لایحه جدید آمریکا برای مقابله با چین در فناوری

 
 
سنای آمریکا لایحه ای برای مقابله رقابت با چین در حوزه فناوری ارائه کرده که براساس آن ۱۱۰ میلیارد دلار برای گسترش تحقیقات پایه و پیشرفته در زمینه های علمی و فناوری در نظرگرفته است.
 
 به نقل از رویترز، رهبران کمیته‌های سنا لایحه‌ای برای تخصیص بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری جهت تحقیقات گسترده فناوری و علمی طی ۵ سال و همچنین تعیین فردی به عنوان رئیس تولید در کاخ سفید ارائه کرده‌اند تا با فشار رقابتی از سوی چین مقابله کنند.
 
این لایحه که توسط ماریا کانتول رئیس کمیته بازرگانی سنا و راجر ویکر سناتور جمهوریخواه اصلاح شده در هفته جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس لایحه مذکور بخش اعظم بودجه تخصیصی (۹۵ میلیارد دلار) طی ۵ سال در تحقیقات پایه و پیشرفته، تجاری سازی و برنامه‌های آموزشی در حوزه فناوری‌های کلیدی (هوش مصنوعی، نیمه رساناها، رایانش کوانتومی، ارتباطات پیشرفته، فناوری زیستی و انرژی‌های پیشرفته) صرف می‌شود.
 
همچنین این لایحه ۱۰ میلیارد دلار دیگر برای طراحی حداقل ۱۰ هاب فناوری منطقه‌ای و ایجاد برنامه واکنش به بحران زنجیره ذخایر صرف می‌کند تا چالش‌هایی مانند کمبود تراشه‌ها را برطرف کند.
 
در کنار این موارد لایحه مذکور به شرکت‌های چینی اجازه نمی‌دهد در طرح‌های تولید آمریکایی شرکت کنند. این برنامه یک تلاش دولتی و شرکتی برای ایجاد رقابت صنعتی، کاهش مصرف انرژی و افزایش امنیت ملی آمریکا است.
 
چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا، تد یانگ و برخی دیگر از این لایحه پشتیبانی می‌کند.

تعهد مایکروسافت برای نگهداری از داده‌های اروپایی‌ها

 
مدیر مایکروسافت اعلام کرد اطلاعات مشتریان تجاری و عمومی خود در اتحادیه اروپا را از این منطقه خارج نمی کند. این اطلاعات به جای آمریکا در اروپا ذخیره می شوند.
 
به نقل از آسوشیتدپرس، مایکروسافت متعهد شده تا به مشتریان تجاری و عمومی اتحادیه اروپا اجازه دهد داده‌های رایانش ابری را در داخل این منطقه نگهداری کنند تا به این ترتیب از نگرانی‌ها درباره دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات حساس جلوگیری کند.
 
برد اسمیت مدیر این شرکت فناوری آمریکایی در یک پست وبلاگی نوشت: مایکروسافت از مرزهای فعلی تعهدات ذخیرسازی داده‌ها فراتر می‌رود و به کاربران اجازه می‌دهد تمام اطلاعاتشان را داخل اتحادیه اروپا فراوری و ذخیره کنند. به بیان دیگر نیازی نیست ما اطلاعات شما را از اتحادیه اروپا خارج کنیم.
 
به گفته اسمیت، این اقدام در حقیقت واکنش مایکروسافت به مشتریانی است که خواهان تعهد قدرتمندتر به مکان ذخیره اطلاعات هستند.
 
آپدیت جدید در سرویس‌های ابر این شرکت شامل آزور، مایکروسافت ۳۶۵ و دینامیکس ۳۶۵ می‌شود. همچنین به گفته اسمیت، مایکروسافت هرگونه درخواست دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد در بخش عمومی یا خصوصی را در صورت وجود مبنای قانونی، به چالش می‌کشد.
 
مایکروسافت ۱۳ مرکز داده در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، و سوئیس دارد.
 
سال گذشته دادگاه عالی اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای درباره اشتراک گذاری اطلاعات به نام «Privacy Shield» لغو کرد. این توافقنامه به کسب وکارها اجازه می‌داد تحت قوانین حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا، اطلاعات را به آمریکا منتقل کنند. اما به گفته دادگاه این قرارداد فاقد اعتبار بود زیرا به اندازه‌ای جامع نبود که اجازه ندهد دولت آمریکا اطلاعات کاربران را بررسی کند.

تعهد مایکروسافت برای نگهداری از داده‌های اروپایی‌ها

 
مدیر مایکروسافت اعلام کرد اطلاعات مشتریان تجاری و عمومی خود در اتحادیه اروپا را از این منطقه خارج نمی کند. این اطلاعات به جای آمریکا در اروپا ذخیره می شوند.
 
