ارسال پیام آزاردهنده برای زنان در فضای مجازی مشمول مجازات نقدی می‌شود

/در , , , , , , , /توسط
 
مجلس به تازگی بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در دستور کار خود قرار داده که براساس آن هرگاه مردی خلاف تمایل زن اقدام به ارسال پیام‌ یا تصاویر نامتعارف در فضای مجازی کند و موجب آزار روحی یا روانی او شود، به جزای نقدی درجه هفت یعنی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش یعنی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد. براساس این لایحه همچنین سامانه جامع اطلاعاتی درمورد وضعیت خشونت علیه زنان راه‌اندازی خواهد شد.
 
 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لایحه مشترک دولت و قوه‌قضاییه است که در دی ماه سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید و به تازگی هم در مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان همچنین با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. به این ترتیب این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اصلی و فرعی خارج از دستور مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون ۴۸ ساعت قبل از مطرح شدن لایحه در صحن علنی، گزارش خود رابین نمایندگان توزیع می‌کند.
 
براساس این لایحه کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت زیرمجموعه دادگستری تشکیل می‌شود که ۲۲ عضو دارد. این کارگروه وظیفه دارد سامانه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت خشونت علیه زنان ایجاد کند.  چگونگی ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به اطلاعات مربوط به خود براساس آیین‌نامه خواهد بود. این آیین‌نامه طی سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کارگروه ملی با همکاری وزارت ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید کارگروه ملی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دبیرخانه کارگروه ملی همچنین وظیفه دارد بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه دستگاه‌ها در این سامانه جهت تصویب نظارت کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که در این قانون ذکر شده‌اند هم مکلف هستند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی ثبت کنند.
 
در ادامه در این لایحه برای نهادهای مختلف تکالیفی تعیین شده است. وزارت بهداشت موظف است تا سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه آمار و ارائه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی در صورت درخواست را راه‌اندازی کند. سازمان بهزیستی با همکاری وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به منظور دریافت فوری گزارش‌ها است.
 
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هم موظف است تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی را اتخاد کند.
 
جرائم و مجازات
در این لایحه برای مجرمان جرم‌هایی تعیین کرده است. براین اساس هرگاه مردی خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی او شود، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه هفت بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.
 
در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد،به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی درجه پنج بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است؛ اما هرگاه ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد، مجرم به بیش از میانگین حداقل یا حداکثر مجازات مقرر قانونی و تاحداکثر آن محکوم می‌شود.

مخابرات خواستار افزایش تعرفه شد؛ مجلس برای دولت بعد وعده داد

/در , , , , , , , , /توسط
 
هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در دیداری از مرکز مخابرات شهید نهری در تهران از نزدیک با عملکرد شبکه مخابرات ثابت آشنا شدند و مشکلات این شرکت را از زبان مدیران ارشد آن شنیدند. برخی از این نمایندگان در سخنانی با انتقاد شدید از عملکرد دولت، وعده دادند در دولت آینده وضعیت توسعه شبکه مخابراتی بهتر خواهد شد.
 
شرکت مخابرات ایران که در دوران مدیریت جدید خود تلاش دارد موضوع افزایش تعرفه‌های خدمات خود را به صورت جدی‌تری پیگیری کند، با دعوت از برخی نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، تلاش کرد مشکلات خود را به صورت شفاف به آنها بیان کند. در مقابل، آن دسته از نمایندگان که پشت تریبون سخنرانی کردند از طیف سیاسی مخالف دولت بودند و با انتقاد شدید از عملکرد ۸ ساله دولت روحانی، وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات آینده را تکرار کردند.
 
در این مراسم ابراهیم محمودزاده، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد RPU (درآمد به ازاء هر مشترک) شرکت مخابرات از بخش ثابت، بین ۶۰۰۰ تا ۶۷۰۰ تومان است که این عدد با دلار امروز حدود ۲۵ سنت است. درآمد اپراتورهای همراه نیز حدود ۱ دلار است. این در حالی است که اپراتورهای منطقه RPU حدود ۱۰ دلار دارند.
 
 
رئیس هیات مدیره مخابرات می‌گوید نه تنها بخش ثابت که اپراتورهای همراه هم برای توسعه و سرمایه‌گذاری مشکل دارند.
محمودزاده هزینه نگهداری شبکه ثابت را سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «اگر دلار ۴ هزار تومان باشد، می‌توان کاری کرد؛ اما اگر به ۲۵ هزار تومان برسد، کار سخت می‌شود.»
 
او توسعه شبکه در بخش ثابت و همراه را با مشکل توصیف کرد و افزود: «اگر رگولاتوری تعرفه‌ها را افزایش بدهد، بخشی از نیازهای ما برطرف می‌شود؛ اما بخش دیگر در به روزرسانی خدمات و توسعه است که باید آن را انجام بدهیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات ایران، با اشاره به سخنانی که درباره کاهش هزینه‌های این شرکت عنوان می‌شود، گفت: «کاهش هزینه‌ها یعنی کاهش نیروی انسانی. مخابرات ۱۰۰ هزار نفر پرسنل قراردادی و پیمانکاری دارد. اگر به روزرسانی کنیم، شاید نیاز به ۱۰ تا ۱۵ هزار نیرو داشته باشیم؛ اما آیا می‌توان این نیروها را بیکار کرد؟ ما به نیابت از نظام، این نیروها را نگه داشته‌ایم.»
 
