وزارت صمت: فعالیت بانک مرکزی در حوزه امضای الکترونیکی بدون اخذ مجوز قانونی نیست

/در , , , , /توسط
 
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی، انجام هرگونه فعالیت در حوزه گواهی الکترونیکی از سوی بانک مرکزی بدون اخذ مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
 
 محمد صادق مفتح در نامه‌ای به قائم مقام بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی وشرکت خدمات انفورماتیک مبنی بر راه‌اندازی مرکز ریشه و مرکز میانی برای صدور امضای الکترونیکی را بدون اینکه مجوزهای لازم را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کنند را فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون عنوان کرد.
 
بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک بر مبنای مصوبه نظام «معتبر هویت در فضای مجازی کشور» و نگاشت نهادی «تامین کنندگان شناسه هویت معتبر» اقدام به راه‌اندازی مرکز ریشه و صدور امضای الکترونیکی برای بخش بانکی کشور کردند. این در حالی است که تا پیش از این مصوبه مقدمات همکاری بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی فراهم شده بود. اما این مصوبه موجب ایجاد وقفه‌ای در همکاری این دو نهاد شده است حال طبق نامه‌ای که از سوی وزارت صمت برای بانک مرکزی ارسال شده است، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی، نگاشت نهادی تامین کنندگان شناسه معتبر هویت (‌‌identity provider;idp) است و این مصوبه در خصوص مراکز صدور گواهی الکترونیکی (certification authority; CA) فارغ از نوع مرکز (ریشه یا میانی) مسکوت است.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش از این در گفت‌وگو با پیوست در خصوص چرایی ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مستقل از سوی بانک مرکزی اعلام کرده بود: «مرکز ملی فضای مجازی در مصوبه‌ای به ما تکلیف کرده تا هم‌راستا با قوه قضائیه و وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز ریشه ایجاد کنیم، از همین رو ما ملزم به تبعیت از قوانین هستیم.»
 
طبق آنچه وزارت صمت بر آن تاکید کرده است تامین کننده شناسه لزوما مرکز صدور گواهی نیست. مرکز صدور گواهی می تواند خدمات پایه یک تامین کننده شناسه مانند ثبت احوال به عنوان تامین کننده شناسه اتباع داخلی حقیقی، وزارت کشور تامین کننده شناسه اتباع خارجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تامین کننده شناسه اشخاص حقوقی و شرکت ملی پست تامین کننده شناسه مکان به منظور صدور گواهی الکترونیکی استفاده کند.
 
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز پیش از این به پیوست گفته بود: «آنان همچنان منتظرند تا بانک مرکزی درخواست خود را برای تشکیل مرکز میانی به شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی ارائه دهد.»
 
حال درنامه قائم مقام وزارت صنعت معدن وتجارت به قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نیز بر لزوم دریافت مجوز فعالیت از سوی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی تاکید شده و سه راهبرد کلی را برای فعالیت بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است.
 
بانک مرکزی باید اقدام به دریافت مجوز کند
طبق راهبردهای ارائه شده از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی یا باید از خدمات مراکز میانی موجود در کشور بهره گیرد یا شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان دریافت کننده اخذ مجوز مرکز میانی به شورای سیاستگذاری معرفی کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند نسبت به اخذ مجوز مرکز میانی به نام خود اقدام کند و با استفاده از ظرفیت کارمندان خود یا شرکت‌های تابعه ارائه خدمات کند.
 
در این نامه با اشاره به مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده است که دامنه فعالیت مرکز صدور گواهی الکترونیکی محدود به صدور گواهی الکترونیکی است و یک مرکز صدور گواهی برای سایر کاربردها از قبیل امضای الکترونیکی، پست الکترونیکی امن، محرمانگی، امضای کدنرم‌افزار SSL نیز گواهی صادر کنند که به طور کامل از دایره مصوبه مرکز ملی فضای مجازی خارج است.
 
در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی به وزارت کشور، ثبت احوال، سازمان اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت نیز به عنوان تامین کنندگان شناسه هویت‌های مختلف اشاره شده است اما در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به ایجاد مرکز ریشه از سوی آنان نشده است.
 
طبق آنچه که در نامه وزارت صمت به بانک مرکزی آمده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مرکز ملی و فرابخشی شانی فراتر از صدور مجوز در یک بخش خاص داشته و همواره بر اختیارات و مسئولیت‌های متولیان بخشی تاکید کرده است. لذا تنها مرجع اعطای مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی اعم از ریشه یا میانی طبق قانون تجارت الکترونیکی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور است. لذا هر گونه فعالیت توسط هر نهاد از جمله آن بانک و شرکت‌های تابعه مبنی بر راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی نیازمند اخذ مجوز از شورای سیاستگذاری است. این درحالی است که شرکت خدمات انفورماتیک طی نامه‌ای راسا شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان مجری طرح و ارائه دهنده مجاز خدمات گواهی الکترونیکی معرفی کرده است در صورتی‌که این امر در اختیار نهاد مجوز دهنده است.
 
