزش ۸۸۰ میلیارد تومان در مناطقی نظیر لرستان و زنجان کلید خورده است تا محرومیت‌زدایی آبی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اصلاح اقتصاد آب و برق؛ شرط پایداری دستاوردهای زیرساختی

هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دارای اولویت و اصلاح الگوی مصرف، دو محور کلیدی برای تضمین آینده انرژی کشور محسوب می‌شوند. بازنگری در ساختار اقتصادی صنعت آب و برق و هم‌راستاسازی سرمایه‌گذاری‌های مردمی با نیازهای واقعی، تنها راهکار تثبیت پایداری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های پیش‌رو است.

نوشته افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور شدت یافته است، زیرساخت‌های پایه و حیاتی ایران نه تنها به بن‌بست نرسیده‌اند، بلکه شتاب بالایی در توسعه به خود گرفته‌اند. جدیدترین گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهد با وجود تمامی محدودیت‌های محیطی و بین‌المللی، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تازه به شبکه سراسری متصل شده است. این دستاورد عملیاتی خط بطلانی بر ادعاهای مبهم درباره نبود برنامه‌ریزی جامع یا ناکارآمدی مدیریت انرژی در کشور به شمار می‌رود.

در کنار تقویت نیروگاه‌های حرارتی، حرکت بزرگ دیگری در مسیر تحقق انرژی‌های پاک شکل گرفته است. طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با اتکا به جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین داخلی و خارجی وارد مرحله اجرا شده است؛ روندی که پویایی حیات اقتصادی کشور را در سخت‌ترین دوران فشارهای خارجی به تصویر می‌کشد.

جهش ۱۳ برابری صنعت برق در آینه آمار و مقایسه تاریخی

نگاهی به مسیر بلندمدت توسعه صنعت برق ابعاد تازه‌ای از ظرفیت‌های داخلی را روشن می‌سازد. از سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی تا کنون، با وجود رشد ۲.۵ برابری جمعیت، توان تولید برق کشور رشدی چشمگیر و ۱۲ تا ۱۳ برابری را تجربه کرده است.

عباس علی‌آبادی

علاوه بر ظرفیت‌های به‌مدارآمده، نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پروژه‌ها به اتمام رسیده و با تزریق نهایی به شبکه سراسری، در آینده نزدیک نهایی‌سازی و رسماً اعلام خواهند شد.

کارنامه سازندگی و تحول در مدیریت منابع آبی

توسعه زیرساخت‌ها تنها به بخش برق محدود نمی‌شود و حوزه مدیریت آب نیز گام‌های بلندی برداشته است. در راستای مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از هدررفت منابع مرزی و تامین پایدار آب شرب مردم، کارنامه توسعه سدسازی کشور اکنون به ۲۱۰ سد رسیده که افتتاح ۹ سد آن حاصل تلاش‌های اخیر بوده است.

هم‌زمان با این اقدامات، طرح‌های گسترده‌ای برای آبرسانی روستایی با تخصیص اعتبارات سنگین به ارزش ۸۸۰ میلیارد تومان در مناطقی نظیر لرستان و زنجان کلید خورده است تا محرومیت‌زدایی آبی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اصلاح اقتصاد آب و برق؛ شرط پایداری دستاوردهای زیرساختی

هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دارای اولویت و اصلاح الگوی مصرف، دو محور کلیدی برای تضمین آینده انرژی کشور محسوب می‌شوند. بازنگری در ساختار اقتصادی صنعت آب و برق و هم‌راستاسازی سرمایه‌گذاری‌های مردمی با نیازهای واقعی، تنها راهکار تثبیت پایداری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های پیش‌رو است.

نوشته افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور شدت یافته است، زیرساخت‌های پایه و حیاتی ایران نه تنها به بن‌بست نرسیده‌اند، بلکه شتاب بالایی در توسعه به خود گرفته‌اند. جدیدترین گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهد با وجود تمامی محدودیت‌های محیطی و بین‌المللی، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تازه به شبکه سراسری متصل شده است. این دستاورد عملیاتی خط بطلانی بر ادعاهای مبهم درباره نبود برنامه‌ریزی جامع یا ناکارآمدی مدیریت انرژی در کشور به شمار می‌رود.

در کنار تقویت نیروگاه‌های حرارتی، حرکت بزرگ دیگری در مسیر تحقق انرژی‌های پاک شکل گرفته است. طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با اتکا به جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین داخلی و خارجی وارد مرحله اجرا شده است؛ روندی که پویایی حیات اقتصادی کشور را در سخت‌ترین دوران فشارهای خارجی به تصویر می‌کشد.

