اپل از شفاف سازی کارمندانش می ترسد

 
گزارشی جدید نشان می دهد اپل تلاش کارمندانش برای جمع آوری اطلاعات از نابرابری دستمزد در این شرکت را متوقف می کند.
 
به نقل از ورج، اپل اصرار دارد با چالش نابرابری دستمزد روبرو نیست. این در حالی است که برخی کارمندان اپل سعی دارند با ارسال پرسشنامه‌های غیر رسمی درباره میزان درآمد افراد ثابت کنند در این شرکت دستمزدهای افراد به خصوص گروه‌های اقلیت و زنان نابرابر است.
 
البته اپل تاکنون ۳ پرسشنامه غیررسمی را تعطیل و دلیل آن را قوانین سختگیرانه درباره شیوه جمع آوری اطلاعات توسط کارمندان اعلام کرده است. اکنون چند وکیل حقوق کارگری به ورج اعلام کرده‌اند این اقدام اپل احتمالاً نقض قوانین حمایت از کارگران است، زیرا می‌توان پرسشنامه‌های مذکور را نوعی از سازماندهی نیروی کار به حساب آورد. تحت قانون کار آمریکا کارمندان می‌توانند درباره دستمزد با یکدیگر گفتگو کنند.
 
وینسنت پی وایت یکی از وکلای حقوق کارگری در این باره می‌گوید: اپل نمی‌تواند کارمندانش را از گفتگو درباره برابری دستمزد منع کند.
 
نخستین پرسشنامه در این زمینه در بهار آغاز شد و از افراد خواسته بود به طور داوطلبانه اطلاعات دستمزدشان را همراه مواردی مانند نژاد، قومیت، جنسیت و معلولیت اعلام کنند.
 
حدود ۱۰۰ نفر به این پرسشنامه پاسخ داده بودند. اما شرکت از کارمندان خواست تا این پرسشنامه را حذف کنند زیرا سوالات مربوط به دموگرافیک جزو اطلاعات شخصی به حساب می‌آید.
 
هفته گذشته کارمندان سعی کردند با انتشار پرسشنامه‌ای دیگر اطلاعات را جمع آوری کنند اما شرکت به آنها اعلام کرد سوال درباره جنسیت نیز غیر مجاز است.
 
اکنون نیز یک مهندس اپل پرسشنامه جدیدی آغاز کرده که با هزینه شخصی خود وی انجام می‌شود.

نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی

تجربه سایر کشورهای در قانونگذاری فضای مجازی و نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در خصوص حکمرانی فضای مجازی از سوی یک پژوهشگر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت.
 
تجربه سایر کشورها در حوزه قانون گذاری فضای مجازی با تاکید بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.
 
تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند
 
دکتر پرهام فرهنگ وصال در این نشست با اشاره به ضرورت بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در حوزه قانونگذاری بر این فضا گفت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری حاوی پدیده‌های جدید نیست. حتی با اینکه ممکن است از بعد صنعتی، فنی و علمی به صورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و می‌توان خیلی از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.
 
وی گفت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف از جمله مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان می‌توان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری کرد. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتماً باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه با همین قوانین موجود نیز می‌توان در حوزه فضای مجازی قانونگذاری کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و نیاز به تبصره‌ها و تغییراتی دارد اما بن مایه قوانین فعلی به طور عمده می‌تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.
 
وی با تاکید بر اینکه همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، اضافه کرد: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می‌کنیم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در بسیاری از موارد از طریق اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد می‌توان حکمرانی مطلوب داشت.
 
این پژوهشگر با بیان اینکه بسیاری از مسائل این بخش به طرح مدیریتی به جای طرح قانونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر باعث آشفتگی و عقب ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به موضوع مشکلات در پیش زمینه اقتصاد سیاسی بازمی گردد. ما ۱۰ سال است که می‌خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود و حتی کشورهای اروپایی نیز در این خصوص دچار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.
 
وی با تاکید بر اینکه کشور باید تکلیف خود را از بعد اقتصاد سیاسی مشخص کند، افزود: این به معنای آن است که باید مشخص شود که ما می‌خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع کنیم و سرویس‌های بومی خود را داشته باشیم در حالی که هم اکنون حتی شبکه‌های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه‌ها و پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم باز هم احساس خطر خواهیم کرد.
 
سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی چیست
 
این پژوهشگر با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، گفت: کاربر ایرانی تصور می‌کند وقتی صحبت از حکمرانی می‌شود یعنی حاکمیت قصد دارد که فضای مجازی را ببندد. کاربر تصور می‌کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد، این اشتباه اتفاقاً در این پلتفرم‌ها حکمرانی کاملاً اعمال می‌شود اما ما نمی‌توانیم در آن دخالت داشته باشیم.
 
وی با تاکید بر اینکه حکمرانی به معنای امر و نهی نیست، سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی را از نگاه نظام‌های حقوقی ایده ال شامل ۵ سرفصل صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی و رویکرد جهانی عنوان کرد.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها محاکم ورود می‌کنند، گفت: محاکم و دیوان‌های عدالت در اغلب کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می‌شوند اما متأسفانه ما در این زمینه در کشور دچار کمبود رویه هستیم.
 
وی با بیان اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی به عنوان حامی خدمات دهندگان وجود داشته باشد، گفت: در فضای فعلی، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها قدرت بیشتری نسبت به دولت‌ها دارند و به راحتی نمی‌توان با آن‌ها رویارویی داشت. به همین دلیل آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت است این است که به جای ادبیات پس زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آن‌ها وارد مذاکره شویم.
 
این حقوقدان با اشاره به اینکه در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه گذاران خارجی داد، گفت: نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه شود.
 
وی موضوع برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را نیز ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان کرد و گفت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می‌شود. در این کشور اگر پیج و صفحه‌ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می‌شود.
 
فرهنگ وصال با تاکید بر اینکه نباید در این زمینه تعارف داشت، ادامه داد: یکی از دلایل موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است.
 
