موضوع احضار وزیر ارتباطات به دادسرا به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلترینگ اینستاگرام و چند شکایت حقیقی و حقوقی دیگر واکنش‌های زیادی را از طرف دولتمردان و قوه قضاییه به همراه داشته و به نوعی دعوایی میان این دو قوه به راه انداخته است، از طرفی تیم دولت متشکل از رئیس جمهور و وزارت ارتباطات دست بالاتر را دارند، آن‌ها خود را بانی اینترنت پرسرعت، رونق کسب و کار و توسعه ارتباطات در ایران می‌دانند و از سنگ اندازی دیگر قوه‌ها گلایه می‌کنند.
در طرف دیگر ماجرا قوه قضاییه دیده می‌شود که در این موضوع به خصوص، در حال دفاع از خود است و تاکید دارد که ما به دنبال فیلترینگ نیستیم. البته این حرف‌ها از طرف دولت و قوه قضاییه عادی است، کلا در ایران هیچ کس به دنبال فیلترینگ نیست اما مشخص نیست که چگونه این همه سایت، برنامه و اپلیکیشن در کشور ما فیلتر می‌شود. کاش حداقل مسئولین پای تصمیماتشان می‌ایستادند…
متاسفانه این یک سنت قدیمی در ایران است، مسئولان می‌دانند که تصمیماتشان به مذاق مردم خوش نمی‌آید و مخالفت‌های زیادی برای این تصمیمات وجود دارد، با این وجود تصمیم گرفته می‌شود، کارها اجرا می‌شود، محدودیت‌ها صورت گرفته و گرانی‌ها اعمال می‌شود. اما زمانی که فریاد اعتراض مردم بلند می‌شود هیچ‌کس کار خود را گردن نمی‌گیرد، می‌بینید که رئیس جمهور می‌گوید “من در جریان نبودم، خودم صبح شنبه فهمیدم” کلا همه مسئولین به یک باره … هیچ کاره می‌شوند.
در مورد داستان فیلترینگ اینستاگرام هم اوضاع به همین شکل است، بحث فیلترینگ از زمان روی کار آمدن مجلس جدید بیشتر از گذشته پیگیری می‌شود، در ابتدای تابستان بود که برای اولین بار وضعیت اینستاگرام و احتمال فیلترینگ آن را بررسی کردیم و نظر شما را در این مورد جویا شدیم. اما این روند ادامه پیدا کرد، در پاییز خبر آمد که اینستاگرام در صدا و سیما بایکوت خواهد شد و برنامه‌ها دیگر نباید صفحه اینستاگرام خود را تبلیغ کنند، پس از آن انتشار فیلم لایو اینستاگرامی یک پسر نوجوان یا یک خانم به اصطلاح شاخ مجازی و حرفهای جنسی رد و بدل شده میان آن‌ها مجددا بحث فیلترینگ این شبکه اجتماعی را پیش کشید، در آن زمان وزیر ارتباطات که همواره خود را مخالف فیلترینگ می‌داند، اعلام کرد که گروهی با انتشار این ویدیوها به دنبال جهت دهی مردم به سمت فیلترینگ اینستاگرام هستند.
چندی پیش هم جریان کاهش پهنای باند اینستاگرام و ایجاد اختلال در این شبکه اجتماعی مطرح شد تا مشخص شود مسئولین به دنبال این هستند به روشی که اسم فیلترینگ به میان نیاید، از شر اینستاگرام راحت شوند. اما این داستان در هفته گذشته به فصل جدید خود رسید، جایی که وزیر ارتباطات برای چندین جرم از جمله عدم مسدود سازی اینستاگرام به دادسرا رفت و تفهیم جرم شد.
این اتفاق موجب شد تا همه بدانند که دستور مسدودسازی اینستاگرام صادر شده اما هنوز به آن عمل نشده است، در ادامه تمام اتفاقات رخ داده در یک هفته گذشته و دعوای دولتی‌ها با قوه قضاییه را مرور می‌کنیم:
چهارشنبه 1 بهمن 1399 – شروع داستان
با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صدا و سیما، آذری جهرمی وزیر ارتباطات، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. طبق این حکم، دادستان کل کشور وزیر ارتباطات را به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلترینگ اینستاگرام، ممانعت از اجرای ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی و عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها، مجرم شناخته و جهرمی برای ارائه توضیحات باید در دادسرا حاضر شود.
همچنین مردم برخی از شهرها به ویژه اهواز، جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور و صداوسیما از آذری جهرمی شکایت کرده و اتهاماتی را به وزیر وارد کرده‌اند. شکایت صدا و سیما به اظهارات جهرمی در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و۸۰۰ است.
چهارشنبه 1 بهمن 1399 – برگه جرم آذری جهرمی
ساعاتی پس از خبر احضار جهرمی به دادسرا، خبر تکمیلی در مورد وضعیت جهرمی توسط سید جمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات منتشر شد. به گفته هادیان، وزیر ارتباطات با حضور در دادسرا پس از اعلام جرم، مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار التزام، دستور آزادی او توسط بازپرس پرونده صادر شد. وی همچنین برگه اعلام جرم جهرمی را منتشر کرد که در آن به دستور مسدودسازی اینستاگرام توسط دادستان در سال 96 اشاره شده است.
