جشنواره فروش بهاره مجازی برگزار می‌شود

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اصناف مختلف کشور برای شرکت در برگزاری جشنواره بهاره مجازی دعوت به همکاری کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این جشنواره همانند سال‌های گذشته که به صورت عرضه مستقیم کالا در شهرهای مختلف کشور و چند نقطه در تهران برگزار می‌شد، امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور به صورت مجازی از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ اسفندماه برگزار می‌شود.
 
طبق توافقات صورت گرفته میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب وکارهایی که در این جشنواره مشارکت کنند از اینترنت رایگان برخوردار خواهند شد. در جشنواره بهاره ۹۹ با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌‏های اینترنتی موجود (از جمله بازارگاه‏‌ها ) این امکان برای اصنافی که دارای فروشگاه اینترنتی نیستند نیز فراهم شده تا بتوانند کالاهای خود را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف‏‌کنندگان عرضه کنند. طبق هماهنگی‌های انجام شده کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند با یک یا چند کسب‌وکار الکترونیکی که در جشنواره شرکت کرده‌اند، برای ارائه کالا مذاکره کنند و کالاهای خود را از طریق آنان ارائه کنند.
 
در این طرح تمامی صنوف می‏توانند لیست کالاهای مورد ارائه خود را در وب‌سایت بازارگاه‌‏ها و فروشگاه‌‏های اینترنتی شرکت‌کننده در این طرح معرفی کنند. برخی از این بازارگاه‏‌ها و فروشگاه‌‏های اینترنتی امکان فروش مستقیم را برای این صنوف ارائه می‏‌کنند، به طوری‌که خریداران می‌توانند مستقیما با صنف ارائه کننده کالا تماس بگیرند و بدون واسطه کالای مورد نیاز خود را از وی خریداری کنند. در این حالت، بازارگاه یا فروشگاه اینترنتی صرفا بستر ارائه کالا و خدمت را به صنوف ارائه می‌کند. همچنین امکان فروش غیر مستقیم نیز برای صنوف مختلف از طریق بازارگاه یا فروشگاه اینترنتی مشارکت کننده در طرح وجود دارد. در این حالت، کالای ارائه شده توسط صنف، در بستر بازارگاه یا فروشگاه اینترنتی ارائه شده و به واسطه آن به فروش خواهد رسید.
 
هم‌اکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ فروشگاه اینترنتی در این جشنواره حضور یافته‌اند، و اصناف و مردم می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این جشنواره اقدام به عرضه و فروش محصولات خود کنند.

زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار در الکامپ فراهم می شود

 
زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار در نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۹ برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می شود.
 
به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، این سازمان برای توسعه حضور بازیگران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نمایشگاه الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ ۲۶) تصمیم دارد در سال ۱۳۹۹ امکان حضور فریلنسرها را در این نمایشگاه فراهم آورد . در این چارچوب سازمان نصر با دعوت از تیمی اجرایی، برای نخستین بار «الکام فریلنس» را در نمایشگاه الکامپ ۲۶ در بخشی مجزا برگزار می کند.
 
در «الکام فریلنس» افراد تنها با ارائه مهارت خود می توانند بدون نیاز به سرمایه کلان ، وارد کسب و کار شوند و سازمان نصر تلاش دارد با ایجاد فضای مناسب برای فریلنسینگ، زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار را برای همه فعالان این حوزه ایجاد کند .
 
ارائه مهارت ها و توانایی های فعالان حوزه فریلنسینگ ، ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط سازمان ها، نهادها و شرکت های مایل به برون سپاری فعالیت خود با فریلنسرها و هدایت آنها به سوی کسب و کارهای مرتبط، در «الکام فریلنس» عملی می شود که یکی از مهمترین بخش های الکامپ ۲۶ خواهد بود.
 
