اعضای ناظر مجلس در کمیته فیلترینگ مشخص شدند

 
 
نمایندگان مجلس اعضای ناظر بر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای که بیشتر با نام کمیته فیلترینگ شناخته می‌شود را بعد از تاخیر چند ماه تعیین کردند. براین اساس سیدجواد حسینی‌کیا از کمیسیون صنایع و معادن و مهدی باقری از کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان ناظران در این کمیته انتخاب شدند.
 
 نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۵ آبان‌ماه) مجلس با ۱۴۱ رای اعضای ناظر بر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را انتخاب کردند. به این ترتیب سیدجواد حسینی‌کیا با ۱۰۸ رای از کمیسیون صنایع و معادن و مهدی باقری با ۹۳ رای از کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.
 
۶ ماه از مجلس یازدهم می‌گذرد و در این مدت اعضای ناظر بر مجامع و شوراهای تخصصی انتخاب شدند؛ اما انتخاب اعضای کمیته فیلترینگ به دلیل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی به تعویق افتاد.
 
سید جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر است. او در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن بود. او تحصیلات حوزوی دارد و در سوابق او فعالیتی در حوزه فناوری اطلاعات به چشم نمی‌آید. او پیش از مجلس دهم جانشین نهاد رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه و نماینده طلاب و فضلای شهرستان سنقر کلیایی در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در دوره پنجم و ششم بود. همچنین شیخ مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم است و او هم تحصیلات حوزوی دارد در کارنامه کاری او تدریس رشته حقوق در دانشگاه‌ها هم دیده می‌شود. او از جمله نمایندگانی بود که در دور دوم انتخابات وارد مجلس یازدهم شد.
 
 
شیخ مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم و جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر به عنوان دو نماینده ناظر مجلس در کمیته فیلترینگ معرفی شدند.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد. طبق این ماده قانونی به کمیته فیلترینگ مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش وب‌سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایت مردمی سپرده شده است. این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور، متشکل از ۱۲ عضو است که ۶ نفر از آنها از سمت قوه‌مجریه انتخاب می‌شوند و ۲ نفر دیگر آن نیز از قوه مقننه برای حضور در جلسات این کارگروه معرفی می‌شوند. دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه، رئیس یا نماینده سازمان صدا‌وسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر یا نماینده دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عض کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای ۱۲ نفر کمیته فیلترینگ را تشکیل می‌دهند.
 
طبق ساختار کمیته فیلترینگ و بر مبنای ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای اعضای کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسه‌ها در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف به بحث و تبادل نظر و در نهایت رای‌گیری بپردازند. برگزاری جلسات این کارگروه به صورت آنلاین نیز از دو سال پیش و براساس اساسنامه این کارگروه در دستور کار قرار گرفت. دولت و در راس آن وزارت ارتباطات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از مخالفان اصلی برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ بوده‌‌اند.
 
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که برگزاری این جلسات به شکل آنلاین از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه است. هرچند که در همان زمان جواد جاویدنیا، معاون سابق دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی گفت که این جلسات براساس مصوبات قانونی داخلی کمیته به شکل آنلاین برگزار می‌شود. در دور گذشته مجلس یکی از چالش‌های اصلی حضور نمایندگان ناظر مجلس دهم در این جلسات در اختیار نداشتن نام کاربری و رمز عبور بود. همچنین دو نماینده مجلس دهم حاضر در کمیته فیلترینگ یعنی محمد کاظمی و رمضانعلی سبحانی‌فر، که حالا هم مدیرعامل شرکت ملی پست است، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم از او خواستند تا به دلیل غیرقانونی بودن برگزاری جلسه‌های انلاین کمیته فیلترینگ، دلیل برگزار نشدن جلسه‌های آن به صورت فیزیکی را پیگیری کند.

عضو ناظر در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سید محمد موحد را به عنوان عضو ناظر در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب کردند.
 
 
علی نیکزاد در نشست علنی امروز (یک شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج آراء انتخابات عضو ناظر در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی را قرائت کرد.
 