جهش ۱۳ برابری صنعت برق در آینه آمار و مقایسه تاریخی

نگاهی به مسیر بلندمدت توسعه صنعت برق ابعاد تازه‌ای از ظرفیت‌های داخلی را روشن می‌سازد. از سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی تا کنون، با وجود رشد ۲.۵ برابری جمعیت، توان تولید برق کشور رشدی چشمگیر و ۱۲ تا ۱۳ برابری را تجربه کرده است.

عباس علی‌آبادی

علاوه بر ظرفیت‌های به‌مدارآمده، نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پروژه‌ها به اتمام رسیده و با تزریق نهایی به شبکه سراسری، در آینده نزدیک نهایی‌سازی و رسماً اعلام خواهند شد.

کارنامه سازندگی و تحول در مدیریت منابع آبی

توسعه زیرساخت‌ها تنها به بخش برق محدود نمی‌شود و حوزه مدیریت آب نیز گام‌های بلندی برداشته است. در راستای مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از هدررفت منابع مرزی و تامین پایدار آب شرب مردم، کارنامه توسعه سدسازی کشور اکنون به ۲۱۰ سد رسیده که افتتاح ۹ سد آن حاصل تلاش‌های اخیر بوده است.

هم‌زمان با این اقدامات، طرح‌های گسترده‌ای برای آبرسانی روستایی با تخصیص اعتبارات سنگین به ارزش ۸۸۰ میلیارد تومان در مناطقی نظیر لرستان و زنجان کلید خورده است تا محرومیت‌زدایی آبی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اصلاح اقتصاد آب و برق؛ شرط پایداری دستاوردهای زیرساختی

هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دارای اولویت و اصلاح الگوی مصرف، دو محور کلیدی برای تضمین آینده انرژی کشور محسوب می‌شوند. بازنگری در ساختار اقتصادی صنعت آب و برق و هم‌راستاسازی سرمایه‌گذاری‌های مردمی با نیازهای واقعی، تنها راهکار تثبیت پایداری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های پیش‌رو است.

نوشته افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور شدت یافته است، زیرساخت‌های پایه و حیاتی ایران نه تنها به بن‌بست نرسیده‌اند، بلکه شتاب بالایی در توسعه به خود گرفته‌اند. جدیدترین گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهد با وجود تمامی محدودیت‌های محیطی و بین‌المللی، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تازه به شبکه سراسری متصل شده است. این دستاورد عملیاتی خط بطلانی بر ادعاهای مبهم درباره نبود برنامه‌ریزی جامع یا ناکارآمدی مدیریت انرژی در کشور به شمار می‌رود.

در کنار تقویت نیروگاه‌های حرارتی، حرکت بزرگ دیگری در مسیر تحقق انرژی‌های پاک شکل گرفته است. طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با اتکا به جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین داخلی و خارجی وارد مرحله اجرا شده است؛ روندی که پویایی حیات اقتصادی کشور را در سخت‌ترین دوران فشارهای خارجی به تصویر می‌کشد.

جهش ۱۳ برابری صنعت برق در آینه آمار و مقایسه تاریخی

نگاهی به مسیر بلندمدت توسعه صنعت برق ابعاد تازه‌ای از ظرفیت‌های داخلی را روشن می‌سازد. از سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی تا کنون، با وجود رشد ۲.۵ برابری جمعیت، توان تولید برق کشور رشدی چشمگیر و ۱۲ تا ۱۳ برابری را تجربه کرده است.

عباس علی‌آبادی

علاوه بر ظرفیت‌های به‌مدارآمده، نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پروژه‌ها به اتمام رسیده و با تزریق نهایی به شبکه سراسری، در آینده نزدیک نهایی‌سازی و رسماً اعلام خواهند شد.

کارنامه سازندگی و تحول در مدیریت منابع آبی

توسعه زیرساخت‌ها تنها به بخش برق محدود نمی‌شود و حوزه مدیریت آب نیز گام‌های بلندی برداشته است. در راستای مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از هدررفت منابع مرزی و تامین پایدار آب شرب مردم، کارنامه توسعه سدسازی کشور اکنون به ۲۱۰ سد رسیده که افتتاح ۹ سد آن حاصل تلاش‌های اخیر بوده است.

