بایدن قوانین «بی‌طرفی نت» را احیا می‌کند

 
 
رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی جدیدی را امضا کرده که طبق آن قوانین «بی‌طرفی نت» دوباره احیا و رفتارهای انحصارگرایانه شرکت‌های فناوری بررسی دقیق می شوند.
 
 به نقل از ورج، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور اجرایی برای ترویج رقابت امضا کرده که مفاد آن به طور خاص صنعت فناوری را هدف گرفته است.
 
این دستور از سازمان‌های دولتی آمریکا مانند کمیسیون فدرال ارتباطات و کمیسیون فدرال تجارت می‌خواهد ۷۲ بند را اجرا کنند. این بندها شامل احیای قوانین مربوط به «بی طرفی نت» (net neutrality)، ایجاد قانون جهت «حق تعمیر دستگاه ها» برای کاربران و بررسی‌های دقیق و موشکافانه درباره رفتارهای انحصارگرایانه شرکت‌های فناوری است.
 
بایدن در کنفرانس خبری پیش از امضای این دستور به چند ماده از آن نیز اشاره کرد. طبق یکی از این موارد، کمیسیون فدرال تجارت موظف است قوانین غیر رقابتی شرکت‌ها در خصوص محدود کردن توانایی تغییر شغل کارگران را ممنوع کند. این نوع از سیاست گذاری ها به خصوص در شرکت‌های فناوری معمول است.
 
علاوه بر این، دستور اجرایی بایدن شامل تغییراتی است تا مشترکان اپراتورهای همراه گزینه‌های انتخابی و سرویس‌های بهتری دریافت کنند. در همین راستا کمیسیون فدرال ارتباطات باید اپراتورهای اینترنت را ملزم کند قیمت‌ها و طرح‌هایی که در اختیار مشترکان قرار می‌دهند را گزارش کنند، اجازه ندهد اپراتورهای اینترنت با مالکان ساختمان‌ها قراردادهایی امضا کنند که سرویس‌های اینترنت انتخابی مشترکان را محدود می‌کند و علاوه بر آن دستور مذکور قوانین بی طرفی نت را دوباره احیا می‌کند.
 
از سوی دیگر حق تعمیر دستگاه‌ها نیز یکی از مواردی است که در دستور جدید بایدن ذکر شده است. در همین راستا از کمیسیون فدرال تجارت خواسته شده تا اجازه ندهد تولید کنندگان قدرتمند تجهیزات توانایی مصرف کنندگان برای تعمیر دستگاه‌هایشان در فروشگاه‌های تعمیراتی را محدود کنند.
 
طبق گزارش رسانه‌ها دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا بسیار وسیع است و شامل تمام دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود.
 
در کنار این موارد به نظر می‌رسد این دستورالعمل به طور خاص خواستار بررسی‌های موشکافانه‌تر درباره فرایند ادغام شرکت‌ها و به خصوص موارد خرید مؤسسات توسط پلتفرم‌های اینترنتی بزرگ است. در فرایند بررسی باید به ادغام‌های سریالی، خرید رقبای تازه کار، جمع آوری اطلاعات و تأثیر آن بر حریم خصوصی کاربران پرداخته شود.

قانون بازارهای دیجیتال اروپا قدرت شرکت های بزرگ را هدف می گیرد

 
به گفته کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا، قانون بازارهای دیجیتال این منطقه طوری تنظیم شده تا قدرت شرکت های بزرگ را هدف بگیرد.
 
 به نقل از رویترز، مارگرت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرد پیش نوین قوانینی برای کنترل شرکت‌هایی مانند فیس بوک و گوگل باید طوری باشد که بیش از ۵ شرکت بزرگ حوزه فناوری را پوشش دهد.
 
هدف اتحادیه اروپا از ارائه قانون بازارهای دیجیتال (DMA) تضمین آن است که شرکت‌های فناوری آمریکایی رفتاری عادلانه با رقبایشان داشته باشند. این درحالی است که چند مورد تحقیق آنتی تراست نشان داد این شرکت‌ها از قوانین رقابت تخطی می‌کنند.
 
