کاهش مخاطرات بیماری کرونا با تقویت نرم افزار «دولت همراه»

 
 
سازمان فناوری اطلاعات خواستار همکاری دستگاههای اجرایی برای تقویت سکوی دولت همراه در جهت کاهش مخاطرات همه‌گیری بیماری کرونا در میان شهروندان ایرانی شد.
 
 به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان مدیرکل دفتر پایش، نظارت و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران وظیفه اصلی سکوی دولت همراه را فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و دولت موبایل عنوان و جزئیات این طرح را تشریح کرد.
 
وی گفت: دولت همراه، یک خدمت حاکمیتی است که از سوی دولت به مردم (G۲C) و در سطح ملی ارائه می‌شود و تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این پروژه که هم اکنون در سه بستر پیامک، برنامه کاربردی (APP) و USSD آماده خدمت‌رسانی است به گونه‌ای طراحی شده که پس از عبور از بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل یکپارچه اطلاعات (GSB) و PGSB در اختیار سکوی دولت همراه قرار می‌گیرد و سپس به متقاضیان ارائه می‌شود.
 
فولادیان در مورد خاستگاه قانونی این پروژه به سه بند قانونی مجزا از یکدیگر مانند بند ج مصوبه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت  ۵۲۰۷۵ ه هیات دولت مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص ایجاد مراکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات اشاره کرد و گفت: همه این قوانین تاکید دارند که دستگاه‌های اجرایی به منظور ارائه خدمات خود روی تلفن همراه و با حداقل هزینه  به مردم، به جای اینکه به طور جداگانه و با صرف هزینه زیاد به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی نظیر طراحی اپلیکیشن بپردازند، می‌توانند از این سکوی الکترونیکی با رعایت ضوابط قانونی و امنیتی استفاده کنند.
 
مدیرکل معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح ساختار کلی اپلیکیشن دولت همراه گفت: ما در این پروژه یک زیرساخت ابری کلی برای خدمات دولتی روی موبایل فراهم کرده‌ایم تا مدیریت همه بخش‌های پروژه روی آن قرار بگیرد. لذا این زیرساخت به صورت سخت افزاری و نرم افزاری برای هر یک از بخش‌های اپلیکیشن، پیامک و USSD به صورت مجزا طراحی شده است.
 
وی در مورد آخرین وضعیت سکوی دولت همراه گفت: تعداد خدمات در هر یک از بسترها حدود ۱۰۰ خدمت است و تعداد کل کاربران نیز بالغ بر ۸ میلیون نفر برآورد شده است. اما چنانچه از منظر تعداد تراکنش به بررسی آمار بپردازیم، از ابتدای شروع به کار دولت همراه تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است.
 
فولادیان درباره نحوه همکاری دستگاه‌های دولتی در راستای تقویت سکوی دولت همراه گفت: با توجه به همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری و فاصله‌گذاری اجتماعی، همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های دولتی می‌تواند زمینه تسهیل هرچه بیشتر مردم به خدمات دولت از طریق سکوی دولت همراه را دربرداشته باشد.
 
نصب نرم افزار دولت همراه از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و یا لینک‌های معرفی‌شده در سایت دولت همراه به نشانی https://mob.gov.ir بدون نیاز به ارائه مدرک خاصی امکان‌پذیر است. اما استفاده از خدمات دولتی نیازمند احراز هویت است که این امر از طریق سامانه شاهکار و ثبت احوال انجام می‌پذیرد.

ضرورت ساماندهی افراد نیازمند به شیوه الکترونیکی

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی، از تلاش این کمیسیون برای ایجاد سامانه ای واحد جهت شناسایی افراد نیازمند و تصویب قانونی جامع جهت حمایت از آنها و تمام ایرانیان دارای کد ملی خبر داد.
 
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ ولی اسماعیلی در مورد ارائه طرح دو فوریتی برای حمایت معیشتی از 5 دهک پایین جامعه که در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه بهبود معیشت مردم وجود داشته و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بوده، این است که بتوانیم به سامانه واحدی برسیم که در آن اسامی افراد نیازمندی که یا تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند یا افراد فاقد شغل یا درآمد ثابت همچون کارگران فصلی ثبت شود.
 
وی  ادامه داد: وجود این سامانه کمک می‌کند در زمان بروز شرایط بحرانی همچون شیوع ویروس کرونا، روند ارائه خدمات به افرادی که نیاز به کمک معیشتی دارند یا اجرای طرح‌‎هایی که جهت کمک به افراد نیازمند مصوب شده، تسریع شود، چرا که در شرایط کنونی یک بی‌نظمی که در این زمینه وجود دارد که رفع آن هم در گروی ساماندهی افراد نیازمند و الکترونیکی کردن روند ارائه خدمات به آنها است.

عضو هیات رئیسه مجلس: مشکل قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد

عضو هیات رئیسه مجلس از عدم وجود مشکل قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و گفت: وزارت کشور باید زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک را فراهم کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با تاکید بر اینکه دولت باید گزارشی درباره وضعیت زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیکی به مجلس ارایه دهد، گفت: ظرفیت لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد، بنابراین وزارت کشور باید مقدمات اجرای آن را فراهم کند.
 
