نیکزاد: درباره فضای مجازی قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی کنیم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی کند.
 
 
 علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: این طرح  اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
 
وی تصریح کرد: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.

حق قانونی قطع اتصال شاید به هنجار اروپا تبدیل شود

 
کار بیش از حد و استرس کاری یکی از مشکلات اصلی جهان امروز است. کارکنان در سراسر جهان برای بازدهی بیشتر تلاش می‌کنند و خیلی از مواقع استراحت یا رهایی کامل از کار فراموش می‌شود. در گذشته که تلفن همراه، ایمیل و پیام‌رسان‌ها وجود نداشتند وقتی ساعت کاری به پایان می‌رسید کار شما هم تا فردا تمام شده محسوب می‌شد. اما امروزه شرایط به گونه‌ای شده که کار در ساعات غیراداری و حتی تعطیلات هم ما را رها نمی‌کند و ساعاتی که باید استراحت کنیم هم در دسترس رئیس و همکاران قرار داریم و یک ایمیل و زنگ کافی است تا استرس کار به ما منتقل شود.
 
 به نقل از CNBC، حالا که افراد بیشتری به دورکاری مشغول هستند وقت آن رسیده که یک قانون «حق قطع اتصال» در اتحادیه اروپا معرفی شود.
 
این گفته الکس آگیوس سالیبا، قانون‌گذار اهل مالت در پارلمان اروپا است که تلاش در این رابطه را رهبری می‌کند.
 
 حق قطع اتصال به قوانینی اشاره دارد که براساس آن نباید از کارمند انتظار داشت خارج از وقت اداری به تماس‌ها و ایمیل‌ها، یا حتی ارتباطات با رئیس پایبند باشد.
 
ماه ژانویه اکثر سیاستمداران اتحادیه اروپا از یک طرح قانونی حمایت کردند که از کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، درخواست کرد تا دستورالعملی سراسری در این باره تنظیم کند.
 
آگیس سالیبا در مصاحبه با CNBC گفت: «به دلیل کار بیش از حد و از بین رفتن مرز بین زمان کاری و زمان خصوصی در دوران پاندمی و افزایش تعداد دورکاران، کارکنان هوشمند و کارکنان انعطاف‌پذیر یک عظم سیاسی ایجاد شده و باید اقدامی در این زمینه صورت گیرد.»
 
از ابتدای پاندمی و انتقال کار از ادارات به خانه‌ها، ایده حق قطع اتصال طرفداران زیادی پیدا کرد. علاوه بر این، فرهنگ همیشه فعال با گوشی‌های هوشمند و دسترسی دائم به ایمیل‌های کاری تا حدی جدایی کار و زندگی خصوصی را خدشته‌دار کرده و مدیران می‌توانند حتی در ساعت غیرکاری نیز با ایمیل به کارکنان دسترسی داشته باشند.
 
شرکت‌ها و کشور‌های مختلف در سال‌های گذشته برای حل این مسئله تلاش کرده‌اند.
 
شرکت خودروسازی فولکس‌واگن در سال ۲۰۱۲ در اقدامی، دسترسی یک سری از کارکنان به ایمیل کاری را از سر شب تا صبح ممنوع کرد.
 
سال ۲۰۱۷ فرانسه نیز مقرراتی را معرفی کرد که حد و حدود بیشتری را برای شروع و پایان تعهدات دورکاران مشخص می‌کرد. در سال ۲۰۱۸، شرکت کنترل آفات رنتوکیل به دلیل نقض این قوانین به پرداخت ۶۰ هزار یورو (۷۱ هزار دلار) جریمه محکوم شد.
 
ابتدای امسال، ایرلند آیین‌نامه‌ای را برای حق قطع اتصال تمام کارکنان معرفی کرد و کارکنان براساس این آیین‌نامه می‌توانند شکایت‌های خود را به یک هیات حل اختلاف محل کار اطلاع دهند.
 
همچنین در انگلستان نیز کنگره اتحادیه معاملات (TUC) به دنبال قوانین این چنین در انگلستان است.
 
فرانسس او گرادی، دبیرکل TUC، در مصاحبه با CNBC گفت: «همه ما باید برای تعادل کار زندگی و با زمان مناسب برای استراحت تلاش کنیم؛ اما تکنولوژی خیلی راحت مرز بین کار و خانه را تار می‌کند و هیچ رهایی از استرس‌های کاری وجود ندارد.»
 
«اتحادیه‌های فرانسه، آلمان و ایرلند تا همین حالا حقوقی را برای قطع اتصال کارکنان بدست آورده‌اند. زمان آن رسیده که کارکنان انگلستان نیز با یک حق قانونی برای قطع اتصال از کار محافظت شوند.»
 
مشکلات اجرایی
نتیجه نهایی هرچه که باشد از آیین نامه گرفته تا مقررات کامل و مستحکم، سوالات مهمی وجود دارد که کارفرما‌ها بر اجرا قوانین و احترام به این حقوق باید به آن پاسخ دهند.
 
بی کالر پیلگریم، بنیان‌گذار آژانس استخدام فیوچرهدز(Futureheads)، در مصاحبه با CNBC گفت که راه‌حل‌های فنی مثل محدود کردن ایمیل‌ها به تنهایی مساله را حل نمی‌کند.
 
ساختن فرهنگی که برای تعادل کار و زندگی اهمیت قائل باشد موضوع دشوار‌تری است. فیوچرهدز بیشتر از اینکه روی ارسال ایمیل در ساعت‌های اداری تمرکز کند کارکنان را تشویق می‌کند که ایمیل‌ها را طوری تنظیم کنند که در ساعات کاری به همکاران برسند.
 
