امکان ثبت و پیگیری سیستمی درخواست‌ها در سامانه ستاد فراهم شد

امکان ثبت و پیگیری سیستمی درخواست‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای بخش خصوصی و دولتی فراهم شد.
 
فراهم شدن این امکان در سامانه تدارکات الکترونیکی منجر به حذف بیش از ۳۰۰ هزار مکاتبه، ۱۵۰ هزار تماس یا مراجعه حضوری و ۶۰۰ هزار برگ کاغذ در سال شده است. کاهش سلسله مراتب ارائه خدمات پشتیبانی، حذف مکاتبات اداری مربوط و پاسخگویی به موقع و امکان مشاهده گردش و آخرین وضعیت درخواست‌ها توسط کاربران از مزایای این امکان جدید به شمار می‌آید. 
 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌سازد تا کلیه مراحل معامله شامل ثبت درخواست تا تبادل وجه را به صورت غیر متمرکز و از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.
 
در حال حاضر امکان ثبت و پیگیری ۵۷ نوع درخواست از جمله غیرفعال‌سازی یا تعریف مقام مسئول دستگاه اجرایی، اصلاح مشخصات هویتی کاربران بخش خصوصی، در خواست دسترسی به گزارشات مدیریتی و درخواست اعزام کارشناس جهت حضور در جلسه گشایش پاکت‌ها فراهم شده است.
 
با فراهم شدن امکان ثبت و پیگیری سیستم درخواست‌ها، کاربران این سامانه می‌توانند درخواست‌های خود را بدون مکاتبات اداری و براساس نقش و دسترسی خود درسامانه ثبت و پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه هیات وزیران کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام وبا استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط کلیه مراحل مناقصه و مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ثبت‌احوال موظف به ایجاد سرویس استعلام والدین شد

سازمان ثبت احوال موظف شد تا سرویس استعلام والدین و سرویس ازدواج و طلاق را ایجاد و در اختیار سازمان‌های متقاضی این سرویس بگذارد.
 
در جلسه سیزدهم کارگروه تعامل پذیری سازمان بورس و اوراق بهادار، آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت متقاضی دریافت سرویسی از سازمان ثبت‌احوال بودند که با وارد کردن کد ملی فرزند و والدین مشخص شود که رابطه فرزندی میان آنها برقرار است.
 
در این جلسه مقرر شد تا سازمان ثبت‌احوال اقدام به ایجاد سرویس استعلام والدین کند در این سرویس با وارد کردن دو کدملی مشخص می‌شود که آیا رابطه فرزند و پدر و مادری میان آنها برقرار است یا خیر.
 
هم‌اکنون والدین اجازه انجام دادن یکسری از فعالیت‌ها را به نیابت از فرزندانشان دارند اما اثبات رابطه فرزندی در شرایط فعلی جز با ارائه شناسنامه امکان پذیر نیست حال با ایجاد این سرویس استعلامی به سادگی امکان استعلام رابطه فرزند و والدین از طریق آن فراهم می‌شود.
 
از دیگر سرویس‌هایی که در این جلسه سازمان ثبت‌احوال موظف به ایجاد آن شد سرویس ازدواج و طلاق است. این سرویس نیز در مرحله اول به سازمان‌های هدفمندی یارانه و بیمه سلامت و سازمان بورس و ارواق بهادار ارائه خواهد شد. با ایجاد این سرویس امکان سرویس‌دهی بهتر از سوی سازمان‌های متقاضی این سرویس ایجاد خواهد شد.
 
سرویس شاهکار پرتقاضا میان دستگاه‌های دولتی
از دیگر سرویس‌هایی که ارائه آن در جلسه سیزدهم کارگروه تعامل‌پذیری مورد تصویب قرار گرفت، ارائه سرویس‌های شاهکار و چاپار برای سامانه انحصار وراثت سازمان امور مالیاتی به منظور حذف کاغذ و مراجعه حضوری بود. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز برای تمامی ارکان خود متقاضی دریافت سرویس شاهکار بود که این موضوع نیز در این جلسه به تصویب رسید. سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احراز هویت افراد و تطبیق شماره تلفن افراد با هویتشان نیازمند استفاده از سرویس شاهکار بود.
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز متقاضی دریافت سرویس اصالت سوپیشینه برای بخش صدور مجوزهای خود بود. به گفته نماینده وزارت ارشاد در برخی از مواقع طولانی شدن روند اجرای کار اعتبار سوپیشینه را از بین می‌برد همین امر موجب می‌شود که پرونده‌ها بارها به جریان بی‌افتد از همین رو اگر امکان دریافت سرویس اصالت سو پیشینه وجود داشته باشد صدور مجوزهایی که در اختیار آنان است در دوره زمانی کوتاه‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.
 
