در نسخه جدید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌توان دید که وظیفه مرزبانی فضای مجازی که پیش‌تر به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده بود به یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده خواهد شد؛ کارگروهی متشکل رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

 

طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در اوایل تیرماه متن پیش‌نویسی از آن در رسانه‌ها منتشر شده بود حالا دستخوش تغییراتی در مفاد آن شده که یکی از آنها مربوط به بخش گیت‌وی یا همان مرزبانی فضای مجازی کشور است.

 

عبارت مرزبانی فضای مجازی کشور در طرح دقیقا به این صورت تعریف شده است: «اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.» ماده ۹ طرح اصلاح شده به ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه اشاره کرده است. بر اساس ماده ۱۰ این پیش نویس نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

 

اگرچه مرزبانی فضای مجازی کشور دیگر مستقیما به ستاد نیروهای مسلح داده نشده اما در پیش‌نویس اصلاح شده هم در نهایت مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات به این ستاد داده شده است. در ماده ۱۰ اشاره شده که «دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.» در واقع می‌توان گفت که تصمیم‌گیری‌ها و تکالیف بر عهده کارگروه است اما اجرایی شدن و مسئولیت آن تماما به ستاد نیروهای کل مسلح سپرده شده است.

 

بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ ستاد نیروهای کل مسلح از انجام امور فنی مرتبط با این مساله کنار گذاشته شده و تمامی این موارد به وزارت ارتباطات سپرده شده است:  «امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

 

در تبصره سوم این ماده نیز به این مساله اشاره شده که دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی باید ظرف مدت شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون به بهره‌برداری برسد:

 

«ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.»

 

سال گذشته «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره واگذار شدن مدیریت اینترنت در درگاه ورودی کشور (گیت‌وی) به نیروهای مسلح گفته بود که «باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد» ناگفته نماند پیش‌تر «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت کنونی، با واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت به نیروهای نظامی مخالفت کرده بود اما تاکید کرده بود در صورت تصویب این طرح در مجلس، «وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.»