ضرورت راه‌اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای اسلامی

 
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی بر ضرورت راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه، اسلامی و کشورهای همسو تاکید کرد و گفت: حکمرانی غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که با محوریت «فضای مجازی و دولت آینده» برگزار شد، با بیان اینکه فعالان فضای مجازی می‌توانند در مسیر شعار «تحول» دولت سیزدهم نقش ویژه و محوری ایفا کنند، اظهار داشت: البته فرصت برای محوریت فضای مجازی مدتها است که در کشور پیش آمده و تمهیدات، تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع دلالت داشته است.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: ایشان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحولات جهان و جامعه پیش رو دانستند و از اعضای شورای عالی فضای مجازی و از مسئولان مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع کثیر این فضا با مدیریت صحیح استفاده کنند. اما مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی با این موضوع باعث شد که از این فرصت‌ها به درستی استفاده نشود و حتی برخی از آن فرصت‌ها تبدیل به تهدید شوند؛ تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
 
وی گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن‌ها و کسب و کار آنها از پلتفرم‌های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره‌ای با این پلتفرم‌ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند؟ این کار چند سال پیش راحت تر بود یا هم اکنون که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند؟ اینها مواردی از فرصت سوزی بود که کارها را سخت و دشوار می‌کند. اما به هر ترتیب باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
 
فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد
 
کلانتری با تاکید بر اینکه فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت‌های بی‌شمار است، افزود: ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که ما را به فرصت‌های تحولی فضای مجازی خوشبین می‌کند. به طوری که استفاده درست از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نه تنها فضای مجازی، بلکه کل جامعه، کشور، ارکان و نهادهای آن را متحول خواهد کرد. این فضا می‌تواند محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقلاب باشد و به تحقق شعارهای انقلاب و اهداف چشم اندازی کشور کمک کند.
 
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن، همچنانکه انقلاب صنعتی محور تحولات جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای آن را بازطراحی کرد، محور تحولات جامعه پیش رو است، اظهار داشت: بر مبنای این نگاه، کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره صنعتی شدن که در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد، نیز کمک خواهد کرد.
 
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد بلکه محور و پیشران مهم تحول دولت آینده در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها فضای مجازی خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه وظایف و مأموریت‌ها و ساختار و روال‌های کاری وزارتخانه‌ها باید بازتعریف شوند.
 
برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی ارائه شود
 
وی با اشاره به تدوین کلیات تحول دیجیتال از سوی پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی به تفکیک وزارتخانه‌ها اظهار کرد: این موارد طی نامه‌های تفصیلی برای هر بخش به وزرای مربوطه ارسال شده حتی شورای عالی در حوزه فرهنگ و آموزش، دستگاه‌های مربوطه (وزارت ارشاد، وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کرد که در مدت ۶ ماه برنامه تحول دیجیتال دستگاه خود را ارائه کنند. جز وزارت ارشاد، دو وزارتخانه دیگر سندی ارائه ندادند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است، تصریح کرد: فرصت سوزی و تعلل در این مسیر در نهایت موقعیت راهبردی ما را در منطقه و جهان تنزل خواهد داد. ضمن آنکه این تحول، فرصت‌ها و منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه‌های دولت را در بسیاری زمینه‌ها کاهش خواهد داد.
 
به گفته وی، با اجرای طرح تحول دیجیتال به مثابه پلتفرم و حکمرانی درست، ظرفیت‌های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه‌ریزی دولت به نحو بی نظیری ارتقا خواهد یافت. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت؛ دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می‌کند.
 
لزوم رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به فضای مجازی
 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می‌شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته باشد و اقدامات خاصی را انجام دهد. نخستین رویکرد، انتخاب فرد و نهادی به عنوان مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحولات لازم در این زمینه از سوی رئیس جمهور آینده است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی پیگیری شود.
 
کلانتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار داشت: طی این سال‌ها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا که مرکزی که قرار بود قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سال‌ها توانسته ۱۳ نیروی رسمی داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می‌ماند.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی و به صورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاه‌ها هم از دیگر چالش‌هایی است که به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند.
 
وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگر عنوان و تصریح کرد: لایه محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای مجازی هستند که به تدریج سایر لایه‌ها را نیز متحول خواهند کرد.
 
وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست
 
کلانتری رویکرد دیگر را که جز تعهدات دولت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: سوال این است که چرا که وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست و اقتصاد مبتنی بر داده یا همان data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالی که حجم زیاد درآمد پلتفرم‌های بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه‌ای کردن داده‌ها در کشور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا بر آن اساس اقتصاد این حوزه رشد کند.
 
دانشیار دانشگاه تهران با تاکید بر حفظ حریم خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه‌ای در این باره می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم‌های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی نیز از نکات مهم دیگر است. حکمرانی بالا به پایین و غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است؛ بنابراین نه تنها بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی و مردم‌سالاری دینی، باید از مشارکت همه بخش‌های مردمی و خصوصی برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز از تمامی ظرفیت‌های مشارکتی کمک گرفت.
 
