جزئیات شکایت از وزیر ارتباطات اعلام شد

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات شکایات صورت گرفته از وزیر ارتباطات را اعلام کرد.
 
 مدیر مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات دقایقی قبل در توئیتی در صفحه توئیتر خود درباره جزئیات احضار وزیر ارتباطات نوشت: دادستان محترم کل کشور گفته‌اند اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضایی فیلتر اینستاگرام نیست.
سید جمال هادیان زواره افزوده است: برخی اعمال محدویت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است. ایشان در صحبت‌های‌شان از شکایات متعدد نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به شرح زیر است.
 
شکایت طومار وار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز، شکایت طومار وار حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی، شکایت ۳ فرد حقیقی با یک مضمون در خصوص فسادهای فضای مجازی، شکایتی در خصوص مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد غصب فرکانس‌های باند ۷۰۰-۸۰۰ توسط صدا و سیما، شکایتی در خصوص توئیتی از وزیر ارتباطات در مورد میزان پیشرفت‌های ارتباطات پهن‌باند در ایران در دولت تدبیر و امید.
 
 ‌صبح روز چهارشنبه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که چهارشنبه  صبح منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

توضیح دادستانی تهران درمورد احضار وزیر ارتباطات

االالالتلتت.jpg
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
 
دادستانی تهران روز چهارشنبه پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی اعلام کرد:‌ برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
همچنین دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.
 
صبح امروز(چهارشنبه) خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که صبح امروز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند.
 
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

توضیح دادستانی تهران درمورد احضار وزیر ارتباطات

االالالتلتت.jpg
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
 
دادستانی تهران روز چهارشنبه پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی اعلام کرد:‌ برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
همچنین دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.
 
صبح امروز(چهارشنبه) خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که صبح امروز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند.
 
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

توضیح دادستانی تهران درمورد احضار وزیر ارتباطات

االالالتلتت.jpg
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
 
دادستانی تهران روز چهارشنبه پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی اعلام کرد:‌ برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
همچنین دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.
 
صبح امروز(چهارشنبه) خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که صبح امروز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند.
 
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

توضیح دادستانی تهران درمورد احضار وزیر ارتباطات

االالالتلتت.jpg
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
 
دادستانی تهران روز چهارشنبه پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی اعلام کرد:‌ برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
همچنین دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.
 
صبح امروز(چهارشنبه) خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که صبح امروز منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند.
 
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

آذری جهرمی به دلیل «فیلتر نکردن اینستاگرام» به بازپرسی فراخوانده شد

 
 
قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.
 
اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.
 
خبرگزاری برنا همچنین اعلام کرده که رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جواد جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهار نظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در دولت قبلی نیز «محمود واعظی» وزیر ارتباطات پیشین کشور توسط دادستانی به خاطر عدم فیلترینگ اینستاگرام و مسدود سازی کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه دیگر تهدید به اعلام جرم شده بود که این اتفاق هرگز رخ نداد اما به نظر می‌رسد این‌بار جهرمی باید به دادسرای رسانه برود و شکایت انجام شده است.
 
گفتنیست در آبان ماه سال گذشته بسیاری از رسانه‌های اصولگرا جهرمی را محکوم به این کردند که از دستورها سرپیچی کرده است. جهرمی در آبان ماه ۹۶ که اینترنت به مدت ۱۰ روز قطع شده بود پس از اتصال دوباره اینترنت در پست اینستاگرامی نوشت: «این ده روز اندازه ده سال برایم گذشت. امنیت مهم است ولی اگر در کنار آزادی باشد.» همچنین خاطر نشان می‌شود به گفته عبدالصمد خرم آبادی، معاون سابق دادستانی در فضای مجازی، به جهرمی و وزارت ارتباطات دستور فیلتر شدن اینستاگرام صادر شده اما آنها از این کار سرباز زده‌اند.
 
خاطرنشان می‌شود در مرداد ماه امسال نیز گروهی تحت عنوان «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» نهضت شکایت از وزیر ارتباطات به خاطر عدم اجرای دستورات و مصوبات بویژه در مورد اینستاگرام راه انداختند.

یادداشت وزیر ارتباطات: توپ را بکار آقای وزیر!

