رئیس‌جمهور: توسعه دولت الکترونیک موجب از بین رفتن امضای طلایی می‌شود/ کاهش یک میلیاردی مراجعات کاغذی در سال گذشته

ICTna.ir – حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران گفت: سال گذشته با استقرار و توسعه دولت الکترونیک، یک میلیارد مراجعه کاغذی مردم به ادارات دولتی کاهش یافت.
 
Hassan Rohani.jpg
به گزارش آژآنس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، حسن روحانی در آیین رونمایی از سامانه‌های دولت الکترونیکی افزود: توسعه دولت الکترونیک وظیفه دولت است و کاغذ باید جمع شود. ضمن اینکه شرایط با فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سالم‌تر خ.اهد شد و به تدریج امضای طلایی از بین خواهد رفت.
 
او با اشاره به اینکه مردم در گذشته برای دریافت خدمات دولتی زمان‌های بسیاری را در ادارات سپری کرده‌اند، اظهار داشت: اکنون مردم می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.
 
روحانی افزود: امروز زندگی مردم باید بر مبنای شرایط نوین جهانی بنیان‌گذاری شود. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش بسیاری شد تا خیلی از کارها با موبایل به سادگی انجام شود و اکنون تبادلات مالی، پولی و بانکی از طریق سامانه الکترونیک و با ابزارهای ساده انجام می‌شود.
 
او تصریح کرد: امروز مردم بسیاری از خدمات را با فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سامانه‌ها می‌توانند دریافت کنند بطوریکه حتی خانه، ویلا و غذا را هم مردم می‌توانند از طریق سامانه‌ها دریافت کنند.
 
روحانی با اشاره به اینکه هوشمندسازی درحال گسترش است، گفت: وقتی آزادراه نداری، در جاده باریک با خطرات زیادی مواجه می‌شوید. در آزادراه سریع به مقصد می‌رسید و خطرات هم کم می‌شود اما تصادف زنجیره‌ای هم وجود دارد. فضای مجازی هم به همین صورت زندگی و کار را تسیهل می‌کند و بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد.
 
او با اشاره به دو اقدام بسیار مهم در حوزه سلامت الکترونیک نیز به اجرای پروژه‌های بیمه همگانی و سلامت الکترونیک اشاره کرد و افزود: اکنون مردم می‌توانند با شماره ملی خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند و پرونده سلامت داشته باشند. ضمن اینکه نسخه‌نویسی و پیگیری فرایند سلامت بیمار آسان می‌شود.
 
روحانی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، بسیاری از مشکلات کم می‌شود، اظهار داشت: اما مهاجرت از سنت به مدرنیته مشکلاتی هم دارد. وارد فناوری‌های نو می‌شویم و فرد تا به شرایط جدید عادت کند، کمی سخت است اما در نهایت کار آسان و راحت می‌شود.
 
او با اشاره به اینکه اگر همه سیستم را الکترونیکی کنیم، شرایط متحول می‌شود، افزود: امروز مصوباتی داشتیم که در برخی از آنها در اردیبهشت ماه و برخی در خرداد ماه به اتمام می‌رسد اما تلاش می‌کنیم تا در ابتدای تیر ماه و در روزهای پایانی دولت دوازدهم، دولت الکترونیکی را به سرانجام برسانیم تا مفاسد و رانت کم شود. 
 
روحانی تصریح کرد: راه مبارزه با مفاسد، توسعه دولت الکترونیک و شفافیت اطلاعات است. امروز باید برای رونق تولید، موانع‌زدایی کنیم که این کار با اقتصاد دانش‌بنیان امکان‌پذیر است.
 
او، توسعه دولت الکترونیک را یکی از مسایل مهم دولت دوازدهم برشمرد و گفت: اگر تحول سلامت، دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و فضای سایبری نبود، با سختی زیادی می‌توانستیم از کرونا فاصله بگیریم. هنوز هم راه زیادی برای فاصله گرفتن از پاندمی داریم اما توانستیم فرایند دریافت خدمات و شرایط را برای مردم تسهیل کنیم.

اختلال در عملکرد موتور جستجوی بومی یوز احتمال پایان فعالیتش را تقویت کرد

 
موتور جستجوی بومی یوز که بیش از ۶ سال عمر دارد و هزینه‌هایی چند میلیارد تومانی برای ساخت و توسعه آن انجام شده بود، مدتی است که عملا از کار افتاده و هیچ نتایجی را به کاربران نمایش نمی‌دهد.
 
