ضرورت نگارش قوانین برای فضای مجازی

 
 
کارشناسان مخالف و موافق طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی نسبت به ضرورت نگارش قوانین و مقررات برای حوزه فضای مجازی تاکید کردند.
 
برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با حضور محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری برنامه، سعید مشهدی دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، خسرو سلجوقی کارآفرین و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آزاده داننده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و نایب رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.
 
طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اقدامی حساس در حوزه مقررات گذاری
 
در این برنامه محمد صادق افراسیابی با بیان اینکه طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یک اقدام حساس در حوزه مقررات گذاری است گفت: طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده است دارای معایب و البته مزایایی است که باید منصفانه به نقد و بررسی آن پرداخت و لازم است به مجلس شورای اسلامی کمک کنیم تا این طرح را به سطح قابل قبولی برساند که باعث آسیب کسب و کارهای فضای مجازی نشود.
 
وی با بیان اینکه رادیو گفتگو طی سه برنامه قصد دارد به نقد و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران بپردازد، گفت: بعد از اینکه برنامه‌ها به سرانجام رسید ان‌شاءالله خروجی سه برنامه پیاده سازی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از مباحثی که در این سه برنامه مطرح شده گزارشی سیاستی آماده کرده و در صورت صلاحدید برای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.
 
در این نشست سعید مشهدی دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی با تصریح بر اینکه همه گردآورندگان طرح حمایت بر این موضوع که نگارش قوانین برای حوزه فضای مجازی ضرورت دارد، دارای اشتراک نظر هستند گفت: دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داشت، انباشته شد و به نقطه‌ای رسید که مؤلفان این طرح اگر به حوزه تقنین ورود نکنند، شاید با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه شویم.
 
وی افزود: در گذشته قوانینی در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده بودند ولی چون مصوبه مجلس را نداشتند و جزئیات را مورد توجه قرار نداده بودند، اجرای آنها کامل نشد و این مسئله به ویژه در ادارات دولتی کاملاً مورد بی توجهی قرار گرفت.
 
طرح اعتباری برای شورای عالی فضای مجازی قائل نیست
 
در ادامه خسرو سلجوقی گفت: متأسفانه این طرح در راستای ایجاد یک دولت، درون دولت است و به این شکل اعتباری برای شورای عالی فضای مجازی قائل نیست.
 
این کارشناس با اشاره به تشکیل یک کمیسیون در زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: متأسفانه به این کمیسیون وظایف اجرایی سپرده شده و عملاً دولت را کنار زده است.
 
سلجوقی به ادعای برخی از موافقان طرح مبنی بر اینکه طرح موجود پیش‌نویس است و هنوز قانون نشده است، اشاره و اظهار کرد: متأسفانه هر زمان که ایرادات این طرح را بیان می‌کنیم موافقان طرح می‌گویند هنوز تبدیل به قانون نشده است و این کار دقیقاً فرار رو به جلو تعریف می‌شود زیرا نمی‌خواهند مسئولیت مفاد داخل طرح را بپذیرند.
 
در این نشست آزاده داننده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه هیچکدام از فعالان این صنف مخالف موضوع قانون‌گذاری نیستند، گفت: قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، به دلیل وجود خلأهای قانونی و ادعاهای تصدی‌گری که در سازمان‌های مختلف وجود داشت، مشکلات متعددی برای فعالان فضای مجازی و صنف رایانه‌ای وجود داشت. اما با تشکیل شورای عالی فضای مجازی آرامش نسبی در این حوزه ایجاد شد.
 
وی اظهار داشت: تا قبل از تشکیل این شورا، همه دستگاه‌ها خود را در صدور مجوز برای فعالین عرصه فضای مجازی و رایانه‌ای دخیل و مدعی می‌دانستند که این موضوع سبب بروز مشکلات گسترده‌ای شده بود.
 
طرح حمایت از حکمرانی به تصدی‌گری رسیده است
 
داننده با بیان اینکه حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی دارای پارادوکس است، تصریح کرد: این طرح شعار تسهیل کسب و کار را می‌دهد اما همه کسانی که دارای مجوز هستند، با تصویب این طرح باید دوباره از یک کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی مجوز بگیرند و این به معنای نقطه سر خط است و سال‌ها زندگی برای کسب و کارها در این عرصه قرار است از ابتدا شروع شود.
 
وی افزود: موافقان این طرح ادعا می‌کنند قرار است با این طرح حکمرانی کنند اما عملاً با اجرای طرح حمایت، از حکمرانی به مدیریت و تصدی‌گری رسیده‌اند. زیرا در کمیسیون تعریف شده در ذیل شورای عالی فضای مجازی، فضای مدیریتی متعددی در نظر گرفته شده که عملاً در کار دولت اختلال ایجاد می‌کند.

صعود شش پله‌ای ایران در مدیریت امنیت سایبری

 
ایران با صعود شش پله‌ای در مدیریت امنیت سایبری، جایگاه ۵۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد.
 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم- چندی پیس با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، گفته بود: اگر اخباری گهگاه منتشر می‌شود از مشکلاتی که در حوزه امنیت وجود دارد، به این دلیل است که ما از ۷ خدمت الکترونیکی به ۱۰۲۳ خدمت رسیدیم و طبیعی است وقتی که این خدمات توسعه پیدا می‌کند، مساله امنیت آن هم تبدیل به چالش جدیدی می‌شود.
 