او می‌گوید: «جا انداختن این زبان فرهنگی که خاموش کردن مشکلی ندارد، سخت‌تر است. مساله ثبات است و باید مشخص کنیم که افراد چه زمانی دچار استرس می‌شوند، استراحت نمی‌کنند و سعی می‌کنند کار خیلی زیادی را در روز خود جای دهند.»
 
به گفته جان لامفیر، نماینده منطقه‌ای EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) و APAC (آسیا اقیانوسیه) برای شرکت نرم‌افزاری اکتیوکمپین (ActiveCampaign) می‌گوید اجرای چنین طرح‌هایی برای شرکت‌های بین‌المللی که در چند محدوده زمانی فعالیت می‌کنند دشوار تر است.
 
کسانی در نیروی کار اروپایی اکتیوکمپین حضور دارند که دائما با همکاران خود در آمریکا و آسیا همکاری می‌کنند و باید آخر شب و اول صبح مشغول کار باشند.
 
لامفیر می‌گوید حق قطع اتصال باید روی آزادی عمل کارکنان تمرکز کند تا بتوانند به صورتی کار کنند که برایشان مناسب است.
 
اکتیوکمپین در حال تنظیم یک سیاست شرکتی است تا بهترین عملکرد‌ها را مشخص کند اما لامفیر می‌گوید هدف از این سیاست‌ها قوانین سختگیرانه نیست و «عنصر اعتماد نیز اهمیت دارد.»
 
«اگر قوانین سختگیرانه داشته باشیم، انعطاف پذیری نادیده می‌شود و هردوی اینها امکان‌پذیر نیستند.»
 
قوانین همه جانبه
راسل، سخنران حوزه کار و روانشناسی سازمانی در دانشگاه ساسکس انگلستان، در مصاحبه با CNBC گفت که مقررات سختگیرانه مشکلات خاص خود را دارند.
 
راسل اوایل سال ۲۰۲۰ مقاله‌ای نوشت که تاثیرات متعدد سیاست‌های حق قطع اتصال بر کارکنان را بررسی می‌کرد.
 
او می‌گوید: «برخی از اولین تلاش‌ها برای اجرای سیاست‌های حق قطع اتصال بسیار سخت گیرانه بودند و سازمان‌ها باید دسترسی به سرورهای ایمیلی را قطع می‌کردند.»
 
«با اینکه مشخصا انگیزه خوبی بود و می‌خواستند ارتباط با کار را قطع کنند اما این مکانیزم برای گروه‌های خاصی مناسب نیست.»
 
یک سیاست تک سایز به ویژه سیاستی که دسترسی به حساب‌های ایمیلی را قطع می‌کند در واقع انعطاف‌پذیری مورد نیاز یک سری افراد را نادیده می‌گیرد.
 
راسل برای مثال به کارکنانی اشاره می‌کند که با توجه مسئولیت‌های خاص باید روز کاری را به شکل خاصی تنظیم کنند.
 
راسل می‌گوید: «ایده سیاست تک سایز که می‌گوید ساعت ۶ بعدظهر ایمیل را خاموش کنید، برای کسانی که زندگی متفاوتی دارند، مسئولیت‌های متفاوتی دارند و باید کار انعطاف پذیرتری داشته باشند امیدوار کنند نیست. اگر می‌خواهیم نیروی کاری فراگیر و متنوع داشته باشیم پس باید سعی کنیم به نیاز‌های گروه‌های مختلف احترام بگذاریم.»
 
آگیس سالیبا می‌گوید قانون اروپایی که قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند یک سری پیش نیاز‌های پایه و حداقلی را مشخص کرده و نسبت به نیاز‌های صنایع و بخش‌های مخلتف انعطاف‌پذیر است.
 
او افزود: «پیش از پاندمی هم مسئله کار بیش از حد و فرهنگ کاری همیشه فعال وجود داشته و این مشکل در فضای کار پسا کرونا برای دورکاران یا کارکنان معمولی ادارات تشدید می‌شود.»
 
او می‌گوید: «من باور دارم که دورکاری واقعیتی خواهد بود که حتی پس از پاندمی هم نسبت به ارقام پیش از پاندمی رشد می‌کند و درنتیجه ما به عنوان اتحادیه اروپا باید در زمینه قوانین مربوط به دورکاران، ایجاد یک تعادل بین شرایط کارکنان حاضر در اداره و شرایط دورکاری آمادگی لازم را داشته باشیم. تمامی کارکنان باید از حقوق ابتدایی کار برخوردار باشند.»

تشدید محدودیت‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی | مجلس فضای مجازی را پیش پای دولت جدید قربانی می‌کند؟

 
 
فیلترینگ شاید خیلی جدی تر از وضعیتی بشود که شاهد آن هستیم؛ مجلس می‌خواهد طرحی را بررسی کند که یک سمت آن تشدید محدودیت برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی است و طرف دیگرش تعیین مجازات برای کاربران این پیام‌رسان‌ها و استفاده از فیلترشکن. حالا سوال این است که پیام‌رسان‌های خارجی جلوی پای دولت رئیسی قربانی می‌شوند؟
 
به گزارش گروه سیاسی «قرن نو»، مجلس در هفته جاری با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبرساز شده است. طرحی که فعالان حوزه فناوری اطلاعات می‌گویند کمر این بخش را خواهد شکست. مهمترین بخش این طرح جایی است که فعالیت در پیام‌رسان‌های مسدود شده و اساسا استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی می‌کند. اما درباره این طرح، فارغ از محتوای آن حرف‌های بیشتری هم هست. 
 
