نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
پیشنویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخههای قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.
متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.
فصل یکم. کلیات
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بهکاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابلاجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.
الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:
خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یکماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بینالمللی باشد.
۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یکماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
۴- سایر موارد تعیینشده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.
تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارتاند از: «پیامرسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.
ب- پیامرسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانهای را فراهم میکند.
پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانهای که بهموجب این قانون بهمنظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راهاندازی میشود و در این طرح بهاختصار درگاه نامیده میشود.
ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آنها دسترسی انجامشده و تبادل داده جریان مییابد.
ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.
ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.
چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خطمشی و حاکمیت در گذرگاههای مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاههای مذکور و نظارت بر ورود و خروج دادهها.
ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائهشده بر شبکه ملی اطلاعات.
ب- اتباع ایرانی ارائهدهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.
پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بینالمللی، مشمول توافقنامهها یا معاهدههای فراملی پذیرفتهشده از سوی ایران میباشد.
فصل دوم: تنظیمگری
ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، بهمنظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بهعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناختهشده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس بانک مرکزی
۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی
۹- دادستان کل کشور
۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
۱۵- رئیس سازمان صداوسیما
۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.
۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تبصره- حضور نمایندگان تامالاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از:
۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛
۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیتهای فنی، تخصصی، حرفهای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگیهای کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛
۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۷- تهیه و تصویب ضوابط زیستبوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛
۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهرهبرداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاعرسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛
۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاههای ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهرهبرداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آنها بهصورت سکویی یا غیر آن؛
۱۳- تهیه و تصویب ضوابط بهکارگیری سامانههای نرمافزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛
۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذیصلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
۲۰- ارائه گزارش دورهای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط؛
۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاریهای بینالمللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازهای آنها، در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛
ماده ۵- بهمنظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیمگران بخشی میتواند اقدام کند.
ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعملهای موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعملهای اجرایی سایر دستگاههای اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید بهگونهای زمانبندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.
پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب میرسد.
ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود.
ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.
ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.
چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی یا سایر خبرگان ذیربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور مییابند.
خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمانبندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود.
د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.
ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
ر- شورا میتواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئیننامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازمالاجرا میباشد.
ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.
ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده
(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
ب- بهمنظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکههای غیر مادر بخش مخابرات، شبکههای مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حقالامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
تبصره- تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
تبصره- آئیننامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهوسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار میشود.
۴- منظور از «مرجع ذیصلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون میباشد. سایر فعالیتها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابلاجرا است.
ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از دادهها در گذرگاههای مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام میپذیرد. دستگاههای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاههای فوق و دستورالعملهای اجرایی موضوع این ماده اقدام مینماید.
ماده ۸- کمیتهای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد میشود.
ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آنها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.
تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان مسئول راهاندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین میگردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمانهای توسعهای موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیههای آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت مینماید.
ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیمگران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاستها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیمگر ذیربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازمالاجرا میباشد.
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.
۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد.
تبصره ۲- مسئولیت راهاندازی، مدیریت و بهروزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.
تبصره ۳- شرایط بهرهبرداری دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب میشود. دستگاههای اجرایی بهجز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راهاندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی میباشند.
فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط بهعنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بهمنظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند و منابع آن از محل جریمههای نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین میشود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۲- فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
۳- نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالمسازی و صیانت فرهنگی؛
۵- فراهمسازی خدمات سالم بویژه برای کودکان و نوجوانان؛
۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
تبصره ۱- حمایتهای موضوع این صندوق بهموجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.
تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایتهای بهعملآمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایتشوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.
ماده ۱۳- در اجرای مادهواحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامهوبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریحشده در این قانون هزینه نماید.
ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حقالسهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.
تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی بهجز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.
ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شدهاند و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت از شرکتها و فعالیتهای تجاری دانشبنیان میشوند.
ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین میشود.
