باقری‌اصل خبر داد: ۲٫۱ میلیارد استعلام الکترونیکی بین دستگاهی

ICTna.ir – دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از اجرای 2.1 میلیارد استعلام بین دستگاهی به صورت الکترونیکی در سال 99 خبر داد.
 
Bagheriasl,.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل در توئیتی نوشت: این کار با اجرای دولت الکترونیکی محقق شد و به دنبال آن مراجعات مردمی حذف شد.
 
او افزود: این عدد در سال 92 صفر مطلق بوده و در سال 96 نیز به 103 میلیون استعلام الکترونیکی بین دستگاه‌ها رسید.
 
به گفته باقری اصل، مردم نامه به دست، از این اداره به آن اداره، برای یک مجوز، اوج ناکارآمدی یک نظام اداری است.

مصوبه دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی قابل ابطال است

 
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی را موضوعی قابل بررسی در هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داد.
 
طبق نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است و این نظر برای بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. درصورت رای دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو می‌شود.
 
پرداخت عوارض سفر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پس از مدت‌ها چالش بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری در دی‌ماه ۱۳۹۸ اجرایی شد. طبق قرار داد منعقد شده میان شهرداری‌ها و شرکت‌های تاکسی اینترنتی این شرکت‌ها متعهد شدند تا دو درصد از کرایه دریافتی هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کنند. این قید در آن زمان مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت. آنان معتقد بودند که در شرایطی که آنان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند دیگر نباید شهرداری از آنان عوارض دریافت کند. از همین رو مقرر شد تا زمان حذف مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها ۱/۵ درصد بابت عوارض شهرداری پرداخت کنند.
 
این در حالی است که طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است .
 
در آن زمان اختلاف نظر میان دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور بر سر معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، پرونده این موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داد و قرار بود این معاونت در این خصوص اظهار نظر کند اما به نظر می‌رسد اظهار نظر این معاونت منجر به حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی نشد.
 
این مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱/۵ درصد از کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت عوارض به شهرداری مورد اعتراض پلتفرم حقوقی مردم نما در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و حال طبق نظر هیات تخصصی دیوان موضوع دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی را قابل بررسی در هیات عمومی دیوان و قابل ابطال می‌داند.
 
مالیات به شرط تصویب قانونی
محمدرضا علی‌پور، مدیرعامل پلتفرم حقوقی مردم نما که پلتفرمی برای پیگیری حقوقی مطالبات عمومی است، در این باره به پیوست می‌گوید:« هر پولی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود، در قانون نوعی از مالیات است و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد، در صورتی که دریافت عوارض سفر از تاکسی‌های اینترنتی طبق توافق وزارت کشور و تاکسی‌های اینترنتی و در یک توافق دو طرفه شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی تعیین شده است و به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی وضع نشده، پس جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون تلقی می‌شود.»
 
او در خصوص فرایند ابطال این مصوبات براساس نظام حقوقی توضیح می‌دهد: «وقتی مصوبه یا مقرره‌ای خلاف قانون است، به دیوان عدالت اداری مراجعه و در آنجا طرح شکایت می‌شود؛ سپس در فرایند ابطال مصوبات قرار می‌گیرد تا به هیات عمومی برسد اما قبل از رسیدن به هیات عمومی، یک هیات تخصصی موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد.»
 
علی‌پور ادامه می‌دهد: «ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور تایید هیات تخصصی را گرفته است؛ یعنی این هیات معتقد است که این مسئله قابل ابطال است و می‌تواند در هیات عمومی مطرح شود. ما در حال حاضر منتظریم که درباره این مسئله در جلسه هیات عمومی تصمیم گیری شود.»
 
علی‌پور با بیان اینکه این شکایت به دیوان عدالت اداری بنا به درخواست برخی کاربران از سوی پلتفرم آغاز شده است اما برای بازگشت مبالغ دریافت شده نیازمند همکاری تاکسی‌های اینترنتی است؛ گفت: «در صورت ابطال این مصوبه، تنها یک قدم می‌ماند که نیازمند همراهی تاکسی‌های اینترنتی است؛کافیست به ما اجازه بدهند این شکایت را از طرف آنها پیش ببریم تا در صورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبلغ به مردم بازگردد.»
 
در آن زمان مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران پورسیدآقایی پیش‌بینی کرد که عوارض تعیین شده برای تاکسی‌های اینترنتی سالانه معادل ۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که موجب بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد. از سویی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک کشور نیز در آن زمان اعلام کرد که این میزان عوارض برای مدت ۲ سال تعیین می‌شود و قابل تغییر است و امکان افزایش یا کاهش آن وجود دارد. دی ماه ۱۴۰۰ دو سال تعیین شده در این توافقنامه میان وزارت کشور شهرداری‌ها و تاکسی‌های اینترنتی به پایان می‌رسد. حال باید دید این میزان عوارض حذف خواهد شد و پول دریافت شده از مردم به آنان بازگردانده می‌شود یا نرخ آن افزایش می‌یابد.
 
 

راه‌اندازی ایمیل بومی برای ارتباط بین دولت و شهروندان

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به راه‌اندازی پست الکترونیکی احرازشده بومی گفت: شهروندان برای دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط با دولت به ابزار امن و تاییدشده نیاز دارند و همین مسئله نیاز به راه‌اندازی ایمیل رسمی را بیش از گذشته ضرورت بخشید.
 
