امکان استفاده از بیت کوین به «اپل پی» افزوده شد

 
رمزارزها به ویژه بیت کوین در ماه‌های گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند و قیمت آن‌ها افزایش سرسام‌آوری داشته. حالا کاربران کیف پول بیت کوین مسترکارت پیش پرداخت «BitPay» می‌توانند کارت خود را به اپل Wallet اضافه کنند و از بیت کوین برای خریدهای آنلاین و فیزیکی درون «اپل پی» استفاده کنند.
 
کیف پول BitPay نه تنها از بیت کوین پشتیبانی می‌کند، بلکه می‌توان توسط آن از رمزارزهای دیگری مانند اتریوم و بیت کوین کش هم استفاده کرد. علاوه بر این، BitPay از استیبل کوین‌ها هم پشتیبانی می‌کند.
 
BitPay می‌خواهد تا اواخر ماه آینده میلادی از «گوگل پی» و «سامسونگ پی» هم پشتیبانی کند. مدیرعامل این کمپانی، «استفان پیر» در بیانیه‌ای از پشتیبانی این سرویس‌ها از کارت BitPay خبر داده:
 
«اپ BitPay Wallet هزاران مشتری دارد که از کارت BitPay استفاده می‌کنند. اپل پی و در آینده گوگل و سامسونگ پی استفاده از این کارت را در مناطق بیشتر ساده‌تر می‌کنند.»
 
برای اینکه کاربران بتوانند کارت خود را به کیف پول اپل اضافه کنند، باید جدیدترین نسخه BitPay را دریافت کنند.
 
در کنار پشتیبانی از بیت کوین در کیف پول اپل، چند روز پیش گزارشی به این موضوع اشاره داشت که کوپرتینویی‌ها باید یک صرافی رمزارز اختصاصی راه‌اندازی کنند. با توجه به کاربران میلیونی اپل Wallet، چنین اقدامی می‌تواند منجر به درآمد ۴۰ میلیارد دلاری شود.
 
در صورتی که اپل وارد این بخش از بازار شود، قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین احتمالا افزایش چشمگیری خواهد داشت. بیت کوین که هم اکنون قیمتی نزدیک به ۴۸ هزار دلار دارد، از چندین روز پیش و با انتشار خبر سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری تسلا، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و به رشد ارزش خود ادامه می‌دهد.
 
دیروز با نزدیک شدن قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار، ارزش بازار رقیق شده این رمزارز شامل بیت‌ کوین‌های استخراج نشده به بیش از ۱ تریلیون دلار رسید که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

امکان استفاده از بیت کوین به «اپل پی» افزوده شد

 
رمزارزها به ویژه بیت کوین در ماه‌های گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند و قیمت آن‌ها افزایش سرسام‌آوری داشته. حالا کاربران کیف پول بیت کوین مسترکارت پیش پرداخت «BitPay» می‌توانند کارت خود را به اپل Wallet اضافه کنند و از بیت کوین برای خریدهای آنلاین و فیزیکی درون «اپل پی» استفاده کنند.
 
کیف پول BitPay نه تنها از بیت کوین پشتیبانی می‌کند، بلکه می‌توان توسط آن از رمزارزهای دیگری مانند اتریوم و بیت کوین کش هم استفاده کرد. علاوه بر این، BitPay از استیبل کوین‌ها هم پشتیبانی می‌کند.
 
BitPay می‌خواهد تا اواخر ماه آینده میلادی از «گوگل پی» و «سامسونگ پی» هم پشتیبانی کند. مدیرعامل این کمپانی، «استفان پیر» در بیانیه‌ای از پشتیبانی این سرویس‌ها از کارت BitPay خبر داده:
 
«اپ BitPay Wallet هزاران مشتری دارد که از کارت BitPay استفاده می‌کنند. اپل پی و در آینده گوگل و سامسونگ پی استفاده از این کارت را در مناطق بیشتر ساده‌تر می‌کنند.»
 
برای اینکه کاربران بتوانند کارت خود را به کیف پول اپل اضافه کنند، باید جدیدترین نسخه BitPay را دریافت کنند.
 
در کنار پشتیبانی از بیت کوین در کیف پول اپل، چند روز پیش گزارشی به این موضوع اشاره داشت که کوپرتینویی‌ها باید یک صرافی رمزارز اختصاصی راه‌اندازی کنند. با توجه به کاربران میلیونی اپل Wallet، چنین اقدامی می‌تواند منجر به درآمد ۴۰ میلیارد دلاری شود.
 
در صورتی که اپل وارد این بخش از بازار شود، قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین احتمالا افزایش چشمگیری خواهد داشت. بیت کوین که هم اکنون قیمتی نزدیک به ۴۸ هزار دلار دارد، از چندین روز پیش و با انتشار خبر سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری تسلا، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و به رشد ارزش خود ادامه می‌دهد.
 
دیروز با نزدیک شدن قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار، ارزش بازار رقیق شده این رمزارز شامل بیت‌ کوین‌های استخراج نشده به بیش از ۱ تریلیون دلار رسید که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

مجریان سامانه جامع تجارت برای تکمیل آن باید از رئیس‌جمهوری طلب مهلت کنند

سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت که قرار بود در نیمه بهمن ماه تکمیل شود، به دلیل تاخیر در اجرای بخش‌هایی از آن هنوز به اتمام نرسیده است و برای تکمیل شدن فرایند اجرایی آن، مدیران این سامانه نیازمند دریافت زمان اضافی و مهلت بیشتر از رئیس‌جمهوری برای تمکیل آن هستند.
 
 رئیس‌جمهوری آذرماه گذشته کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت  را موظف کرده بود تا در نیمه بهمن‌ماه و هم‌زمان با دهه فجر سامانه جامع انبارها تکمیل شود و شروع تشریفات گمرکی بر اساس شناسه یکتای قبض صورت گیرد. همچنین ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتای قبض انبار برقرار شود و کلیه مجوزهای ترخیص به صورت الکترونیکی با سامانه جامع تجارت تبادل شود.
 