محمودزاده درخصوص وجود رقیب در بخش ارتباطات ثابت گفت: «من به سهامداران شرکت مخابرات هم گفته‌ام که اگر به دنبال سود هستید، باید از این حوزه خارج شوید. امروز در بخش ثابت هیچ رقیبی پیدا نمی‌شود و کسی حاضر نیست سرمایه خود را وارد این بخش کند.»
 
او افزود: «زمانی، پودر شوینده را به نام تاید می‌شناختند و امروز هم مخابرات یعنی ارتباطات ایران و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات با اعلام این‌که برنامه تحول ۵ ساله شرکت مخابرات ایران از سال جاری آغاز شده از نمایندگان مجلس خواست نه فقط در موضوعات مالی بلکه در همه مسائل از این مخابرات حمایت کنند.
 
نابودی زیرساخت‌ها
در این مراسم  مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با ارائه پاورپوینتی ابتدا وضعیت شبکه و خدمات شرکت مخابرات ایران را برای نمایندگان تشریح کرد و در ادامه خواستار تغییر تعرفه‌های خدمات و رفع مشکلات مخابرات شد.
 
سلطانی در بخشی از ارائه خود عنوان کرد این شرکت برای تغییر ۱۰ هزار سایت BTS روستایی از ۲G به ۴G نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری مخابرات در بخش‌های ثابت و همراه در سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»
 
او این اعداد سرمایه‌گذاری را «فاجعه» و به معنای «نابودی زیرساخت» ارتباطی کشور دانست.
 
 
مدیرعامل شرکت مخابرات با نمایش اسلایدهایی وضعیت مخابرات و مشکلات آن را تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت در کمترین درآمد در میان اپراتورهای منطقه دانست و تاکید کرد به دلیل هزینه‌های دلاری، این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها پول خرج می‌کند.
 
سلطانی با بررسی میزان حق‌السهمی که اپراتورهای منطقه به دولت‌ها می‌پردازند اعلام کرد این شرکت به صورت میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را (در بخش‌های ثابت و همراه) به عنوان حق‌السهم به دولت می‌پردازد.
 
او همچنین از نمایندگان خواست با تغییر قانون، ترکیب رگولاتوری صنعت ICT را به گونه‌ای تغییر دهند که تنها در اختیار یک وزارتخانه نباشد.
 
انتقاد از دولت
در جریان بازدید نمایندگان از مرکز مانیتورینگ شبکه مخابرات، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع در سخنانی با انتقاد از دولت گفت: «در روزهای اخیر احساس می‌شود که اصلا دولت حضور ندارد و در نحوه اداره کشور احساس می‌شود اگر دولت نبود هم تفاوتی با وضع فعلی نداشت.»
 
او افزود: «متاسفانه دولت با مردم خود مثل اپوزیسیون برخورد می‌کند و کل مطالح کشور را به گروگان گرفته است و در جهت ایجاد نارضایتی حرکت می‌کند.»
 
 
اکبری،‌ رئیس کمیسیون صنایع مجلس به شدت از دولت انتفاد کرد.
او با بیان اینکه به دلیل حضور در جلسات ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی مجبور به ترک جلسه است، به سخنان خود پایان داد.
 
در ادامه نیز رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر اسبق ارتباطات در سخنانی برخورد دولت فعلی با مقوله ارتباطات را برخورد سیاسی به جای مدیریتی و کاری خواند و گفت: «نه تنها اجازه تغییر تعرفه‌ها را ندادند بلکه آنجایی که اپراتورهای همراه براساس مصوبه موجود می‌توانستند عمل کنند نیز جلوی آن را گرفتند.» اشاره تقی‌پور به تلاش اپراتورهای همراه برای تغییر بسته‌های اینترنتی خود در تابستان سال گذشته بود که با مخالفت شدید دولت و وزارت ارتباطات روبرو شد.
 
 
مدیران شرکت مخابرات ایران وضعیت شبکه را برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.
او در پاسخ به سخنان مدیرعامل مخابرات درخصوص ترکیب رگولاتوری گفت: «کمیسیون تنظیم مقررات با حضور افراد و نمایندگان نهادهای مختلف و حتی بخش خصوصی تشکیل می‌شود؛ اما این به سبک مدیریتی رئیس کمیسیون مربوط است و متاسفانه در این دوره همه چیز به شکل دستوری انجام شد و منطقی نداشت.»
 
تقی‌پور در ادامه انتقادات خود از وزارت ارتباطات گفت: «از نظر زیرساختی به شدت تضعیف شده‌ایم و در این ۸ سال شاهد توقف زیرساخت‌ها بودیم. تنها عملکردی که انجام شد این بود که دلار دادیم و پهنای خریدیم و پز دادیم.»
 
پس از این سخنان نمایندگان مجلس از نزدیک با عملکرد مرکز پایش شبکه شرکت مخابرات ایران آشنا شدند.