این بخش به صورتی تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
 
بیست و ششمین دوره الکامپ از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۹ با شعار « آینده بهتر » در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

فراخوان شناسایی کسب وکارهای آنلاین حوزه سلامت اعلام شد

فراخوان شناسایی و ساماندهی کسب و کارهای آنلاین حوزه سلامت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) و وزارت بهداشت اعلام شد.
 
 به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، پیرو مذاکرات و بررسی های چند ماهه در کارگروه مشترک کمیسیون سلامت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، فرایند شناسایی و اعطای گواهینامه به همکاران فعال این حوزه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده است.
 
در این فراخوان آمده است: نظر به اهمیت حفظ حقوق طرف های عرضه و تقاضا در این حوزه و حمایت از اقدامات حرفه ای، از همکاران فعال در زمینه کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در حوزه سلامت تقاضا می شود با مراجعه به آدرس http://it.behdasht.gov.ir/page/startup، فرآیند دریافت گواهی نامه برای محصولات و خدمات خود را آغاز کنند.
 
اطلاع از نظرات و پیشنهادات همکاران در فرایند اخذ گواهینامه، می‌تواند موجب پیگیری اشکالات احتمالی و تسهیل فرآیند اخذ گواهینامه توسط سازمان نظام صنفی رایانه شود. امکان اعلام دیدگاه ها و نظرات از طریق ارسال ایمیل [email protected] به دبیرخانه این سازمان فراهم است.

اعلام راهکارهای مبارزه با شیوع کرونا به کسب‌وکارهای اینترنتی

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور ۲ اطلاعیه جداگانه راهکاری پیشگیری از شیوع کرونا را به کسب‌وکارهای الکترونیکی و پلتفرم‌های فعال در این حوزه و همچنین مخاطبانشان یادآوری کرده است.
 
 این مرکز در این اطلاعیه‌ها از کسب‌وکارهای اینترنتی خواسته تا روی قیمت‌گذاری کالاهایی که در این دوره زمانی مردم بیش از گذشته مصرف می‌کنند دقت کنند و مانع عرضه این کالاها با قیمت‌های نامتعارف شوند. همچنین از آنها خواسته تا میزان ثبت در خواست کالا را کنترل کنند و به منظور دسترسی بهتر تمامی شهروندان به کالاهای مورد نیاز در این برهه زمانی سقف معینی برای تعداد کالاهای سفارش داده شده تعریف کنند و ثبت سفارش برای تعداد بالایی از این اقلام امکان‌پذیر نباشد.
 
این مرکز بر ضدعفونی و گندزدایی مرتب انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فروشگاه‌های اینترنتی تاکید کرده است. همچنین از کسب‌وکارهایی که به صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند خواسته تا روی موارد بهداشتی حساسیت بیشتری نشان دهند و در زمان بسته‌بندی و ارسال کالا به منازل شهروندان تمامی نکات بهداشتی را رعایت کنند. از سوی دیگر این مرکز از کسب‌وکارهای اینترنتی خواسته تا نسبت به عرضه کالاهای بهداشتی تقلبی جدیت نشان دهند. در این اطلاعیه تاکید شده کسب‌‌وکارهایی که در قالب پلتفرم، اقدام به عرضه کالا می‌کنند باید نظارت‌های ویژه و مستمر در زمینه عدم ارائه کالاهای تقلبی و غیربهداشتی مقابله با ویروس انجام دهند و در صورت مشاهده تخلف، ضمن توقف عرضه کالای تقلبی، با تامین‌کننده کالا برخورد جدی کنند. همچنین این مرکز درخواست کرده که برای تبلیغ یک کالای بهداشتی هزینه کمتری دریافت شود.
 
از دیگر مواردی که در اطلاعیه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ذکر شده اطمینان از صحت سلامت کارکنان در فروشگاه‌های اینترنتی و ارسال کالاست. این مرکز از مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی خواسته که به صورت مرتب و روزانه سلامتی کارکنان خود را بسنجند و از ضدعفونی مراکز نگهداری کالا و ارسال کالا به صورت مرتب و روزانه اطمینان حاصل کنند. همچنین از کسب‌وکارها درخواست کرده که پیش از ارسال بسته درخواستی به مشتریان، آن بسته ضدعفونی شود و به‌گونه‌ای بسته‌بندی شود که تا رسیدن به محل کالا در معرض ویروس قرار نگیرند. همچنین زمان تحویل کالا به خریدار رعایت نکات بهداشتی به خریدار را یادآوری کنند.
 
