رگولاتور: برای افزایش قیمت اینترنت برنامه نداریم و حجم برخی بسته ها زیاد شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد.
 
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تغییر نرخ اینترنت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی باید با اعلام به رگولاتوری و اطلاع رسانی به کاربران صورت گیرد، گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای از سوی رگولاتوری برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد و رگولاتوری این موضوع را در دستور کار برای بررسی ندارد.
 
falah.jpg
 
وی ادامه داد: در ۳ ماهه پایان سال شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل، بسته‌های بلندمدت را بدون اطلاع رسانی قبلی، حذف کرده بودند که با دستور وزیر ارتباطات این بسته‌ها بار دیگر در اختیار کاربران قرار گرفت. حذف این بسته‌ها بدون هماهنگی صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه افزایش حجم ۱۰ درصدی در بسته‌های اینترنت اپراتورها نیز برای یک سری از بسته‌های با ظرفیت بالا اجرا شد، افزود: برخی از اپراتورها در قالب طرح تشویقی به مشترکان، اقدام به ارائه بسته‌های اینترنت با ظرفیت بالاتر و مدت دار کردند که این بسته‌ها با افزایش قیمت حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد همراه بود. به همین دلیل از اپراتورها خواسته شد که حجم این بسته‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهند تا جبرانی برای افزایش قیمت باشد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه از اپراتورهای ارتباطی خواسته شده که تنوع بسته‌های اینترنت را حذف کنند اما افزایش قیمت نداشته باشند، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت وجود دارد و حتی اگر اپراتورها بخواهند قیمت‌های خود را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی افزایش دهند، باید این موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

دردسر جدید نقشه گوگل برای تاکسی اینترنتی ایرانی

ایرنا : چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.
 
ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
 
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌وکارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
 
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
 
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید. 

عوارض طرح ترافیک را آنلاین محاسبه کنید

شهروندان تهرانی با مراجعه به  سامانه «تهران من» می‌توانند با توجه به ساعات تردد، محل سکونت و نوع معاینه فنی خودروی خود، میزان عوارض پرداختی طرح ترافیک را محاسبه کنند.
 
هر شهروند برای استفاده از این امکان می‌تواند با مراجعه به این نشانی در ابتدا نوع معاینه فنی خودرو را (عادی، برتر، هیبریدی و برقی)مشخص کرده و سپس محل سکونت خود را انتخاب ‌کند.
 
محل سکونت در سه گزینه محدوده طرح ترافیک، محدوده کنترل آلودگی هوا(زوج و فرد سابق) و خارج از این دو محدوده تعیین شده است.
 
در مرحله بعد و با مشخص کردن محدوده تردد (طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا) و سپس تعیین ساعات تردد، می‌توان میزان دقیق عوارض پرداختی را محاسبه کرد.
 
برای تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا هر پلاک تهرانی ۲۰ روز و هر پلاک شهرستانی ۱۵ روز سهمیه رایگان دارد.
 
همچنین اگر فردی قصد تردد در هر دو محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق) را داشته باشه تنها نرخ محدوده طرح ترافیک برای وی محاسبه خواهد شد.
 
شهروندان با ثبت نام در سامانه تهران من می‌توانند به سادگی حساب شهروندی خود را شارژ کرده و سامانه بر مبنای نوع معاینه فنی و ساعات تردد به صورت خودکار هزینه عوارض را محاسبه و از حساب شهروند کسر خواهد کرد.

جزئیاتی از حملات هکرها به سامانه جامع تجارت

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.
 
 
بهنام امیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.
 
وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.
 
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.
 
امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگه‌داری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.
 
وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.
 
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.
 
وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.
 
امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.

وزارت اطلاعات هکرهای یک بانک را به کشور بازگرداند

به گزارش فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: در شرکتی که وابسته به یکی از بانک‌های خارج از کشور بود ۲۰۹ میلیون درهم اماراتی به سرقت رفت. سارق که یک خانم بود به کشورهای مختلف متواری بود؛ قدرت اطلاعاتی ما او را تعقیب کرد تا سرانجام او را به کشور برگرداندیم و سرمایه مردم را به آنها دادیم.
 