انتقاد سازمان نصر به نامه قالیباف: مسدود سازی صرافی‌های رمزارز تاثیر معکوس دارد

/در , , , , , /توسط
 
رئیس مجلس با ارسال نامه‌ به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال شده و ضمن مقایسه با ماجرای سکه ثامن، این پدیده را موجب تحمیل هزینه‌های زیاد ملی و اجتماعی احتمالی به کشور می‌داند. اما رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان انتقادهایی نسبت به این نامه، معتقد است دستور نامه مذکور نه تنها رافع دغدغه‌های حاکمیت نیست بلکه با اثرگذاری ۱۸۰ درجه متفاوت از این دغدغه‌ها، عوارض اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.
 
«عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید بخشی از دغدغه‌های سالم و درست در نامه قالیباف، سه نقد اصلی را به آن وارد و ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر جلوی این تصمیم عجولانه گرفته شود چرا که در غیر این صورت از اهداف درست این زمینه فاصله خواهیم گرفت.
 
تاثیر معکوس مسدودسازی درگاه‌های پرداخت
آشتیانی با برشمردن انتقادات وارده به نامه رئیس مجلس به دیجیاتو گفت: «خطاب قراردادن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال امر نادرستی است زیرا این دارایی‌ها ذیل یک مفهوم دفتر کل توزیع شده قرار دارند و در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی یک کشور مسئولیت رگولاتوری آن را برعهده نگرفته است. در بسیاری از کشورها یا سازمان بورس آن کشور یا نهادهای مترقی بالا دستی جامعه وظیفه رگولاتوری را برعهده گرفته‌اند مثل Bafin در آلمان، FINMA در سوئیس و... . لذا با توجه به این که بانک مرکزی سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است نباید به عنوان رگولاتور این حوزه تعیین شود.»
 
انتقاد بعدی او به ترجمه و استفاده از واژه‌های «رمزارز» و «صرافی» بر می‌گردد. او تاکید دارد که اطلاق کلمه صرافی به پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال امری نادرست است زیرا ساختار آن‌ها چیزی شبیه به کارگزاری‌های سازمان بورس است و با صرافی‌ها که در زمینه تبادل ارز فعالیت کرده و بانک مرکزی متولی آن‌ها است، تفاوت زیادی دارند.
 
اگرچه آشتیانی برخی از دغدغه‌های اشاره شده در نامه رئیس مجلس را درست می‌داند اما معتقد است راهکار ارائه شده مبنی بر بسته شدن درگاه‌های پرداخت بانکی پلتفرم‌های مبادله دارایی دیجیتال، اثری ۱۸۰ درجه متفاوت با دغدغه‌مندی‌های حاکمیت و نگارنده نامه به ارمغان خواهد آورد و آن را بزرگترین نقد وارد به این نامه می‌داند.
 
اقدامات نصر کشور برای چارچوب‌گذاری
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که نصر کشور برای چارچوب‌گذاری حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال چه اقداماتی را انجام داده است به دیجیاتو گفت: «جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت تشکیل و از بانک مرکزی خواسته شد تا با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن فناوران زنجیره بلوک و انجمن فین‌تک چارچوبی برای فعالیت بدون نظام مجوزدهی تعیین شود.»
 
 
به گفته او بیش از ۱۰ جلسه برای این امر برگزار و مکانیزم خودتنظیم‌گری بسیار مترقی و عالی که برگرفته از مطالعات سایر کشورها در این حوزه بود پیشنهاد شد. اما بانک مرکزی به جای تصمیم‌گیری در این حوزه آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع می‌دهد و این مرکز نیز با اقتباس از همان، دستور تشکیل کارگروه‌هایی را می‌دهد. این کارگروه‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی تشکیل و منجر به تصمیمات عجیب و غریبی می‌شود که در حاضر شاهد آن هستیم.
 
آشتیانی نسبت به نبود یک کاستودی یا امین‌الصندوق برای پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال ابراز نگرانی کرد تا بتوانند مثل باقی کشورها بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند و دارایی‌های خود را در کیف پول‌های چند امضایی نگه‌داری کنند. او به دیجیاتو می‌گوید که چنین چیزی می‌تواند دغدغه حاکمیت را مبنی بر عدم تکرار ماجرای صرافی‌های کشور ترکیه رفع کند.
 
ماجرای نیجریه نصب‌العین بانک مرکزی شود
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اذعان دارد که هیچ اقدام مثبتی از سمت بانک مرکزی در این حوزه انجام نشده و آن‌ها نمی‌خواهند مسئولیتی را بپذیرند. این نهاد صرفا چندین جا به ممنوعیت مبادلات دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور استناد می‌کند.
 
او در این باره گفت: «معاونت حقوقی بانک مرکزی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استعلام گرفته و آن‌ها نیز در پاسخ اعلام می‌دارند که ممنوع است و بانک مرکزی همین را مبنای کار خود قرار می‌دهد. در حالی که بهتر بود طبق بند یک مصوبه هیئت وزیران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ این استحضاریه از سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود زیرا این استحضاریه از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اساسا می‌تواند قضیه را به انحراف بکشاند، که همین طور نیز شد.»