تکمیل این بخش‌های باقی مانده از سامانه جامع تجارت موجب تکمیل پروژه‌ای می‌شد که اجرایی شدن آن مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد.
 
هر چند بخش‌هایی از این ۵ محورتعیین شده اجرایی شده‌اند اما به دلیل تاخیر درتکمیل این بخش‌ها، اجرای کل پروژه سامانه جامع تجارت با تاخیر مواجه شده است و در تاریخ مقرر به اتمام نرسیده است. حال دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید برای تکمیل این پروژه تا پایان سال باید استمهال صورت گیرد و در صورت موافقت رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری بخش‌های درگیر با این پروژه، امکان تکمیل پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال وجود دارد.
 
هر چند پروژه سامانه جامع تجارت جزو پروژه‌های طرح تکفا به شمار می‌آید و اجرایی شدن آن از سال ۸۳ در دستور کار دولت قرار داشته؛ اما به دلایل مختلف از جمله به خاطر اختلاف میان وزارت بازرگانی آن زمان (وزارت صمت فعلی) و گمرک در اجرای این پروژه و تولی گری آن، موجب شد که تکمیل این طرح به تاخیر بیافتد.
 
اجرا و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مجدد مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقررشد تا در یک دوره زمانی ۶ ساله سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند. اما در این دوره نیز ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. از همین رو مهرماه گذشته (۱۳۹۹) رئیس‌جمهوری، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد.
 
حال بررسی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که هر چند بخش‌هایی از پروژه اجرا شده، اما به دلیل تاخیر در اجرا و همچنین نهایی نشدن یا تکمیل نشدن بخش‌هایی از این پروژه کلیت آن با تاخیر مواجه شده است.
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل  با اشاره به این که تمامی وظایف دستگاه‌های درگیر برای تکمیل این پروژه هفتم مهرماه به آنها ابلاغ شده است گفت: « تکمیل این پروژه ۵ محور اصلی دارد، که بخش‌هایی از آن تکمیل شده و بخش‌هایی از ان هنوز باقی مانده است.»
 
او ادامه داد: «دو محور اصلی این پروژه یعنی ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت شناسه کالا در پروانه گمرکی اجرا شده است؛ هر چند شاید پیشنهاداتی برای بهبود این رویه‌ها وجودداشته باشد.»
 
او گفت: «البته در تکمیل این دو بخش نیز با تاخیرهایی مواجه بودیم. ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت آن در پروانه گمرکی مجزا از یکدیگر صورت می‌گرفت؛ اما سامانه جامع تجارت درخواست کرد که این دو سرویس به صورت یکپارچه در سامانه تعریف شود. هم‌اکنون این یکپارچه‌سازی صورت گرفته و امکان اجرایی کردن آن وجود دارد.»
 
باقری اصل یکی از چالش‌های اجرای این پروژه را ثبت شناسه کالا برای پته‌های گمرکی عنوان کرد. او در توضیح این فرایند گفت: «هر پروانه گمرکی برای حمل در کانتینرها به پته‌های گمرکی تبدیل می‌شود و سامانه جامع تجارت درخواست کرد که مشخص شود که در این پته‌ها چه شناسه‌های کالایی وجود دارد؛ اما اجرایی شدن این بخش با توجه به مدل بسته‌بندی کالا در مبدا، بازرگانان را با مشکل مواجه می‌کند و هنوز این بخش با توجه به معماری که برای آن طراحی شده اجرا نشده است.»
 
او تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه تجارت فرامرزی گمرک را یکی دیگر از چالش‌های مطرح در تکمیل فرایند اجرای سامانه جامع تجارت عنوان کرد. طبق گفته او هر چند این تبادل اطلاعات در شرایط فعلی صورت می‌گیرد؛ اما کیفیت اطلاعاتی که میان این دو سامانه تبادل می‌شود هنوز در حدی نیست که بتوان گفت این تبادل اطلاعات به صورت کامل صورت می‌گیرد، از همین رو نمی‌توان گفت این بخش از پروژه اجرا شده است.
 
او یکی دیگر ازبخش‌های این پروژه که هنوز نهایی نشده را موضوع صدور مجوزهای ترخیص کالا از سوی دستگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی عنوان کرد. او در این مورد گفت: «هم‌اکنون امکان صدور مجوز ترخیص کالا به صورت الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و دخانیات فراهم شده است؛ اما ۲۰ دستگاه دیگر صادر کننده مجوز نیز باید همین فرایند را طی کنند.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از گمرک توسط سامانه جامع تجارت باید به صورتی باشد که صدور مجوز الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز در کمتر از ۱۰ روز کاری باشد.
 
باقری اصل یکی دیگر از بخش‌هایی که هنوز نهایی و اجرا نشده است را شناسه یکتا برای قبض انبار عنوان کرد. طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتا قبض انبار فراهم شود که هنوز این امکان از سوی سامانه انبارها فراهم نشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد که هر چند در بخش‌هایی از این پروژه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما چون در اجرای آنها به هیچکدام از زمان‌های پیش‌بینی شده در پروژه نرسیدیم و هنوز هم این پروژه تکمیل نشده،  از همین رو سامانه جامع تجارت نیز جزو پروژه‌هایی است که اجرا وتکمیل آن با تاخیر مواجه شده است.

مجریان سامانه جامع تجارت برای تکمیل آن باید از رئیس‌جمهوری طلب مهلت کنند

سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت که قرار بود در نیمه بهمن ماه تکمیل شود، به دلیل تاخیر در اجرای بخش‌هایی از آن هنوز به اتمام نرسیده است و برای تکمیل شدن فرایند اجرایی آن، مدیران این سامانه نیازمند دریافت زمان اضافی و مهلت بیشتر از رئیس‌جمهوری برای تمکیل آن هستند.
 
