چند دلیل برای لزوم قانونمندسازی شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی مطرح دنیا با افزایش تعداد کاربران خود در حال رشد مداوم و قدرت‌گیری در سطح جهان هستند و رویارویی با این قدرت روزافزون، نیاز به قانونگذاری برای آنها را بیش از پیش می کند.
 
در این نوشتار به بررسی مختصر دلایل متعدد نهادهای قانونگذار برای تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خواهیم پرداخت.
 
باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر، بسیاری از متولیان امر قانونگذاری را در سراسر جهان ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های دیجیتال کرده است.
 
جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری اند، پاسخ می‌دهد که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مسئله اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.
 
جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی
 
وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی «Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی برگزیت باز می‌گردد. مسئله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی، به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.
 
اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری «تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.
 
بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات، درآمد کسب می‌کنند.
 
رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربران بر بسترشان نیز مسئول نیستند و ادعای یاد شده، تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.
 
علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته «انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها، از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش بسیار بالا می‌رود.
 
انحصار بازار و بی اعتنایی به قوانین
 
از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت، به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه، رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.
 
محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند
 
نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند. به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.
 
بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات، در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.
 
اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم، امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.
 
در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.
 
شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند
 
یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی، این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.
 
آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند، معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.
 
در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده، امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.

اعلام وصول درخواست لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ از سوی هیات رئیسه مجلس

ICTna.ir - درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها طبق اصل 85 قانون اساسی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
 
majlis2.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، با اعلام وصول لغو اعمال اصل 85 روی این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس، موضوع دوباره بررسی خواهد شد.
 
گفتنی است، امروز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به روال عادی بررسی در مجلس شدند.
 
در متن این نامه آمده بود: باتوجه به ابهامات متعدد در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، آغاز ریاست جمهوری آقای دکتر رئیسی، تاکید رهبر انقلاب بر اولویت لایحه نسبت به طرح و مخصوصا باتوجه به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس یا حضور نداشتند یا رای محالف دادند و این مصوبه مهم فقط با 121 رای به تصویب رسید، براساس تبصره 2 ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به آن به روال عادی بازگردد تا دولت انقلابی بتواند با اختیار و دفت کارشناسی بالا، لایحه‌ای دقیق جهت ساماندهی فضای مجازی ارایه شود.

پاسخ مرکز پژوهشهای مجلس به برخی سوالات طرح حمایت از کاربران

 
مرکز پژوهش های مجلس به برخی از پرتکرارترین ابهامات وسوالات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: با تصویب این طرح هیچکدام از پلتفرم ها فیلتر نمی‌شوند.
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت اطلاع عموم نسبت به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات مطرح شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد.
 
عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نشان می‌دهد تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد؛ به همین جهت این مرکز به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات پیرامون طرح پاسخ داده است.
 
سوالات مرتبط با کلیات طرح
 
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
 
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...
 
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
 
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
 
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
 
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛
 
۲- ذی نفعان زیادی دارد؛
 
۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛
 
۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود؛
 
۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
 
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
 
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
 
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود؟
 
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن:
 
۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛
 
۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛
 
۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛
 
۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛
 
۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود.
 
سوالات مرتبط با کسب وکارها
 
۱) آیا محدوده طرح شامل خدمات پرکاربرد کسب و کارها می‌شود؟
 
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی‌شود.
 
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟
 
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
۱- در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا،
 
۲- ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز،
 
۳- ارائه معافیت‌های مالیاتی،
 
۴- الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
 
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
 
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
 
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
 
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه‌ی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف کند.
 
۵) آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پر مراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
 
خیر هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.
 
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
 
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
 
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
 
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
 
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
 
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم‌ها اعمال می‌شود.
 
سوالات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی
 
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
 
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
 
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
 
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیر ساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.

آمادگی دانشگاه تهران برای ورود تخصصی به طرح صیانت از فضای مجازی

 
رئیس دانشگاه تهران از آمادگی دانشگاه برای ارائه نظرات تخصصی در خصوص اینترنت و فضای مجازی به مسئولان مرتبط خبر داد.
 
محمود نیلی احمد آبادی در نشست خبری که امروز برگزار شد، رئیس دانشگاه تهران همچنین درباره تبعات اجرای طرح صیانت از فضای مجازی بر دانشگاه‌ها و مراکز علمی توضیح داد و افزود: به نظرم نتیجه این طرح، صیانت از کاربران را در پی نخواهد داشت.
 
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بهتر بود نمایندگان مجلس این موضوع را ابتدا با دانشگاهیان مطرح می‌کردند، گفت: بهتر بود با همکاری دانشگاه ها این موضوع بررسی می شد که صورت مسئله‌ای نظیر امنیت کاربران به چه صورتی تامین شود. حوزه تخصصی رسیدگی به چنین موضوعاتی دانشگاه‌ها هستند؛ چرا که در حوزه‌های نوآوری و فناوری دانشگاه‌ها در مرز دانش هستند و هم جهان را می‌شناسد و هم به مسائل داخلی کشور آشنا هستند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تصمیمی گرفته شود و جامعه را در التهاب قرار بدهد حتما نتیجه بخش نخواهد بود. با فرض اینکه واقعا صیانتی از کاربران صورت بگیرد نمی‌توان این نوع تصمیم گیری را انجام داد؛ چرا که امنیت کاربران با چنین تصمیماتی تامین نخواهد شد.
 
