طرح صیانت مجددا به مرکز پژوهش‌ها بازگشت خورد

عصر دیروز، کمیسیون مشترک طرح حمایت (صیانت) از حقوق کاربران در فضای مجازی، جلسه دیگری با حضور تمام اعضا برگزار کرد.

در این جلسه درباره درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مبنی بر بررسی مجدد طرح حمایت (صیانت) از حقوق کاربران در فضای مجازی، بحث و تصمیم‌گیری شد.

جلسه قبلی این کمیسیون درحالی برگزار شد که اکثریت اعضا از جمله رئیس کمیسیون، نسبت به بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس، انتقادات بسیاری روا داشتند و تنش‌های لفظی در جلسه به وجود آمد. از جمله گلایه‌مندی‌های اعضای کمیسیون، انتشار سریع بیانیه در فضای مجازی و برخورد احساسی و ژورنالیستی مرکز پژوهش‌های مجلس بود.

گویا اعضای کمیسیون انتظار نداشتند که متن بیانیه به اطلاع عموم برسد و در نظر داشتند که مرکز پژوهش‌ها، نظر خود را به صورت محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک این طرح برساند.

در هر حال، در جلسه دیروز بنا بر توافق اکثریت اعضای کمیسیون، با درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت شد و بنا‌ شد که نسخه اصلی طرح صیانت که در تیرماه ۱۴۰۰، در صحن علنی مجلس برای بررسی براساس اصل ۸۵ به رای گذاشته شده بود، مجددا برای بررسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود اما به شرطها و شروطها!

اعضای کمیسیون تاکید کردند که نظر مرکز پژوهش‌ها تنها جنبه کارشناسی دارد و آن‌ها اجازه ندارند مفاد نسخه اصلی طرح را تغییر دهند!

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک حمایت (صیانت) از کاربران در فضای مجازی، همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار دادند که این بار بررسی‌ها باید با دقت لازم و به دور از حاشیه‌های رسانه‌ای انجام شود.

نوشته طرح صیانت مجددا به مرکز پژوهش‌ها بازگشت خورد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

کمیسیون طرح صیانت: ما اصلا مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت را قبول نداریم!

کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که کار خود را تا زمان دریافت نظر مرکز پژوهش‌های مجلس متوقف کرده بود؛ امروز مجددا آغاز به کار کرد و یازدهمین جلسه رسمی خود را برگزار نمود.

در این جلسه، اعضای کمیسیون، به ابراز مخالفت جدی با بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر در تضاد بودن طرح صیانت با قانون اساسی پرداختند.

رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: من دیروز نامه مرکز پژوهش‌های مجلس را دریافت کردم، اما پیش از آن این نامه در فضای مجازی و سایت‌ها منتشر شده بود! آیا روش مکاتبه تغییر کرده یا آدرس دبیرخانه عوض شده است؟

تقی پور در ادامه انتقادات تند خود از مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: شما شورای نگهبان نیستید که می‌خواهید به زور نظر نمایندگان را عوض کنید! اگر می‌خواهید جای مجلس نظر بدهید، مجلس را تعطیل کنیم تا مردم به مرکز پژوهش‌ها رای بدهند!

مهرداد ویس‌کرمی، از دیگر اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز گفت: مرکز پژوهش‌ها باید نظر استدلالی بدهد نه ژورنالیستی و احساسی! من ابتدا فکر کردم بیانیه فتوشاپ است!

همچنین محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: هر مرکزی می‌تواند نظر خود را بدهد و ما مجبور نیستیم با هرکسی که نظر می‌دهد بحث کنیم! ما کار خود را ادامه می‌دهیم!

علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران نیز در این باره افزود: مرکز پژوهش‌ها شان مجلس را زیر سوال برده است! ما می‌خواستیم با این مرکز مشورت کنیم و نباید بیانیه در سایت‌ها منتشر می‌شد.

وی افزود: رئیس مرکز پژوهش‌ها گفته است من بیانیه را در سایت‌ها پخش نکرده‌ام و در این موضوع نقشی نداشته‌ام؛ اما این عذر بدتر از گناه است! قرار ما این نبود.

علیرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس، تنها کسی بود که در کمیسیون با نظر دیگران مخالفت کرده و از بیانیه مرکز پژوهش‌ها دفاع کرد؛ وی افزود: در جلسات هرگاه نماینده‌ای مخالفت و نقد می‌کند، صدایش را قطع می‌کنید و اجازه نمی‌دهید ادامه دهد!

در نهایت پس از انتقادات شدید اکثریت اعضای کمیسیون، تصمیم بر آن شد که مخالفت مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند جلوی فعالیت این کمیسیون را بگیرد و بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.

نوشته کمیسیون طرح صیانت: ما اصلا مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت را قبول نداریم! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

کمیسیون طرح صیانت: ما اصلا مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت را قبول نداریم!

کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که کار خود را تا زمان دریافت نظر مرکز پژوهش‌های مجلس متوقف کرده بود؛ امروز مجددا آغاز به کار کرد و یازدهمین جلسه رسمی خود را برگزار نمود.

در این جلسه، اعضای کمیسیون، به ابراز مخالفت جدی با بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر در تضاد بودن طرح صیانت با قانون اساسی پرداختند.

رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: من دیروز نامه مرکز پژوهش‌های مجلس را دریافت کردم، اما پیش از آن این نامه در فضای مجازی و سایت‌ها منتشر شده بود! آیا روش مکاتبه تغییر کرده یا آدرس دبیرخانه عوض شده است؟

تقی پور در ادامه انتقادات تند خود از مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: شما شورای نگهبان نیستید که می‌خواهید به زور نظر نمایندگان را عوض کنید! اگر می‌خواهید جای مجلس نظر بدهید، مجلس را تعطیل کنیم تا مردم به مرکز پژوهش‌ها رای بدهند!

مهرداد ویس‌کرمی، از دیگر اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز گفت: مرکز پژوهش‌ها باید نظر استدلالی بدهد نه ژورنالیستی و احساسی! من ابتدا فکر کردم بیانیه فتوشاپ است!

همچنین محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و از اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: هر مرکزی می‌تواند نظر خود را بدهد و ما مجبور نیستیم با هرکسی که نظر می‌دهد بحث کنیم! ما کار خود را ادامه می‌دهیم!

علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران نیز در این باره افزود: مرکز پژوهش‌ها شان مجلس را زیر سوال برده است! ما می‌خواستیم با این مرکز مشورت کنیم و نباید بیانیه در سایت‌ها منتشر می‌شد.

وی افزود: رئیس مرکز پژوهش‌ها گفته است من بیانیه را در سایت‌ها پخش نکرده‌ام و در این موضوع نقشی نداشته‌ام؛ اما این عذر بدتر از گناه است! قرار ما این نبود.

علیرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس، تنها کسی بود که در کمیسیون با نظر دیگران مخالفت کرده و از بیانیه مرکز پژوهش‌ها دفاع کرد؛ وی افزود: در جلسات هرگاه نماینده‌ای مخالفت و نقد می‌کند، صدایش را قطع می‌کنید و اجازه نمی‌دهید ادامه دهد!

در نهایت پس از انتقادات شدید اکثریت اعضای کمیسیون، تصمیم بر آن شد که مخالفت مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند جلوی فعالیت این کمیسیون را بگیرد و بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.

نوشته کمیسیون طرح صیانت: ما اصلا مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت را قبول نداریم! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

پس از بررسی‌های صورت گرفته تنها نام طرح صیانت تغییر کرد!

امروز کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، پس از دریافت بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس، مجددا آغاز به کار کرد و یازدهمین جلسه رسمی خود را برگزار نمود.

در این جلسه اکثریت اعضای کمیسیون، از جمله رضا تقی پور، رئیس هیئت مدیره، به شدت به انتقاد و مخالفت با بیانیه مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اینکه طرح صیانت در تضاد با قانون اساسی است، پرداختند.

رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، در رابطه با مزایای افزایش ترافیک داخلی گفت: کره‌جنوبی در رابطه با مدیریت فضای مجازی بسیار خوب عمل کرده است. در این کشور ۸۵ درصد از ترافیک مصرفی داخلی است‌ و این موضوع از لحاظ اقتصادی به صرفه است. بنابراین ما نیز باید همین مدل را پیاده کنیم.

تقی‌پور ادامه داد: متخصصین ما هیچ چیز از گوگل و شرکت‌های بزرگ کم ندارند و باید حمایت بیشتری از پیام‌رسان‌های داخلی صورت بگیرد. ما در حال حاضر از نحوه حمایت از پلتفرم‌های داخلی راضی نیستیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت افزود: باید یک مرکز برای نظارت و تنظیم‌گری پلتفرم‌های داخلی تاسیس شود تا نهادهای مختلف نتوانند در کار آن‌ها دخالت کنند. به نظر من همین کمیسیون برای نظارت بر پلتفرم‌های داخلی عالی است.

در انتهای جلسه، پس از بحث و گفتگو بین اعضای کمیسیون، تصمیم بر آن شد که نام طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر پیدا کند.

در نهایت این کمیسیون اعلام کرد که مخالفت مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند مانع ادامه فعالیت ما شود و این طرح را با عنوان جدید، در جلسات بعدی بررسی خواهیم کرد.

نوشته پس از بررسی‌های صورت گرفته تنها نام طرح صیانت تغییر کرد! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح صیانت در تضاد با قانون اساسی است

سرانجام، مخالفت‌ها و انتقادات فراوان صاحب‌نظران و مردم نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، کمیسیون مشترک طرح صیانت را وادار کرد که روند بررسی این طرح را متوقف کنند.