هم‌زمان با این اقدامات، طرح‌های گسترده‌ای برای آبرسانی روستایی با تخصیص اعتبارات سنگین به ارزش ۸۸۰ میلیارد تومان در مناطقی نظیر لرستان و زنجان کلید خورده است تا محرومیت‌زدایی آبی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اصلاح اقتصاد آب و برق؛ شرط پایداری دستاوردهای زیرساختی

هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دارای اولویت و اصلاح الگوی مصرف، دو محور کلیدی برای تضمین آینده انرژی کشور محسوب می‌شوند. بازنگری در ساختار اقتصادی صنعت آب و برق و هم‌راستاسازی سرمایه‌گذاری‌های مردمی با نیازهای واقعی، تنها راهکار تثبیت پایداری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های پیش‌رو است.

نوشته افزایش بی‌سابقه ۲۸۰۰ مگاواتی ظرفیت برق کشور در میان تشدید فشارهای بین‌المللی اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

استخراج غیرمجاز رمزارزها ۵ درصد برق ایران را مصرف می‌کند؛ چالش بازگشت ماینرهای متخلف!

برآوردها نشان می‌دهد استخراج رمزارز در ایران سالانه حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بازگشت تجهیزات کشف‌شده به چرخه تخلف و موانع قانونی نیز مقابله با مزارع غیرمجاز را دشوار کرده است.

استخراج رمزارز در ایران به‌خودی‌خود ممنوع نیست، اما استفاده غیرمجاز از برق و بهره‌گیری از تعرفه‌های یارانه‌ای برای راه‌اندازی ماینرها، به یکی از چالش‌های مدیریت انرژی تبدیل شده است. در شرایطی که شبکه برق کشور با ناترازی مواجه است، فعالیت مزارع غیرمجاز می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و توزیع برق وارد کند.

برآوردهای مطرح‌شده حاکی از آن است که توان مصرفی استخراج‌کنندگان غیرمجاز به حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات می‌رسد. با احتساب برق مورد نیاز برای خنک‌سازی تجهیزات نیز مصرف سالانه برق در این بخش حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت تخمین زده شده است؛ رقمی که معادل تقریبی پنج درصد از کل مصرف برق کشور عنوان می‌شود.

همچنین طبق آمار اعلام‌شده، بیش از ۹۵ درصد مزارع غیرمجاز کشف‌شده از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند؛ مسئله‌ای که شناسایی و برخورد با این فعالیت‌ها را به بخشی از برنامه‌های مدیریت مصرف برق تبدیل کرده است.

مزارع استخراج رمزارز در خانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل

بخش قابل‌توجهی از مزارع غیرمجاز در مکان‌هایی فعالیت می‌کنند که در نگاه نخست ارتباطی با استخراج رمزارز ندارند. بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۷۰ درصد مزارع کشف‌شده در مناطق مسکونی قرار دارند؛ از منازل و ساختمان‌های شخصی گرفته تا کارگاه‌های غیرفعال و انبارها.

مصرف برق هر دستگاه ماینر نیز به‌طور میانگین معادل مصرف حدود ۱۰ واحد مسکونی اعلام شده است. بر همین اساس، استفاده هم‌زمان از تعداد زیادی دستگاه در یک محل می‌تواند بار قابل‌توجهی به شبکه توزیع برق منطقه وارد کند.

خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و بوشهر از استان‌هایی هستند که کشفیات بیشتری از مزارع غیرمجاز در آن‌ها گزارش شده است. در برخی مناطق صنعتی و مرزی نیز پرونده‌هایی با صدها دستگاه استخراج رمزارز در ساختمان‌های مسکونی، انبارها و کارگاه‌های تعطیل شناسایی شده‌اند.

ماینر

مزارع غیرمجاز چگونه شناسایی می‌شوند؟

شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز از سه مسیر اصلی انجام می‌شود:

  • تحلیل داده‌های کنتورهای هوشمند: بررسی الگوهای غیرعادی مصرف برق، به‌ویژه در ساعات نیمه‌شب، می‌تواند به شناسایی محل‌های مشکوک کمک کند.
  • پایش شبکه توزیع برق: کنترل بار و بررسی رفتار مصرفی در پست‌ها و فیدرهای بالادست، امکان شناسایی برخی فعالیت‌های غیرمتعارف در واحدهای صنعتی و سایر مراکز را فراهم می‌کند.
  • گزارش‌های مردمی: طبق آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۰ درصد کشفیات از طریق گزارش شهروندان انجام می‌شود.

افرادی که از فعالیت مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز اطلاع دارند، می‌توانند گزارش خود را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند. برای گزارش‌دهندگان نیز متناسب با تعداد دستگاه‌های کشف‌شده، پاداش در نظر گرفته شده است.

