رئیس انجمن بلاک‌‌چین: هنوز فعالیت انجمن بلاک‌چین متوقف است

 
سه هفته پیش در نامه‌ای از سوی وزارت کشور فعالیت انجمن بلاک‌چین متوقف شد. حالا رئیس انجمن بلاک‌چین ایران اعلام می‌کند فعالیت این انجمن به دلیل شکایت پلتفرم اکس‌کوینو که در لیست هشدار این انجمن به عنوان کلاهبردار معرفی شده بود، همچنان متوقف است و وزارت کشور تا پایان این هفته برای بررسی مستندات ارائه شده توسط این انجمن زمان درخواست کرده است.
 
در اواخر خرداد ماه نامه‌ای برای توقف فعالیت انجمن بلاک‌چین ایران به دستور معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور منتشر شد. در این نامه با اشاره به اقدامات مغایر اساسنامه و خلاف تعهدات این انجمن و ضرورت رسیدگی به این تخلفات، به این انجمن دستور داده شد تا از تاریخ ابلاغ نامه تمامی فعالیت‌های خود را به طور کامل متوقف کند. حالا پس از گذشت سه هفته، هنوز اطلاع دقیقی از زمان از سر گرفته شدن انجمن بلاک‌چین ایران نیست.
 
سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک‌چین در این باره با بیان اینکه هنوز تغییری در وضعیت انجمن اتفاق نیفتاده است، در گفت‌وگو با پیوست گفت: «۲۲۰ صفحه مدارکی که وزارت کشور درخواست کرده بود، به این وزارت‌خانه ارسال شده و یکی از برجسته‌ترین مدارکی که ارسال کردیم چرایی صدور لیست هشدار بود. وزارت کشور برای بررسی مستندات ما تا آخر این هفته زمان درخواست کرده است.»
 
 
سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک‌چین ایران
او با تاکید براینکه فعالیت این انجمن تعلیق نشده است، توضیح داد: «تفاوت حقوقی تعلیق و توقف بسیار مهم است. وزارت کشور به طور موقت از ما خواسته است که فعالیت خود را متوقف کنیم اما برای تعلیق شدن لازم است که پیش‌تر از آن با نهادهای دولتی ناظر بر کار ما جلساتی برگزار شود، سپس تذکر شفاهی داده شود و اگر تذکرها داده شده پس از یک تا دو ماه رعایت نمی‌شد درخواست تعلیق از سمت دادگاه داده می‌شود.»
 
رئیس انجمن بلاک‌چین دلیل توقف فعالیت این انجمن را شکایت مجموعه اکس‌کوینو اعلام کرده و گفت: «ما پاسخ آن را داده‌ایم و حالا منتظر نظر وزارت کشور هستیم.»
 
توکن اکس‌کوین که توسط مجموعه‌ی اکس‌کوینو تولید و ارائه شده است، به نام استیبل کوین به فروش می‌رسد و به گفته مدیران پروژه‌‌اش، قیمت آن همیشه معادل یک فرانک سوییس است و پس از خریداری توسط کاربر به او سود روزانه تعلق می‌گیرد؛ اما برخی از متخصصان معتقداند که منبع سود روزانه‌ای که این توکن به کاربران خود می‌دهد، مشخص نیست و از سویی دیگر این توکن سپیدنامه نداشته و در هیچ پلتفرم دیگری به جز اکس‌کوینو ارائه نمی‌شود و از طرفی دیگر موجودی کاربران به جای بلاک‌چین تنها روی همین پلتفرم مشخص می‌شود.
 
محمدی در پاسخ به این سوال که شکایت مجموعه اکس‌کوینو تحت چه عنوانی انجام شده است، گفت: «متاسفانه من شکایت را ندیده‌ام. نقل قول‌هایی شنیده‌ام که همگی ادعاهای ناصحیح و سستی است. مثل رقابت انجمن با کسب و کار آنها و فعالیت‌های اقتصادی برخی اعضای هیات مدیره و… را عنوان کرده‌اند.»
 
انجمن بلاک‌چین ایران اخیرا در سایت خود بخشی جدید به نام لیست هشدار ایجاد کرده بود که در این بخش با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده افراد سودجو، پروژه‌ها و مجموعه‌های پر خطر را به مردم معرفی می‌کرد.
 