به نقل از آسوشیتدپرس، مایکروسافت متعهد شده تا به مشتریان تجاری و عمومی اتحادیه اروپا اجازه دهد داده‌های رایانش ابری را در داخل این منطقه نگهداری کنند تا به این ترتیب از نگرانی‌ها درباره دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات حساس جلوگیری کند.
 
برد اسمیت مدیر این شرکت فناوری آمریکایی در یک پست وبلاگی نوشت: مایکروسافت از مرزهای فعلی تعهدات ذخیرسازی داده‌ها فراتر می‌رود و به کاربران اجازه می‌دهد تمام اطلاعاتشان را داخل اتحادیه اروپا فراوری و ذخیره کنند. به بیان دیگر نیازی نیست ما اطلاعات شما را از اتحادیه اروپا خارج کنیم.
 
به گفته اسمیت، این اقدام در حقیقت واکنش مایکروسافت به مشتریانی است که خواهان تعهد قدرتمندتر به مکان ذخیره اطلاعات هستند.
 
آپدیت جدید در سرویس‌های ابر این شرکت شامل آزور، مایکروسافت ۳۶۵ و دینامیکس ۳۶۵ می‌شود. همچنین به گفته اسمیت، مایکروسافت هرگونه درخواست دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد در بخش عمومی یا خصوصی را در صورت وجود مبنای قانونی، به چالش می‌کشد.
 
مایکروسافت ۱۳ مرکز داده در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، و سوئیس دارد.
 
سال گذشته دادگاه عالی اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای درباره اشتراک گذاری اطلاعات به نام «Privacy Shield» لغو کرد. این توافقنامه به کسب وکارها اجازه می‌داد تحت قوانین حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا، اطلاعات را به آمریکا منتقل کنند. اما به گفته دادگاه این قرارداد فاقد اعتبار بود زیرا به اندازه‌ای جامع نبود که اجازه ندهد دولت آمریکا اطلاعات کاربران را بررسی کند.

تعهد مایکروسافت برای نگهداری از داده‌های اروپایی‌ها

 
مدیر مایکروسافت اعلام کرد اطلاعات مشتریان تجاری و عمومی خود در اتحادیه اروپا را از این منطقه خارج نمی کند. این اطلاعات به جای آمریکا در اروپا ذخیره می شوند.
 
به نقل از آسوشیتدپرس، مایکروسافت متعهد شده تا به مشتریان تجاری و عمومی اتحادیه اروپا اجازه دهد داده‌های رایانش ابری را در داخل این منطقه نگهداری کنند تا به این ترتیب از نگرانی‌ها درباره دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات حساس جلوگیری کند.
 
برد اسمیت مدیر این شرکت فناوری آمریکایی در یک پست وبلاگی نوشت: مایکروسافت از مرزهای فعلی تعهدات ذخیرسازی داده‌ها فراتر می‌رود و به کاربران اجازه می‌دهد تمام اطلاعاتشان را داخل اتحادیه اروپا فراوری و ذخیره کنند. به بیان دیگر نیازی نیست ما اطلاعات شما را از اتحادیه اروپا خارج کنیم.
 
به گفته اسمیت، این اقدام در حقیقت واکنش مایکروسافت به مشتریانی است که خواهان تعهد قدرتمندتر به مکان ذخیره اطلاعات هستند.
 
آپدیت جدید در سرویس‌های ابر این شرکت شامل آزور، مایکروسافت ۳۶۵ و دینامیکس ۳۶۵ می‌شود. همچنین به گفته اسمیت، مایکروسافت هرگونه درخواست دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد در بخش عمومی یا خصوصی را در صورت وجود مبنای قانونی، به چالش می‌کشد.
 
مایکروسافت ۱۳ مرکز داده در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، و سوئیس دارد.
 
سال گذشته دادگاه عالی اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای درباره اشتراک گذاری اطلاعات به نام «Privacy Shield» لغو کرد. این توافقنامه به کسب وکارها اجازه می‌داد تحت قوانین حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا، اطلاعات را به آمریکا منتقل کنند. اما به گفته دادگاه این قرارداد فاقد اعتبار بود زیرا به اندازه‌ای جامع نبود که اجازه ندهد دولت آمریکا اطلاعات کاربران را بررسی کند.

گوگل میزبان تبلیغات گرانفروش می شود

 
تحقیقات یک شبکه خبری نشان می دهد گوگل تبلیغاتی را منتشر می کند که برای انجام خدمات غیررسمی وب سایت های دولتی مبلغ کلانی از مشتریان دریافت می کنند.
 
