در نشست خبری گروه dnaunion مطرح شد: ۹ درصد ساکنین پایتخت خرید اینترنتی می‌کنند

 
 
نشست سالیانه گروه دیجیتال مارکتینگ دی.ان.ای یونیون با محوریت «تحلیل تحولات بازار ایران در شرایط کرونا و تحریم» برگزار شد. در این رویداد اعلام شد که کرونا میزان خریدهای اینترنتی را افزایش داده و حالا حدود ۹ درصد ساکنین پایتخت خریدهای خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند. در ادامه این نشست مدیران این مجموعه مخالفت خود با طرح صیانت مجلس را نیز ابراز کردند و از پیامدهای منفی این طرح بر حوزه بازاریابی دیجیتالی سخن گفتند.
 
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد «ناصر پاشاپور نیکو» مدیر عامل گروه دی.ان.ای یونیون، «محمد موسوی» عضو هیئت مدیره گروه و «کامیار امامی» مدیر عامل شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) به ایراد سخنرانی پرداختند.

پاشاپور در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که طرح صیانت مجلس چه تأثیری روی دیجیتال مارکتینگ خواهد گذاشت، ضمن ابراز مخالفت خود با این طرح گفت که با ایجاد محدودیت برای اینترنت به مشکل فقدان رسانه‌های جایگزین با شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام برخورد خواهیم داشت. او در این باره گفت:
 
«طرحی مثل طرح صیانت در کشوری که تحریم نباشد، مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند. مشکل اساسی این طرح وقتی ایجاد می‌شود که شرکت‌های خارجی به دلیل وجود تحریم‌ها، نمی‌توانند نماینده خود را در کشور ما مستقر کنند. از طرف دیگر اساس اینترنت روی جریان آزاد اطلاعات بنا شده و اعمال هر گونه محدودیت روی این جریان آزاد، چه به صورت فیلترینگ باشد و چه کاهش پهنای باند و چه روش‌های دیگر خلاف این جریان است.»
 
پاشاپور تأکید کرد که نبود زیرساخت‌های کافی، معضل بزرگیست که در صورت تصویب و اجرای طرح صیانت می‌تواند در جریان دیجیتال مارکتینگ کشور اختلال ایجاد کند:
 
«ما در حال حاضر جایگزینی برای اینستاگرام نداریم. روبیکا تلاش زیادی برای تصاحب این جایگاه می‌کند اما زیرساخت‌های کافی را ندارد. بنابراین از بُعد تبلیغاتی و از بُعد مارکتینگ، بزرگترین معضل ما نبود زیرساخت‌های مناسب برای جایگزینی با شبکه‌های اجتماعیست.»
 
پاشاپور در ادامه گفت که به اعتقاد او تبلیغات دیجیتال امروزی، به سمت اینفلوئنسرها پیش می‌رود تا به سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها که هنوز ساماندهی خاصی برایشان وجود ندارد. با این حساب اینفلوئنسرها می‌توانند در آینده نقش بسیار پررنگی را در تبلیغات اینترنتی و کمک به فروش بیشتر کسب و کارها ایفا کنند. اما در صورت محدودسازی شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، روند کار اینفلوئنسرها نیز مختل خواهد شد.

در ادامه نشست «محمد موسوی» عضو هیئت مدیره گروه دی.ان.ای یونیون نیز در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که تأثیرات کرونا بر دیجیتال مارکتینگ کشور چه بوده است گفت که در این دوران، کسب و کارهای دیجیتال رونق یافته‌ و سرویس‌های VOD نقش پررنگ‌تری در سبد دیجیتال مارکتینگ کشور پیدا کرده‌اند:
 
«با تشدید کرونا استقبال مردم از پلتفرم‌های اینترنتی، از جمله سرویس‌های VOD مثل فیلیمو و نماوا رو به افزایش رفته است. همچنین بر اساس گزارشات استفاده از شبکه‌های اجتماعی طی همین دوران با افزایشی بالغ بر ۴۰ درصد مواجه بوده است که این یعنی کسب و کارهای دیجیتال رونق بیشتری پیدا کرده‌اند.
 
اما به عقیده من این موضوع روی میزان فعالیت‌های دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی تأثیری نداشته و کماکان رسانه‌های سنتی سردمدار فعالیت‌های تبلیغاتی هستند. هر چند در مورد پلتفرم‌های جدیدی مثل VOD‌ ها که اخیرا ظهور و بروز پیدا کرده‌‌اند می‌توان گفت که فعالیت‌‌های بازاریابی بیشتر شده و حالا می‌توانیم آن‌ها را بخش جدیدی در سبد بازاریابی کشور بدانیم.»

بر اساس گزارشی که در این نشست خبری ارائه شد، ایران در دوران کرونا و تحریم نزول قابل توجهی را در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تجربه کرده به طوری که در سال ۹۸، تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی ۳۵‌ درصدی را تجربه کرد و در این دوره تحت‌ تأثیر این رشد منفی، تولید ناخالص داخلی ۸/۶ درصد کوچک‌ شد. همچنین روند کوچک‌ شدن اقتصاد ایران با شروع همه‌گیری کرونا و در بهار ۹۹، با کاهش ۵/۳ درصدی ادامه یافت.

مهم‌ترین پیامد بحران مورد اشاره این بود که در مقایسه با سال ۹۵، ارزش پول ملی کاهشی ۶ برابری را در برابر دلار تجربه کرد. همچنین در گزارش گروه دی ان ای یونیون، به بحث قدرت خرید مردم نیز اشاره شد که بر اساس جدیدترین آمار حدود ۷۳ درصد خانوارهای تهرانی حداقل یک بار در ماه خرید عمده مایحتاج خود را انجام می‌دهند که در هر بار مراجعه برای خرید عمده، به‌طور متوسط مبلغ ۷۴۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

چیزی قریب به ۹ درصد خریدهای مردم تهران نیز به صورت اینترنتی انجام می‌شود که نسبت به سال‌های گذشته با افزایش مواجه بوده است. همچنین طبق جدیدترین آمار، مشکلات اقتصادی سبب شده که طبقات متوسط جامعه بزرگ‌تر شوند. به طور مثال حدود ۴۵ درصد از خانوارها در تهران، حالا در طبقۀ متوسط رو به پایین جامعه قرار گرفته‌اند.

نصر اصفهان با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مخالفت کرد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت خود را با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که در دستور کار مجلس قرار دارد، اعلام کرد. این سازمان طرح مذکور را باعث از بین رفتن مشاغل مختلف و همچنین مهاجرت جوانان دانسته است.
 
 به دنبال تصمیم مجلس مبنی بر بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی در یک کمیسیون ویژه، مخالفت با این طرح و نحوه بررسی آن افزایش یافته است و بسیاری از کارشناسان و فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات و عموم مردم نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی ابراز نگرانی کرده‌اند. در روزهای گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد در کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی این طرح تشکیل می‌شود، حضور خواهد داشت و به منظور اخذ نظر همه کارشناسان ICT کارگروهی را تشکیل خواهد داد؛ اما اکنون سازمان نصر اصفهان در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرده است که «در تدوین این طرح از هیچ‌یک از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ذینفع و فعالین اصلی این حوزه از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری اخذ نشده و به مخالفت آشکار و بیّن آنها نیز توجهی نشده است».
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان که رئیس آن در سازمان نصر کشور حضور دارد، در اطلاعیه خود آورده است: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان در کنار مخالفت بزرگ چند صدهزار نفری اعلام شده و همراه با عموم متخصصین این حوزه، مخالفت خود را با این طرح اعلام نموده و آماده است در صورت نیاز به اصلاح ساختار فعلی و حمایت از فضای مجازی، با ظرفیت کارشناسان خود در این حوزه، رسالت خود را با همراهی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی ایفا نموده و نسبت به مشاوره جهت آماده‌سازی طرحی که همزمان باعث ایجاد بستر اعتماد عمومی و در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکارها باشد اقدام و به این موضوع در یک فضای شفاف و همه جانبه کمک نماید.»
 