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعملهایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدتزمان مصوب اجرا نماید.
ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده میباشد.
ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفاند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.
ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع میباشد.
تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاههای اجرایی، اصناف و خبرگزاریهای فعال در کشور ممنوع است.
ماده ۲۰- دستگاههای اجرایی موظفاند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.
ماده ۲۱- استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که بهموجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود.
ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی باشد، دستگاههای ذیربط موظفاند طبق الزامات و دستورالعملهای کمیسیون اقدام نمایند.
ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود و در صورت ورود، فعالسازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.
تبصره ۱- عرضه سامانههای الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه میشود.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.
تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا میگردد.
فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
ماده ۲۴- ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دادههای آنها.
۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
۳- عدم انتقال دادههای مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیرهسازی و پردازش آن در خارج از کشور
۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائهدهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴
۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهای اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛
۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانههای دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش وزارت آموزشوپرورش و قابل ردهبندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوی والدین؛
۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعالسازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛
۹- عدم دریافت دادههای غیرضروری با خدمت ارائهشده از کاربران.
داده ضروری دادهای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه دادههای ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.
۱۰- رعایت الزامات خدمات سالمسازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.
۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیتدار قانونی.
۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.
تبصره ۱- دستورالعملهای موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ میشود.
ماده ۲۵- ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالمسازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.
تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارشگیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارشهای مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
فصل ششم: مسئولیتها و ضمانت اجراها
ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم میشوند:
الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)
پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)
ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)
چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)
ح- تبلیغات و سایر امور اطلاعرسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)
ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابلاجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارتاند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یکصد میلیارد ریال.
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدمتأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون
ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات
تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابلتغییر است.
تبصره ۲- درصورتیکه خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیشبینیشده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم میشود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون میباشد.
ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهای تشکیل میشود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:
الف- راهاندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.
http://www.netwebco.ir/wp-content/uploads/2015/09/logo.png
0
0
ادمین
http://www.netwebco.ir/wp-content/uploads/2015/09/logo.png
ادمین2021-06-27 11:04:482021-06-27 11:04:48نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
وزیر ارتباطات گفت: ماهواره «پارس ۱» و «ناهید» همچنان در سازمان فضایی موجود هستند و فرایند تحویل آنها به وزارت دفاع طی نشده است، بنابراین ادعای ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با ادعای پرتاب ناموفق ماهواره از جانب رسانههای آمریکایی در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: ما ماهوارههای خود را هنوز تحویل ندادهایم؛ البته پیگیر طی فرایندها و پرتاب آنها هستیم.
وی افزود: پس از تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیسجمهور حول سه محور برای پاسخ به این تحریمها پیگیری شد.
وزیر ارتباطات افزود: موضوع اول این بود که ما ماهوارهای با دقت تصویربرداری یک متر بسازیم. الان مجموعه دانشگاهی به شدت مشغول انجام این کار هستند و قراردادهای مورد نیاز منعقد شده است. به صورت ماهانه کنترل پروژه را انجام میدهم و گزارشهای مربوطه را بررسی میکنم. تحقیقات ساخت این ماهواره به طور جدی در حال پیشرفت است و در آینده نزدیک وارد مرحله ساخت خواهد شد و ما ماهواره سنجشی یک متری ساخت جمهوری اسلامی ایران را تولید خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: نکته بعدی دستیابی به مدار ۳۶ هزار کیلومتری مدار ژئو است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردهاند. تحقیقات برای تولید ماهوارهبری که بتواند ماهواره ایران را در مدار ۳۶ هزار کیلومتری قرار بدهد توسط وزارت دفاع در حال انجام است. مدتی قبل من و وزیر دفاع بازدید میدانی از موتور این ماهوارهبر داشتیم و تست عملیاتی آنرا مشاهده کردیم که تست کاملا موفقیتآمیز بود. فکر میکنم با آزمایشهایی که وزارت دفاع انجام میدهد کمتر از یک سال آینده پرتابگر به مدار ۳۶ هزار کیلومتری را در کشور خواهیم داشت.