آشتیانی معتقد است بانک مرکزی با وجود آن که می‌داند این تصمیم‌گیری که در زمستان ۹۹ صورت پذیرفته، عواقب خطرناکی برای اقتصاد دارد اما گویا برای اجرای آن نیاز به یک رفع مسئولیت داشته و هم زمان با انتشار نامه هفته گذشته رئیس مجلس، تصمیم خود را ابلاغ می‌کند.
 
خروج حجم عظیمی از سرمایه‌های دیجیتال مردم کشور از پلتفرم‌های شفاف و قانونی که امن بوده و کار خود را به نحو احسن انجام می‌دادند، کوچ به سمت پلتفرم‌های خارجی که هر لحظه امکان بلوکه شدن دارایی‌های مردم تحت عنوان تحریم وجود دارد، ایجاد صف طویل خرید و فروش در پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال، کندی سیستم تسویه، نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد مردم از جمله عوارض اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این دستور به اعتقاد آشتیانی است.
 
به گفته وی علاوه بر موارد ذکر شده، این دست از تصمیمات منجر به رشد قارچ‌گونه سوء استفاده‌گرانی می ‌شود که از هم اکنون تبلیغات خود مبنی بر تبادلات بدون نیاز به درگاه بانکی آغاز کرده‌اند شده و با توجه به ماهیت دستور ناپذیر بودن حوزه بلاکچین، شاهد تبادلات به دور از دید و نظارت نهادهای سالم خواهیم بود.
 
آشتیانی در همین رابطه به تاثیر نامه شاپرک در اسفندماه گذشته بر کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه طی چند ساعت از پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتال ایران به خارج اشاره کرده و کشور نیجریه را مثال می‌زند: «نیجریه تصمیمی مشابه بانک مرکزی را گرفت و در نتیجه شاهد قرار گرفتن این کشور در رتبه سوم از نظر حجم تبادلات دارایی‌های دیجیتال جهان هستیم. این کشور اکنون از دارایی‌های مالیاتی و شفافیت محروم و کسب‌وکارهای این حوزه زیر زمینی شده‌اند و تضییع حقوق مردم و حاکمیت را در پی داشته‌است.»
 
لزوم تنظیم‌گری در حوزه دارایی‌های دیجیتال
رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین نصر کشور، شانه خالی کردن بانک مرکزی در این حوزه را به دو علت می‌داند. یکی این که اساسا بانک مرکزی رگولاتور این حوزه نبوده و در ثانی این نهاد همواره بایستی رویکرد محتاطانه داشته باشد.
 
او در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا برخوردهای سلبی با رمز ارزها صورت می‌گیرد گفت: «با توجه به بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی و معاون ارزی وی، شاید ما نیز اگر جای بانک مرکزی بودیم همین قدر سخت‌گیرانه با موضوع برخورد می‌کردیم. اما اگر اراده‌ای برای تنظیم‌گری این بازار وجود داشت قطعا تا کنون عملی شده بود.»
 
آشتیانی بانک مرکزی را تا حدودی مقصر رویکرد انسدادی علیه این حوزه می‌داند که با وجود فرصت طی یکی دو سال گذشته، هیچ گام مثبتی در این راستا بر نداشت.
 
او دغدغه‌های حاکمیت مبنی بر خالی فروشی، ورشکستگی، هک، فرا و دزدی در پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال را طبیعی می‌داند اما معتقد است با تعریف سرویس‌های کاستودی و امین‌الصندوق، صندوق‌های پوشش ریسک از محل درآمد پلتفرم‌های دارایی دیجیتال، انعقاد قرارداد بیمه، احراز هویت رسمی و ثبت قانونی پرونده مالیاتی برای پلتفرم های دارایی های دیجیتال به راحتی می‌توان این دغدغه‌ها را رفع کرد.
 
آشتیانی با اشاره به این که سازمان نصر کشور روش خودتنظیم‌گری که در تمام دنیا انجام می‌شود را برای رگولاتوری این حوزه پیشنهاد داده است به دیجیاتو درباره چرایی بهتر بودن این روش می‌گوید: «با انجام این روش، نهادهای دغدغه‌مند و ناظر چارچوب‌های خود را بیان می‌کنند به طور مثال بانک مرکزی تعریف درستی از سقف برداشت، افتا تعریفی از امنیت نگه‌داری و ... ارائه داده و کسب‌وکارها موظف به اجرای این موارد می‌شوند. نهاد ناظر بخش خصوصی نیز می‌تواند روی این موضوع که آیا کسب‌وکارها استانداردهای ابلاغ شده را انجام می‌دهند یا خیر، نظارت کند و آن‌ها که سرپیچی می‌کنند را در لیست سیاه قرار دارند.»
 
به اعتقاد آشتیانی خود تنظیمی باعث می‌شود تا مجوزدهی منسوخ شده، فساد و رانت به حداقل برسد و کشور نیز از منافع این حوزه بهره‌مند شود.

مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات طی ماه‌های آتی بهره‌برداری می‌شود

/در , , , , /توسط
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسد.
 
 «حجت الله فیروزی» با تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور « محمدجوادآذری جهرمی» برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در جلسه اموز سوال مشترک «علی اکبرعلیزاده»‌ نماینده دامغان و «علی جدی» نماینده شیروان درباره علت عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.
 
