قیمت‌های فعلی اینترنت ایران تا کی دوام می‌آورد؟

 
مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
 
به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 
شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
مردم قیمت اینترنت را با وضعیت اقتصادی‌شان می‌سنجند
 
با وجود این، اخیراً حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با ابراز امیدواری درباره‌ی گران نشدن قیمت اینترنت هم در حوزه اینترنت ثابت و موبایل و از سویی درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در مقایسه با مقیاس جهانی، گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.
 
بر این اساس، واقعیت این است که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس، یک عدم توازن میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط، ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.
 
در این باره، معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست، زیرا مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.
 
مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به همراه
 
از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶، با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
این در حالی است که جوشقانی معتقد است «با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.»
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد. همان‌طور که جوشقانی می‌گوید اگرچه نمی‌تواند وعده کاهش قیمت اینترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود با قیمتی متناسب باشد.
 
مشکل دیگر در مسیر توسعه؛ نبود سرمایه‌گذاری
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، مشکل دیگر را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانند. اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت، اقدام نخواهد کرد.
 
اما در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیان می‌کند که تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود. در همین راستا، همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.
 
البته نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌ی اپراتورها امسال هم افزایش خواهد داشت؛ جوشقانی در این باره می‌گوید: اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته، در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها، در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد و این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین ابراز امیدواری کرده که «با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، از جمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع افزایش قیمت اینترنت در سال جاری بشویم.» اما شاید نتایج ثبات قیمت‌ها در این مرحله را باید از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت پرسید که برای دسترسی به فیبر نوری، دست روی دست گذشته و مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری را مانع از توسعه ارتباطات ثابت می‌دانند.

ایران بهشت چینی‌ها برای استخراج رمزارز؛ از قاچاق تا فعالیت مخفیانه در کارخانه‌ها

 
اگر پای درد و دل یکی از تولیدکنندگان داخلی نشسته باشید بعید است از تاثیر منفی واردات کالاهای چینی بر کسب و کارش نگفته باشد. در روزهایی که این چشم بادامی ها بازار داخلی را از حوزه خودرو گرفته تا موبایل و حتی صنایع دستی قبضه کرده اند؛ یکی از معدود تجارت هایشان را به ایران انتقال داده اند.
 
چین استخراج رمزارز در خاک خودش را هدر دادن منابع می‌داند
البته این سیاست نه از روی سرمایه گذاری یا دلسوزی بلکه برای منفعت شخصی صورت گرفته و در مقیاس بالا بر مصرف انرژی و محیط زیست ما اثر مخربی بر جای می گذارد.
 
چین مهد تولید دنیاست و بسیاری از ابر کمپانی های دنیا نظیر اپل، سامسونگ و غیره به خاطر سطح پایین دستمزد و هزینه مواد اولیه در این کشور واحدهای تولیدی خود را به چین منتقل کرده اند. دولت پکن برای حفظ این شرایط حاضر شده بسیاری از شرط و شروط غربی ها و به ویژه آمریکا را بپذیرد اما در یک زمینه خاص به کلی از منافع و درآمدها صرف نظر کرده است: استخراج رمز ارز.
 
استخراج رمزارز چیست؟
در سیستم مالی سنتی، دولت ها در صورت نیاز پول بیشتری چاپ کرده و به بازار تزریق می کنند، اما این مساله در مورد رمزارزها و به ویژه بیت کوین صحت ندارد.
 
هرچند کاربران در شبکه رمزارز با یکدیگر مراودات مالی دارند، اما تمام این تراکنش ها باید در جایی نگهداری شود. برای مثال شبکه بیت کوین اطلاعات تراکنش ها را در یک بازه زمانی مشخص جمع آوری کرده و آنها را درون یک لیست به نام بلوک ذخیره می کند.
 
اطلاعات مربوط به این تراکنش ها توسط کاربران ثبت شده و آنها در مقابل پاداش هایی را در قالب درصدی از تبادل دریافت می کنند. استخراج رمزارز هم در واقع به معنی پردازش و ثبت این اطلاعات توسط سیستم شخصی کاربران است.
 
سیاست چین در قبال رمزارزها
سازمان های قانونگذار چین هیچ رمزارزی را به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی شناسند و سیستم بانکداری این کشور هم نه تنها خدمات مربوط به این ارزها را ارائه نمی کند بلکه از پذیرش آنها هم منع شده است.
 
دولت پکن ضوابط و معیارهای مختلفی را برای ایجاد مانع در برابر فعالیت هایی از این دست در پیش گرفته که شامل ممنوع کردن تامین سرمایه از طریق عرضه اولیه ارز (ICO)، محدود کردن پلتفرم های تجارت ارز مجازی و استخراج آنها می شود.
 
وقتی ایران به بهشت استخراج رمزارز برای چینی‌ها تبدیل می‌شود
طی ماه های اخیر دولت مرکزی از مقامات محلی در مناطق مختلف این کشور خواسته با افزایش قیمت حامل های انرژی و تصویب قوانین زیست محیطی سختگیرانه، شرکت ها را به ترک استخراج ارزهای رمزپایه ترغیب کنند.
 
این کشور حالا به خاطر هدر رفت منابع به خاطر استخراج ارز و آثار زیست محیطی مخرب ناشی از آن در پی ممنوع ساختن استخراج بیت کوین و سایر پول های مجازی است.
 
ایران، آرمانشهر استخراج ارز مجازی
برآوردهایی که مدتی قبل صورت گرفته حاکی از این است که سه چهارم از مجموع رمزارزهای دنیا در چین استخراج می شوند. سود سرشار این تجارت (که حالا کمتر شده) باعث شده که عاملان آن به روش های مختلفی برای دور زدن محدودیت های دولتی دست بزنند، برای مثال یک مدیر مدرسه رگ پردازش را به آموزشگاه منتقل کرده بود تا از انرژی برق آنجا استفاده کند.
 
چینی‌ها برای وارد کردن تجهیزات به ایران حاضر به قاچاق هم هستند
با این حال افزایش قیمت برق در چین و کاهش قیمت ارزها در اواخر ۲۰۱۸ باعث شد که ماینرها به مناطق با انرژی ارزانتر مثل نواحی مجاور نیروگاه های برق آبی کانادا یا نیروگاه های زغال سنگ استرالیا مهاجرت کنند.
 
در حالی که استخراج کنندگان بزرگ مقاصدی نظیر آمریکا، کانادا و ایسلند را انتخاب کرده اند، موسسات متوسط و کوچک به تایلند، کامبوج و ویتنام به خاطر نزدیکی به چین روی آورده اند. در این اواخر اما همه آنها از آرمانشهری برای استخراج رمزارز نام می برند که نیروی برق را با قیمتی بسیار پایین و بدون هر گونه آلودگی فراهم می سازد: ایران.
 
دلیل گرایش ماینرهای چینی به ایران به برق ارزان بر می گردد که برای هر کیلووات ساعت تنها ۰.۰۰۶ دلار تمام می شود. شاید این نرخ برای ما که دخل و خرجمان با ریال می گذرد چندان ارزان نباشد اما برای خارجی هایی که با دلار، یورو و حتی یوان سرو کار دارند، بسیار ارزان به نظر می رسد.
 
برای مقایسه این نرخ کافی است بدانید که قیمت هر کیلو وات ساعت برق در چین ۰.۰۱۵ دلار است که در زمستان به ۰.۰۴ دلار هم می رسد؛ یعنی نرخی حدود ۶.۶۶ برابر ایران!
 