وی با بیان اینکه گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه‌ای به دست آنها ندهد، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی ایرادات و مشکلاتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری فرمودند «از برخی جهات رها است»، فضای مجازی کشور توان آن را دارد که در سطح منطقه و کشورهای همسو ایفای نقش کند.
 
لزوم زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی یکی از اقدامات مهم دولت آینده را زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای همسو دانست. بدین طریق اندازه کار وسیع‌تر شده و کاربر و بازار که لازمه بقا و رشد پلتفرم است، رشد می‌کنند، ضمن آنکه انتقال دانش و تجربه صورت می‌گیرد و از انحصارات جهانی کشورهای سلطه‌گر کاسته خواهد شد.
 
کلانتری گفت: در صورت عدم انجام این اقدامات ظرفیت‌های حکمرانی به شدت کاهش می‌یابد و با یک دولت توخالی مواجه خواهیم بود که اختیاری در فضای مجازی نداشته و در این فضای رها و ول، دیگران حکمرانی می‌کنند.

نماینده مجلس: تصویب شتابزده طرح صیانت، ظرفیت دولت سیزدهم را حذف کرد

 
 
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با شتاب‌زدگی مجلس در مصوبه اخیر مربوط به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، ظرفیت دولت سیزدهم در ارائه لایحه جامع حذف شد.
 
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در عین حال با اشاره به دغدغه‌های مردم در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی افزود: ضابطه‌مند شدن در این حوزه مبنای تصمیم هاست و بسته شدن پیام رسان‌های خارجی مشکلی را حل نمی‌کند.
 
وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است اظهار داشت: انتظار بود درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی انجام می شد.
 
با کمیسیون اقتصادی همفکری نشد
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باوجود تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای کسب و کارهای مجازی در اقتصاد کشور هیچگونه مشورت همفکری و همنظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما از این طرح اطلاع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.
 
پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی است که به طور قطع باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار گیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می کند باید برطرف شود. 
 
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری افزود: معظم‌له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است ‌لذا علیرغم ساماندهی فضای مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه معظم‌له و مردم و اولویت کار مجلس حل مشکلات اقتصادی است.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار داشت: مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.
 
بخش هایی از طرح باید تغییر جدی کند
 
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب و کارها نیز بیان کرد: به دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است ادامه داد: آنچه مصوب شده روش بررسی طرح است لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.
 
پورابراهیمی گفت: معمولا طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در هدفگذاری آنها یک قانون آزمایشی است یا اینکه زمان رسیدگی به آنها وقت زیادی بگیرد و شرایط خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور وارد نبود و لذا نظر ما این بود که باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.
 
وی اضافه کرد: لذا ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش هایی که در جامعه نگرانی ایجاد می کند تصحیح و بخش هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار باید انجام گیرد با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری را در پی خواهد داشت.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد پیام رسان های قوی و موثر داخلی که بتواند به راحتی جایگزین پیام رسان های خارجی شود افزود؛ تلاش هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد متاسفانه نتوانست به ایجاد پیام رسان مناسب داخلی را  جایگزین کند و عدم پیام رسان داخلی موجب شد مردم به سمت پیام رسان های خارجی بروند بر این اساس مردم مقصر نیستند زیرا ناتوانی دولت این وضعیت را رقم زده است.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاظر سهم پیام رسان های داخلی به دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است لذا در شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند لذا حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و بستن آنها به صلاح نیست پس مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.
 
وی افزود: پیشنهاد ما این است که همزمان با تشکیل دولت و کابینه جدید یکی از الزمات رای به وزرا بویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این باشد که سریعا لایحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه شود ضمن اینکه اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود مغایرت های اصل ۷۵ و سایر موارد دیگری که مورد ایراد شورای نگهبان واقع می شود وجود نخواهد داشت.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس باراشاره به اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: اگر این کار انجام نمی شد و اجازه می دادیم چند ماه آینده دولت لایحه ارائه می کرد با یک کار منسجم که محدودیت های اصل ۷۵ و سایر موارد در آن لحاظ نمی شد می توانست کار بسیار جامعی شکل بگیرد و ظرفیتی ایجاد می کرد که مجلس نیز در کنار دولت یک کار مشترک انجام دهد.
 
وی گفت: اکنون دولت جدید با طرحی که از قبل نوشته شده مواجه می شود و تا حد زیادی دست دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث مدیریت فضای مجازی می بندد و این موضوع نیازمند بازنگری است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقادمان بر این است که بستر فضای مجازی باید قانونمند در اختیار عامه مردم و فضای کسب و کار قرار گیرد و اساسا با نگاه و رویکرد جدیدی که در تحولات اقتصادی در دنیا مطرح است از اقتصاد دیجیتال گرفته تا موضوعات مختلف باید در این رویکرد دیده شود.
 
وی افزود: نگاه سطحی و جزئی به مدیریت فضای مجازی، مشکل این بخش را حل نخواهد کرد.
 
پورابراهیمی بیان کرد: نگاه ما در پیام رسان های خارجی مدیریت، ضابطه مند و قانون مند کردن آنها بر اساس منافع ملی است ضمنا در این راستا از دولت سیزدهم می خواهیم در افزایش ظرفیت پیام رسان های ملی نیز اقدام کند؛ اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است حتما مردم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.
 
