مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش گفت: پدیده کارمزدخواهی در صنعت پرداخت با دریافت این هزینه از پذیرندگان در روند اصلاح نظام کارمزد محقق می‌شود.

 

به گزارش ایبِنا، پدیده کارمزد خواهی در رقابت ناسالم بین شرکت‌های پرداخت چندی است که این صنعت را با مشکلات فراوانی مواجه کرده که این مهم اصلاح نظام کارمزد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. کارشناسان اعتقاد دارند اگر در روند اصلاح نظام کارمزد این هزینه از ذینفع نهایی یعنی پذیرندگان دریافت شود به‌ مرور پدیده کارمزد خواهی از بین می‌رود. البته بحث اصلاح نظام کارمزد به‌ صورت جدی سال گذشته از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شد و قرار بود مدل این طرح در سال گذشته نهایی و از سال ۹۷ اجرایی شود که با گذشته ۴۸ روز از سال هنوز خبری از اجرای مدل جدید کارمزد نشده اما خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت منتشر شد. از اینرو به سراغ سیدابراهیم حسینی نژاد؛ مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان رفته‌ایم تا نظر وی را در این زمینه جویا شویم.

 

برخی از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها حاکی از این است که زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ خدمات پرداخت شکل‌ گرفته، به نظر شما کاهش نرخ کارمزد راهکار مناسبی در مسیر اصلاح نظام کارمزد است؟

 

اعلام رسمی در خصوص کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت تاکنون به دست من نرسیده است. از منظر شرکت‌های PSP به‌ طور قطع کاهش کارمزد خدمات پرداخت راهکار مناسبی در روند اصلاح نظام کارمزد نیست. چندین سال متوالی است که نرخ کارمزد خدمات در صنعت پرداخت ثابت است که این امر با توجه به افزایش تورم و همچنین بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌های پرداخت توجیه منطقی ندارد.

 

با چه راهکاری باید به سمت اصلاح نظام کارمزد حرکت کرد تا منفعت تمام بازیگران این بخش حفظ شود؟

 

راهکارهای مختلفی به‌ منظور اصلاح نظام کارمزد تاکنون به نهادهای ناظر ارائه‌ شده است. همچنین بانک مرکزی و شاپرک با برگزاری‌ها جلسه‌های متعدد به بررسی و جمع‌بندی طرح‌ها و راهکارها در این بخش اقدام کرده‌اند و در نهایت یک مدل را اجرایی خواهند کرد.

 

یکی از مشکلاتی که اصلاح نظام کارمزد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، ایجاد پدیده کارمزد خواهی از سوی پذیرندگان درگاه‌های پرداخت است آیا این پدیده از رقابت ناسالم شرکت‌های PSP نشات‌گرفته یا از ابتدا پذیرندگانی که تراکنش‌های بالایی داشتند به‌ صورت مستقیم برای همکاری با یک شرکت PSP تقاضای پول می‌کردند؟

 

به‌ طور قطع رقابت ناسالم بین شرکت‌های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی در صنعت پرداخت‌ شده و برای اولین بار یکی از پذیرگان این شرکت با پیشنهاد دریافت پول از سوی یکی از شرکت‌های PSP همکاری را با این مجموعه قطع و به سمت شرکت رقیب رفت.

 

حتی اگر در روند اصلاح نظام کارمزد بخشی از این هزینه را پذیرندگان و دارندگان کارت پرداخت کنند باز امکان دارد در رقابت ناسالم میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک بخشی از این مبلغ به پذیرندگان بخشیده و پدیده کارمزد خواهی همچنان استمرار یابد؟ راهکار مناسب برای حل ریشه‌ای این مشکل چیست؟

 

 اگر پرداخت کارمزد تراکنش‌ها بر عهده پذیرندگان باشد، پدیده کارمزد خواهی به‌ مرور از بین خواهد رفت زیرا در صورت بخشش مبلغی از کارمزد به پذیرندگان با هدف جذب آنها، شرکت‌های PSP تنها بر روی منافع خود معامله و منافع کل شبکه بانکی در این روند تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در مدل فعلی شرکت‌های PSP چیزی را می‌بخشند که خودشان به دست نمی‌آورند از اینرو در روند فعلی شبکه بانکی به ازای تعداد تراکنش‌ها مبالغی را به شرکت‌های PSP پرداخت می‌کند که باید در بخش زیرساخت و ارتقاء امنیت هزینه شود اما قسمتی از این منابع در رقابت ناسالم به پذیرندگان برگشت داده می‌شود اما در صورتی‌که کارمزد تراکنش‌ها را پذیرندگان پرداخت کنند، قسمتی از هزینه‌های که پذیرندگان پرداخت کرده‌اند دوباره به آنها بازگشت داده می‌شود و در این‌ بین شبکه بانکی متحمل ضرر نمی‌شود و تنها درآمد تنها شرکت PSP با این روند کاهش می‌یابد و هزینه‌های اضافی از قبل کارمزد به شبکه بانکی تحمیل نمی‌شود.

 

شرکت‌های PSP که در حال حاضر، پذیرندگان خود را در ازای بخشش بخشی از کارمزد شاپرکی جذب می‌کنند، پرداخت این هزینه آیا بر سود به خصوص آن دسته که در بورس حضور دارند، تاثیرگذار است؟

 

به‌ طور قطع چنین رفتارهای بر روی سود این شرکت‌ها تاثیرگذار است که این موضوع در حال حاضر هم تاثیر خود را بر صورت‌های مالی و سود این شرکت‌ها نشان داده که با تحلیل سود PSP های حاضر در بورس می‌شود به آن پی برد.

 

هفته گذشته خبری منتشر شد که این شرکت ۱۲۰ درگاه پرداخت اینترنتی متخلف را از اسفندماه ۹۶ و فروردین‌ماه سال جاری مسدود کرده، آیا این مسئله بر روی تعداد و ارزش ریالی تراکنش‌های اینترنتی این شرکت تاثیرگذار است؟

 

تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی متخلف که اکنون مسدود شده‌اند، زیاد نبوده و برفرض مثال اگر این شرکت ماهانه ۵۰ میلیون تراکنش در این بخش داشته جمع تعداد تراکنش‌های این درگاه‌ها اینترنتی متخلف به ۵۰ هزار تراکنش نیز نمی‌رسد در حالی‌ که با همین تعداد تراکنش مبالغ بالایی جا به‌ جا می‌شده که شاخص ارزش ریالی تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی تاثیر دارد.

 

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بر اساس مقررات به افرادی که از سازمان توسعه تجارت “اینماد” داشتند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کرده و بعد از پی بردن به اینکه افراد می‌توانند با استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی یکسری فعالیت‌های غیرمجاز انجام دهند شیوه احراز هویت در ارائه درگاه‌های اینترنتی به متقاضیان را تغییر داده است. همچنین به‌ منظور جلوگیری از تخلف در این بخش تعدادی از افرادی که دارای درگاه‌های پرداخت اینترنتی بوده و تخلفی نیز نداشته‌اند را فراخوانده و از آنها تعهد دوباره گرفته است.