وزیر ارتباطات تاکید کرد: ارائه اینترنت نامحدود تنها پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شائبه ارائه اینترنت نامحدود ثابت از مردادماه توضیحاتی را ارائه کرد.
 
محمود واعظی در صفحه اینستاگرام منتسب به خود با بیان این که موضوع حذف فروش حجم اینترنت در حوزه اینترنت ثابت برای حمایت از کاربران در دستور کار این وزارت قرار دارد، نوشت: به همین منظور کمیته‌ای تشکیل شده و تا پایان مردادماه نتیجه بررسی و پیشنهاد این کمیته برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطرح خواهد شد و اینگونه تصمیمات پس از تصویب کمیسیون قابلیت ابلاغ و اجرا پیدا می‌کند.
 
وی با اشاره به انتشار اخباری در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر ارائه اینترنت نامحدود از مردادماه، اظهار کرد: متاسفانه برخی علی رغم توضیحات و تاکید بر موضوع، صرفا به جهت جذب مخاطب تیتر خبر را به گونه‌ای تنظیم کرده که گویا از ابتدای مرداد این طرح اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها کماکان روش خود در زمان انتخابات را دنبال می‌کنند و سعی می‌کنند با ارائه تیترهای متفاوت و تشویش اذهان به مخاطبان تلاش‌های دولت برای مردم را مخدوش کنند.
 
واعظی پیش از این همزمان با عید سعید فطر در همین صفحه از رایزنی برای ارائه اینترنت نامحدود در گفت‌وگو با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده بود.

امکانات تست امنیتی تجهیزات شبکه در آزمایشگاه‌های ایران وجود ندارد/ تست پیشرفته‌ترین تجهیزات در آزمایشگاه‌های بی کیفیت

قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: رگولاتوری به اعتراض شرکت‌های خصوصی حوزه شبکه‌های رایانه‌ای، درباره چرخه معیوب کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک پاسخ روشنی نمی‌دهد.
 
حمید بابادی نیا گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان متشکل از نمایندگان بسیاری شرکت های خصوصی تجهیزات شبکه های رایانه ای، بارها از طریق سازمان اعتراض خود را نسبت به چرخه معیوب و زمان بر کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه" مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک" اعلام کرده اند؛ اما متاسفانه رگولاتوری هیچ پاسخ روشنی در این رابطه اعلام نکرده است.
 
عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه شرکت های حوزه شبکه در این رابطه با مشکلات و معضلات پیچیده ای درگیر هستند، ادامه داد: شرکت های خصوصی این حوزه با وجود چالش های فراوان، تجهیزات رایانه ای را از مبادی قانونی به منظور انجام پروژه های زیرساختی و حیاتی کشور وارد می کنند  اما به دلیل برداشت نادرست از قانون "وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه " مجبورند ماه ها منتظر تایید نمونه کالای خود در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک باشند.
 
به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام وارد کننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را با وجود مشکلات جدی تحریم،  به دلیل منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد خطر کرده واقدام به خرید این تجهیزات می کنند؛ اما زمانی که کالاها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شود، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود.
 
وی با تاکید براینکه این آزمایشگاه فاقد تجهیزات و برنامه ریزی های زمانی لازم برای تایید نمونه و کنترل کیفیت است، ادامه داد: نخستین مشکل اینجاست که کالای شبکه  که تحت عنوان سوییچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا به آرمایشگاه استاندارد می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد؛ البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود  مشکل بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم  انحصار را می‌رساند.
 
بابادی نیا توضیح داد: در این آزمایشگاه که اتفاقا از امکانات کافی هم برخوردار نیست، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌ترین شرکت‌های جهان ساخته‌اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.
 
وی درخصوص مشکلات شرکت های شبکه در زمینه تحمیل هزینه سنگین آزمایش ادامه داد: اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی را پرداخت کنیم و از آنجایی که این کار تحت عنوان خدمات آزمایش انجام می‌گیرد، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاه ها پذیرفته نبوده و این هزینه نیز به سایر هزینه ها اضافه می شود.
 
