وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: روستاهای بالای ۳۰ خانوار تا پایان سال به اینترنت مجهز می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمامی روستاهای بالای 30 خانوار تا پایان سال به اینترنت مجهز می‌شوند.
 
محمود واعظی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان‌های تایباد، تربت جام و باخرز اظهار داشت: توجه دولت تدبیر و امید به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مرزی و محروم است و تلاش می‌کنیم تا امکانات به طور مساوی توزیع شود.
 
وی گفت: روستاهای بالای 30 خانوار تا آخر سال و بالای 15 خانوار در اواخر سال آینده به اینترنت وصل خواهند شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مشکل تلفن ثابت روستایی منطقه به زودی رفع خواهد شد افزود: زیرساخت‌های آی سی تی نیز فراهم می‌شود تا در انتخابات آینده مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
 
غلامرضا اسداللهی، نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: متاسفانه آنتن دهی همراه و خط تلفن ثابت در روستاهای تایباد، تربت جام و باخرز از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است.
 
وی با اشاره به این که شاخص وضعیت ارتباطی منطقه بسیار پایین است افزود: متاسفانه 51 روستای تربت جام، 39 روستای تایباد و باخرز از تلفن ثابت با سیستم WiLL استفاده می‌کنند که مردم با تغییر سیستم و رومینگ روبرو شده و با قبض‌های با مبالغ زیادی مواجه هستند.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: روستاها در شهرستان مرزی تایباد 38 درصد فاقد آنتن دهی همراه اول، 43 درصد فاقد خطوط تلفن ثابت، 55 درصد فاقد آنتن دهی ایرانسل و 46 درصد فاقد اینترنت هستند.

ایران هاب پستی برای کشورهای مشترک المنافع می‌شود

پست آلمانی DHL که 60 درصد سهم بازار پست ایران در بخش پست سریع بین‌الملل را در اختیار دارد اعلام کرد که قصد دارد از ایران به عنوان هاب پستی برای کشورهای منطقه cis استفاده کند.
 
علی صراف‌زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه خطوط هوایی ایران نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار امن‌تر است و همچنین به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران، در نظر داریم تا از ایران به عنوان هاب پستی برای کشورهای حوزه cis (کشورهای مشترک المنافع) استفاده کنیم.
 
مشاور ارشد پست DHL در خاورمیانه تصریح کرد: در همین راستا هم‌اکنون 2 مرکز عملیاتی بزرگ پستی در تهران در دست ساخت است که تکمیل آن حدود 2 سال زمان می‌برد و توسعه بزرگی برای 2 تا 3 سال آینده در خطوط هوایی و شبکه ایران انجام خواهد شد.
 
وی ادامه داد: به این ترتیب، تعداد پروازهای هواپیمایی پست DHL در ایران بسیار بیشتر خواهد شد.
 
صراف‌زاده همچنین سهم این پست آلمانی در بازار پست ایران را 60 درصد از پست اکسپرس (پست سریع بین‌الملل) عنوان کرد و گفت: DHL به طور متوسط در کشورهای حوزه خاورمیانه حدود 40 تا 60 درصد سهم بازار دارد. اما تفاوت بازار ایران با بازاری مانند امارات متحده عربی در این است که رشد بازار در ایران بسیار سریع و در امارات بسیار کند است و رشد سهم بازار مهم‌تر از سهم بازار است.
 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در بازار ایران شرکت دولتی پست ایران زیان‌ده است اما شرکت‌های خارجی مانند شرکت آلمانی DHL سود می‌کند، گفت: شرکت پست کارمندان و شعب پستی زیادی در سراسر کشور دارد و همچنین دارای وظایف حاکمیتی است که هزینه زیادی را به این شرکت تحمیل می‌کند.

آموزش منطق برنامه‌نویسی در مدارس کشور

با راه اندازی کمپین کدنویسی مدارس که یکی از کمپین‌های شهروند سازمانی است در تابستان امسال برای نخستین باردر مدارس حومه شهر تهران و با همکاری کانون کارآفرینی ایران آموزش منطق برنامه‌نویسی اجرا ‌شد.
 
