عبارت «تجمیع داده‌ها و اطلاعات و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی» موضوعی است که نمایندگان در مجلس یازدهم به آن معترض هستند و تاکنون چندین طرح برای ساماندهی این بخش تهیه و تدوین کردند که البته سرنوشت هیچ‌کدام از آنها مشخص نیست. حالا در طرح جدید دیگری که ۲۲ فروردین‌ماه اعلام وصل شد، نمایندگان در تلاش هستند تا با تغییر ساختار سازمان ثبت احوال کشور بحث تجمیع و تبادل داده را ساماندهی کند. درصورت تصویب این طرح سازمان ثبت احوال کشور با تمام وظایف، اختیارات، اموال و دارایی‌ها و نیروی انسانی از وزارت کشور جدا می‌شود و با نام «سازمان مدیریت داده‌های کشور» زیرنظر مستقیم رئیس جمهور به فعالیت ادامه خواهد داد. نمایندگان همچنین پیش بینی کردند تا سازمان مدیریت داده‌های کشور در مدت یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه ملی داده‌ها» اقدام کند. این سامانه به کلیه پایگاه‌های داده‌های کشور متصل خواهد شد.

 

 نمایندگان مجلس یازدهم ساختار فعلی اجرایی کشور بربستر دولت الکترونیکی را به صورت جزیره‌ای و پراکنده و در عمل شعارگونه و یکپارچه‌سازی جامع مدیریت داده‌های کشور را یک ضرورت می‌دانند. در نظر آنها این طرح می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که رویکرد تحول دیجیتال در کشور به طور جدی و در بستری اصولی و یکپارچه آغاز شود.

 

این طرح به امضای ۴۱ نماینده رسیده است. براساس مواد این طرح، سازمان ثبت احوال کشور با تمام وظایف، اختیارات، اموال و دارایی‌ها و نیروی انسانی از وزارت کشور جدا شود با نام «سازمان مدیریت داده‌های کشور» زیرنظر مستقیم رئیس جمهور به فعالیت ادامه دهد. در این طرح همچنین علاوه بر وظایف قانونی سازمان ثبت احوال، وظایف دیگری را به عهده این سازمان گذاشتند.

 

این وظایف شامل تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت برحسن اجرای آنها، سیاست‌گذاری نظام نگذاری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل، به اشتراک‌گذاری و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی در کشور، تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چارچوب شرح وظایف مصوب، تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه، تصویب دستورالعمل‌های تخصصی موردنیاز فعالیت‌های سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان است.

 

از منظر نمایندگان در این طرح ارکان سازمان هم باید تغییر کند و به این ترتیب هیات امنا، شورای هماهنگی و نظارت برداده‌های کشور و رئیس سازمان ارکان این سازمان را تشکیل می‌دهند. هیات امنا سازمان ترکیبی از رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. این هیات امنا وظیفه تصویب سیاست‌های راهبردی مدیریت بر داده‌های کشور، تصویب و اصلاح اساسنامه سازمان و عزل و نصب رئیس سازمان را به عهده دارد. شورای هماهنگی و نظارت برداده‌های کشور نیز که جزوی از ارکان سازمان به حساب می‌آید، با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت برداده‌ها تشکیل می‌شود و ۱۶ عضو دارد.

 

این اعضا شامل رئیس سازمان،نماینده تام الاختیار قوه قضائیه، نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران و یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر است.

 

نحوه تبادل داده بین دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی

آنطور که دراین طرح پیش ‌بینی شده است، تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و با کسب‌وکارهای و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی با نظارت سازمان انجام شود. هرگونه تبادل داده‌ها خارج از نظارت سازمان و بدون رعایت قوانین موجود و مصوبات شورا ممنوع است.