رئیس دانشگاه تهران همچنین از آمادگی دانشگاه برای ارائه نظرات تخصصی در خصوص اینترنت و فضای مجازی به مسئولان مرتبط خبر داد و گفت: بنده در دانشگاه تهران نامه‌ای با این عنوان که ما مسئله‌ای در این زمینه داریم و دانشگاه‌ها در این زمینه ورود کند دریافت نکردم با این وجود اکنون نیز آمادگی خود را برای ورود به این موضوع اعلام می‌کنم.

بیانیه تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات/ درخواست صنف از رئیس‌جمهوری

جمعی از تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر «اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و انجمن شرکت های نرم افزاری»، در بیانیه ای از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان، مواردی را خواستار شدند.
 
 
 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ( IRICTU) در بیانیه جمعی از تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر «اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و انجمن شرکت های نرم افزاری» خطاب به رئیس جمهور دولت سیزدهم آمده است:
 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت در آغاز راه دولت سیزدهم برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش جدایی ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل شده و فضای مجازی عملاً بخش جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب و کار مردم است.
در جای جای بخش‌های صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی، اثر شبکه‌ها، خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می‌شود، به ویژه در این روزها و ماه‌های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است.
اکنون که در آغاز راه دولت سیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت در کنار مهمترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور، موضوعات مرتبط با فضای مجازی در صدر توجه قرار گرفته است؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت کشور با فضای مجازی درهم تنیده است.
در سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است؛ تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از 30 درصد می‌رسد و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات در توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است.
 
در حال حاضر سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود شش درصد است و پیش بینی می‌شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵ درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
 
خوشبختانه جنابعالی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای مجازی به ویژه کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اشارات خوبی داشتید و تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت (تا جایی که حتی به مساله کاهش تاخیر در بازی‌های رایانه‌ای اشاره فرمودید) مایه امیدواری فعالان این عرصه و تقویت و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهار ساله دولت سیزدهم خواهد بود.
 
جناب آقای رئیس جمهور
 
همزمانی شروع دولت جنابعالی با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های جدی نه تنها در میان متخصصین، شرکت‌ها و مجموعه‌های صنفی، تخصصی و حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در میان آحاد مردم و رای‌دهندگان به جنابعالی به وجود آورده است و نشان می‌دهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم‌گیران اعم از دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و با اخذ نظرات ذینفعان و به ویژه تشکل‌های تخصصی باشد. آنچه مسلم است این طرح علیرغم صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن بدون ارتباط کافی و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالین این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در میان جامعه تبعات این گونه نگرش است. ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نظرات بخش خصوصی در قالب تشکل‌های تخصصی، لایحه‌ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند.
در آغازین روز شروع به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده، جمعی از تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات و خواسته‌های زیر را از شما به عنوان رئیس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
 
1. اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین نشانه از موضع دولت و شخص رئیس جمهور محترم در مقابل طرح پر اشکال مجلس، بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است. موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. زمزمه‌های مطرح شده در رسانه‌ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهدید محور برای تقویت رشد توانمندی‌های داخلی با ایجاد محدودیت ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب و کار ملی شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه‌ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور و اتصال و رقابت‌پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی فرمایید.
 
2. بدنه جوان و رو به رشد شرکت‌ها و فعالان این حوزه پس از تحریم‌های ظالمانه، دیگر توان تحمل تحریم‌های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت های فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
3. در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی که متوجه این نگرانی‌ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست‌بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
 
4. یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم توجهی به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که موجب عدم توازن در بهره برداری از زیرساخت‌های همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند موجب تهدیدات جدی و زیان های جبران ناپذیر به کسب و کارها و مردم خواهد شد. ضمن اینکه بی توجهی به زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. لذا سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت پرسرعت در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.
5. حمایت هوشمندانه از کسب و کارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت پذیری آنها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب و کار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می‌شود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست؛ بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
 
6. تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای بیشمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقلاب اسلامی تا کنون در زیر سایه تحریم های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. متاسفانه به دلیل سرعت بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه جانبه است تا بتوان از مزایای بیشمار علی رغم هزینه های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوشمند سازی فعالیت های اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد.
 
جناب آقای رئیس جمهور
 
ما تشکل های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم -که ان‌شاء الله با عنایت به نگرانی‌های فوق انتخاب و معرفی گردد-  با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه‌های حاکمیت و همچنین دغدغه های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می کنیم.
همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید فرمودند، تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان است؛ چرا که به مقتضیات اجرا نزدیکتر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است. همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر تبدیل طرح صیانت به لایحه و آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت اولین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران
فرهاد الیشایی، رئیس انجمن شرکت های نرم افزاری

اقدام عجولانه در تصویب قانون صیانت به ضرر کسب و کارها است

 
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نبود قانون را یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: نباید عقب ماندگی در این حوزه منجر به اقدام عجولانه در تصویب قانون صیانت شود.
 