همچنین در این اطلاعیه‌ها تاکید شده که مصرف‌کنندگان باید بسته‌‌های سفارش را پیش از ورود به محل سکونت خود با رعایت نکات بهداشتی، ضدعفونی کرده یا در صورت عدم امکان، بسته ‌های سفارشی را در محل مناسبی قرار دهند تا پس از جابجایی اقلام داخل آن، محل قرارگیری را ضدعفونی کنند. همچنین مصرف‌کننده باید تا زمان ضدعفونی کامل بسته‌ها از سایر اعضای خانواده بخواهد که به محیط ضدعفونی نزدیک نشوند و در صورتی‌که دسترسی به مواد ضدعفونی کننده ندارند باید بسته ارسالی به مدت ۴۸ ساعت در محلی دور از دسترس و تردد قرارد گیرد و پس از طی این دوره زمانی اقدام به مصرف آن کنند.

۲ هزار کسب‌وکار آنلاین مشکوک به تخلف شناسایی شدند

دو هزار کسب‌وکار مشکوک به تخلف از میان ۵۰ هزار کسب‌وکار آنلاین رصد شده توسط پایشگر هوشمند از تیرماه گذشته تا ابتدای اسفند ماه شناسایی شده‌ و اقدامات لازم برای رفع فعالیت‌های غیر قانونی آنها صورت گرفته است.
 
مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سارا جامی، با اعلام این خبر در گفت‌وگو با پیوست گفت: «این پایشگر طی یک دوره زمانی تقریبا ۹ ماهه با سناریوهایی که برایش تعریف شده بود با دقت ۸۰ درصد، به بررسی کسب وکارهای آنلاین پرداخت؛ در این بررسی‌ها ۲ هزار کسب‌وکاری که فعالیت آنها به دلیل ارائه کالا و خدمات ممنوعه، جعل لگوی نماد اعتماد الکترونیکی یا درگاه‌های پرداخت بدون مجوز فعالیت مشکوک بود شناسایی شدند و تذکرهای لازم به آنها داده شد.»
 
طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی پایشگر هوشمند، در فاز اول پایش حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار فاقد نماد اعتماد الکترونیکی معتبر توسط خزشگرهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند که از میان این تعداد کسب‌وکار بررسی شده حدود ۲۰۰  کسب‌وکار لوگوی نماد را جعل کرده بودند. با تمامی این کسب‌وکارها تماس گرفته شد و حدود ۸۵ درصد این متخلفان اعلام کردند که اقدامشان به دلیل ناآگاهی از ابعاد این موضوع بوده است و سعی در رفع اثر آن کردند و فقط ۱۵ درصد کسب‌وکارهای آنلاین اقدامی در این زمینه انجام ندادند. همچنین از میان ۲۰۰ کسب‌وکار تقریبا ۳۰ کسب‌وکار در زمینه جعل لوگوی نماد اعتماد متخلف شناخته و به مراجع قانونی معرفی شدند.
 
کسب‌وکارهای مشکوک به تخلف، توسط دستگاه‌ های عضو کمیته نظارت بر کسب‏‌وکارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس اخطارهای نظارتی لازم برای آنها ارسال می‌شود. در یک دوره زمانی مشخص این کسب‌وکارها مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت، در صورت رفع نشدن مشکل، تعدادی از کسب‌وکارها به‌عنوان متخلف قطعی شناخته می‌شوند.
 
