تعداد مشترکان اینترنت تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۷۴ میلیون رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۹۰ درصد رسانده است.
به گزارش ایسنا، تعداد مشترکان اینترنت پهنباند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال ۹۷، ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۹۵ است که شامل ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک اینترنت پهنباند سیار و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ مشترک اینترنت پهن باند ثابت میشود.
این در حالی است که تعداد مشترکان اینترنت پهنباند ثابت در سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۳ میلیون در بخش پهنباند سیار و بیش از ۹ میلیون در بخش پهنباند ثابت بود و در سال ۹۶ این آمار به بیش از ۵۳ میلیون برای مشترکان پهنباند سیار رسیده و مشترکان پهن باند ثابت هم با افزایشی بیش از ۳۰۰ هزار مشترک مواجه بودند.
همچنین مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهنباند تا پایان سال ۹۷، ۹۰.۷۸ درصد است که ۷۸.۱۴ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهنباند سیار و ۱۲.۶۵ درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت است. این در حالی است که سال ۹۶، ضریب نفوذ اینترنت پهنباند در سال ۹۵، بیش از ۵۳ درصد و در سال ۹۶، بیش از ۷۸ درصد بود.
ایرانیها چقدر از اینترنت ۳G و LTE استفاده میکنند؟
آمار منتشره از مقایسه فناوریهای دسترسی به اینترنت نشان میدهد اینترنت نسل سه و چهار، ۸۶ درصد استفاده کاربران را شامل میشود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر انواع سرویسهای موجود در اینترنت در ایران، بهدلیل داشتن ویژگیهای متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه میشود. سرویسهای پرسرعت فراهمشده از سرویسهای ثابت تا نقطه به نقطه و درنهایت همراه را شامل میشوند که هر سرویس نیز در خود دارای انواع مختلفی سرویسهای متمایز از هم است که کاربران اینترنتی بسته به شرایط و نیاز خود میتوانند مناسبترین سرویس را انتخاب کنند.
مطابق آخرین آمار منتشره در وبسایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان سال ۱۳۹۷، استفاده از اینترنت استفاده نسلهای سه و چهار اینترنتی، با ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک، به ۸۶ درصد رسیده است و نشان از رشد اینترنت سیار دارد.
پس از آن اینترنت پهنباند DSL است که با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۷۶۷ مشترک، ۱۲ درصد را شامل میشود. اینترنت TD-LTE با یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۷۷ مشترک، دو درصد را تشکیل میدهد و WiFi با ۲۷۶ هزار و ۳۳۹ مشترک، سهمی کمتر از یک درصد دارد.
انواع اینترنت پرسرعت کدامند؟
یکی از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت است که اینترنتهای ADSL ،VDSL و FTTX را شامل میشود؛ این دسته به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایی خاص یا بستر فیزیکی محدود هستند و خارج از این محدودهی مشخص، امکان استفاده از این سرویس وجود ندارد.
اینترنت ADSL جز قدیمیترین سرویسهای اینترنت در جهان است که با استفاده از خطوط تلفن ثابت و بدون ایجاد مزاحمت برای تماسهای صوتی، اطلاعات را از مراکز مخابراتی به روی مودم میآورد و قابلیت سرعت دانلود تا ۲۴ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا دو مگابیت را دارد. اینترنت VDSL هم از دیگر انواع DSL است که البته سرعت دانلود و آپلود بیشتری دارد.
یکی دیگر از انواع اینترنت پرسرعت، سرویسهای ثابت بیسیم است که انواع ADSL، TD-LTE، وایمکس و اینترنت نقطه به نقطه بیسیم را شامل میشود. این دسته از سرویسها همان اینترنت پرسرعت ثابت هستند، با این تفاوت که در همان حوزه مکانی قابلیت اتصال بیسیم را دارند و همچنین امکان اتصال چند دستگاه، بهصورت همزمان را فراهم میکنند. همچنین اینترنت TD-LTE حداکثر سرعت آزمایشگاهی ۱۱۰ مگابیت بر ثانیه را دارد و حداکثر سرعت عملیاتی آن هم، ۴۰ مگابیت بر ثانیه برآورد شده است.
در کنار سرویسهای اینترنت ثابت، اینترنت همراه است که در سالهای گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، رشد بیشتری داشته و در مواردی حتی سرعت بیشتری ارائه میدهد. این سرویسها، قابلیت استفاده در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتور خود را دارند، اما به دلایلی همچون دوری از شبکه پوشش شهری اپراتور خود ثبات قطعی سرعت و کیفیت سرویس وجود ندارد. خدمات این سرویسهای همراه روی گوشیهای تلفن همراه یا سایر تجهیزات سیمکارتخور مانند تبلتها قابل دریافت است و خدماتی از قبیل اینترنت نسل دو، نسل سه و چهار ارائه میدهد.