«لیو فنگ» یکی از نخستین ماینرهایی است که توسط همین نرخ پایین انرژی ایرانی وسوسه شد. او ۲۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز انتماینر T9 از کمپانی بیتمین (BITMAIN) را در اختیار دارد که هر کدام از آنها به لطف ۳ چیپ بورد و ۱۷۱ تراشه، هش ریت بالایی را به ارمغان می آورند.
 
چینی‌ها هزاران دستگاه استخراج را در ایران فعال کرده‌اند
همانطور که می دانید بیش از ۹۰ درصد از انرژی برق کشور از طریق گاز تامین می شود. وزارت نفت برای سرمایه گذاران در حوزه نیروگاه های تولید انرژی مزایای زیادی در نظر گرفته که در اینجا از زبان فنگ آنرا می شنویم: اگر بخواهید در یک نیروگاه ایرانی سرمایه گذاری کنید دولت تا پنج سال گاز طبیعی را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می دهد که در نهایت قیمت برق را بیش از پیش کاهش می دهد. بنزین در این کشور تنها ۰.۰۹ دلار و گازوییل تنها ۰.۰۶ برای هر لیتر تمام شود. هزینه نیروی کار هم بسیار ارزان است.
 
مرکز ملی فضای مجازی استخراج ارز را به عنوان یک صنعت در ایران پذیرفته و فیروزآبادی، مدیر این مرکز از تلاش برای تدوین مجوزهایی در این زمینه خبر داده است. این موارد ایران را به بهشت استخراج رمزارز تبدیل کرده اما این تنها شروع داستان است و برپایی مراکز استخراج آنقدر هم ساده نیست:
 
دولت به خاطر پرداخت سوبسیدهای سنگین برای حامل های انرژی، دستگاه های با مصرف بالا را به لیست ۲۰۰۰ اقلام ممنوعه دیگر اضافه کرده است.
 
انرژی ارزان آنقدر برای فنگ جذاب بود که تصمیم گرفت این محدودیت را دور بزند و در نهایت با کمک برخی واسطه ها توانست ۳۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز T9 را در قالب پردازنده های رایانه جا زده و وارد کشور کند.
 
با این حال ریسک وارد کردن این تجهیزات به خاطر قیمت بالای آنها بسیار زیاد است و به گفته برخی منابع گمرک ایران تا کنون ۴۰ هزار دستگاه استخراج را کشف و مصادره کرده است.
 
وارد کردن تجهیزات تنها قدم اول است و پس از آن چالش های دیگری نظیر برپا کردن مراکز استخراج در محیطی کاملا ناآشنا برای چینی ها از راه می رسد. فنگ تجربه خودش را اینگونه بیان می کند:
 
نیروگاهی را پیدا کردم که برق را با قیمت ۰.۰۰۹ دلار به ازای هر کیلووات ساعت فراهم می کرد. پس از کاهش هزینه های عملیاتی قرار شد سود نهایی را به صورت ۷۰ – ۳۰ با هم تقسیم کنیم اما دو ماه بعد مسئولان نیروگاه خواستار دریافت ۵۰ درصد از کل سود شده و هزینه برق را هم دو برابر کردند.
 
اولین تلاش فنگ در ایران چندان موفق نبود اما چند ماه بعد به کمک دوستانش یک کارخانه فولاد محلی پیدا کرد که حاضر به شراکت با او بود. کارخانجات آهن و فولاد آنچنان انرژی مصرف می کنند که ۳ هزار ریگ او در برابر آن زیاد به چشم نمی آید. با این حال نویز ناشی از دستگاه های استخراج رمزارز باعث شد که ساکنین محلی به مقامات شکایت ببرند و در نتیجه ماینرهاش مصادره شد.
 
تعیین مناطقی برای استخراج قانونی
اوضاع در حال تغییر است و در برخی مناطق ویژه اجازه واردات، صادرات و راه اندازی ماینر داده می شود. تاسیس پارک های صنعتی محاسبات ابری در این نقاط که با پشتیبانی رییس جمهور همراه بوده به گسترش این فعالیت ها کمک می کند.
 
این پارک به شرکت های کوچک و بزرگ اجازه می دهد با پرداخت مبلغ خاصی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر، در آن مشغول فعالیت شوند. ظاهرا با فراهم ساختن حدود ۹۰۰ مگاوات برق، می توان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ماشین استخراج را راه اندازی کرد که این پارک را به بزرگترین مزرعه ماینینگ دنیا تبدیل می کند.
 
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار ریگ در این پارک عملیاتی شده اما سوال اینجاست که اگر این فعالیت آنقدر برای چینی ها سودآور است که از آن سوی قاره کهن برای راه اندازی آن به ایران آمده و پیه چالش های کوچک و بزرگ را به تن خود مالیده اند، دولت چه مقدار مالیات را برای آنها در نظر گرفته است؟
 
سوال دیگر این است که چرا دولت به کمپانی ها و موسسات داخلی برای فعالیت در این حوزه کمک نمی کند چرا که به گفته برخی کارشناسان نظیر «امید علوی»، عضو گروه ویراماینر و فعال حوزه ارز مجازی دولت به جای صادرات برق ارزان می‌تواند از همین مقدار ارز مجازی به مراتب با ارزش‌تری استخراج کرده و آن را تبدیل به کالا و پول برای کشور کند.
 
از سوی دیگر یکی از دلایل ممنوعیت استخراج رمزارز در چین آثار مخرب زیست محیطی آن است. این تجارت در چین به تولید سالیانه ۵ میلیون تن دی اکسید کربن منجر شده و باید دید در صورت تمایل برای گسترش این حوزه چه برنامه هایی برای غلبه بر آلودگی هوا تدوین می شود.. سوال دیگری که در این زمینه باقی مانده این است که با توجه به خارجی بودن ریگ های استخراج و عدم نیاز کارفرماهای چینی به پرسنل ایرانی متعدد، راه اندازی این مراکز از نظر اشتغال زایی در چه جایگاهی قرار می گیرد.
 
منبع:bitcoinmagazine
ترجمه: دیجیاتو
 

چالش‌های برنامه فضایی ایران

دنیای اقتصاد : وزیر ارتباطات هفته گذشته از برنامه پرتاب سه ماهواره در ایران خبر داد. پیش از این آذری‌جهرمی در توییتر از پرتاب ماهواره پیام به‌عنوان خبر خوب یاد کرده بود، اما این پرتاب ناموفق بود. با این حال، بررسی سابقه پرتاب ماهواره در ایران حاکی از آن است که نخستین بار در ۱۴بهمن ۱۳۸۷ خورشیدی ماهواره «امید» به فضا پرتاب شد. این ماهواره سه ماه در فضا ماند و پس از پایان ماموریت به زمین بازگشت. ماهواره‌های سنجش از دور می‌تواند در نظارت بهتر انسان بر زمین مفید واقع شود یا اینکه در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های طبیعی و بشری مانند آتش‌سوزی، زلزله، ترافیک، آلودگی، جرائم و... کاربرد داشته باشد.یکی از نمونه‎های استفاده از این فناوری در سیل‌های اخیر بود که اطلاعات بهتری از وضعیت آب‌وهوایی کشور، مناطق سیل‎زده، راه‎های ارتباطی آن و سیلاب‎ها ارائه داد.
 