اولین گزارش در مورد پایش کسب وکارهای آنلاین شهریور ماه ۹۸ از سوی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شد. در آن گزارش اعلام شد که در فاز اول بررسی‌های پایشگر حدود ۳ هزار و ۵۰۰ وب‌سایت دارای نماد اعتماد مورد بررسی قرار گرفته بودند. در آن جلسه که با حضور سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد قرار بود تا «سامانه پایشگر هوشمند برای نظارت سیستمی روی کسب‌وارهای اینترنتی» به راه‌حلی برای نظارت بهتر و کاهش وقوع جرم در فضای مجازی تبدیل شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، علی رهبری، نیز چندی پیش در مورد نحوه برخورد با سایت‌هایی که نماد اعتماد را جعل می‌کنند گفته بود: «در مرحله اول کسب‌وکارها اخطار دریافت می‌کنند و در صورتی که به این اخطار توجه نکنند، از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی با آنها برخورد خواهد شد.»
 
جامی با اشاره به اینکه پرونده این کسب‌و‌کارها به دلیل اینکه جعل نشان دولتی کرده بودند به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ارسال شده است گفت: «این کارگروه پس از طی روال قانونی مجازات‌های مربوطه از جمله فیلتر کردن را در مورد آنها لحاظ خواهد کرد.»
 
او اعلام کرد: «به زودی در گزارشی جداگانه وضعیت کسب و کارهای آنلاینی که اقدام به عرضه کالاهای ممنوعه کرده‌اند نیز تشریح می‌شود. در آن گزارش تعداد کسب و کارهای آنلاینی که اقدام به عرضه کالاهای ممنوعه کرده‌اند و اینکه چه تعدادی از آنها این تخلف را پس از تذکرات مرکز مرتفع کرده مشخص می‌شود.»
 
مدیر سامانه پایشگر هوشمند در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت این سامانه ادامه خواهد یافت گفت: «این سامانه بر اساس سناریوهایی که ما برایش تعیین خواهیم کرد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

کسب‌وکارهای حوزه سلامت آنلاین ساماندهی می‌شوند

 
کارگروه « استارت‌آپ‌های سلامت» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری وزارت بهداشت‌ در تلاش برای ساماندهی و شناسایی کسب‌وکارهای حوزه سلامت آنلاین و معرفی آنها به وزارت بهداشت برای دریافت مجوز هستند. در همین راستا نیز سازمان نصر با انتشار فراخوانی از کسب‌وکارهای این حوزه دعوت کرده تا در روند این ساماندهی با آنها همکاری کنند.
 
مهدی خدادادی، مسئول کارگروه استارت‌آپ‌های سلامت سازمان نظام صنفی کشور در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که در همکاری بین سازمان نصر و وزارت بهداشت آنها قرار است برای سرعت بخشیدن در روند دریافت مجوز، کسب‌وکارهای فعال در حوزه سلامت آنلاین را شناسایی و ارزیابی کنند و در نهایت آنها را به وزارت بهداشت معرفی کنند. خدادادی درمورد جزییات همکاری با وزارت بهداشت و قانون‌مندکردن کسب‌وکارهای آنلاین حوزه سلامت به پیوست گفت: «حدود یک سال پیش کارگروه کسب‌وکارهای آنلاین حوزه سلامت زیرمجموعه کمیسیون سلامت الکترونیکی سازمان نصر کشور شکل گرفت. در این کارگروه سعی کردیم با ذینفعان و بازیگران اصلی حوزه سلامت مانند وزارت بهداشت و نظام پزشکی ارتباط برقرار کنیم.»
او ادامه داد: «جلسات متعددی را با وزارت بهداشت به خصوص دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه برگزار کردیم. در این جلسات موضوعات و چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه سلامت بررسی شد و تبادل اطلاعات کردیم. سعی داشتیم با وزارت بهداشت به ادبیات مشترک برسیم. حتی در این مورد استارت‌آپ‌های حوزه سلامت هم با وزارت بهداشت جلساتی برگزار کردند.»
خدادادی ادامه داد: «وزارت بهداشت نمی‌خواهد به صورت مستقیم با کسب‌وکارهای این حوزه در ارتباط باشد چون حجم کاری آنها افزایش می‌یابد و نمی‌تواند با هزاران کسب‌وکار برای حل مشکلاتشان در ارتباط باشند. به همین خاطر با سازمان نظام صنفی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است و به این صورت اگر کسب‌وکارهای حوزه سلامت مشکل و چالشی داشته باشند از طریق سازمان به وزارت بهداشت منتقل می‌شود. از سوی دیگر اگر وزارت بهداشت قصد انجام فعالیتی با کمک این کسب‌وکارها را داشته باشد، سازمان نظام صنفی با کسب‌وکارها مطرح و نتیجه را سازمان به وزارت بهداشت اعلام می‌کند.» به گفته خدادادی خاصیت فعالیت صنفی این است تا کسب‌وکارها زیر یک سقف با یک زبان مشترک با حاکمیت گفت‌وگو کنند و سازمان نظام صنفی نیز فرآیند ارتباط بین حاکمیت و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند.
 