این قوانین که از سوی وستاگر اعلام شده، مشمول شرکت‌هایی می‌شود که طی ۳ سال قبل، گردش مالی سالانه آنها در اروپا بیش از ۶.۵ میلیارد یورو باشد یا ارزش آنها در بازار سال گذشته ۶۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. همچنین این شرکت‌ها باید حداقل در ۳ کشور اروپایی سرویس فراهم کنند. در این صورت حداقل ۱۰ شرکت بزرگ مشمول قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا می‌شوند.
 
اما آندریاس شواب یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواهان تغییر در قانون است به طوری که شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه ۱۰ میلیارد دلار و ارزش بازاری ۱۰۰ میلیارد دلار مشمول آن شوند. به عبارت دیگر او خواهان اصلاح قانون به شیوه‌ای است که ۵ شرکت بزرگ گوگل، آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت را هدف بگیرد.
 
وستاگر در این باره می‌گوید: قانون بازارهای دیجیتال مربوط به شرکت‌هایی است که قدرت را در کنترل خود گرفته‌اند. ما با ارائه این قانون سعی داریم ویژگی‌های مختلفی را توضیح دهیم که در حقیقت قدرت در بازار را توصیف می‌کنند. این قانون فقط مربوط به فهرست خاصی از شرکت‌ها نیست. بلکه مربوط به حضور شرکت‌ها در بازار و قدرتشان در این بستر است.

متن کامل نسخه جدید یشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری

 
رگولاتورهای اروپا و آمریکا به تازگی متفق‌القول شدند که باید اقدامات جدی برای کنترل قدرت انحصاری غولهای فناوری انجام دهند در این راستا به نظر می رسد یک ابر رگولاتور جهانی به بازار بیاید.
 
از اوایل قرن بیست و یکم میلادی، نوید رشد و پیشتازی شرکت‌های فناوری به سرعت مردم و دولت‌ها را شگفت زده کرد. شرکت‌هایی که به جای تکیه بر کالاهای فیزیکی، از داده‌ها و ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کردند تا به سودآوری دست یابند. اما اکنون پس از گذشت ۲۱ سال از قرن بیست و یک، چالش شرکت‌های فناوری و قدرت آنها در بازار بسیار بزرگ شده است. آنها چنان قدرتمند شده‌اند که قوانین رقابت در بازارها را زیر پا می‌گذارند و به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی مشتریان، داده‌های آنان را استفاده می‌کنند تا درآمد خود را بیفزایند در نتیجه رگولاتورها در سراسر جهان سعی دارند با وضع قوانینی سلطه آنها بر بازار را کاهش دهند و از حقوق مشتریان دفاع کنند.
درهمین راستا «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی»(CEPR ) در انگلیس پیش‌قدم شده تا با برگزاری پنل هایی چالش‌های قانونمندسازی شرکت‌های فناوری را با حضور رگولاتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بررسی کند.
 
این پنل ها با حضور آندرئا کوشلی (رئیس سازمان رقابت و بازارهای انگلیس)، الیزابت دنهام (کمیسیونر اطلاعات انگلیس)، آندریاس مونت ( رئیس کارتل فدرال آلمان یاCFO)و هنری پیفو (معاون ناظر رقابت در فرانسه) در کنار وویچک ویویوروسکی (ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) برگزار شدند.
 
شرکت کنندگان در این پنل ها به موضوعات مختلفی پرداختند مانند آنکه ناظران رقابت و رگولاتورهای حریم خصوصی باید برای حل چالش شرکت‌های فناوری بخش بندی قانون را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر راه حل های خلاقانه ارائه کنند.
 
گفتگو ها میان شرکت کنندگان در پنل‌های CEPR با این پیش فرض انجام شده که برای کنترل پلتفرم‌های بزرگ، قوانین رقابت و حریم خصوصی و همچنین حفاظت از اطلاعات باید یکپارچه شوند.
 
از سوی دیگر پس از اصلاح قانون حفاظت از اطلاعات اروپا (GDPR) در سال ۲۰۱۸ میلادی، قانون حریم خصوصی همچنان اجرا نشده و مقامات رقابت منطقه‌ای در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستند که ببینند «سو استفاده از داده ها» در کدام بخش از قوانین ضد انحصار داخلی و چگونه جای می‌گیرد.
 