براساس نتایج آراء ماخوذه سید محمد موحد با 107 رأی  به عنوان عضو ناظر در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب شد.

انتخاب دو نماینده مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه‌ای

 
دو نماینده مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه‌ای انتخاب شدند.
 
 انتخاب دو نماینده مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه ای در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و نهایتاً از ۱۴۱ رای ماخوذه، سیدجواد حسینی کیا با ١٠٨ رای و مهدی باقری با ۹۳ رای به عنوان عضو این کارگروه انتخاب شدند.
 

ارائه پیشنهاد اصلاح قانون تجارت الکترونیکی برای پذیرش نسخه الکترونیکی

 
 
دولت برای تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار اصلاح بندی از قانون تجارت الکترونیکی شد.
 
در صورت اصلاح نشدن این بند از قانون تجارت الکترونیکی امکان اجرایی شدن نسخه الکترونیکی وجود نخواهد داشت. هر چند در قانون تجارت الکترونیکی داده‌پیام به رسمیت شناخته شده است و آن را در حکم نوشته می‌داند؛ اما در این بین داده‌پیام را برای مراکز درمانی و داروخانه مورد پذیرش قرار نداده است.
 
طبق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس داروخانه‌ها و مراکز درمانی مجاز به پذیرش نسخه الکترونیکی خواهند بود، در شرایط فعلی و طبق قانون تجارت الکترونیکی برای تحویل دارو به مصرف کننده لزوم یک نوشته حتمی است و متصدی داروخانه‌ها و مراکز درمانی نمی‌توانند به ابزار الکترونیکی اکتفا کنند.
 
اما با توجه به اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اجرایی شدن آن در سراسر کشور، نیاز به دفترچه بیمه و نسخه کاغذی از بین خواهد رفت و افراد با اعلام کد ملی خود می‌توانند داروهای خود را از داروخانه‌ها دریافت کنند. از همین رو به منظور فراهم شدن بسترهای قانونی اجرای چنین پروژه‌ای دولت خواستار اصلاح بندی از قانون تجارت الکترونیکی شده است.
 
دولت اصلاحیه بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی را طی یک لایحه مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه کرده بود حال پس از گذشت ۳ ماه این لایحه در مجلس اعلام وصول شده است.
 
براساس متن منتشر شده این لایحه، برای کاهش مراجعات حضوری مردم به اماکن عمومی از جمله داروخانه‌ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به روش غیرحضوری و در چهارچوب بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ضرورت دائمی‌کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات‌رسانی الکترونیکی در این زمینه، دولت خواستار اصلاح قانون تجارت الکترونیکی شد.
 
در قانون ششم توسعه تاکید شده است که شمول و سطح خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌شود و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء خواهد شد هر چند دولت برای اجرایی کردن این بند از قانون برنامه ششم توسعه با تاخیر عمل کرده است؛ اما به نظر می‌رسد تا پایان سال امکان بهره‌گیری از خدمات بیمه‌ای و درمانی به صورت آنلاین در سراسر کشور فراهم خواهد شد.
 
طبق لایحه پیشنهادی دولت «ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی،فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.» ابن بند پیشنهادی در صورت تصویب مجلس جایگزین بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی خواهد شد.
 
طبق بند (ب) ماده ۶ در فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی وجود یک نوشته لازم است و نمی‌توان از ابزار الکترونیکی استفاده کرد؛ اما با تصویب این لایحه این محدودیت برداشته می‌شود و فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک امکان‌پذیر است.
 
دفترچه بیمه الکترونیکی، نسخه الکترونیکی و در کل پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار دولت است که در سال‌های اخیر به خصوص پس از شیوع ویروس کورنا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پیشتر هم نمایندگان دوره دهم در جریان بررسی بودجه ۹۸، کل شرکت‌های بیمه را مکلف کردند در ۶ ماهه ابتدایی سال آینده، اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور را تکمیل کنند. این پایگاه همچنین باید از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کند. براساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در پروژه‌ سلامت الکترونیکی در مردادماه امسال سامانه‌های مورد نیاز پروژه مربوط به سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند.

