بر اساس مصوبه جدید هیئت عالی نظارت وزارت صمت، پلتفرم‌های اینترنتی فروش طلا برای ادامه فعالیت باید پروانه کسب خود را مستقیماً از اتحادیه تخصصی طلا و جواهر دریافت کنند.

تغییر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا، مهم‌ترین نتیجه مصوبه شماره ۱۳۸ هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دیگر مرجع صدور مجوز این پلتفرم‌ها نخواهد بود و مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر فعالیت آن‌ها به اتحادیه تخصصی طلا و جواهر واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم در جلسه ۲۷ مهرماه هیئت عالی نظارت وزارت صمت و در پی پیگیری‌های صنفی درباره پیامدهای گسترش معاملات اینترنتی طلای آب‌شده به تصویب رسید. فعالان صنعت طلا معتقدند شیوه فعلی فعالیت این پلتفرم‌ها، تعادل بازار را مختل کرده و به کاهش تولید مصنوعات طلا منجر شده است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به گسترش تبلیغات و فروش آنلاین طلای آب‌شده طی دو سال گذشته گفت که اتحادیه در این مدت بارها درباره آثار این روند بر صنعت طلا هشدار داده است.

به گفته او، برای پیگیری این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و مکاتباتی نیز با نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

بذرافشان معتقد است رواج این شیوه معاملات، چرخه تولید و توزیع طلا را با اختلال مواجه کرده و زیان‌های قابل‌توجهی به فعالان این صنف وارد آورده است. او اعلام کرد که میزان تولید مصنوعات طلا در دو سال گذشته بین ۳۵ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و شماری از فعالان این حوزه نیز خسارت‌های مالی سنگینی متحمل شده‌اند.

اتحادیه طلا مسئول صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌ها می‌شود

بر اساس تصمیم جدید هیئت عالی نظارت، پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات آنلاین طلا باید مجوز فعالیت خود را از اتحادیه تخصصی طلا و جواهر دریافت کنند. این اتحادیه همچنین موظف است با تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص، چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را تعیین و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد آن‌ها اعمال کند.

به این ترتیب، مرجع صدور پروانه کسب پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تغییر می‌کند و نظارت صنفی بر این کسب‌وکارها مستقیماً در اختیار نهادی قرار می‌گیرد که به‌صورت تخصصی در حوزه طلا و جواهر فعالیت می‌کند.

نوشته فروشندگان آنلاین طلا از این پس باید از اتحادیه طلا مجوز بگیرند! اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

بر اساس مصوبه جدید هیئت عالی نظارت وزارت صمت، پلتفرم‌های اینترنتی فروش طلا برای ادامه فعالیت باید پروانه کسب خود را مستقیماً از اتحادیه تخصصی طلا و جواهر دریافت کنند.

تغییر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا، مهم‌ترین نتیجه مصوبه شماره ۱۳۸ هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دیگر مرجع صدور مجوز این پلتفرم‌ها نخواهد بود و مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر فعالیت آن‌ها به اتحادیه تخصصی طلا و جواهر واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم در جلسه ۲۷ مهرماه هیئت عالی نظارت وزارت صمت و در پی پیگیری‌های صنفی درباره پیامدهای گسترش معاملات اینترنتی طلای آب‌شده به تصویب رسید. فعالان صنعت طلا معتقدند شیوه فعلی فعالیت این پلتفرم‌ها، تعادل بازار را مختل کرده و به کاهش تولید مصنوعات طلا منجر شده است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به گسترش تبلیغات و فروش آنلاین طلای آب‌شده طی دو سال گذشته گفت که اتحادیه در این مدت بارها درباره آثار این روند بر صنعت طلا هشدار داده است.

به گفته او، برای پیگیری این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و مکاتباتی نیز با نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

بذرافشان معتقد است رواج این شیوه معاملات، چرخه تولید و توزیع طلا را با اختلال مواجه کرده و زیان‌های قابل‌توجهی به فعالان این صنف وارد آورده است. او اعلام کرد که میزان تولید مصنوعات طلا در دو سال گذشته بین ۳۵ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و شماری از فعالان این حوزه نیز خسارت‌های مالی سنگینی متحمل شده‌اند.