آمار ثبتشده برای کارتهای بانکی تراکنشدار در فروردین ۹۸
بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شاپرک نشان میدهد که از میان ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارتهای اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتهاند؛ از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که در اسفندماه ۹۷، تعداد ۱۰۶ میلیون کارت بانکی تراکنش داشته اما این میزان در فروردین ماه با ۸.۷۵ کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارتهای اعتباری با ۷۱.۷۹ درصد به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بنکارت تراکنشدار در فروردین ماه ۹۸ بالغ بر ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار کارت و تعداد کارتهای اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود ۲۸ هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور ۱۰ هزار کارت بالغ بر ۷۱.۷۹ درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارتها با رقم ۹۴ درصد به خود اختصاص دادهاند و از مجموع ۹۶ میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین ۹۸ در حدود ۹۱ میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.
بررسی سهم ۳۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با ۲۲.۲۰ درصد، بانک صادرات ایران با ۱۱.۲۹ درصد، بانک ملت با ۱۱.۰۵ درصد و بانک کشاورزی با ۷.۴۵ درصد در رتبه نخست تا چهارم بانکهای دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص دادهاند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارتهای بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارتهای بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمیگیرد.
گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۱.۱۷ درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با ۶۹.۳۴ درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با ۵۱.۲۲ درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
مرجع : ایبِنا
ورود ذینفعان ممنوع!
سیامک قاسمی - اقتصاددان و مدرس دانشگاه : سیاستگذاری در حوزه تاکسیهای اینترنتی چه شروطی دارد؟ در تمام دنیا برای برخی از فعالیتهای عمومی در سطح بینالمللی نهادهای قانونگذار وجود دارد. یعنی در حوزه خدمات شهری یک سری نهادهای قانونگذاری که معمولاً زیر چتر شهرداریها هستند قوانینی را وضع میکنند تا سیاست کاری آنها را مشخص کنند.
این قوانین، معمولاً شرکتها را محدود و از حقوق افراد شاغل در شرکت، صیانت میکنند. اگر شرکتهای استارتاپی را بهعنوان بنگاهها و نهادهای خصوصی بپذیریم سندیکاهای کارگری باید از حقوق کارگران در این بنگاهها دفاع کنند.
کارکرد سندیکاها در تمام دنیا این است که بهصورت متشکل از حقوق کارگران دفاع میکنند. سندیکاها این قدرت را دارند که یک سری امتیاز به شرکتهای کارفرمایی بدهند و در مقابل یک سری امتیاز از آنها بگیرند.
اما در دنیا کدام نهاد، قانونگذاری در حوزه تاکسیهای اینترنتی را بر عهده دارد؟ به عقیده نگارنده، قوانین این استارتاپها برای کارگران را باید بهصورت موردی بررسی کرد. اما در حالت کلی، قانونگذاری برای تاکسیهای اینترنتی بر عهده شهرداریهاست. دلیل آن هم واضح است؛ تاکسیهای اینترنتی، حمل و نقل و خدماترسانی شهری را بر عهده دارند. در نتیجه باید از سوی شهرداریها قانونگذاری شوند.
اما در ایران وضعیت به چه شکل است؟ در کل دنیا، کار در تاکسیهای اینترنتی بهعنوان شغل دوم افراد است. به طور مثال اشخاصی که جذب استارتاپ اوبر میشوند آن را بهعنوان شغل دوم در نظر میگیرند. آنها پس از اتمام ساعت کاری خود، در مسیر بازگشت به منزل، اوبر را روشن کرده و چند مسافر را در مسیر جابه جا میکنند. البته افراد اندکی نیز هستند که در اوبر تماموقت مشغول هستند اما مخاطبان اصلی این اپلیکیشنها، به دنبال شغل دومی هستند که در کنار شغل اول آن را انجام دهند. به همین دلیل کشورهای توسعهیافته کمتر برای آنها هزینه میکنند.
اما در ایران شرایط اجتماعی و اقتصادی بهگونهای پیش رفته که کار در تاکسیهای اینترنتی شغل تماموقت و اصلی بسیاری از رانندگان است. کار تماموقت در تاکسیهای اینترنتی مشکل نیست. مشکل آنجایی آغاز میشود که شرکتهای تاکسی اینترنتی بر اساس اهداف خودشان در حوزههای مختلف تصمیمگیری میکنند و قوانین و مقررات را یکسویه به نفع خود مینویسند.
در مقابل کارگران مجبورند از قوانین آنها پیروی کنند و تابع شرایطشان باشند. چون از یک طرف نیازمند شغل و درآمدند و از سوی دیگر در ایران تشکل یا سندیکایی هم وجود ندارد که از منافع آنها حمایت کند. یا اگر هم وجود دارد، سندیکاهای وابسته به نهادهای دولتی یا شبهه دولتیاند که به ساختار قدرت متصل هستند.
این مساله سبب میشود شرکتهای تاکسیاینترنتی یا نهادهای دولتی، وارد عرصه قانونگذاری شوند و قوانینی بنویسند که دو طرفه نیست و منافع دو طرف و چه بسا سه طرف (راننده، مسافر و شرکت) در آن لحاظ نشده است.