کمپین کودکان امید که در سال 1393 برگزیده جشنواره هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان شد، اقدام به راه اندازی کمپین «کدکده»برای نخستین بار، به‌صورت آزمایشی در چهار مدرسه هوشمند کودکان امید در حومه تهران و با هدف فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای آموزش منطق برنامه‌نویسی به کودکان پایه پنجم و ششم دبستان کرده است.
 
این کمپین با هدف آموزش علوم کامپیوتر و منطق برنامه‌نویسی در قالب هشت کلاس در مدارس شهرستان‌های رباط کریم، قرچک، شهرری و کهریزک برگزارشد.
 
محتوای آموزشی این کلاس‌ها نیز توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های معتبر کشور و کاملاً داوطلبانه تدوین و سازماندهی شده بود. درمجموع145 دانش‌آموز، شامل 75 پسر و 70 دختر در این دوره شرکت کردند.
 
مدیر توسعه مشارکت‌های اجتماعی یکی از شرکت های برگزار کننده این کمپین در این رابطه می گوید:" هدف از برگزاری چنین دوره‌هایی را آموزش مهارت‌هایی بیش از خواندن و نوشتن به دانش‌آموزان است."
 
وی تاکید می کند:" پس از بررسی کشورهای موفق در زمینه منطق برنامه‌نویسی، دریافتیم که مناسب‌ترین زمان برای یادگیری این مهارت، دانش‌آموزان محدوده سنی کلاس پنجم و ششم دبستان است. منطق برنامه‌نویسی نه تنها بر یادگیری بهتر درس‌هایی مانند ریاضی و فیزیک تأثیرمی‌گذارد، بلکه دانش‌آموزان را برای بازار کار آینده نیز آماده می‌کند؛ از طرف دیگر، دانش‌آموزان به کمک منطق برنامه‌نویسی، یاد می‌گیرند برای هر مسئله راه‌حل‌های مختلفی بیابند و در مواجهه با مسائل، آن‌ها را به اجزای کوچک‌تری تبدیل کنند تا بتوانند به راه‌حلی مناسب برسند. آشنایی با منطق برنامه‌نویسی به‌تمامی جنبه‌های زندگی حرفه‌ای و اجتماعی آینده‌ آن‌‌ها کمک خواهد کرد.
 
این کمپین با همکاری اداره کل آموزش‌وپرورش استان تهران، سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران، سازمان بهزیستی کل کشور و نهادهای دولتی مرتبط، سازمان‌های غیردولتی چون انجمن نابینایان، مؤسسه عصای سفید و انجمن تعالی صورت گرفته است.
 
طبق تفاهم‌‌نامه‌های امضاشده‌ با این دستگاه‌ها، شرکت سامسونگ نیز برای تجهیز این مراکز به تکنولوژی و تجهیزات موردنیاز اقدام می‌کند تا دسترسی افراد درمناطق محروم به امکانات آموزشی روز دنیا را فراهم آورد؛ گفتنی است که تمامی دانش‌آموزانی که در این دوره شرکت کرده بودند نیز گواهی‌نامه آموزش کدنویسی دریافت کردند.

هشدار روسیه به گوگل برای توقف انحصارطلبی تجاری

گوگل که ماه قبل به علت سوءاستفاده از تسلط خود بر بازار فناوری روسیه محکوم شده بود این بار ملزم به اعمال برخی تغییرات در قراردادهای تجاری و فعالیت های خود شده است.
 
رگولاتوری روسیه دستور داده در زمینه فروش گوشی های هوشمند مجهز به فروشگاه گوگل پلی تغییراتی اعمال شود و این گوشی ها همراه با برنامه ها و نرم افزارهای رقیب و از جمله فروشگاه های آنلاین دیگر شرکت ها و برنامه های منتخب آنها عرضه شوند.
 
گوگل تنها یک ماه وقت دارد تا این تغییرات را بر روی سیستم عامل آندروید گوشی هایی که در روسیه به فروش می رساند اعمال کند و در غیر این صورت باید منتظر جرایم مالی تازه باشد.
 