به گزارش ایسنا،‌ امیر ناظمی در مراسم «رونمایی از سامانه سروا (بازارچه خدمات الکترونیکی) و پست الکترونیکی احرازشده بومی» که امروز توسط سازمان فناوری اطلاعات و به ‌صورت آنلاین برگزار شد، امیر ناظمی بیان کرد: در کشور ما هر کدام از دستگاه‌ها مسئولیت دارند تا سرویس‌ و خدمات دولتی خود را به خدمات الکترونیکی تبدیل کنند. تنها مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات نیز فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای این کار است.
 
وی ادامه داد:‌ زمانی که درباره زیرساخت صحبت می‌کنیم، مسئله صرفا زیرساخت فیزیکی نیست، اگرچه زیرساخت فیزیکی مانند مرکز ملی تبادل اطلاعات و مراکز داده دولت الکترونیک نیز جزو آن است. در لایه خدمات، مجموعه‌ای از خدمات به عنوان خدمات پایه‌ای از جمله خدمات احراز هویت مورد نیاز است که به طور مثال خدمت احراز هویت شاهکار پیش از این در دسترس قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی شده است، افزود: این خدمات به‌صورت API ارائه شده و توسط دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از این خدمات روی یک سکوی جداگانه به نام «سروا» به بخش خصوصی و کسب‌وکار نیز ارائه می‌شود.
 
ناظمی با بیان این که دسترسی به API دو کارکرد مهم دارد، گفت: کارکرد اول این است که کسب‌وکارها به‌عنوان استفاده‌کنندگان خدمات بتوانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند. بسیاری از این خدمات بر اساس شرایط روز طراحی می‌شود، مانند شناسایی افراد مبتلا به کرونا که سرویس مربوط به آن از سال گذشته روی سروا ارائه شده است.
 
کسب‌وکارها میانجی بین خدمات دولتی و شهروندان می‌شوند
 
وی درباره دومین کارکرد سراوا اظهار کرد: بازارچه API سکوی سروا، اجازه می‌دهد شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها به‌عنوان میانجی بین خدمات دولتی عمل کنند و به شهروندان این امکان را می‌دهند که برخی از خدمات دولتی را از یک اپلیکیشن خصوصی دریافت کنند. در این شرایط شهروند مختار است خدمات را از دولت به‌صورت مستقیم یا از اپلیکیشن واسط دریافت کند. سکوی سروا بر اساس این منطق ایجاد شده است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه روی سکوی سروا دو نوع خدمت ارائه می‌شود، گفت: خدماتی که استفاده‌کننده آن کسب‌وکارها هستند و خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود و کسب‌وکار به عنوان واسط عمل می‌کند. این سکو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا با استقبال خوبی از سوی کسب‌وکارها مواجه شد.  
 
ناظمی در پاسخ به اینکه رونمایی از سامانه سراوا با آنچه دو سال قبل رونمایی شد چه تفاوتی دارد، بیان کرد:‌ سامانه سروا دو سال قبل رونمایی شد و ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تراکنش در بستر آن انجام می‌شود. سرویسی که امروز رونمایی شد، بازارچه API نام دارد تا کسب‌وکارها بتواند از آن استفاده کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پست الکترونیکی احرازشده بومی نیز بیان کرد: شهروندان برای دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط با دولت به ابزار امن و تاییدشده نیاز دارند و همین مسئله نیاز به راه‌اندازی ایمیل رسمی را بیش از گذشته ضرورت بخشید.
 
ناظمی با بیان اینکه وظیفه سازمان فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت است، خاطرنشان کرد: برای الزام استفاده دستگاه‌ها از این زیرساخت دو راه وجود دارد. یک راه، سیاست بالا به پایین است که به مصوبات دولتی و ابلاغیه برای اجبار به استفاده مربوط می‌شود و دومین راه‌حل کمک رسانه‌ها است تا بتواند این مسئله را به یک مطالبه عمومی که از سوی شهروندان مطرح می‌شود، تبدیل کنند.  
 

جهرمی: ۵ عضو کارگروه فیلترینگ، به فیلتر سایت «پیوندها» هم رای مثبت دادند

 
 
وزیر ارتباطات از نحوه برگزاری جلسات کارگروه فیلترینگ به شکل آنلاین انتقاد کرد و عملکرد آن را زیر سوال برد. او تاکید کرد که یک بار درخواست فیلتر سایت «پیوندها» را در این جلسات مطرح کرده و برخی اعضای این کارگروه به آن رای مثبت دادند.
 
«محمد جواد آذری جهرمی» شب گذشته در یکی از اتاق‌های کلاب‌هاوس در اعتراض به مکانیزم جلسات آنلاین کارگروه فیلترینگ و عملکرد آن، گفت که یک بار برای محک زدن این کارگروه درخواست فیلتر سایت «پیوندها» را ارائه داده تا واکنش اعضا را بسنجد: «۴ دستگاه رای مثبت به فیلتر دادند، ۱ دستگاه در توضیحات نوشت این سایت قبلا فیلتر شده است!»
 
جهرمی در کلاب هاوس گفت مکانیزم برگزاری جلسات آنلاین از دولت دهم در کارگروه فیلترینگ ایجاد شد تا به جای جلسات حضوری، فقط ۵ عضو از ۱۲ عضو آن به شکل آنلاین تصمیم‌گیری کنند. او گفت: « برای نشان دادن مشکلات این مکانیزم و نحوه برگزاری جلسات، درخواست فیلتر سایت پیوندها ارسال کردیم و پس از رای مثبت ۵ عضو، موضوع به کارگروه اطلاع داده شد.»