او در مورد فراخوان برای شناسایی کسب‌وکارهای آنلاین حوزه سلامت گفت: «کارگروه استارت‌آپ‌های سلامت چون بازوی صنفی وزارت بهداشت است وظیفه احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی کسب‌وکارها را به عهده دارد. هرکسب‌وکاری که در فراخوان شرکت کند، از چند منظر آن کسب‌وکار را بررسی می‌کنیم. اول بخش حاکمیت شرکتی است که آیا این کسب‌وکار در قالب شرکت فعالیت می‌کند، آیا عضو سازمان نظام صنفی است، آیا مجوز دارد یا خیر. نسبت به خوداظهاری که کرده‌اند، ما خود اظهاری آنها را راستی‌آزمایی می‌کنیم. به عنوان مثال کسب‌وکاری اعلام می‌کند که در حوزه مشاوره آنلاین فعالیت می‌کند. حال ما بررسی می‌کنیم که آیا واقعا در این حوزه سرویس و خدماتی عرضه می‌کند. این موضوع را بررسی می‌کنیم که کسب‌وکارها آیا از لحاظ فنی و تخصصی جایگاه آن را دارند که به وزارت بهداشت معرفی شوند و فرآیند دریافت مجوز را طی کنند یا خیر.»
او ادامه داد: «ما کسب‌وکارها را پس از بررسی به وزارت بهداشت برای کسب مجوز معرفی می‌کنیم. البته امکان دارد وزارت بهداشت کسب‌وکارها را از نظر بحث سلامت مورد ارزیابی قرار دهد که این موضوع در حیطه این وزارتخانه است.»
براساس گفته‌های خدادادی با تعاملی که با وزارت بهداشت داشتند، به زودی کسب‌وکارهایی که در حوزه مشاوره آنلاین و نوبت‌دهی آنلاین فعالیت می‌کنند، در چند مرحله ارزیابی و برای دریافت گواهی فعالیت به وزارت بهداشت معرفی می‌شوند.
 

انتقاد تلویحی انجمن کسب و کارهای اینترنتی از تعدیل نیرو در علی بابا

 
 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با انتشار اطلاعیه‌ای تلویحا از تعدیل نیرو در علی بابا و برخی استارتاپهای دیگر انتقاد کرده است.
 
این اطلاعیه از آن جهت قابل توجه است که این انجمن عموما در حمایت از استارتاپها موضع‌گیری کرده است.
 
طی روزهای اخیر شاهد تعدیل‌های مختلفی در استارتاپها بودیم که مهم‌ترین و پرسروصداترین آنها تعدیل بیش از ۱۸۰ نفر از کارکنان علی بابا بود.
 
در بیانیه‌ای که علی بابا در آستانه این تعدیل منتشر کرد وضعیت بحرانی گردشگری ناشی از کرونا یک دلیل مهم برای این تصمیم ذکر شده بود.
 