حال به سوال اصلی این یادداشت برمیگردیم؛ نهاد سیاستگذار تاکسیهای اینترنتی کیست؟ اگر ایده استارتاپهای حمل و نقل در ایران را الگوبرداری از ایده بینالمللی «اوبر» بدانیم قاعدتاً شهرداری باید قانونگذار این حوزه باشد. اگر بخواهیم با نگاهی به نبود سندیکای فعال در ایران جواب این سوال را بدهیم، باز هم باید گفت نهاد قانونگذاری که باید به این عرصه ورود پیدا کند شهرداریها هستند.
البته در ایران شاید نهادهای دیگری در حوزه استارتاپها میتوانند قانونگذاری را انجام دهند. نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی که بیشتر در حوزه تخلفات انجام شده تصمیمگیری میکنند. اما در نهایت با توجه به اینکه استارتاپهای حمل و نقل خدماترسانی شهری را بر عهده دارند، باید از سوی شهرداریها قانونگذاری شوند.
ذکر این نکته لازم است که قانونگذاری به معنای وضع قوانین دستو پاگیر نیست. بلکه هدف وضع قوانین ناظر بر فعالیت این شرکتهاست، قوانینی که هم راننده و هم شرکت از آن نفع ببرند و زمین مساعد بازی برای هر دو را فراهم کند. اما برای حضور شهرداری در عرصه قانونگذاری و نظارت یک شرط ضروری وجود دارد؛ اینکه شهرداری نباید ذینفع این حوزه باشد.
ساماندهی کالاهای دست دوم دیجیتال
دنیای اقتصاد : بازار کامپیوتر در ایران تحت تاثیر تلاطمهای ارزی و کاهش واردات دچار تغییرات وسیعی شده است. هرچند هنوز کالاهای نو را میتوان در این بازار با قیمت بسیار بالا و باورنکردنی پیدا کرد اما تقریبا سمت و سوی معاملات به طرف کالای دست دوم دیجیتال چرخیده است. با وجود اینکه رشد معاملات در بازار دست دوم توانسته سطح قیمتی کالاها را برای قشرهای مختلف خریداران قابل دسترس کند، از سوی دیگر مشکلات جدیدی را به بازار تحمیل کرده است. یکی از این مشکلات قاچاق کالاهای دست دوم و فروش آنها به اسم کالاهای نو به خریداران با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت کالای نو است. این وضعیت در کنار نبود شرکتهای اصلی گارانتی و تضمینکننده کالا در بازار باعث بروز اختلافات و شکایتهای زیادی شده است.
طرح ساماندهی کالای دست دوم
اتحادیه فناوران برای ساماندهی خرید و فروش کالای دست دوم در بازار کامپیوتر وارد عمل شده و به گزارش خبرگزاری مهر قرار است این طرح بهزودی به اجرا گذاشته شود. این اتحادیه معتقد است سودجویان هیچ ارتباطی به فعالان این صنف ندارند اما با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده به سراغ آن آمدهاند تا با واردات کالا بهصورت قاچاق و فروش آن بهعنوان کالای نو سود خوبی به جیب بزنند. از اینرو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.
بهزاد مبینی عضو هیاتمدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالشهای مختلفی مواجه هستند، بهطور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بیاطلاع است ضبط میشوند و گاهی جریمههای سنگین باید بپردازند. وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را به جای نو به مصرفکنندگان میفروشند یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم میخرد درصورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل میشود. مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانهای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکتهای قانونی و تایید شده است تا مصرفکنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمههایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است. عضو هیاتمدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه درحالحاضر هیچگونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمیشود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خودتحریمی شویم. مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت میکنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستانها خبر ندارند کالایی که خریداری میکنند قاچاق یا سرقتی است، به همین دلیل دچار مشکل میشوند. اگر شرکتهای رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها میتوانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاعرسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است. در کنار بازار فروش کالا موضوع بازار خدمات هم حالا با رونق تازهای مواجه شده است. تعمیر و استفاده از محصولاتی که قبلا بهکار نمیآمدند حالا کاملا به صرفه شده و به همین دلیل فعالان این صنف نیز به سرعت گسترش پیدا کردهاند. همین موضوع باعث شده که بسیاری از افراد بدون تخصص و تجربه کافی در این عرصه مشغول بهکار باشند و این باعث تعمیرات ناقص و بهدنبال آن شکایت از این موضوع شده است. بهنظر میرسد نقش نهادهای رسمی و اتحادیهها در نظارت و مراقبت از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این مراکز هم مورد بررسی و بازیابی قرار گیرد.
دوازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برگزار میشود
امسال دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در مقطعی تاریخی در حال برگزاری است، که شاید سختترین سال برای برگزاری چنین رویدادی در کشور باشد، که هدفش ایجاد امید در جامعه جوان و حرکت به سمت نوآوری است.
هما راد مدیر پروژه جشنواره نوشت: دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در آستانه تغییراتی مهم خواهد بود. امسال برای اولین بار در طول ۱۲ سال گذشته، با کمک برخی از دوستان برای جشنواره وب و موبایل ایران چشم اندازی مشخص نوشتهایم، هدفهایی بلند مدت تعریف کردهایم و به عنوان یک برند که از اعتماد فعالان این حوزه قدرت گرفته است، شفافیت و صداقت، رشد و توسعه، نوآوری و جوانگرایی را به عنوان ارزشهای برند انتخاب کردهایم تا در آینده همواره به این ارزشها پایبند باشیم و هر زمان هر کسی سکاندار این جشنواره شد، بداند که این جشنواره برای چه به وجود آمده، هدفش چیست و به دنبال این است که چه ارزشهایی را در جامعه نهادینه کند.