این کمیسیون، چند روز پیش اعلام کرد که بررسی طرح صیانت را موقتا متوقف کرده‌اند و طرح مذکور، جهت اعمال نظر وزیر ارتباطات و بررسی نظرات مخالف مردم،‌ به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده است.

طی چند روز اخیر، این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس، با حضور بیش از صد کارشناس از اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی و دولتی و نمایندگان کسب‌وکارها بررسی شد.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه بررسی‌‌های خود بر روی این طرح را اعلام کرده است. این مرکز اعلام کرد که طرح صیانت، ۳۸ ایراد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فنی دارد و با قانون اساسی در تضاد جدی است.

در شرح ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی وارد کرده، آمده است که این طرح باعث بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی خواهد شد، امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر خواهد انداخت، به کسب‌وکارهای کوچک آسیب جدی خواهد زد و جلوی جهش اقتصادی در دوران کرونا را خواهد گرفت. همچنین باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده و نخبگان کشور را به مهاجرت ترغیب می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که تصویب طرح صیانت، شکاف بین مردم و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد کرد.

این مرکز در نهایت با کلیات طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مخالفت کرده و آن را نیازمند اصلاحات جدی دانست. حالا از آن‌ جایی که این طرح موردتایید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار نگرفته است، سرنوشت آن و تصویب شدن یا نشدن‌اش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح صیانت در تضاد با قانون اساسی است اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس: دولت به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست!

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در رابطه با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: امروزه رسانه‌های غیررسمی، مدیریت افکار عمومی را برعهده گرفته‌اند و باعث شده‌اند که مخاطب، اخبار واقعی و غیرواقعی را از هم تشخیص ندهد. این رسانه‌ها که هیچ چارچوب و قواعدی ندارند در رابطه با طرح صیانت به گونه‌ای فضاسازی کرده‌اند که این طرح می‌خواهد پیام‌رسان‌های خارجی را تعطیل کند؛ در صورتی که مجلس به دنبال چنین کاری نیست.

وی با تاکید بر اهمیت پیام‌رسان‌های خارجی گفت: امروزه فضای مجازی، ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و کسب‌وکار و ارتزاق عده زیادی از مردم به فضای مجازی پیوند خورده است. بنابراین مجلس به دنبال آن نیست که خللی به این موضوع وارد کند.

سلیمی با اشاره به اینکه مجلس نمی‌خواهد چیزی را از مردم پنهان کند، ادامه داد: شایعاتی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه پس از اصل 85 شدن طرح صیانت، دیگر این طرح پشت درهای بسته بررسی می‌شود؛ در حالی که این موضوع خلاف واقع است و جلسات کمیسیون‌ مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، به صورت کاملا شفاف برگزار شد و به طور مستقیم جهت اطلاع عموم مردم پخش شد.

وی افزود: در رابطه با دیدگاه دولت درباره این مسئله نیز باید گفت که در حال حاضر، خود دولت نیز کالاهای اساسی را از طریق فضای مجازی عرضه می‌کند؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که دولت نیز به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست.

وی در نهایت گفت: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است. چرا که این طرح دارای پیچیدگی‌های خاصی است و با زندگی مردم مستقیما در ارتباط است. به همین دلیل لازم است که با دقت بیشتری بررسی شود.

نوشته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس: دولت به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

درخواست نماینده مجلس برای ساماندهی پلتفرم‌های داخلی رمزارز

حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی، بیست‌وچهارم آبان‌ماه، در جلسه علنی مجلس اظهاراتی را در رابطه با ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارزها بیان کرد.

محمدصالحی به عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حوزه رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توانسته‌اند پلتفرم‌هایی را برای تبادل ارزهای دیجیتال ایجاد کنند که از درگاه‌های پرداخت داخلی برخوردار هستند. این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال را از پلتفرم‌های خارجی بی‌نیاز کنند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: برخی از مدیران ناکارآمد که از موضوعات روز اقتصاد دیجیتال در دنیا اطلاع ندارند، درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارز داخلی را مسدود می‌کنند تا کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق دهند.

محمدصالحی افزود: مسدود کردن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارز داخلی، باعث می‌شود که تجربه تلخ جوانان از سرمایه‌گذاری در بورس، حالا در حوزه ارزهای دیجیتال تکرار شود.

وی خطاب به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ادامه داد: چرا برخی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ترجیح می‌دهند که مردم پول‌های خود را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال که نامعتبر هستند، نگهداری کنند؟ چرا مسئولین مربوطه، پلتفرم‌های داخلی رمزارز را ساماندهی و اعتبارسنجی نمی‌کنند؟

وی در نهایت از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواست که از تحمیل فشار بر پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال خودداری و این پلتفرم‌ها را به دقت ساماندهی و ارزیابی کنند.