 
اکنون ۱۰ سال از نخستین پرتاب موفق ماهواره توسط دانشمندان ایرانی می‌گذرد، انتظار می‎رود این دستاوردها با وجود کارشکنی‎های خارجی به وجود آمده، پررنگ‎تر شود. این امر مستلزم آن است که اهداف کشور در حوزه هوا و فضا با انسجام بیشتری در حوزه مدیریت در امر بودجه، ساخت، تجهیز و پرتاب ماهواره‎ها دنبال شود، چرا که وجود نهادهای موازی و ناهماهنگ نه تنها هزینه‎هایی بیشتری به کشور تحمیل می‎کند، بلکه کارآیی لازم را نیز برای کسب موفقیت فراهم نمی‌کند. در این راستا عباس خاراباف، کارشناس فضایی در گفت‌وگو با ایرنا اشاره کرد: یکی از مشکلات ایران در حوزه فضایی نادرست بودن فعالیت‌های دانشگاهی در زمینه ساخت ماهواره‌های عملیاتی و کاربردی است. به‌طور معمول وظیفه اصلی دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه دانش است.
 
ذات اینکه دانشگاهیان در توسعه فناوری فضایی همکاری داشته باشند اشکالی ندارد اما درست نیست که دانشگاه‌های کشور محل ساخت و تولید ماهواره‌های عملیاتی مشابه با بودجه‌های بالا شوند. دانشگاه‌ها در ایران می‌توانند درست مثل همه جای دنیا در ساخت ماهواره‌های کوچک آموزشی یا توسعه فناوری‌های زیرسیستمی ماهواره‌ای فعال باشند اما نباید شرایطی را به وجود آورد که به بهانه ساخت ماهواره‌های عملیاتی مشابه در دریافت بودجه‌های کلان با هم رقابت کنند. بهتر است تیم‌های استارت‌آپی از دانشگاه‌ها استخراج شود و فعالیت‌هایی مثل ساخت ماهواره پیام۲ را به شکل هدفمند به بخش خصوصی توانمند موجود یا استارت‌آپ‌های خارج شده از همین دانشگاه‌ها سپرد. مشارکت همه دانشگاه‌ها و شرکت‌های فعال به شکل کنسرسیومی نیز می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
 
همچنین به گفته این کارشناس حوزه فضایی، پیشرفت‌ کشور در این حوزه نیازمند این است که دولت با تدبیر، انرژی و علاقه بیشتر این فعالیت‌ها را پیگیری و دنبال کند، چرا که کشور نیازمند پیشرفت مستقل در حوزه فناوری فضایی است. همچنین باید بخش خصوصی هم بیشتر به این حوزه وارد شود که این اتفاق هم مستلزم مهیاسازی بهتر زیرساخت‌ها است. دولت به جای تخصیص وام به بخش خصوصی، قوانین و بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر و قدیمی را اصلاح کند و از میان بردارد تا بتوان به‌صورت مشترک با بخش خصوصی وارد موضوعاتی مثل سرمایه‌گذاری جسورانه استارت‌آپی در حوزه فضا شد و با استفاده درست از امکانات اطلاع‌رسانی و ترویج درست، توجه سرمایه‌گذاران و مشتریان را به این حوزه راهبردی و پرسود جلب کرد.
 
تجارت جهانی
سال گذشته ایران تجربه دو پرتاب ناموفق ماهواره را داشت که با واکنش مقامات سیاسی برخی کشورها مواجه شد. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرتاب این ماهواره‌ها به فضا، آن را نقض صریح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک ایران دانسته بود. فرانسه نیز با نگرانی به خبر پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر از سوی ایران واکنش نشان داده بود. این واکنش‎ها در حالی بوده که فعالیت در حوزه فضایی در حال حاضر بسیار استراتژیک شده و یکی از بخش‎های رقابتی کشورهای صاحب این صنعت است. برای نمونه، رژیم اشغالگر قدس اخیرا ماهواره‌ای برای فرود در ماه پرتاب کرد که در صورت موفقیت، چهارمین کشوری خواهد بود که به این امر دست یافته است. همچنین شرکت فرانسوی تولید و پرتاب ماهواره «وان‎وب» (OneWeb) در یک پروژه مشترک «ایرباس»، غول فضایی اروپا و «سافت‎بانک»، سرمایه‌گذار ژاپنی در حوزه فناوری است.
 
هرچند هنوز ماهواره‌ای را راه‌اندازی نکرده، با وجود این، قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۹۰۰ ماهواره را در مدار قرار دهد. این خواسته «وان‎وب» کمی بلندپروازانه به نظر می‌رسد، چراکه شرکتی مانند «اینتل‎ست» با قدمتی نزدیک به یک قرن که در حال حاضر بیشترین ماهواره‌های مخابراتی را دارد، بعد از ۴۰ سال از آغاز فعالیت خود توانست نخستین ماهواره‎اش را پرتاب کند. همچنین گزارش شده‌ «وان‎وب» با «آریان‌اسپیس»، یک کنسرسیوم اروپایی، قراردادی به ارزش ۱/  ۱ میلیارد یورو برای ۲۱ پرتاب دارد. فضاپیمای سایوز روسیه نیز همزمان ۳۴ تا ۳۶ ماهواره را در گویان فرانسه یا قزاقستان خواهد پذیرفت.
 
هرچند قانون‌گذاران آمریکایی با درخواست اسپیس ایکس، شرکت ایلان ماسک، برای قرار دادن ۷۵۱۸ ماهواره در ارتفاع ۳۴۰ کیلومتری موافقت کردند، اما این شرکت برنامه‌ای برای پرتاب ۱۲ هزار ماهواره در آینده‌ دارد. شرکت کانادایی «تله‌ست» نیز برنامه‌هایی برای یک صورت فلکی ۵۱۲ ماهواره‌ای دارد. «لئوست»، استارت‌آپ تحت حمایت ژاپنی‌ها و آمریکای‌لاتین، قصد دارد یک شبکه ۱۰۸ ماهواره‌ای به منظور تامین ارتباطات فوق‌العاده سریع برای کسب‌وکارها ایجاد کند. «ایریدیوم» تا پایان سال در صورت فلکی جدید خود ۱۰ ماهواره را راه‌اندازی خواهد کرد. یک شرکت دولتی چینی نیز اخیرا از ساخت یک صورت فلکی ۳۰۰ ماهواره‌ای خبر داده ‌است. در طول ۱۰ سال، اگر همه برنامه‌ریزی‌ها درست اجرا شود، این شرکت‌های جدید ماهواره‎های بیشتری (بیش از آنچه تاکنون انجام شده) را در مدار خود قرار خواهند داد.

ابلاغ طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری

 
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی را در قبال حملات سایبری تدوین و برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور ابلاغ کرد.
 
هدف این طرح که به تمامی دستگاه‌های زیرساختی کشور ابلاغ شده است، ارتقا امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات هر سازمان و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه سرویس‌های حیاتی آنهاست.
 
در این باره رضا جواهری - رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری - گفت: مسئولیت امنیت سایبری در هر حوزه‌ی زیرساختی با بالاترین مقام آن دستگاه است و انتظار می‌رود برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری در هر دستگاه زیرساختی و واحدهای تابع آن با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی دارای مجوز با قید فوریت، عملیاتی شود.
جواهری افزود: با توجه به مخاطرات نوظهور در عرصه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این طرح با بازنگری همه جانبه در نسخه ابلاغی اسفند ۱۳۹۲ با بیش از ۱۸ ماه کار مداوم، تحقیق، پژوهش، بررسی آسیب‌ها و توانمندی‌های سایبری و ارزیابی ظرفیت امنیت سایبری و صرف افزون بر ۷۲ هزار ساعت نفر کار تدوین نهایی و ابلاغ شده است.
 
وی تصریح کرد: نسخه جدید طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری شامل الزامات امنیتی اولویت دار، نقشه راه اجرا و مدل ارزیابی بلوغ امنیتی است.
 