سرویس تطبیق شبا با کدملی
از دیگر سرویس‌هایی که در این جلسه سازمان بورس و اوراق بهادار نیازمند آن بود و ارائه آن به تصویب رسید، سرویس انطباق شماره شبا و کدملی افراد بود. بانک مرکزی با ارائه این سرویس موافقت کرد. امکان تطبیق کدملی و شبا در مرکز ملی تبادل اطلاعات در جلسه دهم کارگروه تعامل پذیری تصویب شده بود. در آن زمان اعلام شد دستگاه‌های اجرایی اگر نیاز به واریز پول به حساب شخصی داشته باشند با دانستن کد ملی به سادگی می‌توانند شبای فرد را با هویت وی تطبیق دهند تا اشتباهی در واریز وجوه پیش نیاید.
 
نماینده بانک مرکزی در کارگروه تعامل پذیری اعلام کرد که با توجه به اینکه این سرویس از طریق سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب) ارائه می‌شود و تا کنون ۹۰ درصد حساب‌ها روی این سامانه منتقل شده‌اند و به زودی تمامی حساب‌ها روی این سامانه تعریف خواهند شد. او تاکید کرد که اگر تطبیق شماره شبا و کدملی فردی از طریق سامانه امکان‌پذیرنبود شخص باید به بانک خود مراجعه کند تا بانک شماره حسابش را روی سامانه تعریف کند. اما نماینده بانک مرکزی تاکید کرد که تقریبا تمامی حساب‌های جدید روی سامانه سیاح تعریف شده‌اند و فقط تعداد حساب‌های کمی مانده که به زودی آنهانیز به سامانه سیاح منتقل خواهند شد.
 
همچنین سازمان تامین اجتماعی متقاضی دریافت سرویس اشتغال به تحصیل از وزارت علوم بود.
 
تعامل با نیروی انتظامی
رئیس کارگروه تعامل پذیری، رضا باقری اصل، در این جلسه بارها به همکاری خوب نیروی انتظامی با کارگروه برای ارائه سرویس‌های مورد نیاز مردوم به صورت الکترونیکی اشاره کرد. در این جلسه نیز ارائه چندین سرویس از سوی نیروی انتظامی به دستگاه‌های مختلف مورد تصویب قرار گرفت. بانک مرکزی متقاضی دریافت سرویس اقامت خارج از کشور و اتباع خارجی از نیروی انتظامی بود که ارائه این سرویس به بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز نیازمند دریافت مدت خدمات سربازی بود که نیروی انتظامی با ارائه این سرویس به صورت الکترونیکی به این سازمان نیز موافقت کرد. همچنین ناجا نیز نیازمند دریافت سرویس محل اشتغال مشمولان غایب بود از سوی سازمان تامین اجتماعی بود که ارائه این سرویس به نیروی انتظامی مورد توافق قرار گرفت. از دیگر سرویس‌هایی که مقرر شد نیروی انتظامی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد امکان استعلام شماره خودروهای دولتی است. متقاضی این سرویس وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و قرار شد تا نیروی انتظامی زیرساخت ارائه این سرویس را ایجاد و در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

استراتژی «فراگیری مالی» طی ۶ ماه تدوین می‌شود

وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین استراتژی برای برنامه «فراگیری مالی» را در دستور کار خود قرار داده‌ و قرار است تدوین این استراتژی در یک دوره زمانی ۶ ماهه به پایان برسید. با اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به فراگیری مالی یا شمولیت مالی امکان دسترسی تمامی بخش‌های جامعه به خدمات مالی ارزان قیمت به کمک ابزارها و بسترهای دیجیتال فراهم خواهد شد.
 
بانک جهانی هدف سال ۲۰۲۰ را دسترسی همگانی به خدمات مالی نام گذاری کرده است. پیاده‌سازی برنامه‌های مربوط به فراگیری مالی (financial inclusion) از سال ۲۰۱۴ در دستور کار کشورهای مختلف و بانک جهانی قرار گرفته است.
 
در ایران نیز استراتژی فراگیری مالی یا شمولیت مالی با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اموراقتصاد و دارایی تدوین می‌شود و در تدوین این استراتژی از همکاری بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی نیز استفاده خواهد شد.
 
