بازگشت «صیانت» به صحن علنی؟

 

کارشناسان: دولت جدید این طرح را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند

 

همزمان با انتقادات گسترده کارشناسان و استقبال قابل توجه مردم از کارزار مخالفت با طرح «صیانت»، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار رای‌گیری برای مسکوت گذاشتن این طرح شده‌اند. آنها با ارائه درخواستی به هیات رئیسه، تقاضای بازگشت طرح ساماندهی فضای مجازی به صحن علنی را دارند تا با حضور اکثریت اعضا مجددا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 

 

انتقادات پیرامون طرح جنجالی مجلس موسوم به طرح صیانت، حالا یک گام فراتر رفته است. پس از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی، کسب‌و کارها، انجمن‌ها، نهادهای مدنی و عموم مردم نسبت به غیراصولی بودن این طرح، گروهی از نمایندگان مجلس نیز به جمع معترضان نسبت به این طرح پیوسته‌اند. گذشته از جزئیات این طرح و نحوه بررسی آن که بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شد، حالا برخی نمایندگان درباره نحوه رای‌گیری برای هشتادوپنجی شدن این طرح نیز اعتراض کرده‌اند. آنها معتقدند بسیاری از اعضا به‌دلیل تعویق فرآیند رای‌گیری در جلسه حضور نداشته‌اند و چنانچه این امر با حضور تمام نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گرفت، شانس تصویب و موافقت با این طرح بسیار پایین بود. در همین راستا، روز گذشته درخواست مسکوت ماندن طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم رئیس مجلس شد و هیات رئیسه آن را اعلام وصول کرد. نمایندگان مخالف به دنبال بازگرداندن این طرح به صحن مجلس و سپس رای‌گیری مجدد برای تصویب مسکوت ماندن آن هستند. آنها معتقدند در شرایط فعلی کشور، رسیدگی به چنین طرحی در اولویت نیست.

 

 غیبت سوال برانگیز ۸۰ نماینده هنگام رای‌گیری

در زمان تصویب بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵، تعداد ۲۰۹ نفر از ۲۹۰ نفر نماینده حضور داشتند که با رای موافق ۱۲۱ نفر از آنها این طرح تصویب شد. اما حالا بسیاری از خود نمایندگان مجلس نیز به ابراز مخالفت جدی با این طرح پرداخته‌اند. آنها می‌گویند در جلسه‌ای که با هدف رای‌گیری برای بررسی هشتاد و پنجی شدن طرح برگزار شد، نزدیک ۸۰ نماینده غایب بودند؛ به همین دلیل خواستار مسکوت شدن طرح هستند. معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با زیر سوال بردن ادعای نمایندگان موافق طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت گذاشتن این طرح خبر داد. وی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان انتظار مطرح شدن هشتادوپنجی شدن این طرح را نداشتند، گفت: طبق قانون اگر ۲۵ نماینده مجلس خواستار مسکوت گذاشتن طرح شوند، این موضوع به رای گذاشته خواهد شد. چند روز پیش نیز سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایرنا» اعتراض خود را نسبت به نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتادوپنجی شدن طرح دادند اعلام کرد و گفت: گلایه‌مندم و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. وی تاکید کرد: «برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترک کنند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمایندگان شهرستان‌ها چهارشنبه‌ها باید در حوزه انتخابیه حضور داشته باشند و بانیان طرح با علم به اینکه اگر رای‌گیری را به بعدازظهر موکول کنند تعدادی از نمایندگان شهرستانی خواهند رفت، جلسه رای‌گیری را عقب انداختند. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مجلس برای موضوعات مهمی مانند آب خوزستان و پیامدها و مسائل ناشی از آن جلسه غیرعلنی تشکیل می‌داد، نه اینستاگرام و تلگرام و...  وی گفت: مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و این طرح و اصل هشتادوپنجی شدن آن مورد قبول اکثر نمایندگان نیست.  وی اظهار کرد: این موضوع طوری مدیریت شد تا نتیجه مورد نظر یک جمع مشخص تامین شود. نظری خانقاه یادآور شد: اگر در بستر و زمانی رای‌گیری انجام می‌شد که همه نمایندگان مجلس در صحن حاضر بودند یا حتی در همین روز اگر ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح هم رای‌گیری می‌شد، این طرح رای لازم را کسب نمی‌کرد. وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق است، گفت: ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شورای عالی فضای مجازی. چه کسی بهتر از نماینده مردم می‌تواند منافع ملی را در هر سطحی لحاظ کند؟

 

 در اولویت نبودن بررسی طرح صیانت

طی روزهای اخیر، گروه‌های مختلف اعم از نمایندگان کسب‌وکارها، انجمن‌ها، سلبریتی‌ها و مردم عادی، همگی به روش‌های گوناگون انتقاد خود را نسبت به طرح صیانت مطرح کردند و حتی کارزار مردمی مخالفت با این طرح نزدیک به یک میلیون امضا جمع کرده است. این گروه‌ها علاوه بر مخالفت با کلیات و مفاد این طرح، معتقدند در انبوه مشکلاتی که اکنون کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، پرداختن به چنین طرحی و صرف وقت برای آن در اولویت نیست. همچنین تصویب این طرح تنها بر مشکلات و محدودیت‌های متعددی که پاندمی کرونا و تحریم‌ها برای مردم و کسب‌وکارهایشان ایجاد کرده است، می‌افزاید. این دسته از انتقادات با همراهی چندی از نمایندگان مجلس نیز همراه شده است. نمایندگان مخالف این طرح در پیام‌های توییتری و گفت‌وگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشته‌اند، همگی بر ایرادات اساسی این طرح و در اولویت نبودن بررسی آن تاکید کرده‌اند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح صیانت فضای مجازی غیرکارشناسی و چالش‌زاست. براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن را به صحن برمی‌گردانیم. به آن امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مساله معیشت است نه اینترنت.»