 

 

 

 
یادداشت زیر به همراه ویدئوی بالا، توسط محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پلتفرم ویرگول منتشر شده است :
 
برایم توپ فوتبالش را پرت کرد؛ و در من کودکی بود که توپ را گرفت و دوید وسط میدان. آقای استاندار خندید، برگشتم گفتم شما هم بایست درون دروازه. دنبال توپ دویدن با بچه‌های روستایی دور در سیستان و بلوچستان برای چیست؟ برای چه این قدر خوشحال می‌شوند و چرا من بیشتر از آن‌ها خوشحالم؟ گل که می‌خوریم، می‌خندیم؛ با خودم فکر می‌کنم چقدر خوشحالی باید زیاد باشد که پس از گل هم هنوز لبخندها باقی بماند.
 
برای من که در شهرستان بزرگ شده‌ام؛ همین دیدن یک مدیر برایمان حس عدالت می‌آورد؛ همین که فکر می‌کردیم در همین شرایط مشابه در همین زمین فوتبال خاکی داریم بازی می‌کنیم یا در کوچه‌هایی کم‌وبیش مشابه داریم زندگی می‌کنیم؛ کمی زندگی برایمان عادلانه‌تر می‌شد؛ شاید عدالت نبود اما به ما حس عدالت می‌داد. عدالت همین حس ساده است؛ همین که ما انسان‌ها بدون نام‌ها و سمت‌ها می‌توانیم با هم فوتبال بازی کنیم؛ با هم سوار مترو شویم، با هم از یک ابزار استفاده کنیم. عدالت سخت است؛ اما همیشه راهی هست تا کمی عادلانه‌تر زندگی کنیم!
 
توسعه زیرساخت ارتباطی همان جایی است که برای من عدالت معنا پیدا می‌کند. زمانی که کار را شروع کردم پوشش اینترنت پهن‌باند 3G و 4G چیزی نزدیک صفر بود. روستاها در آن زمان در دستور کار نبودند؛ چون شهرهای بزرگ هم هنوز پوشش نداشتند. ابتدای کار معنای عدالت برایم راحت‌تر بود. حالا که می‌بینیم کسب‌وکارهای دیجیتال روز به روز بر تعداد کاربرانشان افزوده می‌شود؛ برایم دیگر معنای عدالت فقط دسترسی نیست. هر بار با آمار کسب‌وکارها روبه‌رو می‌شوم؛ هر بار که مثلا رانندگان تاکسی‌های اینترنت یا تعمیرکارانی که در اپلیکیشن‌های سفارش کار را می‌بینم؛ دوباره همان نوع رضایتی را دارم که در فوتبال با بچه‌های آن روستا داشتم.
 
به این فکر می‌کنم که اگر کرونا چند سال زودترآمده بود؛ وقتی ما هنوز ضریب پوشش اندک داشتیم. تا چه اندازه آسیب‌پذیرتر بودیم. چقدر بد بود اگر همان بچه‌ها خود را با دنیا مقایسه می‌کردند و تفاوت‌ها پررنگ‌تر بود. حالا که ۳ سال است که ایران یکی از ۲ کشور پر رشد جهانی هست؛ دیگر فاصله خود را آن قدری کم کرده‌ایم که مقایسه در دسترسی دردناک نباشد. هرچند هنوز فاصله زیادی داریم تا عدالت کامل؛ اما اگر آن روزها کرونا بود، این غم پررنگ‌تر بود چون هم با عدالت کامل فاصله داشتیم و هم با عدالت دیگران، با مقایسه‌ای که در ذهن هر کودک می‌شدیم. حالا اگر پوشش ما ۹۴٪ شده است؛ پوشش کشورهای پیشرو هم تقریبا همین اندازه است. چند روز پیش بود که کامالا هریس (معاون بایدن رییس‌جمهور جدید آمریکا) هم مشکل‌اش همین پوشش ۹۶٪ آمریکا است و گفت در آمریکا هم ۳ میلیون دانش‌آموز دسترسی ندارند. از اینکه درد مقایسه به درد دسترسی کامل افزوده نمی‌شود؛ خودش یعنی یک درد کمتر!
 
 
 
رشد ارتباطات در ایران مثل هر رشد دیگری تابع منابع است؛ اما اصل کلیدی که منشاء قضاوت عملکردها می‌شود آن است که با این میزان از منابع چه کارهایی را می‌شود انجام داد. در حقیقت ما در وزارت ارتباطات دو گزینه داشتیم: گزینه اول این بود که دسترسی پرکیفیت‌تری را به تعداد محدودتر دهیم. حالتی که اینترنت و دسترسی کالای لوکسی بود، نه برای همه مردم. در این حالت سود شرکت‌های ارتباطاتی حتی بیشتر بود چرا که ترافیک را گران‌تر می‌فروختند. در این حالت حتی کاربران حرفه‌ای هم احتمالا راضی‌تر بودند؛ شاید همان‌هایی که توییت می‌زنند مثلا.
 