 
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید که در تدوین استراتژی فراگیری مالی از نظرات تخصصی بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی استفاده می‌شود.
 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و داریی با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: « در این استراتژی رئوس و سیاست‌های کلی اعلام می‌شود و جزئیات آن از سوی شواری عالی پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.»
 
او با اشاره به اینکه هر کدام از حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و بورس به نوعی با موضوعیت فراگیری مالی درگیر هستند گفت: «جزئیات فعالیت‌هایی که باید از سوی هر کدام از صورت گیرد از سوی شوراهای عالی تخصصی آن بخش صورت خواهد گرفت.»
 
ایجاد دسترسی با هزینه معقول برای خانوراها به دامنه وسیعی از خدمات مالی از جمله اهداف اجرای برنامه‌های فراگیری مالی در دنیاست. طبق بررسی‌های صورت گرفته دسترسی بدون محدودیت و ساده و ارزان به حساب بانکی و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و اخذ اعتبار و همچنین خدمات بیمه‌ای از جمله این  خدمات مالی به شمار می‌آیند.

تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

ICTna- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خبر داد.
 
e-government.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل در این باره گفت: از زمان تصویب قانون مدنی که الزام به تعیین محل اقامت قانونی شده بود، تا پاییز 1398 سرویسی برای احراز و اعلام محل اقامت در کشور وجود نداشت.
 
او افزود: پس از تصویب در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور، این سرویس ایجاد و به بهره برداری رسیده و الزام استفاده از آن برای همه دستگاه های اجرایی در روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده است اما این درحالی است که دستگاه های اجرایی گشور در استفاده از این سرویس تعلل می کنند.
 
باقری اصل اظهار داشت: هفته جاری به وزارت آموزش و پرورش الزام شده است که برای ثبت نام از این سرویس استفاده کنند.
 
در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش به ثبت نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت نام دانش آموزان موظف شده است.
 
گفتنی است اوایل خرداد ماه جاری، طی دستور ویژه رییس جمهوری به چند دستگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.

مهلت یک ماهه رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی برای الکترونیکی شدن ۴۰ خدمت پرکاربرد

ICTna- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از مهلت یک ماهه رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی برای الکترونیکی و غیرحضوری شدن 40 خدمت پرکاربرد خبر داد.
 
Bagheriasl,.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل با اعلام این خبر گفت: با دستور رئیس جمهور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسوولیت رسیدگی و پیگیری ارایه این خدمات را برعهده دارد.
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این در گزارشی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفته بود: پیشرفت پروژه ها در دستگاه ها خوب نیست و به اهداف مان در سال 99 نمی رسیم. گزارش وضعیت موجود را می دهیم و در دسترس همگان هم قرار دارد اما بحثی که داریم این است که 10 پروژه حائز اهمیت را به رئیس جمهور گزارش کردیم تا در یک مهلت ویژه به دستگاه ها ابلاغ کنند تا انجام دهند.
 
او اسامی دستگاه ها را شامل بانک مرکزی، بورس، آموزش و پرورش، سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، ناجا و وزارت علوم عنوان کرده بود.
 
حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور نیز در مراسم افتتاح پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال، یکی از اهداف مهم دولت را توسعه دولت الکترونیکی ذکر کرد و گفت: مردم باید خدمات شان را راحت تر، بدون سفر و مراجعه و حتی از طریق موبایل دریافت کنند.
 
به گفته او، در دولت الکترونیکی، فضای باز ارتباطات و فضای مجازی ارزان، امن و قابل اعتماد برای مردم بسیار مهم است و ارتباطات، سفارش گیری، انفاق، صله رحم، پرداخت و دریافت و ارایه خدمات بانکی مردم همه در این فضا آماده است و در شرایط ویروس کرونا کمک بسرایی به ما کرد.

رئیس جمهور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته است تا پایان سال قدم های مهمی در دولت الکترونیکی برداشته شود و همه دستگاه ها و قوای دیگر نیز بتوانند در توسعه آن کمک کنند.

رئیس جمهور: نمی توانیم فضای مجازی را متوقف یا تعطیل کنیم

ICTna- رئیس جمهور گفت: فضای مجازی شرایط کشور را متحول کرده، سبک زندگی و روابط اجتماعی را تغییر داده است و نمی توانیم این فضا را متوقف کنیم.
 