 طی روزهای اخیر تصویب بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی بازتاب های وسیعی در کشور داشته است.

اقدام بی‌سابقه یوتیوب؛ تعلیق «اسکای نیوز» به علت دروغ پراکنی در مورد واکسن کرونا

یوتیوب در اقدامی بی سابقه حساب کاربری شبکه اسکای نیوز را در این شبکه اجتماعی به علت انتشار اخبار و اطلاعات دروغ در مورد ویروس کرونا تعلیق کرد.
 
 
به نقل از انگجت، به دنبال انتقادات گسترده از یوتیوب به علت بی توجهی به وجود انبوهی از ویدئوهای گمراه کننده در مورد ویروس کرونا، این سایتِ زیرمجموعه گوگل موضوع را جدی تر کرده  وبرخی محتواهای گمراه کننده را حذف کرده است.
 
با این حال سابقه نداشته که یوتیوب در این روند با حساب های کاربری مشهور و شناخته شده برخورد کند. حال برای اولین بار حساب کاربری شبکه اسکای نیوز استرالیا در یوتیوب برای یک هفته تعلیق شده و این شبکه طی هفت روز آینده حق آپلود هیچ ویدئویی را در یوتیوب ندارد.
 
بررسی های یوتیوب نشان می دهد در چندین ویدئوی اسکای نیوز، اطلاعات غلطی در مورد ویروس کرونا به مخاطبان ارائه شده است. در این ویدئوها وجود سویه های جدید ویروس کرونا تکذیب شده یا ادعا شده که استفاده از هیدروکسی کلروکین و ایورمکتین درمانهای موثری برای مقابله با کرونا هستند.
 
یوتیوب مدعی است تولید و انتشار چنین ویدئوهایی می تواند آسیب های را در جهان واقعی به همراه داشته باشد و تکرار رویدادهایی از این دست منجر به بسته شدن کامل حساب شبکه اسکای در یوتیوب می شود. اسکای نیوز در مقابل اعلام کرده که در هیچ یک از ویدئوهای خود وجود ویروس کرونا را انکار نکرده و یوتیوب با این اقدام خود تفکر آزادانه را تهدید می کند.

طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود

 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای نسبت به آن‌چه آثار زیان‌بار طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی عنوان کرده است ابراز نگرانی کرد.
 
 در متن بیانیه این نهاد آمده است: «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با ابراز نگرانی عمیق خود، نسبت به آثار زیان‌بار طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنتی، یادآور می‌شود که این طرح گردش آزاد اطلاعات، بالندگی فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان و روند حرف‌ه­ای اهالی قلم را به چالش می­‌کشد و انسداد جبران‌ناپذیری در ارتباط بین پدیدآورندگان فرهنگ و مخاطبان کودک و نوجوان و ارتباطات بین‌المللی ادبیات کودک پدید می­‌آورد.
 
این طرح در شرایطی مطرح شده که بار سنگین مشکلات معیشتی و  اقتصادی جامعه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. پیش از این دست‌اندرکاران امور بارها تکرار کرده بودند که حل مشکلات اقتصادی در اولویت است و نه مسائل و اولویت‌های سیاسی، که بر این اساس  انتظار می‌رفت که مجلس دوازدهم در همین مسیر به سیاست‌گذاری بپردازد. ولی متأسفانه طرح صیانت در نقطه‌ مقابل این رویکرد و با نگاهی سیاسی به این امر پرداخته است.
 
بانیان طرح صیانت مدعی هستند که این محدودسازی، برای مقابله با عوارض فرهنگی شبکه‌های اینترنتی است. این استدلال ناپخته در مثل شبیه به آن است که به دلیل تلفات سنگین ناشی از تصادف‌های رانندگی، عبور و مرور خودروها را ممنوع کنیم که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد.
 
تردیدی نیست این طرح، به‌ویژه با اختیاراتی که به اعضای کمیسیون می‌دهد، دیر یا زود عملاً به انسداد ارتباطات گسترده در فضای مجازی و قطع دسترسی پدیدآورندگان با مجامع تخصصی و در مورد نویسندگان قطع ارتباط با مجامع آموزش، پژوهشی و ادبی می‌انجامد و در روند کاری بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها اختلال جدی به وجود می‌آورد. ولی این اختلال برای اهالی قلم دوچندان خواهد بود، زیرا گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع علمی، ادبی و پژوهشی برای نویسندگان، شاعران، مترجمان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران امری ضروری و حیاتی به شمار می‌رود.
 
حتی اگر بتوان نرم‌افزارها و فضاهایی داخلی برای شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی تدارک دید، ولی آشکار است که هیچ دولت و دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی میلیون‌ها کاربر را به عضویت در شبکه‌ها و سایت‌های گوناگون وادارد و جایگزینی برای این حجم عظیم از اطلاعات و دانستنی‌های جهانی در فضای اینترنت داشته باشد. به همین دلیل تردیدی نیست که طرح صیانت، پدیدآورندگان را از دسترسی به منابع و متون مورد نیازشان محروم می‌کند و آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار فرهنگی وارد خواهد کرد.    
 