موضع گیری انگلیس و آلمان در برابر غول‌های فناوری آمریکایی
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) هم اکنون خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد و در خصوص فرایندهای خرید و ادغام جهانی نقش پررنگ‌تری دارد. این سازمان می‌تواند با تحقیقات و فرایندهایی که انتخاب می‌کند به ایجاد استانداردهایی در فضای دیجیتال کمک کند. جالب آنکه این سازمان در مسیر گفته شده بسیار سریع گام بر می‌دارد.
 
CMA انگلیس چند پرونده آنتی تراست بزرگ در خصوص شرکت‌های بزرگ فناوری باز کرده و هم اکنون مشغول بررسی شکایات درباره اپ استور اپل است. این سازما ن برخی شکایات دیگر را نیز بررسی می‌کند که طرح گوگل برای حذف کوکی های ردیابی طرف سوم( پروژه Privacy Sandbox) نیز شامل می‌شود.
 
البته در تحقیقات درباره پروژه گوگل سازمان ناظر بر حریم خصوصی انگلیس(ICO) نیز همکاری می‌کند.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
هفته گذشته این سازمان اعلام کرد مشغول بررسی مجموعه‌ای از تعهدات پیشنهادی گوگل است که از لحاظ قانونی لازم الاجرا هستند. این تعهدات را می‌توان یک فرایند طراحی مشترک بین ICO، CMA و گوگل به حساب آورد که هدف آن ایجاد زیرساخت کلیدی است که در نهایت جایگزین کوکی ها ردیابی می‌شود.
 
تجربه آلمان در قانونگذاری
 
سازمان CFO آلمان در سال جاری موضع سختگیرانه ای علیه شرکت‌های بزرگ فناوری گرفت و در این زمینه از قوانین ملی به روز شده بیشترین بهره را می‌برد. این قوانین به کارتل فدرال آلمان قدرت می‌دهد تا در مقابل پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ با قدرت رقابت بالا موضع گیری کند. البته هم اکنون این سازمان مشغول انجام تحقیقاتی علیه آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل است.
 
همچنین این سازمان پیش از این و در یک پرونده استراتژیک علیه فیس‌بوک به یکی از پیشگامان پیوستن قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا به قوانین بازارهای دیجیتال تبدیل شد.
 
این پرونده که کارشناسان مسیر آن را به دقت تحت نظر دارند و هنوز هم در حال اجرا است فرایند «ابر پروفایل سازی»( Super profiling) کاربران فیس‌بوک را هدف گرفته و قرار است این موضوع به دادگاه ارشد اروپا ارسال شود. فرایند «ابر پروفایل سازی» کاربران به معنای استفاده از روش‌های مختلف برای جمع آوری اطلاعات از پلتفرم‌های زیر مجموعه فیس‌بوک است تا ابر پروفایل‌هایی برای هر کاربر ساخته شود. مقامات آلمان معتقدند چنین عملکردی سوءاستفاده از کاربران است و قوانین رقابت را نیز نقض می‌کند.
 
مونت، رئیس کارتل فدرال FCO آلمان در این پنل، تاکید کرد تجربه FCO در این پرونده کمک کرده تا اصلاحات اساسی در قانون ملی ایجاد شود. این اصلاحات قدرت بیشتری برای مقابله با شرکت‌های بزرگ فناوری برای او فراهم می‌کند. همچنین به گفته او با کمک چنین قدرتی در سطح ملی راحت تر می‌توان برای شرکت‌های فناوری قانون وضع کرد.
 
او در این باره گفت: هنگامی که خود را سازمانی با قدرت بالا معرفی می‌کنیم، راحت تر از گذشته می‌توان برخی رفتارها را ممنوع کرد. به عنوان مثال می‌توان فعالیت‌های شرکتی را ممنوع کرد که با تکیه بر روش‌های پردازش اطلاعات اجازه نمی‌دهد دیگران در بازار فعالیت کنند. چنین رفتاری مربوط به حوزه رقابت است. همچنین می‌توان سرویسی را ممنوع کرد که اجازه استفاده از آن منوط به جمع آوری اطلاعات کاربر است و هیچ گزینه انتخابی دیگری برای فرد مهیا نیست. این مورد در خصوص پرونده فیس‌بوک صحت دارد. در واقع هنگامی که پارلمان مشغول بررسی این قانون بود، به پرونده فیس‌بوک نیز اشاره شد و حتی به نوعی این درهم تنیدگی قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات در نظریه آزار در قانون رقابت آلمان ذکر شده است.
 