در این راستا بیتا کیامهر- مدیر کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) بیان کرد: ایران در حالی که با محدودیت‌­های جهانی و مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا و تأثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی وارد ساخته، مواجه است توانست با ارتقاء شش رتبه در میان کشورهای جهان و یک رتبه در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص دهد. این اقدام علاوه بر این که بهبود سنجه­‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری به همراه دارد، باعث تعدیل و نیز کاهش نرخ آسیب و خسارت‌های احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حملات سایبری می‌شود.
 
پاسخ ایران به پرسش‌های ITU
 
مدیرکل نما در خصوص پیشینه تاریخی و اسناد قانونی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد: بر اساس اقدامات اول، چهارم و پنجم راهبرد ششم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در خصوص طرح‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌­ای و بین‌المللی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه همکاری و مشارکت با مجامع بین‌­المللی در حوزه امنیت سایبری را به عهده دارد تا علاوه بر حفظ منافع کشور، در جریان جدیدترین وقایع، به­‌روش‌­ها و استانداردها نیز قرار گیرد. این اقدام ضمن پیشبرد اهداف تعاملاتی در عرصه جهانی، باعث کسب دانش لازم جهت تعدیل خسارات ناشی از تهدیدات و حملات سایبری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مناسب است.
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق معرفی نماینده خود به اتحادیه بین‌­المللی ارتباطات (ITU) به صورت منظم، اقدام به مشارکت و تکمیل پرسشنامه‌­های ارزیابی و سنجش وضعیت امنیت سایبری (GCI: Global Cyber Security Index) می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت در ارکان پنج گانه­: (Legal Measures)، فنی(Technical Measures)، ظرفیت­‌سازی (Organizational Measures)، سازمانی (Capacity Building)و تعاملاتی (Cooperation) جایگاه کشور در میان ۱۹۴ کشور شرکت کننده را تبیین کند و به اثبات رساند.
 
شاخص‌های بیست‌گانه و نکات کلیدی
 
کیامهر که نمایندگی ایران در ITU را از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه به عهده دارد، در تشریح جزییات شاخص‌های اصلی و چگونگی وضعیت ارایه مستندات گفت: شاخص‌­ها و سنجه­‌های ارزیابی امنیت سایبری در راستای برنامه امنیت سایبری جهانی (GCA: Global Cyber Security Agenda)  جامعه جهانی ارتباطات، متشکل از ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ سوال است که کشورها طی دوره‌­های زمانی مشخص، ضمن پاسخگویی به سؤالات، ملزم به ارائه مستندات و شواهد فنی نیز هستند.  اتحادیه بین‌­المللی ارتباطات و ارزیابی GCI به‌صورت مشخص، تنها مرجع و متدولوژی جهانی قابل استناد در ارزیابی و رتبه‌بندی سطوح توسعه مدیریت امنیت سایبری کشورهای جهان به حساب می‌­آید.
 
وی افزود: هر پرسشنامه، از طریق گروه کارشناسان خبره ITU ، به منظور احتساب نمره نهایی کشورها در حوزه امنیت سایبری، وزن‌گذاری می‌شود و این نظرسنجی از طریق پلتفرم آنلاین، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و چندین بار جهت ویرایش، رفع ابهامات و تکمیل مدارک، ارسال و دریافت می­‌شود. پس از مرحله گردآوری و تدوین اطلاعات، ارزیابی نهایی انجام و نتایج به صورت اعلام نمره و رتبه هر کشور در جهان و منطقه صورت می‌­گیرد. هم‌چنین نوآوری‌ها و تجارب موفق هر کشور به منظور نشان دادن شیوه‌های عمل سایر کشورها و هدف‌گذاری برای بهبود شاخص‌­های سایر کشورها اعلام می­‌شود تا اعضا بتوانند با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف ارزیابی شاخص جهانی امنیت سایبری، موارد مناسب در پیرامون حوزه ملی خود را انتخاب و از مزیت هماهنگی شیوه‌ها و پرورش فرهنگ جهانی امنیت سایبری برای پیاده‌سازی موارد مشابه در کشور خود استفاده کنند.
 
مدیرکل نما در خصوص اهداف شاخص‌ها و نکات مهم در این فرآیند، خاطرنشان کرد: این شاخص‌ها در راستای شناسایی سطح امنیت سایبری کشورها با هدف بهبود رتبه‌بندی، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کلی تعهد به امنیت سایبری در سراسر جهان طراحی و تدوین شده و در حکم مرجعی معتبر و مورد اعتماد، میزان تعهد کشورها به تامین امنیت سایبری در سطح جهانی را اندازه‌گیری می­‌کند. با توجه به اینکه امنیت سایبری دارای کاربردهای گسترده‌ای است و صنایع و بخش‌های عملیاتی و ستادی بسیاری را پوشش می‌دهد، تکمیل مناسب پرسشنامه نیازمند اهتمام، اطلاعات و دانش مکفی از وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری توسط سایر دستگاه‌­ها و سازمان­‌هاست و درج هر کلمه، لینک یا عدد در پرسشنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
ایران در سکوی دوازدهم آسیا و اقیانوسیه
 