چرا ماینرهای کشف‌شده دوباره به فعالیت غیرمجاز بازمی‌گردند؟

جمع‌آوری تجهیزات به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تخلف تکرار نشود. یکی از مشکلات مطرح‌شده در این زمینه، بازگشت برخی دستگاه‌های کشف‌شده به چرخه فعالیت غیرمجاز است؛ موضوعی که می‌تواند اثر اقدامات نظارتی را کاهش دهد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکرار تخلف از سوی برخی فعالان این حوزه، نبود برخورد قاطع و خلأهای قانونی را از موانع مقابله مؤثر با استخراج غیرمجاز دانسته است.

به گفته او، فرایند حقوقی رسیدگی نیز می‌تواند زمان‌بر باشد؛ زیرا وزارت نیرو باید دادخواست ارائه کند تا پیگیری پرونده از مسیر قانونی ادامه یابد. طولانی‌شدن این فرایند، در کنار احتمال راه‌اندازی مجدد تجهیزات، از جمله چالش‌هایی است که برای افزایش اثربخشی برخوردها باید مورد توجه قرار گیرد.

قطع برق و ابطال پروانه؛ چه مجازات‌هایی مطرح شده است؟

در برنامه‌های اعلام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز، قطع برق برخی متخلفان شناسایی‌شده به مدت یک هفته پیش‌بینی شده است. همچنین برای افرادی که از این پس به فعالیت غیرمجاز اقدام کنند، مواردی مانند قطع برق به مدت یک ماه، ابطال پروانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعمال تعرفه غیریارانه‌ای مطرح شده است.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، نیز پیش‌تر درباره استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در واحدهای مسکونی هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت شناسایی چنین فعالیت‌هایی، برق واحدهای متخلف قطع خواهد شد و جرایم سنگینی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

در کنار این اقدامات، تشدید مجازات‌های قانونی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل توانیر، در طرح مربوط به تشدید مجازات استخراج غیرمجاز، حبس در کنار جزای نقدی پیش‌بینی شده است. مدت دقیق حبس باید در متن نهایی مصوبه مشخص شود؛ هرچند حبس شش‌ماهه و بیشتر نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح‌شده مورد اشاره قرار گرفته است.

بنابراین، باید میان مجازات‌های اعلام‌شده یا پیشنهادی و مقررات نهایی و لازم‌الاجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اثر حقوقی هر یک به وضعیت تصویب و اجرای آن بستگی دارد.

مقابله با ماینرهای غیرمجاز چه اثری بر ناترازی برق دارد؟

اهمیت کنترل مصرف برق در مزارع غیرمجاز تنها به جلوگیری از تخلف محدود نمی‌شود. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد حذف مصرف این تجهیزات می‌تواند ساعات بدون ناترازی برق در اوج تابستان را تا شش برابر افزایش دهد و حدود ۱۴ درصد از کسری انرژی را جبران کند.

مصرف بالای برق در این مزارع همچنین ممکن است نیاز به استفاده بیشتر از سوخت مایع در نیروگاه‌ها را افزایش دهد؛ موضوعی که هزینه تأمین انرژی را بالا می‌برد. در مقابل، کمبود برق می‌تواند فعالیت صنایع و کسب‌وکارها را مختل کند و بر تأمین برق مشترکان عادی نیز اثر بگذارد.

با این حال، تحقق آثار مورد انتظار به میزان واقعی مصرف مزارع غیرمجاز و سهم آن‌ها در کسری برق کشور وابسته است. ازاین‌رو، برآوردهای مطرح‌شده باید در چارچوب فرض‌ها و داده‌های مبنای محاسبه آن‌ها بررسی شوند.

در مجموع، شناسایی مزارع غیرمجاز تنها نخستین مرحله مقابله با این پدیده است. جلوگیری از راه‌اندازی مجدد تجهیزات کشف‌شده، کوتاه‌شدن فرایند رسیدگی حقوقی و اجرای مؤثر مقررات می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف غیرمجاز برق داشته باشد. بدون رفع این موانع، حتی افزایش تعداد کشفیات نیز لزوماً به کاهش پایدار مصرف برق در این بخش منجر نخواهد شد.