وی در خصوص سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: واقعیت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که به عنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و به عنوان قوانین چتری عمل می‌کند.
 
وی با بیان اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده بسیاری از کشورها از جمله کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، گفت: در اغلب کشورها شاهد هستیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مطرح می‌شود و شرکت و پلتفرم می‌پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.
 
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون کشتی‌های خشن برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می‌شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، اضافه کرد: بعضاً دیده می‌شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدئوهای آموزشی که در کشور آمریکا تولید شده، هم فیلتر است. سایت‌هایی مانند آمازون و ebay که سایت خرید آنلاین هستند در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت ندارند. ما می‌بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می‌کند.
 
بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلتفرم‌ها جذاب است
 
وی در خصوص واکنش‌ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می‌شود پلتفرم‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، گفت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چرا که این شرکت‌ها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی‌کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت‌هایی که تحریم هستند نیز آن را از دست نمی‌دهند و حتی این موضوع می‌تواند فرصتی برای لابی گری آنها برای ما باشد تا تحریم‌ها برداشته شود. این شرکت‌ها از اقتصاد ما پول در می‌آورند. اگر در این حیطه درست کار کنیم آنها باعث کارآفرینی و توسعه مجموعه‌های مشابه هم خواهند شد.
 
فرهنگ وصال در خصوص موضوع شبکه ملی به عنوان یکی از سرفصل‌های نظام حکمرانی نیز توضیح داد: شبکه ملی من درآوردی نیست. جدای از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا نیز به قوت از سال ۲۰۱۰ در حال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.
 
وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: فضای مجازی دیگر بر مبنای مرز نیست. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح رویکردی بین المللی را نشان نمی‌دهد. حتی شاهد هستیم که در مرکز ملی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی‌شود.
 
این پژوهشگر گفت:. این در حالی است که ما می‌خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خود را به دنیا برسانیم. بنابراین باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را نیز درنظر بگیریم. در خصوص رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند اما انگلستان و سوئیس در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.
 
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
 
وی در بررسی نظامات حقوقی مربوط به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در حوزه فضای مجازی گفت: در سنگاپور ۳ قانون در حوزه فضای مجازی دنبال می‌شود که یکی از آنها مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد هستیم که سنگاپور به عنوان غربی شده ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و اینکه می‌گوئیم ما ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری فضای مجازی، بیراه نگفته‌ایم.
 
فرهنگ وصال گفت: قانون دیگر این کشور مربوط به دستورالعمل اجرایی شرکت‌های فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می‌گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می‌گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ نیز قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.
 
این پژوهشگر در مورد قوانینی که در حوزه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد نیز گفت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می‌کند. تا جایی که ممکن است قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می‌دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می‌شود نیز به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می‌بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری می‌شود چه هجمه ای صورت می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام n۳s نیز دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که موضوع بازبینی مقررات حتماً قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به طور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ ورود کند. نبوغ قانونگذار در این زمینه این بوده که به جای ایجاد تنش و ارائه یک لیست بلند بالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.
 
فرهنگ وصال افزود: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده‌ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و در این زمینه قرارداد امضا کرده است.
 
وی با بیان اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در حوزه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه است، توضیح داد: در این کشور فدرال در سال‌های متمادی هر یک از استان‌ها وقتی می‌خواستند در حوزه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می‌شدند. اما با این حال این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید کند و نظام حکمرانی خود را بر بسترهای فرهنگی و هنجاری شکل دهد. برای مثال هم اکنون در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می‌شود. در این خصوص این کشور بسیاری از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می‌کند.
 
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی مهم‌تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، گفت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می‌گیرد و اگر در این حوزه ضعیف عمل کنیم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.

دولت پاکستان سیاست امنیت سایبری تصویب کرد

 
دولت پاکستان برای مقابله با تهدیدهای سایبری سیاست ملی امنیت سایبری و کمیته سیاست حکمرانی سایبری را تشکیل داده است.
 
به نقل از داون، کابینه فدرال دولت پاکستان هفته گذشته سیاست ملی امنیت سایبری ۲۰۲۱ را تصویب کرد. با کمک این سیاست یک چهارچوب ملی واکنش امنیت سایبری ایجاد می‌شود. همچنین دولت کمیته «سیاست حکمرانی سایبری» را برای اجرای این سیاست تشکیل داده است.
 
طبق این سیاست هرگونه حمله سایبری به هر یک از سازمان‌های پاکستانی یک اقدام تهاجمی علیه دولت به حساب می‌آید و تمام گام‌های لازم برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود.
 
کمیته «سیاست‌های حکمرانی سایبری» موظف است سیاست مذکور را در سطح ملی اجرا و استراتژی مناسب را تعیین کند و همچنین اقدام لازم را در زمان مناسب انجام دهد. کمیته مذکور شامل وزرا و مقامات ارشد ۱۳ وزارتخانه- سازمان است.
 
در حال حاضر دفاع سایبری پاکستان در مقابل هرگونه تهدید دیجیتال بسیار ضعیف است.
 
«سیاست ملی امنیت سایبری» با هدف مقابله با سوءاستفاده از اطلاعات و فناوری‌های مخابراتی در فضای سایبری ایجاد شده که خطر مهمی برای امنیت و اقتصاد این کشور به حساب می آیند.
 
طبق این سیاست از ایجاد یک چارچوب داخلی در تمام سازمان‌های خصوصی و عمومی برای حفاظت از اکوسیستم سایبری، امنیت سیستم اطلاعات ملی و زیرساخت و همچنین حفاظت از تمام زیرساخت ICT ملی پشتیبانی می‌شود.
 
نشریه بیزینس رکوردر در این باره می‌نویسد: به گفته سید امین الحق وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات این کشور، نخستین هدف این سیاست تضمین حریم خصوصی داده‌های آنلاین، اطلاعات مهم شهروندان و دولت است.
 