Rohani.jpg
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، حسن روحانی صبح امروز در مراسم آنلاین رونمایی از پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال با حضور رئیس جمهور و فعالان مختلف عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور افزود: اینکه بگوییم چون کسی از فضای مجازی، سوءاستفاده می کند، این فضا را تعطیل کنیم، امکان پذیر نیست و فعالیت 5 هزار استارتاپ شناسنامه دار در کشور، در سایه همین فضا و زیرساخت های ایجاد شده است.
 
او اظهار داشت: خوشحالم که در کاروان هر پنج شنبه یک افتتاح بزرگ، امروز به مقصد اقتصاد دیجیتال رسیدیم. بخش بزرگی از اقتصاد ما به نحوی دیجیتال است اما اقتصاد دیجیتال به مفهومی که در دنیا مطرح است، فرصت مهمی برای مردم ایران به شمار می رود.
 
روحانی افزود: اصولا اقتصاد سنتی یا نفتی درحال تغییر و تحول به سمت اقتصاد دیجیتال است. کشاورزی و دامداری هم به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت خواهد کرد. بطوریکه اگر بخشی از خدماتی که به مردم می دهیم را خدمات فضاپایه مانند شرایط جوی، آب و هوا، حوادث مترقبه و شرایط محیطی در نظر بگیریم، کشاورز می تواند با موبایل شرایط محیطی خود را رصد کرده و ببینید چه شرایط و وضعیتی دارد.
 
او با اشاره به اینکه اساسا تحول کشور و همه جهان به سمت اقتصاد دیجیتال است، گفت: در ایام کرونا که روزهای سختی بود، فرصت بهره برداری از ICT و نحوه ظهور و بروز آن برای مردم بیشتر شد بطوریکه حتی توانستیم از طریق سیستم بانکی و بدون مراجعه حضوری مردم از طریق سیستم الکترونیک و دیجیتال به متقاضیان وام بدهیم.
 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ICT و موبایل های هوشند بود که در شرایط شیوع ویروس کرونا به ما کمک کرد و مردم راحت تر توانستند خدماتی که می خواستند را دریافت کنند، افزود: درحالیکه توصیه می شد مردم برای خرید کمتر به خیابان بروند، توانستند از طریق فضای مجازی سفارش داده و از طریق شرکت پست دریافت کنند.
 
او گفت: تشکیل پرونده های الکترونیکی سلامت هم توانست در غربالگری کمک زیادی کند و نیازی به مراجعه به منازل نبود. در همین زمان شاهد بودیم که فناوری چقدر در مقابله با کرونا فناوری به ما کمک کرد. درحالیکه تحصیلات در آموزش و پرورش و آموزش عالی به دلیل شیوع کرونا متوقف شد، اما از طریق زیرساخت ها و لایه های مختلف خدمات آموزشی جبران شد.
 
به گفته روحانی، فناوری اطلاعات حتی در روند سیاسی کشور نیز نقش آفرین است و در تبلیغات انتخاباتی اخیر شاهد بودیم که مردم با موبایل هوشمند می توانستند تبلیغات، سخنرانی ها و مراسم های تبلیغاتی را مشاهده کنند. درحالی که برخی هماهنگی ها صورت نگرفت اما دولت همه امکانات را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات اخیر فراهم کرده بود.
 
او با اشاره به اینکه مردم باید بتوانند باید بدون مراجعه به شعب انتخاباتی هویت خود را احراز کنند، با مراکز رای گیری ارتباط بگیرند و فرد منتخب را انتخاب کنند، گفت: اگر شرایط فراهم شود، برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می خواهم مردم بتوانند آنلاین و به صورت لحظه ای تعداد آرا را مشاهده کنند که هر کاندید چه تعداد رای آورده است. در این صورت تفکرات تقلب و دخالت و ... در انتخابات از بین می رود.
 
رئیس جمهور موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را از مسایل مهمی عنوان کرد که از طریق فضای مجازی و الکترونیکی امکان پذیر است اگرنه با شیوه های سنتی نمی توان با فساد مبارزه کرد.
 
او با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم با کشورهای دیگر در اقتصادمان رقابت کنیم، چاره ای جز توسعه این فضا نداریم، گفت: از دولت یازدهم زیرساخت ها، باندها و پهن باندها آماده شده و شرایط برای استفاده موبایل های هوشمند مهیا شده است.
 
روحانی با اشاره به سهم GDP کشور از اقتصاد دیجیتال گفت: سهم GDP برخی کشورها از اقتصاد دانش بنیان 14 درصد است و امروز ما به رقم 6.5 درصد رسیده ایم که در فعالیت های اصلی زیربنایی هسته اصلی اقتصاد دیجیتال هم از 1.2 به بیش از 4 درصد رسیده ایم.
 
