همتی: «گام» تا دوهفته دیگر اجرایی می‌شود

 
رئیس کل بانک مرکزی گفت:طرح «گام» در شورای پول و اعتبار تصویب شده و اگر تا دو هفته دیگر جزئیات آن نیز در این شورا تصویب شود برای اجرای آن اقدام می‌کنیم.
 
 عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان رئیس جمهوری در یزد درباره 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد و نیز بدهی 947 میلیون دلاری نهادی به دولت اظهار کرد: آن بخشی که مربوط به ما بود را توضیح دادیم و گفتیم که 19.3 میلیارد دلار تامین ارز شده بود و در ازای آن 17.8 میلیارد دلار کالا وارد شده و آنچه که خرج وارادت نشده است را به سازمان تعزیرات سپرده‌ایم تا پیگیری کنند.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح «گام» اظهار کرد: ما به دنبال راهکاری هستیم برای تامین واحدهای تولیدی که غیر از استفاده از نقدینگی و افزایش آن در کشور باشد. این گام گواهی‌های اعتباری است که بانک‌ها برای تامین زنجیره تولید صادر می‌کنند تا واحدهای تولیدی که در زنجیره تامین قرار می‌گیرند از آن استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی کشور افزوده شود که کلیت این طرح شب گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر تا دو هفته دیگر جزئیات آن در این شورا تصویب شود اجرای آن را آغاز می‌کنیم. این کار چیزی شبیه ال‌سی داخلی است که تضمین دارد و در بورس هم قابل خرید و فروش خواهد بود.
 
همتی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای ایمن سازی رمز دوم کارت‌های بانکی، گفت: ما تصمیم گرفتیم که از اول دی‌ماه این کار را انجام دهیم و قرار هم نیست که هیچ هزینه‌ای از مشتری‌ها گرفته شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که خبر مربوط به هک حساب‌های بانکی درست است یا خیر، گفت: نه. این همان موضوعی است که مربوط به فیشینگ است اما فکر کرده بودند که هک است.از اول دی‌ماه با اجرایی شدن ارائه رمز دوم یکبارمصرف بانکی تا 95 درصد از این موارد دیگر رخ نخواهد داد.

ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا در راه است

مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا می گویند پیشرفت‌هایی در راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه این بانک در آینده نزدیک صورت گرفته است.
 
 
 
 به نقل از رویترز، مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا می گویند پیشرفت‌هایی در راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه این بانک در ماه‌های آینده صورت گرفته است. البته آن ها هشدار می‌دهند که این پروژه با چالش هایی مواجه شده و برای بلند مدت برنامه ریزی شده است.
 
 طرح یک ارز دیجیتال عمومی اروپایی پس از آن آماده شد که شرکت بزرگ رسانه اجتماعی فیسبوک ماه ژوئن طرح لیبرا را اعلام کرد. لیبرا یک ارز دیجیتال خصوصی است که برخی قانون‌گذاران را ترسانده است تا حدی که می‌گویند پروژه فیس‌بوک باید ممنوع شود.
 
 یک ارز مجازی عمومی می تواند جایگزینی برای لیبرا و سایر پروژه های خصوصی باشد و هزینه های معاملات بین المللی را کاهش دهد. به نظر مقامات اتحادیه اروپا این هزینه ها بسیار بالا هستند.
 
برونو لی مایر، وزیر دارایی فرانسه در یک کنفرانس خبری در بروکسل ضمن اشاره به این نکته که راه اندازی یک مدل اروپایی عمومی از لیبرا زمان خواهد برد گفت:« این حقیقت که این پروژه برای بلند مدت طراحی شده جلوی کار ما را نمیگیرد و سال آینده شاهد نتایج آن خواهیم بود».
 
 یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا گفت بانک مرکزی از قبل بر روی جوانب فنی یک ارز دیجیتال کار می کرده و به زودی جزئیات آن را به اطلاع دولت های اتحادیه اروپا خواهد رساند.
 
 وزرای دارایی اتحادیه اروپا در اجلاسی در بروکسل در مورد این موضوع بحث کردند و قرار است در گردهمایی بعدی خود در دسامبر به یک بیانیه مشترک در مورد این طرح بانک مرکزی اروپا برسند.
 
 والدیس دومبروسکیس، کمیسر مالی اتحادیه اروپا گفت لیبرا یک زنگ بیدار باش بود که نشان داد در زمینه پرداخت های ارزان و سریع بین مرزی در اروپا کمبودهایی وجود دارد.
 