این حکم موفقیتی بزرگ برای Yandex برترین موتور جستجوی روسیه است که می گوید باید به انحصارطلبی آندروید خاتمه داده شود. گوگل هنوز به این اتهامات پاسخ نداده است. این شرکت هم اینک با اتهامات مشابهی در اتحادیه اروپا مواجه بوده و رگولاتوری هند نیز در حال بررسی فعالیت های تجاری آن به ظن اقدامات انحصارطلبانه است.

قیمت امکانات انحصاری زیرساخت کشور ۶۰۰ درصد افزایش یافت

درحالیکه وزارت ارتباطات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و توسعه پهنای باند در کشور را یکی از اهداف اصلی اعلام می‌کند اما خروجی مصوبات و عملکرد آن حاکی از آن است که در عمل، هنگام تعرفه‌گذاری حق‌السهم خود را چندین برابر سایر بازیگران مشخص و مصوب می‌کند.
 
به گزارش تسنیم، اقدام‌های متناقض در این زمینه گاهی با تصویب و ابلاغ برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمود عینی می‌یابد و روی قیمت نهایی پهنای باند ارایه شده از سوی اپراتورهای اینترنتی و هزینه تمام شده یک سرویس اینترنت به کاربران تاثیر می‌گذارد.
 
از جمله مصداق‌های عینی این اقدام دو پهلوی وزارت ارتباطات، یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تعرفه ارایه خدمات هم‌مکانی در شرکت ارتباطات زیرساخت است که هزینه تازه‌ای را به اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت و به دنبال افزایش تعرفه خدمات برای کاربران نهایی تحمیل می‌کند.
 
مصوبه شماره یک این کمیسیون در جلسه دویست و پانزدهم با عنوان تعرفه ارایه خدمات هم‌مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه ماهیانه هر رک مورد استفاده توسط اپراتورها را هشت میلیون تومان تصویب کرده است که به شرکت زیرساخت به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مهلت داده است تا خدمات هم‌مکانی را در تمامی مراکز زیرساخت که تقاضای دریافت خدمان هم‌مکانی در آن‌ها وجود دارد، فراهم و با رعایت اصل عدم تبعیض و در شایط رقابتی عادلانه به متقاضیان واگذار کند.
 
این درحالی است که هزینه این سرویس تا پیش از این مصوبه کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان بوده است و اکنون با رشد قابل توجه و با تصویب نرخ هشت میلیون تومان، روی هزینه کلی خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های اینترنتی تاثیرگذار خواهد بود.
 
این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ابلاغ شده و برای همه اپراتورها لازم‌الاجرا است اما تاثیر آن در چارچوب هزینه‌های تمام شده اپراتورها و تعرفه مصوب دریافتی از کاربران به ازای سرویس‌های مختلف گنجانده نشده است و هزینه زیادی را به اپراتورها تحمیل می‌کند و در نهایت روی کیفیت و قیمت سرویس نهایی کاربر تاثیرگذار خواهد بود.
 
این مصوبات درحالی به اپراتورها برای اجرا ابلاغ می‌شود که گذشته از هزینه بالای اینترنت در کشور به دلیل واردات انحصاری آن و تنها از لایه شرکت ارتباطات زیرساخت، در فرمول محاسبه تعرفه خدمات ارایه شده در قالب چارچوب مصوبه رگولاتوری وجود ندارد.
 
از همین رو ممکن است این قبیل اقدامات موجب شود اپراتورها برای رهایی از فشار هزینه‌ها، سقف تعرفه‌های مصوب را درنظر بگیرند و از سوی دیگر ممکن است اپراتور را به ارایه سرویس بی‌کیفیت و با ضریب اشتراک بالا برای جبران هزینه‌ها ترغیب کند که در هر دو سوی ماجرا، کاربر نهایی مصرف‌کننده اینترنت متضرر خواهد شد.
 
در همین حال، به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات که اعلام می‌کند به دنبال منافع کاربران اینترنت و گسترش پهنای باند در کشور و گنجاندن هزینه اینترنت در سبد خانوار است تا براساس آن بتواند تجارت الکترونیکی را گسترش دهد، درمورد مصوبات خود هوشمندانه عمل کند و حداقل کمتر به فکر منافع چند صد درصدی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش باشد و بتواند موضوع کاهش تعرفه خدمات اینترنتی را از جانب خود در بدترین وضعیت ثابت نگه دارد تا نوسانات تعرفه آن بازار کمیت و کیفیت اینترنت را با چالش و فراز و نشیب مواجه نکند.