 

هرشخص به هر نحو در اجرای این قانون اختلال کند به عنوان اختلال در نظام مدیریت کشورتحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرائم رایانه‌ای یا سایر قوانین مربوط محکوم می‌شود. چنانچه کارمند دستگاه‌ها اجرایی باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و اگر ارائه‌دهنده خدمات باشد، به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

 

 

پایگاه‌های داده‌ معتبر مدنظر طرح جدید نمایندگان مجلس

سازمان همچنین مکلف است تا در مدت یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه ملی داده‌ها» که در برگیرنده کلیه داده‌های هویتی،نشانی، تحصیلی، بهداشتی و درمانی، شغلی، حقوقی و قضایی، مجوزهای کسب و کار، اموال و دارایی، سرمایه‌گذاری، بانکی و مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی حقوقی ایرانی و خارجی مقیم خارج است، اقدام کند. وزارت ارتباطات هم مکلف است بسترهای ارتباطی امن و مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات را برای استقرار و توسعه سامانه ملی داده‌ها فراهم کند.سامانه ملی داده‌ها به کلیه پایگاه‌های داده‌های کشور متصل خواهد شد و اطلاعات این پایگاه‌ها را باید به صورت برخط در سامانه ملی داده‌ها قابل بهره‌برداری باشد. در این طرح نمایندگان مجلس لیست ۲۱ پایگاه ملی داده‌ای کشور را که سامانه ملی داده مقرر شده به آن وصل شوند را پیش‌بینی کرده‌اند.

 

شورای هماهنگی و نظارت برداده‌های کشور می‌تواند در صورت ضرورت دستور ادغام یا تفکیک پایگاه‌های داده‌های موجود کشور را صادر کند. تشکیل پایگاه‌‌های داده‌ای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان خواهد بود. در صورتی هم که داده‌های موجود در پایگاه‌های داده‌ای کشور به تشخیص شورا ناقص بوده و نیاز به تکمیل باشد، فهرست نواقص داده‌ها و برنامه زمان‌بندی تکمیل آنها پس از تصویب در شورا توسط سازمان به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

 

در مدت یک ماه از تاریخ لازم‌ الاجراشدن این قانون، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با کلیه امکانات سخت افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی از وزارت ارتباطات جدا و به سازمان منتقل می‌شود.

 

نحوه درخواست داده دستگاه‌های اجرایی

کلیه دستگاه‌های متولی پایگاه‌های داده‌های کشور مکلف هستند تا ساز و کار فنی و استانداردهای لازم برای حفظ امنیت فنی داده‌ها و جلوگیری از هک شدن پایگاه‌های داده‌ای تحت مدیریت خود را ایجاد و رعایت کنند.

 

وزارت ارتباطات هم مکلف است همکاری لازم برای حفظ امنیت فنی پایگاه‌های داده و جلوگیری از هک شدن را با همه دستگاه‌های مسئول ایجاد پایگاه‌های داده‌ای کشور داشته باشد. مسئولیت حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌های تولیدکننده و پردازش کننده است و در صورت هرگونه کوتاهی یا تخلف با مسببین، برابر با احکام مندرج درمواد ۷۲۹ تا ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی یعنی قانون جرائم رایانه‌ای برخورد می‌شود.

 

 

سازمان همچنین مجاز است با استفاده از سامانه ملی داده‌ها، داده‌های مورد درخواست دستگاه‌های اجرایی یا سایر حقوقی کشور را با توجه به وظایف و ماموریت‌های قانونی آنها و مصوبات شورا، تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.

 

سازمان مکلف است که خدمات مرتبط با سامانه ملی داده‌ها را در موارد خاص به ذی‌نفعان ارائه دهد. این موارد شامل «ارائه اطلاعات ثبت شده در پایگاه‌های داده‌های متصل به سامانه ملی داده‌ها در مورد شخص متقاضی» و «فراهم کردن ساز و کار لازم برای دریافت درخواست‌ها، بررسی و اصلاح اطلاعات متقاضیان در پایگاه داده‌های متصل به سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی متولی و ارائه پاسخ نهایی به متقاضیان» است.

 

دسترسی به اطلاعات ثبت شده اشخاص در سامانه ملی داده‌ها و پایگاه‌ داده‌های کشور متصل آن تنها با رعایت و حفظ محرمانگی مجاز است و سازمان موظف است سوابق تراکنش داده‌ها را ذخیره کند و جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده مورد نظرات مستمر قرار دهد.