این سازمان معتقد است: «با در نظر گرفتن این موضوع که بستر فضای مجازی فعلی باعث ایجاد شغل برای چندین میلیون نفر شده است، این محدودسازی باعث از بین رفتن این حجم از شغل و ایجاد فضای نارضایتی و همچنین بعضا و بالاجبار مهاجرت جوانان عزیز این مرز و بوم می‌گردد.»
 
پیش از این هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار توقف بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شده بود.
 
متن کامل بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان را از اینجا دریافت کنید.

طرح صیانت از فضای مجازی نیازمند شفافیت

 
طرح جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» این روزها با واکنش زیاد مردم و کارشناسان مواجه شده است و بیشتر کاربران فضای مجازی معتقدند جزئیات و چگونگی این طرح باید پیش از اجرایی شدن به طور کامل و شفاف بیان شود.
 
کرونا اهمیت و کارایی فضای مجازی را بیش از پیش ثابت کرد و شکی باقی نگذاشت که فضای مجازی با تمام چالش‌ها و اشکالاتی که دارد، بخش مهمی از زندگی امروزی است و کتمان یا حذف آن بی‌فایده و در برخی مواد امکان‌ناپذیر است.
 
مگر نه این است که بیشتر مردم صبح را با بررسی تلفن همراه خود آغاز می‌کنند و در پایان روز نیز آخرین شب بخیر را به همین دستگاه کوچک که چکیده‌ای از کل زندگیشان است می‌گویند؟ این حجم از زمان زندگی روزمره مردم را می‌شود مدیریت کرد اما آیا به صورت گزینشی امکان‌پذیر است؟
 
کسب و کارهای اینترنتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و جست‌وجو در منابع بین‌المللی و ارتباط با اعضای خانواده و یا دوستانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند تنها بخش عمومی اینترنت و ارتباط مردم با شبکه جهانی است. بنابراین تصویب طرح‌های تحولی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است در این خصوص با دقت و شفافیت بالایی برخورد کرد.
 
«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تازگی در مجلس شورای اسلامی رای آورده و باعث واکنش گسترده توسط کاربران این فضا شده است. بسیاری از مردم معتقدند اطلاعات کامل و شفاف در خصوص این طرح و چگونگی اجرای آن در دسترسشان نیست و همین موضوع باعث نگرانی و واکنش اقشار مختلف مردم شده است. عده‌ای معتقدند مدیریت فضای مجازی ضروری و محدودیت و گزینشی کردن آن نادرست است و عده‌ای نیز معتقد هستند این طرح در نهایت اجرا نمی‌شود.
 
این طرح بنا به تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
 
فضای مجازی و رونق کسب و کارها
 
صاحب یکی از فروشگاه‌های سمنان که از طریق فضای مجازی نیز محصولات خود را به فروش می‌رساند در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: نقش فضای مجازی در کسب و کار ما، به ویژه در دوران کرونا، بسیار پررنگ بود به طوری که تصمیم گرفتیم فروشگاه حضوری را تعطیل کنیم و تنها از طریق فضای مجازی کسب و کار را ادامه دهیم.
 
محمدرضا روزدار بیان کرد: ۶ ماه از آغاز فعالیت فروشگاه در فضای مجازی می‌گذرد و اگر از ابتدا تاثیرات مثبت این کار را می‌دانستیم، خیلی زودتر فعالیت خود را آغاز می‌کردیم.
 
وی در خصوص «طرح صیانت از فضای مجازی» افزود: اطلاعات دقیقی از این طرح ندارم و نمی‌دانم جزئیات آن چیست، اما در کل مطمئن نیستم اجرا شود زیرا بسیاری از مردم در این فضا فعالیت دارند.
 
جزئیات این طرح به صورت شفاف به مردم ارائه شود
 
کارشناس امنیت سایبری یکی از سازمان‌های دولتی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: اطلاعات کامل و شفافی از طرح صیانت از فضای مجازی در دسترس قرار ندارد و هنوز به طور کامل مشخص نیست که جزئیات این طرح چیست و چگونه قرار است اجرایی شود؛ بنابراین نمی‌توان موضع‌گیری مشخصی در خصوص آن داشت.
 
غزاله مصطفایی گفت: بهتر است مجلس شورای اسلامی قبل از اجرا، جزئیات این طرح را برای مردم شفاف‌سازی کند تا مردم با آگاهی کامل در این باره نظر دهند و قطعا اگر اجرای این طرح لازم باشد مردم همراهی می‌کنند.
 
وی افزود: موضع‌گیری موافق یا مخالف در خصوص این طرح، بسیار بستگی به هدف از اجرای آن دارد. اگر قرار است بین پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوگر داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود و داخلی‌ها با افزایش کیفیت ترویج شوند، خوب است؛ اما اگر قرار است تولیدات داخلی بدون هیچ ارتقایی به اجبار جایگزین خارجی‌ها شوند، مطلوب نیست.
 
کارشناس امنیت سایبری بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در فضای مجازی تاکید کرد که «قرار نیست پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی خارجی از دسترس خارج شود و کسب و کارهای اینترنتی مردم آسیب نمی‌بیند» اما اینکه توقع داشته باشیم طرحی بدون ارائه شفاف جزئیات اجرا شود و مردم صرفا با شنیدن اینکه قرار نیست دسترسی به اینترنت جهانی قطع شود اعتراض و ناراحتی نداشته باشند، منطقی نیست.
 
فضای مجازی باید آزاد و مدیریت شده باشد
 
یکی از فعالان فضای مجازی سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما در کل مدیریت فضای مجازی کار درست و منطقی است اما محدود کردن آن به هیچ عنوان موثر نیست؛ بنابراین باید فعالیت فضای مجازی در کشور ما، مانند تمام دنیا آزاد و مدیریت شده باشد و نباید گزینشی عمل شود.
 
امین قنبری گفت: محدودیت فضای مجازی در بلندمدت به جامعه آسیب می‌زند زیرا کسب و کار عده‌ای از مردم به این فضا متکی است و عده‌ای نیز از طریق آن آگاهی کسب می‌کنند.
 
وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها، حتی افراد در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال نیز در فضای مجازی فعال هستند بنابراین محدودکردن آن باعث ایجاد بحران می‌شود و از آگاهی مردم و پیشرفت جامعه در بعد کلان پیشگیری می‌کند.
 
قنبری ادامه داد: فاصله آرای موافق و مخالف با این طرح در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۴۰ رای بود در حالی که ۸۰ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در روز رای گیری غایب بودند و حضور آنان می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد.
 
وی گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در رای‌گیری‌های مهم مانند این طرح حتما حضور داشته باشند و نظر خود را با قاطعیت اعلام کنند زیرا در نهایت تصمیمی که گرفته می‌شود برآیند رای تمام نمایندگان مجلس است و حضور تک تک آنان اهمیت دارد.
 
نماینده دامغان: مجلس به دنبال فیلترکردن هیچ نرم‌افزاری نیست
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بدون شک مجلس به دنبال فیلتر کردن هیچ برنامه و نرم افزاری نیست و طرح صیانت طبق عنوان خود به دنبال حفظ حرمت کاربران و رعایت اخلاق اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی ایران است.
 
علی‌اکبر علیزاده بیان کرد: با بررسی کارشناسی، تنظیم این طرح و تصویب نهایی جزئیات طرح صیانت توسط شورای نگهبان، قوانین ما به صورت یکپارچه برای کلیه مسوولان و نهادهای مربوط قابل اجرا است.
 