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات آذری جهرمی، گفت: وزیر ارتباطات در این نشست هدف از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را آسیب‌هایی دانست که شبکه جهانی اینترنت دارد ولی این را هم گفت که نباید مسئولیت درباره راه اندازی این شبکه را منحصر به وزارت ارتباطات کرد چرا که فقط بخشی از ساختار به این وزارتخانه مربوط بوده و موضوعاتی مثل تولید محتوا و غیره به عهده سایر دستگاه‌ها است.
 
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات سیاستگذاری‌های کلی در حوزه فضای مجازی را به عهده شورای عالی مجازی، عنوان کرد،‌ گفت: وزیر ارتباطات عنوان کرد که سندی تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، که این سند نقشه راهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.
 
فیروزی ادامه داد: وزیر توضیح داد که شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از اقدامات مختلف است و کارهای آن شروع شده و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است که با توجه به ظرفیت‌های کشور اقدامات مناسبی در حال انجام است. ضمن اینکه در این مسیر باید محدودیت‌های ایجاد شده جهانی را نیز در نظر گرفت.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اقداماتی که آذری جهرمی در این زمینه انجام داده است،‌ گفت: این وزارت خانه نرم افزارهایی جایگزین مسیریاب ویز در نظر گرفته و موفق هم بوده و تلاش شده است اپلیکیشن‌های داخلی خوبی جایگزین اپلیکیشن هایی مشابه تلگرام و واتساپ ایجاد شود.
 
وی در ادامه با بیان اینکه وزیر ارتباطات تأخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را پذیرفت، عنوان کرد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده دامغان اشاره کرد که فضای مجازی فرصت بزرگی برای کشور است که در شرایط کرونا در حوزه علم و آموزش و فعالیت‌های فرهنگی موثر بوده است. البته فضایی که تولید محتوای آن در خارج از کشور تأمین می‌شود، آسیب هایی نیز دارد که لازم است برای حل آن شبکه ملی اطلاعات با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود.
 
فیروزی در ادامه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی درباره اهمیت امن سازی فضای مجازی گفت: وزیر اظهار کرد که با شورای عالی فضای مجازی همکاری ایجاد شده تا شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود و هدف گذاری‌های لازم انجام شده است.
 
عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: وزیر اعلام کرد که مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات آماده شده که بخش قابل توجهی از شبکه ملی اطلاعات است و طی ماه‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسد.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد نمایندگان سوال کننده یک هفته به وزیر ارتباطات مهلت داده و گزارش‌های تکمیلی این وزارتخانه پیرامون سوال خود را دریافت کنند و بعد از استماع نظرات کارشناسان، نظر خود را اعلام کنند.

انتخابات هیأت رئیسه ۵ خرداد به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

/در , , , , /توسط
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: انتخابات هیات رئیسه مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز چهارشنبه پنجم خرداد، به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
 
 
محمد حسین فرهنگی با اعلام این خبر گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مقرر شد انتخابات هیات رئیسه مجلس مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز (چهارشنبه پنجم خردادماه) و بر اساس رویه سال گذشته و سال جاری به خاطر شرایط کرونایی به صورت الکترونیکی برگزار شود. 
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد جلسات صحن از این پس، در محل صحن علنی برگزار شود و خبرنگاران نیز می توانند مانند گذشته در برخی ساعات غیر از ساعات  صحن علنی، در محل محوطه اطراف صحن حضور یابند.
 
وی افزود: بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس، جلسات علنی دو روز در هفته برگزار می شود تا نمایندگان ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور، فرصت بیشتری برای انجام وظائف قانونی خود داشته باشند. هفته منتهی به انتخابات نیز هفته حضور در حوزه انتخابیه تعیین شد.

کلیات طرح استقلال بانک مرکزی تصویب شد

/در , , , /توسط
 
نمایندگان مجلس پس از موافقت با بررسی اولویت دار «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی »، با ۱۹۹ رای موافق با کلیات آن نیز موافقت کردند یکی از شاخصه‌ها‌ی اصلی این طرح استقلال بانک مرکزی است. قرار است جزئیات این طرح به صورت دو شوری، در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.
 
به گزارش پیوست، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش در جلسه امروز (۲۶ اردیبهشت ماه) مجلس گزارش این کمیسیون درباره طرح دو شوری «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را قرائت کرد.
 
براساس گفته های طغیانی طرح ارائه شده قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش  ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است و باید این رویه اصلاح شود.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «در طول این چهل و چند سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی مطرح است. در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.»
 
نماینده مجلس مسئله عمده مجلس را در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز دانست که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.
 
 
مهدی طغیانی،سخنگوی کمیسیون اقتصادی
طغیانی در ادامه همچنین بیان کرد: «این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.»
 
آنطور که طغیانی می گوید این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.
 
او همچنین بیان کرد: «در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.»
 
در ادامه محسن زنگنه، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «این قانون به هیچ عنوان در مسیر حمایت از تولید نیست. این قانون به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی است. البته من با این مورد موافقم؛ اما این یک طرح کپی برداری از قوانین حاکم به خصوص قوانین بانک مرکزی فدرال آمریکا است. کشور ما از نوع حکمرانی از بسیاری از کشورها دنیا متفاوت است. این طرح در ساختار دچار به هم ریختگی است. در این طرح یک هیات عالی پیش بینی کردند که تمام اختیارات سیاست‌های پولی کشور را به عهده این نهاد قرار داده‌است.»
 