او در این باره گفت: گروهی از کارشناسان همراه ابزارهای نوین برای تضمین امنیت سایبری این کشور به کار گرفته می‌شوند. همچنین بودجه ۱.۹۲ میلیارد روپیه‌ای برای این امر اختصاص داده شده است.
 
الحق در این باره افزود: تقویت موضع امنیت سایبری پاکستان اعتماد شهروندان به راه حل های دیجیتال را ارتقا می‌دهد و به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

چند دلیل برای لزوم قانونمندسازی شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی مطرح دنیا با افزایش تعداد کاربران خود در حال رشد مداوم و قدرت‌گیری در سطح جهان هستند و رویارویی با این قدرت روزافزون، نیاز به قانونگذاری برای آنها را بیش از پیش می کند.
 
در این نوشتار به بررسی مختصر دلایل متعدد نهادهای قانونگذار برای تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خواهیم پرداخت.
 
باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر، بسیاری از متولیان امر قانونگذاری را در سراسر جهان ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های دیجیتال کرده است.
 
جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری اند، پاسخ می‌دهد که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مسئله اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.
 
جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی
 
وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی «Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی برگزیت باز می‌گردد. مسئله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی، به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.
 
اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری «تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.
 
بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات، درآمد کسب می‌کنند.
 
رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربران بر بسترشان نیز مسئول نیستند و ادعای یاد شده، تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.
 
علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته «انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها، از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش بسیار بالا می‌رود.
 
انحصار بازار و بی اعتنایی به قوانین
 
از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت، به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه، رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.
 
محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند
 
نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند. به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.
 
بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات، در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.
 
اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم، امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.
 
در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.
 
شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند
 
یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی، این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.
 
آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند، معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.
 
در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده، امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.

اقدام عجولانه در تصویب قانون صیانت به ضرر کسب و کارها است

 
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نبود قانون را یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: نباید عقب ماندگی در این حوزه منجر به اقدام عجولانه در تصویب قانون صیانت شود.
 
 عادل طالبی دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «حکمرانی سایبری در ایران» اظهار داشت: در حوزه حکمرانی فضای مجازی در اینکه آنچه که باید داشته باشیم را نداریم شکی نیست. ما نقطه صفر نیستیم اما با آنچه که در این زمینه باید انجام می شده، فاصله داریم.
 
وی نبود قانون را یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه حاکمیت سایبری عنوان کرد و گفت: به جز یک مجموعه قوانین خیلی محدود به نام قانون تجارت الکترونیک که مربوط به نیمه اول دهه ۸۰ است و نیز تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک، قانون مدون و مشخصی در این حوزه وجود ندارد.
 
طالبی با بیان اینکه به نظر می‌آید شورای عالی فضای مجازی آن کاری را که باید انجام دهد، انجام نداده است، افزود: مجلس هم انتظار داشته نهاد دیگری این قوانین را مطرح کند. از سوی دیگر دولت یا قوه قضائیه هم در این حوزه پیشرو نبوده اند و مجموع این عوامل و نبود قوانین باعث سردرگمی در بخش حاکمیتی، اقتصادی و هم در بعد برنامه ریزی شده است.
 
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه در این شرایط کسب و کار نمی‌تواند با اطمینان و پشتوانه قانون موجود، کار خود را انجام دهد، افزود: اما خطری که این روزها وجود دارد این است که دستپاچه شده ایم و می‌خواهیم کاری را که طی ۱۰ یا ۲۰ سال است که انجام نشده است را به سرعت انجام دهیم.
 
وی با تاکید بر اینکه تدوین قوانین مربوط به فضای مجازی باید از مجلس ششم آغاز می‌شد، اظهار داشت: خطری که هم اکنون بالقوه است و باید جلوی آن گرفته شود این است که دستپاچه شویم و اقدامات عجولانه انجام دهیم.
 
طالبی طرح صیانت از فضای مجازی را یک طرح بسیار عجولانه عنوان کرد و گفت: اگر ۱۰ سال در این زمینه کاری نکرده ایم، در یک مدت کوتاهی با یک قانون ناپخته مصیبت‌های بیشتری را به بار خواهیم آورد. این موضوع خوب است که به فکر افتاده ایم که حاکمیت در فضای مجازی داشته باشیم و کسی منکر آن نیست و تمام کشورها هم دغدغه آن را دارند. حتی اتحادیه اروپا نیز دغدغه این را دارد.
 
وی ادامه داد: گفته می‌شود اگر مجموع جلسات کارشناسی برای تصویب قانون GDPR اروپا که حمایت از حکمرانی و کاربران را تعریف می‌کند را پرینت بگیرند، بیش از یک کامیون کاغذ می‌شود.
 
طالبی با بیان اینکه ما هیچ کاری در این فضا نکرده ایم، اضافه کرد: شاید بد نبود آن قوانین را ما بومی سازی می‌کردیم و یک قدم جلوتر بودیم. اما به هرحال نباید عقب ماندن ما باعث شود که با دستپاچگی اقدام به تصویب قوانینی کنیم که می‌تواند به شدت به کسب و کارهای کوچک و متوسط که از فضای اینترنت بهره می‌گیرند لطمه بزند.
 
نقش حکمرانی شورای عالی فضای مجازی به خوبی ایفا نشد
 
در این نشست خسرو سلجوقی کارشناس فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از حاکمیت سایبری در کشور وجود دارد، گفت: حکمرانی بر مبنای این است که رابطه بین مردم و دولت‌ها را شفاف می‌کند و بتواند یک رفاه و زندگی بهتری را برای جامعه تأمین کند.
 
وی با بیان اینکه فضای مجازی ابزاری است که می‌تواند فضای فیزیکی را توسعه دهد و نباید این نگاه را داشت که این فضا جدای از فضای فیزیکی است، گفت: در این صورت حکمرانی فضای مجازی می‌تواند کمک کند که به حکمرانی خوبی در کشور برسیم اما در این مدت از این ظرفیت استفاده لازم نشده و جا دارد که استفاده شود.
 
