مصوبه هیئت دولت در خصوص اختلال عمدی اپراتورها رسما ابلاغ شد: شفافیت محدودیت، جریمه روزشمار و کاهش یا تعلیق پروانه

ICTna.ir - معاون اول رئیس جمهور، امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه، مصوبه 29 فروردین 1400 هیئت وزیران در خصوص نحوه برخورد با اپراتورهای مخابراتی ای که به صورت عمدی اقدام به ایجاد اختلال در دسترسی به خدمات فضای مجازی میکنند را در سه گام اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر اساس این مصوبه هیئت وزیران در جلسه 29 فروردین 1400 خود به پیشنهاد مشترک وزراتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 این مصوبه را در سه گام مستندسازی و شفافیت، جریمه ریالی و تعلیق پروانه یا کاهش مدت اعتبار پروانه را تصویب کرد.

mci irnacell logo.jpg

به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، در صورتیکه اپراتورها خارج از ترتیبات تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وبگاهها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) اقدامات زیر را به عمل آورد.

شفافیت و اطلاع رسانی در وقوع اختلال بر عهده رگولاتوری است
براساس این مصوبه، سازمان موظف است با جمعه آوری مستندات فنی، ظرف 24 ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به اپراتورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال و یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. 

جریمه روزشمار تا سقف 50 میلیارد تومان در انتظار اپراتورها
براساس بند دو این مصوبه، در صورتیکه اپراتورها، ظرف 24 ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال و یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف، روزانه تا سقف 50 میلیارد تومان، اپراتور متخلف را جریمه کند. اپراتور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. 

اگر اختلال برطرف نشد چه؟
به گزارش خبرنگار ایستنا، بر اساس بند سوم این مصوبه، در صورتیکه پس از یک هفته از اعلام سازمان، اپراتور نسبت به رفع محدودیت، اختلال و یا انسداد اقدام نکرد، سازمان مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین شده در بند دو این تصویب نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند. 

چه کسانی این مصوبه را پیشنهاد دادند؟
بر اساس متن آغازین درج شده در این مصوبه، این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه  و به استناد ماده واحده قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 بوده است.

این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ دو اردیبهشت 1400 رسما ابلاغ شده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟
بیستم فروردین شبکه اجتماعی صوتی کلاب هاوس ابتدا از طریق شبکه همراه اول از دسترس خارج شد و پس از آن نیز کاربران مخابرات و ایرانسل امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را از دست دادند. بیش از سه هفته است که کاربران این اپراتورها بدلیل اختلال کلاب هاوس بدون فیلتر شکن امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را ندارند. همان روز وزارت ارتباطات اعلام کرد این اختلال براساس فیلترینگ نبوده و به نظر میرسد به دلیل اختلال در سامانه DNS همراه اول واقع شده و در حال پیگیری است. پس از آن و با ادامه ماجرا، مجلسی مدیرکل دفتر مدیرعامل همراه اول در یک اتاق کلاب هاوس تاکید کرد برای فیلتر این شبکه اجتماعی نه مصوبه و ابلاغیه و حکم قضایی یا فیلترینگ صادر شده و نه این اپراتور اقدامی انجام داده است و معاون فنی این شرکت در حال پیگیری علت اختلال است.
 
clubhouse.jpg
 
کلاب هاوس چیست؟
برنامه کلاب هاوس یک شبکه اجتماعی چت صوتی به‌شمار می‌رود که برای عضویت در آن نیازمند یک دعوت‌نامه از طرف کاربری که پیش‌از شما در کلاب هاوس ثبت‌نام کرده است هستید. کلاب هاوس در آورین ۲۰۲۰ توسط پل دیویسون و روهان ست از شرکت Alpha Exploration بنیان‌گذاری شد و در دسامبر ۲۰۲۰ تعداد کاربران آن چیزی حدود ۶۰۰ هزار کاربر گزارش شده؛ اما بنابر آخرین آمار منتشر شده، کلاب‌هاوس حالا بیشتر از ۱۰ میلیون کاربر هفتگی دارد. 
 
یکی از دلایل محبوبیت ناگهانی کلاب هاوس، حضور افراد تأثیرگذاری نظیر ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، دریک و کوین هارت است که هم‌گام با حضورشان در روم‌های کلاب هاوس، سیلی از طرفدارانشان را به‌سوی این شبکه‌ی اجتماعی صوت‌محور هدایت کردند.