 
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه
او ادامه داد: «این هیات عالی متشکل از چه اعضایی است؟ شش نفر اقتصاددان دانشگاهی بدون مسئولیت‌های اجتماعی و بدون رابطه استخدامی با دولت که توسط رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند و سه نفر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر معاونان هستند. یعنی تمام سیاست‌های پولی و بانکی کشور را به ۹ نفر افراد کاملا حقیقی می‌سپاریم. ما در مقابل حملات و تحریم‌ها و مسائل بین الملل اختیار بانک خود را به ۹ نفر افراد حقیقی سپردیم. شیوه برکناری و عزل رئیس بانک مرکزی کاملا بهم ریخته است. اگر رییس می خواهد عزل شود، رئیس جمهوری نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کند و در مطبوعات منتشر شود و سپس مدیر را برکنار کند. این موضوع عقلانی نیست.»
 
در ادامه جلسه امروز محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی در موافقت با این طرح گفت: «آیا وضعیت کنونی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده، قابل قبول است؟ امروز شاهدیم در یک بازه ۸ ساله، حجم نقدینگی در کشور ۷ برابر شده و ارزش پول ملی به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی نیز به یک هشتم تقلیل یافت. متاسفانه به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت تمام تصمیمات در بانک مرکزی وابسته به تصمیمات در رأس دولت است.»
 
او ادامه داد: «امروز شاهد کسری بودجه فراوان در دولت هستیم که این مسئله موجب استقراض از بانک مرکزی شده است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش حجم نقدینگی که آثار تورمی بسیاری را به دنبال دارد.اگر امروز این ناترازی در بودجه وجود دارد، چه اقدامی باید انجام داد؟ این طرح که با پشتوانه کارشناسی مرز پژوهش ها، روحانیون، صاحب نظران و اقتصاددانان تهیه شده، راهکاری برای این وضعیت است.»
 
جعفر قادری،نماینده شیراز همچنین در موافقت با طرح«مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» بیان کرد که از سال ۱۳۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا مصوب شد، کار جدی برای اصلاح نظام بانکداری انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه محسوب می شود، انتظار داشتیم این اقدامات هر چه سریعتر صورت گیرد.
 
به گفته قادری این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی می‌کند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغال‌زایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را دنبال می کند.البته زمانی این مهم محقق می شود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف ۴ ساله یک دولت نباشد.

قرارگرفتن ایران در بین ۱۰کشور دارای دانش ساخت ابررایانه

/در , , , /توسط
 
 
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران با ساخت ابر رایانه ملی سیمرغ در بین ۱۰ کشور دارای دانش ساخت ابر رایانه قرار گرفت و این نشان می دهد که ایران یک کشور توسعه یافته است.
 
علیرضا منادی سفیدان روز یکشنبه در مراسم رونمایی از ابررایانه ملی سیمرغ افزود: طراحی، ساخت و بهره برداری از این ابر رایانه حاصل اعتماد ٢ نسل صنعت ارتباطات و دانشگاه است.
 
وی خاطرنشان کرد: این اتفاق مهم (رونمایی از ابر رایانه سیمرغ) ایران را جزو ۱۰ کشور دارای دانش پتافلاپس قرار داده است.
 
وی ادامه داد: اگر عربستان  در حال حاضر چهار ابر رایانه در کشور خود دارد موجب افتخار نیست چرا که علم ساخت آن برای خودش نیست اما ما صاحب دانش ساخت ابررایانه شده ایم.
 
این نماینده مجلس یادآور شد: تعامل دو مجموعه دانشگاه و وزارت ارتباطات  در این امر اتفاقی را رقم زده که ما دیگر جهان سوم نیستیم و ما یک کشور توسه یافته ایم،   مهندسان پرافتخار ایرانی در ۴۰ سال گذشته دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته‌اند. فناوری ابررایانه در لبه دانش قرار دارد و دستیابی به آن شرایط توسعه علمی در بسیاری از حوزه‌های دیگر را فراهم کرده است.
 
منادی با یادآوری این که ابر رایانه نیز بعداز فناوری اطلاعات و دانش  هسته ای در لبه دانش قرار دارد، گفت: امروز در خیلی از حوزه ها  ایران از کشورهای اروپایی  جلو تر است چنانچه در بسییاری از حوزه ها نیز عقب مانده ایم  و باید تلاش کنیم.
 
این نماینده مجلس بیان این که در آینده نزدیک  ایران در زمینه هوش مصنوعی نیز پیشرو خواهد بود، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف باید از ارتباط و همکاری‌های دانشگاه و وزارت ارتباطات الگوبرداری کرده و چنین روشی را سرمشق برنامه‌های خود قرار دهند.
 
مراسم رونمایی از ابررایانه ملی سیمرغ امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید احمد  معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد.