پیچیده‌­تر شدن ساختار حملات، رشد نرخ تهدیدات و فعالیت همیشگی مهاجمین سایبری برای ایجاد اختلال و فعالیت‌­های خرابکارانه از جمله مسایلی بود که کیامهر به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به چگونگی کسب صعود شش پله‌ای ایران در مدیریت امنیت سایبری توضیحاتی را ارایه کرد: ایران نیز مانند سایر مشارکت‌کنندگان، اقدام به انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های کارشناسانه در خصوص احصاء و اعلام وضعیت توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد و ضمن شناسایی نقاط قوت و توانمندی‌­های سایبری کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، توانست جایگاه خود را در ارزیابی شاخص‌های جهانی امنیت سایبری شش رتبه ارتقا دهد. این صعود باعث شد تا کشور، ارتقای شش پله‌ای در بین کل کشورهای جهان و یک رتبه ارتقا در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه را تجربه کند و با اخذ جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه، سنجه­‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری بهبود بخشد.  
 
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نتایج حاصله توسط سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهای کره جنوبی و سنگاپور (هر دو رتبه اول)، مالزی، ژاپن، هند، استرالیا، اندونزی، ویتنام، چین، تایلند، نیوزلند و بنگلادش به ترتیب رتبه­‌های اول تا یازدهم را کسب کرده‌­اند. اما رتبه ایران طی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در سطح جهان ۶۰ و نمرات به ترتیب ۰.۴۹۴ و ۰.۶۴۱ را در کارنامه خود ثبت کرده بود. مطابق گزارش اعلام‌شده توسط ITU در سال ۲۰۲۱ اقدامات امنیت سایبری ایران با شاخص‌­های ارزیابی۸۱.۰۶ درصد انطباق داشته است  که نشانه جهت‌دهی صحیح و تدوین راهبردهای عملیاتی در این حوزه است.
 
ارتقای رتبه در گرو همکاری دستگاه‌ها
 
مدیرکل نما به این پرسش که راهکار عملیاتی جهت بهبود رتبه ایران و چگونگی کسب پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه چیست، پاسخ داد و گفت: بهبود این جایگاه، نیازمند همکاری همه‌جانبه سازمان‌­ها و دستگاه‌های اجرایی و عزم قاطع ملی در رعایت ملاحظات و الزامات امنیت سایبری و توجه به دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در سطح کل کشور است.
 
با این رویکرد، پیشنهاد می­‌شود کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور عناوین مربوط به موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، نوآوری­‌ها، خلاقیت‌ها و تمامی اقداماتی که نماد توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را در بردارد، با ذکر لینک رسمی سازمانی، حاوی رونمایی یا مشخصات موضوع مطروحه به صورت مستمر به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش دهند تا با تدوین و تجمیع اطلاعات حاصله، بتوان رتبه و جایگاه کشور را در دوره ارزیابی بعدی بهبود و ارتقاء بیشتری بخشید.
 

نماینده ایرانشهر: بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون خلاف شفافیت آرا است

ICTna.ir - نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه بدسلیقگی‌هایی در زمان و موقعیت برای ارائه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: اولویت امروز مجلس باید رسیدگی به مشکلات ناشی از شیوع کرونا و جان مردم باشد.
 
Derakhshan.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عبدالناصر درخشان در موافقت با لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی براساس اصل 85 قانون اساسی در نشست علنی امروز مجلس افزود: امروز دو ساعت را به بررسی لغو این طرح اختصاص داده‌ایم بنابراین باید با دوری از نگاه احساسی، منطق و عقل به این موضوع نگاه کرده و به آن رای دهیم.
 
او اظهار داشت: باتوجه به فوت 588 نفر از هموطنان بر اثر کرونا در روز گذشته، اکنون چنین موضوعاتی در کشور دارای اهمیت است و باید به آن پرداخت. هیچ شخصی منکر اهمیت فضای مجازی نیست اما باید شرایط و موقعیت را در نظر گرفت.
 
درخشان افزود: اینکه اعلام می‌شود بررسی این طرح یک کار تخصصی بوده و باید با حضور متخصصان، نخبگان مردمی و گلچین‌های مجلس در کمیسیونی مشترک بررسی شود، خلاف بحث شفافیت آراء است. مگر چند ماه از تصمیم‌گیری و سخنان مجلس درباره شفافیت آراء گذشته است؟ مگر نه اینکه ما می‌خواستیم مردم در جریان تمامی مسائل ما قرار بگیرند.
 
این نماینده مردم در مجلس گفت: طی سال‌های گذشته برای جایگزینی جستجوگرهای خارجی، موتور جستجوی یوز ایجاد شد اما امروز اطلاعات این جستجوگر برای سال 2007 است.
 
او افزود: بسیاری از موضوعات اقتصادی امروز در پلتفرم‌های خارجی اجرا می‌شود و کودکان و نوجوانان ما برای آموزش به این پلتفرم‌ها وابسته شده‌اند البته موافق وجود فضای مجازی بدون ضابطه نیستیم و باید کنترل شود اما این اقدام باید به صورت کارشناسی و شفاف انجام شود.
 