نوشته درخواست نماینده مجلس برای ساماندهی پلتفرم‌های داخلی رمزارز اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

چهار میلیون نفر تا پایان سال جاری کارت ملی هوشمند خود را دریافت می‌کنند

تا پایان سال ۹۶، بدنه کارت‌های ملی هوشمند از کشور‌های دیگر وارد می‌شد و طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، سی میلیون کارت ملی هوشمند با بدنه وارداتی صادر شد؛ اما مشکل از جایی شروع شد که از آغاز سال ۹۷، به دلیل مشکلاتی از جمله عدم انتقال ارز جهت وارد کردن بدنه خام کارت‌ها، روند واردات بدنه کارت‌های ملی هوشمند، متوقف شد.

پس از این اتفاق، تولید بدنه این کارت‌ها، به چاپخانه‌های دولتی سپرده شد و متاسفانه چاپخانه‌های دولتی نتوانستند به خوبی پاسخگوی حجم بالای درخواست‌ها باشند و علیرغم اینکه حتی الان هم مواد اولیه بدنه کارت‌ها وارد می‌شود، چاپخانه‌ها در یک ماه، تنها قادر به تولید ده هزار کارت ملی هوشمند هستند و علت این موضوع را مشکل اعتباری عنوان کرده‌اند.

این موضوع باعث شده است که از سال ۹۷ تاکنون، تحویل کارت‌های ملی هوشمند با تاخیر فراوان همراه باشد و تاکنون ۹ میلیون نفر در صف انتظار دریافت کارت ملی هوشمند خود هستند که برخی از آن‌ها، دو سال پیش برای دریافت آن اقدام کرده بودند!

از همین رو، دیروز در مجلس شورای اسلامی، به این مشکل پرداخته شد. علی خضریان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این باره گفت: در این جلسه در حضور وزیر کشور، موضوع نارضایتی مردم نسبت به تاخیر در دریافت کارت ملی هوشمند و مشکل آن‌ها در دریافت خدمات وابسته به کارت‌ملی در برخی سازمان‌ها، بررسی شد و رئیس سازمان ثبت‌‌احوال نیز اعلام کرد که تاکنون ۹ میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی در ادامه گفت: در این جلسه به دلایل تاخیر در صدور کارت‌ها نیز پرداختیم. در گذشته گفته می‌شد که علت این مشکل، تحریم است اما اکنون مشخص شد که مهم‌ترین علت آن، عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است.

خضریان در نهایت گفت: وزیر کشور قول داده است که از حالا تا پایان سال، هرماه به‌طور متوسط، یک میلیون و پانصد هزار کارت ملی هوشمند صادر شود و تا پایان سال ۱۴۰۰، چهار میلیون کارت ملی هوشمند تحویل داده خواهد شد. همچنین تا شهریور ۱۴۰۱ نیز، ۶ میلیون کارت دیگر صادر می‌شود و کمیسیون این روند را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد و گزارشات روند اجرای آن نیز بررسی خواهد شد.

نوشته چهار میلیون نفر تا پایان سال جاری کارت ملی هوشمند خود را دریافت می‌کنند اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

قالیباف: تکمیل شبکه ملی اطلاعات از نان شب واجب‌تر است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در جلسه علنی مجلس به پروژه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، مهم‌ترین موضوع کشور است و در حال حاضر، ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نان شب واجب‌تر است.

قالیباف در ادامه گفت: یکی از دردهای بی‌درمان کشور در حوزه دیجیتال، پروژه‌های ناتمام است. وقتی یک پروژه نیمه‌تمام باقی می‌ماند، باعث می‌شود که هزینه صرف شود اما نتیجه‌ای حاصل نگردد؛ بنابراین وزیر ارتباطات باید این پروژه‌ها را تکمیل کند. یکی از همین پروژه‌ها، شبکه ملی اطلاعات است که وزیر ارتباطات قول داده است این پروژه را تکمیل کند و هرسال گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه، ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات گام بزرگی در راستای مبارزه با فساد است، گفت: ایجاد دولت الکترونیک، پایه و اساس تحول در حکمرانی است و اگر ما به دنبال شفاف سازی، مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هستیم، باید پروژه شبکه ملی اطلاعات را جدی گرفته و تکمیل کنیم.

وی همچنین به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: شایعاتی که درباره این طرح وجود دارد و جوسازی‌هایی که علیه آن در فضای مجازی صورت گرفته، بیخود است. مجلس به دنبال تعطیل کردن پلتفرم‌ها نیست؛ چرا که معیشت مردم به آن گره خورده است. بلکه دولت به دنبال حمایت از مشاغل خرد در فضای مجازی است.

نوشته قالیباف: تکمیل شبکه ملی اطلاعات از نان شب واجب‌تر است اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

چرا مخابرات انحصارگراست؟ وقتی نفس اینترنت پرسرعت گرفته می‌شود!

ADSL مخابرات

در این مقاله به بررسی دلایل عدم اجرای مصوبه بیت استریم و توسعه اینترنت ثابت پرسرعت فیبر نوری توسط مخابرات و انحصارگرایی این شرکت پرداخته‌ایم.