رئیس جمهور یکی از اهداف مهم دولت را توسعه دولت الکترونیکی ذکر کرد و خاطرنشان کرد: مردم باید خدمات شان را راحت تر، بدون سفر و مراجعه و حتی از طریق موبایل دریافت کنند.
 
به گفته او، در دولت الکترونیکی، فضای باز ارتباطات و فضای مجازی ارزان، امن و قابل اعتماد برای مردم بسیار مهم است و ارتباطات، سفارش گیری، انفاق، صله رحم، پرداخت و دریافت و ارایه خدمات بانکی مردم همه در این فضا آماده است و در شرایط ویروس کرونا کمک بسرایی به ما کرد.
 
رئیس جمهور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا پایان سال قدم های مهمی در دولت الکترونیکی برداشته شود و همه دستگاه ها و قوای دیگر نیز بتوانند در توسعه آن کمک کنند.
 
او افزود: در مقاطعی که GDP رشد خاصی ندارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد قابل ملاحظه ای دارد و در ایام کرونا که بخشی از کسب و کارها خسارت دیدند، بخشی هم توانستند خدمات خوبی را ارایه کنند و شاهد شرایط اقتصادی پررونقی در این بخش باشیم.

جهرمی در حضور رییس جمهور آخرین آمارهای حوزه فناوری اطلاعات ایران را اعلام کرد

 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین رونمایی از پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال می تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود و با جهش اقتصاد دیجیتال ایران هوشمند قابل تحقق است. بر اساس صحبت‌های جهرمی اقتصاد دیجیتال ایران هم‌اکنون به متوسط جهانی رسیده و شاخص 6.5 درصد را تجربه می‌کند. گفتنیست 4 پروژه وزارت ارتباطات در این مراسم به بهره‌برداری رسید که به گفته جهرمی ارزش مالی این پروژه‌ها 2280 میلیارد تومان است که عمده این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام گرفته است
 
 
«محمد جواد آذری جهرمی» در آیین رونمایی از پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال در حضور رئیس جمهور و ارتباط ویدئویی با خانواده ارتباطات و همچنین اصحاب رسانه ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد دیجیتال پرداخت تا به پاسخ این پرسش برسد که چرا اقتصاد دیجیتال می تواند جایگزین اقتصاد نفتی شود.
 
به گفته او  ایران در این مدت در زمینه پرورش و رشد هسته اقتصاد دیجیتال به متوسط جهانی رسیده و این یک رشد چشمگیر بوده است. او در حال حاضر اندازه اقتصاد دیجیتال ایران را 6.5 درصد می‌خواند و متوسط جهانی را 15.5 درصد اعلام می‌کند.
 
جهرمی می‌گویددر نگاه اول نسبت به سایر کشورهای دنیا یک عقب ماندگی در این حوزه وجود دارد ولی این به این دلیل است که این اقتصاد فرایند دومینویی طی می‌کند: «هسته اقتصاد باید به بلوغ برسد تا سایر بخش‌ها بتواند رشد کند و ما هم‌اکنون به این بلوغ رسیدیم و رشد پرتابی را در سالهای پیش رو خواهیم داشت.»
 
 
آذری جهرمی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: «هسته اقتصاد دیجیتال کشور از 2.23 در سال 92 به 4 درصد در سال 98 رسیده است یعنی بخش سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات مجموعا 4 درصد رشد داشته است. در سال 98 هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به 6.5 درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد در سال 92، 3.68 درصد بوده است.»جهرمی تاکید می‌کند در هسته شبکه ملی اطلاعات در سال 92 ظرفیت شاهراهای ارتباطی 620 گیگابیت بر ثانیه بوده و در سال 96 به 4 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده و امروز بر شاخص 18 هزار گیابیت بر ثانیه رسیده است که یک رشد 30 برابری در شبکه ملی اطلاعات است:
 
«ظرفیت ارتباطات بین الملل 120 گیگابیت بوده و سپس  به 1000 گیاگابیت و حال به 4500 گیگابیت رسیدیم. سرعت مشترکین موبایل در سال نود و دو، 218 کیلوبیت بر ثانیه بوده و در سال نود و شش، 2.5 مگابیت بر ثانیه رسیده و در سال گذشته به 10 مگابیت بر ثانیه ایستاده است.»
 