 رئیس‌جمهوری آذرماه گذشته کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت  را موظف کرده بود تا در نیمه بهمن‌ماه و هم‌زمان با دهه فجر سامانه جامع انبارها تکمیل شود و شروع تشریفات گمرکی بر اساس شناسه یکتای قبض صورت گیرد. همچنین ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتای قبض انبار برقرار شود و کلیه مجوزهای ترخیص به صورت الکترونیکی با سامانه جامع تجارت تبادل شود.
 
تکمیل این بخش‌های باقی مانده از سامانه جامع تجارت موجب تکمیل پروژه‌ای می‌شد که اجرایی شدن آن مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد.
 
هر چند بخش‌هایی از این ۵ محورتعیین شده اجرایی شده‌اند اما به دلیل تاخیر درتکمیل این بخش‌ها، اجرای کل پروژه سامانه جامع تجارت با تاخیر مواجه شده است و در تاریخ مقرر به اتمام نرسیده است. حال دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید برای تکمیل این پروژه تا پایان سال باید استمهال صورت گیرد و در صورت موافقت رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری بخش‌های درگیر با این پروژه، امکان تکمیل پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال وجود دارد.
 
هر چند پروژه سامانه جامع تجارت جزو پروژه‌های طرح تکفا به شمار می‌آید و اجرایی شدن آن از سال ۸۳ در دستور کار دولت قرار داشته؛ اما به دلایل مختلف از جمله به خاطر اختلاف میان وزارت بازرگانی آن زمان (وزارت صمت فعلی) و گمرک در اجرای این پروژه و تولی گری آن، موجب شد که تکمیل این طرح به تاخیر بیافتد.
 
اجرا و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مجدد مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقررشد تا در یک دوره زمانی ۶ ساله سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند. اما در این دوره نیز ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. از همین رو مهرماه گذشته (۱۳۹۹) رئیس‌جمهوری، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد.
 
حال بررسی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که هر چند بخش‌هایی از پروژه اجرا شده، اما به دلیل تاخیر در اجرا و همچنین نهایی نشدن یا تکمیل نشدن بخش‌هایی از این پروژه کلیت آن با تاخیر مواجه شده است.
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل  با اشاره به این که تمامی وظایف دستگاه‌های درگیر برای تکمیل این پروژه هفتم مهرماه به آنها ابلاغ شده است گفت: « تکمیل این پروژه ۵ محور اصلی دارد، که بخش‌هایی از آن تکمیل شده و بخش‌هایی از ان هنوز باقی مانده است.»
 
او ادامه داد: «دو محور اصلی این پروژه یعنی ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت شناسه کالا در پروانه گمرکی اجرا شده است؛ هر چند شاید پیشنهاداتی برای بهبود این رویه‌ها وجودداشته باشد.»
 
او گفت: «البته در تکمیل این دو بخش نیز با تاخیرهایی مواجه بودیم. ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت آن در پروانه گمرکی مجزا از یکدیگر صورت می‌گرفت؛ اما سامانه جامع تجارت درخواست کرد که این دو سرویس به صورت یکپارچه در سامانه تعریف شود. هم‌اکنون این یکپارچه‌سازی صورت گرفته و امکان اجرایی کردن آن وجود دارد.»
 
باقری اصل یکی از چالش‌های اجرای این پروژه را ثبت شناسه کالا برای پته‌های گمرکی عنوان کرد. او در توضیح این فرایند گفت: «هر پروانه گمرکی برای حمل در کانتینرها به پته‌های گمرکی تبدیل می‌شود و سامانه جامع تجارت درخواست کرد که مشخص شود که در این پته‌ها چه شناسه‌های کالایی وجود دارد؛ اما اجرایی شدن این بخش با توجه به مدل بسته‌بندی کالا در مبدا، بازرگانان را با مشکل مواجه می‌کند و هنوز این بخش با توجه به معماری که برای آن طراحی شده اجرا نشده است.»
 
او تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه تجارت فرامرزی گمرک را یکی دیگر از چالش‌های مطرح در تکمیل فرایند اجرای سامانه جامع تجارت عنوان کرد. طبق گفته او هر چند این تبادل اطلاعات در شرایط فعلی صورت می‌گیرد؛ اما کیفیت اطلاعاتی که میان این دو سامانه تبادل می‌شود هنوز در حدی نیست که بتوان گفت این تبادل اطلاعات به صورت کامل صورت می‌گیرد، از همین رو نمی‌توان گفت این بخش از پروژه اجرا شده است.
 
او یکی دیگر ازبخش‌های این پروژه که هنوز نهایی نشده را موضوع صدور مجوزهای ترخیص کالا از سوی دستگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی عنوان کرد. او در این مورد گفت: «هم‌اکنون امکان صدور مجوز ترخیص کالا به صورت الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و دخانیات فراهم شده است؛ اما ۲۰ دستگاه دیگر صادر کننده مجوز نیز باید همین فرایند را طی کنند.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از گمرک توسط سامانه جامع تجارت باید به صورتی باشد که صدور مجوز الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز در کمتر از ۱۰ روز کاری باشد.
 
باقری اصل یکی دیگر از بخش‌هایی که هنوز نهایی و اجرا نشده است را شناسه یکتا برای قبض انبار عنوان کرد. طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتا قبض انبار فراهم شود که هنوز این امکان از سوی سامانه انبارها فراهم نشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد که هر چند در بخش‌هایی از این پروژه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما چون در اجرای آنها به هیچکدام از زمان‌های پیش‌بینی شده در پروژه نرسیدیم و هنوز هم این پروژه تکمیل نشده،  از همین رو سامانه جامع تجارت نیز جزو پروژه‌هایی است که اجرا وتکمیل آن با تاخیر مواجه شده است.