 این مقام بانک مرکزی اروپا گفت گزینه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. طبق یک طرح بلندپروازانه، کاربران سکه دیجیتال جدید می توانند حساب های بانکی خود را مستقیماً در بانک مرکزی اروپا باز کنند. با این کار هزینه هاکاهش می یابند ولی بانک ها و خدمات پرداخت فعلی بدون استفاده خواهند ماند.
 
طبق یک گزینه دیگر بانک مرکزی اروپا می‌تواند به بانکها رمزارز یا پول نقد الکترونیکی بدهد تا آن را در اختیار مشتریانشان قرار دهند. این مقام بانک مرکزی اروپا تایید کرد که کارها در حال انجام است و چالش های فنی و قانونی آن باقی مانده اند.
 
 شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا هفته آینده برای اولین بار تحت ریاست کریستین لاگارد تشکیل خواهد شد. وی در اوایل ماه جاری جایگزین ماریو دراگی شد. در این شورا در مورد مسئله ارز دیجیتال عمومی بحث خواهد شد و تمرکز آن بر روی ممکن یا مطلوب بودن وجود یک ارز دیجیتال عمومی خواهد بود.

بانک مرکزی: انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از دی‌ماه امسال با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود

روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتريان محترم شبكه بانكي كشور می‌رساند كه بانك‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنيت تراكنش‌های بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز دوم پويا را فراهم نموده‌اند.
 
از آنجاييكه انجام تراكنش‌های بانكی و پرداخت از ابتداي دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پويا امكان‌پذير خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دريافت رمز و تاييد شماره تلفن همراه خود به بانک صادركننده كارت خود مراجعه فرمايند.
 
خاطرنشان می‌سازد در راستای پيشگيری از برداشت‌های غيرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌هاي مجاز بانكي و پرداخت استفاده و از ارايه اطلاعات در درگاه‌های مشكوک جدا خودداری شود.
 

استفاده از رمز پویا از اول دی‌ماه اجباری می‌شود

 
تست شبکه بانکی برای اجرایی کردن رمز پویا از امروز (۱۴ آبان) آغاز شد.
بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اعلام کرده است که از ابتدای دی ماه باید رمزایستا کنار گذاشته و برای تمامی خریدهای اینترنتی از رمز دوم استفاده شود.
شب گذشته تمامی مستندات لازم برای اجرا و پیاده‌سازی رمز دوم به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و از امروز تست کامل این شبکه آغاز شده است.
 
برای اجرایی شدن این فرایند، هم‌اکنون بانک مرکزی سامانه‌ای را طراحی کرده است که بانک‌های کشور با اتصال به آن امکان ارسال رمز دوم یکبارمصرف را برای دارندگان کارت دارا هستند. الزام استفاده از رمز دوم از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود و قرار بود از خرداد ماه تمامی بانک‌ها استفاده از رمز دوم یکبارمصرف را برای مشتریان خود الزامی کنند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اجرای این طرح تاکنون به تعویق افتاد.
 
طبق طرح پیاده شده، دارنده کارت هنگام خرید از یک فروشگاه اینترنتی زمانی که به درگاه پرداخت منتقل می‌شود با یک گزینه دریافت رمز دوم یکبار مصرف مواجه می‌شود و با فشردن آن، رمز یکبار مصرف برایش پیامک می‌شود.
 
بانک مرکزی با اجرایی کردن این طرح مشکل دارندگان گوشی‌های غیر هوشمند را نیز برطرف کرد. شبکه بانکی کشور پیش از این بیشتر از اپ‌های پرداختی خود برای ارسال رمز پویا استفاده کرده بود اما در آن طرح دارندگان گوشی‌های غیرهوشمند نمی‌توانستند از رمز پویا استفاده کنند.
 
یکی از چالش‌های پیش روی شبکه بانکی کشور در این طرح ارسال به موقع پیامک برای انجام خرید است. هم‌اکنون برخی از پیامک‌ها با تاخیر زمانی به دست افراد می‌رسد همین امر ممکن است خرید اینترنتی را با چالش مواجه کند. با وجود پیاده‌سازی این روش همچنان گزینه استفاده از اپ‌های بانکی برای دریافت رمز دوم وجود دارد.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در توییتی اعلام کرده است که به دلیل افزایش فیشینگ در کشور از اول دی‌ماه استفاده از رمز پویا در شبکه بانکی کشور الزامی می‌شود.

