صرافی ارز دیجیتالی SUEX به دلیل پولشویی تحریم شد

 
وزارت خزانه داری آمریکا صرافی ارز دیجیتالی SUEX را به دلیل تسهیل حملات باج افزاری تحریم کرد.
 
 صرافی SUEX ظاهرا به پولشویی پولهای به دست آمده از دستکم هشت نوع باج افزار کمک کرده و طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، بیش از ۴۰ درصد از مبادلات این صرافی مربوط به عوامل خلافکار بوده است.
 
این اقدام وزارت خزانه داری دسترسی SUEX به دارایی و سود آن که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد را بلوکه می‌کند. بلوکه شدن اموال همچنین شامل نهادهایی می‌شود که این صرافی رمزارز در آنها یک سهام عمده دارد و انجام برخی مبادلات با آنها را برای بانکها و اشخاص ممنوع می‌کند.
 
وزارت خزانه داری تاکید کرد بر این باور است که عمده فعالیت رمزارز مجاز است و بعضی از صرافی ها قربانی عاملان باج افزاری می‌شوند. با این حال SUEX برای منافع غیرقانونی خود به این حملات کمک کرده است. به عبارت دیگر این سازمان از آنچه اتفاق افتاده، کاملا مطلع است.
 
بر اساس گزارش انگجت، روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا به یک استراتژی تحریمها پس از دستور امنیت سایبری جو بایدن در واکنش به حملات باج افزاری برجسته اشاره کرده بود. دولت آمریکا به جای مختل کردن کل فضای رمزارز، صرافیها و تریدرهای رمزارز را که به تسهیل پرداخت باج کمک می‌کنند هدف می گیرد تا مانع انجام چنین پرداختهایی شود.
 
طبق گزارش ژورنال، یکی از تدابیری که وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد اجرا کند، جریمه و مجازاتهای دیگر برای شرکتهایی است که با هکرها همکاری می کنند. همچنین وزارت خزانه داری قصد دارد مقررات ضد پولشویی و فاینانس تروریسم را اجرایی کند تا استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت برای باج و سایر فعالیتهای غیرقانونی را محدود کند.
 

آغاز به‌کار مجدد استخراج کنندگان مجاز رمز ارز از ابتدای مهرماه

 
افزایش گرمای هوا و به دنبال آن افزایش مصرف و فعالیت غیر مجاز رمزارزها تابستان سختی را برای صنعت برق رقم زد اما اکنون شرایط کمی بهتر شده است و طبق وعده مسوولان از فردا فعالیت رمزارزهای مجاز آغاز می شود.
 
 از ابتدای خاموشی ها فعالیت رمزارزها زیر ذره بین قرار گرفت و همین موضوع نیز موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور توقف فعالیت رمزارزها را بدهد، البته در این بین برخورد جدی نیز با استخراج کنندگان رمزارز صورت گرفت حتی در آن زمان وزارت نیرو نیز اعلام کرد به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
 
در این راستا، تاکنون نزدیک به سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی و به اصطلاح سوت زنها پرداخت شده و این در حالی است که به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران در میان چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
 
 عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است. استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز تخمین زده می شود.
 
همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی باید گفت مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است. ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
 
  آنطور که مصطفی رجبی مشهدی-  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع‌آوری شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.
 
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این نوع مراکز از دستور کار خارج نخواهد شد، اظهار کرد: این نوع مراکز در صورت شناسایی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته و دستگاه‌های آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند. پرونده این مراکز به قوه قضائیه داده می‌شود تا در آنجا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
 
به گفته سخنگوی صنعت برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رییس جمهوری وقت فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین کند. اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف شده است، مراکز مجاز که غیر فعال شده بودند خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر گیرند.
 
رجبی مشهدی اظهار کرد:  صنعت برق تلاش خواهد کرد ۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه‌های خود را دنبال کنند.

آغاز به‌کار مجدد استخراج کنندگان مجاز رمز ارز از ابتدای مهرماه

 
افزایش گرمای هوا و به دنبال آن افزایش مصرف و فعالیت غیر مجاز رمزارزها تابستان سختی را برای صنعت برق رقم زد اما اکنون شرایط کمی بهتر شده است و طبق وعده مسوولان از فردا فعالیت رمزارزهای مجاز آغاز می شود.
 
 از ابتدای خاموشی ها فعالیت رمزارزها زیر ذره بین قرار گرفت و همین موضوع نیز موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور توقف فعالیت رمزارزها را بدهد، البته در این بین برخورد جدی نیز با استخراج کنندگان رمزارز صورت گرفت حتی در آن زمان وزارت نیرو نیز اعلام کرد به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
 
در این راستا، تاکنون نزدیک به سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی و به اصطلاح سوت زنها پرداخت شده و این در حالی است که به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران در میان چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
 
 عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است. استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز تخمین زده می شود.
 
همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی باید گفت مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است. ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
 
  آنطور که مصطفی رجبی مشهدی-  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع‌آوری شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.
 