اما گزینه دوم آن بود که دسترسی کم‌کیفیت‌تر را در دسترس تعداد بیشتری می‌گذاشتیم. البته مشخص بود که به سرعت همین دسترسی می‌توانست به دلیل تقاضای بالا، کیفیت هم بیابد. در دومی باید چند برابر بیشتر تلاش می‌شد؛ باید قیمت را ابتدا مدیریت می‌کردیم تا در توان اقتصادی جامعه قرار بگیرد؛ و مهم‌تر از همه چیز باید حساسیت‌های بیشتری را تحمل می‌کردیم! میزان حساسیت‌ها برای اینترنتی با تعداد کم‌ کاربر بسیار کمتر از اینترنتی است که تعداد کاربر بالایی دارد. و ما با همه آن سختی‌ها گزینه دوم را انتخاب کردیم؛ یعنی گزینه «فراگیری دسترسی» که تعداد بیشتر کاربر دارد.
 
 
این که امروز چیزی به نام «اقتصاد دیجیتال» در کشور وجود دارد و بسیاری از اپلیکیشن‌ها کاربران چند ده میلیونی دارند؛ تنها در گزینه دوم، یعنی دسترسی بالا، می‌توانست شکل بگیرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه تعداد کاربران استوار است؛ هیچکدام از این نام‌های معروف امروز مانند اسنپ، تپ‌سی، دیجیکالا، فیلیمو، نماوا، کافه‌بازار و مایکت و … اصلا با تعداد کم کاربر نمی‌توانستند به وجود بیایند.
 
در حقیقت در دنیای امروز بدون گسترده کردن فراگیری نمی‌توان اقتصاد دیجیتال داشت. راه ساده‌تر، از ابتدا هم مشخص بود، با همان رشد ایران و با همان فاصله‌ای که در آن سال‌های دورتر وجود داشت؛ و اگر ایران جزو ۲ کشور پررشد جهانی بود؛ ضریب نفوذ چیزی در حدود نصف وضعیت فعلی بود. یعنی نه از کسب‌وکارهای بزرگ این روزها خبری بود و نه از دسترسی.
 
توپ را می‌آورم وسط زمین، گل سوم را هم خوردیم؛ اگر به قیمت خنده‌های بچه‌های این روستا باشد، بیشتر از این‌ها را هم خواهم خورد. به این فکر می‌کنم که باید همین ۶٪ را هم کم کرد. به این فکر می‌کنم که ۶٪ یعنی حدود ۹۰۰ هزار نفر و این عدد آن قدری بزرگ هست که انرژی‌ها را جمع کنیم. به تصویر خودم در ۱۰ سالگی فکر می‌کنم که در جهرم چقدر فاصله می‌دیدم با تهران، به این که حالا با اینترنت می‌شود برای زندگی این کودکان فرصت ساخت. به این که اینترنت برای این کودک فرصت یادگیری، فرصت رشد و فرصت کسب‌کار است.
 
به این فکر می‌کنم که هیچ‌وقت نمی‌توان به عدالت کامل در یک سیاست دست یافت؛ اما همیشه می‌توان سیاستی عادلانه‌تر داشت! این نگاه من به مساله‌های بزرگ است؛ این که فکر کنم چطور می‌شود زندگی یک جامعه کمی عادلانه‌تر، کمی آزادانه‌تر یا کمی امن‌تر شود؛ کافی است. کافی است جهت‌گذاری درست شود؛ آن وقت در طول زمان به سمت آن هدف‌های درست حرکت خواهیم کرد.
 
می‌رسم به وسط زمین، یکی از بچه‌ها داد می‌زند: توپ را بکار آقای وزیر!
 

وزارت ارتباطات همراه اول را به دادگاه برد/ واقعیت کند شدن اینترنت از زبان جهرمی

 
 
سرعت کند اینترنت همراه اول و مخابرات این روزها دوباره خبرساز شده است. البته کاربران این اتفاق را عادی می‌دانند و معتقدند مشتری‌مداری حلقه گمشده بازار فروش پهنای باند در ایران است. بازاری انحصاری که دست کمی از بازار خودروسازان ندارد و خبر کند شدن اینترنت یکی از کلیشه‌های رایج آن است.
 
محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتقاد کاربران از کندی اینترنت همراه اول و مخابرات به تجارت‌نیوز می‌گوید که ریشه آن به انحصارگرایی در این بازار برمی‌گردد که البته ریشه در واگذاری نادرست مخابرات دارد.
 
واگذاری پر حاشیه مخابرات که در آن سال‌‌ها بزرگترین مزایده دولتی ایران نام گرفت تا سال‌ها انتقادهای تندی به یدک کشید. محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف دوران جنگ از اساس این واگذاری را اشتباه و غیراخلاقی می‌دانست و گفته بود که مخابرات از ابتدا سهامی عام بوده و بدون سرمایه دولت و با سرمایه‌گذاری تک تک مشتریانش رشد کرده است. بنابراین معنی ندارد که بنگاهی که متعلق به عموم مردم است فروخته شود!
 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات کابینه یازدهم هم یکی دیگر از منتقدان سرسخت واگذاری مخابرات بود و در زمان وزارت خود بارها با مخابرات و همراه اول وارد کارزار شد!
واعظی اما همچون غرضی تمام معامله را زیر سوال نمی‌برد و در اغلب انتقادهایش اعلام می‌کرد که واگذاری زیرساخت‌های مخابراتی به مخابرات و همراه اول غیراصولی بوده است چرا که این زیرساخت‌ها متعلق به عموم مردم است و مخابرات باید آن را پس بدهد.
 
حالا جهرمی می‌گوید که پرونده مخابرات و همراه اول را به دادگاه برده‌اند. او توضیح می‌دهد که انحصار داکت و سیم مسی موجب شده که این دو عرضه‌کننده اینترنت، دست بالا را در بازار داشته و به رقبای دیگر اجازه عرض اندام نمی‌دهند.
 
او می‌گوید که اپراتورهای جدیدتری مانند شاتل برای گرفتن زیرساخت از همراه اول به شدت دچار گرفتاری شده‌اند و تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که همراه اول را دو میلیارد تومان جریمه کنیم اما این جرایم مقابل درآمد ناشی از انحصار آنقدر کم است که بازدارنده نیست.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که دولت به دنبال آن است که یک شرکت حاکمیتی مانند شرکت سیم و داکت ایجاد کند و با پس گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی از مخابرات، امکانات آن را بین تمامی داوطلبان حضور در این بازار توزیع کند.
 
با این حال پرونده شکایت از مخابرات و همراه اول تاکنون راه به جایی نبرده است چرا که به گفته وزیر پرونده مخابرات مانند پرونده مالک هفت‌تپه نیست تا به سرعت رسیدگی شود و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

وزارت ارتباطات همراه اول را به دادگاه برد/ واقعیت کند شدن اینترنت از زبان جهرمی

 
 
سرعت کند اینترنت همراه اول و مخابرات این روزها دوباره خبرساز شده است. البته کاربران این اتفاق را عادی می‌دانند و معتقدند مشتری‌مداری حلقه گمشده بازار فروش پهنای باند در ایران است. بازاری انحصاری که دست کمی از بازار خودروسازان ندارد و خبر کند شدن اینترنت یکی از کلیشه‌های رایج آن است.
 
محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتقاد کاربران از کندی اینترنت همراه اول و مخابرات به تجارت‌نیوز می‌گوید که ریشه آن به انحصارگرایی در این بازار برمی‌گردد که البته ریشه در واگذاری نادرست مخابرات دارد.
 
واگذاری پر حاشیه مخابرات که در آن سال‌‌ها بزرگترین مزایده دولتی ایران نام گرفت تا سال‌ها انتقادهای تندی به یدک کشید. محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف دوران جنگ از اساس این واگذاری را اشتباه و غیراخلاقی می‌دانست و گفته بود که مخابرات از ابتدا سهامی عام بوده و بدون سرمایه دولت و با سرمایه‌گذاری تک تک مشتریانش رشد کرده است. بنابراین معنی ندارد که بنگاهی که متعلق به عموم مردم است فروخته شود!
 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات کابینه یازدهم هم یکی دیگر از منتقدان سرسخت واگذاری مخابرات بود و در زمان وزارت خود بارها با مخابرات و همراه اول وارد کارزار شد!
واعظی اما همچون غرضی تمام معامله را زیر سوال نمی‌برد و در اغلب انتقادهایش اعلام می‌کرد که واگذاری زیرساخت‌های مخابراتی به مخابرات و همراه اول غیراصولی بوده است چرا که این زیرساخت‌ها متعلق به عموم مردم است و مخابرات باید آن را پس بدهد.
 