وی گفت: همچنین افرادی که یکی از بانک‌ها را هک کرده بودند و ۱۵۰ میلیارد پول مردم را با هک تصاحب کرده بودند و به یکی از کشورهای همسایه گریخته بودند شناسایی و آنها را به کشور برگردانیم و اموال مردم را به مردم برگردانیم.
 
 
 

ایران به دنبال ساخت کشتی فضایی است

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از آغاز مطالعات برای ساخت «کشتی فضایی» به عنوان ورژن بعدی پروژه بالن ارتباطی خبر داد و گفت: ساخت این محصول با نام «کیهان» در ۶ ماهه دوم امسال آغاز می شود.
 
 
حسین صمیمی در گفتگو با مهر، از انجام پروژه مطالعاتی ساخت کشتی فضایی که ورژن دیگری از بالن ارتباطی است، در پژوهشگاه فضایی خبر داد و گفت: بالن ارتباطی که برای ارائه خدمات اینترنت و پایش محیط طراحی و ساخته شده و هم اکنون در حال بهره برداری است، بالنی از نوع مقید محسوب می‌شود که در یک منطقه مشخص و برای مصارفی مانند حوادث غیرمترقبه و اضطراری، به صورت ایستا و در یک ارتفاع مشخص به پرواز در می‌آید.
 
وی ادامه داد: اما در ورژن بعدی قصدمان این است که این بالن را به موتور مجهز کنیم تا بتواند در سطح منطقه حرکت کند و ارتفاع آن نیز قابلیت تغییر کم و زیاد داشته باشد.
 
صمیمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تثبیت فناوری بالن ارتباطی در کشور، گفت: در صورتی که این فناوری را به سطح قابل قبولی برسانیم، وارد فاز کشتی فضایی خواهیم شد که البته مطالعات آن با کمک دانشگاه‌ها آغاز شده است.
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه بالن مقید بستگی به ورژنی که برای آنها طراحی شده، می‌تواند در منطقه مدنظر به حرکت دربیاید و نیاز به آشیانه پرواز دارد، افزود: اما کشتی فضایی پروژه عظیم‌تری است که نام «کیهان» برای آن انتخاب شده و بالنی غیر مقید است که می‌تواند در پلتفرم‌ها و کاربردهای مختلفی با وجود داشتن موتور، به کار گرفته شود.
 
وی با بیان اینکه این پروژه در حد مطالعه است و در برنامه داریم که امسال ساخت آن را آغاز کنیم، گفت: البته فعلاً ترجیح بر این است که در ۶ ماهه نخست امسال، تمرکز خود را روی بالن ارتباطی در پلتفرم‌های مختلف بگذاریم و این فناوری را به تثبیت برسانیم. پس از آن وارد بحث کشتی فضایی می شویم.
 
صمیمی اضافه کرد: کاربردهای بالن ارتباطی متفاوت است و برای مثال پلتفرم بالنی که در منطقه مازندران برای سیل مورد استفاده قرار گرفت به دلیل شرایط آب و هوایی با بالنی که در کرمانشاه قابل استفاده خواهد بود، متفاوت است.

آیا فیلترینگ جدیدی در راه است؟

مانی آشتیانی- روزنامه ایران: «ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس‌های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» این خبری است که ابتدای هفته جاری معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کمیته فیلترینگ اعلام کرده است. این اظهار نظر او تاکنون بازخوردهای متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان بخش فین‌تکی کشور داشته است. بسیاری این خبر را شروعی برای دور جدید فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا در حوزه مالی دانسته‌اند و بسیاری دیگر اعلام کرده‌اند ایجاد محدودیت پیش روی کسب وکارهای نوین حوزه مالی بدون اینکه قانون به‌صورت مشخص و شفاف مرز فعالیت آنها را مشخص کرده باشد در این شرایط اقتصادی کشور به معنی تعطیل شدن دهها کسب و کار خواهد بود.
 