اتحادیه طلا مسئول صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌ها می‌شود

بر اساس تصمیم جدید هیئت عالی نظارت، پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات آنلاین طلا باید مجوز فعالیت خود را از اتحادیه تخصصی طلا و جواهر دریافت کنند. این اتحادیه همچنین موظف است با تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص، چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را تعیین و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد آن‌ها اعمال کند.

به این ترتیب، مرجع صدور پروانه کسب پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تغییر می‌کند و نظارت صنفی بر این کسب‌وکارها مستقیماً در اختیار نهادی قرار می‌گیرد که به‌صورت تخصصی در حوزه طلا و جواهر فعالیت می‌کند.

نوشته فروشندگان آنلاین طلا از این پس باید از اتحادیه طلا مجوز بگیرند! اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی، پرداخت هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز را ممنوع کرد. این محدودیت شامل روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اعطای وام و همچنین استفاده از بسترهای دیجیتال بانکی می‌شود.

بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ بانک مرکزی که در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه ندارند منابع خود را در قالب تسهیلات بانکی به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، ارزهای خارجی و رمزارز اختصاص دهند.

این ممنوعیت تنها به وام‌های پرداخت‌شده از طریق شعب محدود نیست و روش‌های غیرحضوری و دیجیتال اعطای تسهیلات را نیز دربرمی‌گیرد. در نتیجه، استفاده از وام بانکی برای خرید دلار، طلا یا رمزارز و همچنین تأمین مالی فعالیت در سکوهای مرتبط با مبادله دارایی‌های دیجیتال، مشمول این مقررات خواهد بود.

تأکید بانک مرکزی بر هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد

بانک مرکزی هدف اصلی این دستورالعمل را جلوگیری از انحراف منابع بانکی و هدایت تسهیلات به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد عنوان کرده است. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی و اهلیت متقاضی را با دقت بیشتری انجام دهند و بر نحوه مصرف منابع نیز نظارت داشته باشند.

و

در متن بخشنامه تأکید شده است که شبکه بانکی باید تخصیص منابع را با رعایت ضوابط مربوط به اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی انجام دهد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد را در اولویت قرار دهد.

این رویکرد در شرایطی مطرح شده که بخشی از تقاضای تسهیلات بانکی می‌تواند به جای فعالیت‌های تولیدی، وارد بازار دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و رمزارز شود؛ بازارهایی که خریدوفروش در آنها لزوماً به ایجاد ظرفیت تولیدی جدید در اقتصاد منجر نمی‌شود.

مسئولیت بانک‌ها در صورت پرداخت تسهیلات ممنوع

بخشنامه بانک مرکزی مسئولیت اجرای این ضوابط را متوجه مدیران و واحدهای مرتبط در شبکه بانکی کرده است. بر این اساس، در صورت مشاهده تخلف یا انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده، مسئولان ذی‌ربط با تبعات نظارتی و قانونی مواجه خواهند شد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در صورت احراز تخلف، مدیران و کارکنان متخلف برای پیگیری‌های لازم به مراجع انتظامی، نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند.

به این ترتیب، بانک‌ها موظف هستند پیش از پرداخت تسهیلات، علاوه بر بررسی شرایط اعتباری متقاضی، نسبت به هدف و محل مصرف منابع نیز نظارت کافی داشته باشند.

وام خرید طلا و ارز دیگر مجاز نیست

با اجرای این دستورالعمل، دریافت تسهیلات بانکی با هدف خرید طلا، ارز یا رمزارز ممنوع خواهد بود. این مقررات علاوه بر تسهیلات مستقیم، روش‌هایی را نیز که به‌صورت غیرمستقیم امکان استفاده از منابع بانکی برای این معاملات را فراهم می‌کنند، هدف قرار داده است.

در نتیجه، بانک‌ها باید سازوکارهای پرداخت تسهیلات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع اختصاص‌یافته به وام‌ها در مسیرهای خارج از اهداف تعیین‌شده قرار نگیرد.