همچنین به گفته جهرمی، پوشش دسترسی پرسرعت مشترکین روستایی به شبکه ملی اطلاعات از صفر درصد در سال 1392 به 89 درصد در سال 1398 رسید. ظرفیت مراکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز از 210 رک فعال در سال 92 به 1830 رک فعال در سال 1389، نسبت پیک مصرفی ترافیک داخلی به پیک مصرفی ترافیک بین الملل در سبد مصرفی کاربران از 10 درصد در سال 92 به 55 درصد در سال 1398 و تعداد اپلیکیشین های ایرانی فعال از 483 در سال 92 به 345 هزار ایپلیکیشین در سال 98 رسید.
 
 
وی با تاکید بر اینکه همه این عوامل نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهترین جایگزین برای اقتصاد نفتی و برون رفت از مشکلات کنونی است گفت: «همه این این پیشرفت ها در قالب برنامه شبکه ملی اطلاعات پیگیری و اجرا شده و می شود. در کشوری که از ظرفیت نیروی جوان خلاقی دارد که که 17 درصد آنها وابسته و یا غیر وابسته فارغ التحصیل در حوزه فناوری اطلاعات هستند، هسته اقتصاد دیجیتال رشد کرده است، تحت فشارهای بین المللی هستیم، چاره ای جز بهره وری نداریم و یکی از ابزارهای مهم بهره وری فناوری اطلاعات است بنابراین می توانیم اقتصاد دیجیتال را راه حلی برای جایگزینی اقتصاد نفتی بدانیم.»
 
جهرمی در این مراسم از چهار افتتاح عمده برای پیشران اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد.
 
بر این اساس مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات با ایجاد 407 رک ظرفیت جدید و افزایش 25 درصدی ذخیره سازی مرز داده شبکه ملی با سرمایه گذاری 11 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی افتتاح‌می شود. با راه اندازی این پروژه یکی از مهم‌ترین ارکان زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد:
 
«همچنین در راستای توسعه زیر ساخت ابری شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری 8 هزار و 500 میلیارد ریالی بخش خصوصی پروژه زیر ساخت ابری شبکه ملی اطلاعات افتتاح می شود که یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور و مورد تأکید در اسناد بالادستی شبکه ملی اطلاعات است.»
 
 
آذری جهرمی در ادامه با اشاره به پروژه بعدی وزارت ارتباطات اشاره کرد که «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» نام دارد:
 
«این پروژه با کارفرمایی شرکت های اینترنتی و شرکت های ارایه کننده خدمات VOD و با سرمایه 800 میلیارد ریالی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به‌منظور ارتقاء سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران و افزایش ضریب نفوذ خدمات دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات، این طرح با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی، ارائه‌کنندگان خدمات ویدئوی خانگی و ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات تهیه شده تا با ایجاد هم‌افزایی و با تأمین سامانه‌های موردنیاز، هموطنان بتوانند ضمن برخورداری از اشتراک دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات به خدمات تلویزیون اینترنتی نیز برخوردار شوند.»
 
آنطور که جهرمی می‌گوید هدفگذاری تعیین شده در این پروژه رسیدن به 5 میلیون مشترک فعال تلویزیون اینترنتی تا پایان سال 99 و ارتقای سهم محتوای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. در این پروژه قرار است طرح یک ماهه رایگان از بین سه VOD برای تمامی مشترکین ثابت صورت بگیرد.
 
جهرمی در ادامه تاکید کرد برای اینکه این طرح ها اثرگذار شود و در راستای حمایت از فعالین حوزه فناوری اطلاعات امروز به 5 هزار شرکت عضو نوآفرین بسته حمایتی به ارزش 50 میلیون تومان تقدیم می‌شود.

عزم دولت برای یکپارچه کردن خریدهای دولتی از طریق سامانه ستاد

 
 
ثبت‌نام تامین کنندگان کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای تامین کالای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی غیرحضوری و رایگان شد.
 
 در ابلاغیه‌ سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم برای استفاده حداکثری  از سامانه تدارکات الکترونیکی را انجام دهند و از سوی دیگر تامین‌کنندگان کالا را به سمت ثبت نام در سامانه ستاد سوق دهند.
 
امکان ثبت نام غیرحضوری درسامانه ستاد و رایگان بودن این امکان از اسفند ماه گذشته فراهم شده بود؛ اما به نظر می‌رسد این امکان به اطلاع دستگاه‌های دولتی نرسیده بود و هم‌اکنون سرپرست جدید وزارت صنعت معدن وتجارت طی ابلاغیه‌ای و دستگاه‌های اجرایی از آنها خواسته است که خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند. فقط تامین کنندگان کالا نباید در این سامانه ثبت‌نام کنند بلکه مزایده‌گر و مناقصه‌گر نیز برای اینکه بتوانند در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی شرکت کنند طبق قانون باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند.
 