نوشته استخراج غیرمجاز رمزارزها ۵ درصد برق ایران را مصرف می‌کند؛ چالش بازگشت ماینرهای متخلف! اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

وزیر ارتباطات: بدون برق پایدار، اینترنت پایدار ممکن نیست

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم افتتاحیه طرح ملی «یک ایران متصل» با ترسیم چشم‌انداز تازه‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال کشور، تأکید کرد که تأمین انرژی پایدار دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به هسته مرکزی برنامه‌ریزی‌های ارتباطی تبدیل شده است. به گفته وی، ناترازی‌های اخیر در حوزه برق، وزارتخانه را بر آن داشته تا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را مستقیماً در سبد پروژه‌های مخابراتی بگنجاند تا از اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان جلوگیری شود.

هاشمی با قدردانی از تیم‌های فنی که علی‌رغم تخصص صرفاً ارتباطی، وارد عرصه تولید انرژی شده‌اند، خاطرنشان کرد که پایداری، تاب‌آوری و امنیت سه ضلع مثلثی هستند که بدون تأمین مطمئن برق، هیچ‌کدام قابل تحقق نخواهند بود.

اتصال بیش از ۸۸۰۰ روستا؛ عدالت ارتباطی از شعار تا عمل

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش، عدالت دیجیتال را نه یک پیوست تزئینی، بلکه متن اصلی مأموریت‌های این وزارتخانه خواند. وی با اشاره به اتصال موفق بیش از هشت‌هزار و هشتصد روستا به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، این دستاورد را گامی عملی در جهت کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی دانست و تأکید کرد که این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

وزیر ارتباطات

بخش خصوصی؛ موتور محرک اقتصاد دیجیتال ایران

هاشمی با ارائه آماری قابل‌توجه از زیست‌بوم فناوری کشور، اعلام کرد که از میان بیش از ده‌هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در ایران، سهم حوزه فاوا بیش از ۴۰ درصد است. وی این آمار را نشانه‌ای روشن از بلوغ و ظرفیت بالای بخش خصوصی دانست و یادآور شد که فعالان این صنعت حتی در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ، به ارائه خدمات رایگان و ایثارگرانه به مردم ادامه داده‌اند.

چشم‌انداز صادرات فناوری به بازارهای منطقه

وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و حضور وزیر ارتباطات عراق در این رویداد، از آغاز مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با همسایه غربی خبر داد. به گفته هاشمی، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران به سطحی از بلوغ رسیده که مورد استقبال کشورهای منطقه قرار گرفته و اولویت بعدی، تبدیل این ظرفیت به ارزش‌آفرینی ارزی برای کشور خواهد بود.

حکمرانی داده‌محور؛ ضرورتی که انتخاب نیست

یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان وزیر، تأکید بر گذار از تصمیم‌گیری سنتی به حکمرانی مبتنی بر داده بود. هاشمی با استناد به تأکیدات رئیس‌جمهور، تحقق دولت هوشمند و برنامه‌ریزی داده‌محور را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی خواند که با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران و در قالب طرح «ایران هوشمند» دنبال خواهد شد.

معیار نهایی موفقیت: رضایت ملموس شهروندان

وزیر ارتباطات در پایان سخنانش، معیار سنجش عملکرد وزارتخانه را نه آمار و ارقام فنی، بلکه احساس واقعی مردم از بهبود کیفیت اینترنت و خدمات دیجیتال عنوان کرد. وی تصریح کرد که شهروندان حق دارند اثر سرمایه‌گذاری‌های عمومی را در زندگی روزمره خود لمس کنند و دولت چهاردهم از این حق اساسی کوتاه نخواهد آمد.

در حاشیه این مراسم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از خانواده شهید نوح مهدوی، مدیر اداره نگهداری ارتباطات سیار هرمزگان که در جریان حمله موشکی آمریکا به جزیره فارسی به شهادت رسیده بود، تجلیل به عمل آورد. همچنین تمبر یادبود طرح «یک ایران متصل» با حضور رئیس‌جمهور ممهور و امضا شد.

پایان قطعی‌های برق در راه است؛ وعده مسئولان برای رفع ناترازی تا پایان هفته

بحران قطع ناگهانی و برنامه‌ریزی‌شده انرژی که در طول ماه‌های گذشته فشار مضاعفی را بر چرخه تولید کشور و زندگی روزمره شهروندان وارد کرده بود، طبق اعلام رسمی مقامات ارشد وزارت نیرو در آستانه حل‌وفصل کامل قرار گرفته است.

این رویداد امیدوارکننده نخستین‌بار طی سفر استانی عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان کرمانشاه مطرح گردید. وی در جمع خبرنگاران و مسئولان محلی تصریح کرد که در صورت پایداری شبکه و عدم وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده فنی در خطوط انتقال و نیروگاه‌ها طی روزهای پیش‌رو، ناترازی موجود میان تولید و مصرف انرژی از هفته آینده در دو بخش کلیدی خانگی و واحدهای صنعتی به پایان خواهد رسید.