درخشان درخصوص اظهارات مخالفان حذف بررسی این طرح به استناد به اصل 85 مبنی بر مقایسه فضای مجازی در ایران با سایر کشورها نیز توضیح داد: برای انجام این مقایسه باید در نظر داشت که این کشورها بیش از دو دهه است که اقدامات کارشناسی را بر روی فضای مجازی انجام می‌دهند نه آن که بخواهند در یک حرکت احساسی فضای مجازی خود را قانونمند کنند.
 
او افزود: مجلس شورای اسلامی باید در بررسی اولویت‌های خود دقت لازم را داشته باشد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را برای کشور لازم می‌دانم اما بدسلیقگی‌هایی در خصوص زمان و موقعیت ارائه آن در مجلس صورت گرفته است. این موضوع در اوج وجود تنش‌ها و بحران‌های کشور و در زمانی که تمام مردم نگاهشان در این مسائل به مجلس دوخته شده بود، مطرح شد.
 
نماینده مردم ایرانشهر تصریح کرد: ما فردای روز نباید وامدار مردم باشیم زیرا ما مدیون مردم هستیم و  در صورت اتخاذ تصمیم غلط باید در تاریخ به مردم پاسخگو باشیم. این تنفس را نباید از مردم گرفت زیرا امروز مردم آموزش، کسب و کار و زندگی خود را از طریق فضای مجازی مهیا می‌کنند پس چرا باید این فضا قطع شود.
 
به گفته او، امروز تمام مبادلات با کشورها از طریق فضای مجازی انجام شده و از روی میزان استفاده شهروندان از این فضا، بی‌سوادی و باسوادی آنها سنجیده می‌شود. مجلس نقطه امید مردم و متعلق به آنها است و قرار نیست تصمیمات خود را در فضایی به دور از چشم ملت بگیرند.

مجتبی توانگر: شورای عالی فضای مجازی و شورای نگهبان موافقت و هماهنگی با طرح صیانت از حقوق کاربران را تائید نکردند

ICTna.ir - نماینده درخواست‌کنندگان لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: در جلسه غیرعلنی دوستانی گفتند منتقدین این طرح تحت تاثیر صهیونیست هستند و حملات جاهلانه به طرح انجام می دهند اما من اطمینان می دهم و از عمق جان می گویم تمام نمایندگان منتقد حاضریم جان ناقابل خود را فدای مبارزه با رژیم صهیونیستی کنیم و معتقدیم کسانی که در شکاف ملت ایران و امامت می دمند در پازل دشمن بازی می کنند. در همان جلسه می گویند شورای عالی فضای مجازی موافق است ما پرسیدیم و آن را تائید نکردند، گفتند با شورای نگهبان هماهنگ شده اما سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت هیچ هماهنگی با شورا صورت نگرفته است.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجتبی توانگر نماینده درخواست‌کنندگان لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در صحن علنی مجلس افزود: این طرح از یکسو طرحی ناپخته و ناقص است و از سویی دیگر زندگی، آموزش، اطلاع رسانی و کسب و کار بخش قابل توجهی از ملت را تحت تاثیر قرار می دهد و خدمات مبتنی بر اینترنت را نمی توان با قراردادهای جزئی با یک شرکت خارجی قیاس کرد و عطف به قانون اساسی، طرح مذکور مطلقاً نباید مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود.
 
Tavangar1.jpg
او اظهار داشت: بی‌شک طراحان این طرح از دلسوزان کشور هستند، اما ما با همفکری هایی که با دوستان خود در مجلس داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که این طرح از حالت اصل 85 خارج شود. آنچه در اصل 85 پیش بینی شده، مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت لازم برای همفکری، بحث و اظهارنظر نمایندگان در صحن مجلس نمی شود.
 
وی افزود: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از یکسو طرحی ناپخته و ناقص است و از سویی دیگر زندگی، آموزش، اطلاع رسانی و کسب و کار بخش قابل توجهی از ملت را تحت تاثیر قرار می دهد و خدمات مبتنی بر اینترنت را نمی توان با قراردادهای جزئی با یک شرکت خارجی قیاس کرد و عطف به قانون اساسی، طرح مذکور مطلقاً نباید مشمول اصل 85 قانون اساسی شود. مقام معظم رهبری منویات روشنی در موضوع فضای مجازی دارند و در بیانات خود می فرمایند «هدف دشمن این است که مردم را ناامید کند و مردم را بدبین کند، اعتماد به نفس مردم را بگیرند و آینده را تاریک نشان دهند و این کاری است که امروز دشمن می کند».
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتماد به نفس جامعه کمکی نمی کند و نه تنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه در بخش های متعددی دچار کج فهمی شده است و بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تاکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع تراشی برای کاربران و کسب و کارها پرداخته است  و در مواردی تشدید کننده تحریم ها و محدودیت‌ها است و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را که تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارد.
 