در نامه به بانک مرکزی تاکید شده است که اسناد امضا شده توسط گواهی‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی در ادارات دولتی و محاکم قضایی با توجه به اینکه وجاهت قانونی ندارند پذیرفته شده نیست. طبق آنچه در این نامه آمده است انجام امضای الکترونیکی در عملیات بانکی با بکارگیری زیرساخت کلید عمومی بانکی، که بارزترین نمونه آن را می‌توان به امضای الکترونیکی ذیحسابان اشاره کرد که از سوی آن بانک جهت استفاده در سامانه حواله الکترونیکی الزام شده است، با توجه به اینکه تا کنون مجوزی از شورای سیاستگذاری دریافت نکرده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و اسناد امضا شده با این گواهی‌ها براساس قانون و مقررات مربوط قابل استناد در ادارات دولتی و محاکم قضایی نیست.
 
انحصار پذیرفته شده نیست
شرکت خدمات انفورماتیک آذر ماه گذشته طی نامه‌هایی به شبکه بانکی کشور به آنان اعلام کرده بود که بانکها برای ارائه خدمات گواهی الکترونیکی فقط باید از این شرکت گواهی دریافت کنند و فقط گواهی‌های صادر شده از سوی این شرکت به طرفیت از بانک مرکزی معتبر است حال در نامه وزارت صمت به بانک مرکزی با اشاره به این نامه آمده است که انحصار در این زمینه پذیرفته شده نیست.
 
 
بخشی از نامه شرکت خدمات انفورماتیک به شبکه بانکی برای استفاده از خدمات نماد
طبق این نامه: «هر چند انحصاری بودن ارائه خدمات الکترونیکی توسط شرکت خدمات انفورماتیک در نامه آن شرکت به صراحت ذکر شده است لیکن با توجه به اینکه در وهله اول مساله مهم‌تر مجوز نداشتن شرکت مذکور است فعلا از طرح مساله انحصار صرف نظر می‌شود که البته هم مورد اعتراض بخش خصوصی فعال در این حوزه قرار گرفته است و هم برخلاف سیاست‌های کشور و شورا مبنی بر ارتقای رقابت در محیط کسب و کار است.»
 
در این نامه با اشاره به اینکه ۷ مرکز میانی از مرکز ریشه مجوز فعالیت گرفته‌اند این درحالی است که فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مرکز میانی فاقد وجاهت قانونی است تاکید کرده است که بانک مرکزی در نامه ای برای فعالیت مراکز قانونی مذکور و پذیرش گواهی‌های صادره توسط آنها ایجاد محدودیت و ممانعت کرده و شرکت خدمات انفورماتیک را تنها مرجع معتبر تشخیص داده و سایر مراکز را فاقد تاییدیه دانسته است این درحالی است که مراکز دیگر مجوز قانونی فعالیت را در اختیار دارند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش از این به پیوست گفته بود که اقدامات لازم برای پذیرش امضاهای صادر شده از سوی مراکز میانی دیگر در شبکه بانکی کشور نیز فراهم می‌شود و همه مراکز میانی دارای مجوز می‌توانند خدمات خود را در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهند.طبق گفته مهران محرمیان، بانک مرکزی در حال بررسی شرایطی است تا امضاهای صادر شده از سوی سایر مراکز میانی روی بستر نماد قابل پذیرش باشد.
 
تعیین تعرفه غیر قانونی است
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نامه نسبت به آن اعتراض شده است تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی توسط شرکت خدمات انفورماتیک است که به صورت غیررسمی و به صورت اسناد پیوست به شبکه بانکی کشور اعلام شده است. طبق آنچه در نامه وزارت صمت آمده‌است با توجه به تعیین تعرفه نرخ ریالی صدور گواهی کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی برای مرکز ریشه و ۳۵ درصدی برای مراکز میانی، چناچه آن بانک طبق قوانین و مقررات مراحل اخذ مجوز را طی کرده باشد باید تا کنون درآمد قابل توجهی از محل صدور گواهی الکترونیکی به خزانه کشور واریز شده باشد لیکن آن بانک و شرکت‌های تابعه تاکنون نسبت به پرداخت سهم مذکور اقدام نکرده‌اند و دولت را از درآمدهای قانونی خود از محل صدور گواهی محروم کرده‌اند.
 