مشاهدات عینی نشان می‌دهد که مدتی است موتور جستجوی بومی یوز به جز نمایش صفحه اول، عملکردی ندارد و جستجو در آن ممکن نیست. پیش‌تر و در زمان قطعی اینترنت در سال گذشته نیز موتور جستجوی یوز پس از هجوم کاربران از کار افتاده بود اما به نظر نمی‌رسد اختلال کنونی یوز ارتباطی به هجوم یکباره کاربران داشته باشد. هنوز مشخص نیست که این موتور جستجو قرار است به کلی به فعالیتش پایان دهد یا در حال حاضر با اختلالی موقتی همراه است.
 
موتور جستجوی بومی یوز در بهمن ماه ۹۳ به طور رسمی افتتاح شد و متعلق به یک شرکت خصوصی به نام داده پردازان شید اندیش است که با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.
 
در آن زمان اعلام شد یکی از اهداف راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز «جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی» است؛ در اینجا باید خاطر نشان شد که «برات قنبری» معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در مراسم رونمایی از یوز اعلام کرد که ۷ میلیارد تومان صرف هزینه توسعه و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی یوز شده است. این رقم احتمالا در طول سال‌ها بیشتر هم شده باشد.
 
سال گذشته «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری «رتبه بندی مراکز داده در کشور» گفته بود که «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جستجوگر یوز تصمیم‌گیری کند. تصور من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می‌شد و به جای کمک‌های مستمر مالی، رقابت در این زمینه شکل می‌گرفت، احتمالاً با نتیجه بهتری روبه‌رو می‌شدیم.» او تاکید کرده بود جویشگرهای بومی از تسهیلات خاصی در دوره کنونی وزارت ارتباطات استفاده نکردند.
 
ناظمی تاکید کرده بود که توقف یا ادامه فعالیت یوز در دست آنها نیست و نهادهای دیگری باید در این رابطه تصمیم بگیرند: «این نهادها باید هرچه سریع‌تر در این رابطه تصمیم خود را بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری، دوست داریم این حوزه رشد کند اما از راه خودش؛ نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا از طریق انتخاب برخی بازیگران و حذف بازیگران دیگر.»
 
ناظمی همچنین در آبان ۹۸ در گفتگو با مهر عنوان کرده بود برای پیشبرد پروژه موتور جستجوی بومی، سازمان فناوری اطلاعات یک برنامه جامع دارد اما اجرای این برنامه مستلزم آن است که «راهبری صفر تا صد موتور جستجوی بومی به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شود.» او تضمین داده بود که این پروژه اگر به دست آنها بیفتد، قطعا به نتیجه خواهد رسید: «ما قصد نداریم پروژه موتور جستجوی بومی را از ابتدا آغاز کنیم اما همانطور که پروژه هایی مانند نقشه و مسیریاب بومی را بدون مشکل جلو بردیم و هم اکنون تعداد نصب آنها از اپلیکیشنی مانند ویز هم بیشتر است، در صورتی که این پروژه را به صورت کامل به ما واگذار کنند می توانیم برای سرانجام آن تضمین دهیم.»
 
چندی پیش بیسفون به عنوان یکی از اولین پروژه‌های پیام‌رسان بومی که تاکنون چندین میلیارد صرف هزینه‌ توسعه آنها شده از کار افتاد و این احتمال وجود دارد که موتور جستجوی بومی یوز هم به همین سرنوشت دچار شود. گفتنیست هفته گذشته همراه اول از موتور جستجوی بومی خود با نام ذره‌بین رونمایی کرد که بررسی برخی کاربران در فضای مجازی نشان می‌دهد این موتور جستجو عملا نتایج گوگل را بدون هیچ کم و کاستی به نمایش در می‌آورد.

قاضی‌زاده هاشمی: مصوبه مجلس درباره تخصیص سود اپراتورها به صدا و سیما را کذب خواند

 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند.
 
 سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.
 
وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.
 
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.
 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.
 
وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.
 
نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌‎شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.
 
وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در می‎‌آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.
 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.
 
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.
 
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.
 

رضاخواه مدعی شد: دولت قصد گرانی اینترنت را داشت ولی مجلس این اجازه را نداد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
 
 
مجتبی رضاخواه در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».
 
مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.
 
رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.
 
سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟
 
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.
 
اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
 
حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس
 
لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند
رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
 
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.
 

بانک‌ها مجاز به احراز هویت آنلاین شدند

 
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویس‌های پایه بانکداری را صادر کرد.
 
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود.
 
پیش از این اصلاح به صورت مشخص قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری ممنوع است. همین بند ذکر شده در قانون مبارزه با پولشویی تا کنون بانک‌ها را از احراز هویت آنلاین منع کرده بود.
 
 
تیرماه گذشته، به پیشنهاد بانک مرکزی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرده بود اما تصویب نهایی و ابلاغ شدن آن نیازمند تصویب هیات دولت بود. حال هیات دولت تقریبا پس از ۹ ماه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین را صادر کرد.
 