سه راهکار بانک مرکزی برای کنترل فیشینگ

صدای پیامک گوشی توجه او را جلب کرد؛ منتظر واریز پولی بود که یکی از دوستانش به او قولش را داده بود؛ اما وقتی پیامکش را چک کرد نه تنها پیام واریز وجه نبود بلکه خبر از کسر وجه به میزان یک و نیم میلیون و پس از آن ۵۰۰ هزار تومان را می‌داد. کارت بانکی‌اش را چک کرد، در کیف پولش بود. چطور ممکن بود که از حسابش پولی کسر شده باشد آن هم در شرایطی که کارتش در کیفش بود! سریع به یکی از دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کرد و رمزهای کارتش را عوض کرد؛ اما دیگر فایده‌ای نداشت. وقتی فردای آن روز به پلیس فتا رفت تا گزارش دزدی را بدهد پلیس پس از اطلاع از میزان دزدی سعی کرد او را از شکایت کردن منصرفش کند.
 
 افزایش قابل توجه فیشینگ کارت‌های بانکی و دسترسی غیز مجاز به حساب‌ها بانک مرکزی و پلیس فتا را بیش از پیش درگیر کرده است از همین رو بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور سه راهکار را برای افزایش سطح امنیت کاربران بانکی در دستور کار خود قرار داده است. استانداردسازی اپ‌های پرداخت، پیاده‌سازی کامل رمزهای پویا یا یکبار مصرف و همچنین استانداردسازی کارت‌به کارت.
 
بانک مرکزی برای پیاده‌سازی بهتر این سه طرح اجرای طرح استانداردسازی اپ‌های پرداختی را به شرکت کاشف، پیاده‌سازی پلتفرم رمزهای پویا را به شرکت خدمات انفورماتیک و همچنین ایجاد یک پلتفرم به منظور استانداردسازی کارت به  کارت را به شاپرک سپرده است.
 
سال گذشته معاون پیشین فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ناصرحکیمی در گفت‌وگویی با پیوست اعلام کرده بود سال آینده (امسال) یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور توسعه روزافزون اپ‌های پرداختی است، از همین رو این بانک استانداردسازی اپلیکیشن‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. به نظر می‌رسد با ایجاد آزمایشگاه‌هایی تخصصی بانک مرکزی در نظر دارد به اپلیکیشن‌های پرداخت یک استاندارد ارائه دهد و اعلام کند که کدام اپلیکیشن از استانداردهای لازم برخوردار است و کدام یک هنوز نتوانسته‌اند استانداردهای لازم را به دست آورند.
 
پیاده‌‌سازی رمزهای یکبار مصرف نیز تقریبا از سال گذشته آغاز شده بود؛ اما متاسفانه درست در زمانی که بانک‌ها باید به صورت کامل در زیرمجموعه خود این طرح را اجرا می‌کردند به دلیل برخی از مشکلات زیرساختی‌‌اشان امکان اجرای کامل آن فراهم نشد. از همین رو در آن زمان (ابتدای خرداد ماه ۹۸) بانک مرکزی اعلام کرد در این مرحله افرادی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان خرید اینترنتی انجام می‌دهند در این مرحله اقدام به دریافت رمزیکبار مصرف کنند. یکی از مشکلاتی که در آن زمان بانک‌ها با آن مواجه شدند اجرای این طرح روی اپ‌های بانکی بود، این در حالی است که تعدادی از کاربرانشان از تلفن‌های هوشمند استفاده نمی‌کنند.
 
بانک مرکزی بانک‌های کشور را ملزم کرد از روشی استفاده کنند تا تمامی مشتریان آنها اعم از کسانی که گوشی هوشمند دارند یا کسانی که از گوشی غیرهوشمند استفاده می‌کنند بتوانند از رمزپویا برخوردار شوند. از همین رو اجرای طرح یکپارچه پیاده‌سازی رمزهای یکبار مصرف به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی سپرده شده است.
 
کارت به کارت نیز یکی از پاشنه آشیل‌های ارائه خدمات بانکی به شمار می‌آید. طبق بررسی‌های صورت گرفته کل میزان کارت به کارت طی سال گذشته در حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش بوده که نسبت به سال ۹۶ در حدود ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد. از کل تراکنش‌های کارت به کارت در حدود ۲ میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یک میلیارد تراکنش از طریق روش‌های اینترنتی و در حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تراکنش از طریق اپ‌های پرداختی یا پرداخت‌سازها صورت گرفته است.
 