 
جهرمی تاکید کرده به خاطر رخ دادن همین موارد بود که در نهایت دولت دوازدهم تصمیم جدیدی در اینباره گرفت: «قرار بر این شد که برای سایت‌ها و نرم افزارهایی که مخاطبان زیادی دارند به هیچ وجه در جلسات آنلاین تصمیم‌گیری نشود.» او به کلاب هاوس و فیلترینگی که این پلتفرم روی شبکه‌های موبایل دارد اشاره کرد و گفت: «اینکه درباره کلاب هاوس یک دستگاهی بر اساس نظر کارشناسی خودش اقدامی کرده را نمی‌دانم. دادستانی هم اعلامی در این باره نداشته است. اگر کسی اعتقاد دارد که کلاب هاوس باید فیلتر شود، باید در چارچوب قانونی عمل کند و هزینه‌اش را هم بپردازد.»
 
وزیر ارتباطات در نهایت تاکید دوباره‌ای روی غیرقانونی بودن اختلال در کلاب‌هاوس کرد و گفت: «برخی اپراتورها اقدام خلافی کرده اند، باید متناسب با قانون هم با آنها برخورد شود. ابزارهای زیادی هم برای این برخورد داریم مانند کاهش مدت پروانه، که حتما از آن استفاده خواهیم کرد.»
 
چندی پیش معاون وزیر ارتباطات نیز طی یادداشتی که منتشر ساخت درباره ساز و کار فیلترینگ در کشور و انتقاداتی که به آن وارد است توضیحات مفصلی را ارائه داد. «امیر ناظمی» درباره نحوه برگزاری جلسات گفته بود: «واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.»
 
به گفته ناظمی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است و در کنار این نهاد، مراکزی چون «شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز ملی فضای مجازی» نیز از قدرت فیلتر کردن یک پلتفرم برخوردار هستند.

سازمان نصر تهران: ممنوعیت واردات برخی کالاهای IT زنگ خطر جدی برای بازار است

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن هشدار به معضلی که سال‌هاست گریبان‌گیر بازار کالاهای آی‌تی محور شده اعلام کرد که ممنوعیت واردات برخی کالاهای این حوزه که تولید مشابه دارند می‌تواند یک زنگ خطر جدی برای بازار و فعالان اقتصادی این حیطه باشد.
 
چهارمین نشست خبری هیات مدیره نصر تهران صبح امروز برگزار شد و طی آن اعضای این سازمان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سازمان نصر تهران در دوره مدیریت جدید خود هر ماهه جلسات خبری منظمی برگزار می‌کند تا بتواند پاسخگوی رسانه‌ها و سوالات آنها باشد. در اولین نشست سال جدید این سازمان، اعضای بیشتری از هیات مدیره حضور داشتند و خبرنگاران درباره موضوعات مختلف از آنها سوال کردند.
 
«آزاد معروفی» عضو هیات مدیره نصر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از واردات کالاهایی که تولید مشابه دارند به کالاهای آی‌تی محور هم مرتبط است یا خیر می‌گوید که آنها سال‌هاست با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه دیدگاه دولت نسبت به این مساله در تمام این سال‌ها تغییری نکرده است.
 
معروفی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای آی‌تی محور تحت الشعاع این دستورات قرار می‌گیرند اعلام کرد که سازمان نصر تهران از دیرباز سعی داشته تا با نهادهای مختلف دولت این موضوع را حل و فصل کند تا این «خطر بزرگ» را از بازار دور سازد.
 
معروفی در ادامه به دیجیاتو گفت که برخی تولیدکنندگان داخلی با اظهار اینکه می‌توانند کالایی را تولید کنند در واردات آن اختلال ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند که بازار سمت و سوی گرانی به خود بگیرد:
 
«شاهد بودیم که در سال گذشته با اظهار یک شرکت تولیدکننده داخلی، قیمت مودم به یک قیمت فضایی و غیر واقعی تبدیل شد و قشری که در این میان ضرر و زیان دید همان قشر مصرف کننده بودند.»
 
معروفی به دیجیاتو می‌گوید آنها همیشه در تلاش بودند تا این دیدگاه را اصلاح نمایند: «به بهانه حمایت از تولید نباید کار بازرگان را خراب کرد و همچنین بازار را به خطر نزدیک کرد.»
 
او می‌گوید آنها کمافی‌السابق با نامه‌نگاری و برگزاری جلسات با نهادهای گوناگون از جمله سازمان تنظیم مقررات پیگیر این جریان هستند تا بتوانند بازار کالاهای ITمحور را از این موارد دور سازند: «همیشه یک سوال اساسی مطرح است که آیا یک تولید کننده می‌تواند نیاز بازار را تامین کند؟ چگونه این مساله توسط دولت و دستگاه‌ها صحت سنجی می‌شود؟ برای این موارد هیچ پاسخ شفافی وجود ندارد.»
 
معروفی با اشاره به اینکه روند پیگیری‌ها در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلفی کند شده می‌گوید که در تلاش هستند تا این مساله را قبل از آنکه بازار مانند سال گذشته دچار شوک شود، با نهادهای مرجع پیگیری نمایند و ایجاد کار گروهی برای این کار در وزارت صمت را یکی از مواردی خواند که می‌تواند پیگیری‌های لازم را در این رابطه انجام دهد.
 