عضو سابق هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی خود که قرار بوده نقش حکمرانی خوب را تعریف کند و پیگیر اجرای آن باشد را به خوبی انجام نداده است. دلیل آن این است که مباحث سیاسی در این شورا بیشتر از مباحث دانشی و علمی حاکم شده است. به همین دلیل از فرصت ایجاد شده به عنوان محل سیاستگذاری حکمرانی فضای مجازی کشور استفاده نشد.
 
وی با بیان اینکه خودمان را در حد سیم کشی و کابل کشی متوقف کرده ایم، گفت: در حوزه حکمرانی فضای مجازی باید حاکمیت و مردم به یکدیگر متصل شوند اما هم اکنون در آن ساختار و قوانین و مقررات و مجموعه‌ای که این زنجیره را باید به هم وصل کند، خلأ وجود دارد. مجلس هم به اندازه کافی قوانین و مقررات مورد نیاز این موضوع را آماده نکرده است.
 
سلجوقی تصریح کرد: در مورد امنیت فضای سایبری فقط نباید متمرکز بر امنیت‌های نظامی بود. چرا کخ بث امنیت اقتصادی و کسب و کار و سواد رسانه‌ای هم در حوزه فضای مجازی مطرح است. بخشی از پدافند غیرعامل مربوط به دیتا و داده ما در کشور است که اگر خوب نگهداری نشود، می‌تواند ابزار هر نوع دستکاری قرار گیرد.
 
نبود گفتمان مشترک در لایه حکمرانی حوزه فضای مجازی
 
سعید مشهدی رئیس کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی نیز در این برنامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که نبود نظریه و یا گفتمان مشترکی میان فعالین این حوزه، اشکال عمده در لایه حکمرانی در حوزه فضای مجازی است.
 
وی با بیان اینکه جبهه گیری سیاسی در این فضا بسیار مشهود است، افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه پیام رسانی و پلتفرم داریم و همچنین در مباحث محتوا نیز جز کشورهای پیشرو در کل دنیا هستیم. در صورت جهت دهی ظرفیت‌ها می‌توانیم به آسانی در بسیاری از مسیرهای دیگر فعالیت و پیشرفت داشته باشیم. لیکن به دلیل نبود گفتمان مشترک خروجی مناسبی نیز حاصل نشده است.
 
مشهدی گفت: متأسفانه یک مبحث مبنای کشور به مبحث فوق العاده سیاسی تبدیل شده و متأسفانه این عدم توفیق دولت بود که نتوانست فضای مطلوب را در این خصوص مهیا سازد.

فقدان حکمرانی مدرن در فضای مجازی احساس می‌شود

 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه فقدان حکمرانی مدرن در فضای مجازی احساس می شود، گفت: نیازمند نظام رگولاتوری در فضای مجازی هستیم.
 
 سردار غلامرضا جلالی در برنامه غیر محرمانه شبکه دو سیما که به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره داشت، رابطه بین حاکمیت، دولت و مردم در فضای مجازی را تعریفی بر حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد که در آن خدمات و نیازهایی بین دولت و حاکمیت و مردم تبادل می‌شود و طرفین نقش‌ها و وظایفی نسبت به هم دارند.
 
وی با بیان اینکه عوامل متعددی مدل‌های حکمرانی را تغییر می‌دهند، گفت: اولین عنصر، موضوع تحول جدید در فناوری‌ها است که دیگر حکمرانی سنتی پاسخگوی فناوری جدید نبوده و نمی‌تواند منافع مردم را تأمین کند. به بیان دیگر قوانین و مقررات گذشته پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند و در این فضا شاهد روابط تنظیم شده‌ای نیستیم؛ مردم نمی‌توانند خدمات مورد نیاز خود را از سیستم به صورت کامل دریافت کنند و دولت و حکومت هم نسبت به نوع خدمات به مردم دچار نوعی سردرگمی هستند.
 
سردار جلالی ادامه داد: این عوامل سبب می‌شود که بگوییم زمان جابجایی و تنظیم یک مدل جدید حکمرانی در فضای مجازی رسیده که بتواند به همه این نیازها پاسخ دهد و مطابق با آن، مقررات و قوانین به شکلی تنظیم شوند که خدمات و نیازها و سایر الزامات در رابطه بین دولت و مردم تأمین شود.
 
فقدان حکمرانی مدرن در فضای مجازی
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه فقدان حکمرانی مدرن در فضای مجازی کشورمان احساس می‌شود و این موضوع آسیب‌هایی دارد، افزود: مردم نمی‌توانند خدمات مورد نیازشان را بگیرند. دولت نمی‌داند تکالیفش چیست و چه کاری باید انجام دهد.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در وضعیت حکمرانی فضای مجازی از یک نظام منسجم برخوردار هستیم؟ گفت: ما در نقطه صفر نیستیم اما فاقد یک نظام حکمرانی جامع فضای مجازی هستیم. چرا که قوانین ما پاسخگوی شرایط فعلی فضای مجازی نیست. قوانین ما بعضاً خیلی قدیمی هستند و یا در قالب اجرا نیستند و مدل توسعه زیرساخت‌های فضای سایبری کشور مبتنی بر قوانین نیست.
 
سردار جلالی با اشاره به اینکه هم اکنون دارایی‌های ما در حال تبدیل به دارایی‌های سایبری است اما نمی‌دانیم این دارایی‌ها کجاست، توضیح داد: روزی دارایی در قالب اسکناس و سکه بود اما هم اکنون به شکل دیجیتال است و مشخص نیست کجای این فضای لایتناهی سایبری قرار دارد. به همین دلیل ما تاکیدمان این است که باید قلمرویی تعریف شود که بتوانیم داده‌های ارزشمندمان را آنجا نگه داری کنیم.
 
