یک حقوقدان با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» گفت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست.

 

 نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

 

در این نشست باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که از سال ۱۳۹۵ ابتکارات قانونی بسیاری در این زمینه مطرح شده اما هم‌چنان ایرادات آن‌ها برجای مانده است، گفت: این طرح که در حال طی کردن مراحل قانونی است نیز همچنان ایرادات پیشینی را دارد. اگر بخواهیم شروع به بررسی این طرح کنیم باید از عنوان آن شروع کنیم. عنوان طرح یا قانون باید گویای محتوای آن باشد و تاکید شده هر قانون به یک موضوع بیشتر نپردازد اما عنوان این طرح ادعای حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی باهم را دارد که لازم است بگویم عنوان طرح به هیچ‌وجه با محتوای آن مطابقت نمی‌کند و حتی آن را نقض می‌کند.

 

وی با اشاره به موارد «حقوق کاربران» گفت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و باکیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی‌نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت‌ها راجع به داده‌های شخصی از جمله حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در برابر تکنیک‌های تبلیغات آنلاین» است که به آن‌ها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است.

 

این حقوقدان با اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» گفت: حمایت از کسب‌وکارها و داده‌ها و اطلاعاتشان در برابر ۱. دسترسی مقامات مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲. مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳. انحصار و رویه‌های ضد رقابتی ۴. آزادی تجارت و مقررات دست و پاگیر و ۵. اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ وجه رعایت نشده است و مقامات می‌توانند تمام داده‌ها را کسب کنند. در برابر مورد سوم نیز معافیتی پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با مورد سوم که به این معنا است که مثلا بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است اما آن هم خیلی خاص نیست و در ارتباط با دو مورد آخر نیز محدودیت‌هایمان بیشتر از حمایت‌هایمان است.

 

انصاری خاطرنشان کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست، البته از بعضی کسب‌وکارهای خاص ممکن است حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی‌شود یعنی سراسری نیست.

 

وی با اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح گفت: در ارتباط با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید گفت که این قانون خدمت را موضوع حقوق قرار داده و به گونه‌ای تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی نیز مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می‌شود. هم‌چنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را نیز در اختیار ارتش قرار می‌دهد.

 

این حقوقدان با اشاره به «قلمرو شمول طرح» نیز گفت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تاثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تاثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد.

 

انصاری با اشاره به نهادهای ناظر این طرح در ارتباط با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که به عنوان یک نهاد ناظر پیش‌بینی شده است گفت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که بخشی از وظایف آن دیده می‌شود و بخشی از وظایف آن پنهان است. این کمیسیون ۶ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از نیروهای نظامی و انتظامی، ۴ نماینده از شورای عالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یک عضو از نظام صنفی رایانه‌ای دارد که بعید می‌دانم این تشکیلات واقعا حامی حقوق کاربران باشند چون زیاد از فضای مجازی خوششان نمی‌آید. هم‌چنین رئیس این کمیسیون، رئیس مرکز ملی فضای مجازی است و این کمیسیون صلاحیت دارد که به هر ممنوعیتی که در قانون وجود دارد مجوز بدهد.

 

وی با اشاره به «حمایت‌ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح گفت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبرو خواهند شود یعنی پهنای باند خدمات آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم‌چنین تنها کسب‌وکارهایی که مجوز دارند مجاز به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند از حمایت‌های شرکت‌های دانش بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق‌های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته‌ایم با رانت و فساد روبرو شده‌ایم.

 

این حقوقدان با اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان کرد: یکی از تکالیف پیش‌بینی شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب‌وکارها دردسر درست می‌کنیم حتی ممکن است این اطلاعات هک شوند و گرفتاری‌های امنیتی ایجاد کند. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکت‌های خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آن‌ها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می‌تواند هروقت بخواهد سراغ آن‌ها برود و داده‌ها را بگیرد.

 

انصاری در ارتباط با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» نیز گفت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجوز اخذ کنند و پس از اخذ مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می‌پذیرند که معلوم نیست این تعهدات شامل چیست اما در غیر این صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی کند فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین ایجاد کند و در صورت عدم پیش‌بینی خدمات جایگزین از سوی وزارتخانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی ایجاد کند. احتمالا برخی از بودجه‌ها طرف این مورد می‌شود.

 

وی با اشاره به «جرایم» پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: در این طرح هر نوع فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن و نرم‌افزارهای غیرمجاز و در دسترس قرار دادن غیرمجاز فیلترشکن و وی‌پی‌ان که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، جرم‌انگاری شده است.

 

این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در این طرح دولت می‌خواهد بر داده‌ها از نظر اقتصادی حاکمیت داشته باشد و هم‌چنین داده‌ها را به لحاظ امنیتی در ایران نگه‌داری کند و شرکت‌های خارجی را ملزم کند که قوانین ایران را رعایت کنند که تحققش سخت است در مجموع، در این طرح استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان جرم انگاری شده است و هم‌چنین از پلتفرم‌های ایرانی حمایت مالی و غیرمالی انجام گرفته است.

 

انصاری در پایان با بیان این‌که در صورت تصویب این طرح امنیت حقوقی به جهت مشخص نبودن حقوق و تکالیف کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی برهم می‌خورد گفت: احتمال اتخاذ تدابیر حفاظتی از سوی کسب و کارها برای پیشگیری از افشای داده‌ها در صورت تصویب این طرح وجود دارد. هم‌چنین ممکن است منابع مالی زیادی در قالب کمک‌های صندوق حمایت تلف شود.