از طرف دیگر از زمان شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت‌های اهالی قلم در شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ از ارسال و دریافت متن‌ها گرفته تا ویرایش‌های متنی، ارتباط با مخاطبان و دریافت انتقادها و پیشنهادهای آن‌ها، فروش آثار، برگزاری همایش‌های تخصصی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر که در این فضا انجام می‌شود.
 
نکته‌ دیگری که از نگاه بانیان طرح صیانت دور مانده، تجربه‌های ناموفق گذشته در جایگزینی نرم‌افزارهای داخلی است. نمونه‌ بارز آن برنامه‌ ناموفق «شاد» در آموزش و پرورش بود که سرانجام آموزگاران و مربیان را ناچار کرد از همان شبکه‌های اجتماعی برای امور آموزشی استفاده کنند.
 
همچنین در چند سال اخیر به‌ویژه دوران شیوع کرونا، اینترنت این امکان را برای پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان فراهم آورده که با مخاطبان خود در دورترین مناطق کشور، ارتباط برقرار کنند. این امکان به‌ویژه برای شهرهای دورافتاده و مناطق محروم، بسیار کارآمد بوده و موجب شده کودکان و نوجوانانی که به‌طور معمول از دریافت خدمات فرهنگی کلان شهرها محرومند، از طریق شبکه‌های اجتماعی با اهالی قلم ارتباط برقرار کنند.
 
بانیان طرح صیانت اعلام کرده‌اند طرح محدودسازی اینترنت را به‌صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا می‌کنند تا نقایص و کمبودهای آن را برطرف کنند. در حالی‌که  برای پی بردن به کاستی‌ها و عوارض این طرح هیچ نیازی به آزمون و خطای دوباره و چندباره نیست و از همین حالا می‌توان با تحلیلی عقلانی به پیامدهای زیان‌بار این طرح پی برد. 
 
در پایان جا دارد یک بار دیگر به اصل نهم قانون اساسی رجوع کنیم که در آن تصریح شده هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
 
با امید به آن‌که با ارزیابی عقلانی و منطقی شرایط کنونی، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود و نگاهی کارشناسانه بر تصویب طرح‌های فرهنگی حاکم شود.
 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
١٠ مرداد ۱۴۰۰»
 
 

شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می‌شوند

 
انگلیس سعی دارد به هابی برای صنعت فناوری در جهان تبدیل شود. در همین راستا قوانینی در حوزه دیجیتال و برای شرکت های فناوری وضع کرده تا علاوه بر حفاظت از کاربران، رقابت را نیز ترویج کند.
 
 برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس به حساب می‌آید. این کشور که تا قبل از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، اکنون مستقل شده و سعی دارد جای پای خود را در بازارهای مختلف به عنوان کشوری مستقل محکم کند.
 
آنچه گفته شد بخشی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت پس از فرایند برگزیت بود.
 
سخنرانی او نشان داد نگرانی‌های مرتبط با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری پس از برگزیت در انگلیس به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر این کشور سعی دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده‌ها مربوط است.
 
به عبارت دیگر انگلیس پس از برگزیت تصمیم دارد خود را به عنوان یک هاب سرویس‌های جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همین طور حفظ رقابت در بازار وضع کند.
 
شرکت‌های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید
 
در همین راستا سال‌های آینده برای شرکت‌های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می‌کنند چالش برانگیز خواهد بود زیرا قرار است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.
 
طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت‌های فناوری باید خود را با قوانین پس از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که به طور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازبینی محتوا به طور محلی عرضه شده است.
 
قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند تا محتوای مخرب را حذف کنند و از سوی دیگر سعی دارد از طریق اشتراک گذاری داده‌ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات‌های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت‌های بزرگ و همتایان کوچک‌تر را فراهم کند.
 
در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در حوزه دیجیتال است که در جدول زیر می‌بینید:
 
قوانین انگلیس برای شرکت‌های بزرگ
 
Capture.PNG
 
 
قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین
 
یکی از بخش‌هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی است.
 
لایحه «آزارهای آنلاین» نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می‌دهند.
 
این لایحه برای سرویس‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می‌کنند، تعهد قانونی ایجاد می‌کند. شرکت‌های متعددی از فیس‌بوک و یوتیوب تا سرویس‌های بازی‌های رایانه‌ای مشمول این قوانین و ملزم می‌شوند محتوای غیرقانونی را حذف کنند.
 
همچنین شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی‌آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند.
 
در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان به حساب می‌آید.
 
پیش‌نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کنند.
 
طبق این قانون شرکت‌هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می‌شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکن است پلتفرم خاطی مسدود شود.
 
واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند
 
همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت‌های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می‌دهد. در همین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) ایجاد شد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت‌های دارای وضعیت استراتژیک در بازار است.
 
در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خود را برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر کرد که قوانین مربوط به این بخش شامل فیس‌بوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می‌شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف‌های قانونی به خصوص در حوزه انتقال داده‌ها بین سرویس‌های فراگیر و رقبای کوچکترشان در حوزه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آنها است.
 
به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می‌کند تا مخزن داده‌های خود را درباره عادت‌های خرید مشتریان آنلاین با شرکت‌های تازه واردی که رقیب به حساب می‌آیند، به اشتراک بگذارد چراکه ممکن است این شرکت تازه وارد بدون داده‌های دریافتی از رقیب بزرگ‌تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.
 
