هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا

پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری با استفاده از اعتبار خرید پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا هشدار داد. بر اساس اعلام این پلیس، مجرمان سایبری با دو روش اصلی شامل فریب کاربران برای دریافت کدهای پیامکی و ارسال لینک‌ها یا فایل‌های آلوده، به حساب‌های اعتباری شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به افزایش گزارش‌های مرتبط با این نوع کلاهبرداری توضیح داد که هدف مجرمان، سوءاستفاده از اعتبار خرید شهروندان است. در روش نخست، کلاهبرداران با ترفندهای مختلف افراد را متقاعد می‌کنند کد تأیید پیامکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. در روش دوم نیز با ارسال لینک یا فایل مخرب، زمینه نصب بدافزار و دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانی را فراهم می‌کنند.

کلاهبرداری با کد پیامکی؛ از وعده جایزه تا فعال‌سازی اعتبار

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، بررسی پرونده‌ها و تماس‌های ثبت‌شده در مرکز فوریت‌های سایبری نشان می‌دهد مجرمان از بهانه‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی، دریافت جایزه، تخفیف ویژه یا فعال‌سازی اعتبار استفاده می‌کنند تا کد پیامکی کاربران را به دست آورند.

این کدها ممکن است برای ثبت‌نام یا ورود به حساب کاربری در سرویس‌های خرید اعتباری کاربرد داشته باشند. در نتیجه، اعلام آن‌ها به افراد ناشناس می‌تواند امکان دسترسی غیرمجاز به حساب یا ایجاد حساب جدید به نام قربانی را فراهم کند.

پلیس فتا

مختاررضایی تأکید کرد که خطر این شیوه فقط کاربران فعلی اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا را تهدید نمی‌کند. حتی افرادی که پیش‌تر از این خدمات استفاده نکرده‌اند نیز ممکن است هدف قرار بگیرند؛ زیرا مجرمان می‌توانند با تکمیل مراحل احراز هویت و دریافت اعتبار، به نام آن‌ها خرید انجام دهند.

نکته مهم این است که در چنین شرایطی، بدهی خرید و اقساط ممکن است به نام فرد قربانی ثبت شود. بنابراین، نداشتن موجودی در حساب بانکی یا حتی نداشتن حساب قبلی در این پلتفرم‌ها لزوماً مانع سوءاستفاده از اعتبار خرید نخواهد شد.

سرقت اعتبار خرید با نصب بدافزار روی گوشی

روش دوم کلاهبرداران بر پایه انتشار لینک‌ها و فایل‌های آلوده است. این لینک‌ها معمولاً با عناوینی مانند مشاهده ابلاغیه، دریافت جایزه، فعال‌سازی اعتبار یا پیگیری سفارش برای کاربران ارسال می‌شوند.

اگر فرد روی لینک ناشناس کلیک کند و فایل مخرب را نصب کند، ممکن است دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و پیامک‌های دریافتی او فراهم شود. در این حالت، مهاجم می‌تواند کدهای تأیید را بدون نیاز به دریافت مستقیم از قربانی سرقت کند و برای ورود به حساب‌های کاربری یا ثبت‌نام در سرویس‌های اعتباری به کار ببرد.

توصیه‌های پلیس فتا برای جلوگیری از کلاهبرداری اعتباری

معاون اجتماعی پلیس فتا برای پیشگیری از این حملات، از شهروندان خواست کدهای ورود و ثبت‌نام پیامکی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و پیش از هر اقدامی، متن کامل پیامک‌های دریافتی را بررسی کنند.

مهم‌ترین توصیه‌های امنیتی در این زمینه عبارت‌اند از:

  • کدهای تأیید پیامکی را حتی در صورت دریافت درخواست از طرف افراد مدعی نمایندگی شرکت‌ها، در اختیار دیگران قرار ندهید.
  • روی لینک‌های ناشناس با موضوعاتی مانند دریافت جایزه، مشاهده ابلاغیه یا فعال‌سازی اعتبار کلیک نکنید.
  • از نصب فایل‌های ارسال‌شده در پیام‌رسان‌ها و منابع نامعتبر خودداری کنید.
  • پیامک‌های مربوط به ورود، ثبت‌نام، خرید و فعال‌سازی اعتبار را با دقت بررسی کنید.
  • در صورت مشاهده خرید، فعال‌سازی اعتبار یا اقساط ناشناس، موضوع را سریعاً از طریق پشتیبانی رسمی سرویس پیگیری کنید.