مصوبه هیئت دولت در خصوص اختلال عمدی اپراتورها رسما ابلاغ شد: شفافیت محدودیت، جریمه روزشمار و کاهش یا تعلیق پروانه

ICTna.ir - معاون اول رئیس جمهور، امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه، مصوبه 29 فروردین 1400 هیئت وزیران در خصوص نحوه برخورد با اپراتورهای مخابراتی ای که به صورت عمدی اقدام به ایجاد اختلال در دسترسی به خدمات فضای مجازی میکنند را در سه گام اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر اساس این مصوبه هیئت وزیران در جلسه 29 فروردین 1400 خود به پیشنهاد مشترک وزراتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 این مصوبه را در سه گام مستندسازی و شفافیت، جریمه ریالی و تعلیق پروانه یا کاهش مدت اعتبار پروانه را تصویب کرد.

mci irnacell logo.jpg

به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، در صورتیکه اپراتورها خارج از ترتیبات تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وبگاهها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) اقدامات زیر را به عمل آورد.

شفافیت و اطلاع رسانی در وقوع اختلال بر عهده رگولاتوری است
براساس این مصوبه، سازمان موظف است با جمعه آوری مستندات فنی، ظرف 24 ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به اپراتورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال و یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. 

جریمه روزشمار تا سقف 50 میلیارد تومان در انتظار اپراتورها
براساس بند دو این مصوبه، در صورتیکه اپراتورها، ظرف 24 ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال و یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف، روزانه تا سقف 50 میلیارد تومان، اپراتور متخلف را جریمه کند. اپراتور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. 

اگر اختلال برطرف نشد چه؟
به گزارش خبرنگار ایستنا، بر اساس بند سوم این مصوبه، در صورتیکه پس از یک هفته از اعلام سازمان، اپراتور نسبت به رفع محدودیت، اختلال و یا انسداد اقدام نکرد، سازمان مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین شده در بند دو این تصویب نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند. 

چه کسانی این مصوبه را پیشنهاد دادند؟
بر اساس متن آغازین درج شده در این مصوبه، این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه  و به استناد ماده واحده قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 بوده است.

این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ دو اردیبهشت 1400 رسما ابلاغ شده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟
بیستم فروردین شبکه اجتماعی صوتی کلاب هاوس ابتدا از طریق شبکه همراه اول از دسترس خارج شد و پس از آن نیز کاربران مخابرات و ایرانسل امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را از دست دادند. بیش از سه هفته است که کاربران این اپراتورها بدلیل اختلال کلاب هاوس بدون فیلتر شکن امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی را ندارند. همان روز وزارت ارتباطات اعلام کرد این اختلال براساس فیلترینگ نبوده و به نظر میرسد به دلیل اختلال در سامانه DNS همراه اول واقع شده و در حال پیگیری است. پس از آن و با ادامه ماجرا، مجلسی مدیرکل دفتر مدیرعامل همراه اول در یک اتاق کلاب هاوس تاکید کرد برای فیلتر این شبکه اجتماعی نه مصوبه و ابلاغیه و حکم قضایی یا فیلترینگ صادر شده و نه این اپراتور اقدامی انجام داده است و معاون فنی این شرکت در حال پیگیری علت اختلال است.
 
clubhouse.jpg
 
کلاب هاوس چیست؟
برنامه کلاب هاوس یک شبکه اجتماعی چت صوتی به‌شمار می‌رود که برای عضویت در آن نیازمند یک دعوت‌نامه از طرف کاربری که پیش‌از شما در کلاب هاوس ثبت‌نام کرده است هستید. کلاب هاوس در آورین ۲۰۲۰ توسط پل دیویسون و روهان ست از شرکت Alpha Exploration بنیان‌گذاری شد و در دسامبر ۲۰۲۰ تعداد کاربران آن چیزی حدود ۶۰۰ هزار کاربر گزارش شده؛ اما بنابر آخرین آمار منتشر شده، کلاب‌هاوس حالا بیشتر از ۱۰ میلیون کاربر هفتگی دارد. 
 
یکی از دلایل محبوبیت ناگهانی کلاب هاوس، حضور افراد تأثیرگذاری نظیر ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، دریک و کوین هارت است که هم‌گام با حضورشان در روم‌های کلاب هاوس، سیلی از طرفدارانشان را به‌سوی این شبکه‌ی اجتماعی صوت‌محور هدایت کردند.