 به نقل از دیلی میل، تحقیق جدید شبکه خبری بی بی سی نشان می‌دهد گوگل تبلیغاتی برای ارائه خدمات دولتی غیر رسمی (مانند درخواست ویزا) در پلتفرم خود منتشر می‌کند که مبالغ گزافی از مشتریان دریافت می‌کنند.
 
این موتور جستجوی اینترنتی تبلیغات سرویس‌هایی نمایش می‌دهد که تا ۵۰ پوند برای تغییر آدرس روی گواهینامه دریافت می‌کنند. این درحالی است که در وب سایت رسمی دولت این کار به طور رایگان انجام می‌شود.
 
ثبت درخواست در سیستم الکترونیکی مجوز سفر آمریکا (ESTA) در وب سایت رسمی دولت ۱۰پوند (۱۴ دلار) هزینه دارد. اما گوگل مرتباً به تبلیغاتی اجازه انتشار می‌دهد که بیش از ۵۸ پوند (۸۰ دلار) برای این کار دریافت می‌کنند.
 
تبلیغات گوگل، سرویس‌های غیر رسمی مختلفی نمایش می‌دهند که شامل ثبت درخواست در ESTA، ESTA آمریکا، ETAکانادا، ویزا کانادا، ویزا استرالیا،تجدید گواهینامه رانندگی وتغییر آدرس گواهینامه می‌شود.
 
این درحالی است که تبلیغات برای خدمات غیررسمی فروش اسناد دولتی خلاف قوانین گوگل است. همچنین به نوشته بی بی سی گوگل در سال ۲۰۱۸ تبلیغات برای انجام خدمات دولتی از سوی طرف سوم که بیش از وب سایت‌های رسمی هزینه دریافت می‌کنند را ممنوع کرده است.
 
تبلیغ کنندگان هزینه‌ای به گوگل می‌پردازند تا آگهی‌های آنان را در بالای نتایج جستجو نشان دهد.
 
آنها درخواست مشتری را بررسی می‌کنند و اسناد دولتی را در ازای پرداخت وجه به او بر می‌گردانند. در حقیقت آنها کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند اما با سواستفاده از مشتریان به سودآوری کلانی دست می‌یابند. برخی از شرکت‌ها بیش از ۵ برابر کارمزد وب سایت‌های رسمی از مشتریان خود هزینه دریافت می‌کنند.
 
مارتین لوئیس مؤسس وب سایت «Money Saving Expert» در این باره می‌گوید: این شرکت‌ها پول مشتری را سرقت نمی‌کنند آنها هزینه برای خدمتی دریافت می‌کنند که هیچ توجیهی ندارد.

کارگاه های علمی مشترک ایران و چین در علوم شناختی برگزار می شود

 
 
صندوق علمی مشترک راه ابریشم برای اجرای کارگاه‌های علمی مشترک میان محققان ایران و چین در حوزه علوم شناختی فراخوانی منتشر کرد.
 
به گزارش ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، صندوق علمی مشترک راه ابریشم در ششمین فراخوان خود از توسعه فعالیت‌های علمی میان محققان کشورمان و کشور چین در قالب برگزاری کارگاه‌های علمی مشترک در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی حمایت می‌کند.
 
این فراخوان در راستای همکاری میان پژوهشگران دو کشور و با مشارکت آکادمی علوم چین و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صورت می‌گیرد.
 
پژوهشگران و محققان ایرانی علاقه مند بویژه دست اندرکاران و فعالان حوزه علوم و فناوری‌های شناختی برای شرکت در این فراخوان تا اوایل تیرماه فرصت دارند پیشنهادهای خود را برای همکاری مشترک با محققان کشور چین در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ثبت کنند.
 
در حال حاضر شش طرح تحقیقاتی درحوزه علوم شناختی میان مراکز علمی ایران و چین درحال اجرا است.
 
همچنین با حمایت این صندوق دو کارگاه آموزشی مشترک بین محققان ایران و چین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
 
کارگاه «دانش اعتیاد: از تحقیقات پایه تا تحقیقات ترجمانی در دانشگاه شهید بهشتی» یکی از فعالیت‌های مشترک ایران و چین نیز بوده که فراهم آوردن زمینه‌های تقویت تحقیقات مشترک ترجمانی بالینی و پایه میان آکادمی علوم چین و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورمان از اهداف برپایی این کارگاه مشترک در حوزه دانش اعتیاد بود.