از لغو مجوز تا فیلترینگ
زمانی که تلگرام به یکی از سرویس‌های ارتباطی کاربران ایرانی تبدیل شد شاید هیچ‌کس فکر نمی کرد زمانی فرا برسد که هر نوع فعالیت در پیام رسان‌های خارجی ممنوع و عاملی برای متهم شدن کاربران شود. خرداد سال ۹۶ و با توجه به نگرانی مسئولان مختلف و برخی نمایندگان مجلس نسبت به استفاده کاربران از پیام رسان تلگرام، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تصمیم گیر اصلی این فضا در مصوبه‌ای سیاست‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب کرد. این مصوبه بندهای مختلفی داشت که از جمله یکی از این بندها حالا شرایطی به وجود آورده که می‌تواند باعث لغو مجوز و فیلترینگ سرویس‌های پرداختی شود که از طریق پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام اقدام به ارائه سرویس پرداخت می‌کنند.
براساس تبصره‌ بند ۸ ماده۲ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است. حالا معاونت امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای (کمیته فیلترینگ) با استناد به همین بند از مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفته است که به سرویس‌های پرداخت اینترنتی هشدار داده  در صورت ادامه ارائه سرویس‌های پرداخت خود از طریق پیام رسان های خارجی مجوز فعالیت آنها لغو و در نهایت نیز فیلتر خواهند شد.
 
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویس‌های پرداخت آنلاین گفته است:‌ «از حدود دو ماه پیش به سرویس‌های پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه‌ اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متأسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویس‌های پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی می‌کنند.»
 
جاویدنیا تأکید کرده که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تاکنون دادستانی به این سرویس‌ها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است، اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویس‌ها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد.
 
 دبیر کمیته فیلترینگ تأکید می‌کند که این نهاد در این مورد هیچ استثنایی قائل نخواهد شد؛ چرا که  رعایت نکردن مقررات از ناحیه پیام رسان‌ها، جرایم پولشویی، قماربازی، شرط‌ بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. در این گفت‌وگو معاون امور فضای مجازی دادستانی تأکید کرده که هرنوع فعالیت سرویس‌های پرداختی از جمله به اشتراک‌گذاری لینک از سمت سایت‌ها یا کاربران دیگر هم برای شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت آنلاین ممنوع است.
 او در توضیح این موضوع می‌گوید:‌«ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می‌دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هرگونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به‌صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیت‌ها به‌صورت نرم‌افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»
 
شفاف‌سازی ؛نیاز مصوبه
در حالی معاون دادستانی از ممنوعیت هر نوع فعالیت پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی صحبت می‌کند که به باور برخی کارشناسان حقوقی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص به‌صورت شفاف حد و مرز فعالیت سرویس‌های پرداختی در شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌های خارجی را مشخص نکرده است.
رضا قلی‌زاده کارشناس حقوقی کسب‌وکارهای نوین در این مورد به «ایران» می‌گوید:‌«به نظر می رسد باید بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد ممنوعیت فعالیت سرویس‌های پرداخت در پیام‌رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر تا مشخص شود حدود و ثغور فعالیت این سرویس‌ها تا کجاست. اینکه بگوییم حتی آنها اجازه اشتراک لینک‌هایشان را هم در این سرویس‌ها ندارند تعیبر درستی نیست و به‌نظر می‌آید فعالیت آنها در این بازار را سخت‌تر می‌کند.»
 
او در ادامه می‌افزاید:‌«سرویس‌های فین تکی یا پرداخت آنلاین خدماتی تعریف و از طریق سرویس‌های مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها برای راحتی کار کاربران آن را در اختیارشان می‌گذارند. بنابراین در این شرایط اگر آنها هم در این شبکه‌ها فعالیت نکنند لینک سرویس‌های پرداختشان در اختیار کاربران و شرکت‌هاست و نمی‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته کنترل کنند و ببینند که چه شرکت یا چه کاربری لینک پرداختی سرویس آنها را در پیام‌رسان‌های خارجی به اشتراک گذاشته‌اند تا با آنها برخورد کنند.»
در همین زمینه مصطفی امیری، مدیرعامل یکی از سرویس های پرداخت آنلاین نیز می‌گوید: از آنجایی که بندهای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام رسان‌های خارجی بدرستی تفسیر نشده نمی‌توان جلوی فعالیت آنها در این سرویس‌ها را گرفت.
او در این مورد می‌گوید:‌«از همان ابتدا که مصوبه شورا در این زمینه منتشر شد اعلام کردیم که‌ بند مربوط به فعالیت سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی نیاز به تفسیر دقیق و شفاف دارد که متأسفانه این تفسیر تاکنون از این بند قانونی رخ نداده است.»
 