مشکلات مدیران دولتی و مردم با مخابرات مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای 10 ساله دارد. مشکلات متعدد هستند و هیچ تلاشی برای رفع آن‌ها صورت نمی‌گیرد. بیش از 10 سال است که شرکت مخابرات ایران به یک شرکت نیمه خصوصی تبدیل شده و با مدیریت مستقل از دولت فعالیت خود را ادامه می‌دهد و بسیاری اعتقاد دارند که مشکلات این شرکت از زمانی که به صورت خصوصی کار می‌کند، آغاز شده است.

شرکت مخابرات مدیران و نیروهای مختلفی را تجربه کرده اما متاسفانه خط مشی این شرکت از انحصار طلبی و عدم اجازه رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده اینترنت هیچ تغییری نکرده و اعتراضات و شکایاتی که سال‌های دور به این شرکت می‌شد تا همین امروز که با نوشتن این مطلب در خدمت شما هستیم، یکسان است.

بگذارید با مرور چند خبر از سال‌های گذشته نگاهی به نوع برخورد و بزرگ‌ترین انتقاداتی که به مخابرات وارد می‌شد بیندازیم:

اردیبهشت 1388: شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت پرسرعت از مخابرات به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به جهت کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی از 3 هزار تومان به یک هزار تومان شکایت کردند.

آذر 1389: کمیته تحقیق و تفحص مجلس در گزارشی اعلام کرد که انحصار مخابرات در تلفن ثابت و تسلط شرکت بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده، به طوری که هر اقدام برای ارائه خدمات از طریق سیم، نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات است.

آذر 1391: شرکت مخابرات با افزایش 70 درصدی قیمت پهنای باند باعث افزایش کلی هزینه استفاده از اینترنتی پرسرعت و کاهش توان شرکت‌های خصوصی برای رقابت با مخابرات شد.

مهر 1392: شرکت مخابرات با وجود مشکل در تامین پهنای باند، واگذاری ظرفیت‌های جدید اینترنت را متوقف نکرده که این کار موجب کاهش کلی سرویس‌های اینترنت پرسرعت این شرکت برای تمامی کاربران و به وجود آمدن اختلافات جدی مخابرات با سازمان ارتباطات زیرساخت شد.

آبان 1392: رگولاتوری فهرستی را از کیفیت خدمات شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت منتشر کرد که مخابرات در میان 12 شرکت این لیست، رتبه دهم را به دست آورد.

اما حالا در سال 1400 قرار داریم و چندین سال از انتشار این اخبار گذشته است، البته همانطور که بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره رفع نشده، مشکلات مخابرات نیز همچنان پا برجاست.

انتقادات وارد شده به شرکت مخابرات چیست؟

عدم توسعه خدمات طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات، کیفیت پایین سرویس‌های ارائه شده و انحصار طلبی، سه انتقاد عمده مدیران دولتی به شرکت سهامی مخابرات ایران هستند. انتقاداتی که از سال‌ها پیش وجود داشته و همچنان هم وجود دارد و ما در ادامه این مقاله نگاهی به وضعیت قرارداد بیت استریم مخابرات و انتقادهایی که رگولاتوری و  تعدادی از مسئولین مانند وزیر ارتباطات سابق و حاضر در خصوص عملکرد مخابرات دارند، خواهیم انداخت و بررسی خواهیم کرد که چرا مخابرات دست از انحصار طلبی برنمی‌دارد و موانع اصلی در مسیر رشد و توسعه سرویس‌های اینترنت ثابت مخابرات چه مواردی هستند و چه مشکلاتی را در مسیر فراگیر شدن اینترنت پرسرعت ثابت در کشور ایجاد کرده‌اند:

بیت استریم مخابرات

عدم توسعه خدمات طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات، انحصار در ارائه خدمات و پایین بودن کیفیت سرویس‌های ارائه شده، سه موضوع مرتبط به یکدیگر هستند که مشکلات متعددی را برای شرکت مخابرات ایجاد کرده‌اند، به طوری که تقریبا تمامی بدنه دولتی و مردم به شرکت مخابرات انتقاد دارند و خدمات این شرکت را مناسب نمی‌دانند.

سال گذشته آذری جهرمی در مجلس اعلام کرد: “ایام قرنطینه نشان داد که انحصار در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.”

مخابرات تا پاییز سال گذشته به طور انحصاری خدمات اینترنت پرسرعت در بستر فیبر نوری را ارائه می‌داد، این نوع سرویس سرعت و پایداری بسیار بالایی دارد و سرویس VDSL این شرکت بر روی فیبر نوری عرضه می‌شود.

این انحصار موجب شد تا هیچ شرکت دیگری در سراسر کشور اجازه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط فیبر نوری را نداشته باشد و توسعه اینترنت ثابت پرسرعت به شدت کاهش پیدا کند. البته ظرفیت پایین پهنای باند مخابرات و ضعف این شرکت در تعویض زیرساخت‌های قدیمی موجب شده بود تا کاربران برای دریافت ظرفیت‌های جدید اینترنت ADSL نیز با مشکل مواجه شوند و مخابرات نتواند حتی به کاربران خود اینترنت ADSL دهد.