عباس علی‌آبادی

در ادامه این اظهارات و به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد این وعده، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن توثیق سخنان مقام عالی وزارت، رفع ناترازی برق را تا پایان هفته جاری قطعی دانست. وی اظهار امیدواری کرد که با همیاری مشترکان و پایداری زیرساخت‌های شبکه توزیع، این تصمیم به عنوان گامی مؤثر جهت بازگرداندن آرامش به بخش تولید و مصارف خانگی عمل کند.

اکنون فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و عموم جامعه در انتظار صدور اطلاعیه‌های بعدی وزارت نیرو هستند تا مشخص شود آیا محدودیت‌های توزیع انرژی پس از ماه‌ها افت‌وخیز، سرانجام به‌طور کامل برچیده خواهد شد یا خیر.

جهش خورشیدی در صنعت برق ایران؛ افتتاح هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه

وزیر نیرو در نشستی خبری که روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه برگزار شد، از شتاب‌گیری بی‌سابقه توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور خبر داد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو، از این پس هر هفته حداقل ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد؛ رقمی که در صورت تحقق کامل، سهم انرژی‌های پاک را در سبد تولید برق ایران به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز ۱۲ هزار مگاواتی برای برق خورشیدی تا پایان سال

عباس علی‌آبادی با تشریح نقشه راه توسعه انرژی خورشیدی تأکید کرد که هدف‌گذاری وزارت نیرو، رساندن ظرفیت تولید برق از منابع خورشیدی به ۱۲ هزار مگاوات تا انتهای سال جاری است. وی همچنین از رسیدن مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور به ۱۰۲ هزار مگاوات خبر داد و افزود که تا پایان فصل تابستان، هزار مگاوات دیگر نیز به این رقم افزوده می‌شود.

وزیر نیرو با مرور چالش‌های تابستان امسال، از مدیریت موفق مصرف برق توسط شهروندان قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت که با وجود فشارهای ناشی از شرایط جنگی و آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق، بحران حادی در تأمین انرژی کشور رخ نداد.

عباس علی‌آبادی

هوشمندسازی شبکه توزیع با نصب ۱۵ میلیون کنتور دیجیتال

یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان علی‌آبادی، توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری هوشمند مصرف برق بود. به گفته وی، شمار کنتورهای هوشمند نصب‌شده در سراسر کشور تا یک ماه آینده از مرز ۷ میلیون دستگاه عبور خواهد کرد. هدف نهایی وزارت نیرو، افزایش این رقم به ۱۵ میلیون کنتور تا پایان سال است تا امکان مدیریت بلادرنگ و هوشمند شبکه توزیع برق فراهم شود.

عملیات گسترده آبرسانی روستایی و مقابله با تنش آبی

در حوزه آب و فاضلاب، وزیر نیرو از اجرای طرح آبرسانی به ۴ هزار و ۱۹۰ روستای کشور خبر داد و اعلام کرد که بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، هر هفته ۵۰ روستا به شبکه آب شرب پایدار متصل می‌شوند. علی‌آبادی همچنین از تعریف ۷۳ ابرپروژه برای عبور از بحران تنش آبی و احداث بیش از ۴۰ مدول تصفیه‌خانه فاضلاب در نقاط مختلف کشور — از جمله استان کرمانشاه — سخن گفت.

تأکید بر اولویت معیشت و تفویض اختیار به استانداران

وزیر نیرو در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، تأکید کرد که تمامی تصمیمات دولت با محوریت بهبود معیشت شهروندان اتخاذ می‌شود. وی همچنین از اعطای اختیارات ویژه به استانداران برای رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی و اقتصادی استان‌ها خبر داد و تصریح کرد که دولت در این مسیر، دست مدیران استانی را کاملاً باز گذاشته است.

پرداخت خسارت لوازم برقی مشترکان سریع‌تر می‌شود؛ جزئیات زمان تسویه پرونده‌ها

توانیر از تغییر روند پرداخت خسارت لوازم برقی مشترکان خبر داده و اعلام کرده است پرونده‌های کم‌حجم و جزئی ناشی از نوسانات شبکه در اولویت تسویه قرار خواهند گرفت. هم‌زمان، سقف منابع اختصاص‌یافته برای جبران خسارت نیز افزایش یافته تا روند پرداخت پرونده‌های باقی‌مانده سرعت بیشتری پیدا کند.

