امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که به تازگی منتشر کرده، با تشریح روند فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف در ایران، به دلایلی که موجب شده تا مردم، وزارت ارتباطات را مسئول فیلترینگ در کشور بدانند، اشاره کرد.
در یادداشت اخیر امیر ناظمی با اشاره به پیچیدگی مسئله فیلترینگ، از آن به عنوان ابزاری برای موضع‌گیری‌های سیاسیون به جهت تسویه حساب‌های سیاسی یاد شده، اتفاقی که در ایران شاهد آن هستیم و گروه‌های مختلف در خصوص فیلترینگ انگشت اتهام به سوی یکدیگر نشانه می‌گیرند.
البته این موضع‌گیری‌های سیاسی به پوپولیسم نیز ختم می‌شود، به ادعای امیر ناظمی تنها ابزار مقابله با پوپولیسم، آگاهی است، به همین دلیل او تصمیم گرفته تا یک بار برای همیشه روند فیلترینگ در کشور را به طور کامل توضیح داده تا مشخص شود چه کسی دستور فیلترینگ را صادر می‌کند.
بر اساس یادداشت معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعریف جایگاه‌ها و روند فیلترینگ در کشور به اینگونه است:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه؛ مرجع اصلی فیلترینگ
در ابتدا باید بدانیم که چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور محدودیت‌سازی، فیلترینگ یا اختلال در یک اپلیکیشن یا سایت را صادر کند؟ بر اساس قوانین فعلی کشور، مرجع اصلی فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. این کمیته اعضایی از دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی دارد. به طور کلی 6 عضو این کمیته مربوط به دولت و وزارتخانه‌ها است، و نیم دیگر آن را سایر نهادهای حکومتی تشکیل می‌دهند.
وزارت ارتباطات تنها یک عضو و یک رای در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد، همچنین دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق نیز در قوه‌قضاییه و دادستانی است. اطلاعات کامل درمورد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را می‌توانید از سایت internet.ir به دست بیاورید.
اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صورت شفاف از افراد زیر تشکیل می‌شود:
- دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
- وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات
- وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر یا نماینده وزیر دادگستری
- وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری
- وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش
- فرمانده نیروی انتظامی
- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی
- رییس سازمان تبلیغات اسلامی
- رییس سازمان صدا و سیما
به جز کارگروه تعیین مصادیق، نهاد دیگری قدرت صدور دستور فیلترینگ دارد؟
در کنار کارگروه مصادیق، چند مرجع دیگر برای فیلترینگ وجود دارد که در اغلب موارد برای موضوعات کلان وارد میدان می‌شوند. یکی از مراجعی که توان تصمیم‌گیری در خصوص فیلترینگ را دارد، شورای عالی امنیت ملی است، در دولت فعلی مصوبهای مبنی بر فیلترینگ از طرف شورای عالی امنیت ملی صادر نشده است.
شورای عالی فضای مجازی نیز از قدرت قانونی برای صدور دستور فیلترینگ برخوردار است. این شورای فراقوه، دارای اعضایی از هر سه قوه، نیروهای مسلح و افراد حقیقی بوده و تعداد اعضای دولت در این شورا کمتر از نصف است.
راه دیگر برای فیلترینگ یک سایت یا اپلیکیشن، دستور قضایی است، البته این مسیر تنها مربوط به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا، فیلترینگ با دستور قضایی اعمال می‌شود. نمونه مهم فیلترینگ بر اساس دستور قضایی را در ماجرای فیلترینگ تلگرام شاهد بودیم. در این مسیر همواره یک پرسش قرار دارد که آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا خیر؟
وزارت ارتباطات چه قدرتی در فیلترینگ دارد؟
در میان مسیرهای گفته شده وزارت ارتباطات تنها یک رای در میان دوازده عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد و در دیگر موارد از جمله دستور قضایی، اساسا هیچ دخالتی از سوی وزارت ارتباطات صورت نمی‌گیرد. بنابراین ارتباط فیلترینگ با وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی افرادی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
اجرای روند فیلترینگ توسط چه گروهی صورت می‌گیرد؟
دیگر اطلاعات غلطی که در میان مردم جا افتاده، اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته توسط اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی صورت می‌گیرد که آن هم دستورش از روش‌هایی که گفته شد صادر می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات به جز یک رای در یک شورای 12 نفره، هیچ تاثیر دیگری در صدور و اجرای حکم فیلترینگ ندارد.
نمونه این اتفاق هم اختلال دسترسی کاربران به کلاب هاوس بود که وزارت ارتباطات هیچ نقشی در آن نداشت و اپراتورها به صورت خودسرانه این کار را انجام دادند.
چرا به وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
دلایلی که در ادامه تاکید شده، وزارت ارتباطات را بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی در خصوص فیلترینگ تبدیل می‌کند.
- فرار از مسئولیت‌پذیری: شفافیت در روش‌های فیلترینگ به صورت شورایی می‌تواند یک راه حل عملی باشد و مردم باید بدانند که در رای‌گیری کارگروه مصادیق یا شورای عالی فضای مجازی چه دستگاهی و با چه استدلالی به فیلترینگ یا عدم فیلترینگ یک پلتفرم رای داده است. فقدان این شفافیت موجب شده تا پوپولیست‌ها با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، وزارت ارتباطات را در مقابل مردم قرار دهند.
- دوگانه‌سازی بدیهیات: دوگانه‌سازی فیلترینگ در مقابل آزادسازی کامل، یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است فیلترینگ سایت‌های فیشینگ، سوءاستفاده از کودکان، ترورسیم، ترویج خشونت و… در همه جای دنیا حمایت شود. در وزارت ارتباطات نیز مخالفتی با این نوع فیلترینگ وجود ندارد، ما با فیلترینگ مواردی مخالف هستیم که دسترسی کاربران را محدود می‌سازد.
- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: زمانی که تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیارات فردی گرفته می‌شود. آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید. حق بیان موافقت یا مخالفت، اصلی‌ترین سازوکار بازخود و بهبود کارآیی هر سیستم است. حال فرض کنید پلتفرمی فیلتر شده و وزارت ارتباطات بنا بر دلایلی باور دارد که این تصمیم پیامدهای نامناسبی خواهد داشت. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکار ارتقا تصمیم‌گیری منتشر نماید. به این ترتیب دلایل کارشناسی در یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود. بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی تعبیر خواهد شد.
- جلوگیری از نقش وکیل مدافع مردم بودن: اگرچه رای وزارت ارتباطات یک از 12 است، اما به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه، تاثیری بیش از یک عدد بر روی آراء دارد. ما از ابتدا خود را وکیل مدافع استارتاپ‌ها و متخصصان معرفی کردیم، با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش جلوگیری خواهد شد.
نوشته نقش وزارت ارتباطات در روند فیلترینگ یک سایت یا پلتفرم در کشور اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.