مهلت ۱۰ روزه مجلس به رگولاتوری برای تهیه گزارش تخلفات فیلیمو، نماوا و روبیکا

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
گراف کمیسیون اصل نود
علی خضریان با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه، 23 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.
 
وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.
 
خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.
 
خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در «کلاب هاوس» اختلال ایجاد کردند

 
با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورهایی که در «کلاب هاوس» اختلال ایجاد کردند

 
با پایان التیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

شرکت‌های اینترنتی خواستار افزایش تعرفه اینترنت ثابت شدند

 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه برای خدمات ارتباطی غیر انحصاری در حوزه ارتباطات ثابت شد. این در حالی است که در آخرین موضع‌گیری در این رابطه، وزیر ارتباطات تاکید کرده بود اجازه گران شدن اینترنت را نمی‌دهد.
 
 به دنبال تصویب بندی در قانون بودجه سال جاری کشور که حق‌السهم اپراتورها را به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌دهد، موضوع افزایش قیمت اینترنت مطرح شد؛ اما نمایندگان مجلس در همان بند تاکید کردند در سال جاری دولت اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد. در همین حال محمودجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از نهایی شدن مصوبه مجلس اعلام کرد در هر صورت اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهد داد. با این وجود اپراتورهای ثابت که اکنون کمتر از ۱۲ درصد بازار اینترنت کشور را در اختیار دارند، همواره خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و تاکید کرده‌اند با تعرفه‌های فعلی امکان توسعه وجود ندارد.
 
در جدیدترین تحول در این زمینه، در نامه‌ای که به امضای محمدباثر اثنی عشری، رئیس سازمان نصر کشور رسیده است، این سازمان به نمایندگی از طرف شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت، خواستار بازنگری در سیاست تعرفه‌گذاری این حوزه شده است.
 
در ابتدای این نامه با اشاره به تورم شدید سال‌های جاری و همچنین کاهش برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی و افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل، عنوان شده است که کاهش هزینه اینترنت تامین شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که در کنار حق امتیاز و حق تسهیم و مجموعه خدمات متنوع ارائه شده از سوی این شرکت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام شده خدمات اپراتورهای ثابت را دارند و «به هیچ‌وجه برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده این خدمات کافی و جبران‏ کننده نبوده است.»
 
در ادامه این نامه نیز با اشاره به تنوع پروانه‌های صادر شده در حوزه ارتباطات ثابت اعم از FCP، FWA و Servco و فعالیت «بیش از هشتاد شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی» در این حوزه بر تفاوت آن با بخش ارتباطات همراه تاکید شده و با حمایت از سیاست رگولاتوری در ایجاد تکثر در این بازار، آمده است: «تداوم سیاست کنترل قیمت در بازارهایی که به واسطه چنین تلاش‌‏هایی از یکه‏‌تازی بازیگر انحصاری آن بازار رهایی یافته‏‌اند، به شدت برای جذب سرمایه‏‌گذاری، توسعه فناوری، نوآوری و حتی تداوم حیات اقتصادی بنگاه‌های فعال در چنین بازاری زیان‌‏بار خواهد بود.»
 
در این نامه از تدام سیاست کنترل تعرفه در بخش ثابت انتقاد شده و این سیاست «تامین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بی‏نیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادل‏‌سازی تعرفه‏‌ها» خوانده شده است.
 
در نامه سازمان نصر کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین برای اولین بار به موضوع تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج اشاره و این عمل «دخالت ناروای تعرفه‏‌ای» خوانده شده است که «می‏‌تواند به مثابه تحمیل شرایط غیرمنصفانه به اپراتورهای مذکور تعبیر شود.»
 