مختاررضایی همچنین یادآور شد که سوءاستفاده از نام اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا یا سایر شرکت‌ها لزوماً به معنای هک شدن زیرساخت‌های این پلتفرم‌ها نیست و ممکن است مجرمان با فریب کاربران یا آلوده کردن تلفن همراه آن‌ها به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کنند.

در صورت مشاهده خرید یا اقساط ناشناس چه باید کرد؟

پلیس فتا توصیه می‌کند اگر کد تأیید در اختیار فرد دیگری قرار گرفته یا پیامک مربوط به خرید و فعال‌سازی اعتبار بدون اطلاع کاربر دریافت شده است، موضوع بلافاصله از طریق پشتیبانی رسمی پلتفرم مربوطه پیگیری شود تا امکان بررسی حساب و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم شود.

همچنین اگر احتمال نصب بدافزار روی گوشی وجود دارد، بهتر است پیگیری حساب‌های کاربری با استفاده از دستگاهی امن انجام شود. حفظ پیامک‌ها، لینک‌ها و سایر مستندات نیز برای بررسی پرونده اهمیت دارد.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و جرایم سایبری را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش کنند.

نوشته هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا

پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری با استفاده از اعتبار خرید پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا هشدار داد. بر اساس اعلام این پلیس، مجرمان سایبری با دو روش اصلی شامل فریب کاربران برای دریافت کدهای پیامکی و ارسال لینک‌ها یا فایل‌های آلوده، به حساب‌های اعتباری شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به افزایش گزارش‌های مرتبط با این نوع کلاهبرداری توضیح داد که هدف مجرمان، سوءاستفاده از اعتبار خرید شهروندان است. در روش نخست، کلاهبرداران با ترفندهای مختلف افراد را متقاعد می‌کنند کد تأیید پیامکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. در روش دوم نیز با ارسال لینک یا فایل مخرب، زمینه نصب بدافزار و دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانی را فراهم می‌کنند.

کلاهبرداری با کد پیامکی؛ از وعده جایزه تا فعال‌سازی اعتبار

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، بررسی پرونده‌ها و تماس‌های ثبت‌شده در مرکز فوریت‌های سایبری نشان می‌دهد مجرمان از بهانه‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی، دریافت جایزه، تخفیف ویژه یا فعال‌سازی اعتبار استفاده می‌کنند تا کد پیامکی کاربران را به دست آورند.

این کدها ممکن است برای ثبت‌نام یا ورود به حساب کاربری در سرویس‌های خرید اعتباری کاربرد داشته باشند. در نتیجه، اعلام آن‌ها به افراد ناشناس می‌تواند امکان دسترسی غیرمجاز به حساب یا ایجاد حساب جدید به نام قربانی را فراهم کند.

پلیس فتا

مختاررضایی تأکید کرد که خطر این شیوه فقط کاربران فعلی اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا را تهدید نمی‌کند. حتی افرادی که پیش‌تر از این خدمات استفاده نکرده‌اند نیز ممکن است هدف قرار بگیرند؛ زیرا مجرمان می‌توانند با تکمیل مراحل احراز هویت و دریافت اعتبار، به نام آن‌ها خرید انجام دهند.

نکته مهم این است که در چنین شرایطی، بدهی خرید و اقساط ممکن است به نام فرد قربانی ثبت شود. بنابراین، نداشتن موجودی در حساب بانکی یا حتی نداشتن حساب قبلی در این پلتفرم‌ها لزوماً مانع سوءاستفاده از اعتبار خرید نخواهد شد.

سرقت اعتبار خرید با نصب بدافزار روی گوشی

روش دوم کلاهبرداران بر پایه انتشار لینک‌ها و فایل‌های آلوده است. این لینک‌ها معمولاً با عناوینی مانند مشاهده ابلاغیه، دریافت جایزه، فعال‌سازی اعتبار یا پیگیری سفارش برای کاربران ارسال می‌شوند.