او در ادامه افزود: اگر هنگام صحبت راجع به سلطه شرکت متوجه می‌شویم این سلطه به دلیل جمع آوری اطلاعات و نگهداری و فرآوری آن به وجود آمده است، بنابراین به پارامتری نیاز است تا نشان دهد یک شرکت تا چه حد اجازه جمع آوری اطلاعات و فرآوری آنها را دارد.
 
سازمان رقابت فرانسه و رگولاتور ملی حریم خصوصی این کشور (CNIL) نیز در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشترکی انجام داده‌اند. یکی از این موارد شکایتی در خصوص ویژگی جدید اپل است. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد خود درباره دسترسی اپ های مختلف به اطلاعاتش تصمیم گیری کند. البته ماه قبل ناظر آنتی تراست از مسدود کردن قابلیت مذکور خودداری کرد.
 
بنابراین شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که سازمان‌های نظارتی سعی دارند پلی بین قوانین بخش‌های مختلف ایجاد کنند تا به شیوه‌ای تأثیرگذار شرکت‌های بزرگ فناوری را قانونمند کنند.
 
قوانین ضعیف شرکتها را قدرتمند کرد
 
این در حالی است که شرکت کنندگان در پنل اخیر متفق القول بودند که این ناتوانی در اجرای قوانین رقابت سبب شده شرکت‌ها قدرتمند شوند. آنها با اتکا به این قدرت توانستند رقبایشان را بخرند و به اطلاعات کاربران بیشتری دسترسی یابند. آنها به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی کاربران و رقابت به سود دست یافتند.
 
بحث این است که انحصار قدرت که براساس دسترسی به اطلاعات به دست آمده، مشتریان را درگیر رابطه‌ای مخرب با پلتفرم‌های فناوری می‌کند. این روند در خصوص شرکت‌های بزرگ تبلیغات آنلاین گوگل و فیس‌بوک به دریافت هزینه‌هایی کلان از کابران در ازای دسترسی به سرویس‌های دیجیتال منجر شد. البته این هزینه مالی نبود اما حریم خصوصی کاربر را زیر پا گذاشته بود.
 
ابر رگولاتور جهانی به بازار دیجیتال می‌آید
 
شرکت کنندگان پنل‌های CEPR متفق القول هستند که هر دوی این روندها در حال تغییر هستند. همچنین اگر قرار باشد جامعه مدنی بازارهای دیجیتال را کنترل کند، این روندها باید عوض شوند و قدرت کنترل از شرکت‌های بزرگ فناوری باز پس گرفته شود. به این ترتیب تضمین می‌شود که مشتریان و رقبا زیر بار غول‌های داده کاوی نمی‌مانند.
 
به گفته دنهام، کمیسیونر اطلاعات انگلیس انگیزه او برای همکای با دیگر رگولاتورهای دیجیتال آن بود که مقامات دولت انگلیس ایده ایجاد یک ابر رگولاتور را در سر داشتند.
 
او می‌گوید: قانونگذاران و سیاستگذاران ایده یک رگولاتور واحد برای اینترنت را داشتند. این ایده چه معنایی دارد. یعنی رگولاتورها دست به کار شدند و خلاقیت به خرج دادند تا با شرکت‌های بزرگ برخورد کنند.
 
سیمون ترونتون از سازمان «رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) اظهار نظرهای جالبی در خصوص تحقیقات فعلی درباره پروژه Privacy Sandbox گوگل و همکاری مشترک با ICO در این پرونده بیان کرد. به گفته او قوانین حفاظت از اطلاعات کاربران و احترام به حریم خصوصی آنها قلب تعهداتی هستند که هم اکنون مورد مذاکره قرار دارند.
 
او در این باره گفت: اگر تعهدات را قبول کنیم، گوگل باید با توجه به چند حوزه از جمله تأثیرات آن روی حریم خصوصی و همخوانی با قوانین حفاظت از اطلاعات، تأثیرات بر تجربه کاربر و قدرت کنترل کاربر بر شیوه استفاده از اطلاعات خصوصی، پیشنهاداتی ارائه کند در کنار این موارد باید به موضوعات اصلی تعهدات یعنی نگرانی‌های ما در حوزه رقابت نیز پرداخته شود. ما با ICO از نزدیک همکاری کردیم و درصورت قبول این تعهدات باید به همکاری نزدیک با ICO ادامه دهیم تا روی تحولات آتی این پیشنهادات تأثیر بگذاریم.
 