وی با طرح این چالش که نظام پولی ما در کجای فضای مجازی قرار دارد و اگر مورد تهاجم واقع شد چطور می‌توان از آن دفاع کرد، گفت: سوال این است که در رابطه بین حقوق مردم و حاکمیت، قوه قضائیه در کجای فضای سایبری می‌تواند اعمال قانون کند؟ اگر فردی از یک مجرم در فضای مجازی شکایتی داشته باشد، آیا قوه قضائیه قدرت برخورد دارد؟ مسلماً خیر. آیا سیستم‌هایی که در کشور ما خدمات ارائه می‌دهند تابع قوانین ما هستند؟ خیر.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که با این وجود به چه چیزی حکمرانی فضای مجازی گفته می‌شود، گفت: هر زمان که حاکمیت بتواند هر آنچه نیازمندی مردم نسبت به فضای سایبری است را در امنیت و سلامت تأمین کند می‌توانیم بگوییم که حکمرانی فضای مجازی اتفاق افتاده است.
 
نیازمند نظام رگولاتوری فضای مجازی هستیم
 
وی با تاکید بر اینکه دارایی سایبری را نمی‌توان در صندوقچه نگه داشت و باید امنیت آن تضمین شود، خاطرنشان کرد: سلامت دارایی به لحاظ محتوا و داده‌ها هم در نظام حکمرانی مطرح است. یعنی در استفاده از این فضا، سلامت آن تأمین شود. اینها وظیفه حاکمیت است. همانطور که از حاکمیت می‌خواهیم در فضای فیزیکی برای ما امنیت تأمین کند.
 
سردار جلالی با اشاره به اینکه در این فضا، بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری هستند، گفت: ما فقر قانون داریم و قانون جامعی که بتواند این را پاسخگو باشد وجود ندارد. ما در فضای مجازی قوانین پایه و قوانین زودگذر داریم که شامل قوانین، مقررات، پروتکل و استاندارد می‌شود. برای این فضا، نیازمند نظام رگولاتوری فضای مجازی هستیم که هم قوانین پایه و چارچوب‌ها را مشخص کند و هم در این چارچوب، برای نهادهایی که می‌خواهند فعالیت کنند مقررات تنظیم شود.
 
وی تاکید کرد: هم اکنون با ضعف مقررات مواجه هستیم و به همین دلیل مسئولان وظایف را برعهده نمی‌گیرند چرا که قانون برای آنها تعیین تکلیف نکرده است. حالا که می‌خواهیم به سراغ قانون برویم، بعضاً فضاسازی‌هایی صورت می‌گیرد که می‌گویند می‌خواهند این فضا را ببندند.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: هم اکنون نهادهای مختلف به صورت توافقی و بر اساس شیخوخیت مرکز ملی فضای مجازی در حال کار هستند اما اینکه آیا به همه این مصوبات و مقررات عمل می‌شود؟ خیر؛ ما برای رسیدن به یک نظام مطلوب فضای سایبری، چالش‌های بسیاری داریم.

قلمروی سایبری ایران باید مشخص شود

 
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اینترنت کالیفرنیایی حاکمیت کشورها در فضای مجازی را زیرسوال برده است، گفت: قلمروی سایبری جمهوری اسلامی ایران باید مشخص شود.
 
رضا تقی پور در برنامه غیر محرمانه شبکه دو سیما که به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره داشت، در پاسخ به این سوال که آیا ما در کشور دارای حکمرانی فضای مجازی هستیم، گفت: قطعاً هر کشوری یک نحوه‌ای از حکمرانی را در همه ابعاد دارد و در کشور ما نیز این حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد. اما اینکه این حکمرانی یک نظام نوشته شده و تدوین شده است و یا به خودی خود از یک اجزایی به وجود آمده، محل بحث است.
 
وی با اشاره به مؤلفه‌های مرتبط با حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از این مؤلفه‌های اصلی به قلمرو و دامنه حکمرانی باز می گردد. مؤلفه دیگر نظامی است که حکمرانی بر آن استوار است و بحث مردم نیز دیگر مؤلفه در این فضا را شامل می‌شود. به بیان دیگر وقتی در مورد حکمرانی صحبت می‌کنیم باید این قلمرو را تعریف کنیم؛ سوال این است که قلمرو سایبری جمهوری اسلامی کجاست؟ آیا فقط شامل آن چیزی می‌شود که در جغرافیای ایران قرار می‌گیرد؟ یا با توجه به اینکه این فضا، مجازی است، محل اسکان کاربران آن تنها محدود به جغرافیای شهروندان در ایران نمی‌شود؟
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برابر نظریه‌های فعلی، معمولاً حکمرانی فضای مجازی در ۳ مفهوم حکمرانی توسط فضای مجازی، حکمرانی در فضای مجازی و حکمرانی بر فضای مجازی تعریف می‌شود، افزود: حکمرانی توسط فضای مجازی به این معنی است که آن نظام تلاش می‌کند تا از طریق فضای مجازی خیلی از امورات را پیش ببرد. برای مثال دولت الکترونیکی که ابزارهای فضای مجازی را استفاده می‌کند تا بقیه امور تسهیل شود، نوعی حکمرانی توسط فضای مجازی تلقی می‌شود.
 
اینترنت کالیفرنیایی حاکمیت کشورها در فضای مجازی را زیرسوال برده است
 
وی با اشاره به اینکه تعریف حکمرانی در فضای مجازی، به اعمال حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی بازمی گردد، گفت: به این معنی که برای مثال کشور جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهد در فضای مجازی اعمال حاکمیت کند. در این زمینه مباحث زیادی در دنیا مطرح است که مهمترین آن این است که حاکمیت جهانی که غرب در فضای مجازی راه انداخته و تحت اصطلاح اینترنت کالیفرنیایی از آن یاد می‌شود، خیلی از حاکمیت‌ها را زیر سوال برده است.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در یک مبدا تاریخی تلاش شد که این موضوع به سازمان ملل واگذار شود و بسیاری از کشورها اعتراض خود را به این مقوله که چرا دامنه‌های اینترنتی باید توسط آمریکا مدیریت شود و اساس آدرس دهی اینترنت باید در اختیار این کشور باشد، اعلام کردند اما این اعتراض راه به جایی نبرده است. نگرانی از این است که اگر روزی کوچک‌ترین اختلالی در آدرس دهی اینترنت به وجود بیاید، کل حاکمیت اینترنت کشورها از بین می‌رود.
 