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: قوانین مرتبط با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیز دروه های قبل مجلس تصویب شده است بنابراین وزارت کشور و شورای نگهبان مشکل قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیک ندارند.
 
وی تصریح کرد: مجلس این موضوع را پیگیر خواهد کرد اما وزارت کشور و شورای نگهبان باید نشست مشترک برگزار کنند و در صورت خلاء قانونی یا اصلاح قانون به مجلس لایحه دهند.
 
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور بعید است انتخابات مرحله دوم مجلس را به صورت الکترونیک برگزار کند، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال ادامه این وضعیت تا سال آینده، وزارت کشور باید زیرساخت لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 به صورت الکترونیک را فراهم کند.

راه اندازی سفته دیجیتال و ارایه تسهیلات الکترونیکی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی از راه اندازی سفته دیجیتال وارایه تسهیلات الکترونیکی به کسب وکارهای آسیب دیده در زمان همه گیری ویروس کرونا خبر داد.
 
 از مرکز ملی فضای مجازی کشور، علی عبدالهی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی -در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای چشم انداز و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، به دنبال تسهیل در ارایه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دولت الکترونیک که از تاکیدات شورای عالی فضای مجازی کشور است، ارایه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به دنبال همه گیری ویروس کرونا را طبق مصوبه دولت وکمیته ملی مبارزه با کرونا در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
وی ضمن ارایه گزارش فرآیند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیک و در راستای آن ارایه تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت، افزود: برای ارایه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته و پس امضای قرارداد فی مابین طرفین، تضامین ارایه شود که با توجه به فرایند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستند سازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
عبدالهی با بیان این که سفته زیر مجموعه خزانه داری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه در حال حاضر این خدمت در اختیار بانک ملی قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کروناست که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم داده می شود.
وی اعلام کرد: کسب و کارهای آسیب دیده که شامل بنگاه های بزرگ و صنوف کوچک است، پیشتر در سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و لیست آنها به همراه میزان تسهیلات مورد نظر در اختیار بانک ها قرار گرفته است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به این که بانک ملی درخواست کننده ارایه این خدمت بوده و زیرساخت های این بانک برای این تحول آمادگی کامل داشت، تصریح کرد: این خدمت معطوف به بانک ملی نیست و از هر بانک دیگری که تصمیم به ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا دارد، می تواند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی زیرساخت های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که احراز هویت و امضای الکترونیکی آن با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته، افزود: در سیستم بانک ملی این شناسایی و احراز هویت چند لایه است یعنی بخشی از اطلاعات را از سامانه کارا، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت اطلاعاتی هویتی از پیش ثبت شده از مشتریان در بانک ملی است.
علی عبدالهی گفت: طبق ماده ۴۴۹ لایحه قانون تجارت ما ظرف سه سال موظف به راه اندازی سفته الکترونیک بودیم اما همه گیری ویروس کرونا این تحول را تسریع بخشید. با راه اندازی بخش اعطای تسهیلات و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری موبایلی نیز دچار تحول شده و از مرحله پرداخت های خرد و کارت به کارت به مرحله ارایه تسهیلات حرکت کردیم.
 

اینترنت پیشقراول دولت الکترونیک و رونق کسب و کار در روستاهای بوشهر

در حالی که در دورانی تامین آب و برق خواسته اصلی روستاییان استان بوشهر بود اکنون با برخورداری از زیرساخت‌ها ارتباطی و شبکه جهانی وب پا به پای شهرنشیان زندگی روزمره خود را سپری می‎کنند، روستاهایی که به دلیل نبود امکانات خود را در قعر محرومیت می‏‎دیدند اکنون با فراهم شدن زمینه استفاده از اینترنت عمده خدمات و کالاهای موردنیاز خود را به صورت الکترونیکی تدارک می‌بینند و کسب و کار آنها در بستر فضای مجازی رونق گرفته‌است.
 
با تمرکز انواع امکانات در دهه‌های اخیر در شهرها سیل عظیمی از جمعیت روستاییان به دنبال یافتن کار و درآمد مناسب به شهر مهاجرت می‌کنند که این وضعیت آسیب‌های بسیاری را، متوجه شهرنشینان و روستاییان می‌کند.
 
بهترین راه جلوگیری از این آسیب‌های مختلف ایجاد اشتغال و گسترش امکانات در روستاها است، زیرا کارآفرینی هم موجب بهره‌برداری صحیح از امکانات و منابع بالقوه موجود در روستاها می‌شود و هم ولع مهاجرت به شهرها را کاهش می‌دهد.
 
مزایای اجرای طرح‌های کارآفرینی در روستاها شامل ماندگاری روستاییان، احیای مشاغل سنتی، جلوگیری از بروز نابسامانی‌های ناشی از فشار بر منابع و امکانات شهرها، جلوگیری از کمبود فضای زیستی و آموزشی، جلوگیری از آلودگی هوا، محیط‌زیست، ترافیک و غیره است.
 
