نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیونهای مختلف امروز (۱۳شهریورماه) نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مشخص کردند. با اینکه گفته شده بود از ۹ کمیسیون اعضای کمیسیون ویژه انتخاب میشوند؛اما درحال حاضر چهار کمیسیون نمایندگان خود را انتخاب کردند.
در جلسات امروز چهار اعضای انتخاب شده بدین قرار است: از کمیسیون آموزش و تحقیقات؛ احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی انتخاب شدند.
احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بناب از کمیسیون اقتصادی برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت معرفی شدند.
غلامرضا منتظری، بیژن نوباوهوطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدیخواه از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون ویژه طرح صیانت حضور خواهند داشت.
رضا تقی پور و لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.
پیشتر علی یزدیخواه، عضو کمیسیون فرهنگی در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود با تصمیم هیات رئیسه مجلس از حدود ۹ کمیسیون درخواست شده تا نفرات منتخب خود را برای حضور در این کمیسیون ویژه اعلام کنند.حالا ۴ کمیسیون نمایندههای خود را انتخاب کردند و ۵ کمیسیون دیگر باقیمانده است.
اعضای کمیسیون آموزش برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران
پس از انتخاب اعضا و انتخاب هیات رئیسه این کمیسیون، فعالیت این کمیسیون مهرماه آغاز میشود. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نخستین بار در مهرماه ۹۷ در مجلس دهم مطرح شد. در آنزمان این طرح با واکنشهای بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه مواجه شد و در نهایت در مجلس دهم مسکوت ماند.
اعضای کمیسیون اقتصادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
در مجلس یازدهم آبان ماه ۹۹، در حالیکه طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی بود، طرحی با نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» اعلام وصول شد که به خاطر شباهت با طرح صیانت از حقوق کاربران مورد نقد قرار گرفت. در آن زمان رضا تقیپور، نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که این طرح تکمیل شده طرح صیانت از حقوق کاربران است.
اعضای کمیسیون فرهنگی برای حضور در کمیسیون فرهنگی
«طرح صیانت از حقوق کاربران» در مردادماه ۹۹، با تغییرات بسیار و تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام وصول شد و با نگاهی به متن چند پیشنویس آن میتوان دریافت کرد که طرح جدید ترکیبی از طرح «صیانت از حقوق کاربران» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
اصل ۸۵ شدن طرح جدید در تیرماه ۱۴۰۰ دردستور کار مجلس قرار گرفت و با نقدها و اعتراض بسیاری از کارشناسان و حتی کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد. به این صورت این طرح در صحن علنی بررسی نخواهد شد و در یک کمیسیون مشترک بررسی و سپس به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. با اینکه نقدها به این موضوع بسیار بود و چندبار ازدستور کار خارج شد؛ اما در مردادماه اصل ۸۵ شدن این طرح در مجلس رای آورد و حتی درخواست برخی از نمایندگان به لغو این موضوع هم مورد توجه باقی نمایندگان قرار نگرفت و رای نیاورد. حالا پس از رای اعتماد وزرای دولت سیزدهم و به پایان رسیدن تعطیلات نمایندگان، آنها در کمیسیونهای مختلف در حال تعیین اعضای کمیسیون ویژه هستند.
تماشا کنید: گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت و آینده اینترنت در ایران
گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و آینده اینترنت در ایران روز جمعه با حضور حجت الاسلام جواد جلوانی، مرضیه ادهم و محمد کشوری پخش شد.
تماشا کنید: گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت و آینده اینترنت در ایران
گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و آینده اینترنت در ایران روز جمعه با حضور حجت الاسلام جواد جلوانی، مرضیه ادهم و محمد کشوری پخش شد.
رسیدن مرز سایبری کشور به گیت وی سازمانها
یک پژوهشگر حوزه امنیت فضای مجازی با بیان اینکه متاسفانه مرز سایبری کشور به پشت گیت وی سازمانها و شرکتها رسیده است، گفت: دستگاه واحدی باید مسئول جریان دادهای و امنیت سایبری کشور شود.
احسان کیانخواه پژوهشگر حوزه امنیت و حکمرانی فضای مجازی به تشریح چالشهای حوزه امنیت سایبری پرداخت و به این سوال پاسخ داد که آیا قوانین فعلی در حوزه امنیت داده در کشور کفایت میکند و یا اینکه نیازمند تدوین قوانین و مقررات در حوزه حکمرانی داده هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه امنیت داده در فضای مجازی، مسئولیتها نه برای ناظر و نه برای دارنده داده، مشخص نیست، اظهار داشت: اصولاً محور امنیت حراست از دارایی نامشهود یا داده است. یعنی قرار است داده مورد نیاز برای هدفی خاص توسط ذینفعان مشخص، تحت سیاستهای دقیق و رفتارهای اصولی، به اشتراک و توسعه گذاشته شود و نظامات کنترلی متقن برای آن برقرار شود.
کیانخواه با اشاره به اینکه هر سازمان دارای یک ساختار تقسیم وظایف است که هر بخش و جایگاهی کار خود را انجام میدهد و این وجه سخت سازمان است، ادامه داد: سازمان دارای یک وجه نرم است که فرآیندها و کارها را به پیش میبرد. این همان مفهوم حکمرانی است.