از سوی دیگر ممکن است این قانون فیس‌بوک را مجبور کند تا داده‌های مربوط به پست‌هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده‌اند را به اشتراک بگذارد. همچنین ممکن است گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود داده‌های تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور جستجوهای دیگر قرار دهد.
 
به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیس‌بوک داده‌های مختلف و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت‌های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می‌یابد.
 
طبق این قوانین عملیات‌های خرید و ادغام شرکت‌ها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) انجام شود.
 
پیشنهادهای مذکور نشان می‌دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه‌تری وضع کند.
 
بر اساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می‌تواند برای شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت‌های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.
 
وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس
 
انگلیس قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. پس از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی‌شود از همین رو این کشور نسخه‌ای از آن را برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.
 
«مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌آید و تعهداتی را برای سازمان‌هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می‌کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرایی شدند و طبق آن جریمه‌هایی سنگین برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته شد.
 
نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده‌ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی برای استفاده از داده‌های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده‌های افراد باید به طور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همچنین داده‌ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فرآوری شوند.
 
داده‌ها باید به شیوه‌ای مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده‌ها را نباید برای مدتی طولانی‌تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط بخشی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است.
 
از سوی دیگر طبق همین قانون کاربر حق دارد بداند دولت و سازمان‌های دیگر چه داده‌هایی را درباره او ذخیره می‌کنند.
 
برخی دیگر از موارد حقوق کاربر تحت این قانون عبارتند از:
 
*باید درباره شیوه استفاده از داده‌ها به کاربر اطلاع رسانی شود
 
*کاربر باید بتواند به داده‌های شخصی دسترسی داشته باشد
 
*کاربر باید بتواند اطلاعات را پاک کند
 
*کاربر باید بتواند فرآوری داده‌ها را محدود یا متوقف کند
 
*باید به کاربر اجازه داده شود داده‌های خود را دریافت و برای سرویس‌های دیگر استفاده کند
 
قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه‌ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته است.

گوگل و فیسبوک اولین شرکت‌هایی که واکسن کووید-۱۹ را اجباری کردند

 
 
بسیاری از شرکت‌ها برای بازگشایی در پاییز آماده می‌شوند، اما چگونگی این بازگشایی هنوز به طور کامل مشخص نیست؛ مثلا آیا کارکنان باید واکسینه باشند. شرکت‌های تکنولوژی یکی از اولین بازیگرانی هستند که جبهه‌گیری خود در این باره مشخص کرده‌اند: کارکنان برای بازگشت به ادارات باید واکسینه شوند.
 
 به نقل از ریکود، گوگل و فیسبوک، دو شرکت بزرگ تکنولوژی جهان، هفته گذشته اعلام کردند که تمام کارکنان برای بازگشت به دفاتر این شرکت‌ها باید واکسینه شوند. گوگل اولین شرکتی بود که این موضوع را اعلام کرد و چند ساعت بعد فیسبوک نیز همین رویکرد را به اطلاع کارکنان خود رساند. این خبر درحالی منتشر شده که دولت آمریکا در روند واکسیناسیون بزرگسالان به مشکل خورده و انتشار نسخه دلتا باعث آغاز همه‌گیری تازه‌ای در این کشور شده است. بایدن هنوز اجباری را برای واکسیناسیون در سطح فدرال اعمال نکرده و درنتیجه شرکت‌ها اعمال قدرت برای جلوگیری از شیوع ویروس در محل کار را ضروری دانستند.
 
شرکت‌های تکنولوژی برخی از اولین مکان‌هایی هستند که در ابتدای پاندمی دورکاری را اجباری کردند و حالا برخی از این شرکت‌ها دوباره پیشتاز حرکت تازه‌ای شده و واکسیناسیون پیش از بازگشت به دفتر کار را اجباری کرده‌اند. پس از اقدام این شرکت‌ها، بازیگران غیر از تکنولوژی نیز این روند را دنبال می‌کنند. نتفلیکس نیز به زودی اجبار به واکسیناسیون را برای بازیگران و افراد پشت صحنه اجباری می‌کند.
 
سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در یک پست وبلاگی که برای اعلام این پیش‌نیاز‌ها منتشر شد اعلام کرد: «من امیدوارم این اقدامات آرامش خاطر بیشتری پس از بازگشایی ادارات حاصل کند.» گوگل نیز تاریخ بازگشت کارکنان به ادارات را از سپتامبر تا اکتبر به تعویق انداخته و دلیل آن را نگرانی درمورد نسخه دلتای این بیماری دانسته است. گوگل همچنین به ۲۰ درصد از کارکنان اجازه می‌دهد که به طور کامل دورکاری کنند و ۶۰ درصد دیگر نیز تنها چند روز در هفته باید در ادارات حضور داشته باشند.
 