جهرمی سال گذشته در همین خصوص گفته بود: “مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذار شده است! این را برگردانید تا مسئله حل شود.”

البته مشکل مصوبه بیت استریم مربوط به سال گذشته نیست و مخابرات از سال 96 باید این مصوبه را اجرایی می‌کرده و دست از انحصار در ارائه اینترنت پر سرعت در بستر فیبرنوری برمی‌داشت.

بی‌توجهی مخابرات به مصوبه بیت استریم سازمان تنظیم مقررات

مصوبه 260 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات که با نام بیت استریم مشهور است، مخابرات را موظف می‌کند به منظور رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار، تسهیل در ارایه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت و کابلی و همچنین ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه در سراسر کشور، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات با شرکت‌های دارای پروانه FCP و Servco به اشتراک گذاشته شود.

به این ترتیب شرکت‌های مختلف می‌توانستند ظرفیت‌ها، سرویس‌ها و خدمات رقابتی و متنوع اینترنت پرسرعت فیبرنوری را به کاربران ارائه دهند و حالا وضعیت اینترنت پرسرعت بسیار توسعه یافته‌تر و باکیفیت‌تر از وضع کنونی می‌بود. اما مخابرات با بهانه‌های مختلف این اقدام را انجام نداد و انحصار فیبرنوری ادامه پیدا کرد.

بیت استریم مخابرات

سال گذشته با پیگیری‌های وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات به پای قرارداد بیت استریم آمد و متعهد شد تا این مصوبه را اجرایی کند. بر اساس این قرارداد مخابرات باید به شرکت آسیاتک زیرساخت ارائه سرویس اینترنت فیبر نوری را واگذار کند تا در هر منطقه‌ای که از زیرساخت فیبر نوری بهره‌مند است، دو شرکت مخابرات و آسیاتک بتوانند سرویس‌های VDSL را ارائه کنند، مخابرات اعلام کرد که تا پایان سال 99 بیش از 5 میلیون پورت VDSL را واگذار خواهد کرد. همچنین واگذاری پورت VDSL به سایر شرکت‌ها نیز در دست بررسی بود.

اما مجددا این اتفاق هرگز رخ نداد، وزیر ارتباطات وقت در پایان بهمن سال گذشته در خصوص قانون شکنی مخابرات در اجرای مصوبه بیت استریم تاکید کرد: “مخابرات وعده داده بود که تا پایان سال پنج میلیون پورت VDSL را واگذاری کند، اما این فرآیند متوقف شده، همچنین با مصوبه‌ای که در سال 96 به تصویب رسید، قرار بود مخابرات به انحصار زیرساخت فیبر نوری پایان دهد، اما برخلاف این مصوبه، مخابرات عملا اجرای بیت‌استریم را متوقف کرده و با پیگیری‌های رگولاتوری، قانونی در حال تنظیم در کمیسیون تنظیم مقررات است که به وسیله آن، مخابرات بابت عدم اجرای بیت‌استریم جریمه خواهد شد. توسعه فناوری تلفن همراه برعکس اینترنت ثابت رشد خوبی دارد، مشکل اصلی در این زمینه هم انحصار طلبی مخابرات است، مخابرات در هر مسیری حرکت کند، فناوری توسعه می‌یابد و هر جا حضور نداشته باشد، توسعه فناوری متوقف می‌شود و این به معنای ذات انحصار طلب مخابرات است.”

ادعای مخابرات چیست؟

قانون بیت استریم تاکنون اجرایی نشده و دلیل اصلی مخابرات برای این اتفاق، بودجه است، مجید سلطانی رئیس شرکت مخابرات در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که برخی بخش‌های مخابرات مانند تلفن ثابت کاملا ضررده هستند، همچنین قوانین سخت‌گیرانه رگولاتوری موجب شده تا درآمدهای مخابرات کاهش پیدا کند و یک شرکت خصوصی بدون درآمد نمی‌تواند به روند توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت ثابت سرعت بخشد. او همچنین اعلام کرده که مخابرات برای توسعه اینترنت ثابت پرسرعت به 8 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

سلطانی در ابتدای امسال در خصوص ادعای رگولاتوری مبنی بر عدم توسعه اینترنت ثابت اعلام کرد: “ما این ادعا را نمی‌پذیریم. در حال حاضر بیشترین پورت اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات است. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت توسط مخابرات عرضه می‌شود. ما همواره به قوانین سختگیرانه و ضد انحصار رگولاتوری پایبند بودیم و همه آنچه برای ما تصویب کردند را اجرا کردیم. اینکه مخابرات عامل اصلی عدم توسعه بخش اینترنتی ثابت در کشور است، آدرس غلطی است که رگولاتوری به مردم می‌دهد.”