توافق اروپا و آمریکا برای تبادل امن اینترنت لغو شد

عالی ترین دادگاه اروپا رای به لغو توافق با آمریکا بر سر تبادل امن اینترنت داد که نکته قابل توجه حکم، طرح دعوی از سوی یک دانش آموز اتریشی بوده است.
 
ماکس اشمرز دانش آموز اتریشی است که با طرح دعوی در دیوان دادگستری اروپا از نقض قانونی توسط آمریکا پرده برداشته که تاکنون تصور می شد تبادل اطلاعات در دنیای اینترنت میان اروپا و آمریکا را در پوشش امنیتی قرار می دهد.
 
اما بر اساس این حکم، واشنگتن توافق از پیش منعقد شده با اروپا در سال ۲۰۰۰ درخصوص پوشش امنیتی تبادل اینترنت میان اروپا و آمریکا را نقض کرده است.
 
بر اساس حکم این دادگاه، نقض قانون صورت گرفته از سوی آمریکا امنیت اطلاعات در حال تبادل کاربران در دو سوی اقیانوس اطلس را تهدید می کند.
 
حکمی که توسط عالی ترین دادگاه اروپا صادر شده تهدیدی بزرگ بر موجودیت غول های ارتباطاتی و اینترنتی از جمله فیس بوک محسوب می شود.
 
ادعای این دانش آموز اتریشی نگرانی های زیادی را مطرح کرده مبنی بر آنکه آیا فیس بوک اطلاعات محرمانه کاربران اروپایی اش را در اختیار سازمان های جاسوسی آمریکا قرار می دهد.

سورنا ستاری : فناوری محور اصلی تبادلات ایران با دیگر کشورها می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در آینده نزدیک، فناوری مهم ترین و محوری ترین موضوع تبادلات جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها خواهد بود.
 
سورنا ستاری در نشست سفیران شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه فناوری نانو با بیان اینکه در حال حاضر درآمدهای کشورمان به میزان کمتر از ۲۵ درصد به نفت و منابع زیر زمینی وابسته است، نیروی انسانی را بزرگترین دارایی و ظرفیت سرمایه گذاری دیگر کشورها دانست و گفت: در معرفی کشورمان آنچه که مقبول واقع می شود، ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی متخصص است در حالیکه این دارایی بزرگترین سرمایه ای است که دیگر کشورها می توانند روی آن سرمایه گذاری کنند.
 
وی با اشاره به تلاش دولت برای تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری، گفت: دولت یازدهم توجه ویژه ای به توسعه شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی فناوری و گسترش مرزهای دانش در تعامل با دیگر کشورها داشته و قطعا آینده اقتصادی کشور بر مبنای توانمندی نیروی انسانی خلاق و متخصص پیش خواهد رفت.
 
نایب رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، رویدادهای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان و همچنین مجموعه های فناور را از دیگر ظرفیت های تعامل کشورها با ایران دانست و گفت: توجه خاصی به علوم و فناوری های نوین داریم که نانو فناوری یکی از آنها است و خوشبختانه ایران جزو معدود کشورهایی است که توانسته است، فناوری را تجاری سازی کند و مردم به طور ملموس از دستاوردهای آن استفاده کنند.
 
رئیس ستاد توسعه فناوری نانو کشور ادامه داد: همین قاعده در دیگر فناوری های نوین از جمله زیست فناوری، سلول های بنیادی، هوا فضا و غیره نیز حکمفرما است و با ایجاد ستادهای توسعه فناوری راهبردی در ترویج و توسعه فناوری و همچنین در نوردیدن مرزهای دانش فعال هستیم.
 