وی با انتقاد از بخشی از طرح صیانت از فضای مجازی و مغایرت آن را وعده های معیشتی گفت: چگونه ما وعده بهبود معیشت و کرامت در این شرایط ناگوار به مردم داده ایم، به جای بهبود و مرهم نهادن به دنبال تشدید نگرانی و دردسرهای تازه برای مردم هستیم و در آستانه روی کار آمدن دولت مردمی آقای رئیسی، هر پیامی که در آن مودت و دوستی با مردم نباشد، نه تنها خلاف مصالح نظام است، بلکه سنگین تر کردن بار مشکلاتی است که بر دوش مردم حس می شود و این دولت انقلابی در ابتدای کار با آنها مواجه است و برخی از مواد این طرح چنان خام است که به تنهایی برای ایجاد اختلال در سازوکارهای فضای مجازی کشور کافی است.
 
این نماینده مردم تهران تصریح کرد: اجرای حتی میان مدت این طرح نیز آثار زیانباری دارد و نقض غرض است، مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آمده است، نباید بررسی چنین طرح مهمی را به تاریک خانه بفرستد، کجاست شفافیت؟ و کجاست پاسخگویی و همدلی با مردم . با عنایت به اهمیت ساماندهی فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات سازنده در این زمینه و با توجه به ایرادات مختلف و نیاز به بازنگری جدی در این موضوع و اصلاحات مورد نیاز  در این باره رأی و مشارکت همه بخش ها، نمایندگان و کارشناسان را می طلبد.
 
توانگر تصریح کرد: قانونگذاری برای حوزه فضای مجازی به دلیل حکم رهبر انقلاب برعهده شورایعالی فضای مجازی است و تقنین در این حوزه بدون مجوز دفتر رهبری توسط شورای نگهبان رد می شود، تا امروز دفتر مقام معظم رهبری، نظری را اعلام نکرده است لذا از دوستان تقاضا می کنم چیزی که در حوزه اختیارات شورای فضای مجازی است بگذارند در آن حوزه باقی بماند و در عین حال از نمایندگان می خواهم با توجه به فرمایشات رهبری و ابلاغ ایشان و دغدغه های جامعه اصل 85 را از این طرح بردارند.

ایستنا – فناوری اطلاعات ۲۰۲۱-۰۸-۱۰ ۰۷:۳۷:۱۳

ICTna.ir – رضا تقی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و رئیس آن با اصل 85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موافق هستند.
 
taghipour3.Jpeg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در صحن علنی مجلس در مخالفت با لغو اعمال اصل 85 روی این طرح افزود: اجازه ندهید عملیات روانی دشمن تصمیم شما را عوض کند.
 
او با اشاره به اینکه می‌خواهند مجلس را از حق قانون‌گذاری در فضای مجازی محروم کنند، اظهار داشت: هشت سال در فضای مجازی خیانت شد. باید این فضا قانونمند شود. چرا از قانون می‌ترسید و قانون‌گریزی می‌کنید؟
 
تقی‌پور با اشاره به اینکه می‌گویند می‌خواهید پنهان‌کاری کنید، افزود: اختیار رئیس و هیات رئیسه مجلس است که جلسات کمیسیون را پخش مستقیم کنند. 
 
او در پاسخ به اینکه می‌گویند می‎خواهید شتابزده این طرح را بررسی کنید، گفت: اگر این طرح در صحن بیاید، محدودیت زمانی داریم و باید شتاب‌زده رای‌گیری و سریع جمع کنیم تا وقت به طرح‌های دیگر برسد اما اگر در کمیسیون باشد، چرا شتاب‌زده عمل کنیم.
 
تقی‌پور از نماینده معاونت قوانین و نماینده شورای نگهبان نیز دعوت کرد تا در جلسات کمیسیون تخصصی این طرح شرکت کنند و ایرادات و اشکالات آن را مطرح کنند تا رفع شود.
 
او گفت: کمتیه فناوری اطلاعات مجلس و رئیس آن در کمیسیون صنایع نیز ابتدا با اصل 85 این طرح مخالفت بودند اما توضیح دادیم و امروز می‌گویند این طرح در کمیسیون تخصصی بهتر و عاقلانه‌تر بررسی خواهد شد تا در یک جلسه شتاب‌زده و دارای محدودیت زمانی در صحن که معلوم نیست بشود نظر همه را گرفت.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجاز یو رئیس آن سه هفته پیش در کمیسیون فرهنگی حاضر و نظرات آنها نیز اعمال شد، افزود: از همین رو مرکز ملی فضای مجازی این طرح را تائید می‌کند.
 
او از نمایندگان خواست تا اجازه ندهند در تصویب این طرح، مغلطه بر منطق و هوچی‌گری بر عقل غلبه کند.

تقی پور: رئیس مرکز ملی فضای مجازی با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی موافق است

ICTna.ir – رضا تقی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و رئیس آن با اصل 85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موافق هستند.
 
taghipour3.Jpeg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در صحن علنی مجلس در مخالفت با لغو اعمال اصل 85 روی این طرح افزود: اجازه ندهید عملیات روانی دشمن تصمیم شما را عوض کند.
 