حدود ۱۱ هزار پرونده خسارت در توانیر ثبت شده است

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر، تعداد کل پرونده‌های ثبت‌شده مربوط به خسارت لوازم برقی مشترکان را حدود ۱۱ هزار پرونده اعلام کرد. از این تعداد، حدود ۶۷۰ پرونده همچنان در مرحله بررسی قرار دارند.

به گفته او، در سال جاری حدود ۳۶۰۰ پرونده جدید ثبت شده و مدارک نزدیک به ۹۴۹ پرونده نیز پس از رفع نقص، برای پرداخت آماده شده است.

توانیر تاکنون حدود ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. همچنین سقف منابع بیمه برای جبران خسارت مشترکان از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

عبدالامیر یاقوتی

بخشی از این افزایش اعتبار از محل اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان منابع جدید توانیر تأمین شده است. به گفته یاقوتی، فرایند افزایش این منابع حدود ۲۰ روز زمان برده و همین موضوع یکی از عوامل تأخیر در پرداخت خسارت‌ها در سال جاری بوده است.

خسارت‌های جزئی در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند

مدیرکل توانیر اعلام کرده است پرونده‌های مربوط به خسارت‌های کم‌حجم و جزئی ناشی از نوسانات شبکه، در اولویت قرار دارند و قرار است شرکت بیمه‌گر با سرعت بیشتری آن‌ها را تسویه کند.

در صورتی که مدارک پرونده کامل باشد، فرایند بررسی و ارسال مدارک به بیمه‌گر کمتر از ۲ ماه زمان خواهد برد. با این حال، پرداخت خسارت تنها پس از اعلام شماره شبای فرد زیان‌دیده امکان‌پذیر است.

یاقوتی ابراز امیدواری کرده است پرداخت خسارت‌های جزئی از اواسط مهر ۱۴۰۵ آغاز شود و پرونده‌های این بخش تا دی ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شوند.

امسال نوسانات برق هم مشمول پرداخت خسارت شده است

یکی از تغییرات مهم در پوشش خسارت امسال، اضافه‌شدن آسیب ناشی از نوسانات شبکه و کیفیت نامناسب ولتاژ برق است.

یاقوتی توضیح داد که در سال گذشته، خسارت لوازم برقی ناشی از نوسانات شبکه در چارچوب بیمه قرار نداشت و پرداخت‌ها عمدتاً به مواردی مانند آتش‌سوزی، انفجار و مسمومیت محدود می‌شد. اما در سال جاری، خسارت واردشده به لوازم برقی مشترکان در اثر نوسانات شبکه نیز در پوشش پرداخت قرار گرفته است.

اگر وسیله برقی خراب شد، تعمیر آن مانعی ندارد

یکی از مشکلاتی که روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی کرده، ناقص‌بودن مدارک بارگذاری‌شده توسط برخی متقاضیان است. به گفته توانیر، حدود هزار پرونده به دلیل مشکلات مربوط به مدارک با اختلال در روند رسیدگی مواجه شده‌اند.

مشترکان در صورت آسیب‌دیدن لوازم برقی خود می‌توانند وسیله را برای تعمیر به تعمیرکار مجاز تحویل دهند و لازم نیست تا پایان بررسی پرونده از تعمیر آن خودداری کنند. با این حال، توصیه شده است علت خرابی ثبت شود و رسید و فاکتور تعمیر نیز دریافت و نگهداری شود تا امکان بررسی علت خسارت وجود داشته باشد.

در مواردی که حادثه شبکه برق باعث آتش‌سوزی و سرایت خسارت به منزل شده است نیز بهتر است مشترک از محل حادثه و آثار خسارت عکس و فیلم تهیه کرده و مدارک مربوط را در سامانه بارگذاری کند.

قرارداد بیمه خسارت هر سال تعیین می‌شود

توانیر قراردادهای مربوط به بیمه خسارت مشترکان را هر سال از طریق مناقصه تعیین می‌کند. پس از مشخص‌شدن شرکت بیمه‌گر، تلاش می‌شود سامانه توانیر در سریع‌ترین زمان به سامانه بیمه متصل شود تا فرایند بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها بدون وقفه آغاز شود.

به گفته یاقوتی، افزایش سقف منابع، اتصال سریع‌تر سامانه‌های توانیر و بیمه و اولویت‌دادن به پرونده‌های کوچک می‌تواند به کاهش صف پرداخت خسارت کمک کند. با این حال، تکمیل مدارک پرونده‌ها همچنان یکی از عوامل مهم در سرعت رسیدگی خواهد بود.