پنج شنبه 2 بهمن 1399 – پاسخ دادسرای تهران
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد جرایم وزیر ارتباطات، اطلاعیه‌ای را صادر کرد، در متن اطلاعیه آمده که در پرونده آذری جهرمی شکایات فراوانی از افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد که در متن منتشر شده در مورد اتهامات وی در رسانه‌ها، اکثر این شکایات حذف شده است، همچنین بنا به گفته دادستانی در دوسال اخیر یعنی دوره جدید دادستانی تهران، حجم اجرای فیلترینگ هیچ شبکه اجتماعی صادر نشده است.
بر این اساس در دوره جدید دادستانی تهران حجم اجرای فیلترینگ صادر نشده و بنابر برگه اعلام جرم، این حکم مربوط به سال 96 و دادستان کل کشور است.
سه‌شنبه 7 بهمن 1399 – واکنش قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز 7 بهمن با اصحاب رسانه، موضع قوه قضاییه در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و احضار وزیر ارتباطات به دادسرا را اعلام کرد. اسماعیلی در این مورد گفت: فضای مجازی متعلق به شهروندان جامعه است و در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید. فضای مجازی نیاز به ساماندهی، مدیریت و بومی سازی دارد، هر کشور متناسب با فرهنگ و سیاست‌های خود از این فضا استفاده می‌کند. فضای مجازی باید سلامت باشد، نباید این فضا را رها کنیم تا به جولان‌گاه مفسدان و تبهکاران تبدیل شود. در دوره تحول قوه قضاییه هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی مسدود نشده است.
تاکید به پالایش فضای مجازی
اسماعیلی تاکید کرد: سخنان مقامات قضایی همگی به مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه اشاره دارد و مواضع ما در انسداد این فضا همان است که در صحبت‌های رئیس و سخنگوی قوه قضاییه گفته می‌شود. انتظار داریم تا مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود نیز پاسخگو باشند. وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر (وزیر ارتباطات) موارد دیگری نیز در پرونده مطرح است که به سرعت رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره نکرد که منظور از پالایش فضای مجازی چیست؟ به اعتقاد کارشناسان فیلترینگ و پالایش یک شبکه اجتماعی تفاوت چندانی در نتیجه ندارند و در هر صورت استفاده از اینستاگرام را محدود می‌کند.
نکته جالب در مورد سخنان غلامحسین اسماعیلی آن است که وی از آوردن نام آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات خودداری کرد و در سخنان خود از لفظ “یکی از مقامات دولتی” و “شخص مورد نظر” استفاده کرد. همچنین با تاکید سخنگوی قوه قضاییه، در دوره جدید این قوه هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی مسدود نشده است. دوره جدید قوه قضاییه با ریاست ابراهیم رئیسی از اسفند 1397 آغاز شده است.
چهارشنبه 8 بهمن 1399 – حمایت روحانی از وزیر ارتباطات و انتقاد از قوه قضاییه
حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه 8 بهمن هیات دولت با حمایت از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: دستور گسترش پهنای باند را من داده‌ام، اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید، من را محاکمه کنید.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت امروز در حمایت از آذری جهرمی اعلام کرد: در شرایط کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس مردم تبدیل شده است، اگر این فضا نبود، کسب و کار مردم، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان و تفریح مردم مختل می‌شد. من از وزیر ارتباطات و وزیر سابق تشکر می‌کنم، پهنای باند کار بزرگی برای کشور است، این مسئله دستور من است، اگر می‌خواهید محاکمه کنید باید من را محاکمه کنید.
رئیس جمهور با ذکر یک مثال گفت: وزارت راه کارش ایجاد جاده و اتوبان است، اگر در جاده تصادف شد نمی‌توان جاده و راه را بست.
به جای وزیر جوان من را محاکمه کنید
پس از این رئیس جمهور در یک پیام توییتری نوشت : آموزش در فضای مجازی، کسب‌وکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات، آقای جهرمی در این راستا تشکر کنیم. این افزایش با دستور رئیس جمهور بوده؛ اگر می‌خواهید کسی را احضار یا محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.
رئیس جمهور با حمایت از فضای مجازی و فواید آن نسبت احضار رئیس جمهور واکنش منفی نشان داد و در لفافه از دادسرا و قوه قضاییه انتقاد کرد. نکته دیگر آن است رئیس جمهور به موضوع پهنای باند اشاره کرد در صورتی که در برگه دادسرا بحث پهنای باند مطرح نبود.