او با اشاره به اینکه می‌خواهند مجلس را از حق قانون‌گذاری در فضای مجازی محروم کنند، اظهار داشت: هشت سال در فضای مجازی خیانت شد. باید این فضا قانونمند شود. چرا از قانون می‌ترسید و قانون‌گریزی می‌کنید؟
 
تقی‌پور با اشاره به اینکه می‌گویند می‌خواهید پنهان‌کاری کنید، افزود: اختیار رئیس و هیات رئیسه مجلس است که جلسات کمیسیون را پخش مستقیم کنند. 
 
او در پاسخ به اینکه می‌گویند می‎خواهید شتابزده این طرح را بررسی کنید، گفت: اگر این طرح در صحن بیاید، محدودیت زمانی داریم و باید شتاب‌زده رای‌گیری و سریع جمع کنیم تا وقت به طرح‌های دیگر برسد اما اگر در کمیسیون باشد، چرا شتاب‌زده عمل کنیم.
 
تقی‌پور از نماینده معاونت قوانین و نماینده شورای نگهبان نیز دعوت کرد تا در جلسات کمیسیون تخصصی این طرح شرکت کنند و ایرادات و اشکالات آن را مطرح کنند تا رفع شود.
 
او گفت: کمتیه فناوری اطلاعات مجلس و رئیس آن در کمیسیون صنایع نیز ابتدا با اصل 85 این طرح مخالفت بودند اما توضیح دادیم و امروز می‌گویند این طرح در کمیسیون تخصصی بهتر و عاقلانه‌تر بررسی خواهد شد تا در یک جلسه شتاب‌زده و دارای محدودیت زمانی در صحن که معلوم نیست بشود نظر همه را گرفت.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجاز یو رئیس آن سه هفته پیش در کمیسیون فرهنگی حاضر و نظرات آنها نیز اعمال شد، افزود: از همین رو مرکز ملی فضای مجازی این طرح را تائید می‌کند.
 
او از نمایندگان خواست تا اجازه ندهند در تصویب این طرح، مغلطه بر منطق و هوچی‌گری بر عقل غلبه کند.

افزایش نگرانی‌ها با طرح مجلس

 
مدیر «آژانس کتاب» در پی مطرح شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» می‌گوید از حالا این نگرانی را دارند که چه مشکلی برای‌شان به‌وجود می‌آید و معتقد است این کار عملا به ضرر آن‌ها است.
 
زهرا طالبی، مدیر فروشگاه اینترنتی کتاب «آژانس کتاب» درخصوص موضع این مجموعه نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با توجه به برخی اظهارنظرها مبنی بر فواید اجرایی شدن این طرح برای کسب‌وکارهای داخلی اظهار کرد: چون هنوز اطلاعات را به‌طور کامل درباره این طرح نداده‌اند، ما مقداری در تردید هستیم. از طرفی می‌گویند این طرح بر کسب‌وکارها تاثیری ندارد و از طرفی همه عنوان می‌کنند که ارتباطات فضای مجازی قطع می‌شود. من فکر می‌کنم اجرایی شدن این طرح برای ما یک آسیب باشد، یعنی ما اصلا دید خوبی نسبت به این موضوع نداریم.
 
او ادامه داد: حتی ما در حال حاضر برای این‌که هاست سایت‌مان در خارج از کشور است، نگران هستیم؛ چون فقط بحث فضای مجازی نیست. یا حتی مطمئنیم که در مورد سرچ کردن با مشکل روبه‌رو می‌شویم. دو سال پیش که قطعی اینترنت اتفاق افتاد، عملا ما کسب‌وکارمان را از دست دادیم.
 
طالبی سپس با بیان این‌که «ما از حالا این نگرانی را داریم که چه مشکلی برای ما به‌وجود می‌آید»، گفت: من فکر نمی‌کنم در پشت این کار سودی برای ما وجود داشته باشد و فکر می‌کنم برای‌مان عملا فقط ضرر باشد. با همکاران دیگری هم که صحبت کرده‌ام، همگی همین نظر را دارند. گفته می‌شود کسب‌وکارها هیچ آسیبی نمی‌بینند اما مطمئنا آسیب می‌بینند. این‌که همه چیز قطع شود، به نظر من کار درستی نیست.
 
مدیر «آژانس کتاب» همچنین درباره این دیدگاه که فضای رقابتی‌ای که با محدودسازی پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای خارجی برای کسب‌وکارهای داخلی به وجود بیاید می‌تواند فضای مناسبی باشد، بیان کرد: حتی اگر چنین برنامه‌ای دارند، به جای این‌که اول آن سایت‌های خارجی را قطع کنند، باید یک نمونه بومی ایجاد کنند تا مردم تست کنند، اعتمادسازی شود و بعد به فکر قطع کردن باشند تا خیال مردم راحت باشد. کاری که هنوز انجام ‌نشده، گفته می‌شود و به مردم استرس داده می‌شود؛ در حالی‌که شاید اصلا کاری که می‌خواهند انجام دهند خیلی هم خوب باشد، اما به‌خاطر فضاسازی اشتباهی که انجام می‌دهند، این مسئله به لحاظ روانی بر روی جامعه تاثیر می‌گذارد.
 
او که معتقد است با مطرح شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نگرانی‌ها بیشتر شده گفت: حالا خیلی‌ها نگران هستند. خصوصا که در دوران کرونا عده‌ای از طریق فضای مجازی کار می‌کنند، با این طرح مشکل آن‌ها خیلی بیشتر می‌شود. حتی وقتی به این صورت مطرح می‌شود، شایعات و تمسخر کردن‌ها هم بیشتر می‌شود. 
 