 عادل طالبی دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «حکمرانی سایبری در ایران» اظهار داشت: در حوزه حکمرانی فضای مجازی در اینکه آنچه که باید داشته باشیم را نداریم شکی نیست. ما نقطه صفر نیستیم اما با آنچه که در این زمینه باید انجام می شده، فاصله داریم.
 
وی نبود قانون را یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه حاکمیت سایبری عنوان کرد و گفت: به جز یک مجموعه قوانین خیلی محدود به نام قانون تجارت الکترونیک که مربوط به نیمه اول دهه ۸۰ است و نیز تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک، قانون مدون و مشخصی در این حوزه وجود ندارد.
 
طالبی با بیان اینکه به نظر می‌آید شورای عالی فضای مجازی آن کاری را که باید انجام دهد، انجام نداده است، افزود: مجلس هم انتظار داشته نهاد دیگری این قوانین را مطرح کند. از سوی دیگر دولت یا قوه قضائیه هم در این حوزه پیشرو نبوده اند و مجموع این عوامل و نبود قوانین باعث سردرگمی در بخش حاکمیتی، اقتصادی و هم در بعد برنامه ریزی شده است.
 
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در این شرایط کسب و کار نمی‌تواند با اطمینان و پشتوانه قانون موجود، کار خود را انجام دهد، افزود: اما خطری که این روزها وجود دارد این است که دستپاچه شده ایم و می‌خواهیم کاری را که طی ۱۰ یا ۲۰ سال است که انجام نشده است را به سرعت انجام دهیم.
 
وی با تاکید بر اینکه تدوین قوانین مربوط به فضای مجازی باید از مجلس ششم آغاز می‌شد، اظهار داشت: خطری که هم اکنون بالقوه است و باید جلوی آن گرفته شود این است که دستپاچه شویم و اقدامات عجولانه انجام دهیم.
 
طالبی طرح صیانت از فضای مجازی را یک طرح بسیار عجولانه عنوان کرد و گفت: اگر ۱۰ سال در این زمینه کاری نکرده ایم، در یک مدت کوتاهی با یک قانون ناپخته مصیبت‌های بیشتری را به بار خواهیم آورد. این موضوع خوب است که به فکر افتاده ایم که حاکمیت در فضای مجازی داشته باشیم و کسی منکر آن نیست و تمام کشورها هم دغدغه آن را دارند. حتی اتحادیه اروپا نیز دغدغه این را دارد.
 
وی ادامه داد: گفته می‌شود اگر مجموع جلسات کارشناسی برای تصویب قانون GDPR اروپا که حمایت از حکمرانی و کاربران را تعریف می‌کند را پرینت بگیرند، بیش از یک کامیون کاغذ می‌شود.
 
طالبی با بیان اینکه ما هیچ کاری در این فضا نکرده ایم، اضافه کرد: شاید بد نبود آن قوانین را ما بومی سازی می‌کردیم و یک قدم جلوتر بودیم. اما به هرحال نباید عقب ماندن ما باعث شود که با دستپاچگی اقدام به تصویب قوانینی کنیم که می‌تواند به شدت به کسب و کارهای کوچک و متوسط که از فضای اینترنت بهره می‌گیرند لطمه بزند.
 
نقش حکمرانی شورای عالی فضای مجازی به خوبی ایفا نشد
 
در این نشست خسرو سلجوقی کارشناس فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از حاکمیت سایبری در کشور وجود دارد، گفت: حکمرانی بر مبنای این است که رابطه بین مردم و دولت‌ها را شفاف می‌کند و بتواند یک رفاه و زندگی بهتری را برای جامعه تأمین کند.
 
وی با بیان اینکه فضای مجازی ابزاری است که می‌تواند فضای فیزیکی را توسعه دهد و نباید این نگاه را داشت که این فضا جدای از فضای فیزیکی است، گفت: در این صورت حکمرانی فضای مجازی می‌تواند کمک کند که به حکمرانی خوبی در کشور برسیم اما در این مدت از این ظرفیت استفاده لازم نشده و جا دارد که استفاده شود.
 
عضو سابق هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی خود که قرار بوده نقش حکمرانی خوب را تعریف کند و پیگیر اجرای آن باشد را به خوبی انجام نداده است. دلیل آن این است که مباحث سیاسی در این شورا بیشتر از مباحث دانشی و علمی حاکم شده است. به همین دلیل از فرصت ایجاد شده به عنوان محل سیاستگذاری حکمرانی فضای مجازی کشور استفاده نشد.
 
وی با بیان اینکه خودمان را در حد سیم کشی و کابل کشی متوقف کرده ایم، گفت: در حوزه حکمرانی فضای مجازی باید حاکمیت و مردم به یکدیگر متصل شوند اما هم اکنون در آن ساختار و قوانین و مقررات و مجموعه‌ای که این زنجیره را باید به هم وصل کند، خلأ وجود دارد. مجلس هم به اندازه کافی قوانین و مقررات مورد نیاز این موضوع را آماده نکرده است.
 