اگر فرد روی لینک ناشناس کلیک کند و فایل مخرب را نصب کند، ممکن است دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و پیامک‌های دریافتی او فراهم شود. در این حالت، مهاجم می‌تواند کدهای تأیید را بدون نیاز به دریافت مستقیم از قربانی سرقت کند و برای ورود به حساب‌های کاربری یا ثبت‌نام در سرویس‌های اعتباری به کار ببرد.

توصیه‌های پلیس فتا برای جلوگیری از کلاهبرداری اعتباری

معاون اجتماعی پلیس فتا برای پیشگیری از این حملات، از شهروندان خواست کدهای ورود و ثبت‌نام پیامکی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و پیش از هر اقدامی، متن کامل پیامک‌های دریافتی را بررسی کنند.

مهم‌ترین توصیه‌های امنیتی در این زمینه عبارت‌اند از:

  • کدهای تأیید پیامکی را حتی در صورت دریافت درخواست از طرف افراد مدعی نمایندگی شرکت‌ها، در اختیار دیگران قرار ندهید.
  • روی لینک‌های ناشناس با موضوعاتی مانند دریافت جایزه، مشاهده ابلاغیه یا فعال‌سازی اعتبار کلیک نکنید.
  • از نصب فایل‌های ارسال‌شده در پیام‌رسان‌ها و منابع نامعتبر خودداری کنید.
  • پیامک‌های مربوط به ورود، ثبت‌نام، خرید و فعال‌سازی اعتبار را با دقت بررسی کنید.
  • در صورت مشاهده خرید، فعال‌سازی اعتبار یا اقساط ناشناس، موضوع را سریعاً از طریق پشتیبانی رسمی سرویس پیگیری کنید.

مختاررضایی همچنین یادآور شد که سوءاستفاده از نام اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا یا سایر شرکت‌ها لزوماً به معنای هک شدن زیرساخت‌های این پلتفرم‌ها نیست و ممکن است مجرمان با فریب کاربران یا آلوده کردن تلفن همراه آن‌ها به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کنند.

در صورت مشاهده خرید یا اقساط ناشناس چه باید کرد؟

پلیس فتا توصیه می‌کند اگر کد تأیید در اختیار فرد دیگری قرار گرفته یا پیامک مربوط به خرید و فعال‌سازی اعتبار بدون اطلاع کاربر دریافت شده است، موضوع بلافاصله از طریق پشتیبانی رسمی پلتفرم مربوطه پیگیری شود تا امکان بررسی حساب و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم شود.

همچنین اگر احتمال نصب بدافزار روی گوشی وجود دارد، بهتر است پیگیری حساب‌های کاربری با استفاده از دستگاهی امن انجام شود. حفظ پیامک‌ها، لینک‌ها و سایر مستندات نیز برای بررسی پرونده اهمیت دارد.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و جرایم سایبری را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش کنند.

نوشته هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا

پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری با استفاده از اعتبار خرید پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا هشدار داد. بر اساس اعلام این پلیس، مجرمان سایبری با دو روش اصلی شامل فریب کاربران برای دریافت کدهای پیامکی و ارسال لینک‌ها یا فایل‌های آلوده، به حساب‌های اعتباری شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به افزایش گزارش‌های مرتبط با این نوع کلاهبرداری توضیح داد که هدف مجرمان، سوءاستفاده از اعتبار خرید شهروندان است. در روش نخست، کلاهبرداران با ترفندهای مختلف افراد را متقاعد می‌کنند کد تأیید پیامکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. در روش دوم نیز با ارسال لینک یا فایل مخرب، زمینه نصب بدافزار و دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانی را فراهم می‌کنند.

کلاهبرداری با کد پیامکی؛ از وعده جایزه تا فعال‌سازی اعتبار

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، بررسی پرونده‌ها و تماس‌های ثبت‌شده در مرکز فوریت‌های سایبری نشان می‌دهد مجرمان از بهانه‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی، دریافت جایزه، تخفیف ویژه یا فعال‌سازی اعتبار استفاده می‌کنند تا کد پیامکی کاربران را به دست آورند.

این کدها ممکن است برای ثبت‌نام یا ورود به حساب کاربری در سرویس‌های خرید اعتباری کاربرد داشته باشند. در نتیجه، اعلام آن‌ها به افراد ناشناس می‌تواند امکان دسترسی غیرمجاز به حساب یا ایجاد حساب جدید به نام قربانی را فراهم کند.