با پدید آمدن مفهوم کارآفرینی، بسیاری از افراد درصدد برآمدند تا با شناخت توانایی‌های خود و نیاز روستا به ایجاد بهترین کسب ‌و کار در روستا بپردازند، امروزه در روستاهای بسیاری افراد کارآفرین مشغول به حمایت و هدایت کسب‌ و کار خود هستند و افراد زیادی را نیز مشغول به کارکرده‌اند.
 
کسب ‌و کارهای روستایی به‌ کارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا برای بدست آوردن فرصت‌های شغلی در مقیاسی کوچک بین ۱۰تا ۲۰ نفر  است و با توجه به غالب بودن فعالیت‌های کشاورزی و کارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند.
 
با توجه به تغییرات عصر کنونی و ورود به جامعه اطلاعاتی، کسب‌وکارهای روستایی نیز در نوع خود دچار تغییر و تحول شده‌اند و انواع کسب‌ وکارهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات در آن دیده می‌شود.
 
یکی از اهداف مهم توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در نقاط روستایی، رونق کسب و کارهای خرد و منحصر به فرد در فضای مجازی است زیرا از این طریق امکان معرفی و عرضه محصولات و صنایع دستی مردم در دور دست ترین مناطق کشور فراهم خواهد شد.
 
 دولت الکترونیک در روستاهای بوشهر
 
پیشگامی روستانشینان استان بوشهر در استفاده از اینترنت به جایی رسیده که استان بوشهر در ۲ سال اخیر در موضوع استفاده روستاها از اینترنت رتبه‌های ممتاز کشور را به خود اختصاص داده‌است.
 
خدمات بانکی، مدیریت سهام عدالت، ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش های اینترنتی نقاط اوج روستاییان استان بوشهر در استفاده از خدمات اینترنتی است.
 
روستانشینان در تشریح خدمات اینترنت در محل زندگی خود عمده مزیت آن را کاهش چشمگیر تردد به شهرها و مناطق دوردست عنوان می‎کنند.
 
ترددهایی که کاهش آنها در دوران شیوع کرونا نیز کمک وافری به سلامت مردم داشته است و برای خدمات جزیی ناگزیر به خریدن رنج سفر به مناطق دور دست نشدند.
 
دهیار روستای "زیراهک" شهرستان تنگستان استان بوشهر گفت: از ۲۲ بهمن سال گذشته اینترنت نسل سوم در این روستا فعال شد و به کسب و کار ساکنان این روستا در بخش‌‏های مختلفی رونق بخشیده‌است.
 
مصطفی خدری افزود: پیش از راه‌اندازی اینترنت در این روستا ساکنان برای انجام یک کار بانکی نظیر کارت به کارت کردن وجه باید مسیر رفت و برگشت ۴۰ کیلومتری را طی می‌‏کردند ولی اکنون این مهم در کنار سایر خدمات متنوع بانکی از طریق اینترنت گوشی تلفن همراه میسر شده‌است.
 
وی ادامه داد: از آنجا که شغل عمده ساکنان روستا صید و صیادی است صاحب شناورها باید در پایان هرماه برای واریز حقوق و بیمه کارکنان شناور خود راهی شهرها و روستاهای دارای دستگاه عابر بانک می‏‌شدند اما اکنون صاحب شناور می‎تواند بصورت آنی حق و حقوق ماهیانه آنها را واریز کند.
 
خدری عنوان کرد:  اطلاع از آگهی‌‎های استخدام و دریافت فوری بلیت سفرهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی از دیگر دستاوردهای اینترنت برای ساکنان روستای زیراهک است.
 
وی افزود: اکنون روستا نشینان زیراهک پا به پای فعالان بازار سرمایه در حال فعالیت هستند و با آمدن اینترنت در کنار شغل روزمره خود کسب و کار جدیدی نیز برای خود ایجاد کرده‌‎اند.
 
خدری ادامه داد: اینترنت در واقع یک ابزار بسیار مهم برای کاهش ترددهای غیرضرور روستاییان به شهر شده و این مهم نوید بخش تثبیت کانون جمعیتی در روستا و به دنبال آن کاهش مهاجرت به شهرها است.
 
دهیار روستای "سنا بن سنا " شهرستان دشتستان گفت: در چند سال اخر که توسعه دولت الکترونیک به طور جد مورد توجه دولت‌‎ها قرار گرفته اینترنت به عنوان بستری ارزشمند برای تحقق این مهم در روستاها به شمار می‌‏رود.
 
محسن رضایی افزود: عملیات بانکی، مدیریت سهام عدالت، نام نویسی برای دریافت یارانه، کارت سوخت و سایر موارد مربوط به نام نویسی‌‎ها از جمله خدماتی بود که با وجود اینترنت در روستاهای متصل به این شبکه جهانی بخوبی محقق شده‌است.
 
وی ادامه داد: اینترنت اگر چه در یک دوره‎ای از نیازهای غیرضرور روستا به شمار می‎رفت ولی اکنون با زندگی روستانشینان پیوند مستحکم پیدا کرده و حتی شاید بتوان به دور از اغراق آن را در زمره کالاهای اساسی قلمداد کرد.
 