طرحی مربوط به مجلس دهم
 
اگر فکر می‌کنید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دستپخت نمایندگان تندرو مجلس یازدهم است، اشتباه می‌کنید. آنها موافق این طرح هستند اما واقعیت این است که طرح یاد شده مربوط به دوره دهم مجلس می‌شود. این طرح آبان 97 و با امضای 95 نفر از نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد. اما تا پایان دوره بررسی ان مسکوت ماند.
 
وقتی نوبت به مجلس یازدهم رسید نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی طی درخواستی قانونی آن را دوباره به جریان انداختند و آنچه که امروز در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد در واقع همان طرحی است که در دوره دهم تهیه شده بود و حالا با قدری تغییرات نه چندان بنیادین به میز کار نمایندگان دوره یازدهم رسیده است.
 
در همان زمان مطرح شدن این طرح، شایعاتی درخصوص تهیه شدن آن شنیده میشد مثلا گفته شد که این طرح در خارج از مجلس تهیه و به نمایندگان کمیسیون مربوطه ، ارائه شده و در ادامه ، توسط برخی نمایندگان اصولگرا برای جمع‌اوری امضا به مجلس آورده شد.
 
در همین راستا، یکی از نمایندگان سابق مجلس با تایید این شایعه به قرن نو گفت که یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح در مجلس دهم، همین مقاومت کردن مجلس در برابر اراده خارج از بهارستان برای چنین قانون‌گذاری بود.
 
جنجال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
 
در یکی دو سال اخیر این طرح چند باری خبرساز شده است، آخرین دفعه به همین سه چهار هفته قبل و در کوران رقابت انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گردد. جایی که رضا تقی‌پور، تماینده تهران و از اعضای سرشناس ستاد ابراهیم رئیسی روز 16 خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت این طرح در استانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد و طبق آن «پیام رسان های خارجی مسدود می شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند»، «همه کاربران باید احراز هویت شوند» و «حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن تعین می‌شود.»
 
این خبر خیلی زود جنجالی شد و رقبای ابراهیم رئیسی آن را نشانه‌ای از نگاه اطرافیان او به حوزه‌های اجتماعی دانستند. خیلی زود خبرگزاری تسنیم این خبر را از خروجی خود حذف کرد و تقی‌پور گفت: «شایعات منتشر شده دربارهٔ قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است.» خبرگزاری تسنیم هم در خبر دیگری که منتشر کرد، محتوای خبر اول خود را به «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داده و از قول رضا تقی‌پور نیز نوشت که وی گفته است «برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس اساساً به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست.» تنها دو هفته پس از آن حاشیه‌های جنجالی، متن طرحی که بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد نشان می‌دهد که برخلاف تکذیبیه تقی‌پور و خبرگزاری تسنیم، نه شایعه‌سازی در کار بوده و نه شیطنت رسانه‌ای.
 
این طرح درباره پیام رسانها چه می گوید؟
 
طرح یاد شده فعلا 20 ماده دارد. اما مجموعه این مواد و بندها به طور خلاصه چه می‌گویند؟ اولین بحث فیلترینگ دسته‌جمعی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که قوانین ایران را نپذیرند. این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند. نکته بعدی جایی است که اصول و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌ها نه توسط وزارت ارتباطات بلکه توسط سازمان پدافند غیرعامل خواهد بود. یعنی موردی که بیم امنیتی کردن فضای سایبری را می‌دهد. مضاف بر این طرح یاد شده یک هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها را تشکیل داده که عملا باعث کاهش جدی نقش دولت در این حوزه و افزایش نقش نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی می‌شود. اما مهمترین تغییر ساختاری که این طرح ایجاد می‌کند، واگذار کردن کنترل پهنای باند به نهادهای نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح است. 
 
چه بر سر کاربران می‌آید؟ 
 
آما تکلیف کاربران این پیام‌رسان‌ها در این طرح چیست؟ اولین نکته این است که کاربران پیام‌رسان‌ها طبق این طرح باید توسط وزارت ارتباطات احراز هویت شوند. نکته دیگر اینکه وزارت ارتباطات موظف خواهد شد ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. این یعنی کاهش شدید سرعت برای استفاده از پیام‌‌رسان‌های خارجی، حتی اگر فیلتر نباشند.
 
اما همه اینها به کنار، این طرح مجازات‌هایی نیز برای کاربران در نظر گرفته است. از جمله اینکه اگر فرد یا سازمانی در پیام‌رسان‌های فیلترشده فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهد شد. هر شخصی هم که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله نرم‌افزار یا ابزارهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن کند و امکان دسترسی به پایگاه‌های مسدود شده غیرقانونی را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
 
چه پیش خواهد آمد؟
 
حالا با این طرح ابهامات درباره سرنوشت فضای مجازی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور بیشتر از قبل هم شده است. آن هم در شرایطی که نزدیکان و عقبه دولت آینده هم از حامیان چنین دست اقداماتی هستند. فعلا دولت دوازدهم مخالف سرسخت این دست اقدامات است اما برای روی کار آمدن دولت بعدی آنقدرها هم نیاز به صبر و انتظار نیست تا احتمالا چهره‌هایی موافق این دست طرح‌ها را در پاستور ببینیم. کسانی که حضور آنها می‌تواند سرعت کار تصویب چنین طرحی را در مجلس خیلی بیشتر کند.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت

 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.
 
مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.
 
در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.
 
تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.
 
تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی
 
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیأتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.
 
این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.
 
هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
 
فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود
 
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
 
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.
 
تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
 
تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
 
در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.
 
تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
 
بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
 
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
 
استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
 
از حریم داده کاربران صیانت می‌شود
 
یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
 
پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.
 
در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
 
هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.
 
در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.
 
پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.
 
تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی
 
هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
 
در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.
 
مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.
 
وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.
 
صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی
 
در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.
 
پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
 
صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود
 
مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.
 
صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.
 
هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.
 
عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع
 
مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
 
استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
 
تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن
 
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
 
متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
 
هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
 
گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر به سنای برزیل می روند

 
مجلس سنای برزیل خواهان دعوت از نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر شده تا درباره گسترش اخبار جعلی مربوط به همه گیری کووید۱۹ در پلتفرم هایشان از آنها سوالاتی بپرسد.
 
 به نقل از رویترز، کمیته سنای برزیل خواهان شهادت نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر در خصوص تحقیقات ادامه دار دولت درباره شیوه کنترل همه گیری کووید ۱۹ است.
 
سناتورهای برزیلی خواهان بررسی نقش شرکت‌ها در گسترش اخبار جعلی خطرناک طی همه گیری هستند. در همین راستا گوگل، توئیتر و فیس بوک در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند با این کمیته همکاری می‌کنند.
 
گوگل ادعا می‌کند تاکنون ۱.۲ میلیون ویدئو از پلتفرم هایش حذف کرده زیرا آنها قوانین اخبار جعلی کووید ۱۹ را نقض کرده بودند.
 
سناتور عمر عزیز، رئیس کمیته سنای برزیل در این باره اعلام کرد هرچند نمایندگان شرکت‌ها به عنوان شاهد، شهادت می‌دهند، اما شرکت‌ها به تدریج تحت بررسی قرار خواهند گرفت.
 
او دراین باره گفت: تجویز دارو از طریق یوتیوب، اینستاگرام و توئیتر یک جرم است. نمایندگان شرکت‌ها به مجلس فراخوانده شده‌اند اما در صورتیکه کمیسیون تصمیم بگیرد، تحقیقاتی درباره فعالیت شرکت‌ها نیز انجام خواهد شد.
 
به گفته عزیز، سناتورهای برزیلی می‌خواهند از شرکت‌ها درباره شیوه مدیریت پلتفرم‌ها سوالاتی بپرسند و بدانند آیا آنها اجازه انتشار پست‌هایی را می‌دهند که دارویی را بدون هیچ مبنای علمی تبلیغ می‌کند یا خیر.

خالق آنتی ویروس مک‌آفی در زندان درگذشت

 
جان مک‌آفی، خالق نرم افزار آنتی ویروس مک‌آفی پس از این که دادگاه عالی اسپانیا با استرداد وی به آمریکا موافقت کرد، با خودکشی در زندان به زندگی خود پایان داد.
 
 خاویر ویالبا - وکیل مک‌آفی - اظهار کرد این پیشگام نرم افزار آنتی ویرس خود را در سلول زندانی که ۹ ماه در آن سپری کرده بود دار زد.
 
مک‌آفی ۷۵ ساله در جلسه مربوط به استرداد که ماه جاری برگزار شد، اظهار کرده بود اتهامات علیه وی با انگیزه های سیاسی مطرح شده است و با توجه به سنش، اگر به آمریکا استرداد شود ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. وی گفته بود آمریکا می خواهد از من به عنوان یک درس عبرت استفاده کند.
 
کارلوس بوتیستا، دادستان اسپانیایی اظهار کرد مک‌آفی یک متهم مالیاتی بوده و این ادعا که اتهامات وارده با انگیزه های سیاسی صورت گرفته را رد کرده بود.
 
دادستانهای فدرال آمریکا در اکتبر علیه مک‌آفی به اتهام فرار مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه اعلام جرم کرده بودند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار هم مک‌آفی را متهم کرده بود بیش از ۲۳.۱ میلیون دلار درآمد اعلام نشده از توصیه های نادرست و گمراه کننده در زمینه رمزارز دارد. این کمیسیون اعلام کرده بود  وی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خرید حداقل هفت سکه دیجیتالی را به هوادارانش در توییتر توصیه کرد بدون این که فاش کند بیش از ۲۳ میلیون دلار برای تبلیغ آنها دریافت کرده است. جان مک‌آفی ظاهرا از محل تبلیغ ارزهای رمزنگاری شده و کار مشاوره، سخنرانی برای مردم و فروش حق داستان زندگی اش برای یک مستند، میلیونها دلار درآمد داشته است.
 
مک‌آفی سالها در فرار از دست مقامات آمریکایی زندگی کرده بود که بخشی از آن روی کشتی تفریحی بزرگش بود. وی در سوم اکتبر سال ۲۰۲۰ هنگامی که قصد داشت با یک گذرنامه بریتانیایی در فرودگاه بارسلونا سوار هواپیما به مقصد استانبول شود، توسط پلیس اسپانیا دستگیر شده بود.
 
وی پیش از راه اندازی نخستین شرکت آنتی ویروس جهان در سال ۱۹۸۷ در ناسا و شرکتهای زیراکس و لاکهید کار کرده بود. جان مک‌آفی در سال ۲۰۱۱ شرکت نرم افزاری خود را به اینتل فروخت و دیگر در این شرکت حضور نداشت. با این حال این برنامه همچنان نام وی را حفظ کرد و ۵۰۰ میلیون کاربر در جهان دارد.
 