پروژه‌های معرفی شده در این بخش براساس استقبال و درخواست مردمی، محرز شدن کلاهبرداری کسب‌وکار، پروژه‌های بی‌مجوز،‌ فریب‌کاری و عوام فریبی، اطلاع کارشناسان خبره، پشتوانه مبهم و عدم شفافیت و فناوری ضعیف و… در این لیست قرار می‌گرفتند.

شرکت ویزا فین‌تک سوئدی تینک را به مبلغ ۲.۱ میلیارد دلار خریداری کرد

 
شرکت ویزا، روز پنجشنبه با خرید استارت‌آپ فین‌تک سوئدی با نام تینک (Tink) به ارزش ۱.۸ میلیارد یورو (۲.۱ میلیارد دلار) موافقت کرد. این خرید در راستای برنامه‌های این غول پرداخت در بخش دیجیتال انجام شده است.
 
 به نقل از رویترز، این فین‌تک سوئدی که در حال حاضر در ۱۴ بازار فعالیت دارد و با ۲ هزار و ۵۰۰ بانک و موسسه همکاری می‌کند، در سال ۲۰۱۲ آغاز به کار کرده و ۲۵۰ میلیون مشتری در اروپا دارد. این فین‌تک از طریق یک رابط برنامه نویسی اپلیکیشن (API) به مشتریان اجازه می‌دهد که به مجموع خدمات امور مالی، پرداخت و تراکنش دسترسی داشته و ابزار‌های مدیریت مالی را به صورت شخصی سازی شده طراحی کنند.
 
این قرارداد پس از آن منعقد شد که تلاش ویزا برای خرید شرکت پلید(Plaid)، رقیب آمریکایی تینک، با مداخله رگولاتور‌های آمریکایی ناکام ماند. پلید از آن زمان به صورت مستقل فعالیت می‌کند و در آخرین ارزش گذاری از سوی سرمایه‌گذاران ۱۳.۴ میلیارد دلار ارزشگذاری شده است.
 
پلید و تینک هردو در فضایی به نام بانکداری باز فعالیت می‌کنند که از وام‌دهندگان می‌خواهد تا داده‌های بانکداری مشتریان را با رضایت آنها به شرکت‌های شخص ثالث ارائه دهند. این فضا به لطف مقررات جدید در بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال رشد است.
 
ال‌کلی، مدیرعامل شرکت ویزا، در بیانیه‌ای گفت: «ویزا متعهد است که تمام توان خود را برای پیشبرد نوآوری و تقویت مشتریان در جهت اهداف بانکداری باز در اروپا به کار گیرد.»
 
«با تلفیق شبکه شبکه‌های ویزا و قابلیت‌های بانکداری باز تینک، ما ارزش بیشتری را در اختیار مشتریان و شرکت‌های اروپایی قرار می‌دهیم و امور مالی آنها را ساده‌تر، مطمئن‌تر و امن‌تر می‌کنیم.»
 
تکنولوژی تینک به بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک اجازه می‌دهد تا با دسترسی به داده‌های بانکی، محصولات جدیدی را در زمینه امور مالی طراحی کنند. این شرکت مستقر در استکهلم، آخرین بار به صورت خصوصی ۶۸۰ میلیون یورو قیمت گذاری شده بود و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذارانی مثل پی‌پل، شرکت بانکداری خصوصی SEB و بانک ABN AMRO جذب سرمایه کرده است.
 
«همکاری با ویزا به این معنا است که ما حالا می‌توانیم سریع‌تر حرکت کنیم و به جاهای بیشتری دسترسی داشته باشیم و می‌دانیم که ویزا همکار کاملی برای مرحله بعدی سفر ما محسوب می‌شود.»
 
خرید تینک توسط ویزا آخرین خبر بزرگ در عرصه صنعت پرداخت محسوب می‌شود. ویزا می‌گوید که این قرارداد تنها با پول نقد انجام می‌گیرد و روی برنامه‌های بازخرید سهام یا سیاست سود سهام تاثیری ندارد.
 
تینک برند و تیم مدیریت خود را پس از این قرارداد حفظ می‌کند و دفتر اصلی شرکت نیز در استکهلم باقی خواهند ماند.

«وندار» سرویس دایرکت دبیت به «فیلیمو» ارائه کرد

 
 
وندار ،ارائه کننده درگاه‌پرداخت و راهکارهای پرداخت الکترونیکی، از امروز (۲ تیرماه) سرویس برداشت مستقیم از حساب (direct debit) را به کاربران فیلیمو عرضه کرد و از این پس در صورت اجازه کاربران این پلتفرم تماشای آنلاین فیلم و سریال حساب کاربران به صورت خودکار شارژ می‌شود.
 