ستاری، با اشاره به اینکه به زودی شرکت های دانش بنیان با توانایی تولید ارزش افزوده بالا بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست می گیرند، پایه های تحقق این اقتصاد را فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصان جوان دانست و اظهار کرد: اقتصاد آینده کشور بدون تکیه بر توانمندی نیروی انسانی از صنعت سنتی قابلیت گذار نخواهد داشت.
 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به جایگاه ویژه اقتصاد دانش بنیان در تبادلات با دیگر کشورها گفت: دیپلماسی فناوری، جایگاهی جدی در تعاملات ایران با دیگر کشورها خواهد داشت و بر همین مبنا کمیته تبادل فناوری را با کشور روسیه و درآینده با چین در سطحی عالی خواهیم داشت؛ چرا که فناوری محور اصلی تعامل ایران با دیگر کشورها خواهد بود.
 
ستاری همچنین از برخی غرفه های نمایشگاه فناوری نانو و باشگاه دانش آموزی نانو بازدید کرد.
 
هشتمین نمایشگاه فناوری نانو توسط ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه سال جاری در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست.

نابسامانی در بازار گارانتی محصولات رایانه ای ادامه دارد

با توافقنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان نصر، اعضای سازمان که متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند می‌توانند درخواست خود را به سازمان نصر ارائه کنند تا سازمان پس از بررسی، شرایط این شرکت‌ها  طبق مفاد آیین نامه خدمات پس از فروش، گواهی تأیید خود را به سازمان حمایت تقدیم کند.
 
 مهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه: براساس قانون تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده درست نیست و این نهاد نباید اتحادیه و نصر تهران را با این تصمیم خود روبه روی هم قرار می‌داد. اگر بخواهیم براساس قانون هم  عمل کنیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان حقی بر انتخاب سازمان نصر تهران به عنوان بازوی کارشناسی خود در خصوص خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری نداشته است.
 
 اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی تهران: تنها متولی ارائه مجوز خدمات پس از فروش در هر حوزه‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و در این زمینه به دلیل منابع محدود، این سازمان تصمیم گرفت  به صورت مستقیم وارد ارائه مجوز خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به شرکت‌ نشود و نصر تهران  را  به عنوان بازوی کارشناسی خود انتخاب کرد.
 
نبود خدمات پس از فروش استاندارد در بازار محصولات کامپیوتری، یکی از گره های کور این بازار است گره کوری که تا کنون به دست هیچ کدام از چند نهادی که خود را متولی اصلی این بازار معرفی می کنند باز نشده است.
 
اواخر هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) خبر از اعطای تأیید نامه ای به شرکت های حوزه کامپیوتری برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف کننده داد. خبری که طی چند روز گذشته به مناقشه‌ای بین سازمان نصر و اتحادیه فناوران رایانه‌ تبدیل شده است. اتحادیه فناوران رایانه که طی چند سال گذشته همه تلاش‌هایش برای سر و سامان دادن به بازار خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری بی‌نتیجه مانده و حالا این اقدام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را اقدامی غیرمعقول می داند.
 
رئیس اتحادیه فناوران در گفت‌و‌گوی خود با روزنامه ایران ورود سازمان نصر کشور به بحث «گارانتی» محصولات بازار کامپیوتر  را غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که براساس اساسنامه، سازمان  نصر کشور تنها باید روی بازار نرم‌افزار تمرکز کند نه سخت افزار. در مقابل این ادعاها هم سازمان نصر سکوت نکرده و دبیر این سازمان نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران تمام فعالیت‌هایش در این زمینه و انتخاب شدنش به عنوان بازوی کارشناسی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان  را براساس اساسنامه‌اش دانسته و اعتقاد دارد که در حال اجرای قانون است.
 
 تلاش برای ساماندهی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نزدیک به 6 سال پیگیر ساماندهی بازار گارانتی محصولات کامپیوتری در کشور است. این سازمان براساس ادعای اعضایش آیین‌نامه‌های مختلفی برای تغییر قانون‌گذاری در این زمینه را تقدیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (به عنوان تنها مرجع صدور مجوز خدمات پس از فروش در تمام حوزه‌ها) کرده است   که تا همین چند هفته پیش و براساس گفته اعضای کمیسیون سخت‌افزار نصر(سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران) بی‌هیچ دلیلی مورد بی‌توجهی این نهاد حمایت کننده از حقوق مصرف‌کنندگان قرار گرفته بود. اما حالا گویا با رایزنی‌ها و پیگیری‌های بیشتر سازمان نصر، سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گرفته با امضای توافقنامه‌ای، «پیش ممیزی» شرکت‌های کامپیوتری برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش را به سازمان نصر تهران بسپارد.
 