وی افزود: نرم‌افزارهای خارجی پس از تصویب طرح و تایید شورای نگهبان موظف هستند برای ادامه همکاری در داخل ایران، قوانین ما را بپذیرند که با توجه به وابستگی این شبکه‌ها و سود مالی ناشی از آن، مجبور به پذیرش قوانین ما هستند.
 
وی ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد فضای کسب و کار مجازی در تلگرام و قسمت کوچکی در پیام رسان های دیگر بدون هیچ پشتوانه و حمایت از حقوق کاربران در حال انجام است. 
 
علیزاده افزود: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بدون شک از حق عموم مردم ایران در نرم‌افزارهای داخلی و خارجی حمایت می‌کند.
 
وی ادامه داد: صیانت از حق کودکان و نوجوانان، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیرمجاز و جلوگیری از بداخلاقی‌ها، از جمله اهداف اجرای این طرح است. 
 
علیزاده اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، هند و افغانستان قوانین فضای مجازی را برای خود وضع کردند اما با توجه به عدم وجود قانون در ایران، فضای مجازی رها شده است و نیازمند ساماندهی است. 
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان در کمیسیونی مشترک با حضور تمامی متخصصان حوزه‌های مختلف و با اختیار مجلس طرح و جزئیات آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و پس از تایید شورای نگهبان، طرح به صورت موقت سه یا پنج ساله اجرا و بررسی می‌شود. 
 
وی با بیان اینکه این طرح حدود هفت ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ادامه داد: کمیسیون تخصصی فرهنگی و ارتباطات مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای این طرح تاکنون سه‌هزار نفر ساعت جلسه برگزار کرده است.
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ایران، پنجمین کشور دنیا در بحث الکترونیک است، انتظار می‌رود متخصصان کشور تقویت پیام‌رسان های داخلی را در دستور کار قرار دهند.
 
بدون شک راز پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور در گرو تعاملات جهانی و حرکت هم‌راستا با فناوری‌های روز جهان است. اگر بنا باشد همواره تمامی تحرکات را دستوری و گزینشی بخواهیم، در نهایت پیشرفت و توسعه و آگاهی برای کشور و مردم محقق نمی‌شود. شاید گاهی اوقات بهتر باشد به مردم و آنچه خود از حقوق خود انتظار دارند اعتماد کنیم و بگذاریم همه چیز مطابق با آنچه خود صلاح می‌دانند پیش رود.

نماینده مجلس: تصویب شتابزده طرح صیانت، ظرفیت دولت سیزدهم را حذف کرد

 
 
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با شتاب‌زدگی مجلس در مصوبه اخیر مربوط به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، ظرفیت دولت سیزدهم در ارائه لایحه جامع حذف شد.
 
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در عین حال با اشاره به دغدغه‌های مردم در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی افزود: ضابطه‌مند شدن در این حوزه مبنای تصمیم هاست و بسته شدن پیام رسان‌های خارجی مشکلی را حل نمی‌کند.
 
وی در زمینه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است اظهار داشت: انتظار بود درباره این طرح که توسط بیشتر نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت و کار جمعی انجام می شد.
 
با کمیسیون اقتصادی همفکری نشد
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باوجود تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای کسب و کارهای مجازی در اقتصاد کشور هیچگونه مشورت همفکری و همنظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما از این طرح اطلاع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.
 
پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، مدیریت فضای مجازی است که به طور قطع باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار گیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می کند باید برطرف شود. 
 
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری افزود: معظم‌له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است ‌لذا علیرغم ساماندهی فضای مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه معظم‌له و مردم و اولویت کار مجلس حل مشکلات اقتصادی است.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت اظهار داشت: مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون بررسی و جمع بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.
 
بخش هایی از طرح باید تغییر جدی کند
 
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامدهای ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب و کارها نیز بیان کرد: به دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به صورت جامع بررسی شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است ادامه داد: آنچه مصوب شده روش بررسی طرح است لذا هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده که البته نظر ما این بود بررسی به صورت عادی انجام شود لذا همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.
 
پورابراهیمی گفت: معمولا طرح هایی اصل ۸۵ می شوند که در هدفگذاری آنها یک قانون آزمایشی است یا اینکه زمان رسیدگی به آنها وقت زیادی بگیرد و شرایط خاص داشته باشند که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور وارد نبود و لذا نظر ما این بود که باید طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و تصویب آن با جزئیات در صحن علنی مجلس نهایی شود.
 
وی اضافه کرد: لذا ما با اصل موضوع مدیریت فضای مجازی صددرصد موافقیم اما با روش و نحوه رسیدگی به این محتوای بسیار مهم مخالفیم.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می تواند کمک کند تبادل نظر برای بخش هایی که در جامعه نگرانی ایجاد می کند تصحیح و بخش هایی را که می تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار باید انجام گیرد با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع تر و کامل تری را در پی خواهد داشت.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگر چه نتیجه عدم ورود دولت طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی باعث تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور جدی دولت در کمک به ایجاد پیام رسان های قوی و موثر داخلی که بتواند به راحتی جایگزین پیام رسان های خارجی شود افزود؛ تلاش هایی که در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد متاسفانه نتوانست به ایجاد پیام رسان مناسب داخلی را  جایگزین کند و عدم پیام رسان داخلی موجب شد مردم به سمت پیام رسان های خارجی بروند بر این اساس مردم مقصر نیستند زیرا ناتوانی دولت این وضعیت را رقم زده است.
 
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاظر سهم پیام رسان های داخلی به دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است لذا در شرایط کنونی نباید پیام رسان هایی که اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند لذا حتما باید ساماندهی شوند و رها بودن و بستن آنها به صلاح نیست پس مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.
 
وی افزود: پیشنهاد ما این است که همزمان با تشکیل دولت و کابینه جدید یکی از الزمات رای به وزرا بویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این باشد که سریعا لایحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه شود ضمن اینکه اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود مغایرت های اصل ۷۵ و سایر موارد دیگری که مورد ایراد شورای نگهبان واقع می شود وجود نخواهد داشت.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس باراشاره به اقدام شتابزده مجلس در خصوص تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: اگر این کار انجام نمی شد و اجازه می دادیم چند ماه آینده دولت لایحه ارائه می کرد با یک کار منسجم که محدودیت های اصل ۷۵ و سایر موارد در آن لحاظ نمی شد می توانست کار بسیار جامعی شکل بگیرد و ظرفیتی ایجاد می کرد که مجلس نیز در کنار دولت یک کار مشترک انجام دهد.
 
وی گفت: اکنون دولت جدید با طرحی که از قبل نوشته شده مواجه می شود و تا حد زیادی دست دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث مدیریت فضای مجازی می بندد و این موضوع نیازمند بازنگری است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقادمان بر این است که بستر فضای مجازی باید قانونمند در اختیار عامه مردم و فضای کسب و کار قرار گیرد و اساسا با نگاه و رویکرد جدیدی که در تحولات اقتصادی در دنیا مطرح است از اقتصاد دیجیتال گرفته تا موضوعات مختلف باید در این رویکرد دیده شود.
 
وی افزود: نگاه سطحی و جزئی به مدیریت فضای مجازی، مشکل این بخش را حل نخواهد کرد.
 
پورابراهیمی بیان کرد: نگاه ما در پیام رسان های خارجی مدیریت، ضابطه مند و قانون مند کردن آنها بر اساس منافع ملی است ضمنا در این راستا از دولت سیزدهم می خواهیم در افزایش ظرفیت پیام رسان های ملی نیز اقدام کند؛ اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است حتما مردم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.
 
 طی روزهای اخیر تصویب بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی بازتاب های وسیعی در کشور داشته است.

طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود

 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای نسبت به آن‌چه آثار زیان‌بار طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی عنوان کرده است ابراز نگرانی کرد.
 