حالا جهرمی می‌گوید که پرونده مخابرات و همراه اول را به دادگاه برده‌اند. او توضیح می‌دهد که انحصار داکت و سیم مسی موجب شده که این دو عرضه‌کننده اینترنت، دست بالا را در بازار داشته و به رقبای دیگر اجازه عرض اندام نمی‌دهند.
 
او می‌گوید که اپراتورهای جدیدتری مانند شاتل برای گرفتن زیرساخت از همراه اول به شدت دچار گرفتاری شده‌اند و تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که همراه اول را دو میلیارد تومان جریمه کنیم اما این جرایم مقابل درآمد ناشی از انحصار آنقدر کم است که بازدارنده نیست.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که دولت به دنبال آن است که یک شرکت حاکمیتی مانند شرکت سیم و داکت ایجاد کند و با پس گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی از مخابرات، امکانات آن را بین تمامی داوطلبان حضور در این بازار توزیع کند.
 
با این حال پرونده شکایت از مخابرات و همراه اول تاکنون راه به جایی نبرده است چرا که به گفته وزیر پرونده مخابرات مانند پرونده مالک هفت‌تپه نیست تا به سرعت رسیدگی شود و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

وزارت ارتباطات همراه اول را به دادگاه برد/ واقعیت کند شدن اینترنت از زبان جهرمی

 
 
سرعت کند اینترنت همراه اول و مخابرات این روزها دوباره خبرساز شده است. البته کاربران این اتفاق را عادی می‌دانند و معتقدند مشتری‌مداری حلقه گمشده بازار فروش پهنای باند در ایران است. بازاری انحصاری که دست کمی از بازار خودروسازان ندارد و خبر کند شدن اینترنت یکی از کلیشه‌های رایج آن است.
 
محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتقاد کاربران از کندی اینترنت همراه اول و مخابرات به تجارت‌نیوز می‌گوید که ریشه آن به انحصارگرایی در این بازار برمی‌گردد که البته ریشه در واگذاری نادرست مخابرات دارد.
 
واگذاری پر حاشیه مخابرات که در آن سال‌‌ها بزرگترین مزایده دولتی ایران نام گرفت تا سال‌ها انتقادهای تندی به یدک کشید. محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف دوران جنگ از اساس این واگذاری را اشتباه و غیراخلاقی می‌دانست و گفته بود که مخابرات از ابتدا سهامی عام بوده و بدون سرمایه دولت و با سرمایه‌گذاری تک تک مشتریانش رشد کرده است. بنابراین معنی ندارد که بنگاهی که متعلق به عموم مردم است فروخته شود!
 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات کابینه یازدهم هم یکی دیگر از منتقدان سرسخت واگذاری مخابرات بود و در زمان وزارت خود بارها با مخابرات و همراه اول وارد کارزار شد!
واعظی اما همچون غرضی تمام معامله را زیر سوال نمی‌برد و در اغلب انتقادهایش اعلام می‌کرد که واگذاری زیرساخت‌های مخابراتی به مخابرات و همراه اول غیراصولی بوده است چرا که این زیرساخت‌ها متعلق به عموم مردم است و مخابرات باید آن را پس بدهد.
 
حالا جهرمی می‌گوید که پرونده مخابرات و همراه اول را به دادگاه برده‌اند. او توضیح می‌دهد که انحصار داکت و سیم مسی موجب شده که این دو عرضه‌کننده اینترنت، دست بالا را در بازار داشته و به رقبای دیگر اجازه عرض اندام نمی‌دهند.
 
او می‌گوید که اپراتورهای جدیدتری مانند شاتل برای گرفتن زیرساخت از همراه اول به شدت دچار گرفتاری شده‌اند و تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که همراه اول را دو میلیارد تومان جریمه کنیم اما این جرایم مقابل درآمد ناشی از انحصار آنقدر کم است که بازدارنده نیست.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که دولت به دنبال آن است که یک شرکت حاکمیتی مانند شرکت سیم و داکت ایجاد کند و با پس گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی از مخابرات، امکانات آن را بین تمامی داوطلبان حضور در این بازار توزیع کند.
 
با این حال پرونده شکایت از مخابرات و همراه اول تاکنون راه به جایی نبرده است چرا که به گفته وزیر پرونده مخابرات مانند پرونده مالک هفت‌تپه نیست تا به سرعت رسیدگی شود و پیچیدگی‌های زیادی دارد.