با این توافقنامه اعضای سازمان که متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند می‌توانند درخواست خود را به سازمان نصر ارائه کنند تا سازمان پس از بررسی شرایط این شرکت‌ها  طبق مفاد آیین نامه خدمات پس از فروش، گواهی تأیید خود را به سازمان حمایت تقدیم کند.  
 
همچنین در این زمینه اتحادیه فناوران رایانه نیز در  چند سال گذشته سیاست‌ها و برنامه‌های گوناگونی برای سامان دادن به ارائه خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به کار گرفته است که تا کنون این سیاست‌ها نتیجه‌ای در برنداشته است. برای مثال در سال 92 رئیس اتحادیه صنف رایانه از تصویب آیین نامه خدمات پس از فروش و ضمانتنامه کالا و ارسال آن به سازمان حمایت از مصرف کننده خبر داد تا  براساس آن بزودی طرح جمع‌آوری گارانتی‌های نامعتبر از سطح بازار کامپیوتر اجرایی شود.
 
اما اجرای این طرح تقریباً دو سال زمان برد تا در نهایت این اتحادیه  ماه پیش و با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان برای دریافت  مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش کالاهای رایانه‎ای باید برای  احراز صلاحیت و ممیزی به اتحادیه مراجعه کنند. همچنین این اتحادیه نسبت به فعالیت شرکت‌هایی که بدون مجوز این نهاد در این بخش فعالیت کنند به  هشدارهای جدی از جمله پلمب شدن مغازها اشاره کرد.
 
 دعوا بر سر یک پیش‌ممیزی
حالا در این شرایط کاملاً طبیعی است که اتحادیه فناوران رایانه که تا هفته پیش اعلام می‌کرد شرکت‌ها باید برای احراز صلاحیت و ممیزی، تنها به او مراجعه کنند، با  تصمیم جدید و توافق سازمان حمایت از مصرف کننده  با سازمان نصر تهران به مخالفت برخیزد. مهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه‌، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص دلایل مخالفت‌های این نهاد  با ورود سازمان نظام صنفی تهران به بحث خدمات پس از فروش می‌گوید: «براساس قانون تصمیم سازمان حمایت از مصرف کننده درست نیست و این نهاد نباید اتحادیه و نصر تهران را با این تصمیم خود روبه روی هم قرار می‌داد. اگر بخواهیم براساس قانون هم  عمل کنیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان حقی بر انتخاب سازمان نصر تهران به عنوان بازوی کارشناسی خود در خصوص خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری نداشته است.»
 
وی با اشاره به چرایی این ادعا می‌افزاید:« براساس قانون و اساسنامه، سازمان نصر باید در حیطه کاری خود که حمایت از فعالان بازار نرم‌افزار است فعالیت کند و این سازمان اجازه ورود به بازار سخت افزار و در کل محصولات کامپیوتری را ندارد و هر شرکتی برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش باید پروانه کسب خود را از ما (اتحادیه)گرفته باشد نه از سازمان نصر تهران، بنابراین سازمان نصر با توجه به قانون حق پیش ممیزی شرکت‌ها و بررسی صلاحیت آنها در بازار خدمات پس از فروش را ندارد.»
 
میرمهدی با بیان  اینکه به خاطر تفسیر غلط از قانون نمی‌توان تصمیمات اشتباه گرفت می‌گوید:  اگر شرکتی بدون مجوز اتحادیه فناوران شروع به فعالیت در بازار کامپیوتر کند و برای پیش ممیزی ارائه خدمات پس از فروش به سازمان نصر تهران مراجعه و در پایان نیز مجوز فعالیت در این بازار را از سازمان حمایت مصرف‌کننده بگیرد، در نهایت این اتحادیه از فعالیت او جلوگیری و شرکتش را پلمب می‌کند.
 