 در متن بیانیه این نهاد آمده است: «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با ابراز نگرانی عمیق خود، نسبت به آثار زیان‌بار طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنتی، یادآور می‌شود که این طرح گردش آزاد اطلاعات، بالندگی فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان و روند حرف‌ه­ای اهالی قلم را به چالش می­‌کشد و انسداد جبران‌ناپذیری در ارتباط بین پدیدآورندگان فرهنگ و مخاطبان کودک و نوجوان و ارتباطات بین‌المللی ادبیات کودک پدید می­‌آورد.
 
این طرح در شرایطی مطرح شده که بار سنگین مشکلات معیشتی و  اقتصادی جامعه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. پیش از این دست‌اندرکاران امور بارها تکرار کرده بودند که حل مشکلات اقتصادی در اولویت است و نه مسائل و اولویت‌های سیاسی، که بر این اساس  انتظار می‌رفت که مجلس دوازدهم در همین مسیر به سیاست‌گذاری بپردازد. ولی متأسفانه طرح صیانت در نقطه‌ مقابل این رویکرد و با نگاهی سیاسی به این امر پرداخته است.
 
بانیان طرح صیانت مدعی هستند که این محدودسازی، برای مقابله با عوارض فرهنگی شبکه‌های اینترنتی است. این استدلال ناپخته در مثل شبیه به آن است که به دلیل تلفات سنگین ناشی از تصادف‌های رانندگی، عبور و مرور خودروها را ممنوع کنیم که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد.
 
تردیدی نیست این طرح، به‌ویژه با اختیاراتی که به اعضای کمیسیون می‌دهد، دیر یا زود عملاً به انسداد ارتباطات گسترده در فضای مجازی و قطع دسترسی پدیدآورندگان با مجامع تخصصی و در مورد نویسندگان قطع ارتباط با مجامع آموزش، پژوهشی و ادبی می‌انجامد و در روند کاری بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها اختلال جدی به وجود می‌آورد. ولی این اختلال برای اهالی قلم دوچندان خواهد بود، زیرا گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع علمی، ادبی و پژوهشی برای نویسندگان، شاعران، مترجمان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران امری ضروری و حیاتی به شمار می‌رود.
 
حتی اگر بتوان نرم‌افزارها و فضاهایی داخلی برای شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی تدارک دید، ولی آشکار است که هیچ دولت و دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی میلیون‌ها کاربر را به عضویت در شبکه‌ها و سایت‌های گوناگون وادارد و جایگزینی برای این حجم عظیم از اطلاعات و دانستنی‌های جهانی در فضای اینترنت داشته باشد. به همین دلیل تردیدی نیست که طرح صیانت، پدیدآورندگان را از دسترسی به منابع و متون مورد نیازشان محروم می‌کند و آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار فرهنگی وارد خواهد کرد.    
 
از طرف دیگر از زمان شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت‌های اهالی قلم در شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ از ارسال و دریافت متن‌ها گرفته تا ویرایش‌های متنی، ارتباط با مخاطبان و دریافت انتقادها و پیشنهادهای آن‌ها، فروش آثار، برگزاری همایش‌های تخصصی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر که در این فضا انجام می‌شود.
 
نکته‌ دیگری که از نگاه بانیان طرح صیانت دور مانده، تجربه‌های ناموفق گذشته در جایگزینی نرم‌افزارهای داخلی است. نمونه‌ بارز آن برنامه‌ ناموفق «شاد» در آموزش و پرورش بود که سرانجام آموزگاران و مربیان را ناچار کرد از همان شبکه‌های اجتماعی برای امور آموزشی استفاده کنند.
 
همچنین در چند سال اخیر به‌ویژه دوران شیوع کرونا، اینترنت این امکان را برای پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان فراهم آورده که با مخاطبان خود در دورترین مناطق کشور، ارتباط برقرار کنند. این امکان به‌ویژه برای شهرهای دورافتاده و مناطق محروم، بسیار کارآمد بوده و موجب شده کودکان و نوجوانانی که به‌طور معمول از دریافت خدمات فرهنگی کلان شهرها محرومند، از طریق شبکه‌های اجتماعی با اهالی قلم ارتباط برقرار کنند.
 
بانیان طرح صیانت اعلام کرده‌اند طرح محدودسازی اینترنت را به‌صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا می‌کنند تا نقایص و کمبودهای آن را برطرف کنند. در حالی‌که  برای پی بردن به کاستی‌ها و عوارض این طرح هیچ نیازی به آزمون و خطای دوباره و چندباره نیست و از همین حالا می‌توان با تحلیلی عقلانی به پیامدهای زیان‌بار این طرح پی برد. 
 
در پایان جا دارد یک بار دیگر به اصل نهم قانون اساسی رجوع کنیم که در آن تصریح شده هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
 
با امید به آن‌که با ارزیابی عقلانی و منطقی شرایط کنونی، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود و نگاهی کارشناسانه بر تصویب طرح‌های فرهنگی حاکم شود.
 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
١٠ مرداد ۱۴۰۰»
 
 

کارزار مردمی در آستانه ورود به کانال میلیونی

کارزار جمع‌آوری امضا برای اعلام مخالفت با طرح محدودسازی اینترنت (طرح صیانت) را که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و ارائه شده است، می‌توان یکی از کم سابقه‌ترین حرکت‌های جمعی در فضای آنلاین دانست که به لطف شکل‌گیری استارت‌آپ اجتماعی کارزار میسر شده است.
 
 
 با وجود آنکه فرهنگ جمع‌آوری امضا برای مطرح کردن یک خواست اجتماعی یا اعلام نظر در یک موضوع خاص، درکشور سابقه دیرینه‌ای دارد، اما هیچ‌گاه بستر مشخصی برای سازمان‌دهی و پیگیری این خواسته‌ها ایجاد نشده بود و این باعث می‌شد تا پراکندگی جغرافیایی، از اثرگذاری مطالبات مطرح‌شده بکاهد. اما اکنون ورود یک استارت‌آپ به بحث پرورش فرهنگ و تسهیل کنشگری اجتماعی، باعث شده است تا نزدیک به یک‌میلیون نفر به‌صورت هماهنگ، برای خواسته‌ای مشخص مشارکت کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، پتیشن‌ها (مشابه کارزار) معقول‌ترین و معمول‌ترین روش برای ابراز مطالبات اجتماعی هستند. حتی در بسیاری کشورها مانند انگلیس، آمریکا و استرالیا این مطالبات کاملا به رسمیت شناخته شده است و پارلمان‌ها موظفند با گذشت تعداد امضاها از مرزی مشخص، رأسا برای رسیدگی به موضوع و پاسخگویی وارد عمل شوند. اصلی‌ترین هدف کارزارها اساسا ترویج فرهنگ مطالبه‌گری مدنی و کمک به هم‌افزایی جمعی است. با طرح هر کارزار انتظار می‌رود پیش از هرچیز آگاهی‌بخشی نسبت به آن موضوع خاص در جامعه افزایش یابد و به مرور با جلب مشارکت و همراهی افراد و سپس رسانه‌ها، مدیران نهادها و سازمان‌ها برای پاسخگویی احساس مسوولیت کنند.
 