از ابتدای امسال با فراگیر شدن ویروس کرونا، نیاز به احراز هویت آنلاین بیش از پیش از سوی ارائه دهندگان خدمت و سرویس‌های مختلف حس می‌شد، از همین رو سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از سایر دستگاه‌های احراز هویت سجام را آنلاین کرد و پس از آن پیاده‌سازی احراز هویت آنلاین دردستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
 
هر چند تا کنون شبکه بانکی کشور مجاز به ارائه سرویس از طریق احراز هویت آنلاین نبود اما برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کردند. بانک ملی از طریق احراز هویت آنلاین اقدام به پرداخت وام به آسیب دیدگان از کرونا کرد و بانک دی نیز با پیاده‌سازی سرویس‌های احراز هویت آنلاین توانست شعبه‌ای مجازی ایجاد کند اما تمامی این سرویس‌ها در صورتی می‌توانست موفق شود که امکان فراگیر شدن آنها به وجود آید.
 
حال با اصلاحیه انجام شده روی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌توان امیدوار بود تا شبکه بانکی بتواند پروژه احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون بانک مرکزی تهیه دو سند مجزا برای احراز هویت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دارد که تصویب و نهایی شدن آنها نیازمند تغییر در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی بوده است. کارگروه نظام‌های پرداخت به صورت خاص روی موضوع احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک‌ها تمرکز کرده بود. این کارگروه در حال تهیه سندی است که طبق آن مشخص خواهد شد بانک به صورت مشخص چه نوع خدمات غیرحضوری‌ای را می‌تواند به مشتریان خود ارائه دهد و برای احراز هویت این خدمات به مشتریان چه سازوکارها و استانداردهایی را اجرایی کند. همچنین  تدوین «دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبت نام غیرحضوری خدمات نظام بانکی» از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده وبرای تصویب به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارسال شده است.
 
در صورت نهایی شدن این اسناد از سوی بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که سال آینده، سال متفاوتی برای شبکه بانکی کشور باشد.

بانک‌ها مجاز به احراز هویت آنلاین شدند

 
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویس‌های پایه بانکداری را صادر کرد.
 
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود.
 
پیش از این اصلاح به صورت مشخص قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری ممنوع است. همین بند ذکر شده در قانون مبارزه با پولشویی تا کنون بانک‌ها را از احراز هویت آنلاین منع کرده بود.
 
 
تیرماه گذشته، به پیشنهاد بانک مرکزی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرده بود اما تصویب نهایی و ابلاغ شدن آن نیازمند تصویب هیات دولت بود. حال هیات دولت تقریبا پس از ۹ ماه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین را صادر کرد.
 
از ابتدای امسال با فراگیر شدن ویروس کرونا، نیاز به احراز هویت آنلاین بیش از پیش از سوی ارائه دهندگان خدمت و سرویس‌های مختلف حس می‌شد، از همین رو سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از سایر دستگاه‌های احراز هویت سجام را آنلاین کرد و پس از آن پیاده‌سازی احراز هویت آنلاین دردستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
 
هر چند تا کنون شبکه بانکی کشور مجاز به ارائه سرویس از طریق احراز هویت آنلاین نبود اما برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کردند. بانک ملی از طریق احراز هویت آنلاین اقدام به پرداخت وام به آسیب دیدگان از کرونا کرد و بانک دی نیز با پیاده‌سازی سرویس‌های احراز هویت آنلاین توانست شعبه‌ای مجازی ایجاد کند اما تمامی این سرویس‌ها در صورتی می‌توانست موفق شود که امکان فراگیر شدن آنها به وجود آید.
 
حال با اصلاحیه انجام شده روی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌توان امیدوار بود تا شبکه بانکی بتواند پروژه احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون بانک مرکزی تهیه دو سند مجزا برای احراز هویت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دارد که تصویب و نهایی شدن آنها نیازمند تغییر در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی بوده است. کارگروه نظام‌های پرداخت به صورت خاص روی موضوع احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک‌ها تمرکز کرده بود. این کارگروه در حال تهیه سندی است که طبق آن مشخص خواهد شد بانک به صورت مشخص چه نوع خدمات غیرحضوری‌ای را می‌تواند به مشتریان خود ارائه دهد و برای احراز هویت این خدمات به مشتریان چه سازوکارها و استانداردهایی را اجرایی کند. همچنین  تدوین «دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبت نام غیرحضوری خدمات نظام بانکی» از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده وبرای تصویب به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارسال شده است.
 
در صورت نهایی شدن این اسناد از سوی بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که سال آینده، سال متفاوتی برای شبکه بانکی کشور باشد.