درست در شرایطی که این سرویس بسیاری از فعالیت‌های مردم و دارندگان کارت را ساده‌تر کرده است؛ اما در مقابل ریسک‌هایی را نیز به دنبال داشته است. مشکل بیشتر از جایی شروع می‌شود که این سرویس قرار بود برای استفاده فردی مورد استفاده قرار گیرد، حال این درشرایطی است که بسیاری از کسب‌و‌کارها از این امکان برای فعالیت خود استفاده می‌کنند. از همین رو بانک مرکزی سعی کرد با اعمال محدودیت سقف یک میلیون تومان برای کارت به کارت در اپ‌های پرداختی تا حدودی این بخش را کنترل کند؛ اما با توجه به اینکه امکان کارت به کارت روی اپ‌های بانکی همچنان تا سقف ۳ میلیون وجود داشت عملا این سیاست بانک مرکزی نیز موفق نشد. حال برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته است تا شاپرک با ایجاد پلتفورمی کارت به کارت را استاندارد سازی کند. به نظر می‌رسد شاپرک در نظر دارد در مرحله اول کارت به کارت را محدود به اپ‌هایی کند که مجوز پرداخت‌سازی را دریافت کرده‌اند و از یکسری از استانداردهای لازم در این زمینه پیروی می‌کنند.
 
با این وجود تمامی این فرایندهایی که قرار است طی شود در شرایط فعلی برای اینکه بتوان تا حدودی امنیت انجام عملیات کارت را حفظ کرد بهتر است میزان محدودی پول در کارتی که به صورت مرتب از آن استفاده و خرید می‌کنیم ذخیره شود و به صورت دوره‌ای نیز اقدام به تعویض رمز دوم کارت‌های خود کنیم.

وزیر سابق اقتصاد: ارز دیجیتال انحصار بانک‌های مرکزی در انتشار پول را خواهد شکست

 
وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه فناوری بلاک چین در آینده در حوزه‌های بیمه و مالیات و به‌طورکلی اقتصاد هوشمند ورود خواهد داشت، گفت که با افزایش نفوذ بلاک چین انحصار بانک‌های مرکزی در انتشار پول سنتی شکسته خواهد شد.
 
به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید شمس‌الدین حسینی در همایش تخصصی “زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال؛ کاربرد و تنظیم مقررات” که صبح امروز در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد گفت: به نظر می‌رسد در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته‌ایم که تحولات فراگیر در عرصه‌های فناورانه را در پی خواهد داشت. این انقلاب فناورانه در امتداد انقلاب سوم اقتصادی یا انقلاب دیجیتال قرار گرفته است.
 
به گفته حسینی، بلاک چین یکی از پدیده‌های مهم عصر انقلاب چهارم صنعتی است که یکی از پیشران‌های اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند به‌حساب می‌آید.
 
وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به رویکرد مبدعان مطرح‌ترین ارزهای دیجیتال یا بیت کوین بر اساس فناوری بلاک چین گفت: بیت کوین با ادعای مقابله با بانک‌های مرکزی و انحصار انتشار پول تولید و معرفی شد اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک در عرصه‌هایی مثل مالیات و بیمه نیز بلاک چین نقش‌آفرین باشد.
 
وزیر اقتصاد دولت دهم با بیان این‌که “زمانی به دنبال درک اقتصاد برخط بودیم اما امروز مفهوم اقتصاد بر تقاضا مطرح شده” گفت: در اقتصادهای مبتنی بر فناوری انعطاف بسیار زیادی وجود داشته و شغل‌ها دیگر پایدار نیستند. وی افزود، گزارش سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2025 درگیر حوزه بلاک چین خواهد بود.
 
حسینی با ابراز اینکه کنار اقتصاد مجازی، امروز پول‌های مجازی مقابل پول‌های واقعی مطرح شده‌اند گفت: این نوآوری در حوزه ارز دیجیتال، انحصار انتشار اسکناس از سوی بانک‌های مرکزی را از بین خواهد برد.
 
وی اضافه کرد: در حال حاضر به‌سرعت در حال گذار از پول الکترونیکی به پول مجازی هستیم.
 
حسینی گفت: در سال 2012 بانک مرکزی اتحادیه اروپا پول مجازی و پول الکترونیکی را با هم مقایسه کرد اما تنها سه سال بعد گزارش اولیه خود را اصلاح کرد. در گزارش جدید تأکید شده بود پول‌های مجازی دیگر محدود به محیط‌های مجازی نیست، این واقعیتی است که امروز به خوبی شاهد آن هستیم.
 