برای جلوگیری از تدوین طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی نیاز به کمیسیون تخصصی داریم

 
پنج ماه از شروع مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان این دوره برای ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال تهیه طرح‌‌های گوناگون هستند. تاکنون دو طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» تهیه و تدوین شده و طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در مجلس دهم مسکوت ماند، دوباره به جریان افتاده است. تاکید نمایندگان و تهیه و تدوین طرح‌های گوناگون در حالی است که کارشناسان معتقد هستند این طرح‌ها از دقت کافی برخوردار نیستند و غیرکارشناسی هستند. حالا عضو کمیته ارتباطات مجلس معتقد است که تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی از تدوین طرح‌ها و مباحث متفرقه در این حوزه جلوگیری می‌کند. از منظر لطف‌الله سیاهکلی کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای و تخصصی به فضای مجازی بپردازند.
 
 هرچند پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه« فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس رای نیاورد اما برخی از نمایندگان مجلس راه برون رفت از شرایط کنونی را تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی می‌دانند تا از این طریق مانع مطرح شدن طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی شوند.
 
رضا تقی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معدن خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستند. حال لطف‌الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز راه‌حل جلوگیری از تهیه طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی را تشکیل کمیسیون دائمی مجلس دانست.
 
او در این مورد به پیوست گفت: «فضای مجازی بسیار گسترده است و همه امور را دربرمی‌گیرد. چون همه‌گیر است هر نماینده یا هر کمیسیونی می‌تواند یک طرح در این زمینه مطرح کند. در حال حاضر کمیسیون فرهنگی کمیسیون تخصصی این حوزه است. این کمیسیون باید همه طرح‌ها را جمع‌آوری کند و یک طرح واحد را به صحن علنی ارسال کند.»
 
سیاهکلی ادامه داد: «اما راه‌حل این است که کمیسیون دائمی فضای مجازی تشکیل دهیم. فضای مجازی بسیار گسترده است و می‌توان یک کمیسیون برای آن تشکیل داد. به این ترتیب از طرح‌ها و مباحث متفرقه جلوگیری می‌شود. وقتی کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای به فضای مجازی نگاه می‌شود.»
 
به اعتقاد عضو کمیته ارتباطات و فناوری مجلس کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند در حوزه فضای مجازی کار تخصصی و حرفه‌ای انجام دهند. او همچنین تاکید کرد: «در کمیته فناوری اطلاعات در حال تهیه طرحی برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستیم. البته طرح تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد. من هم مخالف تشکیل کمیسیون ویژه بودم. چون باید در حوزه فضای مجازی کمیسیون دائمی تشکیل شود. این یک نقض در مجلس یازدهم است که چرا برای چنین موضوع مهمی کمیسیون تشکیل نمی‌شود.»
 
او همچنین افزود: «البته تشکیل کمیسیون جدید ساختار مجلس و تعداد اعضای کمیسیون‌ها را بهم می‌ریزد. به همین خاطر هیات رئیسه و نمایندگان نگران تشکیل چنین کمیسیونی هستند؛ اما ما تلاش خود را می‌کنیم.»

برای جلوگیری از تدوین طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی نیاز به کمیسیون تخصصی داریم

 
پنج ماه از شروع مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان این دوره برای ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال تهیه طرح‌‌های گوناگون هستند. تاکنون دو طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» تهیه و تدوین شده و طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در مجلس دهم مسکوت ماند، دوباره به جریان افتاده است. تاکید نمایندگان و تهیه و تدوین طرح‌های گوناگون در حالی است که کارشناسان معتقد هستند این طرح‌ها از دقت کافی برخوردار نیستند و غیرکارشناسی هستند. حالا عضو کمیته ارتباطات مجلس معتقد است که تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی از تدوین طرح‌ها و مباحث متفرقه در این حوزه جلوگیری می‌کند. از منظر لطف‌الله سیاهکلی کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای و تخصصی به فضای مجازی بپردازند.
 