قیمت تاکسی‌های اینترنتی سر به فلک کشیده یا مفت است؟

 
 
کافی است نیم‌نگاهی به صفحات شبکه‌های اجتماعی تاکسی‌های اینترنتی بیندازید تا از جدال همیشگی مسافران و رانندگان بر سر قیمت مطلع شوید. در حالیکه کاربران بسیاری در توییتر با انتشار اسکرین‌شات‌هایی از قیمت‌های سفر خود به بالا بودن نرخ کرایه‌ها اشاره می‌کنند، در اینستاگرام بسیاری از رانندگان از کمبود قیمت‌ها شکایت دارند و این شرکت‌ها را به بهره‌کشی رانندگان متهم می‌کنند. حالا باید پرسید در این مجادله حق با کیست؟ آیا واقعیت بیرونی وجود دارد یا هر کس با توجه به موقعیت خود واقعیت را تحلیل می‌کند؟
 
 
این جدال همیشگی بر سر قیمت، تصویر بالا را در ذهن متبادر می‌کند، همان‌طور که در تصویر می‌بینید عدد بر حسب زاویه دید شما ممکن است ۶ یا ۹ باشد. حقیقت این است که با وجود اینکه هر کدام از این دو طرف واقعیت را از دید خود صادقانه بیان می‌کنند، اما دلیل بر نادرست بودن دیدگاه طرف مقابل نیست. بلکه کافی است هر کدام برای دقایقی خود را در جایگاه طرف مقابل بگذارند تا موقعیت را از دید آن‌‌ها هم تجربه کنند. در مورد قیمت تاکسی‌های اینترنتی هم شرایط همین گونه است.
 
جزئیات ساختار قیمت‌گذاری پویا
 
همان‌طور که بارها اشاره شده ساختار قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویاست و از عوامل مختلفی مانند مدت زمان سفر، مسافت سفر و میزان عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد. شرایط جوی، ترافیک، روزهای خاص و حالا هم ساعات آغاز محدودیت‌های کرونا بر کاهش یا افزایش میزان عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. همه این عوامل کمک می‌کند تا ساختار قیمت‌گذاری منصفانه‌تر باشد؛ به شکلی که هم کاربر راننده و هم کاربر مسافر بتوانند رضایت نسبی از قیمت داشته باشند. با توجه به افزایش هزینه‌های ماشین، تعمیرات و ترافیکی که حالا با کمی جابه‌جا شدن در ساعات ۹ صبح و ۸ شب شاهد آن هستیم، باید به راننده‌ها حق دهیم که مبلغ سفر به‌گونه‌ای باشد که انجام سفر برایشان با توجه به هزینه‌های بنزین، ماشین و زمان سپری شده در سفر، مقرون به صرفه باشد. از سمت دیگر هزینه سفر باید به‌گونه‌ای باشد که برای مسافر هم استفاده از تاکسی‌های اینترنتی توجیه اقتصادی داشته باشد، زیرا هزینه‌ی حمل‌و‌نقل بخشی از هزینه‌های جاری زندگی است و نمی‌توان با قیمت‌های غیر قابل قبول، سفرهای روزانه را انجام داد.
 
با توجه به اینکه حالا تاکسی‌های اینترنتی، بار زیادی از حمل‌و‌نقل روزانه شهرهای مختلف ایران را بر دوش می‌کشند می‌توان حدس زد که در کل ساختار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که انجام سفر برای هر دو طیف کاربران این سامانه‌ها به صورت کلی توجیه‌پذیر است. شاید هم بتوان نتیجه گرفت که اعتراضاتی که در بعضی روزها در شبکه‌های اجتماعی توسط تعداد بیشتری از کاربران مطرح می‌شود تغییرات موقتی است که به خاطر شرایط و عوامل ذکر شده در این سامانه‌ها رخ داده است. بنابراین اتفاقات موردی را نمی‌توان به عنوان یک اصل برای قضاوت در نظر گرفت.
 
خدمات‌رسانی در دوران سخت کرونا
 
تاکسی‌های اینترنتی از همان ابتدا با شعار قیمت‌های به صرفه به بازار آمدند و راننده و مسافر هم از شرایط راضی بودند؛ اینکه در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانستند بدون دغدغه با قیمتی مناسب درخواست خودرو دهند و امنیت سفرهایشان تضمین شده بود برای بسیاری از مردم جذابیت داشت. اما به مرور انگار این ویژگی‌ها تا حد زیادی عادی شد و با بزرگ شدن این شرکت‌ها توقعات کاربران هم از آن‌ها بیشتر شد؛ توقعاتی به حق که باعث تغییرات ساختار این سامانه‌ها هم شد. تا حدی که این شرکت‌ها در حال حاضر از نظر امکانات و ویژگی‌های مختلف در حد و اندازه‌ی نمونه‌های خارجی موفق خود مثل اوبر و لیفت هستند. به طور مثال سوپراپلیکیشن اسنپ با افزودن خدماتی مانند سفارش غذا، خرید سوپرمارکت، خرید بلیت، مشاوره پزشکی و غیره حالا دیگر به عنوان یک اپلیکیشن درخواست خودرو شناخته نمی‌شود بلکه در سایر حوزه‌ها هم به کاربرانش خدمت‌رسانی می‌کند. این امکانات در دوران کرونا که لازم است از ترددهای غیرضروری کاسته شود، توانست گره از مشکلات بسیاری از مردم باز کند.
 
این نکته را هم فراموش نکنیم که شرایط هم در این سال‌ها تغییرات زیادی کرد، فشارهای اقتصادی و تورم شدید روزانه باعث شد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات افزایش یابد. از سوی دیگر کرونا هم تاثیرات بسیاری بر کسب‌و‌کارهای مختلف از جمله تاکسی‌های اینترنتی داشت. در نهایت به نظر می‌رسد عملکرد کلی تاکسی‌های اینترنتی در نظر مردم مثبت است و خدماتی که در این دوران ارائه شده برای مردم قابل استفاده بوده است.

عزم شرکت مخابرات ایران برای توسعه همکاری با بخش خصوصی

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در زمینه همکاری شرکت مخابرات ایران با سایرFCPها گفت: تا قبل از مصوبه بیت استریم، علی رغم اینکه هیچ یک از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به نفع مخابرات نبوده، این شرکت با شرکت‌های بخش خصوصی همکاری داشته که نتیجه آن واگذاری بیش از ۴ میلیون پورت به مردم بوده است، اما در حال حاضر، مدیریت جدید مخابرات نگاه ویژه‌ای به این مساله دارد و تعامل جامع‌تری با سایر FCPها خواهد داشت.
 