در مقابل این اظهار نظر اما اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی تهران، در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند برای بررسی صلاحیت شرکت‌های کامپیوتری و معرفی آنها به سازمان حمایت، هم سازمان نصر تهران و هم اتحادیه می‌توانند در کنار هم به فعالیت بپردازند و نیازی به تهدید و بیان اظهار‌نظر‌های واهی نیست. وی می‌گوید: «تنها متولی ارائه مجوز خدمات پس از فروش در هر حوزه‌، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و در این زمینه به دلیل منابع محدود، این سازمان تصمیم گرفت  به صورت مستقیم وارد ارائه مجوز خدمات پس از فروش محصولات کامپیوتری به شرکت‌ نشود و نصر تهران  را  به عنوان بازوی کارشناسی خود انتخاب کرد.»
 
وی در ادامه می‌افزاید: «این تصمیم برای این گرفته شده تا بتوانیم شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش را قبل از ارائه درخواست‌شان به سازمان حمایت آماده کنیم و به آنها بگوییم که برای گرفتن این مجوز باید چه پیش نیازهایی را داشته و چه کارهایی  را انجام دهند تا به دلیل ناقص بودن مدارکشان  پروسه ارائه مجوز  به آنها طولانی نشود.»
 
او با اعلام اینکه در این زمینه اتحادیه نیز می‌تواند ورود پیدا کند تصریح می‌کند: «سازمان نصر تهران شرکت‌های کامپیوتری را برای دریافت این مجوز آماده می‌کند و اتحادیه نیز می‌تواند برای فعالان صنف خود یعنی فروشگاه‌ها چنین کاری انجام دهد.»
 
اما در مقابل این اظهار نظر میر مهدی اعلام می‌کند که اصلاً قرار به ارائه مجوز خدمات پس از فروش به فروشگاه‌های کامپیوتری نیست  چرا که  فروشگاه‌ها  شخص حقیقی هستند و یک شخص حقیقی با داشتن یک فضای 10 متری  امکانات ارائه خدمات پس از فروش مد نظر سازمان حمایت را ندارد.
 
 قانون چه می‌گوید؟
اکنون  دو  نهاد فعال در حوزه کامپیوتر که به قول رئیس اتحادیه صنف رایانه به خاطر تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کننده روبه روی هم قرار گرفته‌اند با استناد به‌بند‌های مختلف قانون سعی در اثبات حقانیت تصمیم خود دارند. برای مثال در حالی که میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه اعتقاد دارد سازمان نصر تهران تنها و  با توجه به اساسنامه‌اش باید روی حوزه نرم‌افزار تمرکز کند، اما در مقابل سازمان نصر تهران با اشاره به‌بند‌های قانونی همین اساسنامه اعلام می‌کند که کاملاً مجاز به فعالیت و تصمیم‌گیری در بازار کامپیوتری است.
 
رضا‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «بنده 6 تبصره2 ماده32 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این اجازه را داده تا در سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران، وظیفه نظم بخشی به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز در حوزه‌هایی مانند مشاوره، نظارت، تولید، نصب و راه‌اندازی،‌توسعه، پشتیبانی، آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی داشته باشد. بنابراین سازمان در راستای قانون و اختیارات قانونی خود عمل کرده و براساس ادعای اتحادیه هیچ دخالت بی‌مورد و اشتباهی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه نداشته است. » او مطرح شدن چنین ادعاهایی از سوی اتحادیه را مطالعه نکردن دقیق قانون عنوان می‌کند.
 
در حالی که با توافق اخیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان نصر تهران به نظر می‌رسید ساماندهی بازار خدمات پس از فروش وارد مرحله روشنی شده است،  اکنون با مخالفت‌های اتحادیه فناوران گویا این بازار با چالش جدی تری روبه رو شده و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است به دلیل مخالفت‌های بین این دو نهاد، کاربران از داشتن خدمات پس از فروش با کیفیت منع شوند.

لغو قرارداد انتقال داده‌های دیجیتالی از اروپا به آمریکا

عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا قراردادی با آمریکا به منظور انتقال داده های شخصی کاربران اروپایی به ایالات متحده را لغو کرده است.
 
