چرا ایران بدون سازمان ملی هوش مصنوعی در رقابت جهانی عقب میماند؟
پیشرفت پرشتاب فناوریهای نوین در سطح جهان، لزوم تدوین چارچوبهای قانونمند و هدفمند را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، قانون توسعه هوش مصنوعی به تازگی ابلاغ شده است تا مسیر پیشرفت این فناوری استراتژیک در کشور هموار شود. با این حال، کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند که بدون ایجاد یک ساختار متمرکز و یکپارچه، دستیابی به اهداف کلان این حوزه عملاً غیرممکن خواهد بود.
تأسیس سازمانی ملی که بتواند مستقیماً تحت نظارت عالیترین مقامات اجرایی کشور فعالیت کند، گام نخست و حیاتی برای همسوسازی فعالیتها، رفع موانع موجود و ورود قدرتمندانه بخش خصوصی به این عرصه به شمار میرود.
تغییر پارادایم حکمرانی با محوریت فناوریهای نوین
هوش مصنوعی تنها یک ابزار فنی نیست؛ بلکه لایهای عمیق و تحولآفرین است که میتواند شیوههای مدیریت و حکمرانی را به طور کامل دگرگون کند. بر اساس چشماندازهای تعیینشده در سال ۱۴۰۰، ایران باید جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی تثبیت کند. این هدفگذاری کلان نشاندهنده اهمیت راهبردی این فناوری در بخشهای مختلف کشور است. ورود هوش مصنوعی میتواند تحولات چشمگیری در حوزههای زیر ایجاد کند:
-
هوشمندسازی سیستمهای حملونقل عمومی و جادهای
-
ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی نوین
-
تحول در نظام سلامت و تشخیصهای پزشکی
-
توسعه زیرساختهای شهر هوشمند
برای تحقق این چشمانداز، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی برای تسلط بر لایههای عمیق این فناوری است.
پایان عصر جزیرههای داده؛ پیشسوی حکمرانی کلاندادهها
یکی از بزرگترین چالشهای فعلی در مسیر توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوری، پراکندگی اطلاعات و وجود «جزیرههای داده» در نهادهای مختلف است. دادهها ماده اولیه و سوخت اصلی موتور هوش مصنوعی محسوب میشوند. تا زمانی که زیرساختهای نرم، نظیر شفافیت در حکمرانی دادهها و قوانین یکپارچه در سطح ملی تدوین نشود، نمیتوان انتظار پیشرفت جهشی داشت.
دولت موظف است با ارائه لوایح تخصصی و مترقی، موانع حقوقی و قانونی را برطرف کرده و بستر لازم برای تجمیع اطلاعات و ایجاد کلاندادهها (Big Data) را فراهم سازد. در این مسیر، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش هماهنگکننده و بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا خواهد کرد.
نقش حیاتی حاکمیت در تأمین زیرساختهای پردازشی
توسعه هوش مصنوعی نیازمند سرمایهگذاری کلان در بخش سختافزار و زیرساختهای شبکه است. به دلیل هزینههای بسیار بالای تجهیزات پردازشی، سرورها و انبارهای داده، انتظار ورود مستقل کسبوکارهای کوچک و بخش خصوصی به این حوزه چندان منطقی نیست.
قانون جدید پیشبینی کرده است که آزمایشگاههای مرجع و مادر به سرعت تأسیس شوند و قدرت پردازش در سطح ملی ارتقا یابد. ارائه خدمات پردازش ابری (Cloud) با تعرفهگذاری مناسب و حمایتهای دولتی، میتواند روند شکلگیری شرکتهای خصوصی ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی را تسریع بخشد. در این ساختار، دولت صرفاً نقش سیاستگذار، حامی و بازارساز را بر عهده خواهد داشت.
بخش خصوصی؛ موتور محرک پروژههای پیشران
در حال حاضر، هزاران پروژه ملی در بخشهای مختلف از سلامت تا صنعت، نیازمند هوشمندسازی هستند. برای جبران عقبماندگیهای گذشته، دولتمردان باید با تعریف دقیق این پروژههای پیشران، اجرای آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونگذار نیز آمادگی کامل دارند تا با تسهیلگری و وضع قوانین مکمل، مسیر توسعه و نقشآفرینی کارآفرینان دادهمحور را هموارتر سازند.