وی افزود: این سلطه، حکمرانی همه کشورها را نقض می‌کند و خیلی‌ها به آن معترض هستند؛ در این میان معدود کشورهایی مانند چین خودشان را از این سلطه بیرون کشیدند و به همین دلیل در سال‌های اخیر شنیده می‌شود که نوع دوم اینترنت، اینترنت چینی است.
 
وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست حکمرانی اینترنت در پاریس( IGF ۲۰۱۸) صراحتاً بر این موضوع تاکید کرد که ما امروز دو نوع اینترنت در دنیا داریم و اتحادیه اروپا اگر بخواهد زیر سلطه اینترنت کالیفرنیایی نباشد باید چارچوب‌های حاکمیت اینترنت اتحادیه اروپا را تعریف کنند.
 
تقی پور با تاکید بر اینکه اگر تعریف درستی از حکمرانی فضای مجازی نداشته باشیم قطعا اولین و بیشتترین گروهی که ضرر می کنند مردم هستند، گفت: وقتی چارچوب مشخص نباشد سود و ضرر هم مشخص نیست و تضمینی برای فعالیت در این فضا وجود ندارد.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فضای سایبری جهانی بر مبنای اینترنت شکل گرفته است اما ما باید فضای سایبری ملی خود را هم داشته باشیم و بر مبنای آن، نظام حاکمیتی تعریف کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای این فضا کسب و کار دیجیتالی است که حاکمیت باید از آن دفاع کند.
 
وی ادامه داد: حاکمیت فضای سایبری باید زیرساخت ها را برای همه آماده کند. امروز آنچه که به عنوان شبکه ملی اطلاعات شناخته شده، تلاش دارد تا تعاریف و کارکردهای حاکمیت فضای مجازی در این فضا را تعریف کند.
 
تقی پور با اشاره به اینکه امسال سال دهمی است که از فرمان رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی می گذرد، گفت: این شورا کانون و هسته اصلی این حاکمیت است. اما ظرف این مدت، سایر اجزا در حوزه حاکمیت فضای مجازی مستقر نشده اند.
 
وی با اشاره به اینکه دست اندرکاران و قانونگذاران بخشی از این اجزا را تشکیل می دهند، تاکید کرد: نظام ، ایده ، تفکر و شاکله حکمرانی سایبری در کشور وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی هسته اصلی حاکمیت فضای مجازی است اما این شورا برخی از تکالیف خود را انجام نداده است.
 
وزیر اسبق ارتباطات از بعد امنیت سایبری در بحث حکمرانی نیز تاکید کرد: باید به امنیت در فضای مجازی هم وزن با اینترنت بها داد. آمار روزانه عملیات سایبری به کشور حدود 200 تا 300 هزار حمله در روز برآورد می شود که در داخل آنها بعضا عملیات ساختار یافته هم وجود دارد.
 
وی گفت: شرط اولیه استفاده از فناوری های پیشرفته در زیرساختهای کشور این است که به امنیت آن بها دهیم. کشور موفقیت های خوبی دارد اما کامل نیست و یکی از اقدامات جدی د حوزه حکمرانی فضای مجازی، تصویب قوانین و مقررات و چارچوب در این زمینه است تا امنیت کسب و کارها و دارایی ها و سرمایه های سایبری شهروندان تامین شود.

شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می‌شوند

 
انگلیس سعی دارد به هابی برای صنعت فناوری در جهان تبدیل شود. در همین راستا قوانینی در حوزه دیجیتال و برای شرکت های فناوری وضع کرده تا علاوه بر حفاظت از کاربران، رقابت را نیز ترویج کند.
 
 برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس به حساب می‌آید. این کشور که تا قبل از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، اکنون مستقل شده و سعی دارد جای پای خود را در بازارهای مختلف به عنوان کشوری مستقل محکم کند.
 
آنچه گفته شد بخشی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت پس از فرایند برگزیت بود.
 
سخنرانی او نشان داد نگرانی‌های مرتبط با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری پس از برگزیت در انگلیس به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر این کشور سعی دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده‌ها مربوط است.
 
به عبارت دیگر انگلیس پس از برگزیت تصمیم دارد خود را به عنوان یک هاب سرویس‌های جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همین طور حفظ رقابت در بازار وضع کند.
 
شرکت‌های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید
 
در همین راستا سال‌های آینده برای شرکت‌های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می‌کنند چالش برانگیز خواهد بود زیرا قرار است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.
 
طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت‌های فناوری باید خود را با قوانین پس از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که به طور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازبینی محتوا به طور محلی عرضه شده است.
 
قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند تا محتوای مخرب را حذف کنند و از سوی دیگر سعی دارد از طریق اشتراک گذاری داده‌ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات‌های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت‌های بزرگ و همتایان کوچک‌تر را فراهم کند.
 
در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در حوزه دیجیتال است که در جدول زیر می‌بینید:
 
قوانین انگلیس برای شرکت‌های بزرگ
 
Capture.PNG
 
 
قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین
 
یکی از بخش‌هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی است.
 
لایحه «آزارهای آنلاین» نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می‌دهند.
 
این لایحه برای سرویس‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می‌کنند، تعهد قانونی ایجاد می‌کند. شرکت‌های متعددی از فیس‌بوک و یوتیوب تا سرویس‌های بازی‌های رایانه‌ای مشمول این قوانین و ملزم می‌شوند محتوای غیرقانونی را حذف کنند.
 
همچنین شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی‌آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند.
 
در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان به حساب می‌آید.
 
پیش‌نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کنند.
 
طبق این قانون شرکت‌هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می‌شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکن است پلتفرم خاطی مسدود شود.
 
واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند
 
همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت‌های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می‌دهد. در همین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) ایجاد شد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت‌های دارای وضعیت استراتژیک در بازار است.
 