لوری گولر، رئیس بخش جذب نیرو در فیسبوک، بیانیه‌ای را منتشر کرد و گفت هر شرکتی که قرار است به صورت حضوری در آمریکا آغاز به کار کند باید تمام کارکنان را واکسینه کند. گوگل و فیسبوک می‌گویند برای کسانی که به دلایل درمانی یا دلایل دیگری قادر به تزریق واکسن نیستند نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است. گولر در بیانیه‌ای نوشت: «ما به همکاری با متخصصان ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌های بازگشت به اداره ما سلامت و امنیت افراد را در اولویت قرار می‌دهد.»
 
اجبار و الزام واکسیناسیون برای کارکنان در قوانین فدرال، قانونی شناخته شده است. دادگاه‌ها اخیرا پرونده‌هایی که از اجبار به واکسیناسیون در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها اعتراض داشتند را رد کرده‌اند.
 
دفتر اصلی گوگل و فیسبوک هر دو در سیلیکون‌ولی که یک منطقه با نرخ واکسیناسیون بالا در آمریکا است قرار دارند. اما این شرکت‌ها بین‌المللی هستند و از تمامی طیف‌های سیاسی و عقاید مختلف کارمند دارند.
 
به نظر می‌رسد که کارکنان گوگل در حال حاضر از اجبار به واکسیناسیون حمایت می‌کنند و البته برخی کارکنان تاثیرگذاری واکسن‌ها را زیر سوال برده و می‌گویند گوگل حق اجبار چنین موضوعی را ندارد.
 
با توجه به وجهه سیاسی واکسن در آمریکا، بسیاری از رهبران محافظه‌ کار به سختی از واکسن پشتیبانی کرده و از آن انتقاد کرده‌اند.
 
با این حال اکثر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی رویکرد یکسانی را در پیش گرفته و سعی دارند خود را با واقعیت‌های دوران پاندمی وفق دهند.

انتقاد مدیرعامل دیجی کالا از طرح صیانت از کاربران

lnsv.jpg
مدیرعامل دیجی‌کالا با انتشار یک رشته توییت انتقادات خود را از طرح صیانت اینترنت اعلام کرد. به گفته حمید محمدی محدودسازی اینترنت و قرار گرفتن در مقابل خواست مردم به نفع هیچکس نیست و نباید تجربه اشتباه صنعت خودروسازی را برای کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تکرار کنیم.
 
مدیرعامل دیجی‌کالا در حالی این رشته توییت را منتشر کرده که چند روز پیش نیز انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رییس مجلس انتقادات خود را از طرح صیانت مطرح کرده بود. اعضای هیئت مدیره این انجمن را مدیران ارشد شرکت‌های تکنولوژی ایرانی تشکیل می‌دهند.
 
حمید محمدی در توییتر خود نوشت: هفته گذشته به صراحت مخالفت خودمون را با ‎طرح صیانت اعلام کردیم و مواضع خودمان را هم از طریق همه نهادهای صنفی که در آن عضویت داریم، به همراه سایر کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام کردیم. محدودسازی و در مقابل خواست مردم قرار گرفتن به نفع هیچکس نیست.
 
‏رشد واقعی و ارزش‌آفرین در فضای رقابت و تعامل با بازارهای جهانی شکل می‌گیره و نه انحصار و رانت. این تصور که محدودسازی رقبای خارجی، حمایت از کسب‌وکار ایرانی هست اشتباهیه که قبلا بارها تجربه‌اش کردیم، نمونه‌‌اش صنعت خودرو.
 
این طرح علاوه بر اینکه مطلقا در راستای منافع پلتفرم‌های بزرگ و بومی ما نیست، در تضاد آشکار با منافع میلیون‌ها کسب‌وکار بزرگ و کوچیکی هست که در اینستاگرام درحال فعالیت هستند و به ویژه در دوره کرونا نیاز به حمایت دارند. کاش اگر کمکی نمی‌کنیم، سنگی هم نندازیم.
 
طرح‌هایی که تاثیرات بزرگ و فراگیر دارند، نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف، از جمله کسب‌وکارها و اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صدها ساعت کار کارشناسی و مناظره و بحث دارند. من فکر می‌کنم که کارآمدترین قوانین هم بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از پیش شکست خورده هستند.»

آخرین قانون ما درباره استقلال فضای مجازی به ۱۳ سال قبل بر می گردد

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد.
 
رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم است و ارتباط بین حکمرانی و فضای مجازی چیست گفت: همانطور که حکمرانی در فضای واقعی به ملزوماتی برای نظم دهی، التزام به آرامش، حفظ حریم خصوصی، امنیت و به طور کل تنظیم گری اطلاق می‌شود و نمایندگان مردم باید در سطوح مختلف این ملزومات را برای مردم فراهم کنند، در فضای مجازی نیز به این ملزومات نیازمندیم.
 
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته فضای مجازی با شیب تندی در زندگی مطرح شده و مفاهیمی از جمله هوش مصنوعی و داده‌های عظیم، همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: قاعدتاً این فضا نمی‌تواند بدون ضابطه باشد.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هر حکومتی مقررات خود را مطابق با اصول و قانون اساسی خود تنظیم می‌کند و تقریبا این قوانین در اغلب کشورها مشابه یکدیگر تنظیم می‌شوند، ادامه داد: در فضای عادی دیده می‌شود که اگر کشوری بر کشور دیگر اعمال قدرت و حاکمیت کند و قصد داشته باشد که به بخشی از تصمیمات آن کشور مداخله کند، قوانین و مقررات آن کشور اجازه این دست درازی را به کشور مداخله گر نمی‌دهد. در فضای مجازی نیز وضعیت به همین منوال است.
 