پیش‌تر «مسعود شکرانی» عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده بود وضع چنین قوانینی باعث ازدیاد قاچاق خواهد شد که برای بازار و مصرف کننده به شدت خطرناک خواهد بود. او هم مانند معروفی پیشنهاد ایجاد کارگروهی در وزارت صمت را داده بود و تاکید کرده بود که اعضای این کارگروه باید از اعضای نصر، صاحب نظرات، اتحادیه‌های مربوطه، کمیسیون تامین و دیگر افراد کاربلد باشند تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال ۲۰۳۵ بسته می‌شود/ دولت و مجلس به‌جای نوشتن قانون جدید بگذارند بخش خصوصی کار کند

 
شرایط سخت اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده است تا مدیران بنگاه‌ها بیش از پیش به ضرورت بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال بیندیشند.
 
 شرایط سخت اقتصادی کشور و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده تا مدیران بنگاه‌های تولید و خدماتی دربخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بیش از پیش به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از آن بیندیشند و در یک سال گذشته برنامه‌ریزی بنگاه خویش را در این راستا سوق دهند.
 
نامگذاری سال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» فرصتی فراهم آورد تا درباره اقتصاد دیجیتال با شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفت‌وگو بنشینم که در ادامه می‌خوانید.
 
جایگاه اقتصاد دیجیتال در دنیا چگونه است؟
 
در دنیا بین 3.5 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد که در ایران این عدد بین 4 تا 5 درصد است که در مقایسه با متوسط دنیا عقب نیستیم. اما فاصله اصلی ایران آنجا است که صنایع متقدم و سنتی‌تر کشور و آنجا که سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند هنوز دیجیتالی نشده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته تا 30 درصد اقتصادشان، دیجیتالی شده است و متوسط دنیا در این‌باره 15 درصد است ولی برای ایران حدود 5 درصد است. این فاصله 5 تا 15 درصدی متوسط جهانی که حدود 10 درصد تولید ناخالص  داخلی است، رقمی بالغ‌بر 35 تا 40 میلیارد دلار ارزش بازاری است که جا دارد با دیجیتالی شدن اقتصاد حاصل شود.
 
آن بخشی که تحت تأثیر قرار گرفته، جاهایی است که اثرات آن در بیرون قابل مشاهده است مثل صنعت بانکداری که الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی را بیشتر از صنایع دیگر می‌بینید ولی در صنعت سیمان، فولاد، لاستیک، لبنیات و کشاورزی این پیشرفت و دیجیتالی شدن را نداریم.
 
چه باید کرد؟
 
تا زمانیکه بخش عمده‌ای از تجارت و کسب‌وکارها، حاکمیتی و دولتی هستند این ناکارآمدی‌ها وجود دارد. اصولاً در کسب‌وکاری که به حاکمیت و دولت وصل است کسی بابت انجام نشدن کاری، تنبیه نمی‌شود و رقابت در آن معنا ندارد.
 
توانمندی بخش خصوصی در این حوزه چگونه است؟
 
در حوزه ICT دولت نباید دخالت کند مگر برای رگولاتوری و قانونگذاری. یعنی این حوزه از حیث دانش و توانمندی سرمایه‌های انسانی، تکنولوژی و تجربه، بلوغ نسبی شرکت‌های حاضر در این حوزه و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، شرایطی دارد که اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگ‌ها از جلو پایشان برداشته و بند از پاهایشان باز شد به این ترتیب هم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و هم توسعه بیش از این که است روی می‌دهد و اگر حکمرانی خوب در این حوزه اتفاق بیفتد خیلی بیشتر و بهتر توسعه پیدا خواهد کرد.
 
سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی باید به چند درصد برسد؟
 
چیزی از بقیه دنیا کم نداریم. یک بخشی از آن به قاعده‌گذاری و یک بخشی هم به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها هم بیشتر شامل قیمت تمام شده بالاتر برای تجهیزات و دانش فنی و همچنین عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. تحریم‌ها باعث شد تا موضوع سرمایه‌گذاری در کشور کُند شود.
 
گفته می‌شود پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال تا سال 2035 گشوده است و باید از این زمان بهترین و بیشترین استفاده را کرد.
 
اکنون یک پنجره فرصت 15 تا 20 ساله وجود دارد که می‌توانیم در آن روی موج فناوری سوار شویم و خدمات و محصولات متفاوتی را به بازارهای جهانی ارائه کنیم. محصولاتی که پیش از آن نبوده است و ما در یک رقابت به نسبت برابر می‌توانیم در آن حضور پیدا کنیم. حالا اگر سرمایه‌گذاری در این‌باره انجام نشود، نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم، رگولاتوری مناسب نباشد و بازارهای جهانی هم به رویمان باز نشود حتی با برقراری ارتباطات بین‌المللی، این پنجره فرصت هم بسته می‎شود. این پنجره در کل دنیا از سال 2015 میلادی شروع شده و تا سال 2035 برقرار است.
 
باتوجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است، در حوزه اقتصاد دیجیتال با چه موانع جدی روبه‌رو هستیم و چه پشتیبانی‌هایی باید از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا این بخش بهتر و بیشتر کارها را پیش ببرد و رشد و توسعه داشته باشد؟
 
تولید ناشی از سرمایه‌گذاری است؛ چه تولید خدمت چه تولید محصول. اگر تولید کم است به‌دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاری به اندازه نیست چند جنبه را باید بررسی کرد. حال سؤال این است که آیا موضوعات اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری ندارند؟ در جواب باید گفت: این‌طور نیست. آیا پول موجود نیست؟ نه، این هم نیست؛ وقتی این همه بازار سفته‌بازی وجود دارد و پول‌های سرگردان به بازارهای مختلف می‌روند پس چرا سرمایه‌گذاری توسط این پول‌های سرگردان شکل نمی‌گیرد و تولید محقق نمی‌شود؟ به باور من نخست اینکه ممکن است تولید به صرفه نباشد به واسطه جایگزین‌هایی که وجود دارد که این جایگزین‌ها می‌تواند از جنس واردات یا تعرفه‌گذاری نامناسب باشد. دوم اینکه تولید، سرمایه‌گذاری برای آن امن نیست و تولیدکننده مدام با تغییر قوانین، مقررات، تعرفه‌ها و نظام‌های حقوقی روبه‌رو می‌شود و این موانع، سرمایه‌گذار را کم‌رغبت یا بی‌رغبت می‌کند. دستگاه‌های متولی و نهادهای سیاستگذار هم متعدد، متنوع و متکثر هستند.
 
از سویی اولویت‌های کشور نامشخص است و معلوم نیست در صنایع بزرگ، اولویت‌های اصلی کدام است و در SMEها(صنایع کوچک) چه چیزهایی را می‌خواهیم تشویق کنیم. چقدر دنبال بهره‌وری، صرفه‌جویی و توسعه هستیم.
 
علاوه‌بر این سرمایه‌های انسانی مناسب نداریم؛ از یک سو به‌دلیل کاهش سرمایه اجتماعی جامعه، با مهاجرت جدی نیروهای کارآمد روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر عملاً با دانشگاه‌هایی روبه‌روایم که خروجی‌های کارآمدی ندارند. این کلاف خیلی مفصل‌تر و سردرگم‌تر از آنی هست که گفته می‌شود ولی به نظر من قدم نخست این است که بیخود برای آن قانونگذاری جدید نکنیم. یک لحظه توقف کردن در سطح دولت و مجلس و اجازه دادن و فضا دادن به بخش خصوصی و حمایت‌های قانونی، تعرفه‌ای یا مالی کردن از آنهایی که نشان داده‌اند شاخصه‌های ارزیابی موفقیت را دارا هستند به نظرم کمک‌کننده است به جای اینکه بخواهیم نقشه‌ای را طراحی کنیم تا این اتفاقات موفق رخ دهد.

بخش خصوصی اپراتور خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود

 
اپراتورهای خدمات سلامت الکترونیکی به عنون مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی و برای پیشبرد پروژه‌های استحقاق سنجی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی درکشور ایجاد خواهند شد.
 
 این اپراتورها یا کارگزاران سلامت الکترونیکی که زیر نظر وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان‌های بیمه‌گر اصلی شکل خواهند گرفت وظیفه خدمت‌رسانی به مردم برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی را برعهده خواهند داشت. شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشتر بر ارائه خدمات بخش سلامت الکترونیکی توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود. همچنین در جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شده بود تا نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه سلامت الکترونیکی تشکیل و اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل شود تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌توانند در تشکیل این نهاد ایجاد شده به عنوان مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی همکاری کنند. این نهاد موظف خواهد بود کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.
 
تشکیل نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. برهمین اساس وزارت بهداشت به منظور یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های ارتباطی و فناوری‌اطلاعات و همچنین زیرساخت داده‌ای و توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی و ارائه خدمات پایه و مستمر به صورت شبانه‌روزی (۷*۲۴) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و شرکت‌ها یا موسسات ایجاد شده ذیل آن امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت یا موسسه) مشخص متمرکز کند.
 
کلیه فعالیت‌های پایگاه‌های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات پایه و مستمر از طریق این نهاد هدایت خواهند شد.
 
تشکیل کارگزاری‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با توجه به تغییر شکل خدمات رسانی سلامت در کشور مطرح شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت ارائه خدمات سلامت به صورت کاملا الکترونیکی در بخش‌های مختلف دیگر بخش دولتی و وزارت بهداشت به تنهایی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود از همین رو مقرر شده است بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها یا اپراتورهای سلامت الکترونیکی در این بخش فعالیت کنند. این کارگزاری‌ها به عنوان پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور اقدام به ارائه خدمات به شهروندان کنند.
 
نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای به‌هنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.
 
سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز جهت ادامه روند ایجاد شده و جلوگیری از توقف خدمات در حال بهره‌برداری موظفند تمهد‌های لازم برای دسترسی داده‌های مورد نیاز برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی را فراهم کنند.
 
این سازمان‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر اینکه یکپارچگی، سهولت و هماهنگی در ارائه خدمات خود به مردم را در این دوره زمانی حفظ می‌کنند، خدمات خود را به صورت کاملا ۲۴ ساعته به مردم ارائه دهند. خدمات آنان شامل احراز هویت، خدمات استحقاق سنجی پوشش بیمه‌ای، نسخه نویسی الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی و دسترسی داده‌های لازم برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش‌خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت است.
 