 هرچند پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه« فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس رای نیاورد اما برخی از نمایندگان مجلس راه برون رفت از شرایط کنونی را تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی می‌دانند تا از این طریق مانع مطرح شدن طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی شوند.
 
رضا تقی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معدن خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستند. حال لطف‌الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز راه‌حل جلوگیری از تهیه طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی را تشکیل کمیسیون دائمی مجلس دانست.
 
او در این مورد به پیوست گفت: «فضای مجازی بسیار گسترده است و همه امور را دربرمی‌گیرد. چون همه‌گیر است هر نماینده یا هر کمیسیونی می‌تواند یک طرح در این زمینه مطرح کند. در حال حاضر کمیسیون فرهنگی کمیسیون تخصصی این حوزه است. این کمیسیون باید همه طرح‌ها را جمع‌آوری کند و یک طرح واحد را به صحن علنی ارسال کند.»
 
سیاهکلی ادامه داد: «اما راه‌حل این است که کمیسیون دائمی فضای مجازی تشکیل دهیم. فضای مجازی بسیار گسترده است و می‌توان یک کمیسیون برای آن تشکیل داد. به این ترتیب از طرح‌ها و مباحث متفرقه جلوگیری می‌شود. وقتی کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای به فضای مجازی نگاه می‌شود.»
 
به اعتقاد عضو کمیته ارتباطات و فناوری مجلس کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند در حوزه فضای مجازی کار تخصصی و حرفه‌ای انجام دهند. او همچنین تاکید کرد: «در کمیته فناوری اطلاعات در حال تهیه طرحی برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستیم. البته طرح تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد. من هم مخالف تشکیل کمیسیون ویژه بودم. چون باید در حوزه فضای مجازی کمیسیون دائمی تشکیل شود. این یک نقض در مجلس یازدهم است که چرا برای چنین موضوع مهمی کمیسیون تشکیل نمی‌شود.»
 
او همچنین افزود: «البته تشکیل کمیسیون جدید ساختار مجلس و تعداد اعضای کمیسیون‌ها را بهم می‌ریزد. به همین خاطر هیات رئیسه و نمایندگان نگران تشکیل چنین کمیسیونی هستند؛ اما ما تلاش خود را می‌کنیم.»

مجلس و دولت به دنبال استفاده از رمزارز برای تامین ارز واردات

 
طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» در مجلس اعلام وصول شد. این طرح در شرایطی در مجلس اعلام وصول می‌شود که نیمه مهرماه دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد رمزارزهای تولید شده توسط استخراج کنندگان رمزارز برای تامین ارز واردات کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 
در صحن علنی امروز (۵ آبان‌ماه) محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس طرحی در مورد رمزارزها با عنوان «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمرارز» را اعلام وصول کرد. در شرایطی بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که هیات‌وزیران در جلسه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی، تصویب‌نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را اصلاح کرد.
 
بر اساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به‌شکل مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج‌کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود. پیش از این اصلاحیه در بخشنامه دولت از استخراج­ کنندگان فرآورده­‌های پردازشی رمزنگاری شده خواسته شده که مانند سایر صادرکنندگان متعهد شوند ارز فرآوری شده را بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. استخراج کنندگان رمزارزها در صورت ایفای تعهد برگشت ارز از مشوق‌های مالیاتی درآمدهای صادراتی بهره­‌مند خواهند شد.
 
در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس در تلاش بودند تا رمزارزها در قالب رمز واقعی به رسمیت شناخته شوند چون در نظر آنها در زمان تحریم، رمزارزها راه‌حلی برای مبادلات تجاری است. به همین خاطر نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رمزارزها را برای نخستین بار به عنوان ارز واقعی شناختند و تصویب کردند تا تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی شود؛ اما هنوز تعرفه‌گذاری و نحوه استخراج آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
 
در مجلس یازدهم نیز در اوایل تیرماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور در مسائل ارزی، رمزارزها را یکی از راهکارهای تامین منابع ارزی در کشور دانست و اعلام کرد که دولت باید به سمت تولید رمزارزها در داخل کشور برود.