چهارشنبه 8 بهمن 1399 – بگذاریم فضای مجازی فعالیت خود را داشته باشد
پس از جلسه هیات دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یک خبرنگار راجع به فیلترینگ و احضار وزیر به دادسرا گفت: موضع ما از سال ۹۲ این بوده که فضای مجازی می‌تواند در خدمت مردم و فعالیت‌های اقتصادی قرار بگیرد. ما نباید فضای مجازی را فقط از یک بعد ببینیم، در حال حاضر دانش آموزان و دانشجویان همگی با اتکا به این فضا تحصیل خود را ادامه می‌دهند، اگر فسادی در آن می‌شود که ما نمی‌گویم نمی‌شود، باید برای مشکلات آن راه حل پیدا کنیم و کار فرهنگی بکنیم و اجازه دهیم کسب و کارها هم ادامه داشته باشد.
واعظی تاکید کرد: ما با فساد در فضای مجازی مخالف هستیم و حاضریم با قوه قضاییه همکاری کنیم، این موضوعی است که خود وزیر ارتباطات نیز بارها به آن اشاره داشته، باید فرهنگ سازی هم صورت گیرد ولی اجازه بدهیم فضای مجازی فعالیت خود را در داشته باشد.
چهارشنبه 8 بهمن 1399 – پاسخ قوه قضاییه: رئیس جمهور مغالطه می‌کند
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه صبح هیات دولت اعلام کرد: امروز با مطرح شدن موضوع پرونده وزیر ارتباطات و ارتباط آن با موضوع پهنای باند، مجددا آدرس غلط به مردم داده شد، قوه قضاییه نه تنها با توسعه پهنای باند مخالف نیست، بلکه با گسترش پهنای باند به ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی موافق هستیم. قوه قضاییه از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی حمایت می‌کند، ما به دنبال آن هستیم تا در کنار ایجاد کسب و کار، امنیت و سلامت این فضا را نیز تامین کنیم. قانون ملاک عملکرد رفتار مدیران کشور است، اگر کسی از قانون قصور کرد باید در برابر تقصیر و ترک فعل‌های خود پاسخگو باشند.
اسماعیلی در پاسخ به مثال رئیس جمهور در مورد ایجاد جاده و اتوبان گفت: مقایسه این دو موضع با یک دیگر مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم، اگر هم خواستیم مقایسه کنیم باید در نظر داشته باشیم که امنیت جاده و امنیت راه در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است، ما شاهد آن هستیم که در برخی تصادفات علاوه بر راننده، قصور حوزه راهداری به دلیل عدم حذف مشکلات جاده و امنیت راه هم بارز است، اتفاقا مسئولین مربوطه محاکمه و محکومیت آن‌ها اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر مسئولین قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
چهارشنبه 8 بهمن 1399 – پیام روابط عمومی وزارت ارتباطات: سخنگوی قوه قضاییه واقعیت را نمی‌گوید
شب گذشته همزمان با بیانیه سخنگوی قوه قضاییه، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در تویتر پیامی را در پاسخ به سخنان روز 7 بهمن اسماعیلی نوشت: بیانیه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره عدم ارتباط احضار وزیر ارتباطات با اتهام افزایش پهنای باند و استنکاف از دستور کاهش آن، منطبق با واقعیت نیست چرا که مطابق صفحه پنجم اوراق بازپرسی، این اتهامات به آذری جهرمی تفهیم شده است.
البته سخنگوی قوه قضاییه اعلام نکرده بود که احضار جهرمی به موضوع پهنای باند و استنکاف از دستور آن ارتباطی ندارد، در واقع بحث پهنای باند اصلا مطرح نبوده و لفظ آن توسط رئیس جمهور استفاده شد.
مشخص نیست در موضوع پیش آمده، دو قوه قضاییه و مجریه بر سر این موضوع اختلافات جدی دارند یا آنکه صرفا با یک بازی سیاسی طرف هستیم. اما در هر صورت شروع این موضوع به سال 96 باز می‌گردد، باید در این بخش شفاف‌سازی شود تا بتوان قضاوت درستی در مورد دو طرف این دعوا داشت.
اما بیایید کمی به عقب برگردیم و نظرات گذشته سران دو قوه قضاییه و مجریه را در باب فضای مجازی مرور کنیم، ابراهیم رئیسی در سال 98 درست بعد از گذشت حدود 3 ماه از فعالیت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه، در اینستاگرام پیامی را به مردم نوشت، او در این پیام از مردم خواست تا به وسیله شبکه‌های اجتماعی در ساخت یک قوه قضاییه مردمی کمک کنند. در بخشی از این پیام آمده:
امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است. بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
همچنین رئیس جمهور روحانی پس از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت سال 97 در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی؛ و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان “توسط این دولت” مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتور‌های موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند.
ما صرفا در این متن به بازگو کردن اتفاقاتی که از روز 1 بهمن 99 تا امروز 9 بهمن رخ داده و پاسخ و واکنش مسئولین مختلف پرداختیم، قضاوت با شما.
نظر شما چیست؟ چه دیدگاهی در مورد اتفاقات یک هفته گذشته دارید؟ شما با فیلترینگ اینستاگرام موافقید یا خیر؟ به نظر شما چگونه می‌توان این فضا را پالایش کرد؟
نوشته دعوای تند قوه قضاییه و دولت بر سر اینستاگرام / به نظر شما حق با کدام است؟ اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.