همچنین پس از شکل‌گیری نهاد هماهنگی و تنظیم‌گری مقررات حوزه سلامت الکترونیکی با رعایت مقررات آن نهاد و ابلاغیه‌های نهاد اپراتوری حوزه سلامت الکترونیکی اقدام به ادامه فعالیت در این بخش کنند.

معاون فنی گمرک: کالاهایی که تولید مشابه در کشور داشته باشند اجازه واردات ندارند

 
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضروری شناخته شده‌اند و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود.
 
«مهرداد جمال ارونقی» در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یک سری سیاست به آن ابلاغ شده است گفت: «یک سری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر ضروری است.» او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت و یا سایر نهادها برای استفاده غیرضروری شناخته می‌شود صحبتی به میان نیاورد.
 
به گفته ارونقی لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده که به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود که ردیف تعرفه این کالا متفاوت است برخورد دیگری صورت خواهد گرفت. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی می‌کند و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهیم و صاحب کالا باید ظرف سه ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند.»
 
گفتنیست دیروز معاون دادستانی کشور نیز در حین بازدید از گروه صنعتی انتخاب این صحبت را مطرح کرده بود و تاکید کرده بود از نظر او محصولات ایرانی حالا به پای کیفیت محصولات خارجی رسیده است: «ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
 
قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند از دیرباز در برخی صنایع به کار رفته و سال گذشته نیز وزارت صمت رسما اعلام کرد که اصل برای آنها در «ممنوعیت واردات» است: « همه تاکید وزارت صنعت بر کنترل واردات بوده به نحوی که اصل بر ممنوعیت واردات است؛ مگر آنکه جایی از تولید داخل قادر به تامین کالاهای مورد نیاز کشور نباشد؛ بنابراین هیچ کالای خارجی که توان تولید داخل دارد، اجازه واردات نخواهد یافت.»
 
با این وجود قانونی که وزارت صمت در فروردین ماه ۹۹ از آن صحبت به میان آورده بود در طول سال به درستی انجام نشد و برخی نمایندگان مجلس نسبت به بی‌تفاوتی وزارت صمت در مورد این قانون در روزهای پایانی سال انتقاد کردند. «ابوالفضل ابوترابی» به ایسنا گفته بود: «تولید ‌کنندگان باید از طریق سامانه‌ای که در دسترس آن‌ها قرار دارد، تولیدات خود را ثبت کرده و سپس مراتب را  به وزارت صمت اعلام کنند تا از ورود آن کالا به کشور جلوگیری شود.»
 
کالاهای تولید شده در داخل در حوزه ICT نیز تعدادشان کم نیست و چندباری این مساله گریبانگیر این بازار شده است، به طور مثال در سال گذشته برای مدتی واردات مودم‌های خارجی ممنوع شد و بازار از کمبود مودم رنج می‌برد، هرچند این روند در طول سال بهبود یافت اما حال به نظر می‌رسد با تشدید و تاکید بر اجرای این قانون، دوباره این قبیل اتفاقات در بازار کشور رخ بدهد. به عنوان مثال پیش از این برخی تولیدکنندگان تبلت ایرانی به دیجیاتو گفته بودند که دولت از آنها خواسته دوباره خطوط تولیدی خود را راه بیندازند و وعده حمایت از تولیدات آنها به عنوان کالای ایرانی و عدم اجازه ورود کالاهای خارجی و وعده یک بازار بی‌رقیب را به آنها داده است.
 
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که ممنوعیت کالاها از طریق گمرک می‌تواند باعث افزایش کالای قاچاق در کشور شود، هرچند این موضوع در بسیاری از کالاهای حوزه فناوری به خاطر طرح رجیستری عملا چندان امکان پذیر نیست. شایان ذکر است برخی آمارها حکایت از این دارند که  سالانه چیزی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق می‌شود.
 
به نظر می‌رسد حمایت از تولید، به سبک بومی در سال ۱۴۰۰ بیش از پیش در سیاست‌های جاری کشور قرار دارد. نظر شما در این مورد چیست و آیا این نوع حمایت را کارساز می‌دانید؟ نظرات خود را در این مورد با ما در میان بگذارید.