 سرویس برداشت مستقیم از حساب یا direct debit سرویسی است که درآن کسب‌وکارهایی که برمبنای حق اشتراک و آبونمان (subscription) فعالیت می‌کنند، می‌توانند به صورت مستقیم با اجازه مشترک از حساب بانکی وی، حق اشتراک خود را برداشت کنند. پس از آن هرماه اشتراک مشتری به صورت خودکار تمدید شده و مبلغ آن به حساب کسب و کار واریز می‌شود.
 
مهدی عبادی، هم‌بنیانگذار وندار درمورد این سرویس به پیوست گفت: «سرویس دایرکت دبیت چندماهی است که در وندار آماده شده است. فیلمیو و نماوا در قدم اول در حال پیاده‌سازی فنی این سرویس بودند. فیلمیو امروز برای دارندگان کارت سامان این سرویس را ارائه داد. البته ما به ۱۰ بانک این سرویس را عرضه می‌کنیم و دارندگان حساب در ۱۰ بانک کشور می‌توانند از سرویس دایرکت دبیت استفاده کنند.» به گفته عبادی اما فیلیمو تصمیم گرفت تا در یک ماه آینده ارائه این سرویس را از بانک سامان آغاز کند و بعد تعداد بانک‌ها را افزایش دهد.
 
عبادی در توضیح بیشتر نحوه استفاده از سرویس دایرکت دبیت بیان کرد: «تراکنش‌هایی که تا به امروز با آن سرکار داشتیم، تراکنش‌های مبتنی برکارت بوده است. یعنی برای انجام تراکنش باید اطلاعات کارت خود را وارد می‌کردیم. یک نوع دیگری از تراکنش به نام تراکنش مبتنی برحساب وجود دارد که دایرکت دبیت زیرساخت تراکنش‌های مبتنی برحساب است.»
 
ارائه سرویس برداشت مستقیم از حساب یا دایرکت دبیت چندسالی است که در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است هر چند زیرساخت ارائه این سرویس فراهم شده است اما تا کنون سرویس‌های کمی از طریق آن ارائه شده است.
 
 
مهدی عبادی، هم‌بنیانگذار وندار
عبادی گفت: «یکی از مرسوم‌ترین موارد استفاده از این سرویس در دنیا خرید اشتراک به صورت اتوماتیک است. یعنی کاربر حساب خود را به سرویسی متصل می‌کند و حق اشتراک به صورت اتوماتیک در بازه‌های زمانی مدنظر سرویس کسر می‌شود. در این نوع تراکنش‌ها کارت هیچ دخالتی ندارد و تراکنش به صورت مستقیم روی حساب انجام می‌شود.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون کاربران فیلیمو می‌توانند با ورود به منوی خرید اشتراک از این سرویس بهره‌مند شوند، گفت: «پیشتر در منوی خرید اشتراک یک گزینه «خرید اشتراک از طریق درگاه پرداخت» وجود داشت. الان در این منو یک گزینه دیگر هم به نام «خرید اشتراک با تمدید اتوماتیک» اضافه شده است.»
 
براساس گفته‌های عبادی اگر کاربر خرید اشتراک با تمدید اتوماتیک را انتخاب کند، تنها یک بار به بانک سامان هدایت می‌شود، اطلاعات بانک خود را وارد می‌کند و دیگر فیلمیو به صورت اتوماتیک از حساب وی حق اشتراک خود را برداشت می‌کند.
 
او در پاسخ به این سوال که اگر موجودی حساب کافی نبود، برداشت به چه صورت انجام می‌شود، گفت: «اگر فیلیمو نتواند از موجودی حساب کاربر کم کند، اشتراک فرد را متوقف می‌کند. سپس فیلیمو به مشترک پیامکی ارسال می‌کند. وقتی موجودی حساب کافی شد، فیلمیو یک بار دیگر برای برداشت وجه تلاش می‌کند و در صورت موفقیت اشتراک دوباره فعال می‌شود.»  عبادی درخصوص اینکه آیا کاربر می‌تواند سرویس حق برداشت را لغو کند هم بیان کرد که مشترک در همان منو اشتراک که مجوز برداشت را به فیلیمو داد، می‌تواند این مجوز را لغو کند.

«وندار» سرویس دایرکت دبیت به «فیلیمو» ارائه کرد

 
 
وندار ،ارائه کننده درگاه‌پرداخت و راهکارهای پرداخت الکترونیکی، از امروز (۲ تیرماه) سرویس برداشت مستقیم از حساب (direct debit) را به کاربران فیلیمو عرضه کرد و از این پس در صورت اجازه کاربران این پلتفرم تماشای آنلاین فیلم و سریال حساب کاربران به صورت خودکار شارژ می‌شود.
 
 سرویس برداشت مستقیم از حساب یا direct debit سرویسی است که درآن کسب‌وکارهایی که برمبنای حق اشتراک و آبونمان (subscription) فعالیت می‌کنند، می‌توانند به صورت مستقیم با اجازه مشترک از حساب بانکی وی، حق اشتراک خود را برداشت کنند. پس از آن هرماه اشتراک مشتری به صورت خودکار تمدید شده و مبلغ آن به حساب کسب و کار واریز می‌شود.
 
مهدی عبادی، هم‌بنیانگذار وندار درمورد این سرویس به پیوست گفت: «سرویس دایرکت دبیت چندماهی است که در وندار آماده شده است. فیلمیو و نماوا در قدم اول در حال پیاده‌سازی فنی این سرویس بودند. فیلمیو امروز برای دارندگان کارت سامان این سرویس را ارائه داد. البته ما به ۱۰ بانک این سرویس را عرضه می‌کنیم و دارندگان حساب در ۱۰ بانک کشور می‌توانند از سرویس دایرکت دبیت استفاده کنند.» به گفته عبادی اما فیلیمو تصمیم گرفت تا در یک ماه آینده ارائه این سرویس را از بانک سامان آغاز کند و بعد تعداد بانک‌ها را افزایش دهد.
 
عبادی در توضیح بیشتر نحوه استفاده از سرویس دایرکت دبیت بیان کرد: «تراکنش‌هایی که تا به امروز با آن سرکار داشتیم، تراکنش‌های مبتنی برکارت بوده است. یعنی برای انجام تراکنش باید اطلاعات کارت خود را وارد می‌کردیم. یک نوع دیگری از تراکنش به نام تراکنش مبتنی برحساب وجود دارد که دایرکت دبیت زیرساخت تراکنش‌های مبتنی برحساب است.»
 
ارائه سرویس برداشت مستقیم از حساب یا دایرکت دبیت چندسالی است که در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است هر چند زیرساخت ارائه این سرویس فراهم شده است اما تا کنون سرویس‌های کمی از طریق آن ارائه شده است.
 
 
مهدی عبادی، هم‌بنیانگذار وندار
عبادی گفت: «یکی از مرسوم‌ترین موارد استفاده از این سرویس در دنیا خرید اشتراک به صورت اتوماتیک است. یعنی کاربر حساب خود را به سرویسی متصل می‌کند و حق اشتراک به صورت اتوماتیک در بازه‌های زمانی مدنظر سرویس کسر می‌شود. در این نوع تراکنش‌ها کارت هیچ دخالتی ندارد و تراکنش به صورت مستقیم روی حساب انجام می‌شود.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون کاربران فیلیمو می‌توانند با ورود به منوی خرید اشتراک از این سرویس بهره‌مند شوند، گفت: «پیشتر در منوی خرید اشتراک یک گزینه «خرید اشتراک از طریق درگاه پرداخت» وجود داشت. الان در این منو یک گزینه دیگر هم به نام «خرید اشتراک با تمدید اتوماتیک» اضافه شده است.»
 
براساس گفته‌های عبادی اگر کاربر خرید اشتراک با تمدید اتوماتیک را انتخاب کند، تنها یک بار به بانک سامان هدایت می‌شود، اطلاعات بانک خود را وارد می‌کند و دیگر فیلمیو به صورت اتوماتیک از حساب وی حق اشتراک خود را برداشت می‌کند.
 
او در پاسخ به این سوال که اگر موجودی حساب کافی نبود، برداشت به چه صورت انجام می‌شود، گفت: «اگر فیلیمو نتواند از موجودی حساب کاربر کم کند، اشتراک فرد را متوقف می‌کند. سپس فیلیمو به مشترک پیامکی ارسال می‌کند. وقتی موجودی حساب کافی شد، فیلمیو یک بار دیگر برای برداشت وجه تلاش می‌کند و در صورت موفقیت اشتراک دوباره فعال می‌شود.»  عبادی درخصوص اینکه آیا کاربر می‌تواند سرویس حق برداشت را لغو کند هم بیان کرد که مشترک در همان منو اشتراک که مجوز برداشت را به فیلیمو داد، می‌تواند این مجوز را لغو کند.