‏تاخیر در اجرای تکالیف ۳ سامانه مرتبط با دولت الکترونیکی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعویق برگزاری جلسه این شورا به دلیل تاخیر دستگاههای مرتبط با اجرا و پیاده سازی سامانه های تجارت الکترونیک، مالیات الکترونیک و سلامت الکترونیک خبر داد.
 
رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: سه روز گذشته برای برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های بسیاری انجام شد. اما تأخیر در اجرای تکالیف سامانه تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیک موجب تأخیر چند روزه در برگزاری جلسه این شورا شد.
 
وی با بیان اینکه فقط برای موضوع پیاده سازی سامانه سلامت الکترونیکی‬⁩ دو جلسه با حضور وزرا و معاونان در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: قرار است در جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ۱۵۷ دستگاه اجرایی که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، ارائه شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه این گزارش را در راستای ارزیابی ⁧شفافیت‬⁩ درگاه‌های الکترونیکی وزارتخانه‌ها عنوان کرد و افزود: البته ناگفته نماند، وضع شفافیت خوب نیست.

ویدئو / روحانی؛ تشکر از جهرمی، انتقاد از وضعیت آزادی بیان

رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه (۸ بهمن) در جلسه هیأت دولت به احضار اخیر آذری جهرمی - وزیر ارتباطات - اشاره کرد و گفت: «از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم. پهنای باند کاری عظیم و به معنی مبارزه با فساد است و کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من را احضار کنید، نه وزیر من را.» حسن روحانی در ادامه به توهین اخیر در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرد و گفت که برای برخی که با لحن نادرست صحبت می‌کنند، آزادی بیان لحاظ می‌شود و مصونیت دارند و گاهی پشت پرده هم تشویق می‌شوند؛ اما اگر کسی بخواهد به نفع دولت حرفی بزند، آزادی بیان و مصونیت او معلوم نیست.
 

ویدئو / روحانی؛ تشکر از جهرمی، انتقاد از وضعیت آزادی بیان

رئیس‌جمهور صبح چهارشنبه (۸ بهمن) در جلسه هیأت دولت به احضار اخیر آذری جهرمی - وزیر ارتباطات - اشاره کرد و گفت: «از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم. پهنای باند کاری عظیم و به معنی مبارزه با فساد است و کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من را احضار کنید، نه وزیر من را.» حسن روحانی در ادامه به توهین اخیر در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرد و گفت که برای برخی که با لحن نادرست صحبت می‌کنند، آزادی بیان لحاظ می‌شود و مصونیت دارند و گاهی پشت پرده هم تشویق می‌شوند؛ اما اگر کسی بخواهد به نفع دولت حرفی بزند، آزادی بیان و مصونیت او معلوم نیست.
 

افرادی که کارت ملی خود را اجاره دهند از حمایت دولت محروم می شوند

 
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام هشدار نسبت به افرادی که کارت ملی خود را برای واردات گوشی اجاره می دهند گفت: این افراد از سبدهای حمایتی دولت محروم می شوند.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، رضا باقری اصل با اشاره به افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند گفت: معدود افرادی هستند که هویت و کارت ملی خودشان را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند. این افراد از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. در واقع این عده خود را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کنند.
 
وی با اشاره به کارکردهای سامانه جامع رفاه ایرانیان به عنوان یکی از خدمات دولت الکترونیک در کشور، گفت: برای به روز بودن اطلاعات، ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در سامانه رفاه ایرانیان به یکدیگر متصل هستند.
 
باقری اصل با بیان اینکه در دولت دهم با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مردم بر اساس خوداظهاری دریافت شد، ادامه داد: از سال ۹۲ به بعد با تجمیع اطلاعات ثبتی از دستگاه‌های مختلف، آزمون وسع سنجی انجام شد و ۲۰ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که این طرح با کمترین میزان شکایت مواجه شد. زیرا اطلاعات افراد به روز و قابل دسترس خود آنها بود.
 
وی با بیان اینکه سامانه جامع رفاه ایرانیان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاهای آن را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این سامانه در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت مؤثر عمل می‌کند. هم اکنون ۵۰ پایگاه اطلاعاتی اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارائه می‌کنند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ابزارهای توسعه این سامانه در حال حاضر تکمیل شده و تا پایان سال جاری داده‌ها به روزرسانی و هرتغییری در خانوار ثبت خواهد شد، افزود: به عنوان مثال اگر به شخصی آسیبی وارد شود یا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد، در این سامانه ثبت می‌شود. در این سامانه، اطلاعات پردازش شده وجود دارد، به طوری که متوسط گردش بانکی ماهانه افراد، قیمت خودرو بدون ذکر نام خودرو و غیره درج شده است.