یکی از نگرانی هایی که در این نامه به آن تاکید شده است تعدد در مراکز ریشه صادر کننده امضای الکترونیکی و توکن‌های مورد استفاده از سوی بخش‌های مختلف است. در این نامه با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته بارها میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با بانک مرکزی صورت گرفته آمده است: «مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیکی) پیش از اجرای صحیح مقرات و رعایت معماری قانونی به چالش‌های ایجاد شده برای توکن‌های صادر شده برای حواله الکترونیکی خزانه تاکید کرده بود که البته کارساز نبوده و متاسفانه بی‌توجهی به تذکرات مرکز منجر به دوباره کاری و وضعیت بسیار نامطلوب شده است؛ به گونه ای که حدود ۱۶ هزار رئیس و ذی‌حساب دستگاه‌ها دو توکن سخت افزاری و دوگواهی الکترونیکی موازی دارند که یک مورد از سال‌ها گذشته ذیل مرکز ریشه کشور صادر شده و در دوسامانه مختلف از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده می‌شود و یگری اخیرا توسط بانک مرکزی به منظور استفاده در حواله الکترونیکی خزانه صادر شده است که ذیل مرکز ریشه نبوده و فاقد مجوز قانونی است.
 
در این نامه تاکید شده است که رویه بانک مرکزی علاوه بر اینکه با قانون مغایر است قطعا منجر به مشکلات اجرایی هزینه مجدد سردرگمی و نارضایتی کاربران همانند امضای روسا و ذیحسابان خواهد شد.

ثبت نام الکامپ ۱۴۰۰ از امروز آغاز شد

/در , , , , , , , , /توسط
 
 
 نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از آغاز ثبت‌نام متقاضیان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۲۶ خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ثبت نام در نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک؛ الکامپ از صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ خردادماه از طریق سایت این نمایشگاه آغاز شد و تا پایان خرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت.
 
بنابر اعلام سازمان نصر، مانند سال‌های گذشته جانمایی در نمایشگاه الکامپ بر اساس اولویت زمانی ثبت نام انجام می‌شود.
 
نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و ثبت نام در این نمایشگاه یک مرحله‌ای و قطعی است.
 
الکامپ ۱۴۰۰ با رویکرد آینده بهتر برگزار خواهد شد و بهداشت آنلاین، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک و خدمات دولت در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه است.
 
به گزارش ایرنا، ‌بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی «الکامپ» که سال گذشته به دلیل شیوع کرونا لغو شد، تیر ماه امسال برگزار می‌شود. قرار بود این نمایشگاه سال گذشته مانند تمام ٢۵ دوره قبل برگزار شود اما شیوع کرونا باعث لغو هر سه تاریخ تعیین شده از سوی مسئولان برگزاری شد اما رویداد جانبی و مهم آن یعنی الکام استارز به صورت آنلاین برگزار شد.
 
نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از محصولات، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد ایران و بزرگترین رویداد فناوری کشور است. الکامپ همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب ‌و کارهای اینترنتی

/در , , , , /توسط
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب ‌و کارهای اینترنتی خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی با همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، در آستانه عید سعید فطر به بهره‌ برداری رسید.
 
با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف ‌کنندگان به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب ‌و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر «ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی» و «حمایت از مصرف ‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی» و با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف‌ کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضایی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی پس از یک دوره راه‌اندازی آزمایشی به بهره ‌برداری رسید.
 
خریداران برای پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، قبل از خرید لازم است با کلیک بر روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی، اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم ‌گیری نمایند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می ‌توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام کنند. رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی ‌شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب‌ و کار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده کسب‌ و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

تعداد کاربران پزشکی آنلاین در چین به ۶۶۱ میلیون نفر رسید!

/در , , , , /توسط
 
 
تعداد کاربران پزشکی آنلاین و تجارت الکترونیک پزشکی طی ۵ سال اخیر در کشور چین سه برابر شده و در سال ۲۰۲۰ به ۶۶۱ میلیون نفر رسیده است؛ پزشکی آنلاین در چین به لطف فناوری‌ اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پشتیبانی دولت این کشور، شاهد رشد سریعی بوده است.
 
تعداد کاربران پزشکی آنلاین و تجارت الکترونیک پزشکی طی 5 سال اخیر در کشور چین سه برابر شده و در سال 2020 به 661 میلیون نفر رسیده است؛ پزشکی آنلاین در چین به لطف فناوری‌ اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پشتیبانی دولت این کشور، شاهد رشد سریعی بوده است.
 
در سال 2020 تعداد کاربران پزشکی آنلاین در چین به 661 میلیون نفر رسیده بود که بیش از سه برابر کل کاربران در سال 2015 بوده است که حجم این بازار در پرجمعیت‌ترین کشور جهان 54.47 میلیارد یوان یا 8.41 میلیارد دلار بوده است؛ کارشناسان معتقدند که افزایش تصاعدی تقاضای مردم در زمینه تجارت الکترونیک پزشکی و مراقبت‌های پزشکی آنلاین باعث رشد سریع استفاده از اینترنت پرسرعت در این کشور شده است.
 