 رکوردشکنی در بیان یک خواسته
کارزارهای مختلفی که در پلت‌فرم جمع‌آوری امضای «کارزار» درج می‌شوند، تماما خودجوش و مستقل هستند و توسط خود کاربران نگارش و به اشتراک گذاشته می‌شوند. در این میان، کارزار مخالفت با محدودسازی اینترنت و طرحی که با عنوان «صیانت از کاربران فضای مجازی» که توسط مجلس مطرح شده است، در کمتر از یک ماه از ایجاد، توانسته بیش از ۸۵۰ هزار امضا جلب کند و با سرعتی که طی روزهای اخیر به تعداد امضاها افزوده می‌شود، پیش‌بینی می‌شود به زودی از مرز یک‌میلیون امضا نیز گذر کند. حامد بیدی، مدیرعامل استارت‌آپ اجتماعی کارزار با بی‌سابقه خواندن چنین اقدامی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اکنون این کارزار به پرامضاترین کارزار تاریخ پلت‌فرم ما تبدیل شده و همکاری افراد، کسب‌وکارها و رسانه‌ها در به اشتراک‌گذاری آن و دعوت از مخاطبان برای پیوستن به این کارزار مثال زدنی است. وی تصریح می‌کند که به جز حمایت‌های انجام‌شده توسط شهروندان مستقل و رسانه‌ها، تا امروز بیش از ۲۵۰ شرکت و استارت‌آپ با قرار دادن لینک این کارزار در وب‌سایتشان از عموم مردم برای مشارکت دعوت کرده‌اند. این فعال مدنی می‌افزاید: اکنون با گذر تعداد امضاهای این کارزار از حد تعیین‌شده، تیم کارزار این درخواست را به‌صورت رسمی در دبیرخانه مجلس ثبت کرده، به دست آقای قالیباف که خطاب اصلی نامه است رسانده و پیگیر موضوع است. وی تاکید می‌کند ازآنجاکه در گام اول هدف هر کارزاری آگاهی‌رسانی و جلب مشارکت جمعی برای بیان همصدایی یک مطالبه است، می‌توانیم بگوییم که این کارزار تا اینجا برنده بوده است؛ اما با همیاری رسانه‌ها و ادامه این مشارکت اجتماعی، می‌توان به اثرگذاری بیشتری دست پیدا کرد. مشارکت در این کارزار با مراجعه به آدرس www.karzar.net  و درج مشخصات و امضای کارزار مذکور میسر است.
 
بیدی تاکید می‌کند که این استارت‌آپ در پاسخ به نیاز به ابزاری خشونت‌پرهیز و امن برای مطرح کردن خواسته‌های مدنی شکل گرفته است. وی می‌افزاید با آنکه آغاز فعالیت ما به سال ۹۶ برمی‌گردد، اما تا سال ۹۸ تعداد و حجم کارزارهای برگزارشده در این پلت‌فرم چندان زیاد نبود و حتی در این سال فیلتر شدیم. درنهایت پس از اقدام برای دریافت مجوزهای لازم، توانستیم پلت‌فرم را رفع فیلتر و فعالیت خود را از سر بگیریم؛ ولی وقفه ایجادشده افتی جدی در روند فعالیت ما ایجاد کرد. مدیرعامل کارزار با تصریح استقبال بسیار خوب شهروندان در مشارکت برای حل مشکلات از طریق درج مطالبه در کارزار می‌گوید: اکنون کارزار با داشتن چندین میلیون کاربر، توانسته در موضوعات مختلف نزدیک به ۱۰میلیون امضا دریافت کند و این برای همین مدت کوتاه فعالیت، موفقیتی چشم‌گیر به حساب می‌آید.
 
این فعال استارت‌آپی با اشاره به تماس‌های تهدیدآمیز و سنگ‌اندازی‌هایی که گاه از سوی برخی مدیران برای حذف یک کارزار مشخص دریافت می‌کنند، می‌گوید: در چندین باری که با این موارد مواجه شدیم، سعی کردیم روند قضایی موضوع را طی کنیم و خوشبختانه ارجاع موضوع به کارگروه مصادیق مجرمانه حمایت مناسبی از ما شکل گرفت و توانسته‌ایم به فعالیت ادامه دهیم.
 
 ضعف فعالیت‌های مدنی در ایران
با وجود آنکه فعالیت‌های مدنی در کشور ما نیز بی‌سابقه نیستند، اما عموما به‌دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌های موجود، کمتر شکلی ساختاریافته و رسمی به خود می‌گیرند و به همین دلیل تا امروز اثرگذاری لازم را نداشته‌اند. در تشریح فاصله فعالیت‌های مدنی در ایران با کشورهای پیشرفته می‌توان به برخی آمارها موجود در این حوزه استناد کرد. طبق اعلام مدیراستارت‌آپ کارزار، در آمریکا به ازای هر ۲۰۰نفر یک سمن (سازمان مردم نهاد) وجود دارد. این تعداد برای هند، یک سمن به ازای هر ۴۰۰نفر است و در ایران یک سمن به ازای هر ۱۵هزار نفر. قابل تاکید است حتی از همین تعداد سمن محدودی که در ایران فعال هستند، بخش عمده فعالیت‌های آنها به امور خیریه، کمک به معیشت عمومی و مبارزه با فقر اختصاص دارند و سازمان‌هایی که در حوزه‌های تخصصی‌تر به موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، محیط زیست و... بپردازند بسیار نادرند. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، عضویت در چندین انجمن و گروه مردم‌نهاد به عرف جامعه تبدیل شده است، جای خالی چنین فعالیت‌هایی در ایران نسبتا خالی است. با وجود آنکه گروه‌های مذهبی تا مدتی پیش کارکرد نسبتا مشابهی در جامعه ایران داشتند، اما به دلیل انعطاف‌پذیری محدود این گروه‌ها و توسعه سریع جوامع، این جنس فعالیت‌های مدنی دیگر کارآیی لازم را برای پیشبرد اهداف و خواسته‌های جمعی ندارند.
 
اساسا کنشگری اجتماعی به مجموعه ابزارهای متعددی نیاز دارد و جمع‌آوری امضا (petition) تنها یکی از این ابزارهاست و قرار نیست جای دیگر فعالیت‌های مدنی را بگیرد؛ با این حال نمی‌توان از اهمیت این مورد غافل شد. اما از آنجا که در جامعه مدنی امروز ایران، ابزار رسمی چندانی برای اعلام نظر و مطالبه مدنی به دور از خشونت و بی‌نظمی وجود ندارد، اهمیت چنین پلت‌فرمی بیشتر شده است.
 
  ابزاری موثر برای کنشگری اجتماعی
ابزارهای غیررسمی مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی (مانند کمپین‌های هشتگ) عموما تا زمانی که به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا نکنند، اثرگذاری آن‌چنانی ندارند. روش‌های دیگری مانند تجمعات حضوری در مقابل سازمان‌ها و نهادهای مورد نظر نیز با وجود آنکه در قانون به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده، به‌دلیل حساسیت‌هایی که گاه در آن وجود دارد و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن شود، چندان عملیاتی نمی‌شوند و اهداف آن مطالبه‌گری‌ها محقق نمی‌شود.
 
شکل‌گیری استارت‌آپ اجتماعی کارزار، در پاسخ به چنین نیازی شکل گرفته است و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دسترسی آنلاین، این امکان را فراهم آورده است که افراد از نقاط جغرافیایی مختلفی در سراسر کشور، برای ابراز خواستی واحد متحد شوند. مدیرعامل استارت‌آپ کارزار، هدف شکل‌گیری چنین پلت‌فرمی را اعلام مطالبات گروهی به نحوی خشونت‌پرهیز و با استفاده از پتانسیل‌های فراگیری اینترنت اعلام کرده است و می‌گوید: گاهی اعضای یک صنف با خواسته‌ای مشخص، مجموعا دوهزار نفرند که در سراسر کشور پراکنده‌اند. عملا همصدا کردن چنین گروهی برای بیان خواست جمعی آنها با استفاده از روش‌های معمول و سنتی کار ساده و حتی گاهی شدنی نیست؛ اما با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های آنلاین، این امر میسر شده است. وی ماموریت کارزار را ترویج مطالبه‌گری و هم‌افزایی مدنی می‌داند و معتقد است این پلت‌فرم می‌تواند بستری امن و سالم برای بیان خواسته‌ها، پرسش‌ها و اعلام اعتراضات مدنی باشد.
 