از همین رو طی توافق صورت گرفته ثبت‌نام در سامانه ستاد علاوه بر اینکه به صورت الکترونیکی و غیرحضوری صورت می‌گیرد تامین‌کنندگان کالا نیازی به پرداخت هزینه برای ثبت‌نام در این سامانه ندارند. پیش از این تامین‌کنندگان کالا برای اینکه بتوانند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند باید هزینه‌ای در حدود ۲۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند.
 
تکمیل تنوع تامین‌کنندگان کالا در ستاد منجر به افزایش میزان خریدهای دولتی از طریق ستاد خواهد شد. در گزارشی که از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است هم‌اکنون کمتر از ۴ درصد از کل معاملات دولت از طریق ستاد انجام می‌شود، این در حالی است که طبق قانون تمامی دستگاه‌های دولتی باید تمامی خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند. هر چند طی سال‌های گذشته میزان استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تدریج افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد این افزایش هنوز به سطح قابل انتظار نرسیده است. گزارش ۱۰ ماهه منتشر شده از سوی ستاد نشان می‌داد میزان معاملات دولت در سامانه به ۴۶ هزار و ۱۱۹ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۹۳ هزار ریال می‌رسد که این رقم نسب به سال گذشته آن تقریبا ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
همچنین از ۲۰ نوع معامله‌ و روش‌های آن که در دستگاه‌های دولتی از آن استفاده می‌شود هنوز ۷ نوع پیاده‌سازی نشده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دامنه شمول قانون کلیه مراکز هزینه دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود که از این تعداد بالغ بر ۸ هزار و ۱۷۴ دستگاه یا واحد ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون ۵ هاز رو ۵۶۵ دستگاه در این سامانه یک معامله را ثبت‌کرده‌اند. طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تعداد دستگاه‌های مشمول این قانون بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه است که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تقریبا ۸ درصد این تعداد به این سامانه متصل شده‌اند.
 
در گزارشی که از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده بود پیشنهاد شده بود تا با ابلاغ به وزرات و روسای دستگاه‌های اجرایی مستقل در خصوص انجام کلیه معاملات مشمول در سامانه و عدم هزینه کرد خارج از سامانه در جهت توسعه استفاده از این سامانه حرکت شود.
 
درمصوبه دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که اسفند ماه گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید فهرست کامل معاملات در حال انجام در ستاد را به دبیرخانه شورا اعلام کند. همچنین مرکز باید به گونه‌ای عمل کند که اگر انجام معاملات نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است این امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را فراهم کند اما در نهایت معامله در سامانه انجام شود. سازمان امور مالیاتی نیز باید اطلاعات معاملات هر دستگاه اجرایی با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی را در اختیار سامانه تدارکات الکترونیکی قراردهدو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است با اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان کشور به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اطلاعات مورد نیاز در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را با یکدیگر مبادله کنند. همچنین مرکز موظف است تا براساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی و تطابق آن با معاملات انجام شده در سامانه از میزان معاملات محقق شده به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی گزارشی تهیه کند و درصد میزان استفاده هر دستگه را از این سامانه مشخص کند.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید اطلاعات لازم در معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دستگاه‌های اجرایی را به منظور تحقق اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تدوین و ظرف ۲ ماه به تصویب برساند.
 
وزارت صمت طبق ابلاغیه دوازده شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است تا امکان فروش توسط دفاتر فروش مرکزی یا سازمان فروش واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت را در سامانه مهیا کنند همچنین باید امکان پاسخ به استعلام قیمت در این سامانه نیز فراهم باشد. از سویی وزارت صنعت معدن و تجارت باید اقدامات لازم برای عضویت آن دسته از واحدهای صنفی یا تشکل‌های توزیعی و خدماتی طرف معامله با دولت را فراهم کنند و آنان را به انجام معامله در سامانه تشویق کنند.
 
سازمان برنامه و بودجه نیز برای شفاف‌سازی معاملات پیمانکاران و مشاوران نظام فنی، اجرایی تمهیدات لازم برای عضویت پیمانکاران و مشاوران این نظام برای انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عملیاتی کنند. این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود تا قواعد سقف تعداد و حجم ریالی قراردادهای مشاوران و پیمانکاران نظام فنی و اجرایی را سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت سیستمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قبل از انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی اعمال کند.