وی با بیان اینکه اشکال وضعیت جاری در حوزه سازمانهای ما، وظیفهگرا شدن است ادامه داد: یعنی مفهوم حکمرانی ناظر به نتیجه یا پیامد کار انجام نمیشود. همانند مثل معروف کندن چاله! یعنی دغدغه مدیران، مجریان زیرساخت و شبکه، متصدیان امنیت سایبری و ناظران حوزه امنیت توجه به جریان و برآیند این فعالیتها نیست. بلکه مساله انجام صرفاً وظیفه مشخص شده، بدون توجه به گام قبل و بعد آن و نتیجه و پیامد مورد انتظار است.
نظام جامع امنیت سایبری برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود
این پژوهشگر حوزه امینت و حکمرانی فضای مجازی تاکید کرد: نیازمند برقراری نظام جامع هستیم تا شاکله جریان امنیت را در راستای توسعه دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مشخص کند. عموماً دو نوع نظارت وجود دارد، نظارت مبتنی بر نتیجه که گذشتهنگر است و با رخداد، خسارت آن شاید اصلاً قابل جبران نباشد و نظارت آیندهنگرانه که به رصد لحظهای و پیشبینیها استوار است.
وی با بیان اینکه در این راستا مراکز نظارتی باید یکپارچه شوند و مراکز داده با حفظ محرمانگی باید شناسنامهدار باشند، خاطرنشان کرد: شبکه اینترنت داخل کشور از لحاظ شکل جریان دادهای نیازمند نظارت مستمر است. جریانهای ناهنجار باید رصد و کشف و متوقف شود. اینکه مرز سایبری کشور به پشت دروازه ( GateWay) سازمانها و شرکتها رسیده جای تأسف و بازنگری را دارد.
کیانخواه با اشاره به اینکه هم اکنون مراکز داده که نیاز به ارائه خدمات برخط دارند، بدون کمک و پناه مطمئن رها شدهاند و در حد پیامک و اطلاع رسانیهای سایت محور به آنها توجه میشود ادامه داد: نیازمند سازماندهی متمرکز برای استفاده از توان بخش عمومی، دولتی و خصوصی برای ارتقا مستمر امنیت سایبری کشور هستیم. از طرفی دستگاه واحدی باید در حوزه امنیت سایبری مسئولیتپذیر باشد که در عین سازماندهی متمرکز و رصد مستمر شبکه و جریان دادهای کشور، همگام و همیار دستگاهها در حفظ امنیت سایبری کشور که همردیف امنیت سرزمینی قرارگرفته، باشد. باید برای دهههای آینده از همین امروز آماده شد.
چالش جدی دو مرکز ماهر و افتا
وی در پاسخ به این سوال که نهادهایی مانند مرکز افتا، مرکز ماهر، سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارای مسئولیتهایی در این زمینه هستند اما با این وجود چرا شاهد تعدد اتفاقات در حوزه درز اطلاعات و افشای داده و تهدیدات در فضای مجازی هستیم که هیچیک از این نهادها مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرند، گفت: اصل وجود قانون اقدام مثبتی است. دستگاههای مختلفی در حوزه امنیت فعال هستند و این تقسیمکاری برای ایجاد همافزایی خوب است. اما مسئله این است که آیا امنیت و مقابله با حوادث سایبری در این قانون بهدرستی دیدهشده است؟
این پژوهشگر حوزه امنیت و حکمرانی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه اینترنت کشور از لحاظ دسترسی Flat است، توضیح داد: یعنی درخواست (Request) به یک سرور در مرکز داده داخلی از نقطهای خارج از کشور با مسیریابیهای بدون مانع وارد میشود. البته ذات دسترسی در اینترنت و مسیریابی در شبکه نیز همین است. یعنی با کمترین هزینه دسترسی و حرکت روی گرههای شبکه، پاسخ (Response) به درخواست ارسال میشود.
وی ادامه داد: این سهولت مسیر دسترسی به محتوای درون سرورها، برای خرابکاری اینترنتی نیز سهولت برقرار میکند. یعنی با کمترین مانع و شاید بدون مانعی، هکرهای اینترنتی به سرور ارائهدهنده محتوا دسترسی پیدا میکنند. حال بر اساس معماری شبکه ارائهدهنده سرویس و توان هکر یا گروههای هکری، میزان تابآوری مرکز داده مشخص میشود.
کیانخواه با اشاره به اینکه امنیت دستگاهها بر اساس سطح اهمیت بین دو مرکز ماهر و افتا تقسیمشده است، خاطرنشان کرد: وظیفه این دو مرکز ارتقا، توانمندسازی و مقاومسازی دستگاهها است. ابزار انجام این وظایف، اطلاعرسانی، آموزش و نظارتهای دورهای است.
وی با بیان اینکه ابتدا باید بپذیریم هرگونه حادثه سایبری غیرقابلجبران بوده یا سخت قابل جبران است، افزود: بهطور مثال نشت داده هویتی، مالی یا رفتاری کاربران یا از دسترس خارج شدن سرویسهای حیاتی روزمره مردم قابل جبران است؟ پاسخ خیر است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه اشکالات و باگ های نرمافزاری و سختافزاری سامانهها عموماً پس از آسیبپذیری آشکار میشود، ادامه داد: یعنی اول تهدید بالقوه یا بالفعل عملی شده پس از آن فکر چاره میشود. حال چقدر هشدارها دقیق است؟ این هشدارها چگونه تشخیص داده میشود؟ آیا صرفاً با رصد سامانههای امنیتی خارجی هشدارها صادر میشود؟ سوالاتی است که باید پاسخ داده شود. بعضاً هم مشاهدهشده با چند روز تأخیر از اعلام جهانی، هشداری صادر میشود. این چالش جدی دو مرکز افتا و ماهر است.