داده‌های کمیسیون بهداشت ملی چین نیز نشان می‌دهد که بیش از 7700 بیمارستان درجه دو و بالاتر، خدمات پزشکی آنلاین را ارائه داده‌اند و بیش از 240 هزار موسسه و کلینیک پزشکی در سرتاسر چین خدمات پزشکی از راه دور را ارائه داده‌اند.
 
یکی از دلایل سوق دادن بیماران به خدمات پزشکی با فناوری آنلاین، بیماری همه‌گیر کرونا بوده است تا خدمات درمانی مناسبی را برای افرادی که به دلیل اقدامات پیشگیرانه و کنترل اپیدمی ‌نمی‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند، ارائه کنند که این کار باعث شده است تا تعداد مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها کاهش یافته و شیوع ویروس کرونا نیز کنترل شود.
 
خدمات آنلاین پزشکی به صورت منظم و پیوسته در 30 استان این کشور اجرا شده است اما این خدمات آنلاین پزشکی و بهداشتی همراه با توسعه سریع آن، مشکلاتی را نیز به دنبال داشته است که از جمله آنها فروش محصولات تقلبی، تبلیغات اغراق‌آمیز و غیرواقعی و کارها و فعالیت‌های غیرمجاز بوده است.

جهش کرونایی تجارت الکترونیک

/در , , , , /توسط
فروش تجارت الکترونیک در دنیا با رشد سالانه ۴ درصدی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۲۶ تریلیون دلار رسیده است
 
خانه‌نشینی و قرنطینه باعث شیفت مردم به خریدهای آنلاین شد و به دنبال آن تجارت الکترونیک رشد چشم‌گیری پیدا کرد. جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در این زمینه نشان می‌دهد مجموع فروش خرده‌فروشی‌های آنلاین در سراسر جهان از ۱۶درصد به ۱۹درصد در سال
۲۰۲۰ رسیده است.
 
 
همه­‌گیری ویروس کرونا دنیا را به کلی تغییر داد و تحولاتی را با خودش آورد که بیش از هر چیز به زندگی روزمره افراد و سبک زندگی آنها نفوذ کردند. حالا دیگر خریدهای آنلاین به بخشی مهم از کارهای روزمره اغلب ما تبدیل شده‌اند. خریدهای آنلاین دیگر تنها یک امکان مدرن به حساب نمی‌آیند و هنجاری تازه شده‌اند که به تدریج بخشی جدانشدنی از زندگی را تشکیل می‌دهند. در واقع خانه‌نشینی و قرنطینه و دورکاری باعث شد تا ارزش خریدهای آنلاین یک بار دیگر تعریف شود. با این اوصاف است که با افزایش محدودیت‌ها، صنعت تجارت الکترونیک رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. گزارش‌های مختلفی در تایید این موضوع منتشر شده‌اند، اما جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در این زمینه نشان می‌دهد مجموع فروش خرده‌فروشی‌های آنلاین در سراسر جهان از 16 درصد به 19درصد در سال 2020 رسیده است. این گزارش بعد از جلسه‌ای دو روزه برای سنجش حجم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و البته رشد آن، منتشر شد که در واقع نتایج این جلسات را در خودش دارد. براساس این گزارش خرده‌فروشی آنلاین در اغلب کشورهای دنیا افزایش چشمگیری داشته، اما این رشد در بعضی کشورها بسیار محسوس بوده است. کره‌جنوبی مثال جالبی در این زمینه است که با 9/ 25 درصد، بالاترین سهم تجارت الکترونیک در سال 2020 را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که سهم این کشور از صنعت تجارت الکترونیک جهان در سال 2019 برابر 9/ 20 درصد بوده است. در نهایت اما آمار منتشر شده از سوی آنکتاد بسیار جالب توجه است. این گزارش نشان می‌دهد فروش حاصل از تجارت الکترونیک در سراسر جهان با رشد 4 درصدی نسبت به سال 2018، در سال 2019 به 7/ 26 تریلیون دلار رسیده است. البته این آمار براساس آخرین تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در این زمینه است و چه بسا با در اختیار داشتن داده‌های بیشتر و در تخمین‌های بعدی، افزایش هم پیدا کند. این میزان شامل فروش جهانی تجارت الکترونیک در بخش‌های B2B (بنگاه تجاری به بنگاه تجاری) و B2C (بنگاه تجاری به مشتری) بوده و معادل 30 درصد از کل تولید ناخالص جهانی در آن سال است.
 
«شامیکا سیریمان» مدیر بخش تکنولوژی و لجستیک آنکتاد در این مورد می‌گوید: «این آمار نشان می‌دهد اهمیت فعالیت‌های آنلاین به سرعت درحال افزایش است. این ارقام همچنین به نیاز کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، به در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی اشاره می‌کند. در حقیقت دسترسی به این داده‌ها و اطلاعات برای این کشورها و در جهت بازسازی اقتصادشان بعد از همه‌گیری بیماری کووید-19 بسیار ضروری و مفید خواهد بود.»
 