رونق کسب وکارهای اینترنتی روستایی
 
یکی از ساکنان روستای "طلحه" دشتستان اظهارداشت: همزمان با  اتصال روستا به اینترنت چند گروهی واتساپی با عنوان گروه دیوار روستا طراحی شده و اکنون عمده خرید و فروش‎های ساکنان روستا با یکدیگر بر بستر این شبکه اجتماعی انجام می‏‌شود.
 
ابوذر شهبازی افزود:  اهالی روستا که عمده آنها به کارهای کشاورزی و دامداری مشغول هستند برخی اوقات به نیروی کار نیاز پیدا می‌‎کنند که با وجود این گروه در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه حضوری نیروی کار خود را پیدا می‎کنند.
 
وی ادامه داد: محصولات تولیدی روستاییان مانند گوشت قرمز، شیر، ماست، کره و میوه‏ نیز که فرصت زمان زیادی برای فروش آنها وجود ندارد با عرضه در گروه دیوار روستا به مصرف کننده نهایی می‎رسد که با کاهش واسطه این روند فروش در کاهش قیمت محصول نیز کمک می‎کند.
 
شهبازی افزود: یکی از مزیت‎های گروه دیوار تشکیل شده شناخت اعضا از همدیگر است که به بحث جلب اعتماد متقابل در عرصه و خرید وفروش محصولات روستاییان کمک فراوانی داشته است.
 
دهیار روستای "کاردانه" شهرستان دشتی نیز گفت: این روستا از اسفند سال ۹۸ با اتصال به اینترنت تحولات چشمگیری در خود دیده که بیشتر آن در حوزه اقتصادی نمایان شده‌است.
 
علی شیخیانی ادامه داد: اکنون خرما، گوجه فرنگی، لیمو و فرآورده‎های مربوط به دامپروی عمده تولیدات این روستا است که بخش قابل توجهی از عرضه این محصولات بر بستر اینترنت انجام می‎شود.
 
وی افزود: در شرایطی که روستاها به دلیل کمبود جمعیت، بسیاری از مراکز عرضه را در خود ندارند وجود اینترنت امکان خرید شمار قابل توجهی از نیازهای روزمره آنها را فراهم کرده و دیگر نیاز نیست که برای تهیه اقلامی چون کیف، کفش و لباس رنج طی مسافت طولانی شهرهای دوردست را به جان بخرند.
 
اینترنت بستر آموزش و فاصله‌گذاری اجتماعی روستاییان در دوران کرونا
 
شیخیانی ادامه داد: همزمانی اتصال این روستا به اینترنت با شیوع ویروس کرونا به در امان ماندن ساکنان روستا از ویروس کرونا کمک قابل توجهی کرده‌است زیرا بسیاری از دید و بازدیدهای درون روستایی آنها بر بستر فضای مجازی و شبکه‎های اجتماعی قرار گرفته و این مهم گامی ارزشمند برای رعایت فاصله‎‌گذاری هوشمند اجتماعی در روستای کاردانه محسوب می‏‌شود.
 
یک دانش‌آموز روستایی گفت: با شیوع کرونا عمده آموزش‌‏ها بر بستر نرم افزار "شاد" ( شبکه اجتماعی دانش‌آموزی) قرار گرفت که در نبود اینترنت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری با اختلالی جدی مواجه می‎شدند.
 
مهدی رضازاده افزود: اکنون با وجود اینترنت دسترسی‎‌ها به نرم افزارهای کمک آموزشی نیز فراهم شده و بخوبی می‌‎توان از این ظرفیت در ایام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا بهره گرفت.
 
 
۹ برابر شدن روستاهای برخوردار از اینترنت در دولت تدبیر و امید
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی در استان بوشهر رقم خورده به شکلی که این استان اکنون در عمده شاخص‏‎ها وضعیتش از میانگین کشوری فراتر است.
 
علی سملیان افزود: یکی از این شاخص‌‏ها اینترنت ثابت (ای دی اس ال) است که در آغاز بکار دولت تنها ۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر مجهز به این سرویس اینترنت بود و در واقع در آغاز دولت هیچگونه اینترنت پرسرعت سیاری در روستاهای این استان وجود نداشت.
 
وی ادامه داد: در زمان حاضر از مجموع ۴۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر ۳۷۵ روستا از سرویس‌‏های اینترنت ثابت و سیار برخوردار هستند.
 
سملیان عنوان کرد: براساس تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاپایان دولت دوازدهم همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت کشور از جمله استان بوشهر از اینترنت سیار برخودار خواهند شد.
 
افزایش ضریب نفوذ اینترنت روستاها به ۹۳ درصد 
 
وی افزود: هم اکنون در استان بوشهر اکنون ۳۷۵ روستای مورد هدف طرح به اینترنت‌‏‎های نسل سوم و چهارم دسترسی دارند که با این میزان برخورداری اکنون ضریب نفوذ اینترنت در روستاهای این استان به حدود ۹۳ درصد افزایش پیدا کرده‌است.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: این درحالی است که تا سال ۹۲ هیچ روستایی در این استان به اینترنت نسل سوم و چهار دسترسی نداشته و ضریب نفوذ اینترنت سیار نیز در روستاهای استان ۹.۸ درصد بوده است.
 