آذری جهرمی درباره سومین موضوع مهم گفت: اعزام موجود زنده به فضا مورد دیگری است که برای دستیابی به آن قرارداد ما با پژوهشگاه هوافضا منعقد شده است. قراردادهای مربوط به طراحی و تولید کپسول زیستی و پرتاب زیرمداری منعقد شده و کار در حال انجام است. بنابراین اگر بقیه علاقمند هستند که بدانند برنامه فضایی ایران به چه صورت است باید بگویم ما هر لحظه و هر ساعت در حال تست کردن هستیم و یک لحظه و یک ثانیه را نیز از دست نمیدهیم و کار با جدیت دنبال میشود. خبرهای خوب و خوشحال کنندهای در آینده به گوش خواهد رسید. به زودی خبرهای واقعی از ماهواره و پرتاب آن به مدار را خودمان منتشر میکنیم.
دلیل توقیف سایت شبکههای خبری ناشی از اثرگذاری جبهه مقاومت است
وزیر ارتباطات درباره حکم توقف کار برخی شبکهها مانند العالم، پرس تیوی و الکوثر از سوی آمریکا گفت: این اقدام نشان میدهد که جبهه مقاومت اثرگذاری گسترده دارد چرا که باعث شده رژیم آمریکا بر ارزشهای مورد ادعای خود پا بگذارد. این اقدام برای اولین مرتبه نیست که انجام شده و در چند سال گذشته اقدامات متعددی برای توقف حرکت قطار پرسرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه فضای مجازی داشتیم. از حذف اپلیکیشنهای ایرانی از گوشیهای تلفن همراه که اقدام بسیار نادر و مخالف تمام قواعد حقوق بینالملل بود گرفته تا وضع تحریم بر شرکتهای ایرانی برای دسترسی به سکوهای توزیع نرمافزار و تحریم گسترده روی خدمات ابری، همگی جزو کارهایی است که در این چند سال انجام دادهاند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در مقابل اقدامات بازدارندهای مانند طراحی و توسعه سیستم عامل اختصاصی ایران، همکاری با چین برای سیستم عاملی که پایه آن گوگل نیست، استقلال در حوزه خدمات ابری در کشور، اقدامات موثر در حوزه DNS که در کشور صورت گرفت باعث شد بسیاری از مواضعی که علیه جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی داشتند کوتاه بیایند. اقداماتی که اکنون انجام میدهند ناشی از بیچارگی آنها در برابر جبهه مقاومت است. ما در برابر هر گروهی که در دنیا علیه مواضع صهیونیزم و استکبار جهانی با این تحریمها مواجه شود آمادگی ارائه خدمات لازم بر اساس زیرساختهایی که در کشور توسعه داده شده را داریم. آنها خدمترسانی به دامنه خبرگزاری فارس را نیز تحریم کردند اما در داخل کشور زیرساخت برای آن ایجاد شد تا کار خود را ادامه دادند.
وی تاکید کرد: ما باید به این فرآیند چالشبرانگیز ادامه بدهیم. حضور جبهه مقاومت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در حوزه رسانههای بینالملل باید تقویت شود و ما نیز زیرساختهای لازم برای این کار را در دسترسشان قرار خواهیم داد.
وزیر ارتباطات درباره سیمکارتهای دانشآموزی که قرار است برای آموزش مجازی بین دانشآموزان توزیع و بستههای اینترنت روی آن فعال شود گفت: اپراتورهای تلفن همراه در آغاز شیوع کرونا تصمیم داشتند سیمکارتهای دانشآموزی را توزیع کنند. ما به دلیل مسائل تجاری با این کار مخالفت کردیم. پس از آن شورای عالی فضای مجازی سندی در خصوص سیمکارتهای مخصوص کودکان ارائه داد و در آن تاکید شده که این اتفاق رخ دهد.