 
داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در پنل «کیفیت اینترنت ایران» که به همت سایت خبری «آی‌‌تی ایران» برگزار شد، با بیان این مطلب افزود : در گذشته هیچ قانون برد-بردی برای مخابرات تصویب نشده است. سهم مخابرات بابت ADSL ده درصد است. یک خط تلفن ثابت ۶ هزار تومان برای مخابرات درآمد دارد. در حالی که امروز ۲۱ هزار تومان هزینه نگهداری آن است، چگونه می‌شود یک همکاری برد-برد داشت و ۶ هزار تومان گرفت و بوق یک خط را نگه داشت؟ اینها نکاتی است که طی سال‌های سال مغفول باقی مانده است. با توجه به افزایش هزینه‌های توسعه تعرفه تغییر پیدا نمی‌کند و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد.
 
وی در ادامه این نشست بابیان اینکه در بیشتر کشورها رگولاتور مستقل است و با استقلال این بخش قطعا قدرت بیشتری هم خواهد داشت، گفت : گام اول این است که ساختار رگولاتوری را با کمک اهل فن اصلاح کنیم؛ زیرا بسیاری از قوانینی که توسط نهادهای حاکمیتی تصویب می‌شود، مورد تایید اپراتورها نیست.
 
زارعیان تصریح کرد: قانون طوری است که همه اختیارات در دست یک نفر است و او برای بخش خصوصی تصمیم گیری می‌کند. من شخصا هشت کشوری را که در حوزه ارتباطات در ده پانزده سال گذشته و شبیه ایران بودند، بررسی کردم و دیدم که رگولاتور مستقل است و زیر نظر وزارت ارتباطات نیست. از نظر من آسیب‌ها در خصوصی سازی و یا قیمت‌گذاری است. هر چند ما وزارت ارتباطات را مقصر این وضع را نمی‌دانیم.
 
وی که در این پنل در دوبخش مشتریان و کسب و کار سخن می‌گفت، با اشاره به این نکته که در سال‌های قبل از ۹۶ رگولاتور پروانه فروشی کرده است، اظهارداشت : با این کار به جای توسعه زیر ساخت‌ها و پیشرفت ارتباطات در کشور، دو سه هزار میلیارد تومان پول این بخش را به خزانه دولت واریزشد.
 
معاون امور مشتریان با تاکید براینکه موضوع سرمایه‌گذاری از دیگر بحران‌هایی است که در بخش ارتباطی وجود دارد و به توسعه و شبکه ارتباطی آسیب رسانده است، تصریح کرد: از سال 1382 تا امروز وضیعت تعرفه‌ها بحرانی است و در سه سال اخیر در کشور هیچ یک از شرکت‌ها قادر به سرمایه‌گذاری نیستند. امروز کسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری جدی در حوزه اینترنت ثابت انجام دهد.
 
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران علی رغم کمبود سرمایه، گستره وسیع‌تری از خدمات و سرویس‌ها را درکشور ارایه می‌دهد، اظهارداشت: این شرکت بدون نگاه تجاری تنها در راستای مسوولیت اجتماعی درتمامی ‌مناطق محروم خدمات ارایه می‌کند که سایر شرکت‌های برای‌شان مقرون به صرفه نیست این خدمات را ارایه دهند. البته رگولاتوری همیشه یاری رسان مخابرات بوده تا جامعه آسیب کمتری در بخش ارتباطات ببیند.
 
وی در باره انحصار شرکت مخابرات گفت : در زمان واگذاری این شرکت، رگولاتوری پروانه شرکت مخابرات را تهیه کرد و برای بازیگران این عرصه به مزایده گذاشت و برنده اعلام شد. به نظر من انحصار به آن معنا وجود ندارد. موانع، از نظر حقوقی، قانونی، مقرارت گذاری و تعرفه گذاری وجود دارد که منجر به این دیدگاه شده است. البته مدیریت جدید مصمم است تا برخی از کندی‌های گذشته را از میان بردارد .
 
وی با اشاره به بحث سرقت تجهیزات مخابراتی (سیم، کابل و...) که در سراسر کشور صورت می‌گیرد افزود: البته شرکت‌های خصوصی دیگر نیز در این زمینه زیان می‌بینند. باید قوانین و برنامه‌هایی برای آموزش جامعه طرح ریزی شود تا فرهنگ سازی انجام گیرد وفرهنگ حاکم بر استفاده نادرست از اینترنت درجامعه اصلاح شود .
 
 گفتنی است در پنل «زیرساخت و سیاست‌ها» که با حضورحسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، حسن شانه‌ساز زاده، بنیانگذار شاتل، محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک و داوود زارعیان،معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، متخصصان بخش خصوصی و مدیران ارشد فنی و تصمیم‌سازدر این عرصه برگزار شد، علاوه بر مروری بر وضعیت گذشته و فعلی معماری زیرساخت اینترنت ایران، درباره شاخص‌های مهم و تاثیرگذار بر کیفیت اینترنت، درباره بازار اینترنت کشور و چگونگی همکاری مخابرات برای توسعه اینترنت ثابت گفت‌وگو شد.
 

جاسوسی آمازون از رانندگان

پس از مدت‌ها افشا شده که یکی از نرم افزارهای آمازون با استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از دوربین‌های ون‌های این شرکت از رانندگان جاسوسی می‌کرده است.
 
 به نقل از انگجت، آمازون از سال‌ها قبل از اپلیکیشنی به نام منتور برای بررسی لحظه به لحظه انتقال و تحویل بسته‌ها و محموله‌ها به گیرندگان استفاده می‌کرد. اگر چه ادعا می‌شد هدف از این نرم افزار حفظ امنیت و افزایش بهره‌وری رانندگان است، اما در عمل این اپلیکیشن برای جاسوسی از رانندگان در لحظه به لحظه رانندگی استفاده می‌شد.
 