مک‌آفی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد به دلایل ایدئولوژیکی مالیات بر درآمد آمریکا را به مدت هشت سال پرداخت نکرده است. همان سال برای اجتناب از محاکمه شدن، آمریکا را با همسر، چهار سگ، دو نگهبان امنیتی و هفت خدمه ترک کرد.
 
بر اساس گزارش رویترز، خالق نرم افزار مک‌آفی به مدت چند سال  در کشور بلیز زندگی کرده بود. وی پس از این که پلیس به دنبال بازجویی از وی در قتل سال ۲۰۱۲ یک همسایه بود، گریخته بود اما در نهایت پلیس اعلام کرد وی مظنون نیست.
 

اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری

 
رگولاتورهای اروپا و آمریکا به تازگی متفق‌القول شدند که باید اقدامات جدی برای کنترل قدرت انحصاری غولهای فناوری انجام دهند در این راستا به نظر می رسد یک ابر رگولاتور جهانی به بازار بیاید.
 
از اوایل قرن بیست و یکم میلادی، نوید رشد و پیشتازی شرکت‌های فناوری به سرعت مردم و دولت‌ها را شگفت زده کرد. شرکت‌هایی که به جای تکیه بر کالاهای فیزیکی، از داده‌ها و ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کردند تا به سودآوری دست یابند. اما اکنون پس از گذشت ۲۱ سال از قرن بیست و یک، چالش شرکت‌های فناوری و قدرت آنها در بازار بسیار بزرگ شده است. آنها چنان قدرتمند شده‌اند که قوانین رقابت در بازارها را زیر پا می‌گذارند و به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی مشتریان، داده‌های آنان را استفاده می‌کنند تا درآمد خود را بیفزایند در نتیجه رگولاتورها در سراسر جهان سعی دارند با وضع قوانینی سلطه آنها بر بازار را کاهش دهند و از حقوق مشتریان دفاع کنند.
درهمین راستا «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی»(CEPR ) در انگلیس پیش‌قدم شده تا با برگزاری پنل هایی چالش‌های قانونمندسازی شرکت‌های فناوری را با حضور رگولاتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بررسی کند.
 
این پنل ها با حضور آندرئا کوشلی (رئیس سازمان رقابت و بازارهای انگلیس)، الیزابت دنهام (کمیسیونر اطلاعات انگلیس)، آندریاس مونت ( رئیس کارتل فدرال آلمان یاCFO)و هنری پیفو (معاون ناظر رقابت در فرانسه) در کنار وویچک ویویوروسکی (ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) برگزار شدند.
 
شرکت کنندگان در این پنل ها به موضوعات مختلفی پرداختند مانند آنکه ناظران رقابت و رگولاتورهای حریم خصوصی باید برای حل چالش شرکت‌های فناوری بخش بندی قانون را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر راه حل های خلاقانه ارائه کنند.
 
گفتگو ها میان شرکت کنندگان در پنل‌های CEPR با این پیش فرض انجام شده که برای کنترل پلتفرم‌های بزرگ، قوانین رقابت و حریم خصوصی و همچنین حفاظت از اطلاعات باید یکپارچه شوند.
 
از سوی دیگر پس از اصلاح قانون حفاظت از اطلاعات اروپا (GDPR) در سال ۲۰۱۸ میلادی، قانون حریم خصوصی همچنان اجرا نشده و مقامات رقابت منطقه‌ای در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستند که ببینند «سو استفاده از داده ها» در کدام بخش از قوانین ضد انحصار داخلی و چگونه جای می‌گیرد.
 
موضع گیری انگلیس و آلمان در برابر غول‌های فناوری آمریکایی
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) هم اکنون خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد و در خصوص فرایندهای خرید و ادغام جهانی نقش پررنگ‌تری دارد. این سازمان می‌تواند با تحقیقات و فرایندهایی که انتخاب می‌کند به ایجاد استانداردهایی در فضای دیجیتال کمک کند. جالب آنکه این سازمان در مسیر گفته شده بسیار سریع گام بر می‌دارد.
 
CMA انگلیس چند پرونده آنتی تراست بزرگ در خصوص شرکت‌های بزرگ فناوری باز کرده و هم اکنون مشغول بررسی شکایات درباره اپ استور اپل است. این سازما ن برخی شکایات دیگر را نیز بررسی می‌کند که طرح گوگل برای حذف کوکی های ردیابی طرف سوم( پروژه Privacy Sandbox) نیز شامل می‌شود.
 
البته در تحقیقات درباره پروژه گوگل سازمان ناظر بر حریم خصوصی انگلیس(ICO) نیز همکاری می‌کند.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
هفته گذشته این سازمان اعلام کرد مشغول بررسی مجموعه‌ای از تعهدات پیشنهادی گوگل است که از لحاظ قانونی لازم الاجرا هستند. این تعهدات را می‌توان یک فرایند طراحی مشترک بین ICO، CMA و گوگل به حساب آورد که هدف آن ایجاد زیرساخت کلیدی است که در نهایت جایگزین کوکی ها ردیابی می‌شود.
 
تجربه آلمان در قانونگذاری
 
سازمان CFO آلمان در سال جاری موضع سختگیرانه ای علیه شرکت‌های بزرگ فناوری گرفت و در این زمینه از قوانین ملی به روز شده بیشترین بهره را می‌برد. این قوانین به کارتل فدرال آلمان قدرت می‌دهد تا در مقابل پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ با قدرت رقابت بالا موضع گیری کند. البته هم اکنون این سازمان مشغول انجام تحقیقاتی علیه آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل است.
 