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری گفت: این مرکز با دریافت بازخوردهای مختلف از زیرساخت‌های حیاتی، بخش خصوصی ارائه دهنده‌ی خدمات افتا و همچنین متخصصان فنی این حوزه، نسخه‌ی بازنگری شده این سند را تدوین کرده است تا سازمان‌ها به سوی نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تضمین امنیت سایبری رهنمون شوند.
 
جواهری گفت: هدف از الزامات طرح امن سازی، جهت دهی راهبردی به فعالیت‌های ملی در حوزه‌ی امنیت سایبری زیرساخت‌ها و ارائه‌ی یک نقشه راه برای توسعه‌ی همزمان امنیت سایبری در بخش‌های مختلف است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مخاطرات در طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری گفت: مدیریت مخاطرات در این طرح امن سازی، فرآیندی مستمر است که در آن تهدیدات و آسیب پذیری‌های موجود در یک سازمان شناسایی و ارزیابی می‌شوند تا با انجام اقدامات امن سازی، مخاطرات احتمالی سایبری مدیریت شوند.
 
بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، جواهری ضمن مقایسه این طرح با طرح امن‌سازی اسفند ۱۳۹۲ گفت: در طرح جدید به مدل بلوغ امن سازی توجه خاصی شده و برای اندازه‌گیری پیشرفت امن‌سازی، سطوح چهارگانه شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است تا سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی بتوانند با سنجش سطح بلوغ امنیتی حوزه‌ی خود برای ارتقا آن تلاش کنند.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، اطلاعات موجود در هر دستگاه زیرساختی را جز دارایی‌ها و سرمایه‌های ارزشمند خواند و گفت: اجرای دقیق طرح امن سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری می‌تواند امنیت لازم را برای تولید و تبادل اطلاعات به‌وجود آورد.
 

نود و پنج درصد اینترنت را شبکه‌های علمی تشکیل داده

سیناپرس: گزارش های منتشر شده از سوی مراکز تحقیقاتی وب جهانی حکایت از آن دارد که تنها کمتر از پنج درصد از فضای وب، محتوایی است که در برخورد عامیانه با مفهوم اینترنت شناخته می‌شود.
نزدیک به نود و پنج درصد باقیمانده اینترنت را شبکه‌های علمی تشکیل داده است که دسترسی به آن تابع شرایط مشخص بوده و در سطح کشوری و مجموعه‌های بین‌المللی و جغرافیایی طبیعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم سو و هم هدف، ایجاد شده و توسعه یافته و مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد.
 
در همین راستا شبکه علمی کشور در تلاش است با نگاهی همگرایانه، دسترسی به بخشی از عمق کوه یخ اطلاعاتی جهانی را برای مشترکان خود پدید آورده و از آن مهم‌تر، بسترساز توسعه‌دهندگان این عمق دست‌نیافتنی و گران‌بها در سطح جهانی باشد.
 
این اقدام مبتنی بر سند بالادستی توسعه ۱۴۰۴ کشور و همچنین نقشه جامع علمی کشور تدوین شده که لزوم توجه به صحت و اجرای آن از اهمیت بالایی برای توسعه علم در کشور برخوردار است.
 
شبکه علمی کشور در سال ۷۷ برای اولین بار با حدود ۲۵۰ نقطه مشترک دانشگاهی عمدتاً در شهر تهران به وجود آمد و با توجه به نیاز روزافزون دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی به شبکه علمی مستقل، از سال ۹۴ سازمان پژوهش های علمی وصنعتی کشور دست اندرکار ایجاد این شبکه با قابلیت اتصال به سایر شبکه های معتبر علمی شد.
 
برای راه اندازی شبکه علمی کشور هم سرمایه گذاران خارجی و هم در داخل کشور با بخش خصوصی قرار دادهایی منعقد شد که بر اساس آن، این شرکت ها و سازمان ها برای گسترش و ایجاد زیر ساخت های شبکه علمی کشور همکاری می کنند.
 
شبکه علمی کشور شبکه‌ای مستقل مبتنی بر فیبر تاریک است که مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر وصل می‌کند و می‌تواند به شبکه‌های علمی بین‌المللی همچون شبکه‌های علمی اروپا متصل شود.
 
این شبکه زیرساختی و مخزن اطلاعات است، به گونه ای که دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و پژوهشگاه‌های دولتی و غیردولتی از مشترکان مهم این شبکه هستند و بسیاری از آنها به شبکه متصل شده و بسیاری دیگر نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور متصل خواهند شد.
 
مراکز علمی از طریق این شبکه می‌توانند منابع علمی مورد نیاز خود را پیدا کنند. دسترسی به کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و پروژه‌های در حال انجام و بانک‌های اطلاعاتی و آماری از طریق این شبکه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. همچنین در حوزه علوم انسانی نیز این شبکه می‌تواند خدمات گسترده‌ای ارائه کند.
 
بر اساس این گزارش، شبکه علمی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است اتصال سراسر کشور به نسل سوم شبکه علمی تا پایان سال آینده صورت بگیرد.
 
پیرو این موضوع به تازگی امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در باره این شبکه گفت: طرح ملی «شبکه علمی ایران»  از میان شش طرح ملی، نامزد کسب جایزه‌ WSIS در فاز۱ این رویداد انتخاب شد.
 
وی تصریح کرد: طی جلسه ای که با سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی داشتیم، مقرر شد با تغییراتی در پروانه اپراتوری زمینه‌های بهتری برای فراگیر شدن این شبکه ایجاد شود.

دیجی‌کالا تنها شد؛ سرنوشت بامیلو در هاله‌ای از ابهام

 
فروشگاه اینترنتی بامیلو خبر از تعدیل نیرو و تغییر زمینه کاری خود داده است.
 
روابط عمومی این شرکت در اطلاعیه‌ای دلیل این تصمیم را تغییرات در بازار ایران اعلام کرده است. این فروشگاه اینترنتی در این اطلاعیه تاکید کرده که تصمیم دارد روی بخش‌های کلیدی‌تری از بازار خورده فروشی متمرکز شود؛ اما به صورت شفاف این حوزه‌های کاری جدید در بازار مصرفی را اعلام نکرده است.
 
به دنبال این تصمیم هم این فروشگاه مجبور به کوچک کردن و حذف برخی از قسمت‌های کم تقاضاتر خود شده است. در این اطلاعیه با اشاره به این موضوع اعلام شده است:‌ «برای تداوم فعالیت پایدار در بازار ایران، ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای توانمند خود هستیم و از اول اسفندماه ۱۳۹۷ با تیم کوچکتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» همچنین براساس تصمیمات جدید تعداد زیادی از کارمندان در بامیلو، به دیگر شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگر همکاران این فروشگاه نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت قرار می‌گیرند.
 
روز گذشته نیز خبرهایی در خصوص قطع همکاری پشتون پورپزشک مدیرعامل بامیلو و چند نفر از مدیران ارشد آن منتشر شد؛ اما به صورت رسمی بامیلو این جدایی را تاکید نکرد. حالا اطلاعیه بامیلو در خصوص تغییر زمینه کاری و تعدیل نیرو می‌تواند تایید ضمنی این خبرها باشد.

تهدید و باج‌خواهی بیت‌کوینی از سایت‌های ایرانی

از چند هفته قبل، حمله‌های هکری به سایت‌های ایرانی با هدف اخاذی از کسب و کارها شکل گرفته و هدف هکرها از تهدید کسب‌وکارهای اینترنتی دریافت بیت‌کوین است، هر فردی هم به خواسته‌شان تن ندهد حملاتشان را شروع و دسترسی به سایت را مسدود می‌کنند.
 