 سرمایه‌های متنوع برای بعضی شرکت‌ها
براساس گزارش آنکتاد، شیوع جهانی کووید-19 به متنوع شدن سرمایه شرکت‌های بزرگ B2C منجر شد. اطلاعات به‌دست آمده از 13 شرکت برتر فعال در تجارت الکترونیک- که 11 تای آنها از چین و آمریکا هستند- نشان از معکوس شدن چشمگیر روند رشد سرمایه در شرکت‌های مبتنی بر پلت‌فرمی دارد که خدماتی مانند سفر و تاکسی آنلاین را ارائه می‌دهند. تمام این شرکت‌ها شاهد کاهش شدید ارزش تجاری ناخالص خودشان بوده و از سقوط جایگاه خودشان در رتبه‌بندی‌های مربوط به سرمایه شرکت‌ها خبر داده‌اند. برای مثال، شرکت Expedia که یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات فروش آنلاین سفر در آمریکاست، در سال 2020 از جایگاه پنجم به یازدهم سقوط کرده است. Booking Holdings هم که یک شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده تکنولوژی‌های مربوط به سفر است، از جایگاه ششم به دوازدهم رسیده است. حتی شرکت Airbnb که به خاطر اجاره‌ خانه‌ها و اقامتگاه‌های مختلف در سراسر دنیا شناخته می‌شود و در سال گذشته میلادی برای اولین‌بار وارد بازار بورس شد، با دو پله سقوط از جایگاه یازدهم به سیزدهم رفته است.
 
با این همه و با صرف‌نظر از کاهش ارزش تجاری ناخالص شرکت‌های خدماتی در حوزه تجارت الکترونیک، به‌طور کلی اما ارزش تجاری ناخالص شرکت‌های فعال در تجارت الکترونیک B2C در سال 2020 رشد 5/ 20 درصدی داشته است. این درحالی است که رشد ارزش تجاری ناخالص این شرکت‌ها در سال 2019 برابر 9/ 17 درصد بوده است. در این میان بعضی شرکت‌ها مانند
 
 Shopify (شرکت بزرگ تجارت الکترونیک کانادایی) و والمارت (غول خرده‌فروشی آنلاین آمریکایی) به ترتیب با رشد 6/ 95 درصد و 4/ 72 درصد، سهم قابل‌توجهی از معاملات تجارت الکترونیک در سال گذشته میلادی را به خودشان اختصاص داده‌اند. بررسی‌های آنکتاد نشان می‌دهد به‌طور کلی ارزش تجارت ناخالص 13 شرکت برتر تجارت الکترونیک جهان در سال 2020 به 9/ 2 تریلیون دلار رسیده است.
 
 تجارت الکترونیک تحت تاثیر فروش B2B
گزارش اخیر آنکتاد ارزش تجارت الکترونیک مبتنی بر B2B را در سال 2019 چیزی در حدود 1/ 8 تریلیون دلار برآورد می‌کند که این میزان برابر 82 درصد از کل صنعت تجارت الکترونیک جهان- شامل فروش پلت‌فرم‌های بازارگاهی آنلاین و تراکنش‌های مبادله داده آنلاین- است. در این میان اما ایالات‌متحده آمریکا با غلبه بر ژاپن و چین، حاکمیت کل بازار تجارت الکترونیک را در اختیار دارد.
 
برآورد فروش تجارت الکترونیک B2C در سال 2019 برابر 9/ 4 تریلیون دلار است که نسبت به سال 2018 رشد 11 درصدی داشته است این بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان کشورهای چین، آمریکا و انگلستان به‌عنوان سه کشور برتر جهان از نظر میزان فروش تجارت الکترونیک B2C شناخته می‌شوند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود میزان فروش برون‌مرزی تجارت الکترونیک B2C در سال 2019 به حدود 440 میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال 2018 رشد 9 درصد داشته است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد سهم خریداران آنلاینی که خریدهای برون‌مرزی انجام می‌دهند، از 20 درصد در سال 2017 به 25 درصد در سال 2019 رسیده است.
 
 عملکرد ضعیف شرکت‌های تجارت الکترونیک در دیجیتالی شدن
صرف‌نظر از سرمایه‌های هنگفت و قابل توجه شرکت‌های تجارت الکترونیک، در دسامبر سال گذشته میلادی شاخصی توسط اتحاد سنجش جهانی ارائه شد که براساس آن عملکرد این شرکت‌ها در فرآیند دیجیتالی شدن ضعیف و کند بوده است. این شاخص صد شرکت دیجیتال از جمله چهارده شرکت فعال در صنعت تجارت الکترونیک را بر این اساس رتبه‌بندی کرد که چطور زمینه دسترسی به تکنولوژی‌های دیجیتال را فراهم کرده، مهارت‌های دیجیتال را ایجاد کرده و اعتماد و ترویج نوآوری را بهبود می‌دهند.
 