 

نظری خانقاه، دیگر نماینده مجلس نیز با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای مطرح کردن چنین موضوعاتی نیست، گفت: اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است. مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است. بنابراین صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویت‌های مهم‌تری داریم، قابل قبول نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود ۲میلیون نفر از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند، اضافه کرد: ما باید مشکلات اصلی کشور را حل کنیم بعد دنبال ‌چنین مباحثی برویم.

 

همچنین نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه بررسی وضعیت فضای مجازی اولویت کشور نیست، اظهار کرد: ما ترجیح می‌دهیم که این طرح مسکوت گذاشته شود و دولت سیزدهم درصورت صلاحدید، مساله فضای مجازی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. امیدوارم نگرانی مردم درباره طرح صیانت از حقوق کاربران برطرف شود. سعیدی درباره این ادعای موافقان طرح صیانت که اصل هشتادوپنج باعث تخصصی‌تر شدن و گرفتن وقت کمتری از مجلس می‌شود، تصریح کرد: پرسش من اینجاست که چرا دیگر لوایح و طرح‌ها در صحن علنی مطرح می‌شوند؟ هشتادوپنجی شدن یک طرح، با شفافیت آرا همخوانی ندارد. هرچند که اصل ۸۵، یک امکان قانونی برای مواقع بسیار ضروری است. در تاریخ مجلس شورای اسلامی طرح‌های زیادی شامل اصل ۸۵ نشدند. همچنین هشتادوپنجی شدن طرحی مثل طرح جمعیت نتیجه مثبتی نداشت. طرح مذکور حدود ۲۰۰ مورد ایراد قانونی داشت. هشتادوپنجی کردن یک طرح برای مجلسی که شعار شفافیت داده است، نکته مثبتی تلقی نمی‌شود.

 

سعیدی همچنین درباره این ادعای موافقان طرح که به دنبال فیلترینگ یا محدود کردن پلت‌فرم‌های خارجی نیستند، گفت: باید فنی نگاه کرد. مگر در طرح مذکور به صراحت گفته نشده است که پلت‌فرم‌های خارجی فرصت ۴ ماهه برای وفق دادن خود با ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران دارند و درصورتی‌که دفتر رسمی تاسیس نکنند، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد؟ پلت‌فرمی مثل اینستاگرام سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام داده تا اکنون به اینجا رسیده است، آیا ساختارهای ما امکان خلق چنین چیزی را دارند؟ سعیدی در پایان از حساب‌های کاربری موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس از پلت‌فرم‌های فیلترشده مثل تلگرام و توییتر استفاده می‌کنند. بدون شک موافقان طرح به ما نمی‌گویند که قرار است پلت‌فرم‌ها فیلتر شوند؛ اما محدودیت‌های سنگینی را اعمال خواهند کرد.

 

 تداوم مخالفت‌های همه‌جانبه

طراحان و نمایندگان موافق طرح صیانت درحالی سرسختانه پیگیر به ثمر رساندن این طرح و محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت هستند که مردم کشور هر روز با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط زندگی روز به روز دشوارتر می‌شود. پس از تحریم‌های بین‌المللی طولانی مدت، کرونا ضربه مهلکی دیگری است که در دو سال اخیر بر کسب‌وکارهای ایرانی وارد شده و نفس آنان را به شماره انداخته است. به لطف وجود همین فضای مجازی و پلت‌فرم‌های خارجی بود که مردم توانستند تا حد زیادی از پس محدودیت‌های ناشی از کرونا بربیایند. کسب‌و‌کارهای بسیاری با منتقل کردن فروش خود به فضای مجازی و شبکه اجتماعی اینستاگرام توانستند بخشی از زیان و افت فروش خود را جبران کنند.

 

اما حالا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به نبود آمادگی کافی برای تامین زیرساخت‌های فنی این طرح، عجولانه به دنبال نهایی کردن این طرح و به ظن خود سامان‌دهی فضای مجازی هستند. درحالی‌که مزایای همین شبکه‌های اجتماعی خارجی در مدت اخیر بسیار محسوس‌تر از آسیب‌های احتمالی این فضا بوده است. برخی نمایندگان طرفدار طرح صیانت با اظهاراتی سطحی و بدون توجه به اهمیت این پلت‌فرم‌های خارجی در زندگی امروز شهروندان، سعی در عملی کردن برخی آرمان‌های ذهنی خود دارند. کارشناسان معتقدند دسترسی آزادانه به اینترنت جهانی و فضای مجازی، یکی از حقوق بدیهی شهروندی است و راه درست صیانت از کاربران، ایجاد فضایی رقابتی و آزاد برای فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در این حوزه است، نه اعمال محدودیت.