 امیری می‌افزاید:‌«برای شفافیت و راحتی کار کاربران لینک‌‌های پرداختی تعریف می‌شود که ممکن است این لینک‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف یا از طریق پیامک با دیگران به اشتراک گذاشته شود و با این اظهارات معاون دادستانی یعنی شرکت‌های پرداختی باید به‌دنبال تک تک لینک‌هایی باشند که از طریق افراد مختلف در سرویس‌های مختلف خارجی به اشتراک گذاشته می‌شوند که این کار غیر ممکنی به نظر می‌آید.» به باور او، ممنوعیت پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی حتی با اشتراک‌گذاری لینک مساوی این است که سرویسی  هم نمی‌تواند لینک فروش محصولاتش را در شبکه‌های اجتماعی با کاربران خود به اشتراک بگذارد و این شرایط را برای کسب‌وکارهای مختلف سخت خواهد کرد.
آن طور که فعالان فین تکی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند نبود تفسیر درست از بند قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه فعالیت سرویس‌های پرداختی در پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند فعالیت این بخش از بازار را در اقتصاد کشور با مشکلات جدی و پیچیده تری همراه کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تنها گره به وجود آمده در این زمینه با دستان شورای عالی فضای مجازی باز خواهد شد. این شورا می‌تواند با تفسیر مشخص و شفاف از مصوبه خود جلوی فیلترینگ احتمالی کسب و کارهای فین‌تکی را بگیرد.

اطلاعات کاربران یکی از تاکسی های اینترنتی ایران روی اینترنت لو رفت!

از ساعاتی پیش اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه مشخصات و اطلاعات کاربران تپسی در فضای اینترنت لو رفته است یکی از کاربران خارجی با انتشار تصویری از بخشی از این اطلاعات را نیز منتشر کرد وزیر ارتباطات آذری جهرمی نیز با انتشار توئیتی تأیید کرد که اطلاعات یکی از شرکت‌های حمل و نقل لو رفته است.
 
به گزارش فردا، به نظر می رسد تپسی در این توییت به صورت تلویحی این مسأله تایید کرده است.
 
تعداد رانندگان تپ‌سی امروز ۷۵۰ هزار نفر است و در مورد لو رفتن اطلاعات ۶.۵ میلیون راننده مطرح شده، در حال بررسی ارتباط ادله ذکر شده با تپ‌سی هستیم.
 
نقض اطلاعات کاربری در یکی از شرکت‌های حمل و نقل شهری ایرانی
 
به نقل از سرتفا: حدود ۶.۷ میلیون سطر داده‌ مرتبط با کاربران ایرانی یک از شرکت‌های حمل و نقل شهری، دچار نقض اطلاعاتی شده است. نام و نام خانوادگی راننده، شماره تلفن و کد ملی به همراه سایر اطلاعات کاربری به واسطه این نقض اطلاعاتی در معرض خطر قرار گرفته است. آنچه که تا این لحظه مشخص است، این اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های مالی رانندگان یکی از شرکت‌های حمل و نقل بوده که در صورت مشخص شدن دقیق نام مالک اطلاعات، به آن اشاره خواهد شد.
 
چند ساعت پیش، خبر کوتاهی درباره نقض اطلاعات کاربران یکی از شرکت‌های حمل و نقل شهری (تاکسی اینترنتی) منتشر شد که هنوز مشخص نیست که این نقض اطلاعاتی مربوط به کدام یک از شرکت‌های ایرانی است. اما برای اطلاع از جزئیات و روشن شدن ماجرا، در همین مورد، با باب دیاچنکو، محقق امنیتی آلمانی که برای اولین‌بار به این نقض اطلاعاتی اشاره کرده بود، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
 
اما پیش از خواندن این گزارش، لازم است اشاره کنیم که شرکت اسنپ در توییتی اعلام کرده است که این اطلاعات مربوط به شرکت آن‌ها نیست و ساختار داده شناسایی شده، با داده‌های آن‌ها متفاوت است.
 