نوشته ممنوعیت وام بانکی برای خرید طلا، ارز و رمزارز ابلاغ شد اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

شرکت میلی در واکنش به تأخیر ایجادشده در تسویه بخشی از درخواست‌های کاربران، اعلام کرد معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلا مربوط به تعهدات این پلتفرم به کاربران، به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های امن و بانکی نگهداری می‌شود. این شرکت می‌گوید تأخیرهای اخیر ناشی از کمبود طلا نیست، بلکه محدودیت دسترسی به بخشی از ذخایر و همچنین مشکلات ایجادشده در درگاه‌های پرداخت، روند تسویه را با اختلال مواجه کرده است.

میلی ضمن عذرخواهی از کاربران بابت تأخیر در انجام برخی تسویه‌ها، تأکید کرده است که همچنان خود را متعهد به انجام کامل تعهدات طلایی و ریالی می‌داند و فرایند تسویه و تحویل طلا متوقف نشده است.

میلی از وجود ۹۶۵ کیلوگرم طلای فیزیکی خبر داد

بر اساس توضیحات این شرکت، بخشی از طلای مربوط به تعهدات کاربران در خزانه‌های بانکی نگهداری می‌شود و محدودیت ایجادشده برای دسترسی به این ذخایر، از جمله موجودی بانک کارگشایی، سرعت انجام برخی درخواست‌ها را کاهش داده است.

میلی همچنین اعلام کرده است که طی ۳۰ روز گذشته بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از تعهدات ریالی خود را تسویه کرده و بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا نیز به‌صورت فیزیکی به کاربران تحویل داده شده است.

درخواست بررسی موجودی طلا از پلیس امنیت اقتصادی

در بخش دیگری از توضیحات میلی آمده است که این شرکت در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست کرده بود موجودی طلا و میزان تعهدات طلایی و ریالی ثبت‌شده در سامانه‌های آن بررسی شود تا امکان دسترسی به ذخایر فراهم شود.

به گفته میلی، این بررسی ۱۴ روز بعد، یعنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، انجام شده است؛ با این حال، محدودیت دسترسی به بخشی از ذخایر همچنان ادامه داشته است. این شرکت معتقد است طولانی‌شدن روند رفع محدودیت‌ها موجب افزایش زمان انتظار کاربران برای دریافت تسویه‌های ریالی شده است.

اختلاف بر سر موجودی طلا در بانک کارگشایی

میلی همچنین به گزارش‌هایی درباره پاسخ‌گویی بانک کارگشایی به برخی کاربران اشاره کرده است. طبق ادعای این شرکت، در برخی تماس‌ها وجود طلای متعلق به میلی نزد این بانک رد شده است.

این پلتفرم اعلام کرده که در واکنش به این موضوع، رسیدهای رسمی مربوط به سپرده‌گذاری طلا را ارائه کرده و از بانک کارگشایی خواسته است درباره وضعیت طلای درج‌شده در این اسناد توضیح دهد.

درخواست میلی برای رفع محدودیت دسترسی به ذخایر

شرکت میلی در ادامه اعلام کرده است که در نامه‌ای رسمی به شورای عالی امنیت ملی، خواستار رفع موانع دسترسی به ذخایر طلا شده است. هدف از این درخواست، به گفته شرکت، تسریع در انجام تعهدات و کاهش زمان انتظار کاربران برای تسویه و دریافت دارایی‌های خود است.

در نهایت، میلی تأکید کرده است که مسئولیت انجام تعهدات در برابر کاربران را بر عهده دارد و پیگیری‌ها برای رفع محدودیت‌های موجود ادامه خواهد داشت. این شرکت همچنین اعلام کرده است که تغییرات مهم در روند تسویه‌ها از طریق کانال‌های رسمی به اطلاع کاربران خواهد رسید.

نوشته میلی: ۹۶۵ کیلوگرم طلای تعهدات کاربران در خزانه‌هاست؛ مشکل، دسترسی به ذخایر است اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.