نمونه مشابه خارجی پلت‌فرم کارزار، یک استارت‌آپ آمریکایی به نام change.org است که کلیات خدمات ارائه‌شده در آن مشابه پلت‌فرم کارزار است. بیدی با اشاره به اینکه این پلت‌فرم خارجی در ایران فلیتر نیست، می‌گوید: خوشبختانه مشاهده می‌شود که باوجود دردسترس بودن نمونه خارجی پلت‌فرم کارزار، شهروندان ایرانی به ما اعتماد می‌کنند و کارزار را برای مطرح کردن مطالبات اجتماعی خود ترجیح می‌دهند. وی می‌افزاید: باوجود پلت‌فرم‌های خصوصی و استارت‌آپی برای کنشگری اجتماعی، در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا پلت‌فرم‌های رسمی دیگری نیز برای کنشگری وجود دارند که مستقیما توسط خود پارلمان‌ها یا بخش‌های سیاست‌گذار اداره و نظارت می‌شوند و درصورتی‌که امضاها از تعداد مشخصی بیشتر شوند، پارلمان موظف به ورود و رسیدگی به موضوع است. بیدی تاکید می‌کند: با وجود چنین پلت‌فرم‌هایی مشاهده می‌شود که هنوز مردم نسبت به مشارکت در فعالیت‌های مدنی پلت‌فرم‌های مستقلی مانند change.org رغبت بیشتری نشان می‌دهند و ورود دولت‌ها و حاکمیت به این بخش‌ها نیز نتوانسته چندان موفقیت آمیز باشد.
 
 آگاهی‌سازی هدف اصلی است
گاهی کاربران در مواجهه با یک کارزار یا پتیشن، در اثرگذاری و امضای آن دچار تردید می‌شوند و می‌گویند اساسا چنین حرکتی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد. بیدی با محق خواندن کاربران و دغدغه آنها نسبت به اثرگذاری چنین ابزارهایی می‌گوید: معمولا کاربران گمان می‌کنند که خواسته نهفته در پس این امضاها به گوش مسوولان نمی‌رسد و این کاملا دغدغه بجایی است؛‌ زیرا تا امروز مسوولان و سیاستگذاران سابقه چندانی در تعامل با خواسته‌های مردمی و شکل‌دهی یک دیالوگ موثر نداشته و از سوی دیگر مردم نیز فاقد ابزار مناسبی برای رساندن خواسته‌های جمعی خود به گوش مسوولان بوده‌اند و همین باعث شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی و ناامیدی از تغییر شده است. وی می‌افزاید: هدف از شکل‌گیری کارزار نیز اساسا پرکردن این شکاف است و تا امروز توانسته‌ایم موفقیت‌های خوبی در این زمینه کسب کنیم. بیدی با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۹میلیون امضا ظرف مدت اخیر تاکید می‌کند که اکنون می‌توان گفت مردم در حال اعتماد به این ابزار جدید و درک پتانسیل‌های آن هستند. از سوی دیگر نیز مسوولان به واسطه ثبت رسمی خواسته‌های این کارزارها در دبیرخانه سازمان مربوطه و فشار و همراهی رسانه‌ها در پیگیری و انتشار اخبار و نتایج این کارزارها، ملزم به پاسخگویی و رسیدگی شده‌اند.
 
مدیرعامل کارزار در پاسخ به سازوکار و اثرگذاری امضاهای جمع‌آوری شده در این پلت‌فرم می‌گوید: باید تاکید کرد که هدف اصلی هر پتیشن و ایجاد کارزاری در مرحله اول آگاهی بخشی و جلب‌توجه افکار عمومی و در مرحله بعدی جلب‌توجه رسانه‌ای است. در نهایت پس از طی این دو مرحله، انتظار می‌رود که توجه مسوولان نیز جلب شود و رسیدگی‌های لازم انجام شود. بیدی در تشریح اینکه هر امضا چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، می‌افزاید: باید تاکید کرد که اصلی‌ترین کارکرد یک کارزار، پویا نگه داشتن بحث آن مطالبه در جامعه و جلب‌توجه افراد است؛ به‌طوری‌که با ایجاد هم‌افزایی، بحث و گفت‌وگو پیرامون آن موضوع و شانس رسیدگی به آن افزایش می‌یابد.
 
وی در مقایسه این ابزار کنشگری اجتماعی با دیگر ابزارهای کنشگری دیجیتال مانند هشتگ‌ها می‌گوید: کمپین‌های هشتگی عموما نامتمرکز و سازمان‌نیافته هستند و در پس خود هیچ مانیفست یکپارچه‌ای ندارند. همین باعث می‌شود هم شانس اثرگذاری آن کمپین کم شود و هم خواسته صریحی برای رسیدگی مطرح نشود. درحالی‌که با جمع‌آوری امضا روی یک متن واحد که در هر کارزار درج می‌شود، خواسته‌ها و پیشنهادها صریحا مطرح می‌شوند و این باعث می‌شود مطالبات دقیقا قابل پیگیری باشند و راه بر هرگونه سوءاستفاده یا سوءبرداشت بسته شود. مدیرعامل کارزار در ادامه با تاکید بر سهولت استفاده از کارزار به‌عنوان ابزاری برای کنشگری اجتماعی می‌گوید: عموم کمپین‌های مطالبه‌گری که در شبکه اجتماعی به راه می‌افتند، مستلزم آشنایی با فرهنگ و اصول آن فضای خاص هستند یا حتی گاه فیلتر بودن آن پلت‌فرم (مانند توییتر) شانس دسترسی عمومی برای همراهی با آن مطالبه را کمرنگ می‌کند. درحالی‌که پلت‌فرم کارزار با ایجاد بستری ساده که استفاده از آن ساده است، توانسته مشارکت اقشار گسترده‌ای که حتی گاه شامل بازنشستگان و روستاییانی هستند که در دیگر مدل‌های کنشگری مشارکت کمتری می‌کنند، جلب کند.
 
این فعال استارت‌آپی، کارزار را یکی از موثرترین و پربازده‌ترین روش‌های کنشگری مدنی می‌داند. وی معتقد است باید این اقدام را یکی از زنجیره‌های فعالیت‌های مدنی دانست و به‌صورت همزمان و به روش‌های دیگری مانند پیگیری‌های رسانه، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و... مطالبه مذکور را مطرح و دنبال کرد تا نتیجه‌بخشی به حداکثر برسد.
 
 شانس موفقیت کارزارها
با وجود آنکه بسیاری از کارزارها موفق می‌شوند همراهی طیف گسترده‌ای از شهروندان را جلب کنند و تعداد زیادی امضا کسب کنند، اما هیچ تضمینی در به ثمر رسیدن کارزارها و تحقق مطالبه مطرح‌شده وجود ندارد. این چیزی نیست که مختص ایران باشد و در هرجای دنیا روال بر این است. با این حال از آنجا که آگاهی‌رسانی و هم‌افزایی اصلی‌ترین دلیل راه‌اندازی یک کارزار است، این ابزار همواره یکی از محبوب‌ترین ابزارهای میان فعالان مدنی به حساب می‌آید. بیدی در تشریح شانس موفقیت کارزارها می‌گوید: با وجود آنکه نباید انتظار موفق شدن قطعی و تحقق حتمی خواسته مطرح‌شده در چنین جنس مطالبه‌گری‌هایی را داشت، اما می‌توان به تعداد بسیار زیادی کارزار اشاره کرد که ظرف همین چند سالی که از شروع فعالیت پلت‌فرم کارزار می‌گذرد، توانسته‌اند به موفقیت برسند. کارزارهای متعددی طی این مدت توانستند در حوزه‌های کوچکی مانند جلوگیری از تخریب یک اثر تاریخی، مطالبات محیط زیستی، رسیدگی به مشکلات قانونی درگاه پرداخت رمزارزها یا حتی مشکل معیشتی یک روستا یا حتی موضوعاتی بزرگی مانند انتقال خواسته گروهی مانند فرهنگیان و بازنشستگان به گوش نمایندگان مجلس و تصویب یک قانون مرتبط به سرانجام برسند و این امیدوارکننده است. مدیرعامل پلت‌فرم کارزار در ادامه می‌افزاید: با این حال نمی‌توان به قطع گفت که اهداف تمام کارزارهای درج‌شده محقق می‌شوند؛ زیرا ممکن است برخی مطالبات اصولا مطالبات سنجیده‌ای نباشند و تحقق آنها به صلاح جامعه نباشد. وی تصریح می‌کند: به‌طور کلی تیم کارزار هیچ دخالتی در درج کارزارها در موضوعات مختلف نمی‌کند و تمام عناوین به‌صورت مستقل توسط خود شهروندان درج می‌شوند؛ اما شهروندان می‌توانند با صرف چند دقیقه وقت و مراجعه به پلت‌فرم، در پروژه‌هایی که به نظرشان معقول و سنجیده به نظر می‌رسند مشارکت و همراهی کنند و نقشی هرچند کوچک در بهبود حقوق شهروندی و پیشرفت اجتماعی داشته باشند.
 