رانندگان آمازون موظف بودند در ابتدای آغاز شیفت کاری خود وارد محیط اپلیکیشن منتور شوند و در صورتی که در حین رانندگی اقداماتی مانند افزایش ناگهانی سرعت، ترمز ناگهانی، استفاده غیردقیق از کمربند ایمنی، بیکار گشتن و غیره را انجام می‌دادند، تمامی این رفتارها در نرم افزار منتور ثبت می‌شد و داده‌های مذکور در بازه‌های زمانی هفت روزه در اختیار شرکت آمازون قرار گرفته و بر این اساس شرکت یادشده به هر یک از رانندگان خود امتیاز می‌داد.
 
نمره کامل اختصاص یافته به هر راننده توسط اپلیکیشن منتور ۸۰۰ امتیاز بود و در صورتی که راننده‌ای به علت تخلفاتش نمره‌ای کمتر از ۴۹۹ امتیاز دریافت می‌کرد به صورت موقت تعلیق می‌شد.
 
برنامه منتور بسیار سختگیرانه عمل کرده و مشکلات زیادی را برای رانندگان ایجاد می‌کرد. به عنوان مثال، این برنامه در صورت زنگ خوردن گوشی کاربران و حتی در صورت پاسخ ندادن رانندگان به تماس‌ها برای آنها نمره منفی ثبت می‌کرد. علت آن بود که این برنامه قادر به متمایز کردن پاسخ‌ها از عدم پاسخ‌ها نبود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اپلیکیشن یادشده برای جاسوسی دائمی از بیش از ۱۳۰۰ راننده مورد استفاده قرار گرفته است.

گوگل و فیس بوک مجبور به پرداخت مالیات در آمریکا می شوند

 
 
یکی از ایالت های آمریکا مالیاتی بر تبلیغات اینترنتی شرکت های فناوری از جمله گوگل و فیس بوک وضع کرده است.
 
 به نقل از سی ان ان، روز گذشته مریلند به نخستین ایالت در آمریکا تبدیل شد که مالیات بر تبلیغات دیجیتال را برای شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و فیس بوک وضع کرد.
 
این درحالی است که مجلس سنای این ایالت که توسط دموکرات‌ها کنترل می‌شود، روز گذشته حق وتوی لاری هوگان (فرماندار جمهوری خواه ایالت) درباره تصویب مالیات را رد کرد.
 
تصویب این لایحه احتمالاً به ایجاد موجی از قوانین مشابه در سراسر آمریکا منجر خواهد شد. این در حالی است که برخی از شرکت‌های فناوری از طریق تبلیغات به سود فراوانی دست یافته‌اند و از سوی دیگر قانونگذاران به طور روزافزون سلطه اقتصادی شرکت‌های بزرگ فناوری را هدف گرفته‌اند.
 
البته مشروعیت چنین مالیاتی و تأثیر آن بر کسب و کارهای دیجیتال احتمالاً به یک کارزار دادگاهی تبدیل خواهد شد. قوانین جدید تبلیغات دیجیتال احتمالاً در سال اول به درآمدی ۲۵۰ میلیون دلاری منجر می‌شود. پیش بینی می‌شود این درآمد مالیاتی برای مصارف آموزشی به کار گرفته شود.
 
یکی از حامیان اصلی این لایحه بیل فرگوسن، رئیس سنای ایالت مریلند است. او در یک پست فیس بوکی اعلام کرد لایحه مذکور شرکت‌هایی را هدف گرفته که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تبلیغات دیجیتال می‌فروشند. این درحالی است که مبلغ فروش تبلیغات دیجیتال گوگل و فیس بوک بسیار فراتر از این رقم است. سال گذشته تبلیغات دیجیتال درآمدی ۱۴۷ میلیارد دلاری برای گوگل و ۸۴ میلیارد دلاری برای فیس بوک به ارمغان آورد.
 
البته فرماندار ایالت مریلند مخالف تصویب قانون مذکور است. او معتقد است تصویب قانون مذکور به افزایش مالیات و هزینه‌ها برای ساکنان این ایالت آن‌هم در بحبوحه شیوع کووید ۱۹ منجر می‌شود. تشکل‌های فناوری و اقتصادی مختلفی نیز مخالف قانون مذکور هستند.

اسپاتیفای با استراتژی جدیدی دورکاری دائمی کارکنان را ممکن کرد

 
 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارکنان در سراسر جهان را دورکار کرده و برخی شرکت‌ها امکان دورکاری دائمی را برای پرسنل خود فراهم کرده‌اند. حالا اسپاتیفای اعلام کرده به کارکنانش آزادی بیشتری می‌دهد و آن‌ها می‌توانند از هرجایی کار کنند.
 
اسپاتیفای در بیانیه اخیرش از استراتژی جدیدش خبر داده که «کار از هر جا» (WFA) نام دارد، بنابراین کارکنان می‌توانند از خانه یا دفتر کار کنند و اجباری برای حضور در دفتر وجود ندارد. با این روش جدید کارکنان می‌توانند در زمانی که از کار در خانه خسته شده‌اند، به دفتر بیایند و البته اگر خواستار انجام کارها در خانه باشند، مانعی برای آن وجود ندارد.
 
به باور اسپاتیفای، کارایی یک کارمند با میزان ساعتی که در دفتر حضور دارد، اندازه‌گیری نمی‌شود. در حقیقت کارایی افراد با آزادی عمل برای تصمیم‌گیری درباره محل انجام کار، افزایش پیدا می‌کند. با توجه به این موضوع چه آینده‌ای در انتظار دفاتر کار اسپاتیفای قرار دارد؟ آیا با گذر زمان خلوت‌تر می‌شوند؟
 
این کمپانی می‌خواهد فضاهای کاری خود در سراسر جهان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و روی افزایش پایداری، انعطاف‌پذیری و رفاه تمرکز کند. با توجه به این موضوع، کارکنان در دفاتر می‌توانند راحت‌تر کار کنند و کارایی بالاتری داشته باشند.
 
این استراتژی جدید اسپاتیفای به کارکنان اجازه می‌دهد که درباره محل انجام کارشان تصمیم بگیرند و در جایی که بهترین عملکرد را دارند، حضور داشته باشند.
 