اولویت دولت در حوزه «فاوا» در سال جدید چه باید باشد؟

 بیش از دو هفته از آغاز سال 1400 می‌گذرد و شاید این سوال برای بسیاری مطرح باشد که اولویت‌های دولت در حوزه فاوا در این سال جدید چه مواردی باشد و دولت برای اینکه این صنعت رشد و توسعه پیدا کند چه مواردی را باید در دستور کار خود قرار دهد. کارشناسان حوزه فاوا به این سؤال «ایران» پاسخ می‌دهند.
رفع انحصار
علی توسلی جانشین کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) اعتقاد دارد در حوزه اینترنت و بویژه حوزه اینترنت ثابت در سال گذشته هیچ گشایش قابل اتکایی رخ نداد و چنانچه مصوبات اخیر مجلس هم بخواهد ملاک برنامه سال جدید باشد، هیچ امید گشایشی نمی‌توان داشت.
توسلی گفت: واقعیت این است تا برنامه پهن باند جامع ملی (national broadband plan) کشور تهیه و تصویب نشود منطقاً حتی در صورت بازتر شدن فضا، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که اصولاً این نوع سرمایه‌گذاری زودبازده نیست، به نظرم این اولین و مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی سال 1400 می‌تواند باشد.
وی افزود: بزرگترین مشکل توسعه اینترنت همچنان انحصار شرکت مخابرات ایران در سیم مسی و نقطه نهایی کاربر است که نه خود توانسته سرویس متناسب و به روزی ارائه کند و نه با هیچ روشی حاضر است با شرکت‌های دارای مجوز همکاری منطقی و اصولی داشته باشد و تا این معضل حل نشود توسعه اینترنت ثابت، شبکه ملی اطلاعات و... هیچ یک در حد توان و انتظار کشور عملیاتی نخواهد شد.
توسلی انحصار دیگر را هم تأمین انحصاری پهنای باند کشور از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد و گفت: هیچ دلیل منطقی هم برای انحصار پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت وجود ندارد، چرا که سال هاست بخش خصوصی توان و آمادگی ورود به این حوزه را دارد و خواستار لغو این انحصار است.
وی به مشکل دیگر که مانع توسعه شده است اشاره کرد و افزود: دخالت دولت در تعرفه گذاری، آن هم بدون تحلیل کارشناسانه و منطبق با بهای تمام شده خدمات اپراتورها باید گفت معضلی است که همچنان پابرجاست و باتوجه به گسترش نیاز به اینترنت و ارتباطات مجازی شاید با حل این معضلات بتوان گامی به جلو در جهت ارائه و بهبود خدمات برداشت.
فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز معتقد است که این سندیکا پنج هدف کلان خود را برای سال ۱۴۰۰ تنظیم کرده که یک طرف آن دولت و حاکمیت است، که یکی از این اهداف اخذ مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا به‌عنوان عاملان اصلی توسعه فاوا از شرکت مخابرات ایران است و این اقدام ازطریق حاکمیت عملی می‌شود.
رستگار گفت: از سوی دیگر باید دستاوردهای بومی با فناوری‌های پیشرفته به شبکه‌های فاوا ورود کند تا شبکه ملی اطلاعات بومی شود. مهمتر اینکه باید قطب‌های تولیدی (شبکه بین شرکت‌ها) برای انجام پروژه‌های بزرگ به‌صورت پیمانکار محوری ایجاد شود. زنجیره ارزش محصولات جدید فاوا و بازارسازی محصولاتی که مصرف کننده اصلی آن اپراتورها نیستند (مشتریان خرد ولی متعدد) باید شناسایی شوند.وی افزود: برای برقراری عدالت هم باید حوزه رقابت شرکت‌های کاملاً خصوصی از شرکت های دولتی و عمومی که از منابع ویژه بهره‌مند هستند، تفکیک شود.
توازن در زیرساخت
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز اعتقاد دارد از آنجایی که تکنولوژی 5G در کشور راه‌اندازی شده باید برای استفاده از این فناوری تجهیزاتی متناسب با آن مانند تلفن همراه دارای فناوری 5G وارد کشور کنیم.
اسحاقی با بیان اینکه در سال جدید به 20 میلیون دستگاه تلفن همراه در کشور نیاز است، گفت: از سوی دیگر دولت بحث رجیستری تبلت را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا با این اقدام جلوی قاچاق 90 درصدی تبلت به کشور گرفته شود.
وی به بحث تولید تلفن همراه هوشمند در داخل کشور اشاره کرد و افزود: با انتقال تکنولوژی تلفن همراه هوشمند و تبلت و سرمایه‌گذاری کشور در این حوزه، ما پتانسیل تولید تلفن همراه را در داخل داریم بنابراین باید این اقدام در اولویت دولت قرارگیرد.
این کارشناس معتقد است باید دولت طرح افق در حوزه تلفن همراه را نیز عملیاتی کند تا کل زنجیره واردات (عرضه و توزیع تا رسیدن به دست مصرف کننده) کاملاً شفاف شود، چرا که این اقدام به نفع مصرف کننده است و می‌تواند گامی رو به جلو برای واردات دومین کالای وارداتی بعد از کالاهای اساسی به کشور باشد.
علی محمدپور کارشناس در حوزه محتوا و همچنین نشر دیجیتالی کودک نیز به بحث فناوری 5G اشاره می‌کند و معتقد است باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های این تکنولوژی جدید بقیه بخش‌ها نیز از جمله محتوا و... رشد یابد در غیر این صورت آوردن تکنولوژی نسل 5 تنها باعث می‌شود تا کاربران از سرویس‌ها و محتواهای پلتفرم های خارجی استفاده کنند.
محمدپور گفت: اینترنت اشیا، محتوا و... به 5G ارتباط دارند و همه گیر شدن این تکنولوژی این بخش‌ها را بخصوص آموزش را با تحول روبه‌رو می‌کند و باید قبل از اینکه تک بعدی توسعه و گسترش یابد سریعتر به بخش‌های دیگر هم فکر کرد، اگر بخش فنی و مغزی با هم رشد نکنند دوباره کاربران را به سمت محتواها و خدمات خارجی سوق می‌دهیم.