انجمن فین‌تک: مصوبه قانونی برای بستن درگاه پرداخت توسط شاپرک وجود ندارد

/در , , , , , , , /توسط
 
پیرو درخواست فوری رئیس مجلس جهت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی لزوم تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه را یادآوری کرد.
 
به گزارش ارزدیجیتال، در این نامه به عواقب مخرب تصمیمات عجولانه اشاره شده و عواملی مانند ترجمه نامناسب «رمز ارز» از کلاس دارایی‌های جدید، به‌عنوان دلایل تعیین متولی ناصحیح یاد شده است.
 
در این نامه آمده است:
 
« با سلام
 
با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمزارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیباف مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در این رابطه در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین‌تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
 
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه فوق الذکر نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزما درست‌ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن  کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
 
ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان مخرب و مضر باشد. همانطور که در نامه جناب آقای دکتر قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها، این حوزه هنوز به صورت کامل قانون گذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
 
ج) به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» و یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانون گذاری این حوزه، به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالا نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت. 
 
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار که از اعضای این انجمن نیز هستند، فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود. شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمزارز نرسیده است که اتفاقا در بند ۱ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز‌ارز برای خرید و یا فروش کالا یا خدمات) داخل کشور غیرمجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ در خصوص رمز ارزها است. لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از شاپرک درخواست کرد مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
 
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی بوجود آورده است، توانسته‌اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره‌مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است. لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور بوجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه های اجتماعی و یا پیام رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
 
در انتها با تایید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌گردد، راهکارهای کارشناسی قطعا برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فینتک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه با حضور فعالان این حوزه جهت تصمیم گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال نموده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد. »
 
متن کامل نامه را از این پیوند بخوانید.

رئیس مجلس خطاب به بانک مرکزی: تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهید

/در , , , , /توسط
 
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشخص و شفاف کنند. محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به بانک مرکزی تاکید کرده است که تا زمان ارائه مجوزها لازم، به هیچ صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز داده نشود، در غیر اینصورت بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
 
در ابتدای این نامه با اشاره به نوظهور بودن زنجیره بلوکی و رمزارزها آمده است: «مطالعات آینده‌پژوهی ایده‌های متنوع و قابل‌توجهی در این خصوص مطرح کرده‌اند و بعضا آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند. از سویی نظریاتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامه کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شوند. حتی طراح ایده آن را نیز خود را معرفی نکرده است و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصادی جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود و این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.»
 
در این نامه که با مهر فوری خطاب به بانک مرکزی، عبدالناصر همتی نوشته شده است که با وجود گذشت سال‌ها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، اقدام موثری در جهت تعیین تکلیف قوانین این حوزه انجام نشده است. او در ادامه به با اشاره به اینکه مقرراتی روی صرافی‌های ارز دیجیتال وجود ندارد، نوشته است: «با اطلاعات منتشر شده از سمت سایت‌های مبادله رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است، لیکن متولیان این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزرات امور اقتصادی و دارایی، اقدام موثری در خصوص این حجم گسترده مبادلات و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال مذکور واریز می‌شود انجام نداده‌اند.» رئیس شورای مجلس با تاکید بر اینکه اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها از سوی بانک مرکزی کافی نیست با یادآوری تجربه موسساتی که پیش از این باعث ضرر مالی به مردم شده‌ بودند اعلام کرد: « اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص موسسات مذکور و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی به کشور گردیده است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.»
 
در ادامه نامه ذکر شده است که طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است. قالیباف با اشاره به اینکه از سال 1399، بانک مرکزی ممنوعیت ارائه درگاه پرداخت به صرافی ارز دیجیتال را به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است گفت که همچنان همچنان ارائه خدمات از سمت درگاه‌های پرداخت تحت‌نظارت شرکت شاپرک ادامه دارد. او در ادامه از بانک مرکزی خواست که گزارش کارشناسی از میزان ارزهای خارج شده از کشور داشته باشد. « یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس این است که با وجود اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام نموده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمزارزهای استخراج‌شده در خارج کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص نیز لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه گردد.»
 
تسریع در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بانک مرکزی باید به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور در نظام‌بند شدن این حوزه هر چه سریعتر اقدام کند: «در هر صورت، ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اسرع وقت، ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد، و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به‌ویژه در حوزه مبادلات رمزارزها را تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید و تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه هرگونه درگاه پرداخت به فعالان فاقد مجور این حوزه ممانعت به عمل آورد.» او در این نامه از بانک مرکزی خواست تا در برابر استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به صرافی‌ها، علی‌رغم تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. «با وجود تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی، لازم است توضیح مناسبی در خصوص علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند ارائه گردد و در صورت متضررشدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشد.»
 
قالیباف از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که در اسرع وقت برای دارندگان این سایت‌ها پرونده مالیاتی ایجاد کنند: «با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها، لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت، نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند. به علاوه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بوری که بانک مرکزی در آن عضویت دارد، نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و یا استفاده از تغییرات قیمتی رمزارزها،‌ اقدام به خرید این رمزارزها نموده و یا در حال اقدام در این خصوص می‌باشند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور را راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.»
 