در این میان شرکت‌هایی مانند مایکروسافت امکان دورکاری دائمی کارکنان را فراهم کرده‌اند و برخی مانند گوگل، به پرسنل اجازه می‌دهند که تا اواخر سال ۲۰۲۱ دورکار باقی بمانند. با توجه به چنین روندی، پس از پایان همه‌گیری کرونا که البته تاریخ مشخصی برای آن وجود ندارد و شاید تا ۷ سال دیگر بشر همچنان با آن دست و پنجه نرم کند، دورکاری ادامه خواهد داشت و حتی شاید شرایط برای کارکنان دورکار هم بهبود داشته باشند.

حذف مجوز از شروع کسب‌وکار

 افزایش کسب‌وکارهای استارت‌آپی و مطرح شدن موضوعات جدیدی مانند رمزارزها، باعث شده فرآیندهای سنتی تعریف‌شده برای راه‌اندازی کسب‌وکار، دیگر کارآیی لازم را نداشته و نتوانند پاسخگوی نیازهای خاص مدیریت کسب‌وکارهای نوین باشند. از طرف دیگر، ماهیت پویای استارت‌آپ‌ها و سرعت بالای تغییر تکنولوژی در سال‌های اخیر اهمیت تسریع فرآیندهای راه‌اندازی کسب‌وکار را بیش از پیش کرده است. در پی ضرورت ایجاد شده برای بهبود این شرایط، به تازگی مقرر شده تا کسب‌وکارها در مراحل اولیه دیگر معطل اخذ این مجوزها نباشند و نظارت بر کسب‌وکار پس از آغاز فعالیتشان صورت گیرد.
 
 
طی سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم رشد استارت‌آپ‌های کوچک- که حلقه مهمی در زنجیره اکوسیستم استارت‌آپی به شمار می‌روند- دریافت مجوزها و موانع متعدد پیش روی ایجاد کسب‌وکار مانند بیمه، مالیات و ... بوده است. حال به‌نظر می‌رسد با این مصوبه تا اندازه‌ای مسیر برای رشد استارت‌آپ‌های کوچک فراهم شده باشد.
 
قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور، نشان می‌دهد اصلاح شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران، چیزی نیست که به این سادگی بتوان آن را بهبود داد و نیازمند اقداماتی مستمر است. تا چندی پیش براساس اعلام بانک جهانی که فرآیند شروع کسب‌وکار در کشورهای مختلف را بر اساس انجام مراحلی مانند ثبت شرکت از نوع مسوولیت محدود، گرفتن کد اقتصادی، گرفتن گواهی مالیات‌ ارزش افزوده، گرفتن کد تامین اجتماعی، ثبت و انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده و... مورد پایش قرار می‌دهد، متوسط زمان لازم برای طی این مراحل اولیه و راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران، ۷۲ و نیم روز برآورد می‌شد که اکنون مدت زمان انجام این کار به زیر ۷۲ ساعت (کمتر از ۳ روز) رسیده است. حال با تغییر در رویکرد اعطای مجوز به کسب‌وکارها، قرار است گام دیگری در راستای تسریع روند آغاز یک کسب‌وکار و نجات کارآفرینان از مجوز‌زدگی برداشته شود.
 
  از نظارت پیشینی به نظارت پسینی
نکته قابل‌توجه حذف مجوز از شروع کسب‌وکارها آن است که این تغییر، به معنای بی‌نیازی کسب‌وکارها از اخذ مجوز نیست، بلکه مقرر شده تا آغاز کسب‌وکار منوط به استعلام تمام مجوزهای مورد نیاز، یافتن سازمان‌های طرف حساب و اقدام به اخذ این مجوزها نباشد. به این ترتیب افراد پس از آگاهی از کلیات قوانین و استانداردهای لازم، در قالب خوداظهاری متعهد می‌شوند که اصول اولیه را رعایت کرده‌اند و بررسی بیشتر عملکرد آن کسب‌وکار، پس از آغاز به‌کار و در قالب طرح‌های نظارتی و مجوزدهی پسینی انجام خواهد شد.
 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به آزاردهنده بودن بوروکراسی‌های معمول اعطای این مجوزها و فضای کسب‌وکاری اخیر کشور اجرای این مصوبه جدید را حرکتی بزرگ و امیدوارکننده خواند و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مصوبه گفتمان مجوزدهی در سال‌های آتی را متحول خواهد کرد.
 
بر اساس اعلام شورای‌عالی اداری، خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنها است و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق‌ ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ خواهد بود. طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، ثبت درخواست شروع کسب‌وکار باید به‌صورت الکترونیکی انجام شده و همه الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب‌وکار باید به‌صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد برسد. همچنین اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و ثبت درخواست شروع کسب‌وکار توسط متقاضیان باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
 
همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب‌وکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی باید اقدام کنند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز موردنظر یا سایر مراجع ذی‌ربط،‌ وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب‌وکارهای مختلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
 
فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اجرای این طرح، تاکیدی بر اصل ۲۸ قانون‌اساسی است و آزادی اشتغال برای مردم را تضمین می‌کند. به عبارتی دیگر این مصوبه بیان می‌کند که کسب‌وکارها نیازی به اخذ مجوز ندارند مگر آنکه ثابت شود چنین نیازی وجود دارد. وی می‌گوید: حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز، از مواردی بودند که به‌دلیل بدیع بودن موضوع، تا مدت‌ها اتفاق نظری درباره نوع مجوز لازم یا سازمان متولی رسیدگی به آن وجود نداشت. به این ترتیب بخش زیادی از کارهای این جنس کسب‌وکارها با مانع مواجه می‌شد و پیش نمی‌رفت. اما اکنون مقرر شده تا کسب‌وکارها بتوانند با رعایت استانداردهای اولیه، کار خود را آغاز کنند و سپس موضوع به مرور در روند رسیدگی قرار گیرد.
 