وزیر پیشین اقتصاد در انتهای مباحث خود به عملکرد نهادهای حاکمیتی در برخورد و مواجهه با پول‌های مجازی و ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: یک سال پیش شورای مقابله با پول‌شویی استفاده از ارزهای دیجیتال را منع کرده بود اما دیدیم که خیلی این مصوبه اثرگذار نبود، در نهایت نزدیک به 2 ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به این موضوع ورود کرد و مقرر شد ممنوعیت قبلی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال برداشته شود.
 
وی ادامه داد، اما پیام اصلی این مصوبه تنها به قیمت برق مصرفی استخراج بیت کوین اشاره داشت و جنبه‌های مهم نهادی این پدیده نوظهور فناورانه دیده نشده بود.
 

هشدار بانک مرکزی درباره افزایش سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت تقلبی

با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.
 
 
 
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش تعداد سایت‌های جعلی و درگاه‌های تقلبی هشدار داد.
 
در این اطلاعیه آمده است:«به اطلاع هم‌میهنان گرامی می رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌نماید.
 
درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.
 
با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2 ) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
 
بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.
 
 به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده است.
 
در پایان از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش‌های اینترنتی می‌کنند درخواست می‌شود ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ارایه می‌شود استفاده کنند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک‌ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد».

حواستان را جمع کنید؛ کلاهبرداری‌ خریدهای اینترنتی زیاد شد

 
با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم داشته باشند.
 
 با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم داشته باشند و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.
 
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت‌های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه‌های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌کند.
 
درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند. با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV۲) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
 
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.
 
به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های تابعه خود با رصد شبکه های اجتماعی و بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده است.
 
در پایان از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می‌کنند، درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارائه می شود استفاده کنند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقای آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم کرد.

پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به استخراج کنندگان ارز دیجیتال

 
در سال‌های اخیر استخراج ارزهای دیجیتال در کشور ما به طور جدی مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص سرمایه داران قرار گرفته است و شاهد تنش‌های بسیاری در این زمینه بوده‌ایم. حال به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی اعلام کرده است که مناطق آزاد تجاری بهترین مکان برای استخراج ارزهای دیجیتالی هستند.
 
در ماه‌های اخیر شاهد تنش‌های مختلفی در خصوص قانون گذاری برای استخراج ارزهای دیجیتال بودیم؛ قوانین غیر شفافی که موجب سخت شدن کار استخراج کنندگان شده است و تا به امروز هیچ ماینری موفق به دریافت مجوزهای مربوط به آن نشده است. در حال حاضر در بین نهادهای دولتی، اجماع نظری در خصوص فعالیت ماینرها و استخراج ارز‌های دیجیتال وجود ندارد؛ در واقع این موضوع مخالفان و موافقان بسیاری دارد که روند قانونی شدن فعالیت استخراج ارزهای دیجیتالی را دشوار می‌کند.
 
حال به تازگی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی مشترک با مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و و فعالان اقتصادی این مناطق، پیشنهاد داد که از مناطق آزاد تجاری برای استخراج ارزهای دیجیتالی استفاده شود. در این نشست مشترک که در تاریخ 5 مهر ماه در جزیره کیش برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مناطق آزاد تجاری بهترین مکان برای استخراج ارزهای دیجیتالی است و تجار می‌توانند از این ارزها برای واردات محصولات مورد نظر استفاده کنند.
 
همان‌طور که می‌دانید، طبق مصوبات دولت، تولید ارز دیجیتال با اخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن و دستگاه‌های مربوطه مجاز است. در همین راستا رئیس بانک مرکزی با طرح موضوع استخراج ارز دیجیتال در مناطق آزاد تجاری گفت:
 
طبق مصوبات دولت، تولید ارز دیجیتال با اخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن و دستگاه‌های مربوطه مجاز است و درصورتی که ارز حاصله چه به‌صورت واردات و چه تبدیل ارز به داخل کشور منتقل شود از مالیات معاف است.
 
از نظر رئیس کل بانک مرکزی، مناطق آزاد در صورت هماهنگی با وزارت نیرو برای تأمین برق مورد نیاز، از موقعیتی مناسب برای تولید ارز دیجیتال برخوردار هستند و می‌توان ارز بدست آمده را برای خرید مواد اولیه تولید و واردات در این مناطق استفاده کرد.