همچنین این سازمان پیش از این و در یک پرونده استراتژیک علیه فیس‌بوک به یکی از پیشگامان پیوستن قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا به قوانین بازارهای دیجیتال تبدیل شد.
 
این پرونده که کارشناسان مسیر آن را به دقت تحت نظر دارند و هنوز هم در حال اجرا است فرایند «ابر پروفایل سازی»( Super profiling) کاربران فیس‌بوک را هدف گرفته و قرار است این موضوع به دادگاه ارشد اروپا ارسال شود. فرایند «ابر پروفایل سازی» کاربران به معنای استفاده از روش‌های مختلف برای جمع آوری اطلاعات از پلتفرم‌های زیر مجموعه فیس‌بوک است تا ابر پروفایل‌هایی برای هر کاربر ساخته شود. مقامات آلمان معتقدند چنین عملکردی سوءاستفاده از کاربران است و قوانین رقابت را نیز نقض می‌کند.
 
مونت، رئیس کارتل فدرال FCO آلمان در این پنل، تاکید کرد تجربه FCO در این پرونده کمک کرده تا اصلاحات اساسی در قانون ملی ایجاد شود. این اصلاحات قدرت بیشتری برای مقابله با شرکت‌های بزرگ فناوری برای او فراهم می‌کند. همچنین به گفته او با کمک چنین قدرتی در سطح ملی راحت تر می‌توان برای شرکت‌های فناوری قانون وضع کرد.
 
او در این باره گفت: هنگامی که خود را سازمانی با قدرت بالا معرفی می‌کنیم، راحت تر از گذشته می‌توان برخی رفتارها را ممنوع کرد. به عنوان مثال می‌توان فعالیت‌های شرکتی را ممنوع کرد که با تکیه بر روش‌های پردازش اطلاعات اجازه نمی‌دهد دیگران در بازار فعالیت کنند. چنین رفتاری مربوط به حوزه رقابت است. همچنین می‌توان سرویسی را ممنوع کرد که اجازه استفاده از آن منوط به جمع آوری اطلاعات کاربر است و هیچ گزینه انتخابی دیگری برای فرد مهیا نیست. این مورد در خصوص پرونده فیس‌بوک صحت دارد. در واقع هنگامی که پارلمان مشغول بررسی این قانون بود، به پرونده فیس‌بوک نیز اشاره شد و حتی به نوعی این درهم تنیدگی قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات در نظریه آزار در قانون رقابت آلمان ذکر شده است.
 
او در ادامه افزود: اگر هنگام صحبت راجع به سلطه شرکت متوجه می‌شویم این سلطه به دلیل جمع آوری اطلاعات و نگهداری و فرآوری آن به وجود آمده است، بنابراین به پارامتری نیاز است تا نشان دهد یک شرکت تا چه حد اجازه جمع آوری اطلاعات و فرآوری آنها را دارد.
 
سازمان رقابت فرانسه و رگولاتور ملی حریم خصوصی این کشور (CNIL) نیز در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشترکی انجام داده‌اند. یکی از این موارد شکایتی در خصوص ویژگی جدید اپل است. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد خود درباره دسترسی اپ های مختلف به اطلاعاتش تصمیم گیری کند. البته ماه قبل ناظر آنتی تراست از مسدود کردن قابلیت مذکور خودداری کرد.
 
بنابراین شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که سازمان‌های نظارتی سعی دارند پلی بین قوانین بخش‌های مختلف ایجاد کنند تا به شیوه‌ای تأثیرگذار شرکت‌های بزرگ فناوری را قانونمند کنند.
 
قوانین ضعیف شرکتها را قدرتمند کرد
 
این در حالی است که شرکت کنندگان در پنل اخیر متفق القول بودند که این ناتوانی در اجرای قوانین رقابت سبب شده شرکت‌ها قدرتمند شوند. آنها با اتکا به این قدرت توانستند رقبایشان را بخرند و به اطلاعات کاربران بیشتری دسترسی یابند. آنها به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی کاربران و رقابت به سود دست یافتند.
 
بحث این است که انحصار قدرت که براساس دسترسی به اطلاعات به دست آمده، مشتریان را درگیر رابطه‌ای مخرب با پلتفرم‌های فناوری می‌کند. این روند در خصوص شرکت‌های بزرگ تبلیغات آنلاین گوگل و فیس‌بوک به دریافت هزینه‌هایی کلان از کابران در ازای دسترسی به سرویس‌های دیجیتال منجر شد. البته این هزینه مالی نبود اما حریم خصوصی کاربر را زیر پا گذاشته بود.
 
ابر رگولاتور جهانی به بازار دیجیتال می‌آید
 
شرکت کنندگان پنل‌های CEPR متفق القول هستند که هر دوی این روندها در حال تغییر هستند. همچنین اگر قرار باشد جامعه مدنی بازارهای دیجیتال را کنترل کند، این روندها باید عوض شوند و قدرت کنترل از شرکت‌های بزرگ فناوری باز پس گرفته شود. به این ترتیب تضمین می‌شود که مشتریان و رقبا زیر بار غول‌های داده کاوی نمی‌مانند.
 
به گفته دنهام، کمیسیونر اطلاعات انگلیس انگیزه او برای همکای با دیگر رگولاتورهای دیجیتال آن بود که مقامات دولت انگلیس ایده ایجاد یک ابر رگولاتور را در سر داشتند.
 