حالا انجمن کسب و کارهای اینترنتی در بیانیه خود می‌نویسد: بسیار متاسف هستیم که این موضوع ( تعدیل) در حد ویروس کرونا خلاصه سازی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای پیدا کردن ریشۀ این مشکلات، باید به عقب‌تر برگردیم. مشکلاتی که امروز دامنگیر کسب و کارهای اینترنتی شده است، از مدت‌ها قبل با قوانین سختگیرانه و عدم درک درست مدل‌های کسب و کار استارتاپی از سوی دولت و سازمان‌های متبوعه از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، شروع شد. بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و عدم امکان جذب سرمایه از خارج از ایران به ضعیف‌تر شدن کسب و کارهای اینترنتی که در آغاز راه نیازمند تزریق سرمایه هستند تشدید شد و در نهایت، وقایع آبان و آذر و قطعی اینترنت، ضربۀ کاری را به کسب و کارهای اینترنتی وارد کرد.
 
در پایان، تنها یک ضربه کوچک کافی بود تا بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را مسیر احتمالاً بی‌بازگشت و حتی در شرایطی، در سراشیبی سقوط قرار دهد که فعال‌کردن رمز دوم پویا به شکلی که دیدیم این ضربه را به شکل موثری وارد کرد و در نهایت، مشکلی پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل همه، یعنی بیماری کرونا، آخرین ضربه بود تا کسب و کارهای اینترنتیِ مشخصاً خدمت محور را از پا بیاندازد. بیماری باعث شده هزینه‌های بسیار زیادی و تحمل ناپذیری از نظر اقتصادی، به کسب و کارها تحمیل شود.
 
باور داریم که در شرایط بسیار دشواری به سر می‌بریم. باور داریم که چشم‌انداز روشنی پیش‌رویمان دیده نمی‌شود اما به این موضوع هم ایمان داریم که تنها با درک شرایط متقابل می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.
 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند به جای انتخاب گزینۀ تعدیل نیروها که بار روانی بسیار سنگینی هم روی کارکنان و هم روی کسب و کار ایجاد می‌کند، با توافق طرفین، برای جلوگیری از روند از دست رفتن منابع انسانی، برای مدتی به راهکارهای جایگزین مانند مرخصی‌های توافقی یا کاستن داوطلبانه و توافقی از میزان حقوق پرداختی فکر کنند.

فروشگاه اینترنتی «زنبیل» برای عرضه شفاف کالای بهداشتی اعلام آمادگی کرد

 
فروشگاه اینترنتی «زنبیل» برای عرضه شفاف انواع محصولات بهداشتی نظیر موادضدعفونی‌کننده و ماسک زیر نظر مستقیم مراجع نظارتی به وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کرد.
 
 در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا بحث احتکار، گران‌فروشی و کمبود تجهیزات بهداشتی چون ماسک و موادضدعفونی‌کننده در بازار به دغدغه دولت تبدیل شده است. دراین مورد حتی کسب‌وکارهای آنلاینی چون دیوار و دیجی‌کالا اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از احتکار و مقابله با سودجویان فروش این دست کالاها را متوقف کرده‌اند.
حال فروشگاه اینترنتی «زنبیل» اعلام کرده است تا بدون سود و هرگونه کارمزدی با همکاری شرکت پست کلیه مایحتاج مورد نیاز مردم چون تجهیزات بهداشتی را زیرنظر مستقیم مراجع نظارتی به نقاط دور و نزدیک کشور به دست مردم برسانند.
 
فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی «زنبیل» در مورد اعلام آمادگی این پلتفرم و نحوه همکاری با وزارت بهداشت و صمت به پیوست گفت: «این روزها دغدغه اصلی دولت احتکار تجهیزات بهداشتی مانند ماسک و موادضدعفونی‌کننده و فروش آنها در بازار سیاه است. به همین خاطر وزارت بهداشت تامین کالا را به وزارت صمت سپرد. در وزارتخانه صمت بخشی به نام بخش عرضه کالای مرتبط با کرونا ایجاد شده است.»
 
