تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بازار ارتباطات ایران در بهار ۱۴۰۵، تصویری دوگانه از روندهای جاری در این صنعت ترسیم کرده است. از یک سو، بازار تلفن همراه و اینترنت سیار با رشد چشم‌گیر و عبور از مرزهای جدید، نشان‌دهنده تداوم اقبال عمومی به شبکه‌های سیار است و از سوی دیگر، بازار ارتباطات ثابت با افت مشترکان و کاهش ضریب نفوذ مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد اشتراک‌های فعال تلفن همراه در پایان بهار ۱۴۰۵ به ۱۷۴ میلیون و ۳۵۵ هزار اشتراک رسیده که نسبت به بهار سال قبل (۱۶۴ میلیون و ۱۹۲ هزار اشتراک) رشد ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش موجب شده ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۸۹.۷ درصد به ۲۰۰.۱ درصد برسد؛ به‌این معنا که به‌طور متوسط به ازای هر نفر بیش از دو سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد.

در بازار رقابتی اپراتورها، همراه اول با ۹۴ میلیون و ۷۸۸ هزار اشتراک (۵۴ درصد) در صدر قرار دارد. ایرانسل با ۷۳ میلیون و ۴۰۵ هزار اشتراک (۴۲ درصد) و رایتل با شش میلیون و ۱۶۱ هزار اشتراک (چهار درصد) در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. همچنین خطوط اعتباری با بیش از ۱۳۰ میلیون اشتراک، همچنان حدود سه‌چهارم بازار سیم‌کارت‌های فعال را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش اینترنت سیار، تعداد اشتراک‌های پهن‌باند همراه به ۱۲۷ میلیون و ۶۶۲ هزار رسیده که رشد ۵.۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. ضریب نفوذ اینترنت سیار نیز به ۱۴۶.۵ درصد افزایش یافته است. نسل چهارم (4G) با سهم ۹۱.۶ درصدی، فناوری غالب بازار باقی مانده و اشتراک‌های نسل پنجم (5G) با رشد ۱۲.۵ درصدی طی یک فصل، به شش میلیون و ۴۴۷ هزار اشتراک رسیده است.

اما در نقطه مقابل، بازار اینترنت ثابت با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است. تعداد اشتراک‌های پهن‌باند ثابت از ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار در بهار ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته که معادل افت ۷.۱ درصدی است. ضریب نفوذ این بخش نیز با کاهش ۷.۷ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است. در میان فناوری‌های اینترنت ثابت، X-DSL با سهم ۶۲.۷ درصدی همچنان پیشتاز است و پس از آن TD-LTE (۲۳.۹ درصد)، FTTX (۹.۹ درصد) و وای‌فای (۳.۵ درصد) قرار دارند.

یکی از نکات قابل‌تأمل گزارش، فاصله معنادار میان توسعه پوشش فیبر نوری و تعداد اتصالات فعال است. تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری با رشد ۳۵.۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۱ میلیون و ۱۲۶ هزار خانوار رسیده، اما تعداد اشتراک‌های فعال مبتنی بر فیبر (FTTX) تنها یک میلیون و ۳۷ هزار است. این شکاف نشان می‌دهد که افزایش پوشش، به‌خودی‌خود به افزایش اتصال کاربران منجر نشده و ضرورت تمرکز بر فرآیند اتصال، هزینه‌ها و کیفیت خدمات را بیش از پیش نمایان می‌کند.

تعداد مشترکان تلفن ثابت نیز با کاهش از ۲۷ میلیون و ۹۷۰ هزار به ۲۷ میلیون و ۴۸۰ هزار رسیده و ضریب نفوذ آن از ۳۲.۳۲ درصد به ۳۱.۵۴ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده ادامه تغییر الگوی مصرف ارتباطات در کشور و حرکت شتابان کاربران به سمت شبکه‌های سیار است؛ روندی که سیاست‌گذاران را با چالش جدی در زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌های ثابت و سیار مواجه می‌کند.

دیجیتالی‌شدن خدمات بانکی در ایران، اگرچه بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داده، اما وابستگی عمیق به رمز یک‌بارمصرف (OTP) که از طریق پیامک سیم‌کارت ایرانی ارسال می‌شود، یک آسیب‌پذیری جدی را پدید آورده است. این وابستگی زمانی به بحران تبدیل می‌شود که مشتریان ایرانی خارج از کشور، به هر دلیلی از جمله قطع رومینگ یا اختلافات فنی میان اپراتورها، به شبکه تلفن همراه ایران دسترسی نداشته باشند.