دلایل ناکارآمدی مراکز افتا و ماهر
به گفته کیانخواه، مراکز داده کمتر همراهی مستمر و سایه به سایه این مراکز را مشاهده میکنند و علیرغم تلاشهای زیاد کارکنان مراکز مرتبط با قانون «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» حداقل در یک سال گذشته ضربات جبرانناپذیری به فضای سایبر کشور با نشت داده و اطلاعات رخداده است.
وی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این مراکز را شفاف نبودن مسئولیتها در مقابل احتمال حادثه عنوان کرد و گفت: اول اینکه این مراکز خود را پشتیبان میبینند و برای خود نقش لجستیکی قائل هستند (حداقل در عمل) و دوم اینکه به علت حجم بالای نفوذ حملات سایبری حساسیتها در کنترل کاهش پیداکرده درصورتیکه نشت حتی یک بیت داده جبرانناپذیر است. نگاه را باید فراتر از حال و قدرت سایبری را در آینده جستجو کرد. یعنی همین یک بیت اطلاعات نیز ممکن است منجر به استثمار سدههای آینده شود.
ارزیابی ریسک امنیت سایبری بهدرستی انجام نمیشود
وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانههای نظارتی سازمانهای دولتی و حاکمیتی که مسئولیت حفاظت از اطلاعات را دارند امن نیستند؟ گفت: در مورد اینکه چرا سامانههای نظارتی یا غیر نظارتی، امنیت لازم را ندارند، چند نکته مدنظر است. البته عموماً سامانههای نظارتی به شبکه اینترنت متصل نیستند و از امنیت نسبی برخوردار هستند اما با این حال حوادث نشان میدهد ارزیابی ریسک امنیت سایبری بهدرستی انجام نمیشود، یعنی مخاطره بهدقت کشف نمیشود و احتمال وقوع و دارایی در معرض خطر آن مشخص نمیشود.
کیانخواه گفت: وقتی مدلهای ارزیابی ریسک دستگاههای ناظر بررسی میشود، این بیتوجهی و بیدقتی قابلمشاهده است. انواع و اقسام ریسکها برای سازمانها از تجربیات و استانداردهای مرتبط استخراج میشود. این موضوع فقط حساسیت دستگاهها نسبت به کشف ریسکهای حقیقی و حیاتی را کاهش میدهد.
هزینه تجهیزات امنیتی بالاست
وی با اشاره به اینکه هزینه تجهیزات امنیتی بالا است و فرایند خرید و آموزش و عملیاتی سازی تجهیزات سازمانها حتی اگر در بودجه مصوبشان باشد، ماهها طول میکشد، گفت: مدیریت سازمانها عموماً علاقهای به هزینه در حوزه امنیت ندارند. هزینه برای امنیت در سازمان قابلمشاهده نیست. چون در زمان صحت کارکرد، هزینه کرد برای امنیت هدر رفت منابع توصیف میشود. وقتی هم که حادثهای رخ میدهد عملاً رخ داده است و مدیریتها نیز مسئولیت قبول نمیکنند. البته بهروزرسانی نرمافزاری تجهیزات امنیتی و هزینه برای آن هم مغفول است.
این پژوهشگر امنیت فضای مجازی گفت: آموزش مستمر و اثربخش هم در حوزه امنیت صورت نمیپذیرد و با همان سهلانگاری ذکرشده به این حوزه توجه نمیشود.
چالش اتکا به تکنولوژیهای حوزه شبکه و امنیت
کیانخواه گفت: اتکا بهصرف تکنولوژیهای حوزه شبکه و امنیت هم چالش جدی است. بهطوری که مدیران شبکه و زیرساخت عموماً Vlanبندی، فایروالینگ و اتکا به دستورالعملهای صاحبان تکنولوژی را اصل میدانند. به نظر میآید علاوه بر توجه به این دستورالعملها، ارزیابی ریسک دقیق داراییهای سازمانی و توجه به امنیت بالا همراه با سهولت در ارائه سرویس و معماری دقیق و نظارتپذیری شبکه هم لازم است. اتکا بیش از اندازه به تکنولوژیها منجر به کاهش توجه به آسیبپذیرهای واقعی شبکه و زیرساخت میشود.
این پژوهشگر حوزه امینت و حکمرانی فضای مجازی معتقد است که سلامت و صلابت سایبری کشور به متخصصان بخش شبکه و امنیت شبکه گرهخورده است و بیتوجهی به مسئله جبران هزینه مبتنی بر عملکرد آنها و کاهش تمرکز تیمهای توسعه و نگهداری شبکه و زیرساخت منجر به افزایش ریسکهای امنیتی میشود.
وی گفت: ذات فعالیت در حوزه سرویسهای زیرساختی همراه با استرس بالا است. وقتی جبران خدمت نیز بهدرستی انجام نشود مسئولیتپذیری کاهشیافته و شاکله شبکه یک سازمان که همانند موجودی زنده و ارگانیک نیازمند پایش سلامتی و برطرف کردن مشکلات و چالشها است، به نابودی میرود. مسائل سایبر نوبه نو میشود و نیاز به تمرکز و نگهداشت مستمر دارد و جبران خدمت متخصصان این حوزه متناسب با بازار کار و شرایط جهانی، ضرورتی برای ارائه خدمات اثربخش به جامعه است.
کیانخواه با اشاره به اینکه سازمانها و کسبوکارهای خصوصی و دولتی بهراحتی خدمات مختلفی را با یک خط اینترنت، یک سرور و یک فایروال ارزان برای ذینفعان خود برقرار میکنند، تاکید کرد: در صورتیکه بدون داشتن معماری دقیق شبکه مبتنی بر وضعیت جاری و توسعه پیش رو، تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی موردنیاز، نمیتوان سرویس و خدمتی را دایر کرد. بهراحتی نباید سرویسهای داده محور را بدون رعایت دستورالعملهای مناسب برقرار کرد. روح دستورالعملها باید گویای خبرگی و ناظر بر شرایط اجرا باشد و نباید حس بیگانگی با شرایط اجرا و اقتضائات حرفهای را داشته باشد. همیاری لازم است و نه نظارت خشک.