جزئیات پرونده «کریپتولند» پس از پایان جمع بندی به اطلاع مردم می‌رسد

 
بازداشت سینا استوی و تعلیق سایت کریپتولند درست در اوج ریزش بازار رمزارزها باعث شده سرمایه گذاران در این صرافی نگران نصف و یک سوم شدن دارایی خود باشند، چیزی که معاون اجتماعی پلیس فتا آن را عواقب ورود بدون آگاهی به بازارهای مالی می‌داند.
 
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص اینکه تا به حال چه تعداد از سرمایه گذاران در سایت گرداب اطلاعات خود را وارد کرده اند و این جمع بندی چه زمانی به نتیجه خواهد رسید، به پیوست گفت: «این موضوع در اختیار ما نیست و نهاد اجرایی دیگری در حال بررسی این موضوع است و پلیس فتا نقش اطلاع رسانی را برعهده دارد.»
 
پاشایی با تاکید براینکه اتفاقی برای سرمایه مردم نخواهد افتاد، ادامه داد: «پس از اینکه مالباخته‌ها به پول خود رسیدند و جمع بندی به اتمام رسید، در این خصوص اطلاع رسانی می‌شود و جزئیات پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.»
 
معاون اجتماعی پلیس فتا در پاسخ به این سوال که افت جهانی قیمت رمزارزها در روزهای اخیر، مردمی را که در صرافی کریپتولند سرمایه گذاری کرده بودند، نگران کرده است و این افراد با توجه به بلوکه شدن دارایی خود به دلیل دستگیری رئیس مجموعه، امکان فروش رمزارزهای خود را ندارند، گفت: «متاسفانه فعالیت در بازار رمزارزها این نگرانی را دارد و این مسئله طبیعی است؛ از سوی دیگر در کشور ما به دلیل نبودن قوانین نظارتی در این حوزه این نگرانی دو چندان است. اگر مردم از یک صرافی خوب و شرکت معتبر خرید کنند، قابل فروش است ولی ورود بدون آگاهی این عواقب را در پی دارد.»
 
او افزود: «متاسفانه معنای بازار سرمایه در کشور ما با تمام دنیا متفاوت است. در بقیه دنیا سرمایه بدون استفاده و اضافی خود را به بازار سرمایه می‌آورند؛ اما در ایران برخی بدون هیچ آگاهی وارد این بازارها و حتی اموال خود را برای سرمایه گذاری می‌فروشند؛ حتی اخیرا دیده می‌شود که برخی افراد بخشی از مهریه خود را بیت‌کوین قرار می‌دهند؛ اما افراد باید پیش از سرمایه‌گذاری اعتبار شخص و صرافی را بسنجند؛ برخی از مالباختگان کریپتولند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین مسائل رمزارزها مانند کیف پول الکترونیک آگاهی نداشتند.»
 
معاون اجتماعی پلیس فتا پیش از این از مالباختگان و سرمایه گذاران این صرافی خواسته بود که اطلاعات خود را در سایت گرداب وارد کنند تا مرجع قضایی پس از جمع بندی‌های لازم، این سرمایه را به مردم برگرداند.
 
هفته گذشته، سینا استوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند به اتهام ایجاد توکن بدون پشتوانه RBG و اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و علی‌رغم اینکه ظاهرا صرافی این مجموعه مشکلی نداشته است، از زمان بازداشت استوی، سایت مجموعه کریپتولند به حالت تعلیق درآمد و اعضای این سایت دیگر قادر به برداشت یا واریز نبودند.

انجمن فین‌تک: مصوبه قانونی برای بستن درگاه پرداخت توسط شاپرک وجود ندارد

 
پیرو درخواست فوری رئیس مجلس جهت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی لزوم تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه را یادآوری کرد.
 
به گزارش ارزدیجیتال، در این نامه به عواقب مخرب تصمیمات عجولانه اشاره شده و عواملی مانند ترجمه نامناسب «رمز ارز» از کلاس دارایی‌های جدید، به‌عنوان دلایل تعیین متولی ناصحیح یاد شده است.
 
در این نامه آمده است:
 
« با سلام
 
با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمزارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیباف مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در این رابطه در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین‌تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
 
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه فوق الذکر نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزما درست‌ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن  کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
 
ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان مخرب و مضر باشد. همانطور که در نامه جناب آقای دکتر قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها، این حوزه هنوز به صورت کامل قانون گذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
 
ج) به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» و یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانون گذاری این حوزه، به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالا نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت. 
 