بیدی با وارد دانستن نقدی که به پلت‌فرم‌های جمع‌آوری امضا مشابه کارزار مبنی زیرپوستی نگه داشتن برخی مطالبات وارد می‌دانند، می‌گوید: تلاش ما این است که با ایجاد‌سازوکارهایی که حمایت‌های رسانه‌ای را جلب می‌کند و کیفیت مطالبات را افزایش می‌دهد، از مطالبات سلبی به مطالبات ایجابی حرکت کنیم. همچنین تاکید داریم تا شهروندان توجه داشته باشند که صرفا با یک امضا مسوولیت اجتماعی و شهروندی آنها به اتمام نمی‌رسد و امضای کارزارها به معنی توقف دیگر انواع کنشگری‌های اجتماعی نیست. اما به‌عنوان حلقه‌ای از این زنجیره، می‌تواند در جلب مشارکت و افزایش اگاهی اجتماعی بسیار موثر باشد.

فراخوان تشکیل کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) اعلام کرد با مشارکت تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی، کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را تشکیل می‌دهد.
 
در اطلاعیه سازمان نصر کشور آمده است: به دنبال مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانینی تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، پیرو اظهار نظر اولیه در بیست صفحه و انعکاس آن طی نامه ­ای به امضای وزیر محترم ارتباطات، پس از ارزیابی‌های کارشناسی و دریافت نظرات متخصصان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خود را مکلف به دفاع از حقوق عموم کاربران فضای مجازی به ویژه فعالان و بازیگران اصلی این عرصه دانسته و با تشکیل کارگروهی ویژه، صیانت از حقوق کاربران و مطالبات به‌حق آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.
 
مطابق طرح مجلس شورای اسلامی، یک کمیسیون ویژه برای تدوین قوانین حوزه فضای مجازی پیش‌بینی شده که سازمان نصر کشور به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون عضویت خواهد داشت، نکته مهم و حائز اهمیت این است که یقیناً بسیاری از فعالان بخش خصوصی در سایر تشکل‌ها و اصناف نیز در این موضوع دخیل هستند که نمی‌توان این گروه‌ها و حقوق آن‌ها را نادیده گرفت.
 
بر این اساس سازمان نصر کشور، ضمن انتشار فراخوان تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، از کلیه فعالان این عرصه همچون اعضای محترم اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌و کارهای مجازی و دیگر مجموعه‌های مرتبط، برای همکاری و همفکری در تدوین و تنظیم مطالبات و راهکارهای مورد نیاز دعوت به عمل می‌آورد.
 
سازمان نصر به عنوان تنها نهاد فراگیر و پارلمان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با عنایت به اهمیت موضوع حکمرانی و قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و نقش بی‌بدیل ظرفیت‌های فضای مجازی در توسعه متوازن کشور، از همه سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، سندیکاها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران در سراسر کشور دعوت به عمل می‌آورد با مشارکت در این کارگروه، نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه و در تدوین طرحی جامع برای صیانت از حقوق عموم کاربران نقش‌آفرینی کنند.
 
لازم به ذکر است سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همراهی سایر تشکل‌های بخش خصوصی، از حداکثر توان فنی و تخصصی برای تدوین طرحی موثر و اثربخش در راستای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی استفاده خواهد کرد و طبیعتاً با توجه به مسئولیت مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی در این طرح، میزبان نمایندگان دولت و مجلس نیز در این کارگروه ویژه خواهد بود.
 
برای تحقق این مهم، از علاقه ­مندان به مشارکت در این کارگروه درخواست شده که نسبت به اعلام آمادگی تا تاریخ 1400/5/18 به صندوق پست الکترونیکی [email protected] اقدام کنند.
 

یک کار «غلط» و «غیرممکن» در مجلس!

 
اسماعیل امینی که معتقد است طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیشتر دعوای سیطره قدرت و پول است، آن را غیرممکن می‌داند و می‌گوید با بدبینی نسبت به اقبال مردم برنامه‌ریزی کردن کار غلطی است.
 
این شاعر و مدرس دانشگاه درباره آسیب‌شناسی اجرایی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای حوزه فرهنگ و ادبیات، آن هم با توجه به این‌که در سال‌های اخیر با وجود وضعیت صنعت نشر بخش قابل توجهی از آثار ادبی در فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی خارجی) منتشر می‌شوند، در حدود دو سال کرونایی اغلب محافل ادبی به پلتفرم‌های مجازی کوچ کرده‌اند و این روزها بسیاری از اهالی فرهنگ و ادبیات از فضای مجازی و به‌ویژه پلتفرم‌های مرسوم خارجی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، اظهار کرد: من به قطعیت اعلام می‌کنم که اساسا چنین کاری غیرممکن است، این‌که عده‌ای تصور کنند قانونی را تصویب کنند، اعتبارات یا کارمندانی را هم برای آن درنظر بگیرند که فضای مجازی را قطع، تصفیه یا کنترل کنند، غیرممکن است. چنان‌که کارهای پیش از این‌که نظیر این هم بوده، شکست خورده است.
 
او افزود: مثلا از روزگار جنگ به یاد دارم که مقابله با ویدیو و بعد هم مقابله با ماهواره و حتی پیامک تلفن همراه هم وجود داشت. برای ارسال پیامک باید فرم‌های مختلفی را پر می‌کردی و حتی گزینش می‌شدی. این کارها به نظرم کارهای خوبی نیست. حتی به شکل دیگر هم که به عده‌ای دیگر حقوق بدهند تا در فضای مجازی باشند، فعالیت هماهنگ انجام دهند، به جایی حمله و از جایی دیگر دفاع کنند، کار خوبی نیست. اساسا سیطره بر حوزه‌های فرهنگ کار خوبی نیست. مثل یارانه دادن به کاغذ کتاب است که کتاب را به این روز انداخته است. امروزه ناشران زیادی داریم که فقط به‌خاطر بهره‌مندی از یارانه کاغذ و کتاب است که کتاب چاپ می‌کنند. به نظر من اصل این کارها غیرممکن است و کار خوبی هم نیست.
 