 
این روزها چیزی که بیش از همه در دستگاه‌های ارتباطی ما نصب می‌شود، فیلترشکن‌هایی هستند که تمامی آنها بدون این که منبع انتشارشان مشخص باشند به دست ما می‌رسد. همین فیلترشکن‌های آلوده می‌توانند ابزار حمله‌های DDoS، تهدید و باج‌خواهی قرار بگیرند. هر چند به گفته «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری ایران، این احتمال وجود دارد که فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی تلگرام این حملات را رقم زده باشند اما برای اطلاعات دقیق تر، مرکز ماهر در حال بررسی این مساله است.
احتمالا برایتان پیش آمده که قصد خرید اینترنتی از سایتی را داشته باشید، اما آن سایت برای شما باز نشود یا سرورش از کار بیفتد. دیداس DDoS مخفف Distributed Denial of Service دقیقا همین اتفاق است. زمانی حمله‌هایی از این دست اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد. 
 
«فرهاد فاطمی» کارشناس ارشد حوزه فناوری ابری، معتقد است احتمال این که نرم افزارها با منتشرکننده ناشناس دست به تخریب سیستم‌ها بزنند و دستگاه‌ها را آلوده کنند، بسیار زیاد است. نمی‌توان دسته‌بندی مشخصی از این بدافزارها ارائه داد و به طور حتم گفت آنها به استفاده از فیلترشکن‌ها مربوط هستند. هر نرم‌افزاری که به شکل ناشناس منتشر شود، می‌تواند این حفره امنیتی را رقم بزند و نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد که چه نرم‌افزاری دقیقا این مشکل را موجب می‌شود. 
فاطمی، معاون فناوری آروان که طی هفته گذشته،20 حمله DDoS در مجموعه آنها خنثی شده است، روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار علمی ایرنا گفت: کار ما ارائه سیستم‌های ابری به بسیاری از شرکت‌های ایرانی است، در یک هفته گذشته به 20 شرکت سرشناس و معتبر ایرانی حمله هکری شده است. سرورهای این شرکت‌ها به سرویس امنیت ابری ما انتقال پیدا کرده‌اند و حملاتشان خنثی شده است. 
وی که احتمال می‌دهد تعداد حمله‌ها بیش از آنچه گزارش شده، باشد، افزود: البته این آمار مجموعه‌هایی است که به ما مراجعه کرده‌اند و ممکن است حمله‌ها بیش از این تعداد باشد. این حملات گسترده و بسیار زیاد بوده در لایه‌های سه و چهار، حجم حمله 50 گیگابیت بر ثانیه و در لایه هفت، چیزی حدود دو میلیون درخواست در دقیقه بوده است. 
 
حمله هکرها موضوع عجیبی نیست
فاطمی معتقد است که این حمله‌ها همیشه و به صورت مداوم وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و می‌گوید: طی چهار سالی که در حال ارائه خدمات هستیم این حملات را در نقاط مختلف، به روش‌های مختلف و روی سرویس‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم مانند حملاتی که از سال 94 روی سیستم خودمان انجام شد یا حمله‌هایی که شب یلدای سال 94 برای دیجی کالا و سایت‌های فروشگاهی دیگری مانند بامیلو، صورت گرفت. 
وی توضیح داد: این حمله‌ها بعد از مدت کوتاهی از سمت سایت‌های فروشگاهی به سوی بانک‌ها متمرکز شدند و شروع کردند به آلوده کردن سیستم‌های آنها به این ترتیب که حمله به بانک‌های ایرانی به سیستم بانک‌های پاسارگارد، آینده، سامان و توسعه تعاون آغاز شد که خوشبختانه توانستیم امنیت آنها را به سرعت تامین کنیم.
او در خصوص اهدافی که پشت چنین حملاتی وجود دارد، گفت: مدل اول این حملات به دلیل از بین بردن رقبا اتفاق می‌افتد، مثلا یک کسب و کار با استفاده از این نرم‌افزارها به رقیبش حمله می‌کند؛ نمونه‌ای که همین الان روی سرویس‌هایی که فالوئر اینستاگرام می‌فروشند وجود دارد و هدفشان بیشتر از بین بردن رقیب است.
 
ابزارک‌هایی (دیوایس‌هایی) که زامبی می‌شوند
فاطمی با بیان اینکه هدف بعدی از حمله‌های هکری که بسیار مهم است و باید بیشتر روی آن تمرکز کرد، حمله با هدف باج‌خواهی و تهدید کسب و کارهاست، گفت: شیوه کار این بدافزارها به این شکل است که یک یا چند اکانت جعلی (فیک) در تلگرام، شروع به تهدید یک کسب و کار می‌کنند و به آن‎ها می گویند اگر به ما بیت‌کوین ندهید به شما حمله می‌کنیم و معمولا هم ظرف مدت کوتاهی تهدیدشان را عملی می‌کنند و بعد از حمله‌های دیداس، سایت‌ها از دسترس خارج می‌شوند.
او در توضیح بیشتر عنوان «زامبی» که به این حمله‌ها اطلاق شده است، گفت: در این حملات، یک سری از دیوایس‌ها پس از هک شدن به زامبی تبدیل می‌شوند و به سایت‌های مورد نظر حمله می‌کنند. این حمله می‌تواند به دیوایس‌های موبایل و سایت یا به دوربین‌های مداربسته که با اینترنت اشیا به هم متصل شده‌اند، صورت بگیرد. در واقع در این ماجرا، هر آنچه به اینترنت وصل شود می‌تواند در صورتی که به آن حمله شود، نقش زامبی را بازی و کل سیستم را مختل کند. این فعال کسب و کارهای اینترنتی درباره جغرافیای حمله‌کنندگان نیز گفت: همچنان سورس اکثر حملاتی که ما با آنها مواجه شدیم از کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین صورت می‌گیرد؛ البته ممکن است این کاربران ایرانی باشند و از آن جا که با «وی پی ان» به اینترنت متصل می‌شوند، لوکیشن‌شان محل دیگری را نشان دهد.
او در پایان گفت: کسب و کارها وقتی مورد حمله قرار می‌گیرند، تازه به فکر امنیتشان می‌افتد. در حالی که ایجاد امنیت باید یکی از اصول اولیه کسب‌وکارهای اینترنتی باشد. در اکثر کشورهای بزرگ، همواره از سرویس‌های امنیتی استفاده می‌شود و به همین دلیل است که سایت‌های بزرگ دنیا، به صورت روزانه از دسترس خارج نمی‌شوند در حالی که در ایران ما به علت دوراندیش نبودن، شاهد اتفاقات زیادی از این دست هستیم.

متقاضیان اینترنت پرسرعت و کم‌حجم، هم‌چنان در صف انتظار

در بیش‌تر تعرفه‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های اینترنتی، با زیاد شدن سرعت اینترنت، به حجم و طبیعتاً قیمت آن هم افزوده می‌شود که این موضوع چندان باب میل کاربران کم‌مصرف نیست و از زمان ارائه‌ی تعرفه‌های جدید مصرف منصفانه هم تغییری در آن داده نشده است.
 
به گزارش ایسنا، یکی از اعتراضاتی که کاربران اینترنتی همواره به بسته‌ها و تعرفه‌های موجود ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دارند، حجمی بودن این بسته‌ها بود. از طرفی کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. به‌همین دلیل در یکی از اقداماتی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد، تصمیم به جایگزینی اینترنت پرسرعت حجمی با غیر حجمی یا مصرف منصفانه گرفته شد.
 