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار که از اعضای این انجمن نیز هستند، فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود. شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمزارز نرسیده است که اتفاقا در بند ۱ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز‌ارز برای خرید و یا فروش کالا یا خدمات) داخل کشور غیرمجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ در خصوص رمز ارزها است. لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از شاپرک درخواست کرد مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
 
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی بوجود آورده است، توانسته‌اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره‌مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است. لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور بوجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه های اجتماعی و یا پیام رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
 
در انتها با تایید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌گردد، راهکارهای کارشناسی قطعا برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فینتک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه با حضور فعالان این حوزه جهت تصمیم گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال نموده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد. »
 
متن کامل نامه را از این پیوند بخوانید.

کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور برای همفکری پیرامون طرح مجلس فراخوان داد

 
 
مجلس در حال بررسی طرحی برای رمزارزها و فعالین این حوزه است؛ طرحی که بیش از یک سال پیش توسط کمیسیون نصر رمزارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به خانه ملت داده شده و تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این کمیسیون با انتشار فراخوانی برای همه بازیگران و انجمن‌های فعال این حوزه، از آنها دعوت کرده تا نظرات خود را پیرامون طرح مذکور ارائه دهند و به یک همفکری و همدلی جمعی برای بهتر شدن این طرح دست پیدا کنند.
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در بیانیه خود اعلام کرده طرحی که به مجلس ارائه شده برای زمانی بوده که مصوبه هیات وزیران در زمینه استخراج رمزارزها با تلاش اعضای کمیسیون نصر کشور و سایر همکاران در انجمن‌های دیگر تصویب شده بود. این کمیسیون تاکید کرده دلیل اصلی که طرح ارائه شده به مجلس حول محور ماینینگ بوده هم به همین خاطر است: «سعی شده در طرح به صورت خلاصه و بسیار مثبت به موضوع تبادل و سرمایه گذاری و نقش سازمان بورس اشاره شود.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرده که طرح مذکور پس از ارائه و تلاش فراوان برای جمع آوری امضا در مجلس به اطلاع سایر فعالین حوزه رمز ارز رسیده است: «نمایندگان مراکزی که در جریان این طرح نبودند مانند انجمن فناوران بلاکچین نیز در جلسات نقد و بررسی طرح مشارکت کردند.»
 
در این بیانیه تاکید شده که طرح مذکور از زمان ارائه تا به امروز دچار تغییرات زیادی شده است: « در حال حاضر و پس از اطلاع از تغییرات، موضوع با انجمن فین‌تک نیز مطرح گردید و هر سه تشکل در حال تلاش برای اصلاح و اعمال تغییرات لازم برای این موضوع هستیم و در تلاش برای اعمال نظر کارشناسی تمام اکوسیستم موجود و علاقه مند به تاثیر گذاری هستیم.»
 
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در همین راستا و برای انجام مراحل تکمیلی و رسیدن به طرحی که حمایت‌های لازم برای فعالان رمزارز را داشته باشد، در بیانیه خود از همه علاقه مندان درخواست کرده تا نظرات خودشان را حتما با این کمیسیون در میان بگذارند: «نظرات کارشناسی همه فعالان را می‌شنویم تا در صورت وجود فرصت بتوانیم آنها را نیز اعمال کنیم.» این کمیسیون تاکید کرده آنها قصد دارند که بتوانند این طرح را به جایی برسانند که به نفع همه بازیگران حوزه رمزارز در کشور باشد.
 
در خاتمه بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تاکید شده:
 
«اختلاف سلیقه امری طبیعی است و طبیعتا علاقه به نقش آفرینی بیشتر نیز در بین علاقه مندان وجود دارد ولی درخواست می‌شود به جای نقد بی پایه که فقط منجر به فرصت سوزی و تخریب می‌شود مشارکت را در پیش رو بگذاریم. درب کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور به روی همه باز است و ساختار آن اجازه تک روی و غیر شفاف بودن را به احدی نمیدهد. فرصت را مغتنم بسپاریم و به جای توجه به‌نام ها روی اهداف تمرکز کنیم»
 
پیش از این رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر کشور در مصاحبه با دیجیاتو اعلام کرده بود که آنها سعی دارند نقاط تاریک در طرح ارائه شده به مجلس را روشن کنند و از همه فعالان حوزه خواسته بود که برای تصویب شدن این طرح به یک همدلی برسند.

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»