رسیدن مرز سایبری کشور به گیت وی سازمانها
یک پژوهشگر حوزه امنیت فضای مجازی با بیان اینکه متاسفانه مرز سایبری کشور به پشت گیت وی سازمانها و شرکتها رسیده است، گفت: دستگاه واحدی باید مسئول جریان دادهای و امنیت سایبری کشور شود.
احسان کیانخواه پژوهشگر حوزه امنیت و حکمرانی فضای مجازی به تشریح چالشهای حوزه امنیت سایبری پرداخت و به این سوال پاسخ داد که آیا قوانین فعلی در حوزه امنیت داده در کشور کفایت میکند و یا اینکه نیازمند تدوین قوانین و مقررات در حوزه حکمرانی داده هستیم.
وی با بیان اینکه در حوزه امنیت داده در فضای مجازی، مسئولیتها نه برای ناظر و نه برای دارنده داده، مشخص نیست، اظهار داشت: اصولاً محور امنیت حراست از دارایی نامشهود یا داده است. یعنی قرار است داده مورد نیاز برای هدفی خاص توسط ذینفعان مشخص، تحت سیاستهای دقیق و رفتارهای اصولی، به اشتراک و توسعه گذاشته شود و نظامات کنترلی متقن برای آن برقرار شود.
کیانخواه با اشاره به اینکه هر سازمان دارای یک ساختار تقسیم وظایف است که هر بخش و جایگاهی کار خود را انجام میدهد و این وجه سخت سازمان است، ادامه داد: سازمان دارای یک وجه نرم است که فرآیندها و کارها را به پیش میبرد. این همان مفهوم حکمرانی است.
وی با بیان اینکه اشکال وضعیت جاری در حوزه سازمانهای ما، وظیفهگرا شدن است ادامه داد: یعنی مفهوم حکمرانی ناظر به نتیجه یا پیامد کار انجام نمیشود. همانند مثل معروف کندن چاله! یعنی دغدغه مدیران، مجریان زیرساخت و شبکه، متصدیان امنیت سایبری و ناظران حوزه امنیت توجه به جریان و برآیند این فعالیتها نیست. بلکه مساله انجام صرفاً وظیفه مشخص شده، بدون توجه به گام قبل و بعد آن و نتیجه و پیامد مورد انتظار است.
نظام جامع امنیت سایبری برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود
این پژوهشگر حوزه امینت و حکمرانی فضای مجازی تاکید کرد: نیازمند برقراری نظام جامع هستیم تا شاکله جریان امنیت را در راستای توسعه دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مشخص کند. عموماً دو نوع نظارت وجود دارد، نظارت مبتنی بر نتیجه که گذشتهنگر است و با رخداد، خسارت آن شاید اصلاً قابل جبران نباشد و نظارت آیندهنگرانه که به رصد لحظهای و پیشبینیها استوار است.
وی با بیان اینکه در این راستا مراکز نظارتی باید یکپارچه شوند و مراکز داده با حفظ محرمانگی باید شناسنامهدار باشند، خاطرنشان کرد: شبکه اینترنت داخل کشور از لحاظ شکل جریان دادهای نیازمند نظارت مستمر است. جریانهای ناهنجار باید رصد و کشف و متوقف شود. اینکه مرز سایبری کشور به پشت دروازه ( GateWay) سازمانها و شرکتها رسیده جای تأسف و بازنگری را دارد.
کیانخواه با اشاره به اینکه هم اکنون مراکز داده که نیاز به ارائه خدمات برخط دارند، بدون کمک و پناه مطمئن رها شدهاند و در حد پیامک و اطلاع رسانیهای سایت محور به آنها توجه میشود ادامه داد: نیازمند سازماندهی متمرکز برای استفاده از توان بخش عمومی، دولتی و خصوصی برای ارتقا مستمر امنیت سایبری کشور هستیم. از طرفی دستگاه واحدی باید در حوزه امنیت سایبری مسئولیتپذیر باشد که در عین سازماندهی متمرکز و رصد مستمر شبکه و جریان دادهای کشور، همگام و همیار دستگاهها در حفظ امنیت سایبری کشور که همردیف امنیت سرزمینی قرارگرفته، باشد. باید برای دهههای آینده از همین امروز آماده شد.
چالش جدی دو مرکز ماهر و افتا
وی در پاسخ به این سوال که نهادهایی مانند مرکز افتا، مرکز ماهر، سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارای مسئولیتهایی در این زمینه هستند اما با این وجود چرا شاهد تعدد اتفاقات در حوزه درز اطلاعات و افشای داده و تهدیدات در فضای مجازی هستیم که هیچیک از این نهادها مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرند، گفت: اصل وجود قانون اقدام مثبتی است. دستگاههای مختلفی در حوزه امنیت فعال هستند و این تقسیمکاری برای ایجاد همافزایی خوب است. اما مسئله این است که آیا امنیت و مقابله با حوادث سایبری در این قانون بهدرستی دیدهشده است؟
این پژوهشگر حوزه امنیت و حکمرانی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه اینترنت کشور از لحاظ دسترسی Flat است، توضیح داد: یعنی درخواست (Request) به یک سرور در مرکز داده داخلی از نقطهای خارج از کشور با مسیریابیهای بدون مانع وارد میشود. البته ذات دسترسی در اینترنت و مسیریابی در شبکه نیز همین است. یعنی با کمترین هزینه دسترسی و حرکت روی گرههای شبکه، پاسخ (Response) به درخواست ارسال میشود.