در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خود را برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر کرد که قوانین مربوط به این بخش شامل فیس‌بوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می‌شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف‌های قانونی به خصوص در حوزه انتقال داده‌ها بین سرویس‌های فراگیر و رقبای کوچکترشان در حوزه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آنها است.
 
به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می‌کند تا مخزن داده‌های خود را درباره عادت‌های خرید مشتریان آنلاین با شرکت‌های تازه واردی که رقیب به حساب می‌آیند، به اشتراک بگذارد چراکه ممکن است این شرکت تازه وارد بدون داده‌های دریافتی از رقیب بزرگ‌تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.
 
از سوی دیگر ممکن است این قانون فیس‌بوک را مجبور کند تا داده‌های مربوط به پست‌هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده‌اند را به اشتراک بگذارد. همچنین ممکن است گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود داده‌های تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور جستجوهای دیگر قرار دهد.
 
به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیس‌بوک داده‌های مختلف و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت‌های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می‌یابد.
 
طبق این قوانین عملیات‌های خرید و ادغام شرکت‌ها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) انجام شود.
 
پیشنهادهای مذکور نشان می‌دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه‌تری وضع کند.
 
بر اساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می‌تواند برای شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت‌های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.
 
وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس
 
انگلیس قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. پس از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی‌شود از همین رو این کشور نسخه‌ای از آن را برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.
 
«مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌آید و تعهداتی را برای سازمان‌هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می‌کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرایی شدند و طبق آن جریمه‌هایی سنگین برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته شد.
 
نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده‌ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی برای استفاده از داده‌های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده‌های افراد باید به طور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همچنین داده‌ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فرآوری شوند.
 
داده‌ها باید به شیوه‌ای مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده‌ها را نباید برای مدتی طولانی‌تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط بخشی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است.
 
از سوی دیگر طبق همین قانون کاربر حق دارد بداند دولت و سازمان‌های دیگر چه داده‌هایی را درباره او ذخیره می‌کنند.
 
برخی دیگر از موارد حقوق کاربر تحت این قانون عبارتند از:
 
*باید درباره شیوه استفاده از داده‌ها به کاربر اطلاع رسانی شود
 
*کاربر باید بتواند به داده‌های شخصی دسترسی داشته باشد
 
*کاربر باید بتواند اطلاعات را پاک کند
 
*کاربر باید بتواند فرآوری داده‌ها را محدود یا متوقف کند
 
*باید به کاربر اجازه داده شود داده‌های خود را دریافت و برای سرویس‌های دیگر استفاده کند
 
قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه‌ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته است.

آخرین قانون ما درباره استقلال فضای مجازی به ۱۳ سال قبل بر می گردد

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد.
 
رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم است و ارتباط بین حکمرانی و فضای مجازی چیست گفت: همانطور که حکمرانی در فضای واقعی به ملزوماتی برای نظم دهی، التزام به آرامش، حفظ حریم خصوصی، امنیت و به طور کل تنظیم گری اطلاق می‌شود و نمایندگان مردم باید در سطوح مختلف این ملزومات را برای مردم فراهم کنند، در فضای مجازی نیز به این ملزومات نیازمندیم.
 
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته فضای مجازی با شیب تندی در زندگی مطرح شده و مفاهیمی از جمله هوش مصنوعی و داده‌های عظیم، همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: قاعدتاً این فضا نمی‌تواند بدون ضابطه باشد.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هر حکومتی مقررات خود را مطابق با اصول و قانون اساسی خود تنظیم می‌کند و تقریبا این قوانین در اغلب کشورها مشابه یکدیگر تنظیم می‌شوند، ادامه داد: در فضای عادی دیده می‌شود که اگر کشوری بر کشور دیگر اعمال قدرت و حاکمیت کند و قصد داشته باشد که به بخشی از تصمیمات آن کشور مداخله کند، قوانین و مقررات آن کشور اجازه این دست درازی را به کشور مداخله گر نمی‌دهد. در فضای مجازی نیز وضعیت به همین منوال است.
 
وی توضیح داد: اگر سکو و یا پلتفرمی بدون توجه به مقررات آن کشور، اعمال قدرت کند به این معنی است که در فضای مجازی آن کشور برای کاربران، خدمات و محتوا تصمیم گیری می‌کند و این مساله استقلال یک کشور را نفی می‌کند.
 
جلیلی با بیان اینکه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی، استقلال را اصل می‌دانیم و آن را به فضای مجازی تسری می‌دهیم، تاکید کرد: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است. اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد و تنها شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه داشته که اغلب با عدم اجرا مواجه بوده است.
 
وی گفت: در صورتی که در فضای مجازی قوانین مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم بر پلتفرم‌ها و بازیگران این حوزه حکمرانی کنیم و شاهد نقض حریم کاربران و صیانت از حقوق آنها و نیز سو استفاده از داده کاربران خواهیم بود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیگیری حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به مقرره گذاری و انتظام و قانون دارد، افزود: برای تنظیم روابط و اعمال حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تصویب قوانین در سطح مجلس هستیم که با تعامل خوب با همه ذی‌نفعان می‌توان شاهد مجموعه قوانین خوبی در این حوزه بود.

کسب و کارهای فضای مجازی زیرساخت پایدار ندارند

 
کارشناس حکمرانی فضای مجازی درباره ذهنیت منفی مردم نسبت به طرح صیانت گفت: مردم سازوکار پایدار می خواهند و مسئولان در ۱۰ سال گذشته نتوانستند برای کسب وکارها زیرساخت پایدار ایجاد کنند.
 