نباید فراموش کرد که هدف جشنواره وب و موبایل ایران توسعه فضای کسب و کارهای آنلاین است. کمک کردن به استارتاپهای تازهکار برای بیشتر شناخته شدن و در کنار آن، کمک به استارتاپهایی که چند سالی از عمرشان گذشته و نیاز به جلب اعتماد عمومی دارند. در نهایت معرفی بیشتر ابزارهای جدید وب و موبایل به مردم در راستای تقویت یک زندگی بهتر، سالم و مدرن برای شهروندان ایرانی. از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.
ما برای مسیر در پیش رو نیز، چشم اندازی ابرای آینده ترسیم کردیم که در آن، جشنواره وب و موبایل ایران همواره سعی خواهد کرد از یک سو پل ارتباطی بین فعالان این حوزه با یکدیگر باشد تا با انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر شاهد رشد کارآفرینان جوان کشور باشد و از سوی دیگر بین فعالان این حوزه، دولت و حاکمیت ارتباطی پایدار و مفید ایجاد کند. و مهمتر اینکه با شفاف و سالم نگاه داشتن این فضا و نشان دادن منافع مشترک همه بازیگران این اکوسیستم در جهت توسعه آن گام بردارد.
دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
امسال دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در مقطعی تاریخی و سرنوشت ساز در حال برگزاری است، که شاید سختترین سال برای برگزاری چنین رویدادی در کشور باشد، که هدفش ایجاد امید در جامعه جوان و حرکت به سمت نوآوری است. اما تصمیم شورای سیاستگذاری و بنیانگذاران جشنواره، بر این بود که در هر شرایطی، برگزاری جشنواره وب و موبایل ایران میتواند نماینده بخشی از جامعه باشد که با امید به آینده و تلاش، در زیستبوم کارآفرینی ایران نفس میکشند و پنجه در پنجه سختیها به پیش میروند.
زیستبومی که به باور خیلیها موج اول آن با تمام اتفاقهای خوب و بد تمام شده و امروز باید مسیر را به گونهای فراهم کرد که موج دوم اکوسیستم استارتاپی با قدرت و با درس گرفتن از اشتباههای گذشته، به مسیر خود ادامه دهد. مسیری که هیچ کس توان مقابله با آن را ندارد و فقط باید با فرهنگسازی و آموزش به آن شکل داد. مسیری که بخشی از سرنوشت توسعه و اقتصاد کشور در آن گره خورده و هر روز این ارتباط درهمتنیدهتر میشود.
اما موج دوم اکوسیستم چیست؟ موج دوم اکوسیستم استارتاپی متشکل است از سرمایهگذاران جدید و استارتاپهای جدید. افرادی که سالهای گذشته در این فضا سرمایهگذاری نکردهاند ولی شاهد موفقیتها و شکستها بودهاند و امروز چه در قالب سرمایهگذاری و چه در قالب رسالت اجتماعی و یا هر دو به دنبال ورود به این صنعت هستند. سرمایهگذارانی که شاید برای ما نسل اولیها نامآشنا نباشند.
موج دوم اکوسیستم استارتاپی سرشار از جوانان ۱۶ تا ۲۵ یا ۲۶ سالهای خواهد بود که با جان و دل و با انرژی جوانی به دنبال کمک به توسعه کشور هستند و به دنبال راه اندازی کسب و کارند تا با ارزشآفرینی و کمک به توسعه اقتصادی کشور، دین خود به این سرزمین را ادا کنند.
موج دوم نباید تجربههای اشتباه گذشته را تکرار کند. انتقال تجربه به آنها باید به درستی انجام شود. باید با ارزشها و بایدها و نبایدها آشنا شوند و با تمام دانستهها و تجربههای نسل اولیها، مسیر را سریعتر و با اطمینان بیشتری طی کنند.
رسالت اجتماعی ما نسل اولیها باید حمایت همه جانبه و گذاشتن دست در دست نسل دوم باشد تا درختی که کاشتهایم را نسل دومیها تنومندتر کنند تا میوه این درخت بیشتر و سایه آن گستردهتر شود.
امیدواریم که جشنواره وب و موبایل ایران بتواند این رسالت را به خوبی انجام داده و این دو نسل را در کنار هم و در جهت توسعهی ایران عزیز قرار دهد.
بهانه تراشی معاون امنیت سازمان IT: ماهر همه اختیارات را ندارد!
این روزها حملات اینترنتی به سازمانها، نهادهای مختلف دولتی و خصوصی و نشت اطلاعات داخلی آنها به سرتیتر اخبار تبدیل شده است. حالا این رخدادهای امنیتی پایشان به شرکتهای نوپا یا استارتآپی نیز باز شده و حداقل در یک سال اخیر خبرهای مختلفی در مورد نشت اطلاعات در این شرکتها شنیده شده است.