پلیس فتا

مختاررضایی تأکید کرد که خطر این شیوه فقط کاربران فعلی اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا را تهدید نمی‌کند. حتی افرادی که پیش‌تر از این خدمات استفاده نکرده‌اند نیز ممکن است هدف قرار بگیرند؛ زیرا مجرمان می‌توانند با تکمیل مراحل احراز هویت و دریافت اعتبار، به نام آن‌ها خرید انجام دهند.

نکته مهم این است که در چنین شرایطی، بدهی خرید و اقساط ممکن است به نام فرد قربانی ثبت شود. بنابراین، نداشتن موجودی در حساب بانکی یا حتی نداشتن حساب قبلی در این پلتفرم‌ها لزوماً مانع سوءاستفاده از اعتبار خرید نخواهد شد.

سرقت اعتبار خرید با نصب بدافزار روی گوشی

روش دوم کلاهبرداران بر پایه انتشار لینک‌ها و فایل‌های آلوده است. این لینک‌ها معمولاً با عناوینی مانند مشاهده ابلاغیه، دریافت جایزه، فعال‌سازی اعتبار یا پیگیری سفارش برای کاربران ارسال می‌شوند.

اگر فرد روی لینک ناشناس کلیک کند و فایل مخرب را نصب کند، ممکن است دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و پیامک‌های دریافتی او فراهم شود. در این حالت، مهاجم می‌تواند کدهای تأیید را بدون نیاز به دریافت مستقیم از قربانی سرقت کند و برای ورود به حساب‌های کاربری یا ثبت‌نام در سرویس‌های اعتباری به کار ببرد.

توصیه‌های پلیس فتا برای جلوگیری از کلاهبرداری اعتباری

معاون اجتماعی پلیس فتا برای پیشگیری از این حملات، از شهروندان خواست کدهای ورود و ثبت‌نام پیامکی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و پیش از هر اقدامی، متن کامل پیامک‌های دریافتی را بررسی کنند.

مهم‌ترین توصیه‌های امنیتی در این زمینه عبارت‌اند از:

  • کدهای تأیید پیامکی را حتی در صورت دریافت درخواست از طرف افراد مدعی نمایندگی شرکت‌ها، در اختیار دیگران قرار ندهید.
  • روی لینک‌های ناشناس با موضوعاتی مانند دریافت جایزه، مشاهده ابلاغیه یا فعال‌سازی اعتبار کلیک نکنید.
  • از نصب فایل‌های ارسال‌شده در پیام‌رسان‌ها و منابع نامعتبر خودداری کنید.
  • پیامک‌های مربوط به ورود، ثبت‌نام، خرید و فعال‌سازی اعتبار را با دقت بررسی کنید.
  • در صورت مشاهده خرید، فعال‌سازی اعتبار یا اقساط ناشناس، موضوع را سریعاً از طریق پشتیبانی رسمی سرویس پیگیری کنید.

مختاررضایی همچنین یادآور شد که سوءاستفاده از نام اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا یا سایر شرکت‌ها لزوماً به معنای هک شدن زیرساخت‌های این پلتفرم‌ها نیست و ممکن است مجرمان با فریب کاربران یا آلوده کردن تلفن همراه آن‌ها به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کنند.

در صورت مشاهده خرید یا اقساط ناشناس چه باید کرد؟

پلیس فتا توصیه می‌کند اگر کد تأیید در اختیار فرد دیگری قرار گرفته یا پیامک مربوط به خرید و فعال‌سازی اعتبار بدون اطلاع کاربر دریافت شده است، موضوع بلافاصله از طریق پشتیبانی رسمی پلتفرم مربوطه پیگیری شود تا امکان بررسی حساب و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم شود.

همچنین اگر احتمال نصب بدافزار روی گوشی وجود دارد، بهتر است پیگیری حساب‌های کاربری با استفاده از دستگاهی امن انجام شود. حفظ پیامک‌ها، لینک‌ها و سایر مستندات نیز برای بررسی پرونده اهمیت دارد.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و جرایم سایبری را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش کنند.