سملیان اظهار داشت: در ارتباط با سرویس صوت تلفن همراه نیز در آغاز دولت تدبیر و امید ۳۲۷ روستا مجهز به سیستم تلفن همراه بود که امروز ۵۶۶ روستا از ۶۲۷ روستای استان دارای صوت تلفن همراه است.
 
افزایش ۴۴ درصدی پوشش ارتباطی روستاها
 
وی بیان کرد: اکنون ۵۹۵ روستای دارای ارتباطات تلفن همراه و ثابت هستند که با این شاخص چیزی حدود ۹۵ درصد روستاهای استان پوشش ارتباطی دارند.
 
سملیان ادامه داد: درحالی که تا پیش از دولت تدبیر و امید پوشش ارتباطی تلفن همراه و ثابت در روستاهای این استان ۵۱ درصد بود.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ۴۸ روستا از اینترنت نسل سوم و چهارم برخوردار شده که این مهم یک از اتفاق خوب در ایجاد زیرساخت اینترنت برای روستائیان است.
 
وی افزود:  در ۲ ماه اخیر ۲ سایت تلفن همراه از محل طرح خدمات اجباری روستایی انجام شده‌است که با انجام این طرح در روستای تنگ درکش بخش ارم پوشش جاده دسترسی شهر تنگ ارم نیز کمک کرده‌است.
 
سملیان اضافه کرد: برخی از نقاط این مسیر هنوز آنتن دهی ندارد که به دلیل نبود زیرساخت برق این مهم تاکنون فراهم نشده‌است.
 
اتصال ۷۸ روستا به فیبر نوری
 
سملیان گفت: در حالی که تا سال ۹۲ هیچ روستای استان بوشهر به فیبر نوری متصل نبوده اکنون ۷۸ روستای این استان مجهز به زیرساخت فیبر نوری است که تا پایان امسال ۲۴ روستای دیگر استان به این سرویس مجهز می‏‌شود که این مهم به افزایش پهنای باند اینترنت در  روستاها کمک می‌‎کند.
 
توسعه زیرساخت‌‎‌های ارتباطی عامل کاهش مهاجرت از روستاییان 
 
سملیان بیان کرد: همه این امکانات که در روستاها اجرا می‌شود تنها هدف آن تسهیل در زندگی روزمره ساکنان این مناطق و  کاهش مهاجرت‌‎ها از مبدا روستاها به سمت شهرها است.
 
   وی عنوان کرد: این زیرساخت‎های ایجاد شده به بخش‌های مختلفی شبکه شاد آموزش و پرورش، بحث سلامت روستائیان توسط خانه‎‌های بهداشت (با توجه به اتصال تمامی خانه‌‏‌های بهداشت روستایی به اینترنت) و خرید و فروش‌‎های اینترنتی روستاها کمک می‌‏‌کند.
 
سملیان افزود: تمامی مدرسه‌‎های دولتی روستایی استان بوشهر در اجرای طرح هوشمندسازی به اینترنت متصل خواهد شد.
 
وی ادامه داد: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر توسط شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه تاکنون ۹۵۰ مدرسه در استان بوشهر هوشمند سازی شده که تا پایان طرح نیز در حدود یکهزار و ۲۰۰ مدرسه روستایی استان بوشهر هوشمندسازی می‎‌شود.
 
وی عنوان کرد: اکنون ۹۹ درصد روستاهای هدف گردشگری استان بوشهر  به اینترنت نسل سوم و چهارم مجهز شده‌است که بدون شک در جذب توریست و رونق گردشگری روستایی زمینه ساز موفقیت‏‌های قابل توجهی خواهد شد.

امکان رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی فراهم شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت نظارت بر اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی دفتر مدیریت پروژه‌های(PMO) مذکور را به همراه سامانه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کرده که تمامی اطلاعات پروژه‌ها روی آن سامانه به‌عنوان بانک اطلاعاتی از میزان پیشرفت تا مصوبات، تصمیم‌گیری‌ها و اسناد مرتبط قابل‌رؤیت است.
 
 این سامانه که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در شیوه‌نامه اجرایی ۲۳ پروژه‌ی اولویت‌دار دولت الکترونیکی ایجادشده است به‌منظور گزارش دهی مرتب به رئیس‌جمهور و اعضای کارگروه پیگیری این پروژه‌ها راه‌اندازی شده است.
 
کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و چند تن از خبرگان حوزه‌های مختلف که مسئول پیگیری منظم پروژه‌های دولت الکترونیکی و تهیه گزارش برای ارائه به بخش‌های مختلف هستند انتخاب‌شده‌اند.
 
شهره ناصری، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مدیر طرح رصد و پایش ۲۳ پروژه‌ی اولویت‌دار دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که هم‌اکنون با استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO مستندات تدوین، گردآوری و تکمیل‌شده است و سامانه نیز راه‌اندازی گردیده است تمامی پروژه‌های مختلف روی آن تعریف و میزان پیشرفت هر پروژه‌ مشخص‌شده است.
 