وی تأکید کرد  قبل از اینکه دوباره دیر شود باید از بخش محتوا حمایت شود و به قاطع می‌توانیم بگوییم که هیچ حمایتی از سوی دولت برای بخش پلتفرم های محتوا نشده است.
این کارشناس در ادامه گفت: دغدغه دولت و حاکمیت این است که رشد و توسعه ایجاد شود ولی  نبود استراتژی یکپارچه در این حوزه باعث وابستگی ما به شرکت‌های چند ملیتی می‌شود، این در حالی است که ما هیچ گونه استراتژی یکپارچه‌ای در زمینه توسعه فضای مجازی و فناوری‌های زیرساختی آنها نداریم و هر بخشی کار جداگانه‌ای انجام می‌دهد و متوازن و یکپارچه عمل نمی‌کنند و این باعث می‌شود عدم موفقیت یک بخش روی بخش‌های دیگر هم اثر بگذارد.
تدوین قانون رمزارزها
علیرضا آشتیانی رئیس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) معتقد است هنوز دولت بعد از گذشت 5 سال از آمدن فناوری نوین رمزارزها، کار مهمی برای بخش خصوصی انجام نداده است و باید این کار را در سال جدید در اولویت قرار دهد.آشتیانی گفت: در گام اول بهتر است دولت هرچه سریعتر قانون استخراج رمز ارز را تدوین و اجرایی کند و سپس نرخ حامل‌های انرژی را که در دستور کار هیأت دولت است ، تعدیل کند تا استخراج رمز ارز از حالت زیرزمینی بیرون بیاید.وی افزود: از سوی دیگر باید دولت قانون تبادل رمزارزها را نیز هرچه سریعتر تدوین کند چون این قبیل کارها ماهیت دستورپذیری ندارند و با منع و دستوری کردن آن، فقط این حوزه را به خطر می‌اندازیم و مردم را  از این فناوری محروم می‌کنیم.
این کارشناس حوزه رمزارزها گام سوم را توجه دولت به حوزه رمزارزها به‌عنوان کلاس جدید دارایی عنوان کرد و گفت: دولت باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه دهد تا نماد رمزارز در بورس و تسهیل زمینه‌های سبدگردانی امن برای مردم همانند دنیا اتفاق بیفتد.
وی معتقد است حوزه رمزارزها با رانت و انحصار جواب نمی‌دهد و تنها به زیرزمینی شدن و زمینه افزایش رشد کلاهبرداری منجر می‌شود.
فرزاد ابراهیمی کارشناس حوزه اینترنت اشیا نیز معتقد است با اتصال میلیون‌ها دستگاه به اینترنت از طریق 5G (نسل پنجم ارتباطی) بحث پرداخت‌های این حوزه مطرح می‌شود و بهترین راه پرداخت اتصال اشیا به اینترنت به عبارتی استفاده از سنسورهای مختلف استفاده از زنجیره بلاکچین و رمزارزهاست ؛اتفاقی که در جهان در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: استفاده از رمزارزها فرصت خوبی برای تبادلات مالی بخصوص در شرایط تحریم است از این‌رو باید دولت با نگاه مثبت قوانین لازم را با سرعت وضع کند و از این فرصت طلایی در کشور غافل نشود چرا که اکنون نه تنها کسب و کارهای زیادی شکل گرفته‌اند که می‌توانند از تبادل رمزارزها استفاده کنند بلکه استارتاپ‌های اینترنت اشیا هم بزودی به آنها اضافه می‌شوند و باید دولت این اقدام را در اولویت خود قرار دهد، چرا که سال 2021 نیز سال رمزارزها در دنیاست و رشد قابل توجهی خواهد داشت.
خوداظهاری کسب و کارها
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در سال جدید اهتمام جدی به آن داشته باشد، بحث اجرایی شدن مصوبه هیأت دولت در زمینه خوداظهاری کسب و کارها برای شروع به فعالیت است.
الفت نسب گفت: پیش از این کسب و کارها باید مجوزهای بی‌شماری را دریافت و بعد شروع به فعالیت در کسب و کار می‌کردند اما هم اکنون بعد از خوداظهاری می‌توانند با سرعت وارد کسب و کار خود شوند و این اقدام برای آنهایی که امکان دریافت تمام مجوزها را نداشتند بسیار مهم است و می‌توانند با خوداظهاری وارد کار شوند و بعد به‌دنبال دریافت مجوزهای لازم بروند. این اقدام باعث تسهیل در ورود افراد به حوزه کسب و کار‌های مجازی می‌شود.
این کارشناس کسب و کارهای مجازی همچنین از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی خواست تا با هم تعامل بیشتری داشته باشند چون نبود تعامل بین دستگاه‌ها و شکایت از کسب و کارها به این حوزه آسیب‌های جدی می‌رساند.
 

سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور رونمایی شدند

ICTna.ir – سامانه‌های مختلف توسعه دولت الکترونیک صبح امروز در پایان بیستمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران رونمایی و افتتاح شدند.
 
 
 
e-government.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنآ)، در آیین رونمایی از سامانه‌های دولت الکترونیک، پنجره واحد خدمات کسب و کارهای استانی در استان‌های خوزستان و بوشهر و درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی افتتاح شدند.
 
فاز اول نسخه‌نویسی و نسخه‎‌پیچی الکترونیکی در سراسر کشور، سامانه جامع هوشمند تعاونی‌های کشور، سامانه‌های پنجره واحد مجوز‌های کشاورزی، رصد و پایش نهاده‌های کشاورزی، سامانه صدور مجوز‌های وزارت ارشاد و بازمهندسی مجوز‌ها و رونمایی از پنجره واحد خدمات مالیاتی از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شدند.
 
در این مراسم از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی ، معاونت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رییس کل بیمه مرکزی ایران برای توسعه دولت الکترونیک تقدیر و قدردانی شد.