او ادامه داد: «حال برای توزیع این کالاها دو وزارتخانه بهداشت و صمت کانال‌های مختلف را بررسی می‌کنند و یکی از این راه‌حل‌ها سرویس‌های آنلاین است، از همین رو وزارت صمت جلساتی با کسب و کارهای آنلاین در خصوص «عرضه کالای مرتبط با کرونا» برگزار کرد، ما نیز دراین جلسات شرکت و اعلام آمادگی کردیم که عرضه این تجهیزات را به عهده بگیریم.»
 
براساس گفته‌های وکیل‌زاده، وزارتخانه اعلام کرده است که برای توزیع تجهیزاتی چون ماسک و ژل‌های ضدعفونی در بازار محدودیت دارند و امکان دارد دوباره بازار سیاه پیش بیاید و این تجهیزات با قیمت بالایی به دست مردم برسد، به همین خاطر به کسب‌وکارهای آنلاین برای توزیع این نوع کالاها نیاز دارند. او همچنین گفت: «کسب‌وکار ما این پتانسیل را دارد تا کدملی افراد را چک کند و نظارت کند که برخی بیش از حد نیاز خود کالا را خریداری و انبار نکنند و همچنین ما می‌توانیم با کمک پست به سراسر کشور این تجهیزات را ارسال کنیم.»
 
مدیرعامل زنبیل همچنین گفت: «ما در این جلسه اعلام آمادگی کردیم. چون هم از نظر زیرساخت نرم‌افزاری و هم از نظر لجستیک امکانات لازم را در اختیار داریم و با پست هم در این خصوص مذاکره کرده‌ایم.  چون پست تنها نهادی است که می‌تواند این کالاها  را در سراسر کشور توزیع کن، پست نیز در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده است.»
 
او در مورد هزینه‌های این همکاری گفت: «ما در این خصوص کارمزدی دریافت نمی‌کنیم. قیمت‌گذاری کالا را دولت انجام می‌دهد. تغییری روی قیمت کالا انجام نمی‌شود و هرآنچه که دولت اعلام کند، ما در فروشگاه خود عرضه می‌کنیم. در مورد لجستیک و حمل و نقل هم پست باید تصمیم‌گیری کند. از سمت ما خدمات و سرویسی که ارائه می‌دهیم، رایگان است. در مورد بخش‌های هزینه‌بر هم قرار نیست مردم هزینه مازاد پرداخت کنند و تنها قیمت تمام شده را می‌پردازند.»
 
وکیل‌زاده همچنین افزود: «ما در درخواست خود تاکید کردیم که حاضر هستیم تا نمایندگان نهادهای نظارتی  روی بخش نرم‌افزاری و نحوه ارسال کالا نظارت داشته باشند. حتی اعلام آمادگی کردیم تا روزانه به رسانه‌ها گزارش کار بدهیم.»
 
 
 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به افزایش فشارها روی کسب‌وکارهای آنلاین اعتراض کرد

 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با صدور بیانیه‌ای نسبت به پخش گزارش‌های خلاف واقع و جهت‌دار در رسانه ملی و همچنین اخذ تصمیمات غیر کارشناسی نظیر وضع عوارض و مالیات‌های غیر منطقی بدون توجیه قانونی اعتراض کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این بیانیه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی آمده است که برای جبران کاهش درآمدهای دولت اخذ مالیات و عوارض از کسب‌وکارهای جدید مد نظر دولت قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که فراموش شده حاشیه سود این کسب‌وکارها عموما بسیار پایین بوده و عمدتا در چند سال اول زیان‌ده هستند. حتی در صورت زیان‌ده نبودن، ذات نوآورانه و توسعه‌گرایانه آن‌ها ایجاب می‌کند که هر گونه درآمدی دوباره به چرخه توسعه بازگردد.
 