نمونه اخیر این مشکل در امارات متحده عربی رخ داد؛ جایی که رومینگ اپراتورهای ایرانی قطع شد و ایرانیان مقیم یا مسافر در این کشور نتوانستند پیامک‌های حاوی رمز یک‌بارمصرف را دریافت کنند. پیگیری‌ها نشان داد این مشکل از سوی اپراتورهای اماراتی ایجاد شده و اپراتورهای ایرانی به‌تنهایی قادر به رفع آن نیستند. اما پیامد این اتفاق فراتر از عدم دریافت پیامک معمولی است؛ کاربری که برای انجام تراکنش‌های بانکی، تأیید عملیات حساس یا ورود به سامانه‌ها به OTP وابسته است، عملاً از دسترسی به بخشی از خدمات مالی خود محروم می‌شود.

مسأله صرفاً محدود به امارات نیست. ایرانیان بسیاری در کشورهای مختلف به دلایل کاری، تحصیلی یا گردشگری حضور دارند و همچنان تعهدات مالی فعالی در ایران دارند. رومینگ بین‌الملل سرویسی مبتنی بر همکاری دوجانبه اپراتورهاست و می‌تواند تحت تأثیر مسائل فنی، تجاری یا سیاسی قرار گیرد. بنابراین، وابستگی یک خدمت حیاتی به یک کانال ارتباطی واحد، یک گلوگاه راهبردی محسوب می‌شود.

راه‌حل این معضل، کنار گذاشتن رمز یک‌بارمصرف نیست؛ چراکه این سازوکار نقش کلیدی در افزایش امنیت تراکنش‌ها دارد. بلکه باید میان «رمز یک‌بارمصرف» و «رمز یک‌بارمصرف پیامکی» تمایز قائل شد. بانک‌ها می‌توانند مسیرهای امن جایگزینی نظیر تولید رمز در اپلیکیشن، ابزارهای تولید رمز مستقل از شبکه موبایل یا تأیید عملیات در همراه‌بانک را فراهم کنند. اما این مسیرها نیز زمانی کارآمدند که خود همراه‌بانک و اینترنت‌بانک برای کاربران خارج از کشور با IP خارجی قابل دسترسی باشد.

تجربه کاربران نشان می‌دهد که سیاست دسترسی بانک‌های ایرانی به IP خارجی یکسان نیست و برخی محدودیت‌ها اعمال می‌کنند. این موضوع کاربران را به استفاده از ابزارهای واسطه برای تغییر IP سوق می‌دهد که خود نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای ایجاد می‌کند. بانک‌ها می‌توانند با اعمال کنترل‌های امنیتی پیشرفته‌تر نظیر ثبت دستگاه مورد اعتماد، احراز هویت چندمرحله‌ای و محدودیت سقف تراکنش، دسترسی امن را برای مشتریان خارج از کشور فراهم کنند، بدون آنکه آنان را به‌طور کامل از حساب خود محروم سازند.

اتفاق اخیر امارات، فرصتی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است تا سازوکار دسترسی ایرانیان خارج از کشور را بازنگری کنند. پرسش اساسی این است: اگر مشتری بانک در خارج از کشور نه به رومینگ دسترسی دارد و نه از IP خارجی می‌تواند وارد سامانه شود، مسیر رسمی و امن او برای مدیریت حساب بانکی چیست؟ فلسفه بانکداری دیجیتال، دسترسی بدون وابستگی به مکان فیزیکی است و این اصل نباید قربانی وابستگی به یک کانال ارتباطی واحد شود.

جهان در آستانه تحولی شگرف در عرصه فناوری قرار دارد که دامنه آن فراتر از ارتباطات صرف بوده و تمامی ابعاد اقتصاد، آموزش، سلامت و حکمرانی را در بر می‌گیرد. در این میان، صنعت ارتباطات از نقش سنتی انتقال اطلاعات، به یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری کشورها ارتقا یافته است. امروزه شبکه‌های ارتباطی، شریان حیاتی فعالیت‌های بانکی، تجارت الکترونیک، آموزش مجازی، خدمات دیجیتال و سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی محسوب می‌شوند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش، سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی کشور تلقی می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه برخوردار است که شامل نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اپراتورهای مخابراتی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، مراکز داده و فعالان حوزه فاوا می‌شود. با این حال، تحقق اقتصاد دیجیتال نیازمند هم‌افزایی و تعامل سازنده میان سیاست‌گذاران، تنظیم‌گران، بخش خصوصی، نهادهای علمی و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه هیچ نهادی به‌تنهایی توانایی عملیاتی‌سازی این تحول عظیم را ندارد.