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این نوع مراکز از دستور کار خارج نخواهد شد، اظهار کرد: این نوع مراکز در صورت شناسایی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته و دستگاه‌های آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند. پرونده این مراکز به قوه قضائیه داده می‌شود تا در آنجا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
 
به گفته سخنگوی صنعت برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رییس جمهوری وقت فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین کند. اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف شده است، مراکز مجاز که غیر فعال شده بودند خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر گیرند.
 
رجبی مشهدی اظهار کرد:  صنعت برق تلاش خواهد کرد ۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه‌های خود را دنبال کنند.

گوگل یک ساختمان دو میلیارد دلاری خرید

 
شرکت گوگل با وجود ادامه دورکاری اکثر کارمندانش، قصد دارد یک ساختمان اداری در منهتن را به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار خریداری کند.
 
روث پورات، مدیر مالی گوگل در یک پست وبلاگ اعلام کرد قرارداد برای دفتر "سنت جانز ترمینال" در نیویورک سیتی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نهایی می‌شود. گوگل در حال حاضر بخش غربی این دفتر را تحت اجاره دارد.
 
این خبر در حالی اعلام می‌شود که حدود یک ماه قبل ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در ایمیلی به کارمندان این شرکت اعلام کرد گوگل سیاست بازگشت داوطلبانه به محل کار را به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونای دلتا،  تا ژانویه تمدید می‌کند.
 
بر اساس گزارش رویترز، پورات گفت: سرمایه گذاری جدید بر مبنای طرحهای فعلی گوگل برای سرمایه گذاری بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری برای املاک نیویورک این شرکت انجام می گیرد.
 
گوگل از زمان تاسیس نخستین فروشگاه خود در نیویورک در بیش از ۲۰ سال پیش، اکنون ۱۲ هزار کارمند در این شهر دارد که بزرگترین حضور اداری این شرکت خارج از کالیفرنیا به شمار می رود. این شرکت قصد دارد نیروی کار خود در نیویورک را در سالهای آینده به بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش دهد.
 
گوگل به همراه سایر شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی شامل فیس بوک و اپل سالهاست که حضورشان را در نیویورک گسترش می دهند. این غول موتور جست و جو چندین ساختمان در محله چلسی دارد و پایگاه هودسون اسکوئر این شرکت به مساحت ۱.۷ میلیون فوت مکعب به عنوان دفتر مرکزی نیویورک برای کسب و کار جهانی گوگل فعالیت می‌کند که شامل تیمهای فروش و شراکت است. تاکید این شرکت برای فضای اداری در نیویورک با وجود این که هنوز این شهر از همه گیری ویروس کرونا رهایی نیافته است، نشان می دهد گوگل انتظار دارد حضور کارمندان برای آینده این شرکت حیاتی باشد.
 

گوگل یک ساختمان دو میلیارد دلاری خرید

 
شرکت گوگل با وجود ادامه دورکاری اکثر کارمندانش، قصد دارد یک ساختمان اداری در منهتن را به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار خریداری کند.
 
روث پورات، مدیر مالی گوگل در یک پست وبلاگ اعلام کرد قرارداد برای دفتر "سنت جانز ترمینال" در نیویورک سیتی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نهایی می‌شود. گوگل در حال حاضر بخش غربی این دفتر را تحت اجاره دارد.
 
این خبر در حالی اعلام می‌شود که حدود یک ماه قبل ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در ایمیلی به کارمندان این شرکت اعلام کرد گوگل سیاست بازگشت داوطلبانه به محل کار را به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونای دلتا،  تا ژانویه تمدید می‌کند.
 
بر اساس گزارش رویترز، پورات گفت: سرمایه گذاری جدید بر مبنای طرحهای فعلی گوگل برای سرمایه گذاری بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری برای املاک نیویورک این شرکت انجام می گیرد.
 
گوگل از زمان تاسیس نخستین فروشگاه خود در نیویورک در بیش از ۲۰ سال پیش، اکنون ۱۲ هزار کارمند در این شهر دارد که بزرگترین حضور اداری این شرکت خارج از کالیفرنیا به شمار می رود. این شرکت قصد دارد نیروی کار خود در نیویورک را در سالهای آینده به بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش دهد.
 
گوگل به همراه سایر شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی شامل فیس بوک و اپل سالهاست که حضورشان را در نیویورک گسترش می دهند. این غول موتور جست و جو چندین ساختمان در محله چلسی دارد و پایگاه هودسون اسکوئر این شرکت به مساحت ۱.۷ میلیون فوت مکعب به عنوان دفتر مرکزی نیویورک برای کسب و کار جهانی گوگل فعالیت می‌کند که شامل تیمهای فروش و شراکت است. تاکید این شرکت برای فضای اداری در نیویورک با وجود این که هنوز این شهر از همه گیری ویروس کرونا رهایی نیافته است، نشان می دهد گوگل انتظار دارد حضور کارمندان برای آینده این شرکت حیاتی باشد.
 

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.