وی تصریح کرد: سیمکارتهایی که قرار است واگذار شود، رایگان است و تجارتی برای هیچکس ایجاد نخواهد کرد. آموزش مجازی به صورت رایگان انجام خواهد شد همانطور که تا الان بستههای اینترنت رایگان به دانشجویان، معلمان، دانشآموزان و اساتید اختصاص دادیم، سیمکارت هم به شکل رایگان توزیع خواهد شد.
آذری جهرمی گفت: در خصوص آموزش مجازی دانشگاهها ابتدا سامانههای دانشگاهها را رایگان کردیم اما شکایتهای زیادی داشتیم. بعد از آن بسته را به سیمکارت دانشجویان تخصیص دادیم که از این کار خیلی راضیتر بودند. اکنون نیز ماجرا این است که شاد را رایگان نگه داریم یا بستههای رایگان را به دانشآموزان تحویل دهند. نکته مهم این است که بسیار از مدارس از پلتفرمهایی غیر از شاد استفاده میکنند و سیستمهای آموزشی خود را با استفاده از بستر شبکه ملی اطلاعات راهاندازی کردهاند. بسته پیشنهادی ما این است که ضمن استمرار رایگان بودن شبکه دانشآموزی شاد، اگر مدارس از پلتفرمهای دیگر نیز استفاده کنند، رایگان باشد.
او درباره خبر برداشته شدن تحریمهایی که در وین نهایی شده و اثر آن بر حوزه ارتباطات گفت: مباحثی درباره برجام و برنامه هستهای است که طبق گزارش تیم مذاکره کننده، برطرف خواهند شد. برخی موضوعات فراتر از برجام است و در حوزه ارتباطات ما چند بحث داریم. یکی تحریمهای گسترده که بر برنامه فضایی ایران تحمیل شده و دیگری دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا برای منع همکاری شرکتهای فناوری اطلاعات با جمهوری اسلامی برای بحث تعاملات حاکمیتی صادر شد. اینها موانعی است که سر راه همکاریهای بینالمللی ما بود که هر دو موضوع خارج از برجام است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما این موضوعات را به وزارت خارجه منعکس کردیم و آنها نیز در حال مذاکره هستند و دستاوردهای این حوزه حتما از طریق مذاکرهکنندگان تشریح خواهد شد. باید بگویم ما از تحریم استقبال نمیکنیم چرا که مانعی برای پیشبرد کارها ایجاد میکند. حالا یا این سختی باعث توقف میشود یا اینکه از آن عبور کنیم. طبیعتا تا زمانی که تحریمها وجود داشته باشد ما تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا از آن عبور کنیم. فعالیت در فضای بین المللی را جزو حقوق خودمان میدانیم و اینکه هیچ ظالمی علیه ما محدودیت ایجاد نکند. تلاش برای رفع محدودیتها وجود دارد اما ما پشت در محدودیتها نماندهایم.
اینترنت ملی یک واژه جعلی است
آذری جهرمی درباره اینترنت ملی که این روزها بسیار درباره آن صحبت میشود، گفت: اینترنت ملی یک واژه جعلی است و کسانی که آن را به کار میبرند دنبال خیانت کردن در کشور هستند. اگر اینترنت نباشد نمیتوانیم هیچ سرویسی ارائه دهیم. عدهای در کشور دنبال این مسئله هستند اما آدمهای اثر گذار نیستند. نظام حکمرانی کشور سندهایی دارد که بر اساس آنها توسعه انجام میشود، بنابراین به این واژههای جعلی و بیمبنا نباید توجه کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزشافزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «فرهاد معارفی» امروز در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهرهوری دربخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده است در حالی که برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزشافزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.
معارفی رشد سالانه بهرهوری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می دهد که کشور و مسوولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.
وی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری تهیه و تنظیم شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاههای برای استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در بخش ارتباطات هستیم.