او می‌گوید: قانونگذاران و سیاستگذاران ایده یک رگولاتور واحد برای اینترنت را داشتند. این ایده چه معنایی دارد. یعنی رگولاتورها دست به کار شدند و خلاقیت به خرج دادند تا با شرکت‌های بزرگ برخورد کنند.
 
سیمون ترونتون از سازمان «رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) اظهار نظرهای جالبی در خصوص تحقیقات فعلی درباره پروژه Privacy Sandbox گوگل و همکاری مشترک با ICO در این پرونده بیان کرد. به گفته او قوانین حفاظت از اطلاعات کاربران و احترام به حریم خصوصی آنها قلب تعهداتی هستند که هم اکنون مورد مذاکره قرار دارند.
 
او در این باره گفت: اگر تعهدات را قبول کنیم، گوگل باید با توجه به چند حوزه از جمله تأثیرات آن روی حریم خصوصی و همخوانی با قوانین حفاظت از اطلاعات، تأثیرات بر تجربه کاربر و قدرت کنترل کاربر بر شیوه استفاده از اطلاعات خصوصی، پیشنهاداتی ارائه کند در کنار این موارد باید به موضوعات اصلی تعهدات یعنی نگرانی‌های ما در حوزه رقابت نیز پرداخته شود. ما با ICO از نزدیک همکاری کردیم و درصورت قبول این تعهدات باید به همکاری نزدیک با ICO ادامه دهیم تا روی تحولات آتی این پیشنهادات تأثیر بگذاریم.
 
ترونتون در ادامه گفت: این تعهدات تضمین می‌کند که گوگل تمام نگرانی CMA را در نظر می‌گیرد. اگر نگرانی‌های مهم ما در خصوص گوگل برطرف نشود، آنها پرونده را دوباره باز می‌کنند و اگر لازم باشد، هرگونه اقدامی برای جلوگیری از خسارت به رقابت انجام می‌شود.
 
ترکیب قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات
 
ربکا اسلاتر کمیسیونر عضو کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC ) و همچنین کریس دی آن جلو، معاون ارشد دادستان کل نیویورک نیز در پنل رگولاتوری حضور داشتند.
 
اسلاتر در این پنل یادآور شده که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از هم اکنون حقوق مصرف کننده و رقابت که قبلاً از یکدیگر جدا بوده‌اند را ترکیب کرده است. او معتقد است باید اقدامات بیشتری برای ترکیب این دو بخش انجام شود. رگولاتورهای آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا اجرای قانون‌های ناکارامد را در موضوعاتی مانند حریم خصوصی و رقابت کنار بگذارند. قبلاً شرکت‌ها در نتیجه نقض قوانین با جریمه و مجازاتی اندک روبرو می‌شدند که ریشه‌های سواستفاده از بازار را از بین نمی‌برد و در نتیجه به سواستفاده از مشتریان و همچنین شکست در بازار منجر می‌شد.
 
این کمیسیونر FTC معتقد است رگولاتورها نباید تمام بار اجتناب از سواستفاده از اطلاعات را به گردن مشتریان بیندازند. او در این باره می‌افزاید: می‌خواهم درباره روش‌هایی که مبتنی بر کنترل کاربر هستند، هشدار بدهم. تصور می‌کنم شفافیت و کنترل اهمیت زیادی دارند. معتقدم انداختن این بار برگردن مشتریان تا خودشان مسیرشان را در بازارها و فرایندهای استفاده از اطلاعات بیابند، واقعاً چالش برانگیز است. اینکه آنها دریابند اطلاعات شان در اختیار چه کسی است و چه کسی تصمیم گیرنده است، کار مشکلی به حساب می‌آید. بنابراین من به شدت نگران چارچوبی هستم که حول ایده کنترل داده‌ها یا شیوه حل مشکل با چنین رویکردی به وجود می‌آید.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
یکی دیگر از شرکت کنندگان در پنل بحث و گفتگوی CEPR ، دینا سرینیواسان از دانشگاه یل بود که به چالش‌های مربوط به قانونگذاری شرکت‌ها در مواقع تضاد منافع اشاره کرد. به گفته او اگر در بازار دیجیتال هم مانند بازارهای دیگر (مانند سرویس‌های مالی) یک جدایی ساختاری ایجاد نشود، چالش‌های جدی در مسیر قانونمند سازی رفتار شرکت‌ها باقی می‌ماند.
 
او با اشاره به تغییرات از زمان دستیابی گوگل به قدرت در بازار گفت: در حوزه آگهی‌ها ما با بازار الکترونیکی روبرو هستیم که دلال‌هایی در هر دو طرف وجود دارند. در یک بازار رقابتی دلال‌ها به سود خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و به نوعی از اطلاعاتی که متعلق به خریدار و فروشنده است، محافظت می‌کنند.
 
رگولاتور ها نیازمند همکاری با یکدیگر هستند
 
سرپرست حفاظت از اطلاعات در اتحادیه اروپا نیز در این پنل حضور داشت و هشدار داد در سراسر اروپا عملکرد رگولاتورهای حفاظت از اطلاعات و رقابت در خصوص همکاری با یکدیگر رضایت بخش نیست. این بدان معناست که چالش قانونمندسازی شرکت‌های بزرگ فناوری در سراسر اروپا همچنان بزرگ است.
 