سلجوقی تصریح کرد: در مورد امنیت فضای سایبری فقط نباید متمرکز بر امنیت‌های نظامی بود. چرا کخ بث امنیت اقتصادی و کسب و کار و سواد رسانه‌ای هم در حوزه فضای مجازی مطرح است. بخشی از پدافند غیرعامل مربوط به دیتا و داده ما در کشور است که اگر خوب نگهداری نشود، می‌تواند ابزار هر نوع دستکاری قرار گیرد.
 
نبود گفتمان مشترک در لایه حکمرانی حوزه فضای مجازی
 
سعید مشهدی رئیس کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی نیز در این برنامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که نبود نظریه و یا گفتمان مشترکی میان فعالین این حوزه، اشکال عمده در لایه حکمرانی در حوزه فضای مجازی است.
 
وی با بیان اینکه جبهه گیری سیاسی در این فضا بسیار مشهود است، افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه پیام رسانی و پلتفرم داریم و همچنین در مباحث محتوا نیز جز کشورهای پیشرو در کل دنیا هستیم. در صورت جهت دهی ظرفیت‌ها می‌توانیم به آسانی در بسیاری از مسیرهای دیگر فعالیت و پیشرفت داشته باشیم. لیکن به دلیل نبود گفتمان مشترک خروجی مناسبی نیز حاصل نشده است.
 
مشهدی گفت: متأسفانه یک مبحث مبنای کشور به مبحث فوق العاده سیاسی تبدیل شده و متأسفانه این عدم توفیق دولت بود که نتوانست فضای مطلوب را در این خصوص مهیا سازد.

ایران پس از محدودیت اینترنت

 
درحالی که بیشتر کشورها از جمله عربستان، امارات، چین، سوئیس و ... با بهره گرفتن از چهره‌هایِ سینمایی شناخته‌شده تصاویر شگفت‌انگیزی از جاذبه‌های سرزمینی خود را خلق کرده و چشم‌ها و ذهن‌ها را تسخیر می‌کنند، در ایران اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، نگرانی‌ها را برای حذف کشورمان از بازار و تجارت جهانی بیشتر کرده است.
 
 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که بیشتر با عنوان طرح محدود یا مسدودکننده و فیلترینگ فضای مجازی شناخته شده، قرار است در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن مجلس در یک کمیسیون بررسی شود، تاکنون واکنش‌های مختلفی را برانگیخته و تفسیرهای بسیاری از آن شده است؛ اگرچه موافقان این طرح بر این عقیده‌اند که فضای کسب و کار داخلی، سامان‌دهی و از پلتفرم‌های "وطنی" حمایت و مدیریت و مرزبانی این فضا از حوزه اختیار "بیگانگان" خارج خواهد شد، اما مخالفان تاکید می‌کنند که اجرای این طرح نه تنها مشکلات جدی برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد می‌کند که عامل مهاجرت نیروهای متخصص خواهد شد.
 
اگرچه طراحان گفته‌اند «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌هیچ‌ عنوان در این طرح وجود ندارد» یا «قطعا جایگزین سرویسی مثل گوگل وجود ندارد و هیچ زمان نمی‌توان گوگل را مسدود کرد»، اما از طرح جدید مجلس تفسیر می‌شود: «هر خدمت کاربردی فضای مجازی که صاحب آن حاضر به همکاری با ایران و معرفی نماینده در کشورمان نباشد، ممکن است محدود شود؛ حال نام این محدودیت، فیلترینگ تأخیردار باشد یا کم‌کردن پهنای باند.»
 
در ماده ۱۲ فصل سوم این طرح نیز آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به ۱ـ ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و ۲ ـ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.» همچنین در تبصره یک این ماده آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.» در ماده ۱۷ این طرح  نیز تاکید شده که «سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.» در تبصره یک این ماده نیز آمده که «تنظیم میزان ترافیکِ هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین می‌شود.»
 
مرور دیگر مواد این طرح و برداشت‌ها و تفسیرهایی که از آن‌ها می‌شود، نه تنها درباره راه ارتباط عادی عموم مردم با دنیای بیرون، بلکه درباره چگونگی دسترسی از بیرون به داخل ایران نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است، به ویژه در میان فعالان گردشگری که با توجه به محدویت‌ها و گرانی هزینه تبلیغات در شبکه‌های خارجی، درحال حاضر ارزان‌ترین، آسان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای تبلیغ و معرفی جنبه‌های ناشناخته ایران، همین فضای مجازی است.
 
در سال‌هایی که چهره‌ای جنگ‌ستیز و سیاه از ایران در رسانه‌های غربی و شرقی به تصویر کشیده شده است، بهره‌گیری از فضای بانفوذ و پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی، تا حدی تصویر دیگری را از ایران همراه با جاذبه‌های  گردشگری، فرهنگ و مردمش نشان داده و دست‌کم قشر فرهیخته، اهالی سفر و ماجراجویان جوان‌تر را به کشورمان جذب کرده و حتی برخی از آن‌ها مبلغان جاذبه‌های سفر به ایران شده‌اند و خیلی‌های دیگر با تفاسیر و تصاویر آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به سفر به ایران علاقه‌مند شده‌اند. بنابراین مسدود یا حتی محدود کردن این دسترسی جز آن‌که گردشگری ایران را دوباره به عقب برگرداند و آن را از مناسبات بین‌المللی حذف کند، کمک دیگری نخواهد کرد.
 