وی ادامه داد: این سهولت مسیر دسترسی به محتوای درون سرورها، برای خرابکاری اینترنتی نیز سهولت برقرار میکند. یعنی با کمترین مانع و شاید بدون مانعی، هکرهای اینترنتی به سرور ارائهدهنده محتوا دسترسی پیدا میکنند. حال بر اساس معماری شبکه ارائهدهنده سرویس و توان هکر یا گروههای هکری، میزان تابآوری مرکز داده مشخص میشود.
کیانخواه با اشاره به اینکه امنیت دستگاهها بر اساس سطح اهمیت بین دو مرکز ماهر و افتا تقسیمشده است، خاطرنشان کرد: وظیفه این دو مرکز ارتقا، توانمندسازی و مقاومسازی دستگاهها است. ابزار انجام این وظایف، اطلاعرسانی، آموزش و نظارتهای دورهای است.
وی با بیان اینکه ابتدا باید بپذیریم هرگونه حادثه سایبری غیرقابلجبران بوده یا سخت قابل جبران است، افزود: بهطور مثال نشت داده هویتی، مالی یا رفتاری کاربران یا از دسترس خارج شدن سرویسهای حیاتی روزمره مردم قابل جبران است؟ پاسخ خیر است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه اشکالات و باگ های نرمافزاری و سختافزاری سامانهها عموماً پس از آسیبپذیری آشکار میشود، ادامه داد: یعنی اول تهدید بالقوه یا بالفعل عملی شده پس از آن فکر چاره میشود. حال چقدر هشدارها دقیق است؟ این هشدارها چگونه تشخیص داده میشود؟ آیا صرفاً با رصد سامانههای امنیتی خارجی هشدارها صادر میشود؟ سوالاتی است که باید پاسخ داده شود. بعضاً هم مشاهدهشده با چند روز تأخیر از اعلام جهانی، هشداری صادر میشود. این چالش جدی دو مرکز افتا و ماهر است.
دلایل ناکارآمدی مراکز افتا و ماهر
به گفته کیانخواه، مراکز داده کمتر همراهی مستمر و سایه به سایه این مراکز را مشاهده میکنند و علیرغم تلاشهای زیاد کارکنان مراکز مرتبط با قانون «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» حداقل در یک سال گذشته ضربات جبرانناپذیری به فضای سایبر کشور با نشت داده و اطلاعات رخداده است.
وی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این مراکز را شفاف نبودن مسئولیتها در مقابل احتمال حادثه عنوان کرد و گفت: اول اینکه این مراکز خود را پشتیبان میبینند و برای خود نقش لجستیکی قائل هستند (حداقل در عمل) و دوم اینکه به علت حجم بالای نفوذ حملات سایبری حساسیتها در کنترل کاهش پیداکرده درصورتیکه نشت حتی یک بیت داده جبرانناپذیر است. نگاه را باید فراتر از حال و قدرت سایبری را در آینده جستجو کرد. یعنی همین یک بیت اطلاعات نیز ممکن است منجر به استثمار سدههای آینده شود.
ارزیابی ریسک امنیت سایبری بهدرستی انجام نمیشود
وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانههای نظارتی سازمانهای دولتی و حاکمیتی که مسئولیت حفاظت از اطلاعات را دارند امن نیستند؟ گفت: در مورد اینکه چرا سامانههای نظارتی یا غیر نظارتی، امنیت لازم را ندارند، چند نکته مدنظر است. البته عموماً سامانههای نظارتی به شبکه اینترنت متصل نیستند و از امنیت نسبی برخوردار هستند اما با این حال حوادث نشان میدهد ارزیابی ریسک امنیت سایبری بهدرستی انجام نمیشود، یعنی مخاطره بهدقت کشف نمیشود و احتمال وقوع و دارایی در معرض خطر آن مشخص نمیشود.
کیانخواه گفت: وقتی مدلهای ارزیابی ریسک دستگاههای ناظر بررسی میشود، این بیتوجهی و بیدقتی قابلمشاهده است. انواع و اقسام ریسکها برای سازمانها از تجربیات و استانداردهای مرتبط استخراج میشود. این موضوع فقط حساسیت دستگاهها نسبت به کشف ریسکهای حقیقی و حیاتی را کاهش میدهد.
هزینه تجهیزات امنیتی بالاست
وی با اشاره به اینکه هزینه تجهیزات امنیتی بالا است و فرایند خرید و آموزش و عملیاتی سازی تجهیزات سازمانها حتی اگر در بودجه مصوبشان باشد، ماهها طول میکشد، گفت: مدیریت سازمانها عموماً علاقهای به هزینه در حوزه امنیت ندارند. هزینه برای امنیت در سازمان قابلمشاهده نیست. چون در زمان صحت کارکرد، هزینه کرد برای امنیت هدر رفت منابع توصیف میشود. وقتی هم که حادثهای رخ میدهد عملاً رخ داده است و مدیریتها نیز مسئولیت قبول نمیکنند. البته بهروزرسانی نرمافزاری تجهیزات امنیتی و هزینه برای آن هم مغفول است.
این پژوهشگر امنیت فضای مجازی گفت: آموزش مستمر و اثربخش هم در حوزه امنیت صورت نمیپذیرد و با همان سهلانگاری ذکرشده به این حوزه توجه نمیشود.