این حملات در خیلی از نکات اگر به هم شبیه نباشند در یک نکته به هم شباهت قابل توجهای دارند: بیتوجهی به هشدارهای مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای) نسبت به همان حمله اینترنتی که حالا آن شرکت یا سازمان را در بحران امنیتی قرار داده است. برای نمونه در جدیدترین اتفاق هفته گذشته، سایت سازمان تامین اجتماعی هک و از دسترس خارج شد و حالا مشخص شده که مرکز ماهر پیش از این هک به سازمان تامین اجتماعی هشدارهای لازم در مورد آسیبپذیری امنیتی این سایت را داده بود. این اولین بار نیست که یک سازمان نسبت به گزارش این مرکز بیتوجه است. سال گذشته نیز وقتی سایت زرینپال؛ شرکت فعال در حوزه پرداخت الکترونیکی هک شد آنها در اطلاعیهای اعلام کردند که پیش از این اتفاق نیز مرکز ماهر نسبت به باگ امنیتی روی تجهیزات شبکه این شرکت هشدار داده بود. اما چرا نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی به هشدارهای امنیتی مرکز ماهر توجه نمیکنند؟
ماهر همه اختیارات را ندارد
اما ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مقابل این انتقادها اعلام میکند که ماهر مسئولیت مقابله با حوادث، رخدادها و شناسایی آسیبپذیرها را برعهده دارد؛ اما همه مسئولیتها برای جلوگیری از بحران امنیتی در اختیار این مجموعه نیست. صادقی در گفتوگو با پیوست در مورد سطح اختیارات مرکز ماهر میگوید: «مرکز ماهر مسئولیت مقابله با حوادث، رخدادها و شناسایی آسیبپذیرها را برعهده دارد. سطح اختیارات کسی که بحران را شناسایی و اعلام کرده، برای رفع ریشهها و عوامل بروز آن بحران مهم است. ممکن است شما بحرانی را شناسایی و اعلام کنید؛ اما لزوماً همه ابزار برطرف کردن آن در اختیارتان نباشد.» او با ذکر مثالی میافزاید: «مثالش همین آسیبپذیریای است که روی دستگاههای میکروتیک (MikroTik) اعلام کرده بودیم. آن زمان که ما اعلام کردیم، حدود ۱۷ هزار دستگاه آسیبپذیر در کشور داشتیم. چندین بار هم اخطار و تذکر دادیم اما در بازه چندماهه (شاید بالای شش ماه) حدود ۱۰، ۱۵ درصد آنها اقدام به رفع آسیبپذیری کردند. این روترهای آسیبپذیر هنوز در کشور هستند. موضوع این است که کسی که این رصدها را انجام میدهد همان کسی نیست که همه اختیارات را دارد.» او تاکید میکند که ماهر خواستار تمامی اختیارات هم نیست چرا که چارچوبهای قانونی فعالیت در حوزه سایبری تعریف شده؛ اما باید پروتکلهای ارتباطی نهادهای درگیر در این حوزه تعریف و با یکدیگر هماهنگ شود. به باور صادقی ماهر میتواند نخ تسبیح این هماهنگیها بین دستگاههایی که فرایندهای امنیتی را در اختیار دارند باشد.
سیاست ماهر صیانت از حقوق شهروندان و شرکتهاست
بررسی گزارشها و خبرهای منتشر شده از سمت مرکز ماهر نشان میدهد که تا زمانی که یک اتفاق عمومی در مورد یک بحران امنیتی رخ ندهد، گزارشی از سمت این مرکز منتشر نمیشود. از طرفی گزارشهای این مرکز در مورد برخی رخدادهای امنیتی با وجود وعدههای این سازمان برای انتشار جزییات آن رخداد منتشر نمیشود. برای مثال اواخر فروردین و همزمان این مرکز وعده داد که بعد از بررسیهای لازم گزارشی از جزییات این اتفاق را منتشر خواهد کرد، وعدهای که تاکنون هم محقق نشده است. صادقی در این زمینه میگوید: «ما به عنوان دولت باید به صورت همزمان هم از حقوق شهروندان صیانت کنیم و هم از کسبوکارها حمایت کنیم. اینها همزمان باید اتفاق بیفتد. زمانی که نشت اطلاعات تپسی رخ داد مقام محترم وزارت بدون اینکه اسمی از مجموعهای بیاورند، اصل موضوع را در قالب یک توییت، با هشتگ گزارش به مردم، اطلاعرسانی کردند. فلسفه آن توییت این بود که اگر جایی خطری متوجه مردم است، این موضوع اطلاعرسانی شود. قرار نبود که اسامی شرکتها رسانهای شود.» براساس اظهارات صادقی به خاطر اینکه کسبوکار شرکتها آسیب نبیند، تذکرات به صورت محرمانه داده میشود. او با انتقاد از برخی خبرهایی که در مورد تپسی رسانهای شد اعلام کرد: «منظور من این نیست که چنین اتفاقاتی رسانهای نشود اما نباید چیزی رسانهای شود که به کسبوکار شرکت آسیب بزند. هدف ما این است که بهبود شرایط کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی رخ دهد. هدف ما نابود کردن کسبوکارها نیست.»