نسل آینده ارتباطات، تنها به سرعت و تأخیر کمتر محدود نمی‌شود؛ بلکه به شبکه‌های هوشمندی تبدیل خواهد شد که میلیون‌ها دستگاه، سامانه صنعتی و فرآیند اقتصادی را به‌صورت هم‌زمان مدیریت می‌کنند. در این چشم‌انداز، هوش مصنوعی نقشی دوگانه ایفا می‌کند: هم به‌عنوان خدمتی که بر بستر شبکه‌ها ارائه می‌شود و هم به‌عنوان ابزاری برای بهینه‌سازی، مدیریت خودکار و ارتقای امنیت شبکه‌های ارتباطی.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در این مسیر، تنها به سرمایه‌گذاری فناورانه محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سیاست‌های توانمندساز در حوزه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و تنظیم‌گری هوشمند است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعتبار مالیاتی (پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان) می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهبردی افزایش دهد. همچنین، تربیت نیروی انسانی ماهر و آشنا با فناوری‌های نوین، از الزامات اجتناب‌ناپذیر این تحول به شمار می‌رود.

در نهایت، صنعت ارتباطات ایران با تکیه بر اکوسیستم متنوع خود، می‌تواند نقشی محوری در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند؛ مشروط بر آنکه تمامی بازیگران با نگاهی آینده‌نگر، همکاری مؤثر و اهداف مشترک، مسیر تحول را با شتاب و استمرار طی کنند. آینده‌ای که امروز ساخته می‌شود، به توانایی ما در تبدیل ارتباطات به ارزش اقتصادی و اجتماعی وابسته است.

جهان در آستانه تحولی شگرف در عرصه فناوری قرار دارد که دامنه آن فراتر از ارتباطات صرف بوده و تمامی ابعاد اقتصاد، آموزش، سلامت و حکمرانی را در بر می‌گیرد. در این میان، صنعت ارتباطات از نقش سنتی انتقال اطلاعات، به یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری کشورها ارتقا یافته است. امروزه شبکه‌های ارتباطی، شریان حیاتی فعالیت‌های بانکی، تجارت الکترونیک، آموزش مجازی، خدمات دیجیتال و سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی محسوب می‌شوند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش، سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی کشور تلقی می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه برخوردار است که شامل نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اپراتورهای مخابراتی، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، مراکز داده و فعالان حوزه فاوا می‌شود. با این حال، تحقق اقتصاد دیجیتال نیازمند هم‌افزایی و تعامل سازنده میان سیاست‌گذاران، تنظیم‌گران، بخش خصوصی، نهادهای علمی و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه هیچ نهادی به‌تنهایی توانایی عملیاتی‌سازی این تحول عظیم را ندارد.

نسل آینده ارتباطات، تنها به سرعت و تأخیر کمتر محدود نمی‌شود؛ بلکه به شبکه‌های هوشمندی تبدیل خواهد شد که میلیون‌ها دستگاه، سامانه صنعتی و فرآیند اقتصادی را به‌صورت هم‌زمان مدیریت می‌کنند. در این چشم‌انداز، هوش مصنوعی نقشی دوگانه ایفا می‌کند: هم به‌عنوان خدمتی که بر بستر شبکه‌ها ارائه می‌شود و هم به‌عنوان ابزاری برای بهینه‌سازی، مدیریت خودکار و ارتقای امنیت شبکه‌های ارتباطی.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در این مسیر، تنها به سرمایه‌گذاری فناورانه محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سیاست‌های توانمندساز در حوزه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و تنظیم‌گری هوشمند است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعتبار مالیاتی (پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان) می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهبردی افزایش دهد. همچنین، تربیت نیروی انسانی ماهر و آشنا با فناوری‌های نوین، از الزامات اجتناب‌ناپذیر این تحول به شمار می‌رود.