طالبی در ادامه اظهار کرد: این روزها حتی زمانی که اینترنت کند می‌شود هم مشتری‌های‌مان تماس می‌گیرند و می‌گویند اینترنت را قطع کردند. در صورتی که هنوز کاری انجام نشده اما این‌ باعث تشنج و ایجاد اضطراب برای مردم شده است. 
 
او در خصوص تاثیر فضای مجازی در فعالیت کسب‌وکارهای داخلی هم گفت: برای ما هم تاثیر دارد چون مردم کمتر به سراغ پلتفرم‌های بومی می‌روند. در موارد قبلی، وقتی برنامه‌ای را ایجاد کردند، ما از طرف مشتریان‌مان استقبالی ندیدیم چون اعتمادسازی وجود ندارد. حتی مشتریان‌مان می‌گفتند که از این طریق چک می‌شویم. برای همین حتی ما که در آن‌جا صفحه‌ای ایجاد کرده بودیم، چون خیلی از مشتریان‌مان قبول نمی‌کردند، مجددا به پلتفرم خارجی برگشتیم و نتوانستیم با برنامه جدید ارتباط بگیریم. اعتمادسازی در کشور ما مشکل دارد چون وقتی هنوز زیرساخت چیزی آماده نشده، عنوان می‌شود. 
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که تا کنون واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پی داشته است، با این‌که در روز چهارم مردادماه ۱۴۰۰ از دستور کار مجلس خارج شد اما در روز ششم مردادماه در جلسه غیرعلنی مجلس با درخواست عده‌ای از نمایندگان به رای گذاشته شد که در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی و در صورت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این البته در حالی است که در روزهای اخیر طرح لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ به هیات رئیسه تقدیم شده است. 
 
پیش‌تر چهار شاعر، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، کریم رجب‌زاده و رضا اسماعیلی نیز در گفت‌وگوهایی با ایسنا و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم در بیانیه‌ای نسبت به اجرای این طرح انتقاد کرده بودند. 
 

نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی

تجربه سایر کشورهای در قانونگذاری فضای مجازی و نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در خصوص حکمرانی فضای مجازی از سوی یک پژوهشگر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت.
 
تجربه سایر کشورها در حوزه قانون گذاری فضای مجازی با تاکید بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.
 
تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند
 
دکتر پرهام فرهنگ وصال در این نشست با اشاره به ضرورت بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در حوزه قانونگذاری بر این فضا گفت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری حاوی پدیده‌های جدید نیست. حتی با اینکه ممکن است از بعد صنعتی، فنی و علمی به صورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و می‌توان خیلی از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.
 
وی گفت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف از جمله مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان می‌توان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری کرد. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتماً باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه با همین قوانین موجود نیز می‌توان در حوزه فضای مجازی قانونگذاری کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و نیاز به تبصره‌ها و تغییراتی دارد اما بن مایه قوانین فعلی به طور عمده می‌تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.
 
وی با تاکید بر اینکه همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، اضافه کرد: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می‌کنیم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در بسیاری از موارد از طریق اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد می‌توان حکمرانی مطلوب داشت.
 
این پژوهشگر با بیان اینکه بسیاری از مسائل این بخش به طرح مدیریتی به جای طرح قانونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر باعث آشفتگی و عقب ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به موضوع مشکلات در پیش زمینه اقتصاد سیاسی بازمی گردد. ما ۱۰ سال است که می‌خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود و حتی کشورهای اروپایی نیز در این خصوص دچار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.
 
وی با تاکید بر اینکه کشور باید تکلیف خود را از بعد اقتصاد سیاسی مشخص کند، افزود: این به معنای آن است که باید مشخص شود که ما می‌خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع کنیم و سرویس‌های بومی خود را داشته باشیم در حالی که هم اکنون حتی شبکه‌های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه‌ها و پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم باز هم احساس خطر خواهیم کرد.
 
سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی چیست
 
این پژوهشگر با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، گفت: کاربر ایرانی تصور می‌کند وقتی صحبت از حکمرانی می‌شود یعنی حاکمیت قصد دارد که فضای مجازی را ببندد. کاربر تصور می‌کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد، این اشتباه اتفاقاً در این پلتفرم‌ها حکمرانی کاملاً اعمال می‌شود اما ما نمی‌توانیم در آن دخالت داشته باشیم.
 
وی با تاکید بر اینکه حکمرانی به معنای امر و نهی نیست، سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی را از نگاه نظام‌های حقوقی ایده ال شامل ۵ سرفصل صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی و رویکرد جهانی عنوان کرد.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها محاکم ورود می‌کنند، گفت: محاکم و دیوان‌های عدالت در اغلب کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می‌شوند اما متأسفانه ما در این زمینه در کشور دچار کمبود رویه هستیم.
 