شرکت‌های تجارت الکترونیک در مقایسه با شرکت‌های دیگر فعال در صنایع دیجیتال مانند سخت‌افزار یا خدمات مخابراتی، عملکرد ضعیف‌تری داشتند. برای مثال، بالاترین جایگاه شرکت‌های تجارت الکترونیک به eBay رسید تا در رتبه چهل و نهم این فهرست قرار بگیرد. امتیاز کل شرکت‌های تجارت الکترونیک هم از حداکثر 100 برابر 20 شد. کارشناسان آنکتاد معتقدند که عامل اصلی عملکرد ضعیف شرکت‌های تجارت الکترونیک در فرآیند دیجیتالی شدن، این است که این شرکت‌ها نسبتا جوان هستند و اغلب در دو دهه اخیر تاسیس و راه‌اندازی شده‌اند.

رشد انفجاری بازارهای فروش آنلاین با بحران «کرونا»

/در , , , , /توسط
ادامه دار شدن بحران شیوع کووید19 در جهان زمینه ساز رشد انفجاری بازارهای فروش آنلاین و تجارت الکترونیک شده و میلیون‌ها مصرف کننده در جهان به خریدهای آنلاین روی آورده‌اند تا جایی که محققان کمپانی Adobe پیش‌بینی می‌کنند میزان فروش تجارت الکترونیک جهان در سال 2021 از 4.2 تریلیون دلار نیز عبور کند.
رشد 20 درصدی تجارت الکترونیک جهان
طبق تازه‌ترین گزارش فوربس، کل میزان فروش تجارت الکترونیک جهان در سه ماهه نخست 2021 با رشد سالانه 38 درصدی، به 876 میلیارد دلار رسیده است.
در گزارشی که توسط محققان کمپانی Adobe در مجله فوربس منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود میزان فروش تجارت الکترونیک جهان در سال 2021 از 4.2 تریلیون دلار نیز عبور کند که این رقم نشان از رشد 20 درصدی نسبت به 2020 دارد.
البته مؤسسات پژوهشی مختلف ارقام دیگری هم برای این رشد اعلام کرده‌اند به‌عنوان مثال «اوبرلو» پیش‌بینی می‌کند میزان فروش تجارت الکترونیک جهان در سال 2021 به 4.891 تریلیون دلار برسد و انتظار دارد این رقم تا 2024 به 6.388 تریلیون دلار برسد. به اعتقاد محققان این مؤسسه، حدود یک پنجم از هر دلاری که برای خرید کالا در جهان صرف می‌شود از طریق اینترنت هزینه خواهد شد.
این آمارها نشان می‌دهد که چین و امریکا به‌عنوان بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیک جهان 60 درصد ارزش بازار تجارت الکترونیک جهان را در سال 2021 در اختیار خواهند داشت. طبق این گزارش، 9 درصد از مصرف کنندگان امریکایی، 8 درصد از خریداران ژاپنی و 15 درصد از مصرف کنندگان بریتانیایی اعلام کردند قبل از مارس 2020 و شیوع گسترده کووید19 هرگز خرید آنلاین را تجربه نکرده بودند که این افراد عملاً مشتریان جدید بازار تجارت الکترونیک جهان محسوب می‌شوند.
چین برنده بازار خرید آنلاین
 eMarketer هم یکی دیگر از مؤسسات پژوهشی است که در گزارش خود آورده است قبل از شیوع پاندمی، صنعت تجارت الکترونیک چین ارزشی 862.6 میلیارد دلاری داشت اما بعد از شیوع این ویروس با رشد سالانه 30 درصدی در سال 2020 به 1.7 تریلیون دلار رسید و حالا محققان پیش‌بینی می‌کنند میزان درآمد تجارت الکترونیک چین در سال 2021 به 1.26 تریلیون دلار خواهد رسید که در طول دوسال افزایش 400 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود تا سال 2025 ارزش بازار تجارت الکترونیک چین به 1.63 تریلیون دلار برسد.
این کمپانی همچنین در آماری دیگر در گزارش خود آورده است یک سوم همه کاربران تجارت الکترونیک جهان از چین و امریکا هستند اما کاربران، نحوه پرداخت آنلاین متفاوتی را می‌پسندند. به‌عنوان مثال 61 درصد چینی‌ها در سال 2021 ترجیح می‌دهند از روش کیف پول الکترونیک
(e-wallets) برای پرداخت‌های خود بهره بگیرند در حالی که امریکایی‌ها همچنان علاقه مندند از کارت استفاده کنند.
طبق این گزارش، در سال 2019 مردم جهان حدود 3.2 میلیارد دلار خرید آنلاین انجام دادند درحالی که حدود یک سوم این رقم یعنی 855 میلیون دلار به چینی‌ها مربوط می‌شود و پس از آن، امریکا با 247 میلیون دلار قرار داشت. در سال 2020 در چین 926 میلیون نفر خرید آنلاین انجام دادند که افزایش 70میلیونی نسبت به قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود امسال تعداد کاربران تجارت الکترونیک در چین به 988 میلیون نفر برسد و این رشد همچنان ادامه دار باشد و این رقم در سال 2025 به 1.2 میلیارد نفر برسد. محققان در این گزارش، رشد بازار امریکا را البته با رشد کمتری نسبت به چین تخمین می‌زنند چراکه تعداد کاربران تجارت الکترونیک امریکا از 247 میلیون نفر در سال 2019 به 263 میلیون نفر در سال 2021 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 بیش از 291 میلیون امریکایی، خریدار آنلاین باشند.
بازار یک تریلیون دلاری برای امریکا
طبق گزارش eMarketer، امریکا به‌عنوان دومین بازار بزرگ تجارت الکترونیک جهان، رشدی چشمگیر را در دوران شیوع کرونا ثبت کرده است. حالا دیگر حدود یک چهارم از خریدهای آنلاین جهان به مصرف کنندگان و خریداران امریکایی مربوط می‌شود.