ترونتون در ادامه گفت: این تعهدات تضمین می‌کند که گوگل تمام نگرانی CMA را در نظر می‌گیرد. اگر نگرانی‌های مهم ما در خصوص گوگل برطرف نشود، آنها پرونده را دوباره باز می‌کنند و اگر لازم باشد، هرگونه اقدامی برای جلوگیری از خسارت به رقابت انجام می‌شود.
 
ترکیب قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات
 
ربکا اسلاتر کمیسیونر عضو کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC ) و همچنین کریس دی آن جلو، معاون ارشد دادستان کل نیویورک نیز در پنل رگولاتوری حضور داشتند.
 
اسلاتر در این پنل یادآور شده که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از هم اکنون حقوق مصرف کننده و رقابت که قبلاً از یکدیگر جدا بوده‌اند را ترکیب کرده است. او معتقد است باید اقدامات بیشتری برای ترکیب این دو بخش انجام شود. رگولاتورهای آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا اجرای قانون‌های ناکارامد را در موضوعاتی مانند حریم خصوصی و رقابت کنار بگذارند. قبلاً شرکت‌ها در نتیجه نقض قوانین با جریمه و مجازاتی اندک روبرو می‌شدند که ریشه‌های سواستفاده از بازار را از بین نمی‌برد و در نتیجه به سواستفاده از مشتریان و همچنین شکست در بازار منجر می‌شد.
 
این کمیسیونر FTC معتقد است رگولاتورها نباید تمام بار اجتناب از سواستفاده از اطلاعات را به گردن مشتریان بیندازند. او در این باره می‌افزاید: می‌خواهم درباره روش‌هایی که مبتنی بر کنترل کاربر هستند، هشدار بدهم. تصور می‌کنم شفافیت و کنترل اهمیت زیادی دارند. معتقدم انداختن این بار برگردن مشتریان تا خودشان مسیرشان را در بازارها و فرایندهای استفاده از اطلاعات بیابند، واقعاً چالش برانگیز است. اینکه آنها دریابند اطلاعات شان در اختیار چه کسی است و چه کسی تصمیم گیرنده است، کار مشکلی به حساب می‌آید. بنابراین من به شدت نگران چارچوبی هستم که حول ایده کنترل داده‌ها یا شیوه حل مشکل با چنین رویکردی به وجود می‌آید.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
یکی دیگر از شرکت کنندگان در پنل بحث و گفتگوی CEPR ، دینا سرینیواسان از دانشگاه یل بود که به چالش‌های مربوط به قانونگذاری شرکت‌ها در مواقع تضاد منافع اشاره کرد. به گفته او اگر در بازار دیجیتال هم مانند بازارهای دیگر (مانند سرویس‌های مالی) یک جدایی ساختاری ایجاد نشود، چالش‌های جدی در مسیر قانونمند سازی رفتار شرکت‌ها باقی می‌ماند.
 
او با اشاره به تغییرات از زمان دستیابی گوگل به قدرت در بازار گفت: در حوزه آگهی‌ها ما با بازار الکترونیکی روبرو هستیم که دلال‌هایی در هر دو طرف وجود دارند. در یک بازار رقابتی دلال‌ها به سود خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و به نوعی از اطلاعاتی که متعلق به خریدار و فروشنده است، محافظت می‌کنند.
 
رگولاتور ها نیازمند همکاری با یکدیگر هستند
 
سرپرست حفاظت از اطلاعات در اتحادیه اروپا نیز در این پنل حضور داشت و هشدار داد در سراسر اروپا عملکرد رگولاتورهای حفاظت از اطلاعات و رقابت در خصوص همکاری با یکدیگر رضایت بخش نیست. این بدان معناست که چالش قانونمندسازی شرکت‌های بزرگ فناوری در سراسر اروپا همچنان بزرگ است.
 