هرچند سازمان نصر اعلام کرده است «نقد این سازمان به این بخش، به معنای مخالفت با اعطای مشوق‏‌های لازم به کاربران برای تغییر الگوی مصرف و حمایت از محتوای داخل نیست بلکه آنچه محل تامل است، چگونگی جبران مشارکت بخش خصوصی در تامین هزینه چنین مشوقی برخواسته از اولویت‏‌های حاکمیتی است.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در انتهای نامه خود درخواست کرده است «سقف تعرفه خدماتی که به صورت غیرانحصاری در حوزه ارتباطات ثابت ارائه می‏‌شود» با توجه به ۴ نکته، بازنگری شود که اولین نکته، حذف «سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی» از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین در نکته دوم خواسته شده است سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار می‏‌گیرد «از شمول تعرفه‏‌های تکلیفی موضوع مصوبه ۲۶۶ خارج» شوند. در نکته سوم، سازمان درخواست کرده است تا زمانی که مصوبه ۲۶۶ به قوت خود باقی است، سقف تعرفه خدمات «به صورت سالانه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی کشور افزایش» یابد. در نکته چهارم نیز این سازمان از رگولاتوری خواسته است سهم هرکدام از عوامل در قیمت تمام شده خدمات ثابت بررسی شود.
 
این نامه در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال جاری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده و به تمامی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز رونوشت شده است.

تصویب مصوبه تسهیل در شرایط اتصال به مراکز تبادل داده‌ها

علی‌محمد منتظری از تصویب تسهیل شرایط و کاهش تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده (IXP)، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
 
به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت: با توجه به ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و رشد و توسعه پلتفرم‌ها، کاربردها و محتواهای داخلی، مصوبه ۲-۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع "ارایه خدمات peering در مراکز تبادل داده(IXP) شرکت ارتباطات زیرساخت"، بازنگری شد.
 
وی در تشریح مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بیان کرد: مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده، در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.
 
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: علاوه براین، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتنAS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.
 
منتظری گفت: مصوبه جدید با توجه به رشد محتوای داخلی و احساس نیاز و تقاضا برای دسترسی پورت‌های با ظرفیت بالاتر تدوین شده است و علاوه بر افزایش سطوح ظرفیت اتصال در مصوبه تا صد گیگابیت بر ثانیه، تعرفه اتصال به مراکز IXP نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع در مزیت بخشی اقتصادی به پهنای باند محتوای داخلی، تاثیر قابل توجهی دارد.
 
وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲- ۲۱۴ در سال ۹۴ برای حمایت از توسعه محتوا و کاربرد داخلی، شکل‌گیری اقتصاد مراکز داده در کشور، افزایش سهم چرخش محتوا، تعیین مقررات و تعرفه ارایه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) تصویب شده بود، تاکید کرد: پس از تصویب این مصوبه بود که با راه‌اندازی مراکز تبادل داده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، مزیت بخشی ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در شبکه ملی اطلاعات محقق شد و در نتیجه شاخص‌های کیفیت دسترسی به محتوا و پهنای باند داخلی بهبود یافت.
 
وی بیان کرد: در حال حاضر به منظور حمایت موثر، کارآمد و با رویکرد اقتصادی صحیح و متناسب با طرح‌ کسب و کار هر یک از بازیگران موجود در چرخه محتوا، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی دو مدل درآمدی بر بستر شبکه‌های ارتباطی تدوین شده است که پس از طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به واسطه آن زنجیره مدل اقتصادی محتوای داخلی تکمیل می شود.
 