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از جمله مزیت‌های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسب‌وکار را از گرفتن استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار بی‌نیاز می‌کند و صرف اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود معین شده، می‌تواند کار خود را آغاز کند. به اعتقاد فیروزی، این طرح همچنین چالش آن دسته مواردی را نیز که صدور مجوزشان صرفا به‌دلیل اشباع بازار و نداشتن توان نظارتی کافی دستگاه ناظر معلق مانده بود، برطرف می‌کند.
 
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این مصوبه بیشتر برای کسب‌وکارهایی مصداق دارد که موضوع فعالیت آنها ریسک‌پذیرتر باشد. فیروزی تاکید می‌کند، کسب‌وکارهای حوزه درمان و امنیت و موارد خاص (مانند موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی) از شمول این مصوبه مستثنی بوده و باید با توجه به نظر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عمل کنند.
 
  قدرت نظارتی پیش‌بینی شده برای مصوبه
در این مصوبه تاکید شده است که دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب‌وکار موظف است، پس از تعهد فرد متقاضی به همه استانداردها و الزامات، آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب‌وکار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی ارسال کند.
 
فیروزی می‌گوید: قدرت نظارت بر حسن انجام این طرح در دو بخش دیده شده است. اول از همه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر این موضوع شده است. در وهله دوم نیز اعلام شده است که بالاترین مقام مسوول دستگاه، مسوول حسن اجرای این مصوبه خواهد بود. از طرف دیگر نیز قرار است گزارش وضعیت این طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری انجام شود. وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مشخص می‌شود چه کسی چه کاری انجام داده است.
 
او تاکید می‌کند، بسیاری از قوانین موجود در بخش‌های مختلف کشور، در جای خود قوانینی خوب و بجا هستند، اما وقتی مجموعه‌ای از این قوانین در کنار هم قرار می‌گیرند اذیت‌کننده شده و نظام بوروکراسی اداری را شکل می‌دهند. با راه‌اندازی این طرح، ادبیات ساماندهی کسب‌وکارها در سازمان‌های مختلف تغییر کرده و به مرور می‌توان به تسهیل هرچه بیشتر مدیریت کسب‌وکارها امیدوار بود.
 
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی خبری زنده شبکه خبر با بیان اینکه تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌وکارها به معنای نبود کنترل بر شرایط کسب‌وکارها و باز شدن راه برای انجام هرگونه اقدام دلخواهی نیست گفت: از آنجا که خوداظهاری انجام شده توسط صاحب آن کسب‌وکار، تعهدی بر رعایت استانداردهای لازم است، بر خلاف سابق که جریمه‌های در نظر گرفته شده چندان بازدارندگی نداشتند، برخوردها و محرومیت‌هایی که در نظارت پسینی این طرح برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای است که انجام تخلف برای شخص صرفه نداشته باشد. وی تصریح می‌کند: در واقع صرفا شروع کسب‌وکار تسهیل شده، اما ادامه کسب‌وکار منوط به رعایت اصول است.
 
  چالش‌های قانونی و اجرایی طرح
بدون شک هر طرح جدیدی در شروع راه، طرحی بالغ نخواهد بود و بهبود آن مستلزم چکش‌کاری‌های فراوان در گذر زمان است. انتظار می‌رود این مصوبه جدید نیز با توجه به گستردگی آن در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، با موانع و تعارض‌های زیادی روبه‌رو شود که امری طبیعی است.
 
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این امر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد آن است که ممکن است فرد پس از خوداظهاری مبنی بر رعایت استانداردها و سرمایه‌گذاری و آغاز کار، با اظهارنظر سلیقه‌ای یک کارشناس مواجه شود که بر خلاف‌نظر صاحب کسب‌وکار، معتقد به عدم رعایت استانداردها باشد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در این‌باره می‌گوید: چنین مواردی ایرادات بجایی هستند که چاره‌ای جز اجرایی شدن طرح و رفع تدریجی چنین مشکلاتی وجود ندارد. فیروزی معتقد است صرف امضای این طرح توسط رئیس‌جمهور گام بسیار بزرگی است و نشان می‌دهد ادبیات جدیدی در فضای کسب‌وکار و مجوزدهی کشور ایجاد شده است. باید تا جا افتادن این ادبیات جدید در فضای کسب‌وکار کشور، صبور بود.
 
 وی می‌افزاید: تمام کشورهایی که چنین طرح‌هایی را اجرایی کرده‌اند، با چالش‌های این‌چنینی مواجه شده‌اند. از آنجا که تجربه هر کشور، منحصر به فرد است، امکان تقلید از تجربه دیگر کشورها چندان وجود ندارد. باید اجازه داد طرح اجرا شود و می‌توان در مراحل اجرایی تغییرات لازم را اعمال کرد.
 
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار می‌کند، ما در این مصوبه به‌دنبال برانگیختن حس مسوولیت مدنی مردم هستیم. نگاه ما به مردم نباید نگاه احراز صلاحیت باشد، بلکه باید نگاه از نوع برائت باشد و به صحت انجام کار از سوی خود مردم اعتماد کرد و در صورت تخلف برخوردها بسیار شدید باشند. در نهایت شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که هزینه تخلف به قدری بالا باشد که انجام آن هیچ صرفه‌ای برای افراد نداشته باشد و به این ترتیب با حداقل نظارت، خود افراد حسن انجام کار را مورد توجه قرار دهند. فیروزی در نهایت تاکید می‌کند که بهبود محیط کسب‌وکار یک جنگ پارتیزانی است و با یک مصوبه و دو مصوبه معجزه رخ نمی‌دهد، اما باید صبور بود و این روند را به مرور بهبود داد. بدون شک حذف برخی امضاهای طلایی با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی بخش‌های مختلف مواجه خواهد شد
 
این عضو هیات مقررات‌زدایی می‌افزاید: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بنا به حذف مجوزها نیست، فقط قرار است به جای آنکه مجوز را گروگان سرمایه‌گذاری قرار دهیم، آن را آزاد کرده تا سرمایه‌گذاری میسر شود، سپس در موقع مقتضی مجوز لازم صادر و به موضوع رسیدگی شود.