او افزود: «هم‌اکنون نیز در حال اتصال سازمان‌های متولی هرکدام از پروژه‌های اولویت‌دار به سامانه هستیم که طبق فرآیندهایی که تعریف‌شده خودشان به‌صورت مشخص قادر به ورود به سامانه و تکمیل میزان پیشرفت پروژه‌ها باشند.»
 
او در پاسخ به اینکه آیا این سامانه برای عموم قابل‌رؤیت است گفت: «هنوز امکان مشاهده آن برای عموم وجود ندارد. در شرایط فعلی فقط اعضای کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس‌جمهور به‌صورت خاص می‌توانند سامانه را مشاهده کنند. البته هرکدام از سازمان‌ها نیز به فراخور نیاز امکان دسترسی به سامانه برایشان تعریف می‌شود.»
 
ناصری اظهار امیدواری کرد که امکان مشاهده عمومی این سامانه به‌زودی برای تمامی افراد فراهم شود.
 
طبق تمهیدات صورت گرفته برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی مسئولیت رصد و پایش پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی با ایجاد دفتر مدیریت پروژه و ایجاد دسترسی برخط در ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای از طریق داشبورد مدیریتی به رئیس‌جمهور و مقامات ذی‌صلاح به سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان بازوی اجرایی دولت واگذارشده است.

نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.
 
 به نقل از شرکت مخابرات ایران، سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است.
 
گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.
 
۳ کشور برتر در دولت الکترونیک
 
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و ۳ کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.
 
سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.
 
گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) هستیم.
 
نگاهی به تغییر وضعیت کشورهای برتر
 
نگاهی به تغییر وضعیت ۱۱ کشور برتر از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نشان می دهد که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.
 
این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.
 
امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و استونی با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است.
 
فنلاند هم از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده است.
 
گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است.
 
سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به ۳ رتبه می رسد.
 
جایگاه نیوزیلند نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد.
 
اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.
 
دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.
 
ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.
 
نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک
 
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.
 
قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از ۳۷ به رتبه ۲۳ مشهود است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد.
 
جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است.
 
چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به سال  ۲۰۱۸، صعودی ۲۰‌پله‌ای داشته است.
 
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.
 
مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله ای را نشان می دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه ای دارد.
 
ترکیه هم اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است.
 
اوکراین با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است.
 
کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است. اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.
 
آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
 
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰,۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است.
 
در میان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است.
 
بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.
 
در آفریقا کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه با ۲۰ پله رشد، یکصد و بیست و ششمین کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.
 
از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است.