عضو ناظر مجلس از حضور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات منع شد

 
 
عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.
 
 به نقل از خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.
 
وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.
 
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!
 
وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.
 
رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

۶ ابهام برای لایحه عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

یک پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی به بررسی ابهامات لایحه عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی پرداخت.
 
 حسین حاجیلو در یادداشتی با عنوان «آیا لایحه عضویت در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی، همان «برجام فضایی» است؟» آورده است: دولت لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی را به مجلس ارائه کرده است. تجربه دولت در مواجهه با معاهدات و نهادهای بین المللی از جمله آژانس انرژی اتمی، ۲۰۳۰، توافق پاریس، FATF و برجام نشاندهنده شکست دولت در تأمین منافع ملی است، لذا مجلس نباید در الحاق به این فدراسیون عجله به خرج دهد.
 
فدراسیون بین المللی فضانوردی (آی. ای. اف) یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است و برخلاف نام آن که در ظاهر یک نهاد بین المللی است، اما تحت قوانین فرانسه فعالیت می‌کند و در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده است. این فدراسیون در حوزه تحقیقات فضایی و کاربرد این تحقیقات فعالیت دارد و اعضای آن شامل مؤسسات، صنایع، ارائه دهندگان خدمات، محافل دانشگاهی و انجمن‌های حرفه ای ملی و بین المللی هستند. دفتر مرکزی آن در شهر پاریس در کشور فرانسه قرار دارد و همکاریهای بین المللی و تبادل اطلاعات از کارویژه های اصلی این فدراسیون است.
 
الحاق غیرقانونی سازمان فضایی ایران به فدراسیون بین المللی فضانوردی در سال ۱۳۹۲
 
مطابق وبسایت فدراسیون بین‌المللی فضانوردی، سازمان فضایی ایران از سال ۱۳۹۲ به آن ملحق شده است. مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است». اما الحاق سازمان فضایی ایران به فدراسیون بین المللی فضانوردی بصورت غیرقانونی و بدون تصویب مجلس انجام گرفته است.
 
دولت پیش از این در معاهدات، توافقات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر نیز چنین رفتاری داشته است که می‌توان به اجرای غیرقانونی ۲۰۳۰، توافق پاریس، برنامه اقدام FATF و… اشاره کرد.
 
تصویب در کمیسیون صنایع، انتظار برای تصویب در صحن
 
با وجود اینکه دولت از سال ۹۲ بطور غیرقانونی عضو فدراسیون بین المللی فضانوردی است اما در سالهای اخیر تلاش کرد زیرساخت قانونی نیز برای این الحاق ایجاد کند. لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در این فدراسیون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تاکنون به طول انجامیده است. اما در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفته جاری در دستور صحن علنی قرار دارد.
 
الحاق به فدراسیون فضایی چه ملاحظاتی دارد؟
 
۱. تجربه ناموفق در مواجهه با معاهدات و نهادهای وابسته به نظام سلطه
 
در دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هرچه بیشتر هم‌گرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم توسعه و کاربرد فعالیت‌های فضایی برای مقاصد صلح‌آمیز، ارائه اطلاعات، غلبه بر چالشهای پیش‌رو، دسترسی به شبکه جهانی و به رسمیت شناختن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
 
با بررسی تجربه کشور در مواجهه با معاهدات و نهادهای وابسته به نظام سلطه متوجه می‌شویم که عمده این توافقات با توجیه استفاده از فرصتهای همکاری و حضور فعال در مجامع بین المللی پذیرفته شده است اما نهایتاً نه تنها از فرصتهای این مجامع استفاده نشده است، بلکه این تعامل باعث دخالت نظام سلطه در مسائل داخلی کشورمان شده است. مشارکت در هر معاهده و نهاد بین المللی حقوق و تکالیفی را در پی دارد، اما تجربه ما نشان می‌دهد که در عمده این معاهدات و نهادها تکالیفی که بر گرده کشور بار شده بسیار بیشتر از حقوقی است که به آن رسیده ایم.
 