وی اراده و عزم بالاترین تا پایینترین مقام دستگاه ها را یکی از مهمترین اصول برای اجرای موفق این سند عنوان کرد و افزود: وقتی سطوح بالای مدیریتی کشور برای بهرهوری نقش مهمی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفتهاند ما نیز باید اراده خود را در این راستا متمرکز کنیم.
فاطمه پهلوانی رییس سازمان بهرهوری نیز با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه بهره وری، گفت: امیدواریم این رویکرد در سایر دستگاه های اجرایی الگو شود.
وی با اشاره به تدوین سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات، از آن به عنوان یک اتفاق در ارتقای فرهنگ سازمانی برای یک حرکت بلند مدت برای دستیابی به اهداف بهره وری در مدیریت کشور یاد کرد.
پهلوانی به احکام و تکالیف برنامه ششم در این حوزه اشاره کرد و گفت: در موضوع بهره وری برخی از بخشها مانند ارتباطات، از هدف بهره وری که رشد سالانه ۶.۵ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.
وی به برنامه عملیاتی پیوست سند بهره وری در بخش ارتباطات اشاره کرد و افزود: این برنامه برای اجرای آزمایشی یک ساله ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نیلوفر مراد حاصل مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و دبیر شورای راهبری بهرهوری بخش درباره فرآیند تهیه و تدوین سند بهره وری در بخش ارتباطات توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان و بعد از رونمایی از این سند نیز از کسانی که در تهیه و تدوین سند بهره وری در بخش ارتباطات و برنامه اجرایی آن همکاری داشتند با اهدای لوحی تقدیر شد.
سند ارتقای بهرهوری در بخش ارتباطات با حضور رییس سازمان بهرهوری و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شورای راهبری بهرهوری بخش ارتباطات رونمایی شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزشافزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «فرهاد معارفی» امروز در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهرهوری دربخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده است در حالی که برای بخش ارتباطات رشد سالانه ۱۹.۴ درصدی ارزشافزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.
معارفی رشد سالانه بهرهوری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می دهد که کشور و مسوولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.
وی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری تهیه و تنظیم شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاههای برای استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در بخش ارتباطات هستیم.
وی اراده و عزم بالاترین تا پایینترین مقام دستگاه ها را یکی از مهمترین اصول برای اجرای موفق این سند عنوان کرد و افزود: وقتی سطوح بالای مدیریتی کشور برای بهرهوری نقش مهمی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفتهاند ما نیز باید اراده خود را در این راستا متمرکز کنیم.
فاطمه پهلوانی رییس سازمان بهرهوری نیز با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه بهره وری، گفت: امیدواریم این رویکرد در سایر دستگاه های اجرایی الگو شود.
وی با اشاره به تدوین سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات، از آن به عنوان یک اتفاق در ارتقای فرهنگ سازمانی برای یک حرکت بلند مدت برای دستیابی به اهداف بهره وری در مدیریت کشور یاد کرد.
پهلوانی به احکام و تکالیف برنامه ششم در این حوزه اشاره کرد و گفت: در موضوع بهره وری برخی از بخشها مانند ارتباطات، از هدف بهره وری که رشد سالانه ۶.۵ درصد برای آن تعریف شده بود، عبور کرده که نشان دهنده فعال و پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.
وی به برنامه عملیاتی پیوست سند بهره وری در بخش ارتباطات اشاره کرد و افزود: این برنامه برای اجرای آزمایشی یک ساله ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نیلوفر مراد حاصل مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و دبیر شورای راهبری بهرهوری بخش درباره فرآیند تهیه و تدوین سند بهره وری در بخش ارتباطات توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان و بعد از رونمایی از این سند نیز از کسانی که در تهیه و تدوین سند بهره وری در بخش ارتباطات و برنامه اجرایی آن همکاری داشتند با اهدای لوحی تقدیر شد.
سند ارتقای بهرهوری در بخش ارتباطات با حضور رییس سازمان بهرهوری و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شورای راهبری بهرهوری بخش ارتباطات رونمایی شد.