البته به گفته وی کمیسیون اتحادیه اروپا در رویارویی با قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ فناوری بیکار نبوده است. کمیسیون مذکور در پایان سال گذشته تحت قانون بازارهای دیجیتال مقرراتی برای پلتفرم‌های دروازه بان ارائه کرد. اما چالش اجرای قوانین به شیوه‌ای تأثیرگذار در سراسر اتحادیه اروپا همچنان یکی از مشکلات اصلی این منطقه به حساب می‌آید.
 
ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا نیز در پایان هشدار داد تا زمانیکه رگولاتورهای بخش‌های مختلف با یکدیگر گفتگو نکنند و همدیگر را درک نکنند، هیچ حقوق رقابتی یا حفاظتی در اقتصاد دیجیتال تضمین نخواهد شد. اما یک موضوع کاملاً روشن است: سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری بر بازارهای دیجیتال یک شبه از بین نمی‌رود.

گوگل و آمازون به تصویب قوانین ضد انحصار در آمریکا اعتراض کردند

آمازون و گوگل نسبت به تصویب قوانین آنتی تراست در مجلس آمریکا هشدار داده و معتقدند این قوانین روی کسب و کارهای کوچک و مشتریان تاثیر منفی خواهد داشت.
 
به نقل از سی ان بی سی، قرار است امروز سناتورهای آمریکایی درباره لایحه‌های آنتی تراست بحث و گفتگو کنند. در این میان شرکت‌های بزرگ فناوری نسبت به این اقدامات اعتراض کرده‌اند.
 
قرار است امروز ۶ لایحه در مجلس آمریکا بررسی شود و قانونگذاران اصلاحات آنها را بررسی و سپس درباره تأثیرگذاری لوایح در صنعت فناوری و فراتر از آن تصمیم می‌گیرند.
 
گوگل و آمازون طی بیانیه‌ای مخالفت خود با این لوایح را اعلام کردند. از سوی دیگر اپل و فیس بوک که هدف تحقیقات کمیته قضائی مجلس آمریکا در بازارهای دیجیتال نیز قرار دارند، هنوز بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده‌اند.
 
این در حالی است که گروه‌های صنعتی با پشتیبانی شرکت‌های فناوری با تصویب لوایح مذکور مخالف هستند و معتقدند آنها اجازه نمی‌دهند شرکت‌ها سرویس‌های محبوب را عرضه کنند و در نتیجه به کسب و کارهای کوچک و کارآفرین‌ها خسارت می‌زنند.
 
در این میان آمازون و گوگل از کمیته قضائی مجلس خواسته‌اند تا تصویب این لوایح را متوقف کند. مارک ایزاکوویتز، نایب رئیس بخش امور دولتی و سیاست گذاری گوگل در بیانیه مذکور نوشته شرکت مطبوعش با قوانین جدید مخالف نیست بلکه هشدار می‌دهد لوایح مذکور سرویس‌های مصرفی محبوب را مختل می‌کنند.
 
در بخشی از نامه آمده است: همانطور که گروه‌ها و شرکت‌های بسیار ناظر هستند، براساس این لوایح سرویس‌های ما باید کاهش یابند و نمی‌توانند ویژگی‌های مهمی را ارائه کنند که صدها میلیون آمریکایی از آنها استفاده می‌کنند. این امر بر رهبری آمریکا در حوزه فناوری تأثیر می‌گذارد و نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی جدی را ایجاد می‌کند. احتراماً تقاضا داریم کنگره قبل از هر اقدامی این عواقب را در نظر بگیرد.
 
از سوی دیگر برایان هاوسمن نایب رئیس بخش سیاست گذاری آمازون نیز هشدار داده لوایح مذکور تأثیرات منفی زیادی بر مشتریان این شرکت و همچنین کسب وکارهای کوچک و متوسطی دارد که محصولاتشان را در این پلتفرم می‌فروشند. او در نامه به کنگره نوشته است: بیش از نیم میلیون کسب و کار کوچک و متوسط آمریکایی از طریق بستر آمازون فعالیت می‌کنند و بدون دسترسی به مشتریان آمازون، آنها به سختی می‌توانند کسب وکار خود را معرفی و درآمد زایی کنند.
 
قوانین مذکور شامل پلتفرم‌هایی با بیش از ارزش بازاری ۶۰۰ میلیون دلار و۵۰ میلیون کاربر فعال در ماه می‌شوند. به این ترتیب این قوانین فقط کسب و کارهای بزرگ را هدف گرفته است. اما دست اندرکاران صنعت معتقدند پیامدهای تصویب آنها بسیار فراتر است و روی زندگی مشتریان نیز تأثیر می‌گذارد.
 