«کرونا» موتور محرکه توسعه دولت الکترونیک

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است. گزارش 2020 سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع  65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا(high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.
پیشرفت در سایه کرونا
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی 193کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین،وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره‌‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند. سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش 2020 نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) هستیم. «لیو ژنمین»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: با این که رده بندی های دولت الکترونیک ارتباط مستقیمی با میزان درآمد یک کشور دارد ولی منابع مالی تنها فاکتور کلیدی در توسعه دولت دیجیتال نیستند. سیاست ها و استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش برای توسعه سرویس های دیجیتال      می‌تواند رتبه کشورها را در این فضای رقابتی، سریع تر افزایش دهد.وی افزود: بیماری همه گیر و جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در ارائه خدمات معمولی دیجیتالی و هم برای تلاش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت این بحران، برجسته تر کرده است.
«لیو ژنمین» افزود: دولت ها در پاسخ به شرایط اضطراری و بحرانی سلامت، این روزها از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله آنها می توان به پرتال های اطلاعات درباره کووید 19، سرویس های آنلاین برای تأمین کالاهای پزشکی،ملاقات های مجازی بیماران با پزشکان، اپلیکیشن های خودتشخیصی بیماری کرونا و همچنین مجوزهای الکترونیک برای اعمال وضعیت قرنطینه اشاره کرد. برخی کشورها نیز از زیرساخت‌های دیجیتال استفاده کردند تا به سرعت اپلیکیشن های ردیاب سلامت و همچنین اپلیکیشن هایی را به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.
به گفته وی، از پاسخ های نوآورانه دولت های دیجیتال به کووید 19 می توان به داشبوردهای آنلاین در کانادا و استرالیا به منظور اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات و همچنین ردیابی بیماری کرونا اشاره کرد. در چین نیز    چت بات ها برای تخمین ریسک بیماری و افراد آلوده به کار گرفته شدند. در استونی نیز یک اپلیکیشن تعاملی به مسئولان محلی اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطلاعات کووید 19 را به اشتراک گذاشته، ویدئو و عکس پست کنند یا حتی رویدادهای مجازی برگزار کنند.در کرواسی نیز پزشک مجازی با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی کم کند و تأثیر مناسبی در کاهش شیوع کرونا داشته باشد. در لندن هم با استفاده از دوربین ها، سنسورها و همچنین     الگوریتم های هوش مصنوعی به منظور کنترل ترافیک، فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.
تغییرات معنادار در دولت الکترونیک
اما اگر بخواهیم نگاهی به تغییر وضعیت کشورها از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)داشته باشیم، باید گفت که دانمارک در سال 2018 هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.دانمارک با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های آی سی تی مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.این کشور در  بحران کرونا هم از سرویس هایی همچون
NemID, Borger.dk و نیز Digital Post استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا ببینند. این کشور چشم انداز بعدی خود را توسعه زیرساخت های دیجیتال مورد نیاز برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.
 گفتنی است امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و در این میان، استونی هم عملکردی بسیار جالب داشته چراکه با 13 رتبه افزایش، از رده 16 سال 2018 به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است. فنلاند هم  از رتبه 6 به 4 صعود کرده اما گزارش 2020 سازمان ملل متحد  نشان می دهد استرالیا که سال 2018 دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است. سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به سه رتبه می رسد. جایگاه نیوزیلند نسبت به 2018 تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد. اما امریکا با 2 رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود 3 پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با 4 رتبه نزول نسبت به 2018 در جایگاه یازدهم ایستاده است.
 دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به 2018 صعودی 7 پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که سال 2018 دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با 4 پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.
ایران در میانه های فهرست
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود 20 پله ای، از رتبه 40 سال 2018، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با 18رتبه صعود، از جایگاه 36 به 18 نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از37 به رتبه 23 است که نشان از 14رتبه صعود دارد. جمهوری چک هم با صعود 15 پله ای این شاخص، از رتبه 54 به 39 رسیده است. شاید به محض این که توسعه دولت الکترونیک به گوشتان بخورد چین را در رتبه های بالای جدول مجسم کنید اما جالب اینجاست که چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه 45 قرار دارد که البته نسبت به 2018، صعودی 20‌پله‌ای داشته است.
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با 3 پله نزول از جایگاه 86 به 89 رسیده است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران را با سال 2014 یعنی دولت دهم مقایسه کنیم می بینیم که رشد 16 پله ای داشته چرا که در آن سال در رتبه 105جای گرفته بود.از کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که اکنون در رتبه 53 قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به 2018، 19 پله ترقی کرده و از رتبه 87 به 68 رسیده است. اوکراین نیز با 13 رتبه صعود از 82 به جایگاه 69 نقل مکان کرده است. جالب اینجاست کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک 21 پله صعود داشته و از جایگاه 152 به 131 رسیده است.اما لبنان از نظر این شاخص، امسال 28 رتبه نزول داشته و از جایگاه 99 به 127 رسیده است.
آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، 0.3914 است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(0.60) است. درمیان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال 2020 از رده میانی به رده بالا رسیده است. بوتان 23 پله صعود کرده و از رتبه 126 سال 2018 حالا در ردیف 103 این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم 33 رتبه صعود نسبت به سال 2018 داشته و از 172 به جایگاه 139 این رده بندی انتقال یافته است.
 در آفریقا هم کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو  در جنوب آفریقا هم 32 پله صعود داشته و در رده 135 این لیست ایستاده و زیمبابوه هم با 20 پله رشد،یکصد و بیست و ششمین  کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با 27 پله کاهش از رتبه 151 سال 2018 امسال در جایگاه 178 ایستاد.‌
 

پروژه‌های اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی وزارت اقتصاد انتخاب شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در دوازدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی از افتتاح ۳۳ پروژه اولویت‌دار این وزارتخانه برای توسعه دولت‌الکترونیکی و به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد؛ حال رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند این وزارتخانه می‌گوید که این تعداد پروژه از میان ۵۵ پروژه مطرح وزارت اقتصاد وابسته به سند اقتصاد دیجیتال انتخاب شده است.
 
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد اعلام کرد که هر چند شیوع ویروس همه‌گیر کرونا موجب شد تا پیاده‌سازی و اجرایی شدن تعداد زیادی از پروژه‌های فناوری اطلاعات و IT سرعت بیشتری به خود بگیرند؛ اما این پروژه‌ها که هم‌اکنون در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارتخانه نیز روی اجرایی شدن آنها تاکید شده، پروژه‌های جدیدی نیستند و بسیاری از آنها اجرایی شدنشان از بیش از یکسال قبل آغاز شده ‌است.
 
او تاکید کرد که با شیوع ویروس کرونا وزارت‌اقتصاد برنامه خود را روی سرویس‌دهی و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی قرار داد تا از این طریق علاوه بر اینکه فرایند ارائه سرویس به مردم متوقف نشود، امکان توسعه دولت‌الکترونیکی نیز تقویت شود.
 
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که پروژه‌ها که هم‌اکنون در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارتخانه نیز روی اجرایی شدن آنها تاکید شده، پروژه‌های جدیدی نیستند و بسیاری از آنها اجرایی شدنشان از بیش از یکسال قبل آغاز شده ‌است
 
طبق گفته او هدف از راه اندازی  این پروژه ها عملیاتی شدن راهبردهای سند اقتصاد هوشمند و همچنین حذف یا کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها، حذف کاغذ و تسریع در ارائه خدمات است.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پروژه‌های متفاوتی که در دستور کاری این وزارتخانه قرار دارد به پیوست گفت: «۳۳ پروژه‌ای که در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد به تصویب رسیده، پروژه‌هایی است که پیش از این آغاز شده بود؛ اما حال نهایی شدن یا توسعه آنها در اولویت قرار گرفته است.»
 