نماینده مجلس: کسب‌وکارهای پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی باقی خواهند ماند

 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ماده ۸۱ طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده انواع ابزارهای پرداخت را ملزم به دریافت مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری کرده بود، اصلاح خواهد شد و آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی باقی خواهند ماند.
 
ماده ۸۱ طرح بانکداری، راه‌اندازی هر نوع کسب‌و‌کار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
 
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این مورد به پیوست گفت: «نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه‌ها و وزارت ارتباطات دغدغه این را داشتند که این ماده برای کسب وکارهای این حوزه موانعی ایجاد کند و با چالش روبرو شوند. به همین خاطر در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور تمام دستگاه‌های ذیربط برگزار کردیم تا این موضوع به صورت ویژه بررسی شود.»
 
او ادامه داد: «در این جلسه نظر نهایی براین بود تا در زمان بررسی این طرح در کمیسیون، کسب‌و کارهای موضوع این ماده تحت نظر بانک مرکزی باقی بمانند نه تحت نظر سازمان نظارت بر موسسات اعتباری .»
 
هر چند به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که کسب مجوز از سوی سازمان نظارت بر موسسات اعتباری برای کسب‌وکارهای جدید و ابزارهای جدید چندان راهکار مناسبی در جهت نظارت بر این بخش از بازار نیست؛ اما دریافت مجوز از بانک مرکزی برای تمامی سرویس‌ها نیز چندان راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد.
 
نیما نامداری، معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا، در یاداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره کرده بود که «احتمالا تدوین‌کنندگان این طرح از تنوع و توسعه اتفاق افتاده در این بخش مطلع نیستند. امروزه خدمات متعددی نظیر کیف پول دیجیتال، پرداخت الکترونیکی خرد، سرویس‌های انتقال ارزی خرد، انواع تجهیزات و نرم‌افزارهای پرداخت، انواع سرویس‌های انتقال وجه و بسیاری خدمات نوآورانه دیگر در ایران و دنیا فعال هستند که اگر قرار باشد همه اینها از بانک مرکزی مجوز بگیرند عملا غیرممکن است. انتظار این بود که بعد از این همه سال تجربه‌اندوزی و مشاهده تجربیات کشورهای دیگر چنین محدودیت‌های مطلقی که اعمال آنها نه مفید است و نه ممکن در قوانین بانکی کشور نباشد. به خصوص اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و بازیگران خارجی وارد کشور شوند بانک مرکزی چگونه خواهد توانست همه آنها را وادار به اخذ مجوز کند؟ سطح مطلوب جزئی‌نگری و نظارت رگولاتور کجاست؟»
 
با وجود اینکه سال‌هاست مدیران بانک مرکزی رویکرد صدور مجوز جدید را ازدستور کار خود خارج کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون همچنان نظارت را فقط در چهارچوب صدور مجوز متصور هستند. بانک مرکزی سعی کرده در ۴ سال گذشته رویکرد صدور مجوز را کنار بگذارد و رویکرد تعیین چهارچوب فعالیت را پیش برد، اما این طرح به نوعی بانک مرکزی را به همان جایگاه گذشته خود باز می‌گرداند.
 
فعالان این بازار معتقدند در صورتی‌ که هر گونه ارائه خدمات جدید منوط به صدور مجوز جدید شود نه تنها ارائه خدمات با مشکل مواجه خواهد شد بلکه بانک مرکزی نیز با توجه به موضوعات پیش رو و تغییرات فناوری امکان نظارت و رگولیت کردن بازار را از دست خواهد داد.
 
هر چند نمایندگان مجلس وعده داده‌اند که در زمان رسیدن به این ماده طرح اصلاحات لازم را اعمال خواهند کرد؛ اما بی‌توجهی به فناوری‌های روز دنیا در این طرح یکی از نقاط ضعف طرح قانون جامع بانکداری به شمار می‌آید. در این طرح هیچ‌اشاره‌ای به  فناوری‌های نوین که بانک مرکزی و بسیاری از ساختارهای تصمیم‌گیری در حال بررسی آن هستند نشده است. این طرح به صورت کامل بانکداری مدرن را نادیده نگرفته است و بیشترین موضوعی که مورد توجه قرار داده است بانکداری سنتی است. این در حالی است که تمامی ساختارهای بانکداری کشور طی سال‌های گذشته با توجه به سامانه‌های پیاده شده در زیرساخت‌های بانکی کشور تغییر کرده است.