چالش اتکا به تکنولوژیهای حوزه شبکه و امنیت
کیانخواه گفت: اتکا بهصرف تکنولوژیهای حوزه شبکه و امنیت هم چالش جدی است. بهطوری که مدیران شبکه و زیرساخت عموماً Vlanبندی، فایروالینگ و اتکا به دستورالعملهای صاحبان تکنولوژی را اصل میدانند. به نظر میآید علاوه بر توجه به این دستورالعملها، ارزیابی ریسک دقیق داراییهای سازمانی و توجه به امنیت بالا همراه با سهولت در ارائه سرویس و معماری دقیق و نظارتپذیری شبکه هم لازم است. اتکا بیش از اندازه به تکنولوژیها منجر به کاهش توجه به آسیبپذیرهای واقعی شبکه و زیرساخت میشود.
این پژوهشگر حوزه امینت و حکمرانی فضای مجازی معتقد است که سلامت و صلابت سایبری کشور به متخصصان بخش شبکه و امنیت شبکه گرهخورده است و بیتوجهی به مسئله جبران هزینه مبتنی بر عملکرد آنها و کاهش تمرکز تیمهای توسعه و نگهداری شبکه و زیرساخت منجر به افزایش ریسکهای امنیتی میشود.
وی گفت: ذات فعالیت در حوزه سرویسهای زیرساختی همراه با استرس بالا است. وقتی جبران خدمت نیز بهدرستی انجام نشود مسئولیتپذیری کاهشیافته و شاکله شبکه یک سازمان که همانند موجودی زنده و ارگانیک نیازمند پایش سلامتی و برطرف کردن مشکلات و چالشها است، به نابودی میرود. مسائل سایبر نوبه نو میشود و نیاز به تمرکز و نگهداشت مستمر دارد و جبران خدمت متخصصان این حوزه متناسب با بازار کار و شرایط جهانی، ضرورتی برای ارائه خدمات اثربخش به جامعه است.
کیانخواه با اشاره به اینکه سازمانها و کسبوکارهای خصوصی و دولتی بهراحتی خدمات مختلفی را با یک خط اینترنت، یک سرور و یک فایروال ارزان برای ذینفعان خود برقرار میکنند، تاکید کرد: در صورتیکه بدون داشتن معماری دقیق شبکه مبتنی بر وضعیت جاری و توسعه پیش رو، تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی موردنیاز، نمیتوان سرویس و خدمتی را دایر کرد. بهراحتی نباید سرویسهای داده محور را بدون رعایت دستورالعملهای مناسب برقرار کرد. روح دستورالعملها باید گویای خبرگی و ناظر بر شرایط اجرا باشد و نباید حس بیگانگی با شرایط اجرا و اقتضائات حرفهای را داشته باشد. همیاری لازم است و نه نظارت خشک.
فیروزآبادی: کشور بدون شبکه ملی اطلاعات فاقد قدرت سایبری است
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: شما نمیتوانید مطمئن باشید دارایی که در نظام جهانی تولید میکنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ تعریف شد که نوع توجه به آن از مفهوم مسیریابی شکل گرفت. مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی که این مسیریابی باید در داخل کشور صورت گیرد تعریف شد. در همین راستا ۶ الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تأمین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکههای بین المللی درنظر گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین میکرد، تصریح کرد: در سال ۹۵ توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم. اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و بر اساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام میکرد.
فیروزآبادی اضافه کرد: با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مأمور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاههایی که ماموریتهایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.
ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
وی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرضها و استراتژیهایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملاً منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرحهایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملاً جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف میکردند و در تعریف تفریطی آن صرفاً اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود. بنابراین برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدتها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریباً یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.
آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی میتواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سالها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این مأموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگیهای فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلتفرم و حوزههای نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک میکنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه میکند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمیتواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیرهای است، تاکید کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد داشته باشیم که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، باید تمامی حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماریها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تأثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان اینکه نیاز به باز معماری و باز مهندسی بسیاری از حوزهها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتاً مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.
ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهههای اخیر در حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوریهای همگرا هستند. بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژیها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژیها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکههای تلفنهای همراه توسعه یافته و باعث تأثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکتهای برتر این حوزه که اکثراً آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکتها و بازیگران بزرگ، شناخت شکلها و فرمهای جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه نظامات شبکه ای و تکنولوژیهای جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکهها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولاً معماری شبکهها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاههایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطبهای اطلاعاتی که در شرکتهایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالشهای ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.
شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به اینکه مؤسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکاییها بودند تلاش میکنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولتها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها میشوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه میدهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورها است اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضا است که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر میشود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرضهای آن کشور بوده و محلی سازی شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلتفرمهای بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.
تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکتهای بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکتهای مزبور با دولت به دلیل تحریمهایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیبهای اجتماعی در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی همکاری داشته باشند. به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلتفرم آمریکایی حتی با رسانههای محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تألیف بپردازد.
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلتفرمها ما مجبور هستیم که مشابه این پلتفرمها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلتفرمها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم سیستم عاملهای اندروید و اپل در پلتفرمها مداخله میکنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامههای ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامههای ایرانی در فروشگاههای خود جلوگیری میکنند که ما متناسب با توسعهها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد میشود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.
خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای داراییهای معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق داراییهای معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر داراییهای غیر مادی است و ۵ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکتهای فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام میکنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامههای ایران روی سیستم عاملها افزود: شما نمیتوانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید میکنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و آسیبها به صورت جهانی قرار گیرد.