وی با اشاره به سوء برداشت از قانون "وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه " گفت: ما از شفافیت و قانون دفاع می‌کنیم؛ اما متاسفانه می‌بینیم که به جای شفافیت، در بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود که نمونه آن همین بند قانونی است؛ براساس الزام بند (ل ) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای سلیقه ای این ماده قانونی باعث شده روز به روز بر چالش های واردات قانونی این کالا اضافه شود.
 
بابادی نیا در زمینه چالش های آزمایش کنترل کیفیت این تجهیزات از سوی آزمایشگاه موردتایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سومین مشکل  فرایند بسیار زمان‌بر این آزمایش‌هاست که 45 روز کاری و یا بیشتر به طول می‌انجامد و تازه پس از گذر این مدت زمان هم تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند.
 
به گفته بابادی نیا، در کنار این مشکلات عدم پاسخگویی برخی آزمایشگاه ها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه برو زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرایند فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود.
 
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در صورتی که کالایی را وارد می‌کنید، می‌توانید تا 6 ماه بعد بدون پرداخت هزینه، در یک فرصت زمان کوتاه دستگاه را ترخیص کنید، اما به دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت و شبکه، وارد کننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان بر و هزینه بر است.
 
بابادی نیا با تاکید براینکه نهادهای ناظر در برابر این مشکلات سکوت کرده اند، ادامه داد: نهادهای امنیتی و ناظر در پاسخ اعتراض به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه در آزمایشگاه‌های ایران فقط کالاها از بعد عملیاتی تجهیزات، آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی گیرند، چرا که اصلا تجهیزات تست و آزمایش امنیتی را ندارند.
 
وی تعطیلی شرکت های خصوصی حوزه شبکه را به صورت قانونی فعالیت می کنند، از نتایج این بی توجهی برشمرد و گفت: زمانی که این شرکت های دانش بنیان بدون هرگونه توجه و تشویق، مجبورند با این سطح از مشکلات با کالاهای قاچاق در بازار رقابت کنند، در نهایت محکوم به ورشکستگی و نابودی هستند؛ آن هم در شرایطی که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم.

اینجاست که باید رگولاتورها موضوع بیت‌کوین را جدی‌تر بگیرند

درست از زمانی‌که قیمت بیت‌کوین سربه‌فلک کشید و درخواست‌های عمومی هم برای این ارز افزایش پیدا کرد، برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت ثروت در دنیا به مشتریان خود امکان سرمایه‌گذاری بر روی این دارایی دیجیتال را دادند.
 
برای مثال به‌تازگی شرکت خدمات مالی چندملیتی Fidelity واقع در بوستون امکان سرمایه‌گذاری بر روی دارایی دیجیتال را برای مشتریانش فراهم کرده است و بعد از آن هم شرکت انگلستانی Hargreaves وارد این حوزه شد.
 
 
شرکت Hargreaves Lansdown درحال حاضر به مشتریانش امکان سرمایه‌گذاری در ETN را داده است که قیمت‌های روزانه بیت‌کوین را دنبال می‌کند. ETN یک ابزار سرمایه‌گذاری است که معمولا هم جزو تبادلات عمده سهام قرار دارد و می‌توان آن را مانند دیگر سهام خرید و فروش کرد.
 
بنابراین باتوجه به اینکه شرکت‌های شناخته‌شده‌ای در دنیا امکان سرمایه‌گذاری بر بیت‌کوین را فراهم کرده‌اند، پس بدون شک تمایل و علاقه سرمایه‌گذاران هم به این ارز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
 
از طرفی باید به این نکته هم توجه داشت که این شرکت‌ها با این کار، مصرف‌کنندگان را وارد مسائل حل‌نشده رگولاتوری با بیت‌کوین نیز می‌کنند.
 
بیت‌کوین هنوز هم جزو موضوعات حل‌نشده قانون‌گذاری است و همین موضوع آن را با دیگر دارایی‌ها متفاوت می‌کند. در اکثر حوزه‌های قضایی، ارز بیت‌کوین ازنظر قانونی، نه یک دارایی امنیتی است و نه یک دارایی قابل لمس و تحت اختیار هیچ رگولاتوری نیست.
 