شرکتهای فناوری برای ممنوعیت کاندیداهای سیاسی روزانه جریمه می‌شوند

 
 
ایالت فلوریدا تصمیم دارد قانونی را در سنا تصویب کند که طبق آن شبکه‌های اجتماعی به ازای هر روز ممنوعیت یک کاندیدای سیاسی با جریمه‌ای ۲۵ هزار دلاری روبرو شوند.
 
به نقل از ورج، ایالت فلوریدا در آمریکا تصمیم دارد قانونی را تصویب کند که به شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیس بوک اجازه نمی‌دهد کاندیداهای سیاسی را حذف کنند و در صورت تخلف آنها را جریمه می‌کند.
 
«ران دی سانتیس» فرماندار فلوریدا و یکی از حامیان رئیس جمهور سابق (دونالد ترامپ) در ماه فوریه این لایحه را پیشنهاد کرد. البته نمایندگان جمهوریخواه این ایالت ادعا می‌کنند لایحه مذکور هیچ ارتباطی با رئیس جمهور سابق ندارد که در اوایل سال جاری میلادی از سوی شبکه‌های اجتماعی بزرگ ممنوع شد.
 
پس از تاییدیه سنا برای انجام این اقدام، مجلس نمایندگان فلوریدا پنج شنبه گذشته این لایحه را با رأی ۷۷ به ۳۸ تصویب کرد. اکنون این لایحه برای تأیید برخی تغییرات ایجاد شده دوباره سنا ارائه می‌شود. در نسخه اولیه لایحه هر روز ممنوعیت یک کاندیدای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به جریمه ای ۱۰ هزار دلاری منجر می‌شد. اگر این کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند مبلغ جریمه به ازای هر روز به ۱۰۰ هزار دلار می‌رسید. اما در نسخه جدید که در مجلس نمایندگان فلوریدا تصویب شده، مبلغ جریمه روزانه به ترتیب به ۲۵ و ۲۵۰ هزار دلار افزایش یافته است.
 
ممنوعیت‌های موقت کاندیداهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و حذف پستی خاص به دلیل نقض قوانین مشمول این قانون نمی‌شوند. اما هرگونه ممنوعیت در شبکه‌های اجتماعی که بیشتر از ۶۰ روز طول بکشد، تخلف به حساب می‌آید و شامل جریمه می‌شود.
 
همچنین شبکه اجتماعی مذکور باید محتوایی که کاندیدای سیاسی قبل از غیر فعال شدن حساب کاربری پست کرده را به کاربران نشان دهد.

مسئولیت آمازون در برابر ایمنی کالاها بیشتر می شود

 
 
طبق رای یک دادگاه استیناف در ایالت کالیفرنیا، آمازون باید مسئولیت بیشتری در قبال کالاهایی بپذیرد که از طریق این پلتفرم به فروش می رسند.
 
 به نقل از انگجت، به زودی مسئولیت آمازون در قبال کالاهایی که به طور مستقیم می‌فروشد، بیشتر خواهد شد.
 
طبق گزارش نشریه «ال ای تایمز» یک دادگاه تجدید نظر در ایالت کالیفرنیا رأی داده پس از حادثه آتش گرفتن یک هاوربرد در سال ۲۰۱۵، این شرکت مسئول امنیت کالاهای طرف سومی است که از طریق این پلتفرم به فروش می رسند. هرچند آمازون ادعا می‌کند فقط خریداران را به فروشندگان متصل می‌کند، اما قضات به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ای مستقیم در توزیع وجود دارد و همین امر شرکت را نسبت به خریدار متعهد می‌کند.
 
البته این شرکت فناوری در دادگاه اولیه برنده شده بود. در آن زمان قاضی از دیدگاه آمازون پشتیبانی کرد که طبق آن این شرکت فقط محصولات فروشندگان را تبلیغ می‌کند و دخالتی در فرایند فروش ندارد.
 
آمازون در بیانیه‌ای به روزنامه تایمز در این باره اعلام کرد با بررسی فروشندگان و محصولات سرمایه گذاری کلانی در بخش ایمنی کالا انجام می‌دهد. همچنین برای رصد هرگونه مشکل به دقت پلتفرم فروش را نظارت می‌کند.
 
این خرده فروش آنلاین از اظهار نظر درباره رأی دادگاه استیناف خودداری کرده است.
 
اگر رأی دادگاه اجرایی شود، آمازون به اجبار باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. این شرکت مجبور خواهد بود فرایندهای بررسی فروشندگان را ارتقا دهد و همچنین آمادگی قبول مسئولیت مشکلات ایمنی دستگاه‌ها (از جمله شکایت‌های قانونی) را بپذیرد.