دو مورد از لوایح خواستار تغییرات ساختاری یا تجزیه چند پلتفرم هستند.

اروپا استفاده از هوش مصنوعی در اماکن عمومی را کنترل می کند

 
دو سازمان ناظر بر حریم خصوصی اتحادیه اروپا خواهان عدم استفاده از فناوری شناسایی صورت و هرگونه فناوری‌های هوش مصنوعی جهت شناسایی خودکار ویژگی‌های انسانی در اماکن عمومی شده اند.
 
 به نقل از رویترز، دو سازمان ناظر بر حریم خصوصی اروپا خواستار ممنوعیت استفاده از فناوری شناسایی صورت در اماکن عمومی شده‌اند. حال آنکه چنین درخواستی با پیش نویس قوانین اتحادیه اروپا مغایرت دارد که طبق آن استفاده از فناوری در اماکن عمومی بلامانع است.
 
«هیئت حفاظت از داده‌های اروپا» (EDPB) و «ناظر حفاظت از داده‌های اروپا» (EDPS) درباره ریسک‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های شناسایی هویت بیومتریک از راه دور در خصوص افراد در محیط‌های عمومی هشدار داده‌اند.
 
این دو سازمان در بیانیه‌ای مشترک نوشته‌اند: EDPB وEDPB خواهان ممنوعیت کلی هرگونه استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی جهت شناسایی خودکار ویژگی‌های انسانی در محیط‌های عمومی مانند شناسایی صورت، اثرانگشت، دی ان ای، صوت و دیگر سیگنال‌های بیومتریک یا رفتاری هستند.
 
آنها معتقدند سیستم‌های هوش مصنوعی که با استفاده از اطلاعات بیومتریک افراد را براساس قومیت، جنسیت، اعتقادات سیاسی دسته بندی می‌کنند، باید ممنوع شوند.
 
همچنین استفاده از این فناوری برای درک احساسات فرد به جز در موارد خاص مانند مقاصد بهداشتی، نیز باید غیرقانونی اعلام شود.
 
کمیسیون اتحادیه اروپا در آوریل قوانینی برای کاربردهای هوش مصنوعی از جمله ممنوعیت استفاده از آن برای نظارت ارائه کرد. هدف این اقدام ایجاد استانداردی جهانی برای فناوری‌هایی بود که در اختیار آمریکا و چین قرار دارد.
 
البته در قوانین پیشنهادی اجازه داده شده در حوزه‌های پر ریسک هوش مصنوعی مانند مهاجرت و اجرای قانون از این فناوری استفاده شود. اما اقدامات امنیتی سختگیرانه ای نیز وضع شده و در صورت نقض آن، جریمه ای تا ۶ درصد درآمد شرکت در سطح جهان وضع می‌شود.
 
البته قرار است قبل از تبدیل شدن این پیشنهادات به قانون، کشورهای عضو اتحادیه درباره آن مذاکراتی انجام دهند.

الزامات حقوقی استارتاپ‌ها؛ قوانین و راه‌اندازی


 
 در دنیای امروز با توجه به افزایش تعاملات انسانی در حوزه‌ کسب‌وکار، راه‌اندازی و ایجاد هر فعالیت اقتصادی فارغ از گستره‌ آن مستلزم رعایت الزامات حقوقی متعددی است. ریسک بالا، رشد سریع، تاثیر مضاعف شخصیت شرکا، مالکیت معنوی اهمیت نقش الزامات حقوقی را در چنین کسب‌وکارهایی دوچندان می‌کند.
 
استارتاپ‌ها مانند بقیه کسب‌وکارها نیاز به آگاهی و رعایت الزامات حقوق متعدد دارند. به همین منظور در نوشتار حاضر تحت سه عنوان، به دنبال شناخت و معرفی الزامات و بایدهای حقوقی مورد نیاز استارتاپ‌ها هستیم. قوانین و مقررات مختلف بر موارد تحت شمول خود تعهدات و محدودیت‌های متنوعی را اعمال کرده و حقوق و مزایایی را نیز در نظر گرفته‌اند.
 