وی توضیح داد: اگر سکو و یا پلتفرمی بدون توجه به مقررات آن کشور، اعمال قدرت کند به این معنی است که در فضای مجازی آن کشور برای کاربران، خدمات و محتوا تصمیم گیری می‌کند و این مساله استقلال یک کشور را نفی می‌کند.
 
جلیلی با بیان اینکه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی، استقلال را اصل می‌دانیم و آن را به فضای مجازی تسری می‌دهیم، تاکید کرد: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است. اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد و تنها شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه داشته که اغلب با عدم اجرا مواجه بوده است.
 
وی گفت: در صورتی که در فضای مجازی قوانین مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم بر پلتفرم‌ها و بازیگران این حوزه حکمرانی کنیم و شاهد نقض حریم کاربران و صیانت از حقوق آنها و نیز سو استفاده از داده کاربران خواهیم بود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیگیری حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به مقرره گذاری و انتظام و قانون دارد، افزود: برای تنظیم روابط و اعمال حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تصویب قوانین در سطح مجلس هستیم که با تعامل خوب با همه ذی‌نفعان می‌توان شاهد مجموعه قوانین خوبی در این حوزه بود.

بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی طرحی در مجلس تصویب نمی‌شود

 
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت که این طرح بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی تصویب نمی‌شود.
 
 حجت‌الاسلام حسن شجاعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏⁧‫صیانت واقعی‬⁩ در فضای مجازی وقتی صورت می‌گیرد که هم به آزادی بیان و توسعه کسب و کارهای اینترنتی توجه شود و هم از حمکرانی فضای مجازی غفلت نشود.
 
‏طرحی که هر دو هدف را همزمان محقق نکند، در ⁧‫مجلس‬⁩ تصویب نخواهد شد.»

هیچ طرحی برای فیلتر اینستاگرام نداریم/ برای کاربرد فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری نشده است/ نمی‌توان جلوی فضای مجازی را گرفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است.
 
حجت‌الله فیروزی  در مورد تاثیر طرح صیانت از فضای مجازی بر اقتصاد و کسب‌وکارها اظهار کرد: علت انتقادات و بعضی از ابهامات در مورد طرح این است که به خوبی به مردم معرفی نشده و اشکال هم از مجلس و نمایندگان ارائه دهنده طرح است. طرح به گونه‌ای که بسیاری از جریانات سیاسی از آن صحبت می‌کنند به دنبال محدودسازی فضای مجازی و اینترنت نیست. طبق آنچه ما در طرح دیدیم هیچ یک از این فضاها بسته نخواهد شد.
 
وی افزود: در هیچ بخشی از این طرح برنامه‌ای مبنی بر بسته شدن اپلیکیشن‌ها، پلتفرم‌ها و... وجود ندارد. برای مثال در این طرح هیچ بندی مبنی بر بسته شدن اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن جریان دارند، وجود ندارد.
 
فیروزی با اشاره به اهداف این طرح گفت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است. متاسفانه وقتی از آسیب‌ها صحبت می‌شود همه اذهان به طرف مسائل اخلاقی و اجتماعی می‌رود. این موارد وجود دارد و باید اصلاح شود اما طرح در این مورد اهداف مهمی در حوزه اقتصادی هم دارد برای مثال کلاهبرداری یا لو رفتن اطلاعات حساب افراد از این دست آسیب‌ها است.
 
وی خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلفی که روی کار می‌آیند متناسب با سلیقه، ذائقه و روش خود بدون اینکه تابع ضوابط خاصی باشد، فضا را باز یا بسته می‌کند. حداقل فایده طرح این است که از اعمال سلیقه دولت‌ها جلوگیری می‌کند. بسیاری از مواقع چون ساماندهی نمی‌کنیم یا یک مدیریت واحد در فضای مجازی و حوزه ‌IT نداریم، مجبور می‌شوند که از ظرفیت سیستم قضایی برای بستن یا باز کردن یک مجموعه استفاده کنند. ما می‌گوییم نباید سلیقه حاکم باشد، یک کمیسیون تشکیل می‌شود که اعضای آن نیز ترکیبی از مجموعه‌های مختلف هستند و همه مسائل در این کمیسیون بررسی می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:‌ هنوز این طرح تصویب نشده است و علی رغم اینکه انتقاداتی به ارجاع طرح به کمیسیون مشترک وجود دارد، من موافق این موضوع هستم. در صحن علنی یک فضای عمومی حاکم است ولی این طرح کاملا تخصصی است. شاید بسیاری از عبارات این طرح را بسیاری ندادند. طبیعی هم است که وقتی رشته‌ تخصصی یک نماینده مخابرات یا IT نیست بسیاری از اصطلاحات را نداند. از همین روی یکی از کارهای بسیار خوب ارجاع آن به کمیسیون مشترک بوده است.
 