نوشته هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تارا اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

قطعی اینترنت دی‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت بازی‌های آنلاین را به صفر رساند

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام کرد که هم‌زمان با قطعی گسترده اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴، فعالیت بازی‌های آنلاین داخلی نیز عملاً متوقف شد. به گفته او، در برخی روزها حتی امکان برقراری تماس تلفنی و دسترسی به فروشگاه‌های اپلیکیشن وجود نداشت و کاربران نمی‌توانستند بازی‌های آنلاین را اجرا یا بازی‌های جدید دریافت کنند.

محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره وضعیت صنعت بازی در دوره محدودیت‌های ارتباطی توضیح داد که در برخی ساعات، تقریباً تمام مسیرهای ارتباطی از دسترس خارج شده بودند. در چنین شرایطی، بازی‌های آنلاین داخلی نیز امکان ارائه خدمات نداشتند.

او با اشاره به برآوردهای بنیاد از وضعیت آن روزها گفت که آمار فعالیت بازی‌های آنلاین عملاً به صفر رسیده بود. تنها استثنا، بازی‌های آفلاینی بودند که کاربران پیش از آن روی گوشی خود نصب کرده بودند؛ هرچند اطلاعات مربوط به میزان استفاده از این بازی‌ها نیز در سامانه‌های آماری ثبت نمی‌شود.

حاجی‌میرزایی همچنین به از دسترس خارج شدن فروشگاه‌هایی مانند کافه‌بازار اشاره کرد و گفت در آن شرایط کاربران حتی امکان دریافت بازی‌های داخلی یا دسترسی معمول به این خدمات را نداشتند.

چرا بنیاد بازی‌های رایانه‌ای به دنبال آمار دقیق‌تر است؟

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری داده‌های معتبر درباره وضعیت این صنعت، گفت پیمایش سال ۱۴۰۴ باید با دقت کافی انجام شود تا امکان مقایسه شرایط بازار در دوره‌های مختلف فراهم شود.

محمد حاجی‌میرزایی

به اعتقاد او، سال ۱۴۰۲ به دلیل برخورداری از شرایط ارتباطی نسبتاً باثبات‌تر، می‌تواند مبنای مناسبی برای مقایسه با داده‌های سال ۱۴۰۴ باشد. چنین مقایسه‌ای به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تأثیر تغییرات و محدودیت‌های اینترنتی بر صنعت بازی را با دقت بیشتری بررسی کنند.

حاجی‌میرزایی تأکید کرد که نتایج این پیمایش فقط برای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کاربرد ندارد و می‌تواند در اختیار سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز قرار بگیرد. این اطلاعات امکان بررسی اثر سیاست‌های ارتباطی بر اشتغال، فعالیت کسب‌وکارها و الگوهای استفاده مردم از بازی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند.

قطعی اینترنت چه تأثیری بر زندگی روزمره گیمرها دارد؟

به گفته حاجی‌میرزایی، پیامدهای محدودیت اینترنت به فعالیت شرکت‌ها و کسب‌وکارهای حوزه بازی محدود نمی‌شود و می‌تواند عادت‌ها و برنامه روزانه کاربران را نیز تغییر دهد.

او برای توضیح این موضوع به افرادی اشاره کرد که روزانه حدود دو ساعت به بازی اختصاص می‌دهند. قطع دسترسی به بازی‌های آنلاین باعث می‌شود این افراد نتوانند زمان موردنظر خود را مانند گذشته سپری کنند؛ تغییری که ممکن است بر سبک زندگی و تاب‌آوری اجتماعی آن‌ها نیز اثر بگذارد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای معتقد است بخشی از این پیامدها در حال حاضر صرفاً به‌صورت کیفی قابل توصیف هستند، اما انجام پیمایش‌های علمی می‌تواند آن‌ها را به شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری تبدیل کند.

در مجموع، اظهارات مدیرعامل بنیاد نشان می‌دهد ارزیابی آثار قطعی اینترنت بر صنعت بازی، تنها به محاسبه زیان اقتصادی شرکت‌ها محدود نیست. بررسی تغییرات رفتار کاربران، میزان دسترسی به خدمات دیجیتال و تأثیر محدودیت‌ها بر اشتغال و زندگی روزمره نیز باید در مطالعات این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

نوشته قطعی اینترنت دی‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت بازی‌های آنلاین را به صفر رساند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند

مرکز ملی فضای مجازی نخستین طرح جامع رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور را اجرا کرده است؛ ارزیابی‌ای که با هدف شناسایی ضعف‌های امنیتی، افزایش آمادگی بانک‌ها در برابر حملات سایبری و حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی مشتریان انجام می‌شود. در این طرح، مسئولیت تأمین امنیت تنها بر عهده واحدهای فناوری اطلاعات نیست و مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند.