وی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما میتواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیتهای آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکاییها آزادی کسب و کار را مقدم میدانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
شبکه ملی اطلاعات پیش نیاز بهره مندی از اقتصاد خدماتی و ایجاد اشتغال
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه میتواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی میتوانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحرانهایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمیتوان دارایی خلق کرد و روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمیشناسد رفاه ایجاد کرد چرا که بر اساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری میکند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما میتوانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.
ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
وی با اشاره به اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژیهای پایهای که فضای مجازی راه اندازی میکند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزهها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما میتوانید از این طریق به آن دست یابید.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگهای جدید مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگهای ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگهای نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساختهای مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ میشویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگهای ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.
فیروزآبادی: کشور بدون شبکه ملی اطلاعات فاقد قدرت سایبری است
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: شما نمیتوانید مطمئن باشید دارایی که در نظام جهانی تولید میکنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ تعریف شد که نوع توجه به آن از مفهوم مسیریابی شکل گرفت. مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی که این مسیریابی باید در داخل کشور صورت گیرد تعریف شد. در همین راستا ۶ الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تأمین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکههای بین المللی درنظر گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین میکرد، تصریح کرد: در سال ۹۵ توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم. اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و بر اساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام میکرد.
فیروزآبادی اضافه کرد: با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مأمور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاههایی که ماموریتهایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.
ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
وی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرضها و استراتژیهایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملاً منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرحهایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملاً جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف میکردند و در تعریف تفریطی آن صرفاً اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود. بنابراین برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدتها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریباً یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.
آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی میتواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سالها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این مأموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگیهای فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلتفرم و حوزههای نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک میکنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه میکند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمیتواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیرهای است، تاکید کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد داشته باشیم که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، باید تمامی حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماریها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تأثیر گذار است.
فیروزآبادی با بیان اینکه نیاز به باز معماری و باز مهندسی بسیاری از حوزهها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتاً مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.
ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهههای اخیر در حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوریهای همگرا هستند. بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژیها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژیها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکههای تلفنهای همراه توسعه یافته و باعث تأثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکتهای برتر این حوزه که اکثراً آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکتها و بازیگران بزرگ، شناخت شکلها و فرمهای جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است مد نظر قرار دهیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه نظامات شبکه ای و تکنولوژیهای جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکهها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولاً معماری شبکهها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاههایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطبهای اطلاعاتی که در شرکتهایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالشهای ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.
شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
فیروزآبادی با اشاره به اینکه مؤسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکاییها بودند تلاش میکنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولتها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها میشوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه میدهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورها است اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضا است که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر میشود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرضهای آن کشور بوده و محلی سازی شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلتفرمهای بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.
تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکتهای بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکتهای مزبور با دولت به دلیل تحریمهایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیبهای اجتماعی در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی همکاری داشته باشند. به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلتفرم آمریکایی حتی با رسانههای محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تألیف بپردازد.
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلتفرمها ما مجبور هستیم که مشابه این پلتفرمها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلتفرمها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
وی گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم سیستم عاملهای اندروید و اپل در پلتفرمها مداخله میکنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامههای ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامههای ایرانی در فروشگاههای خود جلوگیری میکنند که ما متناسب با توسعهها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد میشود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.
خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای داراییهای معنوی مردم
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق داراییهای معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر داراییهای غیر مادی است و ۵ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکتهای فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام میکنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامههای ایران روی سیستم عاملها افزود: شما نمیتوانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید میکنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و آسیبها به صورت جهانی قرار گیرد.
وی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما میتواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیتهای آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکاییها آزادی کسب و کار را مقدم میدانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
شبکه ملی اطلاعات پیش نیاز بهره مندی از اقتصاد خدماتی و ایجاد اشتغال
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه میتواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی میتوانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحرانهایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمیتوان دارایی خلق کرد و روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمیشناسد رفاه ایجاد کرد چرا که بر اساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری میکند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما میتوانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.
ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
وی با اشاره به اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژیهای پایهای که فضای مجازی راه اندازی میکند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزهها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما میتوانید از این طریق به آن دست یابید.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگهای جدید مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگهای ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگهای نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساختهای مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ میشویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگهای ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.
تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.
تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.
افزایش استفاده از فضای مجازی نیازمند پشتیبانی آموزشی است
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه متناسب با رشد سرعت دسترسی به اینترنت نتوانستیم آگاهیبخشی را در کشور افزایش دهیم، گفت: افزایش امکان استفاده از فضای مجازی نیازمند پشتیبانی آموزشی است.
سرهنگ علی محمد رجبی روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، به ضرورت طراحی سامانه «زینو» (ارتقای سواد رسانه ای و ایجاد زیست مجازی ) برای پاسخ به سوالات مردم در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: طرز استفاده از فضای مجازی در سال های اخیر در کشور افزایش پیدا کرده است؛ طوریکه، در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵۰ هزارنفر در شهرهای تهران و البرز حداکثر افرادی بودند که به اینترنت پهنای باند با سرعت بالا روی گوشی موبایل دسترسی داشتند و اکنون بالای ۵۰، ۶۰ میلیون کاربر ایرانی از اینترنت بهره می برند. حتی ضریب نفوذ اینترنت در کشور نزدیک ۹۰ درصد است یعنی افراد در اکثر نقاط کشور به اینترنت پهنای باند دسترسی دارند.
وی افزود: این اعداد و ارقام نشان می دهد ما در شرایطی قرار داریم که امکان دسترسی کاربرها به شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی و میانگین مدت استفاده آن ها از شبکه های اجتماعی در حال افزایش است، همه این ها وقتی دارد شکل می گیرد که در کنارش زیرساخت های پشتیبان می خواهد؛ یعنی زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و فنی که از طریق وزارت ارتباطات انجام می شود.
مردم نیازمند پشتیبانی آموزشی
رجبی ادامه داد: در این راستا مردم به پشتیبانی آموزشی هم نیاز دارند و در این حوزه خلأ وجود دارد؛ یعنی عملاً شرکت ها، توسعه دهنده ها، اپراتورها، خود وزارت ارتباطات و همه به توسعه زیرساخت ها توجه کردیم ولی هیچ فردی متولی آموزش مردم، کاربران و کودکان و نوجوانان برای استفاده از این فضا نبود و با آسیب های مرتبط با فضای مجازی مواجه شدیم و متولی وجود نداشت که این وظیفه را بر عهده بگیرد.
سامانه «زینو» توسط مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی شکل گرفته و این وظیفه را طراحی و هدف گذاری کرده که به عنوان نهادی از کاربران در حوزه های مختلف حمایت و محیط تخصصی را فراهم کند تا افراد بتوانند به آن مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند.
خدمات «زینو» (ارتقای سواد رسانه ای و ایجاد زیست مجازی )
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: اگر بخواهیم نگاه کلی به «زینو» داشته باشیم خدمات آن در ۵ گروه حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی، خانواده و کودک و نوجوان، امور مالی و بانکی، مسائل شرعی و اخلاقی و اخبار جعلی و شایعات در فضای مجازی است.
وی در رابطه با خدمت حریم خصوصی و امنیت گفت: ما در «زینو» در خصوص حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در خدمت کاربران خواهیم بود، حریم خصوصی دغدغه مهم فضای مجازی است. نمونه های متعدد آن را شاهد بوده اید؛ جرایم فضای مجازی و موضوعات سرقت که در جاده ها اتفاق می افتد، انواع و اقسام آزار و اذیت اینترنتی و بحث سرقت اطلاعات و کلاهبرداری ها نمونه هایی است که حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی را در فضای مجازی به خطر می اندازد و مخاطرات زیادی دارد.
رجبی ادامه داد: سعی خواهیم کرد در ۵ محور امن سازی تجهیزات هوشمند، محافظت از داده های شخصی، محافظت از حریم خصوصی، پیشگیری از جرایم اینترنتی و مزاحمت و آزار اینترنتی کودکان به سوالات و نیازمندی های مخاطبان از طریق سامانه «زینو» پاسخ دهیم.
مجرمان سایبری و بهرهمندی از شگردهای کاملاً خلاقانه
سرهنگ رجبی در پاسخ به سوالی در رابطه با مولفه هایی که در فضای مجازی سبب می شود جرایم شکل بگیرند توضیح داد: یکی از نکات مهم این است که کاربران باید دقت کنند مجرمان سایبری دارای ضریب هوشی متوسط به بالا هستند و این سبب می شود از امکانات فضای مجازی متناسب با شرایط و زمان ها استفاده کنند و از شگردهای کاملاً خلاقانه ای بهره ببرند. بر خلاف فضای واقعی که مثلاً یک کلاهبردار برای کلاهبرداری باید یک پروسه زمانی طولانی را طی کند یک کلاهبردار در فضای مجازی می تواند در زمان بسیار کوتاهی تعداد زیادی بزه دیده را تحت تاثیر قرار دهد و قربانی جرم کند.
به گفته وی، نکته دیگری که درباره جرایم سایبری اهمیت دارد این است که متاسفانه ما از یک خلأ دانشی و آگاهی مفرط در کشور رنج می بریم یعنی متناسب با رشد سرعت دسترسی به اینترنت نتوانستیم این آگاهی ها را در کشور افزایش دهیم و این می تواند یکی از دلایلی باشد که وقوع جرم در کشور اتفاق می افتد.
سامانه زینو در یک نگاه
به گزارش ایرنا، سامانه زینو با هدف ارتقای سواد رسانه ای و زیست مجازی ایجاد شده و تلاش دارد با ایجاد بانک محتوایی در زمینه حریم شخصی امنیت وفضای مجازی، خانواده وکودک، امور مالی بانکی، مسائل شرعی واخلاقی و شایعات و اخبار جعلی هم چنین در دسترس قرار دادن مشاوران متخصص به سوالهای مردم جواب داده و به زیست آگاهانه مردم در فضای نوین کمک کند.
بنا بر نظر کارشناسان اینسامانه میتواند در بخشهای مختلف ضمن پاسخ گویی فعال با حل سوالات ذهنی مخاطبان، الگویی مناسب برای کسب اطلاعات در حوزههای مربوط و طراحی شده در سامانه باشد. به عبارتی «زینو» میتواند زمینههای لازم را برای مقابله با گسترش روزافزون شایعات و اخبار نادرست از طریق پایش، اطلاعرسانی و اجرای فرایندهای آموزشی به منظور ارتقای دانش رسانهای افراد جامعه فراهم کند.
دست اندرکاران اینسامانه الکترونیکی قادر خواهند بود با آموزش راههای تشخیص اخبار جعلی و مهارتهای رفتاری مواجهه با آن از طریق ارائه مشاورههای تخصصی و انتشار منابع مفید آموزشی، نقش مهمی در جهت حفظ همبستگی اجتماعی و امنیت روانی مردم ایفا کنند. ضمن این که در مسائل مادی و معنوی که بسیاری از جوانان و خانوادهها گرفتار اخبار جعلی میشوند، این سامانه میتواند راهگشا و عبرت آموز باشد.