مشتریان امریکایی در ماه مارس 78 میلیارد دلار خرید آنلاین داشتند که 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2020 افزایش داشته و بالاترین رقم فروش از ژوئیه 2020 تاکنون محسوب می‌شود. در سه ماهه نخست 2021، امریکا در میزان فروش تجارت الکترونیک، رشد سالانه 39 درصدی را تجربه کرده و این رقم به 199میلیارد دلار رسیده است. این مؤسسه پژوهشی پیش‌بینی می‌کند میزان خرید آنلاین مردم امریکا در طول سال 2021 بین 850 تا 930 میلیارد دلار برسد و همچنین انتظار دارد که این رقم در سال 2022 بالاتر از یک تریلیون دلار شود.
در امریکا بازار خرید آنلاین اسباب بازی، تختخواب و مبلمان، بازی‌های ویدئویی و همچنین قطعات و لوازم یدکی خودرو در ماه مارس داغ بود. میزان خرید آنلاین مواد غذایی هم در ماه مارس با رشدی چشمگیر همراه بود و امسال افزایش 17 درصدی نسبت به 2020 ثبت کرده است.
رکورد تازه در اروپا
شیوع کرونا زمینه ساز رشد انفجاری فروش آنلاین در اروپا، هم از نظر میزان درآمد و هم از نظر تعداد کاربران شد و به موازات استقبال میلیون‌ها نفر از خرید آنلاین، درآمد تجارت الکترونیک اروپا نیز رکوردی تازه به ثبت رساند. طبق پیش‌بینی محققان eMarketer، در سال 2021 میزان درآمد تجارت الکترونیک اروپا با رشد 30 درصدی به 465 میلیارد دلار خواهد رسید.
البته در بازار اروپا پیش از شیوع کووید19 نیز نشانه‌هایی از رشد تجارت الکترونیک دیده می‌شد به‌عنوان مثال در سال 2018 میزان درآمد این بخش با رشد 24.8 میلیارد دلاری به 320.6 میلیارد دلار رسید و این رقم در سال 2019 با 354.1 میلیارد دلار به ثبت رسید. اما به هرحال 2020 بیشترین رشد تجارت الکترونیک را در اروپا به ثبت رساند و با 71 میلیارد دلار رشد، میزان درآمد تجارت الکترونیک در این اتحادیه به 425.2 میلیارد دلار رسید.
انتظار می‌رود این رشد در 2021 نیز دنبال شود و با رشد سالانه 9.5 درصدی به 570 میلیارد دلار برسد. در اتحادیه اروپا مد و فشن بیشترین بخش بازار تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داده و پس از آن وسایل دیجیتال و الکترونیک، مبلمان، مواد غذایی و محصولات مراقبت سلامت قرار دارند.
در سال 2017 حدود 395 میلیون کاربر اروپایی خرید آنلاین انجام می‌دادند که این رقم در سال 2018 به 424.5 میلیون نفر رسید. در سال 2019 نیز با رشد 31 درصدی، این تعداد 455.5 میلیون نفر شد. بیشترین تغییر در تعداد خریداران آنلاین در اتحادیه اروپا به سال 2020 همزمان با شیوع کووید19 بازمی گردد که این رقم به 506 میلیون نفر رسید و انتظار می‌رود تا سال 2025 تعداد خریداران آنلاین به 570 میلیون نفر برسد.
هرچند بریتانیا دیگر جزو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شود ولی هنوز هم در آمارها به‌عنوان یک کشور اروپایی به آن اشاره می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک اروپا را در اختیار دارد و در سال 2021 حدود 104میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که نشان از رشد 7 درصدی سالانه دارد. آلمان با ارزش بازار تجارت الکترونیک 95 میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته و فرانسه و اسپانیا هم به ترتیب با 58.9 میلیارد دلار و 23.8 میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
خاورمیانه و شمال آفریقا
پیش‌بینی شده است در نتیجه تأثیر کرونا بر تغییر رفتار خرید مردم، میزان فروش آنلاین در منطقه منا(Mena) (خاورمیانه و شمال آفریقا) تا پایان سال 2022 به 50 میلیارد دلار برسد درحالی که پیش از کرونا این رقم تنها 26 میلیارد دلار تخمین زده شده بود.
امارات متحده عربی در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک این منطقه را با رشد 23 درصدی در فاصله سال‌های 2018 تا 2022 در اختیار دارد و به طور متوسط هر کاربر اماراتی 122 دلار برای تراکنش‌های آنلاین هزینه می‌کند. طبق این آمار، 48 درصد از کاربران اینترنت در خاورمیانه خرید آنلاین انجام می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان 2021 ضریب نفوذ کاربران تجارت الکترونیک در عربستان سعودی به 80.2 درصد، در امارات متحده عربی به 69.4 درصد و در قطر به 62.1 درصد برسد. طبق این پیش‌بینی، میزان ضریب نفوذ تعداد کاربران تجارت الکترونیک در کویت 58.3 درصد، در بحرین 56.4 درصد، در ایران 52.4 درصد، ترکیه و عمان 48 درصد و در مصر به 46.5 درصد و اردن 34.9درصد می‌رسد.
 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان صدور خودکار کدمالیاتی را فراهم کرد