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه ای مطالبات فعالان ارتباطات از رئیس جمهور منتخب را عنوان کرد و خواستار استفاده واقعی دولت سیزدهم از ظرفیت و تجربیات نخبگان در اداره کشور شد.
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، در این نامه با اعلام تبریک به آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران آمده است: امروز مجموعه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، در حال تجربه شرایط ویژهای است که پیش از این برای کشورمان سابقه نداشته است.
تورم، فقر، بیکاری و سلطه کاسبان تسلیم و تحریم که در این سالها دو روی یک سکه بوده، چه آنهایی که در قبال ذلت و گردن کجی مقابل سلطه جویان، کاسبی نمودند و چه آنهایی که از تحریم حداکثر استفاده را داشته و با اتصال به منابع قدرت، در تمامی حوزههای اقتصادی و اجتماعی نفوذ و یکه تازی نموده و شرایط نابسامانی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورده اند، این شرایط نیازمند برخورد هوشیارانه نظام تدبیر و سازنده میباشد که وعده آن توسط حضرتعالی داده شده است.
حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم جمهور؛
فعالان اقتصادی صنعت ICT، بر اساس باور قلبی خود به برنامههای حضرتعالی منتظرند تا تحقق این برنامهها، تصویر شایسته ای را از این حضور رقم زند.
جنابعالی در اولین نشست انتخاباتی خود در اتاق بازرگانی ایران فرمودید که:
- امکان برقراری بازار صادراتی با کشورهای همسایه فراهم است. عملکرد دیپلماسی کشور در اینجا اهمیت پیدا میکند.
- قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرایی خواهیم کرد.
- دیدگاههای کارآفرینان و بخش خصوصی برای هر دولتی مؤثر خواهد بود؛ چرا که شما میداندار اقتصاد هستید.
- ایران قوی بدون اقتصاد قوی شکل نمیگیرد.
- اقتصاد قوی نیازمند مدیریت قوی است. تیم اقتصادی دولت باید باهم هماهنگ باشد.
- تصمیمات اقتصادی نیازمند ثبات است. این یکی از مهمترین الزامات رسیدن به اقتصاد قوی است.
- تولید محور کشور است و نباید دچار وقفه شود. وقتی تولید محور است، همه دستگاهها باید حول محور تولید عمل کنند.
- من در قوهقضاییه گفتهام که رسیدگی به دعاوی نباید باعث وقفه تولید شود.
- دولت متصدی خوبی نیست. اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. در اصل ۴۴ اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود، نه به دستگاههای عمومی.
- تمام آنچه حرکت بخش خصوصی را کند میکند باید رفع شود. باید در تمام مجوزها تجدیدنظر کرد. اینها به کند شدن بخش خصوصی میانجامد.
- مشکل تنظیم بازار، مشکل مدیریتی است. امکانات و ذخایر در کشور به اندازه کافی وجود دارد.
- منافع مردم باید در دولت آینده قبل از هر منفعت دیگری مورد توجه قرار گیرد. این معنای دولت مردمی است.
- قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شده اما اجرا نشده است؛ این قانون باید اجرایی شود. مجری قانون باید قانون را اجرا کند. نزدیک ترین امر به اجرای عدالت، اجرای قانون است.
اگر کشور بر پاشنه قانون مداری نچرخد، دچار آسیب خواهیم شد. سلیقهمداری مجاز نیست.
- این جلسه آغاز نشستهای ما و مسئولان با فعالان اقتصادی برای حل مشکلات است. این جلسه یک جلسه نمادین است؛ اما فعالان اقتصادی ارائه نظارتشان به دولت را به این جلسه محدود نکنند.