البته به گفته وی کمیسیون اتحادیه اروپا در رویارویی با قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ فناوری بیکار نبوده است. کمیسیون مذکور در پایان سال گذشته تحت قانون بازارهای دیجیتال مقرراتی برای پلتفرم‌های دروازه بان ارائه کرد. اما چالش اجرای قوانین به شیوه‌ای تأثیرگذار در سراسر اتحادیه اروپا همچنان یکی از مشکلات اصلی این منطقه به حساب می‌آید.
 
ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا نیز در پایان هشدار داد تا زمانیکه رگولاتورهای بخش‌های مختلف با یکدیگر گفتگو نکنند و همدیگر را درک نکنند، هیچ حقوق رقابتی یا حفاظتی در اقتصاد دیجیتال تضمین نخواهد شد. اما یک موضوع کاملاً روشن است: سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری بر بازارهای دیجیتال یک شبه از بین نمی‌رود.

دامنه وبسایت‌ تعدادی از رسانه‌های خبری ایران توسط دولت آمریکا توقیف شد

 
وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی ناگهانی دامنه ۳۶ وبسایت‌ مرتبط با رسانه‌های خبری ایران را توقیف کرده است. دلیل این اقدام انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، اقدامات خشونت‌آمیز و نقض تحریم‌های آمریکا در این رسانه‌ها توصیف شده است.
 
به اعتقاد وزارت دادگستری آمریکا اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی (IRTVU) دامنه‌های وب‌سایتی که از آنها استفاده می‌کرد را از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده و این در حالی بوده که از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مجوزی برای استفاده از این دامنه‌ها اخذ نکرده است.
 
از جمله این دامنه‌های مسدود شده می‌توان به دامنه وب‌سایت‌های تلویزیون «العالم»، «الکوثر»، «پرس تی وی» و «المسیره» اشاره کرد. در حال حاضر با باز کردن این وبسایت‌ها پیام وزارت دادگستری ایالات متحده را مشاهده می‌کنید که دستور به توقیف آن‌ها را صادر کرده است. هر چند فعالیت وبسایت‌های یاد شده کاملا متوقف نشده و در صورت وجود، در دامنه ir. به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 
«لورا روزن» خبرنگار حوزه دیپلماسی در واشنگتن در واکنش توییتری به این اقدام دولت آمریکا، گفته که با «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته و او از انسداد این سایت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که احتمالا وزارت دادگستری آمریکا به زودی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کند.‎

مقامات ایرانی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. رئیس دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائمی ایران در سازمان‌ ملل در نیویورک، اقدام واشنگتن در توقیف وب‌سایت‌های ایران را تلاش برای محدود کردن آزادی بیان خواند و گفت که از طریق قانونی این مسئله را پیگیری خواهند کرد.
 
شایان ذکر است که این اولین باری نیست که دامنه وبسایت‌های خبرگزاری‌ ایرانی توسط دولت آمریکا مسدود می‌شود. پیش از این در سال ۹۸ نیز وبسایت خبرگزاری فارس با دامنه دات کام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مسدود شد و هدف از این کار جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، پروپاگاندا و نفوذ در سیاست داخلی و خارجی آمریکا توسط این خبرگزاری توصیف شده بود.

دامنه وبسایت‌ تعدادی از رسانه‌های خبری ایران توسط دولت آمریکا توقیف شد

 
وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی ناگهانی دامنه ۳۶ وبسایت‌ مرتبط با رسانه‌های خبری ایران را توقیف کرده است. دلیل این اقدام انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، اقدامات خشونت‌آمیز و نقض تحریم‌های آمریکا در این رسانه‌ها توصیف شده است.
 
به اعتقاد وزارت دادگستری آمریکا اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی (IRTVU) دامنه‌های وب‌سایتی که از آنها استفاده می‌کرد را از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده و این در حالی بوده که از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مجوزی برای استفاده از این دامنه‌ها اخذ نکرده است.
 
از جمله این دامنه‌های مسدود شده می‌توان به دامنه وب‌سایت‌های تلویزیون «العالم»، «الکوثر»، «پرس تی وی» و «المسیره» اشاره کرد. در حال حاضر با باز کردن این وبسایت‌ها پیام وزارت دادگستری ایالات متحده را مشاهده می‌کنید که دستور به توقیف آن‌ها را صادر کرده است. هر چند فعالیت وبسایت‌های یاد شده کاملا متوقف نشده و در صورت وجود، در دامنه ir. به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 
«لورا روزن» خبرنگار حوزه دیپلماسی در واشنگتن در واکنش توییتری به این اقدام دولت آمریکا، گفته که با «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته و او از انسداد این سایت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که احتمالا وزارت دادگستری آمریکا به زودی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کند.‎

مقامات ایرانی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. رئیس دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائمی ایران در سازمان‌ ملل در نیویورک، اقدام واشنگتن در توقیف وب‌سایت‌های ایران را تلاش برای محدود کردن آزادی بیان خواند و گفت که از طریق قانونی این مسئله را پیگیری خواهند کرد.
 
شایان ذکر است که این اولین باری نیست که دامنه وبسایت‌های خبرگزاری‌ ایرانی توسط دولت آمریکا مسدود می‌شود. پیش از این در سال ۹۸ نیز وبسایت خبرگزاری فارس با دامنه دات کام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مسدود شد و هدف از این کار جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، پروپاگاندا و نفوذ در سیاست داخلی و خارجی آمریکا توسط این خبرگزاری توصیف شده بود.

شوخی آذری جهرمی با خبرنگاران درباره ابتلایش به کرونا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیاط پاستور به شوخی به خبرنگاران گفت دو بار کرونا گرفته‌ اما تاکنون واکسن نزده است.