امینی با اشاره به آسیب‌های محدود کردن فضای مجازی برای حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: بخش دیگر این آسیب، آن است که در ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه که کار فرهنگی انجام می‌دهند و اثرگذار هستند، کندی ایجاد می‌کند. الان سرعت انتشار آثار ادبی و هنری و برگزاری جلسات به نسبت روزگاری که تکیه فقط بر مطبوعات، یا برگزاری کنسرت و درآمدن نوار کاست بود، خیلی بالا است و به نظر من این به نفع فرهنگ و هنر است. اما آیا به این معنی است که فضای مجازی کاملا پیراسته است؛ یعنی هیچ عیبی ندارد؟ اتفاقا خیلی عیب دارد، یکی از عیب‌های بزرگ آن این است که مجموعه‌ای از جعلیات، آثار بی‌هویت و سرقت‌های ادبی و هنری رواج دارد. منتها به نظر من، دوره این‌ها به سرعت خواهد گذشت، چنان‌که در ابتدای رواج ویدیو هم به همین شکل بود، بیشتر ابزار سرگرمی بود، اما بعدها بخش سرگرمی و نازل آن به نفع انتشار راحت‌تر فیلم سینمایی و سریال کنار رفت.
 
این منتقد ادبی ادامه داد: چنان‌که حالا می‌بینید موضوع تولید فیلم و سریال و رساندن آن به مخاطب دیگر لنگ سالن سینما یا برنامه تلویزیونی نیست؛ مولف کارش را انجام می‌دهد، خیلی سریع به دست مخاطب می‌رساند و در سراسر دنیا هم به دست مخاطب می‌رسد.
 
اسماعیل امینی سپس با بیان این‌که نباید این‌گونه روبه‌روی این پدیده جدید (فضای مجازی) بایستیم، گفت: ما باید بتوانیم به لحاظ محتوایی حرف‌مان را با کیفیتی تولید کنیم که برای دیده شدن رغبت ایجاد کند. ما حالا امکانی عظیم مثل صداوسیما را به روزی انداخته‌ایم که کسی رغبت نمی‌کند برنامه‌هایش را نگاه کند. به محض این‌که یک برنامه باکیفیت و خوب پا می‌گیرد، وحشت می‌کنند و زود می‌خواهند آن را جمع کنند. تصور می‌کنند هر برنامه پرطرفداری ممکن است حرفی بزند که حرف دلخواه آن‌ها نباشد و این تصور و با بدبینی نسبت به اقبال مردم برنامه‌ریزی کردن کار غلطی است.
 
او همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت مزیت‌های رقابتی پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های مجازی فعلی حوزه فرهنگ و ادب اظهار کرد: در این‌جا اصلا نه بحث فنی است، نه حتی بحث محتوایی. به نظر من بیشتر دعوای سیطره قدرت است و پول. هزینه‌های عجیب و غریبی برای این‌جور چیزها می‌شود که متاسفانه بی‌نتیجه هم می‌ماند. به‌عنوان این‌که می‌خواهیم در حوزه پیام‌رسان تولید داخلی داشته باشیم، هزینه‌های هنگفتی می‌کنند و نتیجه هم نمی‌گیرند. این مثل واردات خودرو نیست که بگوییم جلو واردات خودرو خارجی را می‌گیریم، بعد خودرو داخلی را به ۱۰ برابر قیمت به مردم تحمیل می‌کنیم و حتی برای آن صف می‌کشند و قرعه‌کشی می‌کنیم. چون تکنولوژی فضای مجازی حتما جلو می‌زند و ما را جا می‌گذارد. زمانی درباره ویدیو تصمیم گرفتیم که دیگر در دنیا از رده خارج و چیزهای جدید جایگزین می‌شد.
 
این طنزپرداز در ادامه بیان کرد: به خوبی به یاد دارم که در ابتدای روزگاری که سی‌دی رایج شده بود، حتی سی‌دی خالی ممنوع بود. با این بستن و ممنون کردن ما همیشه از قافله تحولات تکنولوژی عقب می‌مانیم و این کار خوبی نیست، به نظر من کسانی که این کار را انجام می‌دهند دغدغه محتوایی ندارند، دعوای قدرت و پول را دارند. در شرایط رقابت آزاد بسیاری از افرادی که به عنوان استاد، هیئت علمی، پژوهشگر و متخصص هستند نمی‌توانند در این جایگاه باشند و باید کارهایی را که در حد توانایی و سوادشان است انجام دهند. وقتی شرایط را می‌بندند به‌خاطر این است که آن امتیازات خاص برقرار باشد. در همه حوزه‌ها همین‌طور است چون در شرایط طبیعی و آزاد این‌ها باید سر جای خودشان بنشینند، اصل دعوا بر سر این است، نه نگرانی محتوایی است و نه تکنولوژی.
 
امینی در پایان به ضرورت کنترل سیاست‌مداران توسط اهل قلم اشاره کرد و گفت: ما با این قابلیت‌هایی که به لحاظ فرهنگی و هنری، گستره‌ای که در حوزه زبان‌های مختلف و جاذبه‌هایی که به لحاظ محتوایی داریم، آن‌قدر می‌توانیم محتواهای متنوع داشته باشیم که این صورتی که حالا از فرهنگ، هنر و ادبیات و زبان خودمان به جهان عرضه می‌کنیم واقعا جفاست. یک نفر اگر بخواهد از پنجره تلویزیون ما ایران را بشناسد، واقعا در حق ایران جفا است، موسیقی و شعری که تلویزیون پخش می‌کند، موسیقی و شعری نیست که ایران دارد. به نظر می‌آید آقایان سیاست‌مدار در هر جناحی که هستند باید یادشان باشد که آمده‌اند به حوزه فرهنگ، محتوا و دین خدمت کنند، نه این‌که سیطره داشته باشند و کنترل کنند. اتفاقا باید برعکس باشد و کسانی اهل فرهنگ، قلم و اندیشه هستند باید سیات‌مداران را کنترل کنند، چون معمولا خطاها از حوزه سیاسی بوده تا حوزه فرهنگ و اندیشه.   
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که تا کنون واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پی داشته است، با این‌که در روز دوشنبه (۴ مردادماه ۱۴۰۰) از دستور کار مجلس خارج شد اما در روز ششم مردادماه در جلسه غیرعلنی مجلس با درخواست عده‌ای از نمایندگان به رای گذاشته شد که در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی و در صورت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
 
پیش‌تر، عبدالجبار کاکایی، شاعر نیز در گفت‌وگویی با ایسنا نسبت به اجرای این طرح انتقاد و از آن به عنوان «عقب‌نشینی» یاد کرده بود. 
 

نظر معاون وزیر ارتباطات درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

به گفته معاون وزیر ارتباطات، طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند.
 
 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» هم شناخته می‌شود، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کاربران اینترنتی تبدیل شده است. طرحی که اگرچه بیشتر کاربران نظر مخالف خود را درباره آن ابراز کرده‌اند، اما روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی شود.
 
امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از مسوولان وزارت ارتباطات است در توییتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز کرده است. او در توییتی نوشته است: ‏کسب‌وکارها بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی، به سود آن‌ها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ‏ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آن‌ها حافظ منافع آنانند.
 
او همچنین در توییت دیگری عنوان می‌کند: طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، فعالان فضای مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند و در نهایت هم به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید.
 
پیش از این، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند. از جمله هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال بوده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که به جز اظهار نظر درباره حوزه آی‌سی‌تی، در رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی در اینستاگرام و توییتر به بیان اظهار نظراتش می‌پردازد، تاکنون به‌صورت مستقیم در این پلتفرم‌ها نظری درباره این طرح نداده است. البته آذری جهرمی در هفته‌های گذشته در تشریح تعامل ایران با پلتفرم‌های بین‌المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم‌ها، لغو برخی قوانین معافیت ایران از تحریم‌ها هم صورت گرفت تا تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی به سختی میسر شود.
 

پلتفرم‌های خارجی مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند

 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بی‌قانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.
 
در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تصویب و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، رضا تقی‌پور به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد.
 
وی گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعه‌اش بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، می‌بینید که پیام‌رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را ندارند.
 
تقی‌پور با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد.
 
وی در ادامه فرصت‌های این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
 
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سال‌ها در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.
 
تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند.
 
وی گفت: این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
 
تقی‌پور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.