نمونه کامل این تجربه را در مواجهه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و عضویت در انپیتی مشاهده می‌کنیم. اساساً انپیتی با هدف کمک کشورهای دارای فناوری هسته‌ای به کشورهای فاقد این فناوری ایجاد شده است اما نتیجه عضویت ایران این شده است که ما از حقوق مسلم و اولیه خود نیز محروم گشته ایم و این معاهده مبنایی برای رسیدن به توافق هسته‌ای برجام شده که در این توافق نیز با وجود انجام تکالیف خود در زمینه نظارتها و بازرسی‌های آژانس، اما بسیاری از حقوق هسته‌ای ما پایمال گشته است.
 
تجربه کشورمان نشان می‌دهد که عضویت در معاهدات و نهادهای به ظاهر بین المللی بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، با توجیه استفاده از منافع و شبکه‌های جهانی و همچنین گرفتن بهانه از دست دشمنان منجر به ایجاد چالشهای جدیدتر با غرب شده است.
 
۲. الزام آور بودن تصمیمات فدراسیون برای سازمان فضایی ایران
 
در بند ۴ از ماده ۶ اساسنامه فدراسیون آمده است: «تصمیمات اتخاذشده توسط مجمع عمومی، چه به‌صورت توافق عمومی و چه به‌صورت رأی‌گیری، برای همه‌ی اعضا الزام‌آور است.» این بند به روشنی بیان می‌کند هر تصمیمی که فدراسیون بگیرد، اعضا ملزم به اجرای آن هستند. در حقیقت با پیوستن سازمان فضایی به این فدراسیون، عملاً تصمیمات آتی این فدراسیون می‌تواند جایگزین سیاستگذاری ها و تصمیمات حاکمیت جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های فضایی کشور شود! به عنوان نمونه اگر روزی فدراسیون تصمیم بگیرد که اطلاعات فعالیت‌های فضایی کشورهای عضو طی پروتکل خاصی به اشتراک گذاشته شود، سازمان فضایی ایران ملزم به ارائه این اطلاعات خواهد بود.
 
۳. اتهامات غرب نسبت به صنایع فضایی و موشکی ایران
 
از آنجایی که ماهواره‌ها به وسیله موشک به فضا پرتاب می‌شوند، یکی از اتهامات آمریکا و اروپا نسبت به صنایع فضایی و موشکی ایران این است که ایران در پوشش فعالیت‌های فضایی، موشک‌های خود را آزمایش می‌کند و بر همین اساس آمریکا و اروپا همواره به پرتاب ماهواره توسط ایران اعتراض کرده اند.
 
از سوی دیگر پرونده موشکی ایران از سوی غرب و حتی شورای امنیت سازمان ملل باز است و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌های موشکی علیه کشورمان اعمال گردیده است. از همین منظر باید نقش فدراسیون بین المللی فضانوردی نسبت به دخالت در سیاستهای هوا-فضا و موشکی کشور مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
 
۴. توقف پیشرفتهای فضایی در چند سال اخیر
 
در سالهای اخیر و به دنبال انعقاد توافق برجام، علاوه بر صنعت هسته‌ای، صنایع مهم دیگری نیز دچار رکود شدند. بطوریکه مقام معظم رهبری چند ماه پس از اجرای برجام و در تاریخ ۲۸ مهر ۹۵ در دیدار با نخبگان فرمودند: «گزارشهایی به من می‌رسد که بعضی از طرح‌های کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار توقّف یا لنگی است؛ این من را نگران می کند».
 
در همین زمینه باید نقش «عضویت سازمان فضایی کشور در فدراسیون بین المللی فضانوردی» که در سال ۹۲ بطور غیرقانونی انجام شده است در توقف یا لنگی هوافضای کشور بررسی شود.
 