درباره میزان اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو بر کشف واقعیت‌های یک کشور و انتخاب آن برای سفر نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۴۸ درصد از کاربران اینستاگرام از این شبکه برای انتخاب مقصد تعطیلات بعدی خود استفاده می‌کنند و ۳۵ درصد از اینستاگرام برای کشف مکان‌های جدید استفاده می‌کنند. تقریباً ۸۰ درصد از همه کاربران اینستاگرام در خارج از ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده حضور جهانی چشم‌گیر این شبکه اجتماعی است. بیش از نیمی از بزرگسالان آمریکایی بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
 
نتیجه دیگر مطالعاتی که قبلا انجام شده است، نشان می‌دهد بدون استفاده از این شبکه اجتماعی با چنین میزان مشارکت، نفوذ و محبوبیت، نمی‌توان یک برنامه بازاریابی گردشگری مؤثر ایجاد کرد. بنابراین شرکت‌های بازاریابی گردشگری که به بازارهای آینده می‌اندیشند نمی‌توانند از محبوبیت این شبکه اجتماعی در بین نسل جوان چشم‌پوشی کنند.
 
درباره میزان اثرگذاری فضای مجازی بر دنیای گردشگری نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد مردم به نظرات آنلاین به اندازه یک توصیه شخصی اعتماد دارند. در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام ترجیح می‌دهند نظر مصرف‌کننده دیگری را بشنوند تا پیام‌های بازایابی یک شرکت بزرگ مارک‌دار را ببینند، برای همین در سال‌های اخیر بسیاری از این شرکت‌ها به چهره‌های شناخته‌شده و مؤثر در اینستاگرام و سایر شبکه‌ها برای معرفی محصول و بازار متوسل شده‌اند.
 
اما درباره میزان اثرگذاری موتورهای جست‌وجو که بیم محدود شدن دسترسی به آن‌ها با اجرای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌رود، مطالعات نشان می‌دهد مسافران برای انجام همه کارها از تحقیق در مورد مقاصد گرفته تا کسب اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل، فعالیت‌ها، اقامتگاه‌ها و در واقع رزرو کردن، از پلتفرم‌هایی مانند Google و Bing استفاده می‌کنند. این ماهیتِ موتورهای جست‌وجو، شرکت‌های بازاریابی را قادر می‌کند با روش‌های بسیار هدفمندتر و با هزینه بسیار کمتر نسبت به دیگر کانال‌ها و شبکه‌ها به مشتریان دسترسی داشته باشند.
 
مطالعه‌ای که Expedia در سال ۲۰۱۷ انجام داده است نشان می‌دهد ۶۹ درصد از مسافران از وقتی به سفر کردن فکر می‌کنند به جست‌وجوگرها مراجعه می‌کنند؛ این رتبه‌بندی بالاتر از همه منابع دیگر، از جمله اعضای خانواده، دوستان، آژانس‌های مسافرتی آنلاین (OTA) و وب‌سایت‌های برند مسافرتی است.  
 
یک مطالعه جداگانه توسط «بینگ» نیز نشان می‌دهد ۷۳ درصد از افرادی که برای سفرهای خانوادگی برنامه‌ریزی می‌کنند از موتورهای جست‌وجو به عنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی سفر استفاده می‌کنند و ۳۰ درصد، موتورهای جست‌وجو را به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعات خود رتبه‌بندی می‌کنند.
 
گوگل همچنین دریافته که ۷۰ درصد از مسافرانِ دارای تلفن‌های هوشمند از این دستگاه برای جست‌وجو استفاده می‌کنند و ۵۰ درصد از مراجعه‌ها به موتور جست‌وجوی Google Flights از طریق تلفن‌های هوشمند انجام می‌شود.
 
این آمارها اهمیت موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان منابع ضروری برنامه‌ریزی سفر دوچندان نشان می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که طراحان، مدافعان و موافقان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان صیانت از اینترنت، برای مختل نشدن این جریان ارتباطی و حذف نشدن ایران از بازارهای بین‌المللی و تجارت جهانی، به چه جایگزین و نسخه‌ای اندیشیده‌اند و خلاء پیش‌بینی‌شده را چگونه جبران خواهند کرد؟
 
به‌ویژه آن‌که استفاده از خدمات پایه کاربردی (پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها) به وضوح جرم‌انگاری شده است؛ در ماده ۳۳ این طرح نیز آمده که «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن‌که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
 

تقاضای توقف رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک

 
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و توقف رسیدگی به آن در کمیسیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری سایر نمایندگان این اتفاق بیفتد.
 