او در پاسخ به این سوال که در مورد سیاست انتشار گزارشهای ماهر میگوید: «قاعده ما این است که دو نوع گزارش عمومی داریم. نوع اول در حیطه آسیبپذیریهاست. احساس میکنیم یکسری از این آسیبپذیریها خطرناک است؛ مثلاً آن نرمافزار یا وسیلهای که در معرض آسیب است، ضریب نفوذ بالایی در کشور دارد. یا نوع آسیبپذیری طوری خطرناک است که اگرچه تعداد دستگاههای زیادی را درگیر نمیکند اما تبعات زیادی دارد. بر حسب بررسیهایی که انجام میپذیرد تصمیمگیری میشود که گزارش منتشر شود یا نه.» صادقی در توضیح گزارشهای دیگر این مرکز میافزاید: «گزارش نوع دوم ماهر درباره رخدادها و حملات است. سیاستی که در گذشته وجود داشته این بوده که چنین گزارشهایی اساساً منتشر نشود. سیاست ما این است که آن بخشهایی که به صورت تجاری برای سازمانها و شرکتها محرمانگی پیدا میکند از گزارش حذف و جنبه عمومیاش برای بقیه با هدف آگاهسازی و تجربه منتشر شود.»
کنترل ضعیف اپاستورها روی اپلیکیشنها
از دیگر گزارشهایی که مرکز ماهر به صورت ماهانه یا فصلی هم منتشر میکند گزارش در مورد اپلیکیشنهای ناامنی است که توسط اپاستورهای مختلف منتشر میشود. این گزارشها در حالی از سمت این مرکز منتشر میشود که برخی اپاستورهای ایرانی اعلام میکنند که تا زمانی که صحت گزارشهای ماهر در این زمینه توسط خودشان بررسی نشود اقدام به حذف آن نخواهند کرد. صادقی در واکنش به این نوع سیاست اپاستورهای ایرانی میگوید: «از دید ما، خیلی شفاف و صریح، اپاستور نسبت به آلوده نبودن محصولی که در اختیار مردم قرار میدهد مسئول است. اپل و گوگل این کار را میکنند و اپاستورهای داخلی هم موظفاند این سرویس را برای کاربر برقرار کنند. کل کنترل من اگر قرار باشد با استفاده از یک آنتیویروس نهچندان قوی که در ۳۰ آنتیویروس اول دنیا جایی ندارد اعمال شود، اصلاً فایده ندارد.» او میافزاید: «بحثی که امروز در نهادهای تصمیمساز درباره اپلیکیشنها در جریان است این است که برخی میگویند هر اپلیکیشنی باید مجوز امنیتی بگیرد؛ اما ما به عنوان وزارت ارتباطات مدام تاکید میکنیم که فشار به اپها نیاید. مجوزهای امنیتی گران هستند و خیلی از نویسندگان اپها اصلاً بضاعت مالی ورود به چنین فرایندهایی را ندارند. در تمام دنیا این کنترلها را اپاستورها انجام میدهند. در کشور ما هم اپاستورها باید آماده این کار باشند. اکنون هم چنین نقشی را ایفا میکنند ولی به شکل خیلی ضعیف و مینیاتوری.»
اما صادقی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ناامن بودن پوستههای تلگرامی و تاکید تلگرام روی این موضوع مرکز ماهر اپاستورهای ایرانی را مجاب به حذف این پوستهها نکرده اعلام میکند: «قانون حکم کرد تلگرام فیلتر شود و وزارت ارتباطات هم به عنوان مجری قانون آن را مسدود کرد، حجم قابل توجهی از ارتباطات در گذشته روی تلگرام بود و نمونههای داخلی هم که به دلیل ضعفهایی که داشتند (به رغم همه تلاشها و آمادگی خوبی که در افکار عمومی ایجاد شد) نتوانستند پاسخ بدهند و ظرفیت لازم را نداشتند. در نتیجه مردم برگشتند. شرکتهایی بودند که توافقاتی انجام دادند و دسترسیها را ایجاد کردند. تاکنون کسی به ما ارجاع نداده است که اینها امن هستند یا نه تا بررسی کنیم.» او در واکنش به اینکه اما تلگرام این پوستهها را نا امن اعلام کرده است میگوید: «حرف تلگرام برای ما حجت نیست؛ مثلاً اگر یک کاربر از ویپیان آلوده به بدافزار استفاده کند و به تلگرام وصل شود، آیا تلگرام راجع به آن اظهارنظری میکند؟ تلگرام دقیقاً میداند کدام کاربران با استفاده از ویپیان وصل میشوند. این را با آگاهی دقیق میگویم. » براساس اظهارات او مرکز ماهر تا کنون هیچ درخواستی از سوی هیچ مرکز دولتی و خصوصی نداشته که این پوستهها را بررسی امنیتی کند.