۵. از بین رفتن مصونیت حقوقی سازمان فضایی ایران
 
در اساس‌نامه این فدراسیون آمده است: «فدراسیون در فعالیت‌های خود، قانون انجمن‌های فرانسه مصوب ۱۹۰۱ را رعایت خواهد کرد.»
 
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود در این زمینه می‌نویسد: «حسب اساسنامه، مصونیت دولتی سازمان فضایی ایران در صورتِ ارتکاب جرم از بین خواهد رفت. توضیح آنکه ماده ۳ اساسنامه، فدراسیون را در فعالیت‌های خود تابع قانون انجمن‌های فرانسه قرار داده است. قانون انجمن‌های فرانسه نیز مشمولان خود را در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین جزایی فرانسه می‌داند. بنابراین، سازمان فضایی ایران که یک نهاد دولتی است و مطابق با حقوق بین الملل از مصونیت‌های حاکمیتی بهره مند است، حسب این اساسنامه در صورت ارتکاب جرم، مصونیت خود را از دست داده و مطابق با قوانین جزایی فرانسه با او برخورد خواهد شد».
 
۶. ابهام در منافع پیوستن به فدراسیون
 
همانطور که ذکر شد، الحاق به این فدراسیون بصورت غیرقانونی از سال ۹۲ انجام شده است، اما دولت، بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به این سوال پاسخ بدهد که این الحاق دقیقاً چه منافعی برای کشور داشته است که برای تثبیت و تصویب آن تلاش می‌شود؟ در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی شدیدی است و همه دستگاه‌ها باید بر بهبود معیشت مردم تمرکز کنند، چرا فرصت و سرمایه نهادهای مختلف کشور (از جمله مجلس و شورای نگهبان) صرف این لایحه می‌شود؟ چه منافعی در قانونی شدن این الحاق وجود دارد؟
 
نتیجه گیری
 
با توجه به ابهامات و تهدیداتی که پیوستن به فدراسیون فضانوردی برای کشور دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت در ماههای پایانی عمر خود است (و قاعدتاً عضویت در معاهدات در این ماه‌ها با دقت و بررسی کمتری انجام می‌شود)، پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه تأمل بیشتری به خرج دهند و هرگونه تصمیمی را به «بررسی های دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف آن» و همچنین «ارائه گزارشی از منافع ناشی از عضویت در چند سال اخیر توسط دولت» موکول کنند.

آیا مدیریت شبکه نمایش خانگی به صدا‌وسیما سپرده می‌شود؟

نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی جدید سعی دارند با تغییراتی در وظیفه وزارت ارشاد، ارائه مجوز به شبکه نمایش خانگی را  به صدا و سیما محول کنند. بخش قابل توجه‌ای از نمایش خانگی توسط پلتفرم‌های آنلاین یا VODها پوشش داده می‌شود. تهیه و تدوین چنین طرحی در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته و پس از بخش‌نامه قوه‌قضائیه به مراجع قضایی کشور به صورت رسمی ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر بر بستر اینترنت به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  زیرنظر صداو سیما سپرده شده بود.  حالا لطف‌الله سیاهکلی نماینده عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام می‌کند که حکم رهبری برای تشکیل ساترا و دستور قوه قضاییه و حکم دیوان عدالت اداری در مورد فعالیت ساترا تنها تعیین تکلیف کلی در مورد وضعیت صوت و تصویر فراگیر بوده است. به باور سیاهکلی وظایف ساترا، تعیین تکلیف نهادهای مربوطه و نحوه فعالیت فعالان این حوزه نیاز به قانون‌گذاری جدی‌تری دارد. از سوی دیگر نیز نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی معتقد هستند که بحث صوت و تصویر فراگیر در طرح جامع‌تری به نام «اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی» مطرح شده است و واگذاری شبکه خانگی به صدا وسیما تنها در حد گمانه‌زنی است.
 
طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد» که  ۲۶ نماینده امضا کردند، قصد دارد تا صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگو محور به صدا و سیما سپرده شود. این موضوع در حالی است که پیشتر هم ساترا که بازوی مقررات‌گذاری صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر است برای چنین اقداماتی تشکیل شده بود. در این مورد لطف الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیته ارتباطات مجلس که در کارنامه کاری خود ریاست سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را نیز بر عهده داشته به پیوست گفت: «براساس دستور مقام معظم رهبری متولی صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما است؛ اما هنوز به صورت قانونی به این موضوع پرداخته نشده است که ساترا چه وظایفی دارد.»
 
او ادامه داد: «حکم رهبری و دیوان عدالت اداری تنها برای تعیین تکلیف وضعیت صوت و تصویر فراگیر بود که به صدا و سیما سپرده شد؛ اما شیوه اقدام، تکلیف نهادهای مختلف و وظایف سازمان و نحوه فعالیت فعالان این حوزه نیاز به قانون‌‌گذاری دارد.» سیاهکلی در خصوص تعریف صوت و تصویر فراگیر هم تاکید می‌کند که در ابتدا باید نمایندگان در بحث قانونگذاری صوت و تصویر فراگیر را تعریف کنند تا مشخص شود که آیا شبکه نمایش خانگی هم باید تحت نظارت صدا و سیما باشد یا خیر. تعریف مشخص برای محدوده صوت‌وتصویر فراگیر در حالی از سوی سیاهکلی مطرح می‌شود که صادق امامیان، رئیس ساترا در گفت‌وگویی با پیوست اعلام کرده بود که تعریف صوت‌وتصویر فراگیر مشخص است و آنها براساس همین تعریف مشخص فعالیت می‌کنند. او در تشریح این تعریف به پیوست گفته بود:‌ « چیزی صوت و تصویر فراگیر است که اصطلاحاً بر بستر فراگیر اتفاق می‌افتد.»
 
اگر چه که این تعریف مورد مناقشه با مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار دارد. در همین زمینه امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور متحوایی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که هنوز محدوده صوت و تصویر فراگیر مشخص نیست. خوراکیان همچنین از تصویب طرحی در شورا خبر داد تا محدوده صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند. طرحی که به نظر می‌رسد به دلیل برخی مخالفت‌های صدا‌وسیما هنوز نهایی و به تصویب شورا نرسیده است.
 
طرح واگذاری شبکه خانگی به صدا وسیما در حد گمانه‌زنی است
در حالی که طرح ارائه مجوز به سرویس‌های نمایش خانگی به صدا‌وسیما، در چند هفته گذشته باعث واکنش‌های انتقادی از سوی صنف سینمایی مواجه شده که حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با پیوست وجود چنین طرحی در مجلس را رد می‌کند. او در این مورد به پیوست گفت: «طرح مفصلی در مورد اداره صدا و سیما تدوین شده و یکی از بندهای آن هم به این موضوع پرداخته است. این بند از این طرح هم براساس قانون اساسی است و پیشنهادهایی که طراحان این طرح مطرح کردند، بررسی جایگاه صدا و سیما در بحث رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.»
 
او ادامه داد: «طرح جدایی نمایش خانگی از وزارت ارشاد وجود ندارد و هنوز هم در این زمینه طرحی به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشده است. تنها در طرحی، مسئولیت صدا و سیما در بحث صوت و تصویر فراگیر مورد بررسی قرار گرفته  که ساز و کار صدا و سیما را مشخص می‌کند. پس همه این موضوعات در حد گمانه‌زنی است. البته  طرح اداره صدا و سیما هم تنها روی کاغذ است و باید کارشناسان و متخصصان نظرهای خود را مطرح کنند تا بتوان طرحی جامع و کامل تهیه کرد.»
طرح «اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی» است که به تازگی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده می‌شود. این طرح در مجلس پیشین مسکوت ماند و حالا نمایندگان مجلس یازدهم دوباره آن را به جریان انداختند. براساس ماده ۶ این طرح انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت واقعی و مجازی داشته باشد، در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین باید در اموری چون «تاسیس فرستنده به منظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر فراگیر»، «ایجاد شبکه‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر» و «استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر» از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت کنند.