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
 
« طرح صیانت‬⁩ فضای مجازی غیر کارشناسی و چالش زاست، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آئین نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به صحن بر می گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر ⁧‫نمایندگان‬⁩ محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور ⁧‫واکسن‬⁩ و مساله ⁧‫معیشت‬⁩ است نه ⁧‫اینترنت.»‬⁩
 
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای‌ نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
 
ماده ۱۶۵ آیین نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.
 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به کسی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ با این مجوز طرح صیانت در کمیسیون مشترکی بررسی می شود و مصوباتش همان مصوبه صحن علنی خواهد بود و مستقیم برای ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
 
تصویب تقاضای اصل ۸۵ در طرح صیانت از حقوق کاربران، واکنش های عمدتا انتقادی را به دنبال داشت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بررسی طرح صیانت از دو هفته‌ دیگر آغاز می‌شود

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که تصویب بررسی طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ به معنی مخفی کاری نیست اعلام کرد به زودی کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس تشکیل و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد.
 
«مجید نصیرایی» با اشاره به این که فعلا شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و هنوز جزئیات آن بررسی نشده است، به دفاع از طرح صیانت پرداخته و گفت:
 
«آیا فضای مجازی صرفا به کسب‌وکارها محدود می‌شود و نباید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش‌نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در آن دیده نشده است بنابراین صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح آن ارائه دهند.»
 
او با تاکید بر این که بررسی طرح در قالب اصل ۸۵ به معنای مخفی کاری نیست، می‌گوید قرار است کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس تشکیل شود و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد:
 
«می‌خواهیم به صورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی کنیم. حتی برخی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می‌کنیم و می‌توایند در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم براساس اظهارنظرها و اصلاحات انجام‌شده، به جمع‌بندی نهایی برسیم.»
 
به گفته نصیرایی مجلس برای بررسی این طرح عجله ندارد اما باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه‌ای آغاز می‌شد.
 
او معتقد است تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق هم‌اندیشی با متخصصان به طرحی پخته‌تر دست پیدا کنیم: «من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می‌دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره‌مند خواهیم شد.»
 
آن طور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید، پیش از این که لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش‌نویس این طرح آماده بود. سپس به دلیل برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه‌ای است. بنابراین قطعا باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس آن را نهایی کرد.

بررسی طرح صیانت از دو هفته‌ دیگر آغاز می‌شود/امیدی به اصلاح طرح نیست

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی معتقد است که این فضا صرفا به کسب‌وکارها محدود نمی‌شود و باید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد. در عین حال مخالف طرح معتقد است اگر می‌خواهیم کسب‌وکارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد و حال آنکه این قانون چندصفحه‌ای تفسیرپذیر است و معنی ندارد.
 
 نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دو دیدار با مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم‌اندیشی کردند.
 
حسین اسلامی، رئیس این سازمان در سخنانی پیشنهاد کرد که نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم یکی از اعضای کمیسیونی باشد که به بررسی طرح صیانت می‌پردازد. 
 
وی گفت: یک ماه و نیم پیش، نامه‌ای در رابطه با این طرح برای نمایندگان مجلس ارسال کردیم. در این نامه به هفت ایراد اشاره کردیم و در پیش‌نویس طرح به برخی از موضوعات مورد توجه ما پرداخته شده بود.
 
او افزود: طرح صیانت همزمان هم عامه مردم را از نظر فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بخشی از کسب‌وکارها را از نگاه کسب‌وکاری هدف قرار داده است. ما در نصر تهران با توجه به غلبه‌ حوزه‌ آی‌تی و کسب‌وکارها، بیشتر از منظر کسب‌و کارها به موضوع نگاه می‌‎کنیم و به همین دلیل خواستار حضور نمایندگانی از حوزه صنعت در کمیسیون بررسی طرح هستیم.
 
اسلامی با توجه به دعوت حاکم دوبی از 100 هزار برنامه‌نویس در روزهای گذشته ادامه داد: با توجه به قیمت دلار، این موضوع برای نیروهای ما بسیار جذاب است. به ویژه اینکه رفت و آمد به دوبی هم کار سختی نیست. یکی از نگرانی‌های ما این است که با توجه به شرایط پیش‌آمده، تعداد زیادی از نیروهای ایرانی جذب این فراخوان شوند.
 
مجلس با مردم مقابله نکند
 
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک هم گفت: در تصمیم‌گیری‌ها گاهی نگاه دوستانه به بخش خصوصی وجود ندارد. ما دو پیش‌فرض داریم؛ اینکه تحول دیجیتال، مسیر قطعی ماست. اما اشکال کار در این است که محتوا فراموش شده. نمی‌توانیم به یکباره تمام مشکلاتی را که در این سال‌ها وجود داشته را حل کنیم. موضوع دیگر اینه بحث اقتصاد نوآوری، تنها دریچه‌ نجات کشور است و دغدغه‌های موجود عمدتا از جنس توسعه‌ اقتصادی است.
 
وی با بیان اینکه خواسته‌ ما این است که طرحی به این بزرگی به لایحه تبدیل شود، افزود: حتی می‌شود این طرح را به طرح‌های کوچکتر تبدیل کرد. به قدری موضوعات مختلفی در این طرح مطرح شده که به نوعی سنگ بزرگی شده که نشانه‌ی نزدن است.
 
قربانی با اشاره کارزار امضای مخالفین این طرح که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است، تاکید کرد: مجلس نباید در این شرایط مقابله کند. همراه کردن افراد تاثیرگذار در ادامه‌ بررسی این طرح بسیار مهم است.
 