وی با بیان اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی به عنوان حامی خدمات دهندگان وجود داشته باشد، گفت: در فضای فعلی، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها قدرت بیشتری نسبت به دولت‌ها دارند و به راحتی نمی‌توان با آن‌ها رویارویی داشت. به همین دلیل آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت است این است که به جای ادبیات پس زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آن‌ها وارد مذاکره شویم.
 
این حقوقدان با اشاره به اینکه در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه گذاران خارجی داد، گفت: نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه شود.
 
وی موضوع برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را نیز ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان کرد و گفت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می‌شود. در این کشور اگر پیج و صفحه‌ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می‌شود.
 
فرهنگ وصال با تاکید بر اینکه نباید در این زمینه تعارف داشت، ادامه داد: یکی از دلایل موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است.
 
وی در خصوص سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: واقعیت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که به عنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و به عنوان قوانین چتری عمل می‌کند.
 
وی با بیان اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده بسیاری از کشورها از جمله کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، گفت: در اغلب کشورها شاهد هستیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مطرح می‌شود و شرکت و پلتفرم می‌پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون کشتی‌های خشن برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می‌شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، اضافه کرد: بعضاً دیده می‌شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدئوهای آموزشی که در کشور آمریکا تولید شده، هم فیلتر است. سایت‌هایی مانند آمازون و ebay که سایت خرید آنلاین هستند در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت ندارند. ما می‌بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می‌کند.
 
بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلتفرم‌ها جذاب است
 
وی در خصوص واکنش‌ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می‌شود پلتفرم‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، گفت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چرا که این شرکت‌ها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی‌کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت‌هایی که تحریم هستند نیز آن را از دست نمی‌دهند و حتی این موضوع می‌تواند فرصتی برای لابی گری آنها برای ما باشد تا تحریم‌ها برداشته شود. این شرکت‌ها از اقتصاد ما پول در می‌آورند. اگر در این حیطه درست کار کنیم آنها باعث کارآفرینی و توسعه مجموعه‌های مشابه هم خواهند شد.
 
فرهنگ وصال در خصوص موضوع شبکه ملی به عنوان یکی از سرفصل‌های نظام حکمرانی نیز توضیح داد: شبکه ملی من درآوردی نیست. جدای از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا نیز به قوت از سال ۲۰۱۰ در حال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.
 
وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: فضای مجازی دیگر بر مبنای مرز نیست. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح رویکردی بین المللی را نشان نمی‌دهد. حتی شاهد هستیم که در مرکز ملی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی‌شود.
 
این پژوهشگر گفت:. این در حالی است که ما می‌خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خود را به دنیا برسانیم. بنابراین باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را نیز درنظر بگیریم. در خصوص رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند اما انگلستان و سوئیس در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.
 
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
 
وی در بررسی نظامات حقوقی مربوط به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در حوزه فضای مجازی گفت: در سنگاپور ۳ قانون در حوزه فضای مجازی دنبال می‌شود که یکی از آنها مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد هستیم که سنگاپور به عنوان غربی شده ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و اینکه می‌گوئیم ما ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری فضای مجازی، بیراه نگفته‌ایم.
 
فرهنگ وصال گفت: قانون دیگر این کشور مربوط به دستورالعمل اجرایی شرکت‌های فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می‌گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می‌گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ نیز قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.
 
این پژوهشگر در مورد قوانینی که در حوزه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد نیز گفت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می‌کند. تا جایی که ممکن است قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می‌دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می‌شود نیز به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می‌بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری می‌شود چه هجمه ای صورت می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام n۳s نیز دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که موضوع بازبینی مقررات حتماً قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به طور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ ورود کند. نبوغ قانونگذار در این زمینه این بوده که به جای ایجاد تنش و ارائه یک لیست بلند بالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.
 
فرهنگ وصال افزود: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده‌ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و در این زمینه قرارداد امضا کرده است.
 
وی با بیان اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در حوزه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه است، توضیح داد: در این کشور فدرال در سال‌های متمادی هر یک از استان‌ها وقتی می‌خواستند در حوزه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می‌شدند. اما با این حال این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید کند و نظام حکمرانی خود را بر بسترهای فرهنگی و هنجاری شکل دهد. برای مثال هم اکنون در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می‌شود. در این خصوص این کشور بسیاری از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می‌کند.
 
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی مهم‌تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، گفت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می‌گیرد و اگر در این حوزه ضعیف عمل کنیم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.

لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ رای نیاورد

ICTna.ir - تقاضای عده‌ای از نمایندگان درخصوص لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیام رسان‌های اجتماهی طبق اصل 85 قانونی اساسی در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
 
majlis.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در دومین مرحله رای‌گیری برای رسیدگی به این طرح و تصویب آن، به بررسی آن براساس اصل 85 قانون اساسی رای دادند.
 
براساس این اصل، این طرح در کمیسیون تخصصی و مشترکی بررسی و جهت اجرا به تصویب خواهد رسید.
 

ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
 
Nasiraie.jpg
مجید نصیرایی در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون ادامه بحث و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد.
 
او افزود: باتوجه به اهمیت این طرح و تاثیرات آن در جامعه، مقرر گردید بررسی بیشتری روی جزئیات طرح صورت بپذیرد.