اتحادیه اروپا اپل را به اختلال در رقابت در بازار پخش موسیقی متهم کردند

 
 
اتحادیه اروپا به طور رسمی اپل را متهم کرد در بازار پخش موسیقی رفتارهای غیررقابتی انجام داده است. چنین پرونده ای ممکن است به جریمه ای تا ۱۰ درصد گردش مالی اپل منجر شود.
 
 به نقل از رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا اپل را به اختلال در رقابت در بازار پخش موسیقی متهم کردند. چنین پرونده‌ای ممکن است به جریمه‌ای سنگین و تغییراتی در روش‌های کسب و کار پرسود تولید کننده آیفون منجر شود.
 
ارائه این اتهامات علیه تولید کننده آیفون پس از آن مطرح شده که یک سرویس انتشار موسیقی از اپل شکایت کرد.
 
این نخستین باری است که اتحادیه اروپا اتهامات ضدرقابتی علیه اپل مطرح می‌کند البته دو طرف این کشمکش قبلاً با یکدیگر چالش‌هایی داشته‌اند که بیشتر آنها مربوط به اختلافات درباره مالیات‌های چندمیلیارد دلاری بوده است.
 
اکنون اپل، اسپاتیفای و دیگر طرف‌های دعوی می‌توانند پاسخگو باشند. اگر این پرونده پیگیری شود، اتحادیه اروپا می‌تواند خواهان امتیازاتی شود و جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد گردش مالی جهانی اپل (تا ۲۷ میلیارد دلار) برای این شرکت وضع کند.
 
این در حالی است که شرکت سوئدی انتشار موسیقی دو سال قبل طی شکایتی اعلام کرد اپل ناعادلانه رقبای سرویس اپل موزیک را محدود می‌کند.
 
مجری رقابت اتحادیه اروپا، در بیانیه اعتراضی خود با بیان این اتهام، نوشت: این مسئله مربوط به قوانین محدودکننده اپل برای اپ استور خود است که توسعه دهندگان را مجبور می‌کند از سیستم پرداخت داخل اپ استفاده کنند و اجازه نمی‌دهد آنها درباره گزینه‌های خرید دیگر به کاربران اطلاع رسانی کنند.
 
مارگارت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرد نشانه‌های واضح و روشن حاکی از آن است که قوانین اپ استور اپل روی کسب و کار پخش موسیقی و به طور وسیع‌تر روی توسعه دهندگان اپلیکیشن تأثیر می‌گذارد.
 
به گفته او اپل باید به این اقدامات محدود کننده پایان دهد و از هرگونه اقدامات تکرار کننده آنها دوری کند.
 
وستاگر در این باره گفت: ما با حوزه‌های دیگری که پرونده‌های مشابهی را دنبال می‌کنند، تماس داریم که عبارتند از هلند، استرالیا و آمریکا.

هک ۵ سازمان فدرال آمریکا با استفاده از وی پی ان

 
 
تحقیقات درباره هک سازمان های فدرال آمریکا ادامه دارد و این بار شواهد حاکی از نفوذ به حداقل ۵ سازمان دولتی به وسیله شکاف در یک وی پی ان رصد شده است.
 
به نقل از رویترز، دولت آمریکا برای سومین بار در سال جاری میلادی تحقیقات درباره یک عملیات هک در سازمان‌های فدرال را آغاز کرده است. به گفته مقامات ارشد و برخی مدافعان سایبری بخش خصوصی آمریکا، این حمله در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده اما به تازگی کشف شده است.
 
هکرها در حملات سایبری اخیر به سازمان‌های دولتی آمریکا، شکاف در نرم افزارهایی را هدف گرفته‌اند که توسط شرکت‌های طرف سوم ساخته شده‌اند. شکاف‌های امنیتی اخیر مربوط به یک VPN به نام Pulse Connect Secure هستند که هکرها با سواستفاده از آن به سیستم‌های کاربران دسترسی یافتند.
 
براساس اطلاعات موجود، بیش از ١٢ سازمان فدرال از این VPN استفاده می‌کردند. هفته گذشته در یک دستورالعمل امنیت سایبری اضطراری از تمام سازمان‌های فدرال خواسته شد تا سیستم‌هایشان را برای وجود هرگونه شکاف اسکن کنند و گزارش دهند. بررسی نتایج به دست آمده حاکی از شواهد هک احتمالی در حداقل ۵ سازمان دولتی است.
 
شرکت تولید کننده این نرم افزار قرار است تا روز دوشنبه شکاف امنیتی را ترمیم کند. البته به گفته یکی از مقامات آمریکایی تحقیقات دولت از Pulse Connect Secure در مراحل اولیه است، به همین دلیل گستره و تأثیر حمله سایبری هنوز کاملاً مشخص نیست.