همچنین حضرتعالی در دیگر بیانات خود وعده دادید به:
- سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
- رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین جامعه
- رونق اقتصاد فضای مجازی
- ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ
- استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور
- ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید
- پیگیری شکلگیری دولت الکترونیک
- تشکیل دولت هوشمند
- جذابیت زدایی از سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی غیر مولد
- تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان
- اصلاح چند نرخی بودن ارز
حضرت آیت الله رئیسی، یقیناً حضرتعالی میدانید که دیگر، دولت الکترونیکی در برنامه کشورهای توسعه یافته جایگاهی ندارد و دولت هوشمند همان طور که در برنامه انتخاباتی جنابعالی نیز به کرات به آن اشاره شد در دستور کار دولتمردان کشورهای صنعتی و توسعه یافته قرارگرفته است.
الگوریتمهای هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند و به همین دلیل دولتهای مختلف به تدوین برنامههای جامع هوش مصنوعی روی آورده اند. در حال حاضر حدود ۴۵ کشور، برنامهها و استراتژیهای خود را در زمینه دولت هوشمند رونمایی کرده اند و حتی برخی از اتحادیههای بینالمللی و منطقهای و مجامع، از جمله اتحادیه اروپا نیز به تدوین استراتژی جامع در این خصوص پرداخته اند.
فعالان اقتصادی صنعت ICT به عنوان اعضای صنعتی با ارزش افزوده بالا ، منتظرند تا وعدههای انتخاباتی حضرتعالی محقق و تغییرات اساسی در کسب و کار حوزههای مختلف و از جمله صنعت ICT صورت پذیرد .
ما منتظریم که از مشورت اتحادیهها / سندیکاها و تشکلهای صنفی تخصصی استفاده نمائید.
ما منتظریم که از دانش و تجربیات نخبگان و فعالان اقتصادی این حوزه در جلسات مشورتیتان به صورت واقعی استفاده شود.
در سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه ایران در میان رقبای مطرح در منطقه در زمینه تولید علم در حوزه هوش مصنوعی قابل تحسین است و کشورمان با دارا بودن نزدیک به ۵۰۰۰ مقاله علمی، قبل از ترکیه، رژیم صهیونیستی، عربستان و مصر در رتبه اول منطقه قرار دارد ولیکن با این حال متأسفانه وضعیت کشورمان در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی ناباورانه بوده و رتبه کشورمان میان کشورهای دنیا رتبه ۷۵ بوده است که نیازمند بازنگری اساسی در استفاده از دانش اندیشمندان و متخصصین این حوزه است.
امیدوار هستیم که حضور جنابعالی فرصتی بزرگ برای احیای اقتصاد، گسترش اخلاق در جامعه، برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در سازمانهای دولتی و خصوصی و مجازات کاسبان تحریم را فراهم نماید.
این اتحادیه نیز آمادگی دارد تا با همکاری با هر کمیته یا کارگروهی که مدنظر حضرتعالی باشد، گلوگاهها، تخلفات و انحراف از مقررات در بخشهای مختلف حوزه ICT را که مانع از جهش تولید میباشد را شناسایی و گزارش کند تا با مجازات مدیران قانون گریز، پیاده سازی عملی قوانین و رهنمودهای حاکمیتی، امکان برون رفت از این شرایط نامطلوب اقتصادی، حاصل و چرخهای رونق تولید همراستا با دستور مقام معظم رهبری و همچنین برنامههای حضرتعالی، شتاب یافته و توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در راستای توقف تولید داخلی خنثی شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ۴ دستگاهی هستند که طبق گزارش شفافیت دستگاههای اجرایی عنوان شفافترین دستگاههای اجرایی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ اما این دستگاهها که به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار گرفتهاند نیز نتوانستهاند نمره کامل شفافیت را به دست آورند و میزان شفافیت این دستگاهها در بهترین حالت کمتر از ۷۷ درصد است.