خیلی از سرمایه‌گذاران هیچ دید خاصی نسبت به ذات این دارایی ندارند. این گنگی و ابهام همراه با تازگی و نوظهوری بیت‌کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاری‌هایی که روز این ارز رمزنگاری‌شده انجام می‌شود، جزو موارد خاص هستند و بهتر است از جانب رگولاتورهای موجود در حوزه مالی فکری به حالشان شود.
 
در غیر این صورت این موضوع نامشخص و حل‌نشده باقی می‌ماند و معلوم نمی‌شود که کدام رگولاتور مسئول حفاظت از دارایی‌ها و سرمایه سرمایه‌گذار خواهد بود.
 
این مسئولیت بر دوش رگولاتورها است که بیت‌کوین را طبقه‌بندی کنند و ترمکزشان را بر آموزش مشتری قرار دهند. در حال حاضر، تعداد انگشت‌شماری از کشورها هستند که رگولاتوری‌َشان اقدامات جدی جهت تنظیم چهارچوب‌های قانونی مشخص برای بیت‌کوین انجام داده‌اند.
 
دراین‌بین، آن‌هایی هم که استارت کار را زده‌اند، روش‌های متفاوتی را نسبت به هم دنبال می‌کنند.
 
اتفاقی که باید بیفتد این است که رگولاتورها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و به یک وضعیت واضح و روشنی نسبت به اینکه بیت‌کوین جزو اختیارات کدام رگولاتوری باشد، برسند.
 
علاوه‌بر این، رگولاتورها باید همزمان بخشی از توجه‌شان را به آموزش مشتری اختصاص دهند.
 
اکنون دیگر تقریبا تمام بانک‌های دنیا از فناوری زنجیره‌بلوک استفاده می‌کنند تا بتوانند هم در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند و هم همان اثربخشی را که مشتریانشان از آن‌ها انتظار دارد را ارائه دهند.
 
بانک‌ها به شیوه‌های مختلفی در این تکنولوژی جستجو و کندوکاو می‌کنند. برای مثال با فین‌تک‌ها وارد تعامل و همکاری می‌شوند، به عضویت کنسرسیوم‌های جهانی درمی‌آیند و راهکارهای داخلی خودشان را می‌سازند.
 
سارا کنسیانسکی (Sarah Kocianski)، تحلیل‌گر ارشد BI Intellingence، گزارش مفصلی با عنوان «زنجیره ‌بلوک در بانکداری» ارائه کرد و به این موضوع می‌پردازد که چرا و چگونه بانک‌ها از فناوری زنجیره بلوک استفاده می‌کنند.
 
همچنین او در گزارش خود به روند‌هایی که به احتمال خیلی زیاد تا چندی سال بعد به‌کار گرفته می‌شود و به عواملی مهمی می‌پردازد که موجب موفقیت راهکارهای مبتنی بر زنجیره بلوکی که توسط بانک‌ها به‌کار گرفته می‌شود.
 
در ادامه برخی بخش‌های مطرح‌شده در گزارش را به شما می‌گوییم:
 
بسیاری از بانک‌ها به‌منظور ساده‌تر کردن فرایندهایشان و همینطور کاهش هزینه‌ها از فناوری زنجیره بلوک استفاده می‌کنند. البته این تنها موارد استفاده از این فناوری برای بانک‌ها نیست و آن‌ها به‌دنبال استفاده از مزیت‌های دیگری این تکنولوژی مانند امکان افزایش رقابت‌پذیری با فین‌تک‌ها و ایجاد مدل‌های جدید کسب‌وکار نیز هستند.
 
بانک‌ها تمرکز خودشان را روی استفاده‌های ملموس‌تری از تکنولوژی زنجیره بلوک برای حل مشکلات واقعی که کسب‌وکارشان با آن‌ها مواجه است، گذاشته‌اند.
علاقه رگولاتورها هم کم‌کم دارند به فناوری زنجیره بلوک علاقه‌مند می‌شوند و برای بهتر کردن چهارچوب‌های رگولاتوری خود، درکنار بانک‌های بزرگ کار می‌کنند.
 