سلطانی ادامه داد: “مانع اصلی عدم توسعه این بخش، عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در این صنعت است. عدم توسعه این بخش به دلیل مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است. توسعه زیرساخت به نقدینگی نیاز دارد و با حرف زدن مشکلات درست نمی‌شوند. مخابرات از زمان خصوصی‌سازی 60 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده، همچنین 50 درصد سهم مدیریتی مخابرات برای دولت است. با مقایسه این درآمدها با سال‌های قبل از خصوصی‌سازی، متوجه رشد درآمد دولت از مخابرات می‌شوید. با این درآمدها چیزی برای ما باقی نمانده است.”

بیت استریم مخابرات

رییس شرکت مخابرات گفت: “ما قبول داریم که در زمینه توسعه به مشکل برخورده‌ایم، اما تمام مشکل گردن مخابرات نیست. به طور مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای 30 سال پیش است، سوال اینجاست که چرا این تجهیزات تاکنون تعویض نشده است؟! در سال گذشته تکلیفی بر گردن مخابرات بود که در 11 استان 5 میلیون پورت VDSL برقرار کند. این که چرا این هدف تحقق نیافت به دلیل آن است که تیم مدیریت قبلی که منتسب دولت بودند مشکل عدم سرمایه‌گذاری داشتند و وقتی بدهی‌ها روی هم انباشه می‌شوند، قدرت تحرک از مخابرات گرفته می‌شود. رگولاتوری تنها وظیفه‌اش این نیست قانون وضع کند و به‌زور بخواهد چرخ صنعت را بچرخاند، سازمان تنظیم باید مقرراتی وضع کند که موجب درآمدزایی و سرمایه‌گذاری شود.”

سلطانی در اوج کش‌مکش‌ها میان شرکت مخابرات و رگولاتوری با انتقاد از قوانین وضع شده و احتمال صدور پروانه‌ای برای شهرداری برای خدمات شهری فیبرنوری گفت: “اگر به این طور پیش‌رود، همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی که مجوز دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصصش نیست دخالت کند. اگر شهرداری می‌تواند ورود کند، چرا شرکت گاز یا آب و فاضلاب دخالت نکنند؟ این کار رگولاتوری به جای تنظیم مقررات، رسمیت بخشیدن به قانون جنگل است. یکی از موانع توسعه و رشد این بخش همین است که اپراتورها باید مبلغ هنگفتی به شهرداری بابت حفاری واگذار کنند. پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران داده شود، نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP و SERVCO است، این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات باید به فکر منافع شرکت‌های ارتباطی باشد.”

سلطانی همچنین در مصاحبه‌ای با ایرنا در خصوص ظرفیت مخابرات برای ارائه اینترنت پرسرعت ثابت گفت: “ما با استفاده از منابع داخلی شرکت می‌توانیم سالانه یک میلیون پورت ایجاد کنیم، در صورتی که حمایت‌های لازم صورت گیرد، این میزان به 5 میلیون پورت در سال نیز افزایش پیدا می‌کند. واگذاری پورت اینترنت پرسرعت در برخی مناطق نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و اگر به دنبال اجرای برنامه‌های جهشی در این حوزه هستیم، باید شیوه سرمایه‌گذاری در این زمینه را نیز تغییر دهیم.”

در نقطه مقابل دعوای رگولاتوری و مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد و مجید سلطانی بارها به مواردی اشاره کرده که تاکنون از سمت رگولاتوری رفع نشده است، سلطانی سال گذشته در خصوص تعرفه پرداختی برق اعلام کرد که مخابرات برق را با تعرفه سال 1400 خریداری می‌کند اما طبق قانون با تعرفه سال 95 به فروش می‌گذارد که این اتفاق یک ضرر بزرگ برای این شرکت است. همچنین او تاکید دارد که مخابرات به توسعه همکاری با دیگر شرکت‌ها در زمینه زیرساخت پهنای باند متعهد است اما این شرکت‌ها هیچ زیرساختی برای توسعه پهنای باند ندارند و مخابرات مظلوم واقع شده است.

مسئولین مخابرات باور دارند که با راه حل رایگان سازی مکالمات داخلی تلفن ثابت و اضافه کردن مبلغ 16 هزار تومان به عنوان حق نگه‌داری خط بر روی قبوض، مشکلات مالی مخابرات حل شده و از طرفی هزینه سنگینی به خانواده‌ها تحمیل نمی‌شود. خبر طرح اضافه شدن مبلغ 16 هزار تومان به قبوض پرداختی تلفن سال گذشته منتشر شد و تمامی رسانه‌ها با عنوان “هزینه تلفن قرار است گران شود” نسبت به این پیشنهاد اعتراض داشتند و جو عمومی برای اعمال این طرح موافق نبود.