طبق این گزارش میزان شفافیت دستگاههای اجرایی کشور طبق ۱۴ فاکتور مورد بررسی قرار گرفته است. میزان شفافیت هر کدام از دستگاهها براساس اطلاعات مختلفی که در خصوص رزومه مدیران و معاونان، برنامههای توسعهای و راهبردی، اطلاعات برای کسب و کارها، اطلاعات هزینه کرد و جزئیات قرار دادها برآرود شده است. اطلاعات مناقطهها و مزایدهها، تفاهمنامههای امضا شده توسط دستگاههای اجرایی و همچنین میزان اموال و داراییها و بدهیها از دیگر فاکتورهایی است که در این ارزیابی عملکرد شفافیت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهشها، گزارش ارزیابی عملکرد، قوانین و مقررات سازمان، فهرست مجوزهای اعطایی، میزان استخدام و ارتقا و بانک صورتجلسات از جمله فاکتورهایی است که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.
رتبه ۲۰ دستگاه اجرایی اول از نظر شفافیت
در این بررسیها مشخص شد، وزارت تعاون کار رو رفاه اجتماعی توانستهاست در فاکتورهای مورد بررسی به شفافیتی در حدود ۷۶.۸۱ درصد برسد. بیشترین میزان شفافیت این وزارتخانه در نشر اسناد مربوط به پژوهشها و گزارش ارزیابی عملکرد این دستگاه اجرایی بوده است. البته در سایر موارد نیز تمامی اطلاعات را منتشر کرده و در این خصوص شفافسازی کرده است البته میزان شفافیتی که در بخشهای مختلف ایجاد کرده است متفاوت است.
مقایسه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاهی که رتبه دوم را در شفافیت به دست آورده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که اگر وزارت اقتصاد فهرست مجوزهای اعطایی از سمت خود را منتشر کرده بود احتمالا این وزارتخانه رتبه اول در شفافیت را به دست میآورد چرا که در بسیاری از بخشها تقریبا نمره ۱۰۰ درصد شفافیت را به دست آورده است.
یکی از کاستیهای وزارت ارتباطات نیز که این وزارتخانه را به رتبه سوم در میزان شفافیت رسانده است، اسناد و مدارک مربوط به پژوهشهای انجام شده از سوی این وزارتخانه است. طبق برآرودهایی که این گزارش که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام شده است شفافیت اندک در زمینه انتشار اطلاعات مورد نیاز برای کسب و کارها و همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهشها و اطلاعات مربوط به مناقصهها و مزایدهها موجب شده تا این وزارتخانه در رتبه سوم قرار گیرد. این گزارش نشان میدهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اطلاعات هزینه کردی و گزارش ارزیابی عملکرد و قوانین و مقررات سازمانی و فهرست مجوزهای اعطایی به صورت کامل نمرده شفافیت را کسب کرده است.
لیست دستگاههای اجرایی که در میزان شفافیت در رتبههای ۱۰۰ تا ۱۱۲ قرار گرفتهاند.
این گزارش نه تنها شفافترین دستگاهها در ارائه عملکرد خود و فعالیتشان را تعیین کرده است، بلکه وضعیت دستگاههای ضعیف و غیر شفاف را نیز به صورت دقیق مشخص کرده است. طبق این گزارش موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهدشا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، صندوق رفاه دانشجویان، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران به ترتیب در رتبه ۱۰۰ تا ۱۰۶ در میزان شفافیت قرار میگیرند.
دستگاههایی که هیچ نوع شفافیتی در عملکرد خود بروز ندادهاند.
همچنین سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت بازرگانی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانوادهها، سازمان سنجش کشور نیز هیچ مشخصهای از خود منتشر نکردهاند و جزو غیر شفافترین سازمانها و دستگاههای اجرایی طبقهبندی میشوند.
در این گزارش هیچکدام از دستگاههای اجرایی کشور به صورت کامل عملکرد شفافی از خود بروز ندادهاند. اما به نظر میرسد تهیه این گزارشها میتواند در جهت شفافسازی عملکرد و رویکرد دستگاههای اجرایی کشور موثر واقع شود.
عکس از آرشیو / آذری جهرمی وزیر ارتباطات در سفر به زرقان فارس