متوسط زمان ترخیص و ورود تجهیزات ICT به کشور کاهش یافت

 
معاون امور رادیویی رگولاتوری از کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات به کشور از حدود ۹ روز کاری در سال ۹۵، به حدود ۳ روز کاری در سال ۹۹ با وجود افزایش ۷۴ درصدی تعداد درخواست ترخیص تجهیزات حوزه ارتباطات، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی گفت: الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواستهای حوزه ترخیص و راه اندازی "سامانه جامع ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا" در سال ۹۵، به عنوان اولین ابزار بهبود فرآیندها و از دلایل کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات است.
وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، رگولاتوری در سه سال گذشته به منظور تسهیل گری بیشتر و پاسخگویی سریعتر به درخواستها، به رصد زنجیره فرآیندها، دریافت و پردازش بازخوردها پرداخته است که این اقدام با اصلاح برخی فرآیندها، بازنگری و به روز رسانی قواعد و تنظیم بعضی ضوابط فنی جدید که لازمه هماهنگی با شرایط زمانی و فناوریهای روز است، باعث بهبود عملکرد این حوزه شده است.
محسنی درباره عملکرد رگولاتوری در بررسی تجهیزات بخش ICT مورد تقاضا برای ورود به کشور، عنوان کرد: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد درخواستهای ترخیص و ورود تجهیزات از ۴ هزار و ۴۳۹ مورد در سال ۹۵ به ۷ هزار و ۷۲۸ مورد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.
معاون امور رادیویی رگولاتوری درباره آمار مربوط به ثبت سفارش تجهیزات نیز بیان کرد: آمار استخراج شده از سامانه جامع، نشان می‌دهد ۶ هزار و ۳۷۲ درخواست ثبت سفارش در سال ۹۵ ثبت شده است که این آمار در سال ۹۹ به ۱۹ هزار و ۷۷۴ مورد رسیده است و با وجود افزایش حدود ۲۰۰ درصدی در این حوزه، رگولاتوری توانست، متوسط زمان ثبت سفارش تجهیزات حوزه ICT را در حدود دو روز ثابت نگه دارد.
وی بیان کرد: مطابقت مشخصات عملکردی تجهیزات این حوزه با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط فنی و رادیویی از دیگر اقداماتی است که توسط رگولاتوری و با همکاری آزمایشگاههای معتبر در کشور انجام می‌شود، در این راستا رگولاتوری با انجام آزمونهایی مانند RF، EMC، Safety، SAR بر روی تجهیزات و صدور گواهی تایید نمونه، امکان بهره برداری از تجهیزات را برای متقاضیان مجاز، فراهم می‌کند.
محسنی در ادامه گفت: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد تعداد درخواستهای دریافت تایید نمونه در سال ۹۷، ۶ هزار و ۲۹۹ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۷ هزار و ۷۵۴ مورد رسیده است که با وجود افزایش درخواستها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته است با توجه بیش از پیش به نقشهای جدید رگولاتوری به عنوان یک تسهیل گر و توانمندساز علاوه بر نقش مقررات گذاری و نظارتی خود، متوسط زمان تایید نمونه تجهیزات را از ۳۵ به ۱۴ روز کاری کاهش دهد.
معاون امور رادیویی رگولاتوری، در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد و تایید نمونه عنوان کرد: با توسعه سامانه جامع در بخش تعامل بین رگولاتوری، متقاضیان و آزمایشگاههای آزمون کننده تجهیزات حوزه ICT، تدوین و ابلاغ الزامات حاکم بر آزمایشگاهها برای نظم‌دهی و وحدت رویه تعامل میان آزمایشگاهها با سایر ارکان زنجیره تایید نمونه تجهیزات، تدوین و انتشار جداول پایه استانداردها و آزمونهای چهارگانه RF، EMC، Safety، SAR با تفکیک پارامترها و موارد آزمون برای هفت گروه اصلی از انواع تجهیزات با هدف رفرنس دهی استانداردهای ملی و بین المللی مرجع و تعیین نوع آزمون و همچنین انتشار فهرست تجهیزات تایید شده در رگولاتوری در فرآیندهای حوزه استاندارد و تایید نمونه، شفاف‌سازی و قاعده‌مندی هر چه بیشتر فرآیندها، دسترسی آسانتر و سریعتر به مقررات، استانداردها و اطلاعات تجهیزات رخ داده است که در نهایت باعث کاهش متوسط زمان تائید نمونه در این سالها شده است.
وی درباره انتشار فهرست تجهیزات تایید شده گفت: در حال حاضر فهرست تجهیزات تایید شده، با ذکر نوع تجهیز، مارک، مدل، کشور سازنده، تاریخ اعتبار و مشخصات فنی تجهیز بر روی پورتال رگولاتوری در بخش دسترسی سریع، گزینه دستگاههای تایید شده، در دسترس است.
محسنی در ادامه بیان کرد: رگولاتوری، تنظیم مقررات و ضوابط فنی، توسعه و بهبود سیستمها و بازنگری فرآیندها را یکی از وظایف خود می داند و امیدوار است با تعامل سازنده میان تمامی فعالان این حوزه مانند واردکنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و آزمایشگاههای اعتبار داده شده و بهره‌برداران مانند اپراتورها یا بهره‌برداران نهایی، امکان ایجاد فرصتهای هرچه بیشتر برای کشور و بخش ICT بیش از پیش فراهم شود.
 