برگزاری ششمین جشنواره فناوری اطلاعات در دانشگاه شریف
ششمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور(ITWeekend۶) تیر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، ششمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور (ITWeekend۶) با هدف معرفی و شناساندن ایدههای بکر و خلاق جهت ایجاد کسب و کارهای نوین و ایجاد اشتغال ۲۰ تیر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
این جشنواره رویدادی است که در آن افراد سرشناس حوزه فناوری اطلاعات تجربیات خود را در قالب سخنرانیهای کوتاه با مخاطبان به اشتراک میگذارند. هدف اصلی برگزاری این رویداد انتقال تجربه در کسب کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، داستانهای موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید استارتآپهای نوآورانه است.
از دیگر اهداف اصلی این رویداد، میتوان به ایجاد محیطی برای گردهمایی، گفتگو و هم افزایی نوآوران، نخبگان، صاحبان ایده و علاقهمندان به رویکردها و نگرشهای نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای سرمایه گذاری مادی و حتی معنوی توسط حوزههای مختلف جهت پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد.
ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری اطلاعات از ۲۵ اردیبهشتماه جاری آغاز شده و این جشنواره در روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ در سالن جابربنحیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
IT Weekend میکوشد تا با انتشار تجربیات ارزنده در حوزه فناوری اطلاعات، برای پیشرفت کشور در این حوزه تلاش کند. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این رویداد به آدرس http://itweekend.ir مراجعه کنند.
سند توسعه صادرات نرمافزار بالاخره تصویب شد
پيگيريهاي كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارت ارتباطات طي 4 سال گذشته سرانجام منجر شد كه سند توسعه صادرات نرمافزار و خدمات نرمافزاري كشور به تصويب برسد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، حميدرضا احمديان مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايهگذاري وزارت ارتباطات در خصوص چند و چون تصويب سند توسعه صادرات نرمافزار و خدمات نرمافزاري گفت: طي جلسهاي كه در كميته كارشناسي صادرات غيرنفتي برگزار شد قرار شد كه سند توسعه صادرات نرمافزار مورد توجه قرار گيرد و به همين منظور مصوب شد كه دولت به اتاق بازرگاني، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمي اعلام كند كه به جمعبندي نهايي رسيده و آييننامه مربوطه را ظرف يك ماه به دولت ارايه كنند؛ البته اين آييننامه از پيش تهيه شده و فقط نياز به كمي چكشكاري دارد.
مديركل دفتر نوآوري وزارت ارتباطات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و كميسيون ICT اتاق بازرگاني در تصويب اين سند گفت: تمام پيگيريهاي كارشناسي براي تصويب اين سند توسط كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران و وزارت ارتباطات به انجام رسيده است و تلاش شده كه مسايلي كه همگي جزو دغدغههاي بخش خصوصي حوزه نرمافزار در 5 سال گذشته بوده در آن لحاظ شود.
احمديان ضمن ابراز اميدواري در خصوص تهيه آييننامه سند توسعه صادرات نرم افزار ظرف يك ماه آينده ابراز داشت: اين آييننامه ميتواند كمك شاياني به امكان استفاده از امتيازات براي بخش خصوصي حوزه نرمافزار داشته باشد. همچنين تسهيل شراكت با خارجيها و امكان فعاليت گستردهتر در بازارهاي بينالمللي براي فعالان حوزه نرمافزار از ديگر قابليتهاي آن خواهد بود.
وي ضمن اشاره به فوايد و اهميت اين سند افزود: به كمك محتواي اين سند شركتهاي نرمافزاري در حوزه فاوا ميتوانند اثبات كنند كه چه ميزان صادرات داشتهاند و بر مبناي آن پشتوانهاي جهت دريافت وام از نظام بانكي پيدا كنند.
محمدرضا طلايي رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران نيز با اعلام اين كه تصويب اين سند نتيجه تلاش مداوم تمام اعضاي كميسيون و فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در سالهاي گذشته است ابراز اميدواري كرد كه تا يك ماه آينده جزييات اين طرح به تمامي فعالان اقتصادي اعلام شود.
رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ادامه داد: تعیین ساز و کار مدون و معتبر در این حوزه مطالبهی اساسی شرکت های آیسیتی و تولیدکنندگان محتوا در طول سالیان گذشته بوده است لذا اکنون اجرایی شدن این آیین نامه خبری خوش نه تنها برای شرکتهاي حوزه فاوا بلکه برای تمامي متخصصینی است که میتوانند با توسعه کسب و کار خود به عنوان صادر کننده و تامین کننده ارز در شرایط فعلی کشور شناخته شوند.
وي خاطرنشان ساخت: متفاوت بودن جنس توليدات حوزه فناوري اطلاعات باعث شده كه گمرك توانايي احصاي محصولات حوزه فاوا را نداشته باشد اما با تهيه اين آييننامه كه با مطالعه بهترين روشهاي احصاي صادرات جهان و نيز با نگاهي به شرايط بومي و داخلي ايران تهيه شده ميتوان به آينده صنعت نرمافزار ايران خوشبين بود.