صحبت از اینترنت غیر حجمی جایگزین در حوزه ارتباطات ثابت از اواخر دوره وزارت محمود واعظی در دولت یازدهم مطرح و حتی تعرفه‌هایی هم پیشنهاد شد که به دلیل اعتراض مشترکان نسبت به حجم‌های ارائه شده، اجرایی نشد، درنهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - تعرفه‌های اصلاح شده را تحت عنوان سرویس‌های پر سرعت غیرحجمی، ۲۳ آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد.
 
اما زمانی که آذری جهرمی با نوید ایجاد یک فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی، بین شرکت‌ها، جدول تعرفه‌های اینترنت ثابت را مبتنی بر مصرف منصفانه منتشر کرد، یکی از مهمترین اعتراض‌هایی که به این تعرفه‌ها شد، بی‌توجهی به کاربران کم‌مصرف بود که اینترنت با سرعت بالا و حجم کم می‌خواستند و مجبور به پرداخت همان هزینه مصرف منصفانه بودند که متناسب با سرعت، افزایش می‌یافت.
 
همان‌طور که وزیر ارتباطات هم تأیید کرد، حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند؛ بنابراین شاید تعرفه‌های ارائه‌شده برای کاربری که به گفته خود در طول ماه مصرف اینترنت بالایی دارد، منصفانه باشد، اما برای کاربری که می‌خواهد اینترنت با سرعت معقول داشته باشد و نیاز به حجم بالایی ندارد، پرداخت همان هزینه به نظر منصفانه نیست.
 
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، همان زمان درباره اینترنت پرسرعت برای مشترکان کم‌مصرف، توضیح داد: «دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند، در حالی‌که حجم مصرفی آن‌ها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هرچند امکان استفاده از سرویس‌های موبایل وجود دارد اما شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند». وی هم‌چنین با بیان این‌که در تعرفه جدید، مشترکین کم‌مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند، وعده داد که برای رضایت این دسته از کاربران، تا فروردین‌ماه پیشنهادهایی به نتیجه نهایی برسد.
 
این وعده اما عملی نشد و حسین فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چندی پیش درباره‌ی علت تأخیر چندباره‌ی آن اظهار کرد: ما موضوع را بررسی کردیم و راهکار و پیشنهاداتی هم ارائه دادیم؛ شرکت‌ها هم در بررسی‌های اولیه موافقت کردند، اما برخی از شرکت‌ها بحث‌هایی داشتند و گفتند بررسی بیش‌تری می‌خواهند زیرا ممکن است این موضوع، بازار را که تازه به یک تعادل و ثبات رسیده، تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مقرر است بررسی بیش‌تری کنند و نتیجه را بعد از نهایی شدن اعلام کنند.
 
با وجود این، با گذشت بیش از یک سال از اعلام تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت و وعده‌های چندباره در راستای توجه به کاربران کم‌مصرفی که خواستار سرعت بالا هستند، هم‌چنان تعرفه‌های جدیدی اعلام نشده و مشترکان کم‌مصرف علی‌رغم عدم نیاز به حجم بالای اینترنت، به دلیل درخواست برای سرعت بالا هزینه‌هایی مشابه با کاربران عادی می‌پردازند.
 
 
 
 
 
 
 
 
درواقع با مشاهده‌ی تعرفه‌های ارائه‌شده توسط اغلب ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ثابت، مشخص است که همان اندازه که سرعت ارائه‌شده برای سرویس‌های زیاد می‌شود، حجم اینترنت ارائه‌شده نیز افزایش می‌یابد که به تبع آن کاربر باید هزینه‌ی بیش‌تری را هم بپردازد و این بدان معناست که هنوز هم نمی‌توان بسته‌ی مناسبی برای کاربرانی که تعرفه‌هایی با سرعت بالا و حجم پایین می‌خواهند، در نظر گرفت.

جهرمی: پیامک قطع شدن یارانه جعلی است!

وزیر ارتباطات از پیگیری قضایی پیامک جعلی ارسال شده به برخی مشترکان تلفن همراه مبنی بر قطع شدن یارانه این افراد، خبر داد.

 
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: اخیرا پیامکی از سوی کلاهبرداران به ۷۸ هزار نفر ارسال شده که با خبر جعلی قطع شدن یارانه، اطلاعات آنها را به سرقت ببرند.
 
وی توضیح داد: وزارت ارتباطات و پلیس فتا سریعا متوجه این کلاهبرداری شدند و با بستن سرشماره و سایت کلاهبردار، اطلاع رسانی های لازم پیامکی را انجام دادند.
 
آذری جهرمی گفت: جزای قانونی در انتظار متخلفان است.
 
 
به تازگی پیامکی مبنی بر اینکه «یارانه شما قطع شده است و برای فعال سازی به لینک yaranehe.com مراجعه کنید» به برخی مشترکان تلفن همراه ارسال شده است.
 
در این باره با پیگیری های پلیس فتا و وزارت ارتباطات، سرشماره و سایت کلاهبرداری مسدود شده و پیامکی با این عنوان که «هموطن گرامی، پیامک ارسالی از شماره ۳۰۰۰۴۷۴۷۴۷۶۰۲۴ با عنوان قطع یارانه شما جعلی و به قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی شما بوده است، در صورت ورود به سایت سریعا نسبت به تغییر رمزهای کارت خود اقدام کنید» به مشترکان تلفن همراه ارسال شده است.
 
وزیر ارتباطات تأکید کرد: بهتر است هر چه سریعتر فرآیندهای مرتبط با یارانه در دولت همراه قرار بگیرد تا شاهد این گونه کلاهبرداری ها نباشیم.

بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت فاوای کشور گذاشته است

مینا نوبهار - ییوست: همه می‌دانستیم. از مدت‌ها قبل از اینکه ترامپ آن نشست خبری کذایی را برگزار کند، به دوربین‌ها زل بزند و به کل دنیا اعلام کند که چیزی به نام برجام را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. همه می‌دانستیم اما به عنوان کشوری که در سه دهه گذشته با انواع و اقسام تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌ایم‌، آیا برای پیشگیری از آثار شوم تحریم فکری کردیم و آستینی بالا زدیم، یا به تماشای این غول نه‌چندان دوست‌داشتنی نشستیم؟ غولی که روزبه‌روز قدش بلند‌تر می‌شود و سایه‌اش درازتر.
علاوه بر محدودیت‌های مراودات مالی و تحریم شدن اغلب بانک‌های ایرانی، چیزی که بیش از دوره‌های گذشته به این تحریم‌ها چهره دهشتناک داده قرار گرفتن نام برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات ایران به لیست بلندبالای تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به OFAC است، آن هم در شرایطی که مجموعه حاکمیت راه نجات از اقتصاد نفتی را در فناوری اطلاعات عنوان می‌کند و توسعه اقتصاد دیجیتالی را تبدیل به ادبیات رایج خود کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تحریم‌ها تاکنون چه تاثیری روی حوزه فاوا گذاشته است؟
 
 
فناتحریم‌
نگاهی به سابقه تحریم‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد با وجود اینکه معمولاً حوزه فناوری اطلاعات ایران به طور مستقیم هدف تحریم قرار نگرفته بوده است اما از تبعات این تحریم‌ها در زمینه‌های پولی و بانکی بی‌نصیب نمی‌ماند. با این حال تقریباً از سال گذشته این روند تغییر کرده و شرکت‌های مطرح آمریکایی در حوزه فناوری فناتحریم یا همان تحریم‌ها علیه حوزه فاوای ایران را آغاز کرده‌اند. نبود دسترسی به اپ‌استور، گوگل‌پلی یا بخشی‌هایی از خدمات گوگل و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از این پلتفرم‌ها تنها بخشی از این تحریم‌ها بوده‌اند. هرچند آمار رسمی‌ای در مورد میزان آسیب کسب‌وکارهای مختلف دیجیتالی از این قبیل تحریم‌ها وجود ندارد اما به طور تقریبی ۴۴ درصد از خدمات اولیه گوگل که مورد نیاز توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها هستند مسدود شده‌اند. همچنین در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب‌وکار ۶۳ درصد و در زمینه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارند.
یکی از وجوه تمایز دور جدید تحریم‌ها، علاوه‌ بر تحریم‌ مستقیم برخی از شرکت‌های حوزه فاوا همچون همراه اول و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ راهبر، برجسته شدن موضوع ارزهای دیجیتالی است. ارزهایی که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین طراحی شده‌اند و همین ویژگی آنها را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است. در همین راستا دسترسی ایرانیان به کیف پول بیت‌کوین‌شان در برخی پلتفرم‌های معروف معاملات بیت‌کوین از جمله ShapeShift و بیت‌رکس قطع و نام دو شهروند ایرانی فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به لیست تحریم‌ها اضافه شده است.
 
شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر تحریم‌ها را در صنعت نرم‌افزار کشور دید. این حوزه دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌ها، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است
 
فارغ از اینکه دامنه لیست‌ تحریم‌های ایالات ‌متحده چه افراد و شرکت‌هایی را هدف قرار داده، آنچه حائز اهمیت است تبعات تحریم‌های آمریکا در زمینه صادرات فناوری به ایران است. این تحریم‌ها بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور، صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات ‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران را منع کرده است. این ممنوعیت حتی فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور یا گوگل‌پلی عرضه کنند. همچنین هیچ فرد ایرانی‌ای نمی‌تواند از محصولات Adobe، McAfee و بسیاری نرم‌افزارهای دیگر استفاده کند. علاوه ‌بر اینها دسترسی به برخی از خدمات گوگل، مایکروسافت، ESET و اوراکل یا وب‌سرویس‌های مختلف آنها از آدرس آی‌پی ایرانی ممنوع شده است. به این ترتیب شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر این محدودیت‌ها را در کسب‌وکارهای دیجیتالی و صنعت نرم‌افزار کشور دید. چراکه حوزه نرم‌افزار دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌های پیشرفته نرم‌افزار، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است.
شهرام شکوری، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل هلدینگ «طرفه نگار» که یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای حسابداری کشور یعنی «هلو» را تولید کرده است، درباره تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نرم‌افزار می‌گوید: ‌«تحریم‌ها از دو منظر می‌تواند تاثیرگذار باشد. نرم‌افزار با یک سخت‌افزار کار می‌کند. در شرایط تحریم واردات سرورها، کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها مشکل‌تر می‌شود. همچنین بحث زنجیره اقتصاد مطرح است. بسیاری از صنوف و صنایع با آمدن تحریم‌ها دچار مشکل می‌شوند و همین مشکلات تقاضای بازار نرم‌افزار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» شکوری معتقد است تولیدکنندگان نرم‌افزار از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارند چون روی سیستم‌عامل کار می‌کنند و سیستم‌عاملْ خارجی است. به گفته او: «دسترسی به نرم‌افزارها و ابزارهایی که تولیدکنندگان نرم‌افزار به عنوان تست استفاده می‌کنند، زبان‌های برنامه‌نویسی همچون جاوا، بسترهایی که روی آنها کار می‌کنند و اپلیکیشن‌های متن‌بازی که به اشتراک گذاشته می‌شوند با محدودیت مواجه شده است.»
 
چاله‌های جاده واردات
صنعت آی‌سی‌تی کشور در دو دوره از نوسانات شدید ارز آسیب جدی خورده است. یکی در سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به سه هزار تومان جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دیگری در سال ۹۷ و با آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا که باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و به این ترتیب فرایند واردات را برای واردکنندگان بیش از گذشته سخت کند. از آنجا که بخش عمده تجارت حوزه فناوری اطلاعات در ایران همواره متکی بر واردات بوده است، تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر واردات کالا‌های این حوزه گذاشته‌اند.
 
صدمه‌ای که همه شرکت‌ها از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل آنها مقررات دست و پاگیر داخلی و مساله نقل و انتقال مالی است
 
مشکلات واردات تجهیزات و ابزار فناوری اطلاعات محدود به حوزه نرم‌افزار نیست و فعالان حوزه‌های سخت‌افزار و تجهیزات مخابراتی نیز از تحریم‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. صنعت مخابرات کشور هرچند مانند بخش تجارت الکترونیکی پرسر و صدا نیست اما توانسته در چند سال گذشته با تولید محصولات پیشرفته علاوه بر تامین نیاز داخل، به کشورهای هم‌جوار نیز صادراتی داشته باشد. با این حال تحریم‌ها این صنعت را هم دچار آسیب‌هایی کرده است. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشهودترین تاثیر تحریم‌ها در این صنعت را سخت‌گیری‌ها روی واردات قطعات و مواد اولیه آن می‌داند. با این وجود او معتقد است بالاخره تولیدکننده راهی برای حل مشکل تامین مواد اولیه و قطعات از خارج از مرزها پیدا می‌کند. رستگار می‌گوید: «تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا هستند که برخلاف شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده آمریکایی زیر ذره‌بین نیستند و در آمریکا بازار چندانی ندارند تا از تهدیدات آن بترسند.»
 
 
دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید می‌کند آنچه مشکلات حاصل از تحریم‌ها را تشدید می‌کند محدودیت‌ها، کنترل‌ها و الزاماتی است که برای واردات صورت می‌گیرد. به گفته او: ‌«‌وقتی در مقابل تهاجم خارجی قرار داریم باید بتوانیم توان دفاع خود را در داخل بالا ببریم. با پیش آمدن مشکلات ارزی در کشور و سوءاستفاده از این ماجرا، بررسی‌ها و کنترل‌ها بر روند واردات افزایش یافته و همین موضوع روند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات را کند کرده است. این تاخیرها و تعلل‌ها برای تولیدکننده‌ای که بر مبنای اعتبار خود با شرکت خارجی معامله کرده زیان‌بار است.»
آن‌گونه که حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، می‌گوید تحریم‌ها روی واردات لپ‌تاپ نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. او عنوان می‌کند: «اولین تاثیر تحریم‌ها محدودیت دسترسی به ارز در کشور و تلاطمات نرخ آن بود. وقتی ارز سهمیه‌بندی ‌می‌شود واردات همه کالاها با محدودیت مواجه می‌شود. علاوه‌ بر این با آمدن تحریم‌های ثانویه، مراودات مالی نیز محدودتر و وضعیت حمل کالاها نیز نامشخص شده است. هرچند تا آخر سال ۲۰۱۸ روند حمل کالاها همچنان برقرار است اما هنوز آینده آن شفاف نیست.»
در این میان بخش‌های مختلفی از حوزه فاوای کشور نیز هستند که مانند لوازم جانبی موبایل و لپ‌تاپ به نوعی کالای لوکس وارداتی محسوب می‌شوند و شاید بود و نبود آنها در نگاه اول چندان حیاتی به نظر نرسد، آن هم در شرایطی که واردات تجهیزات اصلی ارتباطی با مشکلات زیادی همراه است. با این حال بخشی از گردش مالی صنعت آی‌تی کشور به همین کالاها گره خورده است. سیامک غنیمی فرد، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های واردکننده این تجهیزات سخت‌افزاری می‌گوید:‌ «صدمه‌ای که همه شرکت‌های تولیدی و بازرگانی از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها در حال حاضر، علاوه بر مقررات دست و پاگیر داخلی، مساله نقل و انتقال مالی است؛ به ویژه مراوادات با کشور امارات متحده عربی به عنوان کشوری که در ۲۰ سال گذشته مرکزی برای تبادل مالی و ترانزیت کالاهایی بوده که به ایران می‌آمده است. به تبع تحریم‌ها سخت‌گیری امارات به ایران بسیار بیشتر از قبل شده است. طبیعتاً یکی از کالاهایی که از این روند آسیب دیده کالاهای آی‌تی است.»
اما غنیمی‌فرد هم مانند دبیر سندیکای صنعت مخابرات تحریم‌ها را فقط بخشی از مشکلات این روزهای فعالان حوزه فاوا می‌داند و معتقد است بیشترین فشاری که به این شرکت‌ها وارد می‌شود مقررات جدید وارداتی است. به گفته این عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: «هرچند دولت برای تطبیق خود با شرایط تحریم برنامه‌ریزی کرده اما در اجرای این برنامه‌ها نسنجیده عمل کرده است. اگر از سال گذشته تدابیری اتخاذ می‌کرد، شاید چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد و در عرض چند ماه قیمت‌ کالاهای وارداتی دو سه برابر نمی‌شد.»
در شرایطی که دولت برای واردات قانونی کالاهای آی‌تی تا این حد سخت‌گیری از خود نشان می‌دهد دو راه پیش روی شرکت‌ها می‌ماند: یا شرکت خود را تعطیل کنند یا از منابع داخلی نیازهای خود را تامین کنند. اما به باور غنیمی‌فرد اگر همین منابع داخلی تمام شوند، شرکت‌های واردکننده کالاهای آی‌تی سراغ روش‌های دیگری خواهند رفت که لزوماً هم روش‌های درستی نیستند. حال به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید فکر کنند که چگونه گذار شرکت‌ها و بخش خصوصی از شرایط تحریم‌ را تسهیل کنند؛ آیا باید همه آنها را حذف کنند یا از آنها کمک بگیرند تا نیاز کشور را در حد ضرورت تامین کنند؟
 