این اطلاعات را چطور بدست آوردی؟ حجم این اطلاعات دقیقا چقدر است و شامل چه مواردی می‌شود.
 
عموما برای پیدا کردن سرنخ‌های مرتبط با نقض اطلاعات در اینترنت از موتورهای جستجوی هوشمند نظیر شودان، باینری‌اج و... استفاده می‌کنم و زمانی‌که با پایگاه‌های داده حاوی اطلاعات حساس و در دسترس عموم برخورد می‌کنم، تلاش می‌کنم تا با صاحبان آن‌ها مکاتبه کنم تا دسترسی عمومی به اطلاعات حساس نشت داده شده محدود شود.
 
در این مورد، پایگاه داده‌‌ای از نوع مانگو دی‌بی (MongoDB) توسط موتورهای جستجو در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۷ فرودین ۱۳۹۷) ثبت شده بود. این پایگاه داده با نام «doroshke-invoice-production» اطلاعات مختلفی را به‌صورت عمومی در دسترس همه قرار داده بود. اطلاعاتی که شامل نام و نام خانوادگی راننده، کد ملی، شماره تلفن و تاریخ فاکتورهای مرتبط با سال‌های ۹۵ و ۹۶ است.
 
براساس بررسی اولیه من، حدود ۶.۷۲۲.۲۶۹ رکورد حاوی اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی، در دسترس عموم قرار گرفته بود که ممکن است این تعداد نشان دهنده تعداد کل افرادی که اطلاعاتشان افشاد شده است نباشد. احتمال تکراری بودن اساسی وجود دارد، هرچند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که با ۶.۷ میلیون رکورد یکتا مواجه هستیم که جزئیات بیشتر را به مرور در وبلاگ خودم به‌روزرسانی خواهم کرد.
 
در توییتر نوشته بودی که با مرکز ماهر ایران ارتباط برقرار کردی، واکنش آن‌ها چی بود؟ آیا پاسخی به شما دادند؟
 
من با مرکز ماهر ایران تماس گرفتم که به نظر می‌رسد آن‌ها دو دامنه دارند که به یکدیگر وصل نیستند! برای همین من به هر دو دامنه آن‌ها پیام فرستادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردم.
 
براساس پیگیری‌هایی که انجام دادی، مشخص نشد که چه کسی صاحب این اطلاعات است؟
 
از آنجا که دو شرکت فعال و بزرگ در ایران در زمینه حمل و نقل فعالیت دارند، احتمال می‌رفت که این داده‌ها متعلق به شرکت اسنپ یا شرکت تپسی باشد. من به هر دوی این شرکت‌ها برای محدود کردن دسترسی عمومی به این اطلاعات پیام فرستادم، اما مشخص نیست که این اطلاعات مربوط به کدام یک از آن‌ها بوده و چه کسی دسترسی عمومی به آن را محدود کرده است.
 
آیا در حال حاضر دسترسی به این اطلاعات قطع شده؟
 
پایگاه داده‌ها هم اکنون امن است اما اینکه چه کسی آن را پایین کشیده (دسترسی عمومی را محدود کرده) است مشخص نیست.
 
توضیحات تکمیلی 
 
- دیاچنکو در توییتی تایید کرد که اطلاعات تکراری در این پایگاه داده وجود دارد و ممکن است تعداد دقیق رکوردهای یکتای لو رفته به ۱ تا ۲ میلیون برسد.
 
- براساس اطلاعات موجود و با در نظر گفتن نام پایگاه داده لو رفته (درشکه - doroshke) و وجود شرکتی فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی با همین نام، احتمال این موضوع وجود دارد که این اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی بجز اسنپ و تپسی باشد؛ هرچند این مساله در حال حاضر قابل اثبات نیست. از طرفی شرکت تپسی از همین نام در بخشی از سامانه داخلی سرویس خود استفاده می‌کند.

قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.

قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.