علت افزایش شدید برخی قبض‌های برق چیست؟

مدیرکل مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش قبض برق نیز توضیحاتی ارائه کرد.

به گفته او، نرخ برق معمولاً هر سال در اردیبهشت تغییر می‌کند؛ اما جهش‌های بسیار شدید در مبلغ قبض الزاماً ناشی از افزایش قیمت برق نیست و در بسیاری از موارد به عبور مصرف از الگوی تعیین‌شده مربوط می‌شود.

برای مثال، اگر مصرف یک مشترک به چهار برابر الگوی تعیین‌شده برسد، هزینه برق او می‌تواند تا حدود ۴۰ برابر افزایش پیدا کند. این اختلاف به دلیل ساختار پلکانی و نمایی تعرفه‌ها در سطوح بالای مصرف ایجاد می‌شود.

توانیر اعلام کرده است بیش از ۷۵ درصد مشترکانی که مصرف برق خود را در محدوده الگوی تعیین‌شده نگه می‌دارند، با چنین افزایش شدیدی در هزینه برق مواجه نمی‌شوند.

خسارت خاموشی برق به لوازم خانگی؛ مشترکان چگونه می‌توانند هزینه وسایل سوخته را دریافت کنند؟

تداوم قطعی برق و نوسان‌های شبکه تنها به اختلال در فعالیت‌های روزمره محدود نمی‌شود و می‌تواند به وسایل برقی و لوازم خانگی نیز آسیب وارد کند. سوختن تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، رایانه و سایر تجهیزات برقی در پی نوسانات برق، هزینه قابل‌توجهی را به خانوارها تحمیل می‌کند؛ در شرایطی که روند دریافت خسارت از شرکت‌های توزیع برق برای بسیاری از مشترکان همچنان شفاف نیست.

در سال‌های اخیر، موضوع جبران خسارت تجهیزات برقی آسیب‌دیده در اثر حوادث شبکه برق بارها مطرح شده است. توانیر نیز از توسعه سازوکارهای بیمه‌ای برای پوشش خسارت لوازم برقی مشترکان خبر داده، اما درباره نحوه اجرای این طرح و مسیر دقیق ثبت، بررسی و پیگیری درخواست‌ها همچنان پرسش‌هایی وجود دارد.

خسارت لوازم خانگی در زمان قطعی برق

خاموشی به‌تنهایی لزوماً باعث خرابی وسایل برقی نمی‌شود، اما نوسان ولتاژ، افت‌وخیز ناگهانی جریان برق و بازگشت برق پس از خاموشی می‌تواند به قطعات حساس تجهیزات الکترونیکی آسیب وارد کند. برخی از این خرابی‌ها ممکن است بلافاصله قابل مشاهده نباشند و پس از مدتی خود را نشان دهند.

خسارت خاموشی برق

هزینه تعمیر یا تعویض قطعات چنین وسایلی نیز بسته به نوع دستگاه و میزان آسیب می‌تواند بالا باشد. به همین دلیل، جبران خسارت ناشی از حوادث شبکه برق برای خانوارهایی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، اهمیت زیادی دارد.

ابهام در مسیر دریافت خسارت از توانیر

توانیر پیش‌تر از پوشش بیمه‌ای خسارت تجهیزات برقی خبر داده است؛ با این حال، آنچه برای مشترکان اهمیت دارد، دسترسی به یک فرآیند مشخص و عملی برای ثبت و پیگیری خسارت است.

در چنین شرایطی، مشترک باید بداند در صورت آسیب‌دیدن وسیله برقی، درخواست خود را از چه مسیری ثبت کند، چه مدارکی ارائه دهد، کارشناسی خسارت چگونه انجام می‌شود و در نهایت چه نهادی مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

ابهام در هر یک از این مراحل می‌تواند فرآیند دریافت خسارت را برای خانوارها دشوار کند؛ به‌خصوص زمانی که مشخص نباشد سازوکار جدید بیمه‌ای تا چه اندازه در سراسر کشور عملیاتی شده و چه تجهیزاتی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

با افزایش خاموشی‌ها و نوسان‌های برق، شفاف‌سازی درباره شرایط دریافت خسارت لوازم خانگی، نحوه ثبت درخواست و زمان‌بندی پرداخت خسارت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. انتظار می‌رود متولیان صنعت برق جزئیات دقیق سازوکار جبران خسارت را به‌صورت عمومی اعلام کنند تا مشترکان در صورت آسیب‌دیدن تجهیزات خود، مسیر مشخصی برای پیگیری حقوقشان داشته باشند.