/در , , , , /توسط
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان صدور کدمالیاتی به صورت خودکار را برای متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی فراهم کرد.
 
 طبق همکاری انجام شده میان سازمان امور مالیاتی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز شرایطی فراهم کرده تا متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی در صورتی که درخواست دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را از سامانه مرکز دارند، بتوانند از همان طریق درخواست کدمالیاتی را نیز ارائه دهند.
 
با توجه به شرایطی که فراهم شده متقاضیان درگاه پرداخت برای دریافت کدمالیاتی نیازی به ورود مجدد اطلاعات ندارند؛ بلکه با یکبار ورود، اطلاعات پرونده مالیاتی برایشان تشکیل و کدمالیاتی ارسال می‌شود.
 
هم‌اکنون طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، متقاضیان درگاه‌های پرداخت پیش از دریافت درگاه پرداخت باید اقدام به دریافت کد مالیاتی کنند. ساماندهی درگاه‌های پرداخت و اختصاص یک کدیکتا به آنان از آذرماه گذشته در دستور کار شاپرک و بانک مرکزی قرار گرفت. در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که برای دارندگان سابق درگاه پرداخت اگر پرونده مالیاتی نداشته باشند به صورت خودکار پرونده مالیاتی باز و کدمالیاتی صادر می‌شود و متقاضیان جدید درگاه پرداخت نیز باید پیش از دریافت درگاه پرداخت کدمالیاتی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند. همان زمان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پرداخت‌یاران خواستار صدور خودکار کدمالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت همانند دارندگان درگاه پرداخت شدند. در نهایت مقرر شد سازمان امورمالیاتی وب‌سرویسی ایجاد کند تا از طریق آن امکان صدور خودکار کد مالیاتی فراهم شود.
 
محمد جواد هادی، معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص به پیوست گفت: « فراهم شدن امکان ارسال کدمالیاتی هم‌زمان با نماد به سامانه جامع پذیزندگان از سوی شاپرک مطرح شده بود.» طبق توضیح او شاپرک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته بود زمانی که نماد اعتماد الکترونیکی را از مرکز استعلام می‌کند درهمان پاسخ استعلام کدمالیاتی نیز گنجانده شده باشد و کد مالیاتی متقاضی پذیرندگی مشخص باشد.
 
هادی ادامه داد: «طبق روند طی شده در شرایط فعلی متقاضی دریافت نماد اگر از طریق سامانه درخواست درگاه اینترنتی را ثبت کند، می‌تواند در آنجا کلید درخواست دریافت کدمالیاتی را نیز بزند و به صورت خودکار برای وی کدمالیاتی صادر می‌شود. در اینصورت ما تمامی اطلاعات مربوط به پذیرنده را به صورت وب‌سرویس برای شاپرک و سامانه جامع پذیرندگان ارسال می‌کنیم و به سرعت برای آنها درگاه پرداخت ایجاد می‌شود.»
 
او پیش‌بینی کرد که طی هفته آتی امکان ارائه این سرویس از طریق سامانه مرکز توسعه تجارت الکترویکی و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی فراهم شود. این درحالی‌است که طبق برنامه زمان‌بندی که سازمان امور مالیاتی به شاپرک ارائه کرده امکان صدور خودکار کدمالیاتی اواخر اردیبهشت ماه فراهم خواهد شد و برای تست در اختیار شاپرک قرار خواهد گرفت.
 
حال به نظر می‌رسد شرایطی فراهم شده تا امکان استفاده از این سرویس برای متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی سرعت بگیرد.