در این بیاینه با اشاره به این کسب‌وکارها وابستگی بالایی به ورود سرمایه‌های خطرپذیر در مراحل مختلف رشد خود دارند آمده است: «هم‌اکنون با قطع ورود سرمایه‌های خارجی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی، بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و حتی رشد یافته این حوزه با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو هستند که موجودیت و حیات کسب‌وکار را هم با خطر مواجه کرده است.کسب‌وکارهای فضای مجازی نیازمند تعامل با ارائه‌دهنده‌های مختلف زیرساخت‌ها و سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی هستند. از آنجایی که تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز امکان تعامل موثر با سرویس‌دهنده‌های خارجی را غیر ممکن کرده‌است، این کسب‌وکارها با افزایش شدید هزینه‌ها در این حوزه‌ها روبرو شده‌اند.»
 
در این بیانیه تاکید شده است که با توجه به اتفاقات اخیر از جمله قطعی اینترنت و سایر اتفاقات، کسب‌وکارها نه تنها امکان تحمل فشارهایی بیش از این موارد را نداشته،‌ بلکه نیازمند حمایت‌های اساسی حاکمیت و دولت هستند.
 
در این بیانیه آمده است سازمان نظام صنفی وظیفه خود می‌داند که فضای ذهنی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت و دولت را به فضای حاکم بر کسب‌وکارهای فضای مجازی آشنا و نزدیک ساخته و پیش از وقوع شرایط بحرانی برای این حوزه از اقتصاد، هشدارهای جدی و لازم را ارائه دهد تا این بخش از اقتصاد نیز دچار رکود و تعطیلی نشود. همچنین در این بیانیه سازمان نصر خواستار حضور یکی از اعضای صنف در جلسات تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شده است.

نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به رئیس مجلس درباره یک مصوبه جنجالی

اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای اینترنتی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار لغو پیشنهاد اخذ مالیات از تبلیغ‌کنندگان در سرویس گوگل شد.
 
هفته‌ی گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» پیشنهاد داده بود تا شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت و نه‌تنها دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بلکه مدیران وزارت ارتباطات که به‌عنوان مجریان طرح معرفی شده‌اند نیز نسبت به آن اعتراض کردند. حال رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی با انتشار توییتی اعلام کرده است که طی نامه‌ای این موضوع را با رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های مختلف و نماینده‌ی پارلمانی دولت مطرح کرده است تا از تصویب آن در صحن مجلس جلوگیری شود. او همچنین گفت نگران لغو جلسات مجلس هستیم؛ اما پیگیر این موضوع خواهیم بود. در متن نامه نوشته شده است:
 
«جناب آقای لاریجانی
 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام
 
احتراماً پیرو مصوبه‌ی منتشر شده‌ی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام تبلیغ‌دهندگان در موتور جستجوی گوگل به پرداخت معادل ۵۰ درصد هزینه‌ی تبلیغات به خزانه‌ی دولت به استحضار می‌رساند براساس اطلاعات واصله این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و این در حالی است که براساس شواهد موجود از تشکل‌های فعال این حوزه هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نگرفته است. حتی براساس اعلام رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آن سازمان نیز در جریان این پیشنهاد قرار نگرفته است.
 
متاسفانه این طرح بدون کارشناسی موجب افزایش هزینه‌های کسب‌وکارهای نوپا، که در طول سال‌های اخیر حداقل در کلام مسئولان مورد حمایت بوده است، خواهد شد. موتور جستجوی گوگل از سال‌های دور و بدون محدودیت در فضای مجازی ایران قابل دسترسی بوده است و کسب‌وکارهای مختلفی اقدام به برنامه‌ریزی جهت جذب کاربران خود در این فضا بوده و هستند. حال جای سؤال است که همکاران شما در مرکز پژوهش مجلس چه جایگزینی برای گوگل پیدا کرده‌اند که بخش خصوصی از آن بی خبر است.
 
بدینوسیله خواهشمند است راهکاری اتخاذ فرمایید مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق که به ضرر کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) است، حذف شود.»

با توجه به اعتراض اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای اینترنتی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبلنی بر اخذ عوارض ۵۰ درصدی از تبلیغ‌کنندگان در خدمات گوگل، باید دید در روزهای آینده تصمیم نهایی نسبت به آن چه خواهد بود.