وی همچنین اضافه کرد: در کمیسیون‌ مشترک هم از کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون صنایع و معادن حضور خواهند داشت. از آنجا که ترکیب کمیسیون مشترک که از افراد متخصص در حوزه‌های مختلف مخابرات، IT، اقتصادی، اجتماعی و... هستند، کار منطقی‌تر است. مصوبه کمیسیون مشترک به گونه‌ای است که مصوبه‌ها برای مدت محدود اعتبار دارند و پس از آن باید در آن بازنگری شود یعنی به این شکل نیست که مصوبه به صورت یک قانون دائمی تصویب شود.
 
فیروزی افزود: هیچ یک از این ذهنیت‌ها که در جامعه ایجاد شده در طرح مجلس نیست، قانون اجازه داده که 10 نفر از نمایندگان یک طرح را ارئه دهند. تبدیل طرح به قانون یک روند پیچیده و طولانی دارد، گاهی طرحی که ارائه می‌شود با آنچه تبدیل به قانون می‌شود زمین تا آسمان متفاوت است. به نظر می‌رسد هیچ یک از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود در این طرح وجود خارجی ندارند.
 
وی با اشاره به عدم جرم‌انگاری برای استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی و فیلترشکن‌ها گفت: در طرح آمده؛ در مورادی که اپلیکیشن‌های داخلی داریم دیگر نیازی استفاده از نمونه خارجی نیست. اما این به معنای حذف نمونه‌های خارجی نیست، الزامی هم برای این موضوع وجود ندارد و استفاده از اپلیکیشن خارجی مجازات نخواهد داشت. حتی در مورد فیلترشکن‌ها هم الزام و جرم‌انگاری وجود ندارد مگر تلگرام که در ظاهر مسدود شد، واقعا مسدود شد؟ چند درصد از کسانی که در فضای مجازی حضور دارند از تلگرام استفاده می‌کنند؟ شاید 99 درصد آنها از تلگرام استفاده می‌کنند. فضای مجازی قابل مسدود کردن نیست، با این سرعت تکنولوژی و اتفاقاتی که هر لحظه در فضای مجازی رخ می‌دهد اصلا امکان مسدود کردن وجود ندارد. این نگرانی‌ها درست نیست.
 
نماینده شهر فسا در مجلس بیان کرد: از طرف دیگر مطالبات بخش زیادی از مردم در مورد فضای مجازی این است که فضا مدیریت شود. آسیب‌های زیادی از نظر اقتصادی، اخلاقی و ... وجود دارد به این بخش از مطالبه مردم هم توجه شود.
 
وی خاطرنشان ساخت: مجلس هم در این مورد چند شرط گذاشته برای مثال طرح باید به کمیسیون مشترک برود نه یک کمیسیون خاص. علاوه بر این به جز خود اعضای کمیسیون مشترک باید از دستگاه‌های اجرایی، صاحب نظران بخش خصوصی و... استفاده شده و اطلاع‌رسانی انجام شود. حتی این بحث وجود دارد که جلسات کمیسیون به طور مستقیم پخش شود تا مردم از روند مطلع شده و نظرات خود را ارائه دهند. مسائل کمیسیون باید به شکل مستمر به مردم اطلاع‌رسانی شود، با این توصیفات جای نگرانی نیست.
 
فیروزی اضافه کرد: باید توجه داشت این تنها یک طرح است، ده‌ها طرح در مجلس وجود دارد که گاهی اصلا به تصویب نمی‌رسد، گاهی به عمر مجلس قد نمی‌دهد، گاهی ده‌ها تغییر اعمال می‌شود که از اساس با طرح اولیه متفاوت است.
 
وی در پاسخ به سوالی پیرامون فیلترشکن‌های متفاوت برای اقشار مختلف گفت: فیلترشکن‌های مختلف برای اقشار مختلف در طرح وجود ندارد، تنها جایی که در طرح به فیلترشکن‌ها پرداخته این است که جرم‌انگاری و منع هم نشده، چراکه اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، منع منطقی نیست. فرض این است که کار قانون‌گذار بر اساس علم، منطق و حکمت است. اگر گفته شود استفاده از فیلترشکن منع می‌شود اما ضمانت اجرایی نداشته باشد ارزشی ندارد. بنابراین چنین مسائلی در مورد فیلترشکن‌ها در طرح نیست.
 
فیروزی در ادامه متذکر شد: پیشنهاد من این است که اجازه دهند طرح بررسی شده و روند کارشناسی طی شود. به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که مطرح می‌شود و وجود خارجی ندارد، رسانه‌ها به صورت مستمر مطالبه کنند که از روند کمیسیون که بعدا شکل خواهد گرفت مطلع شده و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم در جریان بند به بند طرح و بررسی آن قرار بگیرد. همچنین رسانه‌ها نظرات انتقادی مردم را به کمیسیون منتقل کنند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نگرانی‌های فعالین اقتصادی، کاربران مجازی و مردم کاملا به جا است، ما نیز می‌گوییم باید به این نگرانی‌ها پاسخ داده شود ولی بخشی از مسائلی که در جامعه مطرح می‌شود وجود خارجی ندارد. نمی‌توان جلوی قانون‌گذاری مجلس را گرفت، قانون به نمایندگان اختیار داده که در هر حوزه‌ای طرح ارائه دهند. به جای ایجاد تقابل، مسیر رسیدگی به طرح را منطقی کرده و اطلاع‌رسانی کنیم.