متوسط زمان ترخیص و ورود تجهیزات ICT به کشور کاهش یافت

 
معاون امور رادیویی رگولاتوری از کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات بخش ارتباطات به کشور از حدود ۹ روز کاری در سال ۹۵، به حدود ۳ روز کاری در سال ۹۹ با وجود افزایش ۷۴ درصدی تعداد درخواست ترخیص تجهیزات حوزه ارتباطات، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی گفت: الکترونیکی کردن فرآیند بررسی درخواستهای حوزه ترخیص و راه اندازی "سامانه جامع ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا" در سال ۹۵، به عنوان اولین ابزار بهبود فرآیندها و از دلایل کاهش متوسط زمان ترخیص تجهیزات است.
وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، رگولاتوری در سه سال گذشته به منظور تسهیل گری بیشتر و پاسخگویی سریعتر به درخواستها، به رصد زنجیره فرآیندها، دریافت و پردازش بازخوردها پرداخته است که این اقدام با اصلاح برخی فرآیندها، بازنگری و به روز رسانی قواعد و تنظیم بعضی ضوابط فنی جدید که لازمه هماهنگی با شرایط زمانی و فناوریهای روز است، باعث بهبود عملکرد این حوزه شده است.
محسنی درباره عملکرد رگولاتوری در بررسی تجهیزات بخش ICT مورد تقاضا برای ورود به کشور، عنوان کرد: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد درخواستهای ترخیص و ورود تجهیزات از ۴ هزار و ۴۳۹ مورد در سال ۹۵ به ۷ هزار و ۷۲۸ مورد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.
معاون امور رادیویی رگولاتوری درباره آمار مربوط به ثبت سفارش تجهیزات نیز بیان کرد: آمار استخراج شده از سامانه جامع، نشان می‌دهد ۶ هزار و ۳۷۲ درخواست ثبت سفارش در سال ۹۵ ثبت شده است که این آمار در سال ۹۹ به ۱۹ هزار و ۷۷۴ مورد رسیده است و با وجود افزایش حدود ۲۰۰ درصدی در این حوزه، رگولاتوری توانست، متوسط زمان ثبت سفارش تجهیزات حوزه ICT را در حدود دو روز ثابت نگه دارد.
وی بیان کرد: مطابقت مشخصات عملکردی تجهیزات این حوزه با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط فنی و رادیویی از دیگر اقداماتی است که توسط رگولاتوری و با همکاری آزمایشگاههای معتبر در کشور انجام می‌شود، در این راستا رگولاتوری با انجام آزمونهایی مانند RF، EMC، Safety، SAR بر روی تجهیزات و صدور گواهی تایید نمونه، امکان بهره برداری از تجهیزات را برای متقاضیان مجاز، فراهم می‌کند.
محسنی در ادامه گفت: آمارهای سامانه جامع نشان می‌دهد تعداد درخواستهای دریافت تایید نمونه در سال ۹۷، ۶ هزار و ۲۹۹ مورد بود که این تعداد در سال ۹۹ به ۷ هزار و ۷۵۴ مورد رسیده است که با وجود افزایش درخواستها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانسته است با توجه بیش از پیش به نقشهای جدید رگولاتوری به عنوان یک تسهیل گر و توانمندساز علاوه بر نقش مقررات گذاری و نظارتی خود، متوسط زمان تایید نمونه تجهیزات را از ۳۵ به ۱۴ روز کاری کاهش دهد.
معاون امور رادیویی رگولاتوری، در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد و تایید نمونه عنوان کرد: با توسعه سامانه جامع در بخش تعامل بین رگولاتوری، متقاضیان و آزمایشگاههای آزمون کننده تجهیزات حوزه ICT، تدوین و ابلاغ الزامات حاکم بر آزمایشگاهها برای نظم‌دهی و وحدت رویه تعامل میان آزمایشگاهها با سایر ارکان زنجیره تایید نمونه تجهیزات، تدوین و انتشار جداول پایه استانداردها و آزمونهای چهارگانه RF، EMC، Safety، SAR با تفکیک پارامترها و موارد آزمون برای هفت گروه اصلی از انواع تجهیزات با هدف رفرنس دهی استانداردهای ملی و بین المللی مرجع و تعیین نوع آزمون و همچنین انتشار فهرست تجهیزات تایید شده در رگولاتوری در فرآیندهای حوزه استاندارد و تایید نمونه، شفاف‌سازی و قاعده‌مندی هر چه بیشتر فرآیندها، دسترسی آسانتر و سریعتر به مقررات، استانداردها و اطلاعات تجهیزات رخ داده است که در نهایت باعث کاهش متوسط زمان تائید نمونه در این سالها شده است.
وی درباره انتشار فهرست تجهیزات تایید شده گفت: در حال حاضر فهرست تجهیزات تایید شده، با ذکر نوع تجهیز، مارک، مدل، کشور سازنده، تاریخ اعتبار و مشخصات فنی تجهیز بر روی پورتال رگولاتوری در بخش دسترسی سریع، گزینه دستگاههای تایید شده، در دسترس است.
محسنی در ادامه بیان کرد: رگولاتوری، تنظیم مقررات و ضوابط فنی، توسعه و بهبود سیستمها و بازنگری فرآیندها را یکی از وظایف خود می داند و امیدوار است با تعامل سازنده میان تمامی فعالان این حوزه مانند واردکنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و آزمایشگاههای اعتبار داده شده و بهره‌برداران مانند اپراتورها یا بهره‌برداران نهایی، امکان ایجاد فرصتهای هرچه بیشتر برای کشور و بخش ICT بیش از پیش فراهم شود.
 

