مواجهه و نقد ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی سایبری، بار دیگر به یکی از محورهای داغ بحث میان مراجع قانونی و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در تازه ترین اظهارات، ابهامات حقوقی پیرامون اختیارات ستادهای نوپا، رفع فیلتر پلتفرم‌های بین‌المللی و لغو محدودیت حضور دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی خارجی مورد نقد جدی قرار گرفته است.

چالش‌های قانونی در حکمرانی سایبری و ایجاد نهادهای موازی

شکل‌گیری ساختارهای تازه در بدنه دولت جهت ساماندهی فضای مجازی، با واکنش منفی برخی نمایندگان شورای عالی فضای مجازی روبرو شده است. از نگاه منتقدان، تأسیس ستادهایی با ماهیت راهبری در بدنه هیئت دولت، ایجاد نوعی موازی‌کاری آشکار با مرجع عالی و فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شود.

بر اساس استدلال‌های مطرح‌شده، اگرچه قوه مجریه مجاز به تشکیل کارگروه‌های مشورتی درون‌سازمانی است، اما ابلاغ مصوبات اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان فراقوه‌ای از سوی این تشکل‌های تازه، خارج از حیطه اختیارات قانونی آنهاست. پیگیری‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییرات شکلی در آیین‌نامه‌ها، ماهیت مشورتی این نهادها تغییری نکرده و مصوباتشان الزام اجرایی قانونی برای سایر بخش‌ها ندارد.

علاوه بر این، افت برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی طی ماه‌های گذشته و در مقابل، فعالیت مستمر و ابلاغیه‌های ستادهای جانبی، نگرانی‌هایی را درباره تضعیف اختیارات نهادهای اصلی سیاست‌گذار ایجاد کرده است.

نقد لغو محدودیت حضور نهادهای حاکمیتی در سکوهای خارجی

یکی از تصمیمات اخیر که واکنش‌های تندی را به همراه داشته، لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیرایرانی است. طبق مقررات مصوب سال ۱۳۹۶، حضور رسمی بخش‌های حاکمیتی در بسترهای خارجی محدود شده بود.

کارشناسان امنیتی و حقوقی بر این باورند که آزادسازی فعالیت رسمی دولت در پلتفرم‌های بیگانه – حتی در حد اطلاع‌رسانی اولیه – به مرور زمان به ارائه‌ی خدمات حاکمیتی در این بسترها منجر خواهد شد. این روند می‌تواند ریسک‌های متعددی از جمله موارد زیر را به همراه داشته باشد:

• افشای کلان‌داده‌های (Big Data) ملی و دسترسی بیگانگان به رفتارهای کاربری جامعه.

• آسیب‌پذیری کشور در برابر سناریوهای جنگ شناختی و تحلیل‌های امنیتی دشمن.

• تضعیف بسترهای داخلی و نقض اسناد بالادستی حاکمیت سایبری.

در همین راستا، درخواست رسمی برای توقف این مصوبه و بازنگری در سیاست‌های ابلاغی به مراجع عالی دولت ارسال شده است.

پیامدهای بازگشایی احتمالی اینستاگرام و پلتفرم‌های آمریکایی

در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره امکان رفع فیلتر اینستاگرام به منظور تعدیل فضای روانی جامعه و کاهش فشار احساس‌شده از مشکلات اقتصادی، کارشناسان این رویکرد را خطایی محاسباتی می‌دانند.

انتقاد اصلی به این سیاست بر این فرض استوار است که شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت ایالات متحده، در بزنگاه‌های تاریخی و بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر، نقش اهرم‌های عملیاتی در تهاجم رسانه‌ای را ایفا کرده‌اند. تجربیات مربوط به ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگر مقاطع حساس نشان می‌دهد این بسترهای ارتباطی ظرفیت تبدیل‌شدن به شتاب‌دهنده بحران‌های امنیتی را دارند.

اتکا به رفع فیلتر برای انحراف افکار عمومی از مسائل معیشتی، نه‌تنها چالش‌های اقتصادی را برطرف نمی‌کند، بلکه بحران‌های تازه‌ای در ابعاد فرهنگی و امنیتی خلق خواهد کرد. همچنین هرگونه اقدام جهت آزادسازی مجدد این دسترسی‌ها، مغایر با مصوبات دی‌ماه ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

ضرورت اصلاح متوازن تعرفه‌های پهنای باند

در کنار چالش‌های حاکمیتی و امنیتی، موضوع ناترازی اقتصادی در صنعت ارتباطات و تعرفه‌های اینترنت نیز از مسائل کلیدی است. اصلاح قیمت پهنای باند نیازمند محاسبات دقیق کارشناسی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات است.

سیاست‌گذاری در این بخش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که دو اصل هم‌زمان رعایت گردند:

1. جلوگیری از فشار مالی مضاعف بر سبد خانوار و معیشت مردم.

2. ممانعت از بروز زیان انباشته برای اپراتورهای ارتباطی جهت حفظ کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها.