از حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تا تکمیل شبکه ملی اطلاعات

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، در ابتدای مسیر خود برای سکانداری این وزارتخانه، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ارتقای ۳۰ رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن صنعت فضایی به ریل شکوفایی را وعده داده است.
 
 عیسی زارع‌پور با رای ۲۵۶ نماینده مجلس، به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار خود را آغاز کرد. او پیش از این، معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، موسس و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، مجری توسعه خدمات الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کارگروه فناوری اطلاعات دولت نهم و دهم، عضو کمیته ملی اطلاعات برای «کمیسیون ملی یونسکو» بوده است.
 
زارع‌پور در زمان بررسی صلاحیتش در مجلس، فناوری ارتباطات و اطلاعات را بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم دانست که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور و  ۳۵ میلیون از جوانان در این عرصه حضور دارند. او عنوان کرد که امروز، فناوری اجتماعی شده و در اعماق زندگی مردم رسوخ کرده و اگر در این حوزه برنامه‌ریزی فعال نداشته باشیم قطعا به آسیب‌های آن دچار خواهیم شد. این فناوری فرصت بی‌نظیری را برای ما فراهم کرده که باید از آن استفاده کنیم و جهش بی‌نظیری داشته باشیم.
 
حکمرانی دیجیتال، اولین حوزه در برنامه‌های راهبردی
 
زارع‌پور با تاکید بر فرصت‌ها و تهدیدات فناوری، اظهار کرد که با بررسی اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ای را تدوین کرده‌ و درباره مهم‌ترین چالش‌ها و نگاه راهبردی راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را در نظر گرفته‌ که اولین حوزه آن، حوزه حکمرانی دیجیتال است.
 
به گفته او،‌ امروزه فناوری سبک حکمرانی در دنیا و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده است. امروز عصر پلتفرم‌ و نفوذ آنهاست که عمق راهبردی کشورها را مشخص می‌کند و ما از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کردیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پلتفرم‌هایی که در سطح جهانی به دست جوانان ایرانی ساخته شده اشاره کرد، ازجمله تاکسی‌های اینترنتی که باید بتوانیم این کار را برای حوزه‌های دیگر هم انجام دهیم تا به این میزان تحت تاثیر پلت‌فرم‌های خارجی نباشیم.
 
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصریح کرد که امروز خانواده‌های ما از حضور کودکان و فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند. از آنجایی که حتی کشورهای تولیدکننده این فناوری، ابزارهایی برای خانواده‌ها جهت مدیریت کودکان خود در این فضا فراهم کرده‌اند، ما نیز باید این نگرانی را برای خانواده‌ها برطرف کنیم و یک پلت‌فرم خارجی نباید به خود اجازه دهد که اطلاعات میلیون‌ها کاربر ما را با مشکل روبه‌رو کند.
 
زارع‌پور در سخنان خود، با وجود اصرار نمایندگان مجلس برای بیان شفاف نظراتش درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، اشاره مستقیمی به این طرح نکرد، در عین حال، نمایندگان مخالف او در زمان بررسی صلاحیت، اینطور عنوان کردند که «او به نمایندگان مخالفِ طرح صیانت از فضای مجازی می‌گوید که با این طرح مخالف است و در کمیسیون فرهنگی که اعضای آن طراح این طرح بودند بیان می‌کند که موافق طرح صیانت است.» حال باید دید با نشستن او به مسند وزارت، او با این طرح که معدود موافقان و مخالفان زیادی در میان کارشناسان این حوزه داشته، چیست.
 
تکمیل شبکه ملی اطلاعات ظرف چهار سال
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مربوط به ۲۰ سال پیش دانست که به دلایل مختلفی هنوز محقق نشده است. او همان‌طور که پیش از این هم مسوولان بارها اشاره کرده بودند، به این نکته تاکید کرد که قرار نیست با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت قطع ‌شود. در عین حال او درباره لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت که چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می‌کنیم بسته‌های اطلاعاتی ما از کشور خارج شود؟ چرا باید هزینه‌ پهنای باند بین‌المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر بیفتد؟
 
او قول راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرف چهار سال آینده و مطابق زمان‌بندی شورای عالی فضای مجازی را داد. این در حالی است که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حالی که پیش از این در تعریف شبکه ملی اطلاعات اختلاف نظر میان مسوولان وجود داشت، اکنون با تصویب اسناد مربوطه همچون سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در این حوزه این مساله برطرف شده و در سند طرح کلان و معماری، شبکه ملی اطلاعات از لحاظ فنی و خدماتی تبیین شده و ابعاد خدماتی که باید در این شبکه عرضه شود نیز تشریح شده است.
 
این طرح در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست‌بوم متناسب با فرهنگ اسلامی–ایرانی در پنج ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات و اجزای شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است. البته محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم- نیز از استقرار  ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود.
 
دستررسی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دانش‌آموزانی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند، اشاره کرد و قول داد ظرف یک سال و نیم آینده این مشکل را حل کند. در عین حال وعده داد که دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
 
در حالی که آذری جهرمی، پیش از این در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، عنوان کرده بود که مطابق برنامه ششم توسعه، تمام روستاهای کشور باید به اینترنت پرسرعت متصل باشند و تاکنون ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل هستند و در برخی مناطق کشور مانند زنجان، شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان چالش‌هایی وجود داشته که اتصال روستاها را با کندی مواجه می‌کرد، بنابراین درصورت صحت این اظهارات، به نظر می‌رسد زارع‌پور برای تحقق این وعده خود، راه دشواری در پیش نداشته باشد.
 
ارتقای ۳۰ رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق دولت الکترونیکی را از دیگر اولویت‌های خود دانست و اعلام کرد علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته، هنوز در این حوزه عقب هستیم و از لحاظ کمیت خدمات الکترونیکی در رتبه ۸۰ و از لحاظ کیفیت در رتبه ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور در دنیا قرار داریم که ما باید این شاخص را ارتقاء دهیم.
 
زارع‌پور به سابقه یک دهه‌ای‌ خود در الکترونیکی کردن خدمات اشاره کرده و قول داد که ظرف چهار سال آینده با تعامل با بخش‌های مختلف، در راستای الکترونیکی کردن خدمات پرکاربرد و ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه‌ی خدمات الکترونیکی گام برداشته و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را ۳۰ پله در شاخص‌های جهانی ارتقاء خواهد داد.
 
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق، تحقق دولت الکترونیک را اصلی‌ترین راه برای کوچک کردن و چابک‌سازی دولت دانسته و گفته بود تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از ۲۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف ۵۰ درصد پیشرفت داشته و بنا به گزارش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است و همچنین آذری جهرمی از ارتقای ۱۷ رتبه‌ای جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در دنیا خبر داده بود.
 
اشتغال‌زایی برای برنامه‌نویسان و بازگشت به روزهای اوج صنعت فضایی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت که در برخی از کشورهای دیگر نیروهای جوان آن درآمدی بیش از درآمد نفتی ما از حوزه برنامه‌نویسی دارند و وعده داد که ظرف چهار سال آینده از ظرفیت این حوزه برای اشتغالزایی استفاده کند. او همچنین به ویزای طلایی و جذب برنامه‌نویس از سوی یکی از کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت که اگر ما ظرفیت‌های لازم در کشور را فراهم کنیم دیگر نخبگان ما برای کار در این حوزه به خارج از کشور نخواهند رفت.
 
زارع‌پور به غفلت از بحث صنعت فضایی به دلیل نگاه سیاست‌زده در سالیان گذشته اشاره کرد که با وجود خاطرات خوش پرتاب‌های موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی در دهه ۸۰، در سال‌های اخیر این روند رشد متوقف شده است. او قول داد از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن این صنعت به ریل شکوفایی خود استفاده کند، چرا که به اعتقاد او اگر ۱۰ سال قبل مسیری را که در حوزه فضایی طی می‌کردیم ادامه می‌دادیم امروز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتیم. 

پیشنهاد مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان برای پیگیری طرح صیانت از فضای مجازی

از سوی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فاوا پیرامون طرح صیانت بیانیه مشترکی در زمینه قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی منتشر شد.
 
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران طی بیانیه‌ای مواضع خود را نسبت به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بیان کردند.
 
متن این بیانیه به شرح زیر است:
 
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
 
با سلام و احترام
 
ضمن آرزوی صحت و تندرستی، نظر به تصویب  بررسی “طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و اجرای آزمایشی طرح مذکور در صورت تصویب در کمیسیون مذکور، به استحضار می‌رساند با توجه به وظایف مقرر در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای اتاق ایران، به همت فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش‌بنیان با عضویت بیش از ۳۰ تشکل ملی، جلسات و نشست‌های متعدد کارشناسی با کلیه فعالان اقتصادی و ذینفعان به منظور بررسی و کنکاش در آثار و پیامدهای تصویب این طرح برگزار شد.
 
جمع‌بندی نظرات اخذ شده این است که تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متاثر از آن خواهد شد.
 
بنابراین بدین‌وسیله فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ضمن اعلام مخالفت با کلیات طرح مذکور، پیشنهاد می‌نماید ترتیبی اتخاذ گردد که نمایندگان کلیه تشکل‌های مرتبط از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در تدوین قانون لحاظ شود.
 
افشین کلاهی؛ رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران                 
 
محمدرضا طلائی؛ رییس هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران»

تکمیل شبکه ملی اطلاعات ظرف مدت چهار سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: ۲۰ سال است که می‌خواهیم طرح شبکه‌ ملی‌ اطلاعات را اجرا کنیم اما به دلایل مختلف محقق نشده است؛ برنامه داریم که ظرف مدت چهار سال این شبکه را تکمیل کنیم.
 
استقلال فضای مجازی، رشد انواع خدمات به طور بومی و داخلی در بستر فضای مجازی، شکل‌گیری کسب و کارهای نوین، امکان دسترسی مردم سراسر کشور به انواع خدمات الکترونیکی و کاهش شکاف دیجیتالی از دستاوردهای مهم توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
 
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از حدود ۱۵ سال قبل در دستور کار دولت قرار داشت و از چند سال قبل با توسعه زیرساخت‌های کلیدی در بخش هسته شبکه و گسترش پوشش دسترسی پهنای باند به ویژه دسترسی پهن باند سیار، زمینه ارائه خدمات اینترنتی متعدد به کاربران شکل گرفت.
 
دستاوردهای مهم شبکه ملی اطلاعات 
 
رشد انواع خدمات به طور بومی و داخلی در بستر فضای مجازی و شکل گیری کسب‌وکارهای نوین از دستاوردهای مهم توسعه شبکه ملی اطلاعات است که امکان دسترسی مردم به انواع خدمات الکترونیکی و در نتیجه کاهش شکاف دیجیتالی و مهمتر از آن، افزایش میزان بهره‌وری در ارایه خدمات به مردم را فراهم می‌کند.
 
شبکه ملی اطلاعات می‌تواند دستاوردهای مهمی برای کشور داشته باشد، اما از مهم‌ترین آن می‌توان به ۷۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه ثابت کشور، ۳۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه سیار کشور و ۱۰۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات و سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.
 
زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کلی در کشور استقرار پیدا کند، تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. رسیدن به جایگاه اول منطقه در توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و شاخص سهولت کسب و کار، سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، کسب ۱۰ درصدی از ارزش بازار بورس توسط شرکت‌های دانش بنیان، کاهش ۳۰ درصدی مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی، دسترسی ۱۰۰ درصدی خانوارها به اینترنت سیار با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه و کسب سهم ۱۰ درصدی خرده فروشی الکترونیکی از جمله مهم‌ترین نتایج استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد کشور است.
 
شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست
 
مسوولان حوزه سیاستگذاری و اجرایی شبکه ملی اطلاعات بارها اعلام کرده‌اند که شبکه اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. برخی گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش روبه‌رو شود.
 
آن‌ها گفته‌اند اینترنت، یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن اتخاذ خواهد شد. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند، می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند.
 
قرار نیست با اجرای شبکه ملی اطلاعات محدودسازی در کشور صورت بگیرد بلکه شبکه ملی اطلاعات یک راهبرد برای شکل‌گیری یک فضای مجازی در دسترس، پایدار، ارزان و امن است تا از طریق آن کسب و کارها بتوانند به راحتی توسعه پیدا کنند و خدمات باکیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد.
 
جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی
 
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورا است و افق آن به سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد اما برای سال ۱۴۰۰ نیز مجموعه‌ای از پروژه‌ها مشخص شده که باید به اتمام برسند.
 
تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات، مستلزم فعالیت نظام‌مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.
 
در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که به طور عمومی در دسترس است، به این نکته اشاره شده که معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر اساس نیازمندی‌های خدمات محتوا طراحی می‌شود و عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت. از سوی دیگر، تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات اهمیت دارد.
 
در ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ دستیابی به جامعه‌ای پیش‌رو و اخلاق محور، ارتقا جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال، فراهم سازی زمینه‌های حکمرانی صالحانه در فضای مجازی، استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی برای امن سازی خدمات و زیرساخت‌های حیاتی، حضور جریان ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی از جمله این اهداف است.
 
دسترسی ۸۰ درصدی به پهن‌باند ثابت تا پایان سال
 
سند ابلاغی شورای عالی فضای مجازی برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۰ بر چند محور مهم تاکید کرده است. دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهن‌باند ثابت با سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد کشور برای دسترسی به پهن‌باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه، مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر رقبای خارجی و در نهایت مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان پنج برابر نسبت به خدمات محتوای خارجی، امکان اتصال حداقل ده درصد کاربران با دستری مبتنی بر نسل جدید ارتباطات، ایجاد حداقل سه قطع مرکز داده در سه استان، تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه، ایجاد گذرگاه‌های ایمن داخلی از جمله مواردی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ در شبکه ملی اطلاعات عملیاتی شود.
 
برنامه وزیر برای شبکه ملی اطلاعات چیست؟
 
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه‌ای که برای مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کرده، تاکید دارد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.
 
وی در جلسه رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی و در دفاع از برنامه‌های خود و سوالات نمایندگان پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام این که این شبکه را ظرف چهار سال تکمیل می‌کند، گفت: به اعتقاد من ۲۰ سال است که می‌خواهیم طرح شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم اما به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. متاسفانه شبکه ملی اطلاعات را به غلط به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی و اینترنت جا انداخته‌اند. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از افتخارات کشورها است و به هیچ وجه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت نیست.
 
زارع‌پور افزود: مساله این است که چرا برای ارسال یک پیغام، بسته‌های اطلاعاتی مربوط به این پیغام باید از کشور خارج شود و به کشورهای آلمان و آمریکا برود و دوباره این مسیر را طی کند و به دست مخاطب برسد؟
 
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با این کار هم هزینه پهنای باند بین ‌الملل بدهیم هم امنیت‌مان به مخاطره می‌افتد و نیز استقلال‌مان دچار خدشه می‌شود. اگر روزی اتفاقی رخ دهد و اینترنت قطع شود کل خدمات داخلی کشور از کار می‌افتد، این به هیچ وجه منطقی نیست.
 
وی افزود: ما شبکه ملی اطلاعات را به این معنی که شبکه‌ای داشته باشیم که بتوانیم از آن برای تمام امورات کشور بهره ببریم، استفاده کنیم. راه اندازی این شبکه پر سرعت در پهنه جغرافیایی کشور به هیچ‌وجه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست. شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی دارد، در محضر نمایندگان می‌گویم که در سقف زمانی ۴ سال شبکه ملی اطلاعات را بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که بعد از ۱۰ سال، سال گذشته تازه تکلیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده را به سرانجام خواهیم رساند.
 
شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است
 
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.
 
اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.
 
در طرح کلان و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.
 
تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل انجام شد که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.
 
سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور
 
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.
 
یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم ۱۰ درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.
 
هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.
 
موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا پایان سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند، رقابت کند. این کار کمی سخت اما شدنی است.
 
برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.
 
وزیر ارتباطات: سهم فناوری در اقتصاد کشور را به ۱۰ درصد می‌رسانیم
 
عیسی زارع‌پور در جلسه رسیدگی به صلاحیت خود توسط نمایندگان مجلس و همین طور در برنامه‌ای که برای هدایت وزارت ارتباطات در نظر دارد، تاکید کرد که ظرف چهار سال آینده باید سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور به ۱۰ درصد برسد.
 
وی گفت: در برخی از کشورها درآمد برنامه‌نویسی بیشتر از درآمد نفتی است، من اعتقاد دارم می‌توان سهم ۵ درصدی کنونی بخش فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور را ظرف مدت چهار سال حداقل به ۱۰ درصد رساند. می‌توان از طریق فناوری اطلاعات، میلیون‌ها شغل ایجاد کرد. اکنون جوانانی در کشور هستند که از راه دور برای شرکت‌های خارجی تولید پویانمایی و نرم افزار می‌کنند و درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند. می‌توانیم این ظرفیت را در داخل کشور برای آن‌ها ایجاد کنیم تا علاوه بر ارز آوری، نخبگان هم در داخل کشور بمانند.
 
رشد ۴۰ درصدی هسته شبکه ملی اطلاعات
 
بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به توسعه زیرساخت‌های شبکه پهن باند کشور باهدف افزایش سرعت و کیفیت پهن باند کشور است.
 
به همین منظور فارغ از اجرای ۱۴ هزار کیلومتر فیبر نوری جدید به‌عنوان شاهرگ‌های اصلی شبکه پهن باند، در گام نخست ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرد که حکایت از رشد ۴۰ درصدی ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات دارد.
 
بر اساس این گزارش، ظرفیت شبکه انتقال از ۴ هزار و ۱۱۱ به بیش از ۲۸ هزار و ۴۱۱ گیگابایت افزایش یافته است؛   یعنی ظرفیت شبکه انتقال ظرف سال‌های اخیر رشدی هفت برابری داشته است.
 
ایجاد مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات یکی از اقداماتی بود که در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و ظرف مدت کمتر از ۶ ماه این مرکز داده طراحی و آماده بهره‌برداری در فاز نخست شد.
 
موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌ها، بحث رایانامه و همچنین سایر خدمات که جزو ضروریات و اولویت‌های خدمات کاربردی در شبکه ملی اطلاعات است، خدماتی است که با استفاده از مرکز داده مادر شبکه ملی می‌توان آن‌ها را توسعه داد.
 
این مرکز در فاز نخست، با تعداد ۱۰۰ رک و بااستعداد ۵۰۰ سرور در بخش خدمات پیام‌رسان و چیزی حدود ۵۰۰ سرور در حوزه خدمات موتورهای جستجو آماده بهره‌برداری شده و طراحی آن به‌گونه‌ای است که ظرفیت آن با توجه به نیاز کاربران و با توجه به شکل‌گیری مدل اقتصادی خدمات و همچنین با توجه به پیشرفت سایر حوزه‌های زیرساختی مثل حوزه‌های ابری، خدمات میزبانی قابل افزایش است.
 
افزایش ۱۰ برابری پهنای باند شبکه ملی اطلاعات
 
سال گذشته مرکز مادر تبادل داده سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» راه اندازی شد و پس از آن ایجاد و راه‌اندازی یک مرکز تبادل داده بین‌المللی در منطقه ویژه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.
 
طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مدت از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است که توفیقی بسیار شگرف است. اکنون این میزان تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
 
وزیر  ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات را طرح ملی می‌داند
 
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در برنامه‌ پیشنهادی خود برای هدایت این وزارتخانه، تاکید کرد که این شبکه به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.
 
ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته، بهره‌مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی، تحقق استقلال و کاهش وابستگی به کشور از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی به حساب می‌آید که زارع‌پور به آن اشاره کرده است.
 
به گفته وی طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تاکنون بر اساس اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات با حدود ۷۰ درصد پیشرفت است.
 
اما از سایر لایه‌های شبکه ملی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام‌رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در این سند مورد غفلت واقع شده است. به عقیده او این معماری کلان پس از حدود چهارسال تصویب شد از همین رو دستگاه‌های اجرایی موفق به اجرای متوازن آن طرح نشده‌اند.
 
به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای رفع این چالش‌ها در مورد شبکه ملی اطلاعات باید به راهکارهایی مانند تشریح شفاف و صادقانه قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات برای مردم و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها، اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات، توجه ویژه در سطح ملی به حوزه محتوا و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر محتوا به عنوان مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی، توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از طریق توسعه شبکه فیبر  با شکل‌گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات اتکا کرد.
 
زارع‌پور اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع را از راه‌های ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این ابر پروژه می‌داند.
 
وی پیشنهاد کرده است که بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتوها از طریق پیش‌بینی برنامه‌ همکاری بلند مدت فراهم شود. همچنین طبق نظر زارع‌پور باید تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود.
 
توسعه دسترسی فراگیر، پرسرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از دیگر راهبردهای مورد نظر وزیر پیشنهادی است. طبق نظر او باید برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به خدمات عمومی اجباری و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص‌های کیفی اقدام شود.

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی

 
ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی و نیز لزوم قانونگذاری متناسب با اقتضائات فضای سایبر در یک کرسی نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
 کرسی نظریه‌پردازی «ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» با حضور دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس، دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مونا خلیل‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد.
 
در این کرسی نظریه پردازی به سوالات زیر به عنوان نظریه پاسخ داده شد و نظرات مخالفان و موافقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
۱. مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟
 
۲. قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ یعنی تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟
 
۳. خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟
 
۴. چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟
 
فضای مجازی در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست
 
دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس با بیان اینکه انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی است. چرا که فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است.
 
وی گفت: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم.
 
ملکوتی با بیان اینکه منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید افزود: یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.
 
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضائی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
 
ضرورت برقراری ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی
 
دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ گفت: برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه این‌ها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند.
 
وی با طرح این سوال که چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟ گفت: در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. هم‌چنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. این‌که طرح دعوا علیه هزار یا دوهزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آن‌چنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم. این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پای‌بندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.
 
میرشکاری ادامه داد: دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی، در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت.
 
وی با اشاره به ضرورت برقراری یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، تاکید کرد: این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست. طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک کند.
 
لزوم نگاه تطبیقی به تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی
 
در این نشست دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار داشت: مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که دکتر ملکوتی از یک طرف به این نکته اشاره می‌کنند که ضرر ایجادشده در فضای مجازی ضرر موسعی است و از طرف دیگر بر مضیق بودن جبران ضرر تأکید می‌کنند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی باشد.
 
وی با بیان اینکه در عنوان این کرسی از واژه «کاربران» استفاده شده و این امر، باعث مضیق شدن موضوع می‌شود، گفت: اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده‌شده با محتوای ارائه‌شده از جانب ارائه‌کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و … نیز مورد بررسی قرار گرفته، هم‌خوانی و تناسب ندارد.
 
مظفری با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، با طرح دو سوال که کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت و هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟ بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید کرد.
 
وی گفت: در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.
 
لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت»
 
هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز با اشاره به جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن گفت: تعدد اسباب می‌تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد و این موضوع مصداقی از تعدد اسباب طولی است. چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگذاری کند و کسانی که این مطلب را «فوروارد» می‌کنند و باعث ضرر می‌شوند مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از آپلود فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل به وسیله افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلود کننده جبران کند؟
 
وی به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیر محصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره و بر لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت» تاکید کرد.
 
در این نشست دکتر سیده مریم اعتماد شیخ الاسلام عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز گفت: در نظریه مکرراً بر این مسئله تاکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می‌کند.
 
وی گفت: طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر احراز شد می‌توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول، قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیانبار حقوقی یا یک جرم کیفری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می‌یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضائی سال‌های اخیر مشهود است.
 
جمع بندی این کرسی نظریه پردازی این بود که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران: طرح فعلی صیانت از حقوق کاربران دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند

 
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به دغدغه‌های موجود در رابطه با طرح موسوم به "صیانت از کاربران"، عنوان کردند اصلاح طرح صیانت به معنای تایید آن نیست و این طرح با شکل فعلی دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند.
 
 نشست خبری دوره‌ی ششم هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. در این نشست، حسین اسلامی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما با دقت و نگاه مطالبه‌گرانه رزومه‌ و برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کردیم و در همین رابطه، کمیسیون اینترنت با هماهنگی هیأت مدیره بیانیه‌ای صادر کرد که به زودی منتشر می‌ شود.
 
وی ادامه داد: جدا از شخص وزیر ارتباطات، نیازمند نگاه هیأت دولت به وزارتخانه‌ای هستیم که می‌تواند منشاء تحول باشد. در تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، نیاز است تا مدیران ارشد فناوری در بالاترین سطوح مدیریتی حضور داشته باشند تا بتوانیم اختلال موجود در مورد فناوری‌های نوظهور را پشت سر بگذاریم. اگر نگاه کلی به وزیر پیشنهادی ارتباطات مثبت است، بهتر است رای اعتماد به ایشان در مجلس با حداکثر آراء اخذ شود تا در عملکرد ایشان هم تاثیرگذار باشد.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ارتباطات ما تنها محدود به وزارت ارتباطات نخواهد بود، گفت: با بسیاری از نهادهای دیگر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارتخانه‌هایی که تاکنون ارتباط کمتری با آنها داشته‌ایم به صورت متشکل در ارتباط خواهیم بود و نگاه تحول دیجیتال را با کمک صنف و متختصصان در دولت دنبال می‌کنیم.
 
اسلامی افزود: بر این باوریم که دولت نباید این حوزه را به یک معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات محدود کند و باید در کل دستگاه دولتی اتفاقات متناسبی رخ دهد و برای تحقق این موضوع، اعلام آمادگی می‌کنیم و طبیعتا بسیار فعالانه عمل خواهیم کرد.
 
اصلاح طرح صیانت به معنی تایید آن نیست
 
وی با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: نصر تهران چندین نفر از اعضای خود را به همراه مشاور حقوقی سازمان مامور کرد تا در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس موضوع را تبیین کنند؛ با کمیسیون صنعت که الان در غیاب کمیسیون فناوری متولی این حوزه است، با کمیسیون فرهنگی که پیشنهاددهنده بود و همچنین با مجموعه‌هایی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مرکز ملی فضای مجازی تعامل‌هایی برقرار کردیم.
 
رئیس هیأت مدیره‌ی نصر تهران ادامه داد: تمام کسانی که در چارچوب قانون از مطالبه‌گری‌ها حمایت می‌کنند، باید مورد حمایت واقع شوند، ما نظر خود را در بیانیه‌های قبلی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کردیم و نامه‌ای سرگشاده نیز خطاب به رییس جمهوری منتشر کردیم. در حال حاضر هم علی‌رغم تمام انتقادات، به دنبال حفظ منافع صنف هستیم. تصویب چنین قانونی مورد تایید صنف نیست و اگر ما برای اصلاح آن همراهی می‌کنیم، به معنای تایید کلیات نیست. ضمن انتقاد به کلیات وظیفه خودمان می‌دانیم که در راستای منافع اعضای صنف بهبودهایی را در روند تصویب نهایی ایجاد کنیم.
 
اسلامی همچنین به رویکرد وزیر پیشنهادی دولت جدید درباره‌ی طرح صیانت اشاره کرد و افزود: وزیری که در مظان رأی اعتماد است، بعید است با طرح صیانت از فضای مجازی مخالفت جدی داشته باشد. آن هم در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کرده‌اند. آنچه تابه‌حال ما از مشی آقای عیسی زارع‌پور متوجه شده‌ایم این است که او اعتقاد دارد بعد از استقرار در جایگاه وزارت لایحه‌ای در اینباره تبیین کند. چنانچه ما نیز قبلا این پیشنهاد را مطرح کرده‌ بودیم. تاکنون جلسه‌ای با وزیر پیشنهادی نداشتیم، بنابراین بهتر است خودشان در مورد طرح صیانت اعلام موضع کنند.
 
وی به دغدغه‌های موجود در رابطه با طرح صیانت نیز اشاره کرد: دغدغه‌های طرح صیانت را می‌فهمیم و مخالف همه‌ی آن نیستیم، اما این طرح با شکل فعلی دغدغه‌ها را رفع نمی‌کند و موجب اعتبار دولت هم نمی‌شود. معتقدیم هرکس جای وزیر ارتباطات بنشیند نمی‌تواند اقدامات لازم و متناسب درباره‌ی این طرح را به شیوه‌ای که اکنون مطرح شده انجام دهد.
 
امکان برگزاری بخش‌هایی از الکامپ به صورت آنلاین
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ گفت: ما منتظر نظرات ستاد ملی کرونا و نتیجه‌بخشی واکسیناسیون هستیم و هر زمانی که برای صنف زمان مطلوبی باشد، متناسب با شرایط جدید اقدام خواهیم کرد. در مورد سلامت اعضای صنف با کسی تعارف نداریم. فعلا نمی‌توانیم هیچ زمان قطعی را اعلام کنیم اما پیگیر مطالبات صنف هستیم تا در شرایط مناسب بتوانیم نمایشگاه الکامپ را برگزار کنیم.
 
اسلامی با بیان اینکه حتی اگر لازم بود، بخش‌های مختلفی از الکامپ را به صورت جداگلانه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجرا خواهیم کرد، گفت: تجربه به ما نشان داده است برگزاری یک نمایشگاه فیزیکی به صورت آنلاین بازخورد مناسبی ندارد و موجب به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود. البته برخی از بخش‌های جانبی نمایشگاه الکامپ مانند الکام‌تاکز و الکام‌پیچ می‌تواند به‌صورت آنلاین برگزار شود. چرا که ظرفیت این بخش‌ها در بخش آنلاین به قوت خود باقی خواهند ماند.
 
به دنبال تسهیل‌گری هستیم
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به موضوع اجباری شدن دریافت ای‌نماد برای کسب‌وکارهای آنلاین گفت: برخی می‌گویند نظام صنفی قصد ایجاد تفاهمی را دارد که به ضرر اعضای صنف است؛ این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. تفاهمی در دو سال گذشته و در نصر کشور انجام گرفته است. ما به دنبال تسهیل‌گری هستیم، موضوعات قانونی به قانون‌گذار مربوط است و تفسیر قانون هم متوالیان خود را دارد. ما در سازمان نظام صنفی نه قانون‌گذاریم و نه مفسر. البته موضع نهاد صنفی تسهیل‌گری در کار کسب‌وکارها است.
 
اسلامی در ادامه از پیگیری از سازمان برای تاسیس یک IT tower در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت: معتقدیم با شرایط مناسب اقتصادی برخی از شرکت‌های نصر و برخی از اعضای حقیقی آن می‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند و اولین IT tower مناسب را در تهران به شکلی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، ایجاد کنند. نگاه این است که مجموعه‌های کوچک و متوسط بتوانند وارد دارایی ملکی شده و در منطقه مناسبی مستقر شوند.
 
او همچنین به ثبت‌نام در کمیسیون‌های نصر تهران هم اشاره کرد و افزود: معتقدیم تمامی اعضا باید حداقل عضو یک کمیسیون تخصصی باشد و با توجه به رسته‌ی ایجاد شده، ارتباط کمیسیون‌ها با هیأت مدیره به نسبت قبل قوت بیشتری بگیرد.
 
به دنبای اجباری کردن ای‌نماد نیستیم، هدفمان تسهیلگری است
 
رضا قربانی- عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز در این نشست گفت: خبری نادرست در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال اجباری کردن ای‌نماد است که این موضوع کذب مطلق است. نصر به دنبال هیچ مجوز و طرحی که فضای کسب‌وکار را سخت کند نیست. چیزی که ما در این مدت دنبال کردیم، تسهیل کردن دریافت ای‌نماد برای کسب‌وکارهای عضو نصر بوده است.
 
وی با اشاره به صرافی‌های رمزارز، به‌عنوان یکی از کسب‌وکارهایی که تلاش شده ای‌نماد دریافت کنند، بیان کرد: با هماهنگی تشکل‌ها سعی کردیم راه را برای صرافی‌های رمزارز بازکنیم. موضوع رمزارز موضوع پیچیده‌ای است. هیچ‌کدام از رگولاتورهای موجود در کشور از بانک مرکزی تا سازمان بورس تا نهادهای دیگر حاضر نشدند مسوولیت صرافی‌های رمزارز را به‌عهده بگیرند. ما در سازمان نصر با همه رگولاتورها از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قانون‌گذاران در مجلس صحبت کردیم و دغدغه‌هایشان را شنیدیم. دغدغه‌هایی جدی وجود دارد و کار ما در نصر این است که مسیر را برای کسب‌وکارها بازکنیم.
 
کمیسیون فین‌تک با تسهیل دریافت اینماد موافق است
 
رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران گفت: متأسفانه برای برخی کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های دریافت ای‌نماد نوعی انحصار برایشان به وجود آمده است. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت در فضای آنلاین استفاده کند باید ای‌نماد داشته باشد. همین موضوع باعث شده برخی کسب‌وکارها به دلیل اینکه در حوزه‌های تاریک قانون‌گذاری هستند مجبور شوند از بعضی ارائه‌دهنده‌های خدمات پرداخت به‌صورت انحصاری استفاده کنند.
 
قربانی ادامه داد: البته حضور در حوزه‌های تاریک قانونگذاری به معنی غیرقانونی بودن نیست، مانند وضعیت صرافی‌های رمزارز. با انجام این پیگیری‌ها، برخی تعبیر کردند که سازمان نصر به دنبال اجباری کردن ای‌نماد است و به کذب خبرهایی منتشر کردند. هدف نصر ایجاد محدودیت نیست، اما گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن توسط برخی از کسب و کارهای خاص در این شرایط کار درستی نیست.
 
وی با اشاره به مطرح شدن شکایت برخی افراد به دیوان عدالت بیان کرد: گرفتن ای‌نماد برای درگاه پرداخت الزامی است و ما این الزام را نیاورده‌ایم. همه تلاش ما این است که بتوانیم با بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعامل و صحبت کنیم تا آثار سوء را کاهش دهیم. متاسفانه برخی از تشکل‌ها به قدری بد عمل کرده‌اند که دیگر حرف ما را هم گوش نمی‌دهند. هیچ تضمینی از طرف ما به بانک مرکزی داده نمی‌شود، اما همین‌که دوستان دنبال راه‌حل هستند یعنی رویکرد بگیر و ببند ندارند، اگر چنین بود که گفتمان نمی‌کردند.
 
در کمیسیون اصل ۹۰ با طرح صیانت مخالفت کردیم
 
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین به پیگیری‌های نصر تهران در مورد طرح صیانت اشاره و بیان کرد: با همراهی برخی از دوستان در کمیسیون اصل ۹۰ صریح و بی‌پرده مخالفت خودمان را با طرح صیانت اعلام کردیم. اعلام کردیم با تنظیم‌گری موافقیم اما این طرح طراحان و نهاد تنظیم‌گر را به اهداف مدنظرش نمی‌رساند. خواهش کردیم که طرح به چند طرح کوچک‌تر شکسته شود و در مورد موضوعاتی مثل حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات اشخاص و امنیت سایبری به‌صورت جداگانه و در قالب لایحه جلو برود. این در حالی است که نمایندگان مجلس مصر هستند این موضوع را به‌صورت طرح و در قالب اصل ۸۵ پیش ببرند.
 
قربانی افزود: به نظر نمی‌رسد مجلس راضی به خروج طرح از دستور کار شود. ما جلساتمان را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون صنایع، امنیت ملی و کمیسیون فرهنگی ادامه خواهیم داد و دست یاری به سوی دوستانی که فکر می‌کنند می‌توانند تغییراتی ایجاد کنند، دراز می‎‌کنیم. درست است که کمیسیون فرهنگی پیشنهاددهنده اصلی است، اما افراد دیگری در کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع با این طرح مرتبط هستند و این اطمینان را داده‌اند که صحبت‌های اصناف و کسب‌وکارها را می‌شنوند، اما نگفته‌اند که هرچه صنف گفت قبول می‌کنیم. به هرحال ما سعی می‌کنیم نظراتمان را با استدلال به دوستان منتقل کنیم و امیدواریم اشکالات این طرح کمتر شود.
 
به کمیسیون تخصصی فضای مجازی نیاز داریم
 
علیرضا کشاورز جمشیدیان- دبیر نصر تهران نیز بیان کرد: امسال برای اولین بار، ۲۲ تیر ماه، بزرگداشت روز فناوری اطلاعات را داشتیم، موضوعی که با پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به ثمر نشست. ما کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس نداریم. برای همین است که طرح صیانت در کمسیون‌های متفاوت بررسی می‌شود و تمامی ابعاد آن به صورت جامع دیده نمی‌شود. البته در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات تعامل با مجلس برای ایجاد کمیسیون ICT دیده شده است و امیدوارم یک بار برای همیشه از این چند پارگی خارج شویم.

طرح صیانت و دو راهی سخت وزیر پیشنهادی ارتباطات

 
طرح صیانت یکی از سرنوشت‌سازترین موضوعات برای بیش از ۶۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران است؛ طرحی که احتمالا به زودی پشت درهای بسته‌ی کمیسیونی در مجلس درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌شود. این طرح، «عیسی زارع‌پور» به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات در دولت سیزدهم را با یک دو راهی سخت مواجه می‌کند: آیا باید با آن موافق باشد یا مخالف؟ تصمیم او هر چه هست، باید روشن و صریح اعلام شود؛ اتفاقی که تا این مرحله و حتی در دفاع او از خود در صحن علنی مجلس نیز رخ نداد.
 
عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات امروز ۳۰ دقیقه فرصت داشت تا از برنامه‌هایش دفاع و نمایندگان مجلس را برای دادن رای اعتماد به خود در روز سه‌شنبه قانع کند. او از زمانی که در اختیار داشت استفاده کرد تا برخی دغدغه‌ها را مطرح کند و درباره برنامه‌ و چارچوب‌های زمانی مورد نظرش صحبت کند اما نهایتا هیچ اشاره‌ای به طرح حاشیه‌ساز صیانت نداشت. نزدیک‌ترین جمله‌ای که او در رابطه با این موضوع گفت این بود که «افتخار می‌کنم که دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشته‌ام»؛ جمله‌ای که هر کس بسته به نوع نگاه خود می‌تواند برداشت متفاوتی از آن داشته باشد. سایر جملات او درباره «حمایت از کاربران فضای مجازی» نیز اشاره‌ای مستقیم به محدودیت‌های احتمالی طرح صیانت نداشت.
 
به نظر می‌رسید زارع‌پور در دفاعیات خود تلاش کرد تا همه گروه‌ها را راضی نگه دارد و نام بردن از طرح صیانت قطعاً او را از این استراتژی دور می‌کرد. از یک سو گفت که «۵۰ میلیون کاربر ایرانی در شبکه اجتماعی حضور دارند، ۳۵ میلیون گیمر در ایران داریم، فضای مجازی به زندگی مردم رسوخ پیدا کرده است» و از سوی دیگر اعلام کرد که «کشورها توسط پلتفرم‌های جهانی اشغال شده‌اند و نباید از حکمرانی در فضای مجازی غافل شویم». همچنین برای برخی دیگر از وعده‌های او نمی‌توان به سادگی متر و معیاری جهت اندازه‌گیری محقق شدن یا نشدن آن‌ها در ۴ سال بعد پیدا کرد. برای مثال او گفت که : «با کمک جوانان نخبه ایرانی، فضای مجازی را در تراز انقلاب اسلامی محقق خواهیم کرد» یا «فضای مجازی شمشیر دو لبه است اما فرصت‌های آن بیشتر از تهدیداتش است و باید از آنها استفاده کرد» یا «اقدامات وزارت ارتباطات دولت جدید در زندگی و معیشت و امنیت و فرهنگ مردم تاثیر خواهد گذاشت» و موارد دیگر.
 
وقتی به حدود ۲۸ دقیقه سخنرانی وزیر پیشنهادی ارتباطات گوش کنید متوجه می‌شوید که اگرچه او تلاش دارد هم نمایندگان مجلس و هم شوندگان این جلسه علنی را راضی کند، اما نهایتا جملات او به گونه‌ای طراحی شده بودند که بیشتر رضایت مجلس انقلابی را جلب کند. در هر صورت، این نمایندگان هستند که باید به او رای اعتماد دهند. اما سوال اینجاست که اگر او بتواند رای اعتمادش را از مجلس انقلابی بگیرد، که اتفاقا احتمالش نیز بسیار بالاست، آیا می‌تواند اعتماد مستقیم مردم را نیز جلب کند؟ او امروز با گفتن صریح این جمله که «شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع ارتباط نیست» یک گام جدی در زمینه نزدیک شدن به مردم برداشت اما زارع‌پور هنوز یک اظهار نظر شفاف درباره طرح بسیار حساس صیانت نداشته است و این در حالیست که موضوع «حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی» از مهم‌ترین فصل‌های برنامه ارائه‌شده‌ی او به مجلس بوده است.
 
آشکار نشدن نظرات واقعی زارع‌پور در مورد طرح صیانت حتی امروز باعث شد تا در صحن علنی مجلس، نماینده مخالف زارع‌پور به همین موضوع اشاره کند. «غنی نظری»، نماینده مخالف او در همین رابطه گفت: «دلیل عمده مخالفتم با وزیر پیشنهادی فقدان روحیه شفافیت در ایشان است. او در جمع موافقان و کمیسیون فرهنگی گفته با طرح صیانت موافق و در جمع مخالفان از مخالفت خود نسبت به این طرح صحبت کرده است. این روحیه در یک وزیر قابل قبول نیست.»
 
واقعیت این است که در نقطه کنونی، عدم اظهار نظر وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح صیانت و همچنین دوری او تا این مقطع از شبکه‌های اجتماعی، پیام جالبی را به کاربران اینترنت و اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی مخابره نمی‌کند. فراموش نکنیم که در هر صورت او قرار است جای آذری جهرمی را بگیرد که با تمام مزایا و معایبش، از طریق شبکه‌های اجتماهی ارتباط مستقیمی با کاربران اینترنت و ارتباط نسبتا نزدیکی نیز با کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.
 
زارع‌پور اکنون در مقطع بسیار حساس و سختی قرار گرفته است. اگر در مخالفت با طرح صیانت صحبت کند، ریسک دریافت رای اعتماد از مجلسی که به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت رای داده را افزایش می‌دهد. اگر موافقت خود با آن را اعلام کند، در اصل جایگاه خود به عنوان وزیر ارتباطات زیر سوال برده است چرا که طرح صیانت در کنار همه حواشی که دارد، نهایتا بخش قابل توجهی از اختیارات وزیر ارتباطات را می‌گیرد و به یک مجموعه‌ای فراقوه‌ای می‌دهد. همین موضوع عملاً کم‌رنگ شدن وزارت ارتباطات و در نهایت کم‌رنگ شدن اهمیت جایگاه شخص وزیر ارتباطات را در پی خواهد داشت.
 
از سوی دیگر، طراحان طرح صیانت اگرچه به شکلی آرمان‌گرایانه به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در جوامع بین‌المللی در حوزه فضای مجازی فکر کرده‌اند اما این عقیده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که طرح صیانت در صورت عدم همکاری شرکت‌های خارجی با کشورمان و عدم پذیرش قوانین ما، احتمالاً به نقطه‌ای می‌رسد که بسیاری از سرویس‌های اینترنتی خارجی محدود می‌شوند و این وزارت ارتباطات است که موظف شده جایگزین‌های بومی آن‌ها را بسازد. اظهار نظر او از این جهت مهم است که مشخص شود او چه کاری را «می‌خواهد» و «نمی‌خواهد» انجام دهد.
 
با همه این تفاسیر، می‌توان دید که چرا او اظهار نظر شفافی در مورد طرح صیانت نداشته است. عیسی زارع‌پور اکنون در برابر یک دو راهی سخت قرار گرفته؛ اما واقعیت این است که باید سریع‌تر مسیر خود را مشخص کند. کاربران با بیش از یک میلیون امضا، کارشناسان در گفتگو با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی هم از طریق همه نهادهای صنفی، نظر صریح خود را در مخالفت با «محدودیت» داده‌اند. حالا نوبت کسی است که می‌خواهد وزیر همین مردم و همین اکوسیستم باشد.

اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح فضای مجازی مجلس

 
اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در برنامه رادیو گفتگو مطرح شد.
 
سومین برنامه رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور محمد صادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری، مصطفی انتظاری هروی عضو اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری و مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی توسط تارنمای رادیو گفتگو منتشر شد.
 
محمد صادق افراسیابی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه نظرات موافقان و مخالفان طرح در برنامه‌های قبلی بیان شده است از کارشناسان حاضر در استودیو خواست تا اصلاحات پیشنهادی خود را برای ارائه به کمیسیون ویژه بیان کنند.
 
مصطفی انتظاری هروی در پاسخ به این سوال گفت: در بازه زمانی که دولت دوازدهم کار خود را با اتمام رسانده است و دولت جدید اصلاً مستقر نشده است، طرح موضوع صیانت از کاربران در فضای مجازی شتاب زده است زیرا این طرح بخشی از دولت را ملزم به انجام برخی امور می‌کند درحالی‌که نظر دولت و وزرای مربوطه شنیده نشده است.
 
وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه باید از فرصت موجود استفاده کنند تا نقدها را گوش دهند و از کسب و کارها دعوت کنند و نظرات آن‌ها را مورد توجه قرار دهند و برای رفع دغدغه‌ها تلاش کنند.
 
انتظاری هروی خاطر نشان ساخت: باید سناریوهای مختلف پس از اجرای طرح در نظر گرفته شود و از الان به این موضوع در طرح توجه شود. به عنوان نمونه در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند، اگر پس از اجرای طرح، گوگل اعلام کرد شرایط ایران را نمی‌پذیرد، مسئولین می‌خواهند گوگل را ببندند؟
 
در ادامه دکتر محمد صادق نصر اللهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اصل ورود حاکمیت به قانون گذاری در فضای مجازی یک امر واضح و بدیهی است و سامان بخشی به این اوضاع رها شده در فضای مجازی در خصوص ضرورت تصویب این طرح یا طرح مشابه، برای کسی جای تردید نگذاشته است.
 
وی استقلال مجازی را موضوع مهمی دانست و اظهار کرد: استعمار مجازی امری است که با شکل گیری «بیگ دیتا» در خارج از کشور به وضوح در حال انجام است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا مهم‌ترین امر ارزش آفرین در عصر امروز، اطلاعات است.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بخشی از طرح صیانت که ایجاد نمایندگی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در داخل ایران را ضروری دانسته است، بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر این پیام رسان‌ها آمریکایی هستند، اساساً امکان مذاکره در این باره وجود ندارد.
 
در ادامه دکتر احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری با بیان اینکه اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران باید ۱۲ سال پیش انجام می‌شد، عنوان کرد: در آن زمان شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی وجود نداشتند و می‌توانستیم قوانینی در این زمینه مصوب کنیم. حقیقت این است در زمانی که یک درخت نهال است می‌توان آن را جابجا کرد اما با تنومند شدن دیگر امکان آن وجود ندارد و فضای مجازی امروز همان درخت تنومند است.
 
وی افزود: هر روز که می‌گذرد اقناع مردم و اجرای قانونی همچون قانون صیانت از فضای مجازی سخت‌تر می‌شود. هرچه زمان بگذرد مردم سخت‌تر می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی همچون تلگرام جدا شوند.
 
این متخصص حکمرانی سایبری تاکید کرد: پیشنهاد من این است که مجلس یک قانون کلی تصویب کند و تصمیم گیری در خصوص جزئیات آن را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کند چرا که صلاحیت رسیدگی به این موضوع مهم باید بر عهده شورای عالی فضای مجازی باشد.
 
در ادامه دکتر مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه رسانه دانشگاه آزاد اسلامی با تصریح بر اینکه همه کشورهای دنیا به دنبال حمایت از حقوق کاربران خود هستند نه آنکه آن‌ها را محدود کنند، اظهار کرد: هیچ کشوری به دنبال حذف بسترهای شبکه‌های اجتماعی نیست زیرا اساساً آن‌ها بسترهایی جهانی هستند و به حدی گسترده هستند که بهره‌های زیادی دارد هر چند ممکن است به همان اندازه هم مخاطرات داشته باشد.
 
وی با تأکید بر اینکه استراتژی ایران در عرصه دیجیتال که یک عرصه جهانی است نباید بر محور محدودیت و بستن باشد، گفت: نگاهی که در برخی از بخش‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجود دارد، پاک کردن صورت مسئله و ندیدن واقعیت‌ها است که این امر باید در کمیسیون ویژه اصلاح شود.
 
عزت زاده خاطرنشان ساخت: بر اساس آماری که سازمان‌های جهانی منتشر کرده اند بیشتر از چهار هزار شرکت در دنیا از حوزه فضای سایبری و اقتصاد دیجیتال به دلایل مختلف لطمه خورده‌اند اما واکنش آن‌ها این نیست که اقتصاد دیجیتال را تعطیل یا محدود کنند.

زارع‌پور: نگاه وزارت ارتباطات در دولت گذشته کشیدن کابل و سیم بود

 
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی یک ظرفیت است که می‌توانیم فرهنگ ایرانی اسلامی را به شکل شایسته‌ای در جهان منتشر کنیم.
 
 «عیسی زارع‌پور» وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع اعضای فراکسیون راهبردی مجلس به تشریح برنامه‌ها و سوابق کاری خود پرداخت.
 
حجت الاسلام «محمدرضا میرتاج الدینی»  رییس فراکسیون در توضیح این نشست گفت: زارع پور در ابتدا به مواردی از سوابق علمی و تحصیلی خود اشاره کرد و سپس روندکاری خود طی ۱۵ گذشته و مسوولیت‌هایی که برعهده داشته به ویژه در حوزه فضای مجازی و خدمات الکترونیکی را ذکر کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به الکترونکی کردن مجوزهای مهم از جمله مجوز کتاب، اقدامات حمایتی در جهت تقویت شرکت های تولید محتوا و جشنواره‌های رسانه‌های دیجیتال در دوران حضور در وزارت ارشاد دولت دهم اشاره کرد که در نتیجه این تلاش‌ها در سال ۱۳۸۹ و در جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه جوان کشوری انتخاب شده است.
 
زارع‌پور درخصوص همکاری با حجت‌الاسلام رییسی نیز، گفت: از اسفند سال ۹۸ به دعوت آیت‌الله رئیسی به قوه‌ قضائیه رفتم. از جمله کارهایی که در قوه قضائیه انجام دادم با توجه به اینکه مصادف با کرونا شده بود، راه‌اندازی سامانه‌هایی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است که در نتیجه آن بیش از ۵ میلیون مراجعه مردم به قوه قضائیه کاهش دادیم و اکنون وکلا و کارشناسان رسمی و ... نیازی به حضور ندارند و به صورت آنلاین می‌توانند کارهای خود را انجام دهند.
 
وی افزود: اقدام دیگر ما راه‌اندازی دادگاه های آنلاین بود که در تمام کشور راه‌اندازی شد و از طریق آن بیش از ۲۰۰ هزار دادگاه و نزدیک ۵۰ عدد با خارج از کشور برگزارشده است. همچنین درخواست و دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را الکترونیکی کردیم.  اکنون می‌توانند که درخواست بدهندبه صورت الکترونیکی به هر مجموعه‌ای که نیاز دارند ارسال شود.
 
زارع‌پور در ادامه بیان کرد: در این مدت استعلامات را الکترونیکی کردیم، یکی از آن‌ها که بسیار در حوزه قضایی دارای اهمیت است و راه‌اندازی آن یک تحول بزرگ محسوب می‌شود. سامانه استعلام اموال در اجرایی احکام است. در نتیجه تمامی این اقدامات که عرض کردم ما توانستیم علیرغم اینکه مراجعات افزایش پیدا کرده بود، در سال گذشته موفق شدیم زمان رسیدگی را ۱۰ درصد کاهش دادیم.
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنده تلاشم این بود که دانش و تخصصی را که در دانشگاه آموختم برای حل مشکلات مردم و حل نیازمندی‌های کشور کاربردی کنم. فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت بی‌نظیری دارد برای حل مشکلات کشور، اشتغالزایی و حل مشکلات فرهنگی به اعتقاد من فضای مجازی یک ظرفیت است و می توانیم فرهنگ ایرانی اسلامی را به شکل شایسته‌ای در جهان منتشر کنیم.
 
وی ادامه داد: امروزه مشاهده می‌کنید که فضای مجازی تبدیل به ابزاری شده که همه کارهای روزمره زندگی مردم به آن گره خورده است از آموزش گرفته تا امنیت فرهنگ و .. همه چیز در همین فضا است و به اعتقاد من یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت وزارت فناوری اطلاعات است. در دولت گذشته نگاه فقط این بود که وزارت فقط کابل وسیم می کشد و زیرساخت آماده می‌کند اما من اعتقادم این است که باید پیشران تحول دیجیتال یک نفر باشد که تحصیلات، دانش و تخصص این حوزه را داشته باشد و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 
زارع‌پور تصریح کرد: چشم انداز این است که ما حداکثر استفاده را برای توسعه انجام دهیم. ضمن اینکه باید ملاحظات به ویژه در حوزه امنیت را رعایت کنیم.
 
وی ادامه داد:‌ یکی از مشکلاتی که ما داریم ناشی از اقدامات پایه‌ای است که متاسفانه در این فضا صورت نگرفته و از سوی دیگر فرهنگسازی نکردیم و مردم را بی پناه در این حوزه رها کردیم. اگر توجه کافی به این حوزه بشود ما می‌توانیم حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را که اکنون روی ۴-۵ درصد است مبتنی بر اقتصاد دیجیتال رقم بزنیم.
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات خاطرنشان کرد: با تجربه ای که در این سال ها آموختم ان‌شاءالله طی ۴ سال کاری خواهیم کرد که تمام خدمات پرکاربرد الکترونیکی را به موبایل ها و تبلت ها و خانه‌ها ببریم که ان‌شاء‌الله نیاز به مراجعه حضوری نباشد.

وید‌ئو: اظهارات سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

۴ نفر از نمایندگان مجلس به طرح صیانت اصلا رای ندادند!

 تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازگشت مسیر بررسی طرح صیانت به صحن علنی با اختلاف آرای بسیار کمی با شکست مواجه شد. روز گذشته نمایندگان در کمتر از یک ساعت دو تصمیم متفاوت درباره «صیانت» گرفتند. ابتدا در جلسه غیرعلنی رای به بازگشت طرح جنجالی به صحن علنی دادند؛ اما ساعتی بعد در جلسه علنی پیشنهاد کنار گذاشتن بررسی طرح بر اساس اصل ۸۵ تنها ۱۳۰ رای کسب کرد که دو رای کمتر از حد نصاب بود. بر این اساس این طرح در کمیسیون مشترک بررسی و سپس مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
 
 
 
نمایندگان مجلس روز پرسروصدایی را در زمینه طرح صیانت داشتند. آنها یک‌بار در جلسه غیرعلنی  دیروز صبح درباره پیشنهاد‌ بررسی طرح صیانت در صحن علنی رای‌گیری کردند که نتیجه این رای‌گیری استمزاجی رای مثبت به بررسی طرح در صحن علنی بود با این حال کمتر از یک ساعت بعد در جلسه علنی رای نزدیک ولی متفاوتی را به ثبت رساندند که کاملا برعکس رای جلسه غیر‌علنی بود. در جلسه علنی ۱۳۰ نماینده موافق لغو رسیدگی به طرح صیانت در کمیسیون بودند و ۱۲۱ نفر مخالف و ۷ نفر رای ممتنع دادند.
 
نکته جالب اینکه ۴ نفر در این جلسه اصلا رای ندادند که احتساب آرای آنها در کل آرا باعث شد که آرای موافق به ۵۰ رای به اضافه یک نرسد(بر اساس آیین‌نامه مجلس نیاز به ۵۰ به اضافه یک رای برای تصویب طرح بود). نتیجه این آرای متفاوت در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در ابتدا خبر بازگشت بررسی طرح به صحن علنی بسیاری از کاربران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی را از تصمیم مجلس شادمان کرد، اما خبر بعدی برای مخالفان طرح صیانت ناامید‌کننده بود.
 
با تلاش ناموفق تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به جلسه علنی حالا این طرح در کمیسیون تصویب و از همان‌جا به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. مخالفان طرح صیانت که شامل کسب‌وکارهای اینترنتی و کارشناسان و متخصصان اینترنت هستند، معتقدند تلاش برای بردن طرح صیانت به کمیسیون خارج کردن آن از مسیر شفافیت بررسی یکی از مهم‌ترین قوانین درباره اینترنت در ایران است که بسیاری معتقدند باعث کاهش گسترده پهنای باند اینترنت‌(بین‌الملل) و به هم خوردن فضای رقابتی در اقتصاد دیجیتال ایران می‌شود.
 
  عباس‌پور: هیچ فیلترینگ و محدودیتی در کار نیست
پیش از رای‌گیری برای این طرح نمایندگان موافق و مخالف بررسی طرح در کمیسیون نظرات خود را درباره این طرح جنجالی بیان کردند.
 
به گزارش «ایسنا» روح‌الله عباس‌پور در مخالفت با بررسی طرح در صحن علنی بیان کرد: اگر این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تنها سه موافق و سه مخالف اجازه اظهارنظر دارند، در حالی که اگر در کمیسیون مشترک بررسی شود در آنجا از همه کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان حضور خواهند یافت و بررسی عالمانه‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. همچنین در کمیسیون مشترک صاحب‌نظران از خارج از مجلس نیز می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را مطرح کنند، اما در صحن مجلس شورای اسلامی امکان بهره‌گیری از نظرات فرهیختگان و متخصصان این حوزه وجود ندارد. در این طرح هیچ‌گونه محدودیت و فیلترینگ به میان نیامده است. امروز آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته ۲۷۰ قانون در این زمینه دارند ما فقط می‌خواهیم نماینده‌های پلت‌فرم‌های خارجی حضور یافته و پاسخگوی ارائه خدمات به مردم باشند. از سوی دیگر در صورت بررسی این طرح در کمیسیون مشترک به صورت آزمایشی این قانون اجرایی شده و می‌توان نواقص و ایرادات آن را مجددا بررسی کرد. در هیچ جای این طرح محدودیتی برای کسب‌وکارهای مجازی دیده نشده است، بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دانش‌آموخته این حوزه اشتغا‌ل‌زایی خواهد شد.
 
  فرهنگی: برای فضای مجازی قانون داریم، عجله نکنیم
محمدحسین فرهنگی در موافقت با این درخواست بیان کرد: بنده با اصل این طرح موافق هستم و لازم است برای حفظ حقوق کاربران در فضای مجازی قانون داشته باشیم، اما با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک مخالف هستم. طراحان این طرح مدعی هستند که لازم است این طرح با سرعت بیشتری رسیدگی شود، چرا که می‌گویند در این حوزه قانونی نداریم. در حالی که ما قانون تجارت الکترونیکی را در سال ۸۲ مصوب کردیم که بخش مهمی از احکام آن مربوط به همین حوزه است و قانون جرایم رایانه‌ای را در سال ۱۳۸۸ تصویب کردیم که باز موضوع این قانون نیز برخورد با کلاه‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در فضای مجازی است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز درباره رفتارهای نا‌بهنجار در فضای مجازی قانون موجود است پس هیچ لزومی ندارد که بررسی این طرح با عجله صورت گیرد. یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که ما در ابتدا نیاز داریم تا پیام‌رسان‌های داخلی با کیفیت برابر یا حتی بالاتر از پیام‌رسان‌های خارجی ایجاد کنیم و سپس به سراغ تصویب چنین قوانینی برویم. از سوی دیگر ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و شاید وزارت ارتباطات جدید برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برنامه‌ای داشته باشد. بهتر است از نظرات آنها استفاده کنیم. از سوی دیگر این طرح می‌تواند کسب‌و‌کارها را محدود کند و برای مردم مشکل‌آفرین شود. بهتر است این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود و تمامی چالش‌های آن مورد ارزیابی علنی قرار بگیرد.
 
  توانگر: طرح صیانت خام و مخرب است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت معیشتی و کرامت به مردم داد، چرا می‌خواهد بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد؟
 
مجتبی توانگر گفت: آنچه در اصل ۸۵ پیش‌بینی شده مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت بالایی است، اما طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست. از سوی‌ دیگر این طرح هنوز ناپخته است، زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نیست.
 
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این طرح نه تنها به توسعه و بومی‌سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده، بلکه برای کاربران و کسب‌وکارها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح، تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده است، چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟
 
وی اضافه کرد: ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی‌شود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه‌مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟ ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این طرح ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصلاح آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و بنابراین این طرح باید خارج از اصل ۸۵ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
 
  تقی‌پور: هدف ما پنهان‌کاری نیست
رضا تقی‌پور در مخالفت با درخواست لغو بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ تاکید کرد: متاسفانه در صحبت‌های متقاضی این درخواست شاهد توهین به شعور مجلس بودیم و حواشی و نگرانی‌های ایجاد شده در مردم از سوی دشمنان خارجی و حتی برخی از دوستان داخلی و همکاران ما دنبال شده است. معلوم شد که مخالفان این طرح می‌خواهند مجلس شورای اسلامی از حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی محروم شود. لغو بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ یعنی حمایت از صیانت‌هایی که در فضای مجازی در طول این هشت سال صورت گرفته است. وی ادامه داد: فضای مجازی امروز کشور در اشغال دشمن است ما فقط می‌خواهیم در این فضا قانون‌گذاری کنیم. چرا عده‌ای از قانون می‌ترسند؟ هدف ما پنهان‌کاری نیست حتی تمام جلسات کمیسیون می‌شود به طور علنی پخش شود. اگر این طرح در صحن مجلس بیاید ما با محدودیت زمانی مواجه هستیم، اما در کمیسیون مشترک همه افراد متخصص می‌توانند حضور یافته و اظهارنظر کنند. در این طرح هیچ‌گونه محدودیتی برای کسب‌وکارها دیده نشده است، بلکه ما به دنبال ایجاد امنیت برای کسب‌وکارهای مجازی هستیم. خواهش می‌کنم اجازه ندهید تا حواشی بر منطق غلبه کند.
 
  درخشان: اولویت اول امروز جامعه کروناست
عبدالناصر درخشان در موافقت با لغو بررسی این طرح در ۸۵ بیان کرد: مردم بنگرید که نمایندگان شما در پارلمان نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم را می‌بینند و نگرانی شما را نگرانی خود می‌دانند. از همه نمایندگان خواهش می‌کنم خارج از فضای احساسی و براساس منطق و عقلانیت تصمیم بگیرند. امروز کشور در شرایط سختی قرار دارد، روز گذشته ۵۸۸ نفر بر اثر کرونا جان باختند. اولویت اول امروز جامعه این موضوع است. ساماندهی فضای مجازی نیز از اهمیت برخوردار است اما باید در شرایط و موقعیت مناسب بررسی شود. مگر ما در چند سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشتیم؟ به دنبال جایگزین کردن جست‌وجوگر داخلی به جای جست‌وجوگر خارجی بودیم و جست‌وجوگر یوز را ایجاد کردیم؛ نتیجه آن چه شد؟ بسیاری از مسائل اقتصادی مردم امروز با این اینستاگرام گره خورده است. وی ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان ما با پلت‌فرم‌های خارجی در ارتباط است آیا به این مسائل نگاه کارشناسی داشته‌ایم؟ اگر می‌خواهیم خود را مقایسه کنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. کشورهایی که امروز ۲۷۰ قانون در این حوزه دارند ۲۰ سال کار کارشناسی انجام داده‌اند. آیا ما با شش ماه کار کارشناسی می‌توانیم چنین قوانینی وضع کنیم؟ اگر ما امروز تصمیم غلط بگیریم باید در برابر تاریخ و وجدان خود و مردم پاسخگو باشیم. عمده‌ترین فضای تنفس اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی است نفس مردم را نگیرید. بخش قابل توجهی از زندگی اجتماعی مردم با این فضا گره خورده است؛ نباید تصمیمات نسنجیده اتخاذ کنیم امید مردم به مجلس است. برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها اجازه دهید این طرح در فرصتی مناسب و در فضایی آرام در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
هیچ فشاری روی نمایندگان نبود
سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ما در جلسه غیرعلنی چیزی تصویب نمی‌کنیم. آنچه قانون مشخص می‌کند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم انجام می‌شود.
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: درست است که مصوبه مجلس در جلسه علنی با رای استمزاجی جلسه غیرعلنی قدری اختلاف داشت؛ اما هیچ فشاری روی نمایندگان نبود. ترکیب مجلس و تعداد نمایندگان مجلس در تغییر است. ضمنا در مباحثی که صبح مطرح شد این‌طور نبود که زمان طولانی از آن مطالب بگذرد. ما بعد از جلسه غیرعلنی وارد جلسه علنی شدیم و حتی نمایندگان برای تنفس هم بیرون نیامدند؛ اما به هر حال ایده‌ها و مطالب جدیدی مطرح شد و به‌طور طبیعی رای تعدادی از نمایندگان تغییر کرده است. در هر حال آنچه مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.
 
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: فضای مجازی عرصه گسترده‌ای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالا نمایندگان ۸ کمیسیون وارد این کمیسیون مشترک خواهند شد. نمی‌شود در این باره عجله‌ای تصمیم گرفت. همچنین در صحن علنی نمی‌شود از نگاه کارشناسان استفاده کرد. تدبیر اندیشیده شده و تاکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحب‌نظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد؛ منظور طرح پیش‌فرض‌ها و پیشگویی‌ها درباره فیلتر و بگیر و ببند نیست.