راهکارهای مبتنی بر زنجیره بلوک نیز وارد دیگر حوزه‌های خدمات مالی نیز خواهد شد. موفق‌ترین راهکارها، مشکلات مهمی از بانک‌ها را حل خواهد کرد و برای ایجاد منافع گسترده‌تری برای بانک‌ها می‌تواند شبکه‌های بزرگ‌تری را جذب کند.

کدام سایت‌ها اینترنت نیم‌بها دارند؟

یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل است. بدین ترتیب اپراتورهای ارائه‌کننده اینترنت وظیفه دارند مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری، برای کاربرانی که به سایت‌های داخلی مراجعه می‌کنند، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر بگیرند.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لیست ۲۰۰ سایت پرترافیک داخلی را به اپراتورها و شرکت‌های اینترنت ارائه کرده است که کاربران با مراجعه به این سایت‌ها می‌توانند نصف هزینه را پرداخت کنند.
 
همزمان با بهره‌برداری از فازهای اول و دوم شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه‌ای به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های اینترنتی اعلام کرد که به منظور کاهش هزینه مصرف‌کنندگان باید ضمن جداسازی ترافیک داخل از بین‌الملل، نرخ استفاده از ترافیک داخلی را برای مشترکان خود به نیم‌بها کاهش دهند.
 
کاهش هزینه‌ها با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ترغیب مشترکان به استفاده از سایت‌های داخلی و افزایش تولید محتوا و خدمات داخلی بوده است.
 
در مرحله نخست اسامی ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی که سرورهای آنها در ایران قرار دارد به همه شرکت‌ها و اپراتورها اعلام شد تا نسبت به درنظر گرفتن تسهیلات برای کاهش هزینه‌ها اقدام شود تا در مراحل بعدی کلیه سایت‌هایی که سرورهای داخلی دارند در این مجموعه قرار گیرند.
 
فهرست سایت‌های مشمول ۵۰ درصد کاهش اینترنت پرسرعت در وب‌سایت مخابرات ایران منتشر شده است.

نظر کاربران درباره خدمات اینترنت منتشر شد

نتایج میزان رضایت کاربران از خدمات اینترنت، در سامانه اندازه گیری شاخص های سرویس های ارتباطی در دسترس عموم قرار گرفت.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ایجاد سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران از سرویس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاربران خواسته است که میزان رضایت خود را به صورت الکترونیکی از سرویس ها و خدماتی که از اپراتورهای مختلف دریافت می کنند، اعلام کنند.
 
هم اکنون پس از گذشت بیش از ۴ ماه از راه اندازی این سامانه، نتایج این نظرسنجی مکانیزه که کاربران سرویس های فناوری اطلاعات داده اند، اعلام شد. نتایج نخستین دوره نظرسنجی مکانیزه از مشترکان شرکت های مخابرات، اپراتورهای اینترنت پرسرعت بی سیم و باسیم (ADSL)، وایمکس پیشرفته و (TDLTE) در سامانه اندازه گیری میزان رضایت کاربران قابل مشاهده است. این نتایج در سه شاخص اینترنت پرسرعت، اینترنت بی سیم (وایمکس) و ارتباطات ماهواره ای ارزیابی شده و مطابق با محدوده جغرافیایی، بازه زمانی و استان و شهر و منطقه مدنظر کاربر، سرویس دهندگان این خدمات، مقایسه شده و امتیاز گرفته اند.
 
رگولاتوری در این زمینه اعلام کرد: این نظرسنجی پس از ایجاد سامانه روی بخش خدمات الکترونیک پورتال اینترنتی رگولاتوری در یک دوره سه ماهه از ۱۵ دی ماه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ انجام شده و نظر مشترکان در پنج شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه سنجیده شده است. ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم و ارتقای سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.
 
در حال حاضر کاربران می توانند با ورود به آدرس itmon.cra.ir/satisfaction یا لینک ایجاد شده روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس cra.ir در بخش خدمات الکترونیکی، نتایج نظرسنجی را مشاهده کنند و سرویس مدنظر خود را براساس پارامترهای اعلام شده از اپراتورهای اینترنتی دریافت کنند.

۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات متصل شدند

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.
 
مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.
 
این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.
 
هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.
 
برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.
 
در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.
 
در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.
 
در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.
 
این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.
 
هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات: شرکت‌های ServCo،پیشران توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت

عباسی طی اشاره به دستاوردهای 3سال اخیر سازمان تنظیم مقررات، از دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت به عنوان پیشران توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت یاد کرد.
 
وی که در نشست تخصصی "بررسی فرصت ها و چالش‌های پیش روی دارندگان پروانه خدمات ثابت سخن می‌گفت؛ افزود: سیاست اصلی سازمان برای دارندگان پروانه خدمات ثابت،تسهیل ورود به بازار،حمایت آنها در مقابل تعرفه‌های عمده‌فروشی و محدودیت براى ایجاد شبكه است.
 
معاون بررسی‌های فنی‌و‌صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر برگزاری چنین نشست‌های و اشاره به نقش و اهمیت آن در تصميم‌سازى براى كميسيون تنظيم مقررات، در پایان سخنان خود، اولویت برنامه‌های آینده سازمان را كاهش مقررات‌گذارى در بخش خرده‌فروشى و تمركز جدى بر روى موضوع عمده فروشى اعلام کرد.
 
گفتنی است با هماهنگی گروه علمی- تحیلی طیف،  نشست تخصصی "بررسی فرصت ها و چالش‌های روی دارندگان خدمات ارتباطی ثابت، چهارشنبه 30 فروردین‌ماه،  با حضور شرکت‌های دارنده این پروانه‌ها برگزار شد.
 

پوشش شبکه ۴G به ۷۴۲ شهر رسید

رئیس سازمان تنظیم مقررات، شهرهای دارای پوشش شبکه‌ی 4G را ۷۴۲ و شهرهای دارای پوشش 3G را ۹۰۰ عدد اعلام کرد.
 
98d918ec51bccb9dc62b8c2186339614_XL.jpg
عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش مدیران استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «در دولت قبل وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمتی رفت که آن را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کنند؛ اما نمایندگان مجلس به‌وسیله‌ی مصوبه‌ای با رأی بالا به ادغام نشدن وزارت ارتباطات رأی دادند.»
 
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: «شبکه‌ی زیرساخت ایران به‌عنوان اولین شبکه‌ی مادر در منطقه است و امیدواریم که اکوسیستمی بزرگ برای ارائه خدمات داشته باشیم.»
 
به گفته‌ی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رگولاتوری باید بستر مقرراتی به وجود آورد که بخش خصوصی برای ارائه‌ی خدمات در زیرساخت‌های فراهم‌شده، حضور یابد و وظیفه‌ی دیگر این سازمان نظارت و اعمال حاکمیت است.
 
عمیدیان بیان کرد: «اگر کاربران باند پهن از ۵ میلیون نفر به ۴۳ میلیون نفر رسیده است، ثمره‌ی تلاش‌های رگولاتوری در بخش‌های مختلف است. در بخش شبکه‌های 3G و 4G به بیش از ۳۰ هزار سایت ارائه خدمات رسیده‌ایم که هم‌اکنون شبکه‌ی 4G در ۷۴۲ شهر و 3G در بیش از ۹۰۰ شهر ارائه می‌شوند.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: «رومینگ ملی و ترابرد پذیری در ابتدا با مخالفت اپراتورها روبه‌رو شد که امروز به‌صورت موفق در حال اجرا است.»
 
عمیدیان همچنین به صدور ۱۷ پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،ا۳۴ پروانه‌ی خدمات ارتباطی ثابت (Servco)،ا۴ مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و ۲ مجوز فروش سیم‌کارت خارجی تلفن همراه در ایران اشاره کرد.
 
به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاهش تعرفه‌ی دسترسی به اینترنت در اپراتورهای ثابت و همراه و ساماندهی ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت، از دیگر اقدامات سازمان تنظیم مقررات در ۴ سال اخیر هستند.

در قالب شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد کاهش یافته است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اقدامات رگولاتوری در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکنون در پنج بخش تعامل مدیریت شده با سایر شبکه‌ها، امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی با تضمین کیفیت، دسترسی پهن باند دارای پوشش سراسری برای آحاد مردم با قابلیت تحرک، تعرفه رقابتی و مراکز داده و میزبانی داخلی با هماهنگی سایر بخشها سازماندهی شده است.
 