به دنبال افشاگری های ادوارد اسنودن در مورد جاسوسی سایبری و مخابراتی آمریکا از میلیاردها کاربر اینترنت و خدمات تلفن همراه در سراسر جهان، بسیاری از کشورهای جهان در همکاری های خود با آمریکا تجدیدنظر کرده و قراردادهای مربوطه را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآورده اند.
 
بسیاری از شرکت های تجاری در آمریکا و اروپا از این سیستم تبادل داده که Safe Harbour نام دارد برای انتقال اطلاعات در دو سوی اقیانوس اطلس استفاده می کنند. این اطلاعات مواردی همچون پرداخت های مالی، منابع انسانی، داده های مربوط به تبلیغات آنلاین و ... را در بر می گیرد که از اهمیت فراوانی برای شرکت های فناوری برخوردار است.
 
اما تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به معنای مرگ این سیستم تبادل اطالعات است که 15 سال قبل توسط کمیسیون اروپایی راه اندازی شد و تا به حال 4000 شرکت از جمله گوگل، آی بی ام و اریکسون از آن استفاده کرده اند.
 
دیوان مذکور معتقد است  Safe Harbour نمی تواند حفاظت از حریم شخصی مردم اروپا را تضمین کند و مقتضیات منافع ملی و امنیت ملی آمریکا ایجاب می کند که اطلاعات یاد شده مورد کنترل و نظارت قرار بگیرند.
 
علاوه بر این برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اطلاعات در آمریکا هیچ راهکار حقوقی و قانونی پیش بینی نشده و به تازگی موضوع در کنگره آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
 
بر اساس افشاگری ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا مقامات آمریکایی می توانند به طور مستقیم و بدون هماهنگی با شرکت های فناوری مانند اپل، فیس بوک و گوگل به داده های شخصی آنها دسترسی داشته باشند.
 
ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اظهار تاسف کرده و آن را کاملا ناامیدکننده توصیف کرده است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات: مدیریت امنیت اطلاعات یکپارچه می‌شود/تقسیم کار برای ۴ نهاد حاکمیتی

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از اجرای طرح مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات برای ۴ نهاد حاکمیتی فعال در حوزه امنیت خبر داد.
سید هادی سجادی در گفتگو با مهر، در مورد تجمیع فعالیت نهادهای حاکمیتی در حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: موضوع تجمیع مطرح نیست اما قرار است در قالب طرح مدیریت یکپارچه، موضوع هم پوشانی موجود در بخش امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور حذف شود.
 
وی با اشاره به اینکه مراکز متعددی در حوزه امنیت سایبری در کشور فعال هستند اضافه کرد: هم اکنون ۴ سازمان حاکمیتی از جمله سازمان پدافند غیرعامل، پلیس فتا، مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارند که با اجرای مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات، تقسیم کار ملی برای این ۴ نهاد صورت می گیرد.
 
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه در این طرح، حذف موازی کار و هم پوشانی و اجرای تقسیم کار ملی دیده شده است گفت: تمامی نهادهای حوزه امنیت اطلاعات، مطابق با سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا- در حال فعالیت هستند و به دلیل آنکه ممکن است برخی از مفاد این سند ملی، دارای آیین نامه مشخصی نباشد، یک سری همپوشانی اجرایی میان نهادهای مرتبط با این حوزه دیده می شود.
 
سجادی با تاکید براینکه باید از تمامی ظرفیتهای مدنظر کشور در این بخش استفاده کرد افزود: وظایف نهادهای حاکمیتی روشن است اما پرداختن به موضوع مهم امنیت اطلاعات، نیازمند یک تقسیم کار ملی مبتنی بر اسناد ملی است.
 
وی گفت: موضوع مدیریت یکپارچه امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار است در شورای عالی فضای مجازی کشور برای سیاستگذاری مطرح و سپس به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران این موضوع که آیا قرار است سازمانی تحت عنوان سازمان تهدیدات سایبری در کشور شکل گیرد را رد کرد و گفت: مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات به معنای تجمیع نهادهای مرتبط نیست و هر سازمان قرار است به فعالیت خود ادامه دهد اما تقسیم کار صورت می گیرد.