محسن پاشا، قائم‌مقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر توضیح داد که نخستین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری بانک‌ها با هدف ارتقای توان دفاعی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی کشور به اجرا درآمده است.

این اقدام در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی و با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش و ارزیابی زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت می‌گیرد.

به گفته پاشا، خروجی این رتبه‌بندی باید به اصلاح فرایندهای امنیتی، استفاده بهینه‌تر از منابع و تقویت ظرفیت دفاع سایبری بانک‌ها منجر شود. او همچنین تأکید کرد که صرف در اختیار داشتن تجهیزات امنیتی پیشرفته برای حفاظت از شبکه بانکی کافی نیست و عواملی مانند آمادگی نیروی انسانی، کیفیت فرایندهای عملیاتی و توان مدیریت بحران نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

حفاظت از اطلاعات مشتریان و تداوم خدمات بانکی در کانون ارزیابی

بر اساس توضیحات معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان آمادگی و تاب‌آوری بانک‌ها در نظر گرفته شده است. توانایی شناسایی و مهار حملات سایبری، حفاظت از داده‌های مشتریان، مدیریت رخدادهای امنیتی، بازیابی سریع خدمات و کنترل ریسک‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران، از مهم‌ترین معیارهای این ارزیابی محسوب می‌شوند.

پاشا حفاظت از اطلاعات هویتی، مالی و تراکنشی شهروندان را از مسئولیت‌های اساسی شبکه بانکی دانست. افشای چنین داده‌هایی فقط به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و می‌تواند حریم خصوصی مشتریان و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

امنیت سایبری

او در همین زمینه تأکید کرد که امنیت سایبری نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها در نظر گرفته شود. مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید درباره آمادگی سایبری، مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی مسئولیت‌پذیر باشند.

ضعف امنیتی پیمانکاران می‌تواند شبکه بانکی را تهدید کند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این ارزیابی، وابستگی متقابل بانک‌ها به شرکت‌های فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی است. پاشا معتقد است همکاری میان بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های فناوری و اپراتورها برای مقابله با تهدیدهای پیچیده سایبری ضرورت دارد.

از آنجا که بانک‌ها از خدمات مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و زیرساختی استفاده می‌کنند، بروز آسیب‌پذیری در یکی از این شرکت‌ها یا اختلال در شبکه‌های ارتباطی ممکن است چند بانک را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد و حتی عملکرد زنجیره پرداخت کشور را مختل کند.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت شفاف بودن شاخص‌های رتبه‌بندی، حفاظت از محرمانگی اطلاعات امنیتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان اعتراض به نتایج ارزیابی و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با وضعیت هر بانک تأکید کرد.

بانک‌ها باید پیش از وقوع حمله برای مدیریت بحران آماده باشند

به گفته پاشا، رویکرد امنیتی بانک‌ها نباید صرفاً به واکنش پس از وقوع حمله محدود شود. مؤسسات مالی باید به‌صورت مستمر فعالیت مهاجمان را رصد کنند، آسیب‌پذیری‌های موجود را برطرف سازند و برای مواجهه با رخدادهای احتمالی برنامه داشته باشند.

همچنین در صورت وقوع حمله سایبری، توانایی حفظ خدمات ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در دسترسی مردم به خدمات بانکی اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، نخستین رتبه‌بندی امنیت سایبری شبکه بانکی کشور قرار است علاوه بر شناسایی نقاط ضعف فنی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و آمادگی عملیاتی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت این طرح به میزان اجرای اصلاحات پیشنهادی و تبدیل نتایج ارزیابی به اقدامات عملی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی وابسته خواهد بود.

نوشته ارزیابی امنیت سایبری بانک‌ها آغاز شد؛ هیئت‌مدیره‌ها مسئول حفاظت از اطلاعات مشتریان هستند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.