علی‌اصغر عمیدیان در مراسم بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در تشریح این پنج بخش گفت: در بخش تعامل مدیریت شده با سایر شبکه‌ها، رگولاتوری ترغیب peering و ایجاد IXPها را در قالب مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مناسب‌سازی تعرفه انتقال برای اقتصادی شدن IXP و افزایش نسبت ترافیک داخل به خارج با اصلاح تعرفه دسترسی کاربران بر مبنای آن را در قالب مصوبه ۲۳۷ پیگیری و عملیاتی کرده است.
 
وی تدوین SLA در تمام سطوح و استفاده از فناوری جدید، پایش SLA و انتشار نتایج آن و در دستور کار قراردادن مقررات ایجاد شبکه توزیع محتوا یا CDN را در راستای امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی با تضمین کیفیت مناسب در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.
 
عمیدیان افزود: در بخش دسترسی پهن باند با ویژگی پوشش سراسری برای آحاد مردم با قابلیت تحرک دسترسی TD-LTE، بی‌سیم، دسترسی موبایل نسل ۳ و ۴، پوشش مناطق غیراقتصادی با طرح خدمات الزامی عمومی (USO)، منطقی‌کردن تعرفه‌ها با سطوح درآمد مردم، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دنبال شده است.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه در بخشهای مختلف تلاش شده است زمینه برای ورود بازیگران و فعالان جدید فراهم شود، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، اپراتور ایرانیان نت و اپراتورهایFCP در بخش انتقال، دسترسی فیبرنوری و دسترسی باسیم، فضای خوبی برای فعالیت دارند و در بخش دسترسی بی‌سیم، به اپراتور عمده‌فروش LTE مجوز اعطا شده و تکنولوژی وایمکس به TD-LTE تغییر یافته است.
 
وی اجرای رومینگ ملی، طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) و ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و اعطای پروانه Servco را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در جهت توسعه رقابت از سوی رگولاتوری عملیاتی شده است.
 
عمیدیان نظام تعرفه را یکی دیگر از موضوعات مهم در چرخه مسئولیتهای رگولاتوری در شبکه ملی اطلاعات مطرح و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سالهای آتی ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرف ترافیک کشور در حوزه VOD و IPTV متمرکز شود بر همین اساس در بخش تعرفه‌های زیرساخت شامل کاهش سهم بین‌الملل در سبد درآمدی زیرساخت، تعرفه‌گذاری برای امکانات پایه، تعرفه‌گذاری عمده‌فروشی، اصلاح تعرفه‌های انتقال در لایه ۲ و ۳ استانی و بین استانی، آزادسازی تعرفه خدمات و بخصوص خدمات ارزش افزوده، اشتراک زیرساختها و کاهش تعرفه به CDN و IXP انجام شده و در حال حاضر تعرفه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
 
رئیس رگولاتوری راه‌اندازی خدمات محتوایی بخصوص ویدئو، ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و OTTهای داخلی و خارجی و همچنین تعرفه‌های ترجیحی برای اتصال مراکز داده داخلی را از اولویتهای این نهاد برای اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری مراکز داده عنوان کرد. 

انتقاد وزیر ارتباطات از کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران: رگولاتوری بانکی تأخیر دارد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه معتقدم امروز بانکداری الکترونیکی در ایران مقداری کهنه است، گفت: مقایسه تحولات بانکداری الکترونیکی در ایران و منطقه نشان می‌دهد که رگولاتور بانکی در ایران مقداری تأخیر داشته است.
به گزارش فارس، محمود واعظی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در موضوع فراهم کردن بسترهای مناسب برای تأمین مالی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی صحبت کرد.
 
وزیر ارتباطات بعد از 10 دقیقه صحبت درباره لزوم توجه به بانکداری الکترونیکی و مزایای تحقق این هدف در کشور بخش مهم صحبت خود را در دقایق پایانی سخنرانی قرار داده و از وضعیت کهنگی بانکداری الکترونیکی و تأخیر رگولاتوری بانکی در کشور انتقاد کرد.
 
وی گفت: معتقدم امروز بانکداری الکترونیکی مقداری کهنه است.
 