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد

ICTna- نمایندگان مردم در مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
Tamin.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز، چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.
 
براساس این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کند.
 
در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم کند. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسوولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

روابط‌ عمومی در ایران دوران عقبگرد خود را سپری می‌کند

 
 
خانه روابط‌ عمومی ایران به عنوان تشکلی در راستای رشد و توسعه حوزه روابط عمومی کشور در بیانیه‌ایی ضمن تبریک «روز روابط ‌عمومی» به تشریح اوضاع این رشته در کشور پرداخته است. در این بیانیه این خانه ضمن اشاره به رشد روابط‌عمومی در دنیا مخصوصا در زمان بحران اعلام کرده که برعکس تمام دنیا، روابط‌عمومی در ایران دوران عقب‌گرد خود را سپری می‌کند.
 
در این بیانیه با اشاره به گسترش ویروس کرونا در دنیا، خانه روابط عمومی ایران تاکید کرده که حالا توجه به این حوزه به خاطر باهم بودن وهمکاری و هم‌زیستی بیشتر شده چرا که جوهره روابط عمومی هم تعامل و همکاری است.
 
در بخش اصلی این بیانیه به تشریح وضعیت روابط عمومی در ایران پرداخته شده و آمده است: «متأسفانه سرگذشت روابط عمومی در کشور ما، غمناک و تأسف آور است و حدود ۸ دهه حیات، نتوانسته است آن را به جایگاه و منزلت بایسته و شایستهای متناسب با ماهیت و ظرفیت های نقش آفرینی و عملکردی آن برساند؛ به عبارتی، کارنامه روابط عمومی در کشور ما به لحاظ نقش دولت در سرنوشت آن و عدم رشد روابط عمومی در بخش خصوصی با اقبال و یا عدم اقبال دولت به خود گره خورده است و همواره براساس نوع نگرش و گرایش دولت‌های حاکم، دچار نوسان شدید شده و هم اینک به یقین، دوران قهقهرایی و عقبگرد خود را طی می کند، این در حالی است که توقع می‌رفت در این ۶ سال، بتوان به شکل گیری نخستین دوره طلایی روابط عمومی در ایران امیدوار بود.» در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه افت در حوزه روابط عمومی هم باعث شده تا تبیین و تبلیغ دستاوردهای نظام، آن گونه که انتظارم‌یرفت موفق نباشد و از طرفی از ظرفیت‌های علمی و عملی آن، استفاده لازم بعمل نیامده آمده است: «نمونه بار ز چنین ادعایی عدم بسترسازی کافی اجرایی و افکارعمومی در افزایش قیمت بنزین در سال گذشته بود که در صورت استفاده از آموزه های روابط عمومی، از طریق درک متقا بل با ذی نفعان قابل حل و فصل بود.»
 
در این بیانیه بی‌توجهی به روابط عمومی به عنوان هنر هشتم را به عنوان عاملی برای پایان آن شناخته و نوشته شده است: «در سالهای اخیر و عدم تأمین خواسته‌ها و مطالبات بحق آنها از جمله در شناسایی این حرفه به عنوان شغل سخت و زیان آور، عدم تخصص محوری در انتصاب مدیران روابط عمومی، فقدان متولی برای توسعه آن، کج سلیقگی و کاهش اختیارات روابط عمومی ها، و اهمیت ندادن به تشکل های روابط عمومی، کار را به جایی رسانده که امروزه نمی توان از پایان مظلومیت “هنر هشتم” سخن گفت و باید از دوام و تشدید مظلومیت آ ن گلایه مند بود و انتقاد کرد؛ در حالی که اگر تقویت روابط عمومی را سرمایه گذاری ارتباطی و مردمی تلقی وبه آن عمل می کردیم، ظرفیت عملکردی کم نظیری را شکل داده می شد که قدرتی شگرف داشت و حاصل آن، قدرت نرمی بود که می توانست حمایت افکارعمومی را در پی داشته باشد.»
 
در پایان این بیانیه هم خانه روابط عمومی با تکیه به بیماری کرونا تاکید کرده که بار دیگر این بیماری انتظار بحق خود را در لزوم همراهی دولت برای ارتقاء و اعتلای حرفه و دانش روابط عمومی نشان داده و باید بر ضرورت تقویت آن به منظور بهره برداری ازظرفیت های بی بدیل “هنر هشتم” تأکید کرد.