در نهایت، صنعت ارتباطات ایران با تکیه بر اکوسیستم متنوع خود، می‌تواند نقشی محوری در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند؛ مشروط بر آنکه تمامی بازیگران با نگاهی آینده‌نگر، همکاری مؤثر و اهداف مشترک، مسیر تحول را با شتاب و استمرار طی کنند. آینده‌ای که امروز ساخته می‌شود، به توانایی ما در تبدیل ارتباطات به ارزش اقتصادی و اجتماعی وابسته است.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقش باتری‌های پشتیبان در سایت‌های موبایل تأکید کرد که این تجهیزات برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان جایگزین دائمی برق شبکه استفاده کرد. به گفته او، تکرار روزانه خاموشی و چرخه مداوم شارژ و دشارژ می‌تواند ظرفیت و کیفیت باتری‌ها را کاهش دهد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره وضعیت باتری‌های پشتیبان سایت‌های ارتباطی اظهار کرد اپراتورها موظف‌اند باتری‌های سایت‌های خود را به‌روز نگه دارند و در صورت فرسوده‌شدن، آن‌ها را تعویض کنند.

او در عین حال گفت تعیین میزان برق پشتیبان موردنیاز هر سایت، موضوعی کاملاً فنی است و بدون دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت همه سایت‌های اپراتورها نمی‌توان ارزیابی جامعی در این زمینه ارائه کرد.

باتری، برق اضطراری سایت‌های موبایل است

فلاح جوشقانی توضیح داد سایت موبایل در شرایط عادی باید برق خود را از شبکه دریافت کند و باتری تنها زمانی وارد مدار شود که برق شبکه قطع شده باشد. بنابراین، باتری در اصل یک منبع برق پشتیبان اضطراری محسوب می‌شود، نه منبع اصلی تأمین انرژی سایت.

در شرایط عادی، باتری در وضعیت آماده‌باش قرار دارد و تنها هنگام قطعی برق وظیفه تأمین انرژی تجهیزات ارتباطی را بر عهده می‌گیرد. اما تکرار مداوم خاموشی‌ها شرایط متفاوتی ایجاد می‌کند.

به گفته رئیس اسبق رگولاتوری، اگر برق تقریباً هر روز قطع شود، باتری نیز به‌طور مرتب تخلیه و دوباره شارژ خواهد شد. این چرخه مداوم می‌تواند بر طول عمر، ظرفیت و عملکرد باتری تأثیر منفی بگذارد؛ شرایطی که با قطعی‌های محدود، برای مثال یک یا دو بار در ماه یا حتی سالی یک بار، تفاوت زیادی دارد.

نمی‌توان برای همه سایت‌های موبایل ژنراتور نصب کرد

یکی از راهکارهای تأمین برق در زمان قطعی شبکه، استفاده از دیزل ژنراتور است. فلاح جوشقانی معتقد است برای برخی سایت‌های مهم که شرایط فنی و اجرایی لازم را دارند، می‌توان از ژنراتور به‌عنوان منبع پشتیبان استفاده کرد.

با این حال، نصب دیزل ژنراتور برای تمام سایت‌های موبایل در سطح شهر امکان‌پذیر نیست و از نظر عملیاتی نیز نمی‌توان این راهکار را برای همه سایت‌های ارتباطی به کار گرفت.

راهکار اصلی، تأمین پایدار برق سایت‌ها است

فلاح جوشقانی تأکید کرد که در صورت تداوم خاموشی‌ها، اتکا به باتری به‌تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی باشد. قرارگرفتن مداوم باتری‌ها در چرخه شارژ و دشارژ، در نهایت توان و کیفیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به همین دلیل، اگر قطعی‌های برق ادامه‌دار باشد، راهکار اصلی باید تأمین پایدار برق سایت‌های ارتباطی باشد، نه استفاده مداوم از باتری به‌عنوان جایگزین برق شبکه.

البته اپراتورها نیز همچنان موظف‌اند تجهیزات پشتیبان خود را مطابق الزامات موجود نگهداری کنند و باتری‌های فرسوده را به‌موقع تعویض کنند. با این حال، همان‌طور که رئیس اسبق رگولاتوری تأکید دارد، باتری برای شرایط اضطراری طراحی شده و نمی‌توان انتظار داشت به‌صورت دائمی جای برق شبکه را بگیرد.