طبق اعلام رئیس شرکت مخابرات، درآمد ماهیانه این شرکت در روستاها به 50 میلیون تومان هم نمی‌رسد اما هزینه مخابرات در روستاها ماهانه چهارصد میلیون تومان است. این ضررها در کنار هزینه‌های توسعه و نوسازی است که در مدت دوره آذر 99 تا شهریور 1400 به مبلغ 1200 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت فیبر نوری هزینه شده است.

مشکلات مخابرات مشخص است، آن‌ها اعتقاد دارند که درآمد‌ها و خرج‌های این شرکت بر اساس قوانین جدید سازگار نیست، حتی مجید سلطانی اعلام کرده بود که 170 هزار کیلومتر از مسیر فیبر نوری کشیده شده و برای ادامه این مسیر مجلس و هیات دولت باید تصمیماتی برای ایجاد توازن میان خرج‌ها و درآمد‌های این شرکت داشته باشند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس به موضوع مشکلات مخابرات

مشکلات مخابرات پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز به ماجرا باز کرد، به طوری که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی دیداری با وزیر ارتباطات در رابطه با مشکلات شرکت مخابرات گفت: “موضوعی که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی مؤید آن است، بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکت مخابرات در خصوص تلفن ثابت است. باید شرایط مناسبی برای توسعه تلفن ثابت فراهم شود. زیرا هنوز بخش زیادی از مردم تلفن ثابت را بر تلفن همراه ترجیح می‌دهند. پیشنهاد مشخص سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص مشکلات خدمات تلفن ثابت، خارج کردن شبکه مخابرات از انحصار است. انحصار آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف کشور از جمله این حوزه وارد کرده است.”

بیت استریم مخابرات

حسین جلالی، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه‌ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در رابطه با پایین بودن کیفیت اینترنت و سرعت آن گفت: شایعاتی مبنی بر اینکه پایین بودن کیفیت اینترنت ثابت و همراه به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، مرتبط است مطرح می‌شود که صحیح نیست. هدف این طرح تنها نظام‌مند کردن فضای مجازی و استفاده بهتر از اینترنت است. در رابطه با کیفیت اینترنت باید همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها را مدنظر قرار داد. در حال حاضر در بسیاری از شهرها اینترنت 3G و 2G ارائه می‌شود و تنها در شهرهای بزرگ اینترنت 4G در دسترس است. متاسفانه وضعیت اینترنت ثابت و همراه در روستاها فاجعه است!

جلالی ضمن شکایت از عدم پاسخگویی مخابرات گفت: “زمانی که شرکت مخابرات دولتی بود، همه درآمد خود را صرف توسعه می‌کرد اما از وقتی شرکت مخابرات خصوصی شده است، تکه‌تکه شده و همین امر باعث شده است که مسئولین مربوطه پاسخگو نباشند و درآمد شرکت را به جای آن‌که صرف توسعه کنند، در جیب خود بگذارند! از وقتی مخابرات خصوصی شده، فقط به دنبال سود و درآمد است و اگر فکر کند که توسعه اینترنت به صرفه نیست، از کابل‌کشی و آوردن فیبر نوری سر باز می‌زند و همین موضوع باعث بی‌عدالتی و توسعه نامتوازن امکانات می‌شود.”

زارع پور به دنبال رفع مشکلات مخابرات

عیسی زارع پور، پس از انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات، جلسه‌ای با مدیر عامل و مدیران داخلی سازمان مخابرات داشت و این شرکت را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد. او در این جلسه پیشنهاد داد تا کار گروهی برای بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مخابرات ایجاد شود. حال مشخص نیست این کارگروه تا چه مقدار می‌تواند از مشکلات رگولاتوری و مخابرات بکاهد تا مسیر رشد و توسعه فیبر نوری که حق مردم است، اتفاق بیفتد.

بیت استریم مخابرات

به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و افزایش درآمد از طرف شرکت مخابرات یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که موجب شده تا توسعه اینترنت پرسرعت خط ثابت بر روی زمین بماند، البته مدیران شرکت مخابرات در تلاش هستند تا توپ را در زمین رگولاتوری بیندازند اما تلاش آن‌ها برای افزایش درآمد و حفظ انحصار در حوزه زیرساخت، پهنای باند و ارائه خدمات قابل چشم پوشی نیست.

از طرفی به نظر می‌رسد تغییر قوانین توسط رگولاتوری آن طور که باید و شاید به مذاق مدیران مخابرات خوش نیامده و حالا پس از درگیری‌های آذری جهرمی با مخابرات و انتشار بیانیه‌های تند بر علیه یکدیگر، رگولاتوری و مخابرات در یک جهت حرکت نمی‌کنند و این موضوع بهانه‌ای شده تا نه رگولاتوری در زمینه تعیین قوانین به افزایش درآمد مخابرات توجه کند و نه مخابرات به دنبال توسعه اینترنت پرسرعت فیبر نوری باشد تا دود این دعوای کودکانه به چشم مردم رود!

نوشته چرا مخابرات انحصارگراست؟ وقتی نفس اینترنت پرسرعت گرفته می‌شود! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.