خزانه‌داری الکترونیکی یکپارچه، مدیریت بدهی‌ها، هوشمندسازی نظارت‌های گمرک، حضور کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس، سامانه خدمات سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، حراج الکترونیکی، درگاه سرمایه گذاری و کسب و کار استانی، راه اندازی مراکز توسعه و تعالی اقتصاد هوشمند، میز خدمت الکترونیکی بازار سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، سامانه صدور و پیگیری مجوزها در حوزه خصوصی سازی، امکان ارائه تسهیلات الکترونیکی در بانک‌ها است.
 
او در توضیح پروژه خزانه داری الکترونیکی گفت: «پروژه خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یکی از پروژه‌های زیرساختی است که جزو ۳۳ پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد بیش از ۲ سال است که اجرایی شده است اما توسعه این پروژه به استان‌های مختلف و همچنین تعمیق پروژه در اولویت قرار گرفته است.»
 
او اعلام کرد که اجرایی شدن تمامی این پروژه‌ها زمان‌بندی شده است و به تدریج تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و به صورت دوره‌ای هر کدام در زمان مشخص افتتاح می‌شوند. او تاکید کرد که ارائه خدمات الکترونیکی و به صورت غیرحضوری بیش از پیش از سوی این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در اولویت کاری قرار گرفته است، از همین رو سرویس‌هایی که این وزارتخانه به مردم ارائه می‌دهد احصا شده و ارائه آنها به صورت غیرحضوری به مردم در اولویت قرار گرفته است.
 
کد یکتا برای بیمه‌ها
دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد با اشاره به این پروژه‌های اولویت‌دار به پروژه‌ای مانند کد یکتا برای بیمه‌ها اشاره می‌کند. عبدالهی در مورد این پروژه توضیح می‌دهد : «از جمله این خدمات می توان به ارائه خدمات غیرحضوری بیمه‌ها و ارائه کدیکتا به بیمه‌ها اشاره کرد که اجرایی شدن آنها در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.» او اضافه کرد: «با اجرایی شدن این فرایند امکان صدور بیمه‌نامه‌های مختلف مانند بیمه شخص ثالث به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌شود. البته باید توجه داشت که صدور کدیکتا برای تمامی بیمه‌نامه‌ها با سرعت یکسان انجام نمی‌شود چرا که صدور هر کدام از بیمه‌نامه‌ها پیچیدگی خاص خود را دارد. او پیش‌بینی کرد که صدور بیمه نامه آتش سوزی با کد یکتا پیش از سایرین امکان پذیر باشد.»
 
سندباکس بورس
دبیرشورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصاد یکی دیگر از پروژه‌هایی که تا پایان سال به نتیجه می‌رسد را پروژه سندباکس فین‌تک‌ها در بورس عنوان کرد. او با اشاره به اینکه امکان اجرای این پروژه در بورس بیش از سایر بخش‌‌ها مهیا است گفت: «بسیاری از دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت در این باید به تصویب شورای عالی بورس یا هیات مدیره بورس برسد از همین روند اجرای کار بسیار سریع‌تر پیش خواهد رفت.:
 
او اضافه کرد:« طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح فین‌تک‌ها و شرکت‌های نوآور می‌توانند برای برآرود طرح‌های خود در بازار بورس، ایده‌های خود را در این سندباکس مطرح و عرضه کنند. » عبدالهی اظهار امیدواری کرد که این طرح نیز تا پایان سال شکل اجرایی به خود گیرد.

خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران در ۱۰ سال آینده اعلام شد

معاون وزیر ارتباطات خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران در سال ۱۴۱۰ را بر مبنای نظرسنجی به دست آمده از ۳ هزار و ۴۰۰ پرسش نامه از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، منتشر کرد.
 
امیر ناظمی در توئیتر با اشاره به خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران ۱۴۱۰ نوشت: حوزه‌های سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیک، رایانش ابری و کلان‌داده (بیگ دیتا) خوش آتیه ترین فناوری های ایران در ۱۰ سال آینده هستند.
 
وی گفت: این نتیجه از ۳۴۳۴ پرسش‌نامه تکمیل‌شده توسط فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایران در ۲۱ حوزه فناوری به دست آمده است.
 
 
در این نمودار نرم افزارهای اجتماعی ، موبایل، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و بازی های رایانه ای از جمله فناوری های خوش آتیه محسوب می شوند.
 
ماتریس پراکندگی حوزه های ۲۱ گانه فناورانه، بر مبنای اثرگذاری شیوع ویروس کرونا و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بر حوزه فناوری (فرصت یا تهدید بالقوه کوتاه مدت) و اهمیت بلندمدت هر یک از شاخص ها برای کشور، به دست آمده است.