قالیباف در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که قوانین تبلیغات در رسانه‌ها را پیگیری کرده و به رسانه‌ها اعلام کنند: «همچنین لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات در حال انجام است. سازمان صدا و سیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای افتصاد کشور در پی داشته باشد و همچنین مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمز ارزها، می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد، نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی لازم در این خصوص اقدام نماید.»

نقل و انتقال ملک و خودرو در سامانه مودیان ثبت خواهد شد

/در , , , /توسط
 
 
نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند تا نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شود.
 
این پیشنهاد که در قالب اصلاحاتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مجلس مصوب ۹۸ مطرح شده خروجی گزارش کمیسیون اقتصادی با عنوان «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه اموربانکی» است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی بدون شماره ملی و ارائه چنین خدماتی به اشخاص حقیقی خارجی بدون کدفراگیر ممنوع است.
 
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تحت عنوان «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی» این موضوع مطرح شده که مقابله با پولشویی  و اخلال در بازار دارایی‌ها، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسر بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از تراکنش‌های ریالی است. در ادامه این گزارش به آسیب‌شناسی قوانین مرتبط پرداخته و برای رفع خلاهای قانونی پیشنهادهایی ارائه داده است که این طرح قانونی برای رسیدگی و تصویب پیشنهادهای گزارش نظارتی کمیسیون تهیه شده است.
 
براساس ماده الحاقی به این قانون، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو، طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است که  به ترتیب توسط دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی، طلافروشی‌ها و سایر اصناف و اشخاص حقوقی که به صورت قانونی مجاز به خرید و فروش طلا هستند و بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
 
طرفین معامله هم باید دارای کارپوشه (تجاری و غیرتجاری) در سامانه مودیان باشند. نقل و انتقال دارایی مورد نظر و تراکنش‌های بانکی متناظر با آن به صورت خودکار به کارپوشه دو طرف منتقل می‌شود. شماره شناسه یکتای فاکتور الکترونیکی در هر مورد باید در قسمت «بابت» تراکنش بانکی درج شود.
 
در بخش دیگری از این طرح بانک مرکزی ایران (موسسات اعتباری) و سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) موظف هستند سود سپرده و سود سهام واریزی به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند برای ثبت در کارپوشه آنها به سازمان اعلام کنند.
 
موسسات اعتباری هم موظف می‌شوند تا از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون از پذیرش هرگونه چک یا حواله بانکی که مبلغ آن از میزانی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، بالاتر بوده یا قسمت «بابت» آن توسط حواله‌دهنده پر نشده باشد، خودداری کنند.
 
در مواردی هم که صورتحساب الکترونیکی وجود داشته باشد، درج شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی در قسمت «بابت» کافی است. اگر صورتحساب الکترونیکی وجود نداشت، انتقال وجه به حساب حواله گیرنده، منوط به تایید «بابت» توسط حواله گیرنده در موسسه اعتباری است.
 
در ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان هم به تعاریف اصطلاحات در این قانون پرداخته است. با تصویب این طرح چهار اصطلاح جدید به ماده یک اضافه خواهد شد. این اصطلاحات شامل «کارپوشه تجاری»، «کارپوشه غیرتجاری»، «حساب بانکی تجاری» و «حساب بانکی غیرتجاری» است.
 
کارپوشه تجاری، کارپوشه‌ای است که در سامانه مودیان به هر شخص حقوقی یا واحد صنفی اختصاص می‌‌یابد و کلیه معاملات و تراکنش‌های شخص حقوقی یا واحد صنفی در آن ثبت می‌شود. کارپوشه غیرتجاری به شخص حقیقی اختصاص می‌یابد و هرشماره ملی تنها یک کارپوشه غیرتجاری در سامانه مودیان خواهد داشت.
 
نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی
براساس بخش دیگری از این طرح قرار است در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دو تبصره به ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» مصوب سال ۷۶ و یک ماده و دو تبصره به «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب ۱۳۱۰ اضافه شود.
 
‌براساس ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه دستگاه‌های کشور موظف هستند از شماره‌ملی و کد پستی ۱۰ رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت، تبعیت کرده و به کار بگیرند.
 
حالا طبق طرح نمایندگان، ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. در صورت ارائه خدمات به این افراد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. در صورتی که ارائه خدمت به شخص حقیقی فاقد شماره ملی اختلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، به یک یا چند مورد از مجازات‌های ذکر شده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم خواهند شد.
 
دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت(کدپستی) اشخاص حقیقی ایرانی را تنها از سازمان ثبت احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب رجوع جرم تلقی شده و در صورت انجام چنین کاری، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
 
درمورد اضافه شدن یک ماده و دو تبصره به قانون «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» هم براساس این طرح ارائه هرگونه خدمت از جمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است و ارائه خدمات شامل محکومیت‌هایی است.
 
کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند هم باید برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی، کد فراگیر از وزارت کشور دریافت کنند. وزارت کشور هم باید بدون دریافت وجه برای چنین اشخاصی کد فراگیر اختصاص دهند.
 
دستگاه‌ها و اشخاص مذکور هم موظف هستند مشخصات هویتی و نشانی و محل سکونت و اشتغال اشخاص خارجی را تنها از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظف هستند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفل خود را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.