واعظی ادامه داد: مقایسه روند اتفاقات ایران و منطقه نشان می‌دهد که در زمینه رگولاتوری بانکی مقداری در کشور با تأخیر مواجه بوده‌ایم.
 
وزیر ارتباطات مذاکرات خود با رئیس کل بانک مرکزی را خیلی خوب توصیف کرد و گفت: آنچه که مربوط به من و ایشان است مشکلی ندارد اما متأسفانه در بخش کارشناسی و بروکراسی موضوعات گیر کرده است. 
 
وی با اشاره به تحولات فناوری گفت: هم اکنون نسل 3 و 4 موبایل در کشور ارائه شده و 40 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم فعال است که از نظر ما هر گوشی نقش یک کارت بانکی و یک پُز را دارد. 
 
واعظی گفت: معتقدیم که رگولاتوری ICT باید ارتباط نزدیک‌تری با رگولاتوری بانکی داشته باشند که در این صورت قطعاً می‌توانیم در عرصه تحولات الکترونیکی بانکی گام مثبتی برداریم.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه پهن باند کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات ارائه شده و بسیاری از دستگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند،‌گفت: سال گذشته و امسال بیش از صد هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شده، صد هزار برنامه کاربردی نوشته شده و اگر می‌خواهیم دولت الکترونیک را در دهه فجر افتتاح کنیم بانک‌ها باید سرعت عمل بیشتری نشان دهند.
 
وی گفت: اگر می‌خواهیم تحول جدی در عرصه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم هم اکنون کمی عقب هستیم.
 
واعظی با اشاره به برگزاری این همایش در سه سال پیش، گفت: سه سال پیش با حضور در این همایش اعلام کردم که بانکداری الکترونیک در ایران بسیار پیشرفت کرده اما در زیرساخت شبکه بسیار عقب هستیم و وعده داده‌ام که زیرساخت‌ها را تا حدود 2 سال آینده به روز کنیم. 
 
وی ادامه داد: زیرا معتقدیم برای تحقق دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی باید به روز شود و علاوه بر این دولت یازدهم دولت توسعه است و با تمام محدودیت‌ها رویکرد توسعه خود را تغییر نداده است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه علی‌رغم تمام محدودیت‌ها، همه شاخص‌های اقتصادی به ویژه در یک سال گذشته رو به رشد و مثبت بوده است، گفت: البته هدف‌گذاری دولت یازدهم تنها در بخش اقتصادی است و معتقد به توسعه متوازن در تمام بخش‌ها از جمله توسعه اجتماعی و فرهنگی هستیم.
 
واعظی با بیان اینکه برای دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی معتقدیم که ICT با خدمت به همه حوزه‌ها می‌تواند سرعت عمل را افزایش دهد.
 
وی با اشاره به روند فناوری در دنیا، گفت: هم اکنون تعداد کاربران اینترنت در جهان از 3.5 میلیارد عبور کرده، ضریب نفوذ بان پهن بیش از 50 درصد شده و تعداد مشترکان موبایل به بیش از 7 میلیارد نفر افزایش یافته که نشان از تحول بسیار سریع در این حوزه دارد.
 
وزیر ارتباطات گفت: در سال 2015 درآمد پرداخت موبایل 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود به هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
 
واعظی گفت: همچنین درآمد ICT در دنیا به 440 میلیارد یورو در سال 2019 افزایش خواهد یافت. 
 
وی گفت: پردازش ابری، داده عظیم، چاپ سه بعدی و اینترنت اشیا روندهای پیش‌روی فناوری هستند که با توجه به این روندها بازنگری در امور ضروری می‌شود.
 
وزیر ارتباطات گفت: در سه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان در بخش زیرساخت و دسترسی سرمایه‌گذاری شده و در برنامه ششم نیز 60 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین 50 هزار میلیارد تومان نیز در صنایع مرتبط با ICT سرمایه‌گذاری می‌شود.
 
واعظی گفت: پهنای باند داخل کشور در ابتدای دولت یازدهم 624 گیگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون به 4 هزار گیگابیت افزایش یافته و تا پایان سال به 10 هزار گیگ خواهد رسید.