یاسر جلالی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما که با عنوان «تجربه نگاری حکمرانی فضای مجازی در دنیا» برگزار شد، تحقق حکمرانی را برای توسعه کشور ضروری عنوان کرد و گفت: اگر حکمرانی فضای مجازی را غیر از توسعه این فضا ببینیم عملاً توسعه‌ای در کشور اتفاق نمی‌افتد و چه بسا با تهدید هم مواجه خواهیم شد. از این رو ما باید زمینه توسعه اقتصادی اجتماعی را پایه قرار دهیم و با استفاده از ظرفیت کاربر و دیتا، حکمرانی فضای مجازی را محقق کنیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که حکمرانی فضای مجازی چه ظرفیت‌هایی را برای داخل کشور به همراه خواهد داشت، به مصادیق کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: روزانه خبرهای بسیار متعددی از کشورهای مختلف در خصوص حکمرانی فضای مجازی می‌شنویم. به تازگی آمازون برای سوءاستفاده از داده کاربران ۸۸۷ میلیون دلار جریمه شده و یا اینکه ناظر رقابت فرانسه گوگل را ۵۰۰ میلیون دلار جریمه کرده است. به تازگی در استرالیا نیز اتفاق جالبی افتاده و دولت این کشور از گوگل خواسته تا به ازای دیده شدن اخبار رسانه‌های رسمی این کشور در این جویشگر پول پرداخت کند. این موارد ناظر به حکمرانی فضای مجازی سایر کشورها است که نشان می‌دهد چقدر جنبه‌های اقتصادی در بحث حکمرانی فضای مجازی دارای اهمیت است.
 
جلالی ادامه داد: ما در کشورمان کف آنچه که در کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، استرالیا، چین و حتی کشورهای پایین دست مانند بوتان در حوزه حکمرانی فضای مجازی اتفاق می‌افتد را می‌خواهیم. حقوقی که برای مردم در این کشورها تأمین می‌شود. ما خیلی با آن فاصله داریم و عملاً حقوق کاربران در کشور ضایع می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید مانع حکمرانی سایبری و احقاق حقوق مردم شد، گفت: در سند شبکه ملی اطلاعات سهم ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور ترسیم شده است و ترسیم ریل‌های جدی در اقتصاد دیجیتال بدون حکمرانی فضای مجازی محقق نخواهد شد.
 
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فعالیت ضابطه مند تاکسی اینترنتی اوبر در اتحادیه اروپا اظهار داشت: مطابق حکم دیوان دادگستری اروپا اوبر یک نرم افزار واسط نبوده بلکه یک شرکت حمل و نقل است و نسبت به عملکرد رانندگانی که به کار گرفته است باید پاسخگو باشد؛ این در حالی است که در کشور ما حقوق مردم و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مورد اجحاف است.
 
وی با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: باید برای حقوق مردم قانونگذاری کنیم و حاکمیت و کارگزاران دولتی باید حقوق مردم را رعایت کنند. اتفاقات خوبی در این طرح در حوزه احقاق حقوق مردم، محدودیت در انحصار، بازار رقابت و قاعده‌مند شدن و صیانت از داده کاربران ترسیم شده است.
 
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: طی سه سال اخیر شاهد درز اطلاعات کاربران و داده‌های مردم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله بانک‌ها، بنادر، اپ های ایرانی و غیره بوده‌ایم که باعث شد داده کاربران به راحتی در فضای وب قابل دسترسی باشد. بر اساس آمارها ۶۰ درصد جرایم رایانه‌ای از جمله فیشینگ و سرقت در حوزه مالی اتفاق می‌افتد. همه اینها به این دلیل است که پیش نیازهای این حوزه در زمینه احراز هویت تأمین نشده است.
 
وی گفت: اینها ظلم در حق مردم است و مردم مطالبه می‌کنند که حاکمیت حقوق آنها را پیگیری کند. جمیع این جوانب، لزوم پیاده سازی مقدماتی به سمت توسعه را نشان می‌دهد. تا در حوزه حکمرانی به یک مفاهمه و حرف جدی با مردم نرسیم روند توسعه کشور با اختلال جدی روبرو بوده و کلی از فرصت‌ها از دست می‌رود.
 
جلالی با اشاره به اینکه باید در این حوزه شاخص‌هایی مبنی بر ترکیبی از مؤلفه‌ها که منافع عمومی مردم را در بر می‌گیرد، ترسیم شود، خاطرنشان کرد: هر طرحی که در کشور پیگیری می‌شود باید تضمین دهد که تا چه حد این شاخص‌ها را بهبود می‌دهد؛ در غیر این صورت طرح کارآمدی نیست.
 
وی تاکید کرد: اگر طرحی حریم خصوصی و حقوق کاربران را به رسمیت نشناسد و پیشران‌های توسعه کشور را فراهم نکند آن طرح دچار چالش اساسی خواهد شد.
 
این کارشناس با بیان اینکه طرح صیانت فضای مجازی تنها یک طرح است و ما نیازمند ارتقا و به روز رسانی سلسله طرح‌هایی در این حوزه هستیم، گفت: طرح مجلس تازه قرار است وارد بررسی شود و متولیان این فرصت را خواهند داشت تا شاخص‌ها و تجربیات دنیا و دغدغه‌های حاکمیت و مردم را بشناسند و این مفاهمه را شکل دهند تا نتیجه آن منتج به ارتقای شاخص‌های پیشرفت کشور باشد.
 
وی در مورد سابقه ذهنی منفی مردم نسبت به طرح‌های کلان که حاصل عملکرد برخی از بخش‌های دولتی است و تعمیم آن به طرح فعلی فضای مجازی مجلس گفت: من در مورد این طرح نگران نیستم. فرصت طرح مسئله فراهم است. ما در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم برای کسب و کارها پایداری ایجاد کنیم و مسئولان باید جواب دهند که چرا زیرساخت پایدار در این حوزه وجود ندارد؟ ارتباط مردم مهم است و آنها ساز و کار پایدار می‌خواهند اما حاکمیت نتوانسته آن را ایجاد کند.
 
جلالی با اشاره به پارامترهای مردم سالاری از جمله خواست و اراده و در خدمت مردم بودن و منافع عامه را در نظر گرفتن، گفت: باید به مردم میدان داد. مردم محرم هستند و باید به صورت دائم حقایق برای آنها بازگو شود. تنها راه حل فعلی مشارکت مردم است؛ مردم باید در جریان اتفاقات قرار گیرند.