طرح به بخش‌های کوچکتر تقسیم شود
 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی هم با بیان اینکه برخی از مفروضات ارائه‌شده در این طرح نادرست است، گفت: ترجیحات به تهدیدات باید در اولویت باشد. تهدیدات به کل شکست خورده است. کسی مخالف موضوع مرزبانی نیست، اما با چند بند در یک طرح نمی‌شود این موضوع را پیش برد؛ باید پاسخگو باشیم.
 
او افزود: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی باید به طرح‌های مختلفی از نظر مرزبانی، محتوا و صیانت از حقوق کاربران تبدیل شود؛ ضمن اینکه لازم است بخش‌هایی ایجاد شود که در رابطه با هرکدام از این ها پاسخگو باشند.
 
طالبی به ابهامات موجود در طرح هم اشاره کرد و گفت: برداشت‌های مختلفی از بندهای مختلف این طرح انجام می‌شود و این موضوع ضعف بزرگی است. قانون خوب، قانونی است که ابلیس هم نتواند از آن سوءاستفاده کند. اما این طرح به قدری مبهم است که هرکس برداشت متفاوتی از آن دارد.
 
او با اشاره به اینکه این قانون همه را مجرم فرض کرده است، ادامه داد: این شوکی که به جامعه وارد شده است، موجب افزایش مهاجرت به کشورهای دیگر خواهد شد. به این دلیل که به اجرایی شدن این طرح، کسب‌وکارهای دچار آسیب جدی می‌شوند.
 
بر لایه‌های حکم‌رانی فضای مجازی نیفزایید
 
امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به ۸۰ قانون موجود در حوزه‌ فناوری اطلاعات، گفت: این قوانین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما هیچ کدام از آن‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. با اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بخشی که بیش از همه متضرر خواهد شد، حاکمیت است و بخش غیردولتی کمترین آسیب را از موضوع خواهد دید.
 
او ادامه داد: این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت و به سرنوشت طرح‌هایی از جمله ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای دچار خواهد شد. شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال است که تشکیل شده و تاکنون خدمات مثمر ثمری برای حکمرانی فضای مجازی کشور نداشته است.
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه نظام حکمرانی ما سه قوه‌‎ای است، تاکید کرد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای فراقوه‌ای منشاء اثر باشند. ایراد بزرگ این طرح این است که ایجاد نهاد فراقوه‌ به عنوان تنظیم‌گر یا ابرتنظیم‌گر نمی‌تواند موثر باشد. چرا به اسم صیانت از فضای مجازی می‌خواهید بر لایه‌های حکم‌رانی این فضا بیفزایید؟ نهاد فراقوه‌ای با تابلوی فراتنظیم‌گر در نظام ما جوابگو نخواهد بود.
 
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: اکنون حتی برای برخی از بخش‌های مختلف فضای مجازی قوانین پایه وجود ندارد؛ مثلا در مورد حریم خصوصی یا داده‌های شخصی. وقتی قانون مادر و پایه برای صیانت از حریم خصوصی نداریم، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنظیم‌گر در مورد مسائل اجرایی این حوزه مقررات‌گذاری کند.
 
وی گفت: آیا مقررات‌گذاری بدون پشتوانه قانونی درست است؟ این موضوع را می‌توان به موضوعات دیگر مانند دارایی‌های دیجیتال هم تعمیم داد. دوستان فعال در این طرح از فضای کارشناسی دورند. این طرح اگر با این کیفیت اجرایی شود، حاکمیت تضعیف خواهد شد. با تصویب این طرح، فرافکنی‌های در این‌باره بسیار زیاد خواهد شد.
 
چرا کمیسیون تخصصی فضای مجازی نداریم؟
 
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‎ای استان تهران نیز  گفت: اگر کمیسیون فرهنگی مجلس، حقیقتا دغدغه ساماندهی فضای مجازی را دارد، آیا این فضا تنها مولفه‌های فرهنگی دارد؟ با توجه به اهمیت فضای مجازی، قرار بود در مجلس کمیسیونی تخصصی با این عنوان تشکیل شود، اما چرا این موضوع محقق نمی‌شود؟ چرا که در این کمیسیون تمامی ابعاد فنی، امنیتی ملی، فرهنگی و ... فضای مجازی را پوشش خواهد داد. درست نیست که این موضوع هر بار به یک کمیسیون مجلس ارجاع شود.
 
مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، پس از شنیدن نقطه‌نظرات و انتقادات طرح‌شده از سوی حاضران گفت: در کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال ایجاد قانونی جامع و قاطع برای ساماندهی فضای مجازی هستیم و محکم پای این هدف خود ایستاده‌‎ایم. اگر ما ۸۰ قانون در حوزه‌ فناوری اطلاعات داریم، پس چرا وضع موجود ما اینطور است؟
 
او ادامه داد: اگر گوگل اراده کند و در مقطعی نخواهد به ایران خدمات ارائه دهد، تکلیف مردم چه خواهد شد؟ چطور می‌توانیم حقوقشان را پیگیری کنیم؟ در مورد اینستاگرام هم همینطور. آن هم در شرایطی که هر روز تعداد بیشتری از کسب‌وکارها و حتی فعالیت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به این فضا گره می‌خورد.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با توجه به انتقادات مطرح‌شده در مورد طرح صیانت خطاب به حاضران گفت: تاکنون متخصصان این حوزه چه طرح یا ایده اثرگذاری برای ساماندهی فضای مجازی ارائه داده‌اند که به آن توجه نشده است؟
 
فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی توسط بیگانگان مدیریت می‌شود
 
نصیرایی افزود: آیا فضای مجازی صرفا به کسب‌وکارها محدود می‌شود و نباید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش‌نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در آن دیده نشده است بنابراین صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح آن ارائه دهند.
 