راهکار یا انکار
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، چندی پیش در کنفرانس دوحه قطر اعلام کرده بود: «اگر هنری باشد که ایران بتواند بر آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریم‌ها خواهد بود.» به سیاق همین رویکرد ظریف و سایر مسئولان در عادی جلوه دادن وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات نیز نگرانی چندانی درباره تحریم‌ها نشان نمی‌دهند. چنان‌که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در همین زمینه اعلام کرده بود: «فناوری اطلاعات برخلاف دیگر حوزه‌ها همچون حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و نفتی که به دلیل تحریم‌ها دارای رکود شده‌اند همچنان رونق دارد. حتی وزارت ارتباطات مبلغ شش هزار میلیارد تومانی را که سالانه به خزانه کشور کمک می‌کرد امسال بالاتر از هدف تعیین‌شده تامین خواهد کرد.» امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری، نیز در توییتر خود گفته بود: «در لایه خدمات تاکنون نه تحریم‌ها کم بوده است نه راه‌حل‌ها. هرچند باید پذیرفت امکانات هر پلتفرم یا خدمتی با هشت میلیارد کاربر حتماً بهتر از مشابه ۸۰ میلیونی آن است اما همواره ایرانیان هم راهی یافته‌اند.»
با وجود چنین اظهاراتی، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تدابیری برای عبور از شرایط تحریم اندیشیده است. چراکه علاوه بر تشکیل کمیته ضدتحریم در وزارت ارتباطات، سیروس موثقی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه، از تدوین بسته ویژه‌ای خبر داده و گفته است: «ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت‌های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابه‌جایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام‌شده محصول، و خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ناشی از آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده‌اند.»
 
به امید توان بومی
فارغ از اینکه چقدر سیاست‌های دولت برای پیشگیری از تبعات احتمالی تحریم موفقیت‌آمیز خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشکلات تامین مالی چرخه این اکوسیستم روزبه‌روز بیشتر می‌شود، یک رویکرد‌ همیشگی نسبت به موضوع تحریم در کشور مطرح بوده است: اینکه فرصت‌های بسیاری در دل تحریم نهفته که می‌تواند منجر به توسعه شاخه‌های غیرنفتی اقتصاد کشور به ویژه رشد اقتصاد دیجیتالی شود. اما چقدر توان فناورانه بومی می‌تواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد؟
شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، معتقد است شرکت‌های ایرانی همیشه در شرایط بحرانی و فشار تحریم‌ها مدیریت بهتری از خود نشان داده‌اند. با این حال شکوری تاکید می‌کند نمی‌توانیم از حجم فرصتی که به واسطه تحریم‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهیم غافل شویم، فرصتی که ۲۰ سال دیگر شاید اثری از آن باقی نمانده باشد.
در شرایط تحریم یکی از گزینه‌هایی که پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد خودکفایی و اتکا به دانش داخلی است. اما تجربه‌های نه‌چندان موفق برخی از پروژه‌های فناورانه داخلی، از پیام‌رسان بومی گرفته تا تولید سیستم‌عامل ملی، عمدتاً تولیدکنندگان را در استفاده از تکنولوژی‌های بومی دست‌‌به‌عصاتر کرده است. با این حال نمی‌توان نمونه‌های موثر فناوری‌های داخلی را نیز نادیده گرفت. فناوری‌هایی که در همین شرایط تحریم راه نجاتی پیش پای کسب‌وکارهایی گذاشته‌اند که از دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی منع شده‌اند؛ مانند سایت begzar.ir که نتیجه تلاش یکی از شرکت‌های فعال در عرصه میزبانی داده است. آن‌گونه که علیرضا کتابی، سرپرست و ناظر این سایت، می‌گوید: «بگذر دی‌ان‌اسی ارائه می‌کند که هر شخصی می‌تواند آن را روی کانکشن اینترنت خود تنظیم کند و به راحتی به سایت‌های خارجی‌ای که ایران را‌ تحریم کرده‌اند وارد شود. سایت‌هایی که عموم مردم در حال استفاده از آن هستند، در همه قشرها از برنامه‌نویسان گرفته تا گیمرها. لیست این سرویس‌ها نیز مدام در حال به‌روز شدن است.»
هرچند این قبیل نمونه‌ها به کمک کاربران ایرانی شتافته‌اند اما رهایی از آثار تحریم‌ها همیشه به این راحتی نخواهد بود. چنانچه شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، نیز می‌گوید: «به عنوان تولیدکننده نرم‌افزار به یکسری فایل‌ها و رابط‌های کاربری نیاز داریم ولی مجبور می‌شویم بسیاری از آنها را خودمان تولید کنیم. نرم‌افزار یک کار تخصصی، خلاقانه و مبتنی بر مغزافزار است. ما این مغزها را در داخل کشور داریم ولی این مغزافزار باید روی سخت‌افزاری قرار بگیرد. اگر بخواهیم خودمان این سخت‌افزار را تولید کنیم، هزینه، وقت و انرژی زیادی گرفته می‌شود. ضمن اینکه تولید برخی موارد همچون سیستم‌عامل اساساً امکان‌پذیر نیست.»
بنابراین آنچه در شرایط حاضر سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد انتخاب بین گزینه‌هایی است که در عین استفاده از فرصت‌های هرچند محدود، کمترین هزینه‌ را برای اکوسیستم فناوری کشور به همراه داشته باشد، بازیگران نوپای آن را امیدوار سازد و از سایه بلند تحریم‌ها نهراساند.