آغاز مرحله دوم ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 
 
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری از آغاز مرحله دوم ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد، گفت: مرحله دوم ارزیابی تمام دفاتر از امروز آغاز شده و دفاتر پیشخوان ظرف مدت ۲۰ روز می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.CRA.ir وارد بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه و با انتخاب گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات وارد بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی شوند و یا به درﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ، به آدرس www.prsb.cra.ir مراجعه کنند.
وی افزود: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان، می‌توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند. در صورتی که دارنده پروانه، نام کاربری و رمز عبور خود را هنگام ثبت‌نام تغییر داده باشد، باید نام کاربری و رمز عبور جدید را وارد کند.
حی شاد عنوان کرد: پس از ثبت خود اظهاری توسط دفاتر پیشخوان درباره زمانی ۲۰ روزه (از ۱۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت)، مناطق نه‌گانه رگولاتوری نیز ۱۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی، تکمیل و امتیاز ارزیابی انجمن استانی را برای آنها ثبت کنند و در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، پرونده الکترونیکی را برای اصلاح اطلاعات با مهلت پنج روزه به دفاتر پیشخوان ارجاع دهند.
وی درباره ضرورت خود اظهاری در این سامانه بیان کرد: پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه و اعلام نتایج ارزیابی، ارایه خدمات جدید به دفاتر، براساس رتبه‌ای که در این سامانه کسب کرده‌اند، انجام می‌شود. بر همین اساس ثبت‌نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان الزامی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به اینکه سامانه جامع ارزیابی و رتبه-بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال گذشته راه‌اندازی شده است، گفت: در این سامانه فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاسبه امتیازها، رتبه‌بندی دفاتر و نمایش آن به صورت برخط انجام می¬شود.
وی تصریح کرد: محاسبه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات، براساس جمع‌بندی معیارهای ارزیابی و پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه و ... برخی از شاخصهای این ارزیابی است.
حی شاد در تشریح شاخصهای دارای امتیاز منفی در رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تامین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه رگولاتوری، عدم وجود امکانات لازم برای ارایه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و ... از جمله تخلفاتی است که در صورت بروز در دفاتر، امتیاز منفی در پی دارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرایی سامانه جامع ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: این دستورالعمل با هدف تسریع در اجرای فرآیندهای ارزیابی و رتبه‌بندی تدوین و بر روی پورتال سازمان، در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با عنوان راهنمای ثبت اطلاعات سامانه بارگذاری شده است و دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان در صورتیکه بعد از مطالعه این دستورالعمل با مشکل فنی در تکمیل اطلاعات خود مواجه شدند، می‌توانند با شماره ۸۹۶۶۲۹۱۲ تماس گرفته و مشکل خود را رفع کنند.
وی در تاکید کرد: پس از ارزیابی و اعلام نتایج رتبه‌بندی، دفاتر پیشخوانی که به رتبه دریافتی خود اعتراض دارند و آن را مغایر با مستندات ارایه شده می‌دانند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز، اعتراض خود را به صورت کتبی به منطقه رگولاتوری حوزه فعالیت خود ارسال کنند. مناطق نیز موظف هستند پس از بررسی مجدد مستندات و جمع‌بندی دوباره، رتبه نهایی را به دفتر پیشخوان اطلاع دهند.