عبدالرضا نوروزي نائب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني نيز با ابراز خشنودي از تصويب سند توسعه صادرات نرمافزار و خدمات نرمافزاري، اين امر را گامي مثبت در جهت اعتلاي صنعت نرم افزار كشور قلمداد كرده و گفت: با كمك زيستبومي كه اميدواريم با تصويب اين سند شكل بگيرد امكان صادرات نرمافزار توسط دانشآموختگان و متخصصان حوزه ICT كشور فراهم ميشود و به همين واسطه امكان صادرات نرمافزار و به تبع آن ورود ارز به كشور نيز فراهم ميشود.
وي خاطرنشان كرد: باتوجه به تحريمهاي بينالمللي كه امروز با آنها مواجه هستيم و نيز باتوجه به گراني ارز و نوسانات ارزي تصويب اين سند ميتواند با تسهيل امكان صادرات نرمافزار شرايط را براي صادرات نرمافزاري و در نتيجه كمك به كاهش مشكلات ارزي كه دست به گريبان كشور شده فراهم كند.
مجيد سروش دبير كميسيون ICT اتاق بازرگاني نيز با ذكر مشكلاتي كه صادركنندگان نرمافزار در نبود سند توسعه نرمافزار با آن مواجه بودهاند گفت: در طي سالهاي اخير بروزرسانی قوانین صادرات نرمافزار از جمله خواستههای هميشگي فعالان بخش خصوصی بوده است و اعضاي كميسيون فاوا اتاق بازرگاني نيز طي جلسات مختلف همواره خواستار رفع موانع و مشكلات موجود در اين حوزه بودهاند.
وي افزود: به دلیل ماهیت فنی و عدم نیاز تولیدات مبتنی بر آی تی به عبور از گمرک فیزیکی، مشکلاتی در برآورد آمار تجارت این حوزه وجود دارد که امیدواریم تا حد زیادی با اجرایی شدن این آییننامه بر طرف شود.
دبير كميسيون ICT در خاتمه يادآور شد: تغییرات نرخ ارز و وجود ظرفیت بالای فنی در کشور موجب شده بتوانیم انتظار بالایی از توان صادراتی کشور در حوزه ی فاوا داشته باشیم و این آیین نامه به دلیل دید کلنگر و سراسری، کسب و کارهای فریلنسری را نیز تحت پوشش قرار میدهد. همچنين با اجرایی شدن این ساختار هر دانشآموخته و متخصصی در حوزهی آی تی میتواند یک صادرکننده خدمات و یک تامین کنندهی ارز به کشور باشد.
برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال
وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستونهای برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستونهای برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری میکنم. اما چرا؟ حاصل سالها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالشها و ابرمسالهها بگوییم، اما من ترجیح میدهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحرانها و چالش، به ابرفرصتها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهمترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساختهای مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز میکند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیتها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام میدهند.
اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایههای اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان میدهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریعتر و شفافتر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار میگیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل میکند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام میشود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.
ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:
۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جستوجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بودهایم، اکنون به لطف پیشرفتهای صورت گرفته، ما میتوانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشینها، با شرکتهای بیمه مذاکره میکنند و بهترین بیمهنامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.
۲- کلان دادهها: %۹۰ از دادههای موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا دادههای عظیم نامیده میشوند، نتیجه عملکرد عالی رایانهها در جمعآوری و ذخیره اطلاعات است. کلان دادهها را میتوان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. دادههای ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دستههای از پیش تعیین شده قرار نمیگیرند. دادههای جمعآوری شده از شبکههای اجتماعی از جمله دادههای ساختارنیافته هستند که سازمانها از آنها برای جمعآوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده میکنند.
دادههای ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقهبندی شدهاند. این حجم از تولید و توزیع دادهها در جهان، ما را قادر به تحلیلهایی میکند که تا پیش از این قادر به آن نبودهایم. همچنین تکنولوژیهای مرتبط با کلان دادهها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از دادههاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان دادهها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.
به عنوان مثال دولت میتواند با همین کلان دادهها، مالیاتها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداختهای حمایتی خود را مبتنی بر این کلان دادهها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.
۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخههای فناوری شناختی است و در جستوجوی ساخت رایانههایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان دادهها، موجب میشود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیشبینی کرده و در نتیجه تصمیمگیریهای انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیشبینیها نشان میدهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، رباتهای هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.
۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام میدهند. فعالیت و ثبتهای قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکتهای بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.
۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید میتوان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمنزنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را بهراحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراکگذاری پارکینگ مثالهایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی میتواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات میشود.
کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته میشوند یا اجاره داده میشوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیدهایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام داراییها از جمله زمان، فضا، مهارتها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر میشود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن داراییها فواید زیر را به همراه دارد:
افزایش بهرهوری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانهای و کاهش منابع طبیعی) صرفهجویی در هزینهها با قرض گرفتن و بازیافت.
دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.
افزایش انعطافپذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه میتوانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.
تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)
ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال
۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال
۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.
وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر داراییهای دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایههای شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند
۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیا هوشمند
این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاهها برای فراهم کردن زیرساختها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمیرسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را میفشارم.