او همچنین گفت: یکی از انتقادات طرح‌شده این است که چرا قرار است دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌خواهند بر فضای مجازی نظارت کنند! در حالی که در آمریکا و اغلب کشورهای دنیا مرزبانی به نهادهای امنیتی و نظامی سپرده می‌شود و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری در اینباره وجود دارد.
 
چرا طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ بررسی می‌شود؟
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد علل بررسی طرح صیانت در چهارچوب اصلا ۸۵ نیز توضیحاتی ارائه کرد: فعلا شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را تصویب کردیم و هنوز جزئیات آن بررسی نشده است. قرار است کمیسیون مشترکی تشکیل شود و از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس نمایندگانی در آن حضور داشته باشند و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد.
 
نصیرایی تاکید کرد: اینکه گفتیم طرح در قالب اصل ۸۵ بررسی شود به این معنی نیست که می‌خواهیم مخفی‌کاری کنیم. می‌خواهیم به صورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی کنیم. حتی برخی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می‌کنیم و می‌توایند در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم براساس اظهارنظرها و اصلاحات انجام‌شده، به جمع‌بندی نهایی برسیم.
 
او با بیان اینکه مجلس برای بررسی این طرح عجله ندارد، افزود: با اینحال باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه‌ای آغاز می‌شد. تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق هم‌اندیشی با متخصصان به طرحی پخته‌تر دست پیدا کنیم. من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می‌دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره‌مند خواهیم شد.
 
نمی‌توان اینترنت را مسدود کرد
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: پیش از اینکه لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش‌نویس این طرح آماده بود. بعد هم به دلیل برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه‌ای است. بنابراین قطعا باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس آن را نهایی کنیم.
 
نصیرایی همچنین به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: مگر می‌شود اینترنت را مسدود کرد؟ معتقدیم فضای مجازی بستر مناسبی برای این است که بتوانیم انقلاب را به دنیا صادر کنیم بنابراین باید بتوانیم از فضای مجازی به درستی استفاده کنیم. نگاه ما در بررسی این طرح ملی و حاکمیتی بوده است و حتما در روند بررسی آن از نظرات کارشناسان قوه قضائیه و دولت جدید نیز استفاده خواهیم کرد.
 
وی همچنین بیان کرد: یکی از دلایلی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکنون اجرایی نشده است این بوده که ضمانت اجرایی نداشته و یا دولت نخواسته که آن را اجرا کند. بنابراین ما برای این طرح ضمانت اجرایی تعیین کرده‌ایم.
 
نسخه جایگزین ارائه دهید
 
همچنین در نشست جداگانه‌ای با حضور مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این نماینده‌ مجلس صراحتا مخالفتش را با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کرد و گفت: اگر می‌خواهیم قانونی بگذاریم، باید بدانیم که به کجا می‌خواهیم برسیم؟ هدف چیست که می‌خواهیم در یک کمیسیون ویژه به آن برسیم.
 
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کسب‌وکارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد. حتی تولید محتوا در فضای مجازی هم برای اینکه تداوم داشته باشد، باید آورده‌ اقتصادی داشته باشد. برای حل مشکلات، باید گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم، احراز هویت، ارز دیجیتال، به اشتراک گذاشتن خدمات حوزه‌های مختلف بخش‌هایی از همین موضوع هستند.
 
نماینده مجلس با تاکید بر ناکارآمد بودن این طرح افزود: قانون باید یک صفحه باشد، وقتی چندین صفحه می‌شود، تفسیرپذیر می‌شود و معنی ندارد. واقعیت این است که من به اصلاح این طرح امیدوارم نیستم. امیدوارم در مسیری کم‌هزینه این موضوع حل شود. نیاز است که از انتقادات بگذریم و به پیشنهادات برسیم. نیاز است دبیرخانه‌ این طرح با حضور چند نفر از شما متخصصان این حوزه ایجاد شود و حرف‌های ایجابی در آن طرح شود.
 
رضاخواه با بیان اینکه برای بررسی این طرح به یک تایم‌لاین نیاز است، افزود: باید ببینیم که بخش خصوصی در این میان چه خواهد کرد. در دو هفته‌ آینده در رسانه‌ها به صورت فعال عمل کنید و از رئیس‌جمهور جدید و وزیر ارتباطات آینده در این رابطه مطالبه‌گر باشید.
 
وی به موضوع احتمال مهاجرت نیروهای متخصص هم اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از مشکلات، به مسئولان حاکمیتی راه‌حل ایجابی ارائه دهید.