برای شروع موفق یک فعالیت اقتصادی، آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر آن ضروری است؛ امری که در بین عموم مردم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. قوانین حاکم بر کسب‌وکارهای نوپا، با توجه به کثرت قوانین موجود در کشور و تنوع موضوع استارتاپ‌ها قابل احصاء نیستند؛ اما می‌توان از قوانین ذیل به عنوان مهم‌ترین و پرکاربردترین مقررات در کسب و کارهای نوپا نام برد.
 
شناخت قوانین و مقررات مرتبط
 
الف- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای: در موارد چشمگیری ابزار استارتاپ‌ها نرم‌افزارهای نوینی هستند که به عنوان وسیله ارائه دهنده‌ خدمات یا کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پدیدآورندگان این نرم‌افزارها برای حفظ حقوقشان نیازمند حمایت قانونی هستند. قانون مزبور حقوق و الزاماتی را برای پدیدآورندگان نرم‌افزارهای نوین شناسایی و در ماده سیزده همان قانون ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده را ذکر کرده است.
 
ب- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری: در موارد بسیاری کسب و کارهای نوپا اقدام به تولید و انبوه‌سازی یک کالای نوین می‌کنند. ماده ۱ و ۲ قانون فوق‌الذکر اختراعات را تعریف می‌کند و ماده پانزده به تشریح حقوق ناشی از اختراع ثبت شده می‌پردازد. ماده ۳۰ همان قانون به تعریف علامت و نام تجاری می‌پردازد و در مواد ذیل آن، این موارد را تحت شرایطی قابل ثبت می‌داند.
 
لازم به ذکر است که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مواردی را تحت شمول حمایت خود قرار می‌دهند که مطابق مفاد آن‌ها به ثبت رسیده باشند؛ بنابراین ثبت اختراعات، علائم تجاری و… برای استارتاپ‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
 
ج- قانون تجارت الکترونیکی: این قانون مجموعه اصول و قواعد حاکم بر مبادلاتی را بیان می‌کند که در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید صورت می‌گیرد. با توجه به این که استارتاپ‌ها به طور عمده خدمات و کالاهای خود را در محیط الکترونیکی عرضه می‌کنند، آشنایی و توجه به قانون تجارت الکترونیکی برای بنیان‌گذاران ضروری است.
 
د- قانون جرایم رایانه‌ای: این قانون از دو جنبه‌ متفاوت برای استارتاپ‌ها حائز اهمیت است. از یک سو کسب و کارهای نوپا اطلاعات حفاظت شده‌ای دارند که برای کسب و کار و یا کاربران آن‌ها جنبه‌ محرمانه دارد. قانون جرایم رایانه‌ای هرگونه حمله به این داده‌ها را جرم‌انگاری و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر استارتاپ‌ها در بسیاری موارد از طریق تولید محتوا در فضای مجازی به توسعه‌ کسب‌وکار خود می‌پردازند؛ بنابراین ضروری است تولیدکنندگان محتوا با آگاهی از مفاد قانون مذکور به فعالیت بپردازند.
 
تنظیم قرارداد
 
در نظام حقوقی کشور اصل بر غیرتشریفاتی بودن عقود است؛ بدین معنا که برای انعقاد یک عقد، تنظیم قرارداد کتبی شرط وقوع آن نیست و می‌توان به طور شفاهی آن را منعقد کرد؛ اما قراردادهای شفاهی هرچند میان معتمدین منعقد شده باشد، زمینه‌ ایجاد اختلاف را فراهم می‌آورد؛ بنابراین تنظیم قرارداد کتبی توسط متخصص از ایجاد اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند و شریان اصلی یک پروژه محسوب می‌شود.
 
استارتاپ به دلیل ماهیت خاص، به ویژه ریسک‌پذیری بالا نیازمند تنظیم قراردادهای تخصصی است تا اطمینان خاطر لازم برای بنیان‌گذاران ایجاد شود. هر پروژه‌ استارتاپی مستلزم تنظیم قراردادهای متعدد نظیر مشارکت‌نامه‌ هم‌بنیان‌گذاران، قرارداد حفظ محرمانگی دو جانبه و یک جانبه (NDA)، قراردادهای ساخت نرم‌افزار و قرارداد کارکنان است.
 
ارزش این امر زمانی بیشتر می‌شود که به اهمیت شخصیت افراد در پروژه‌های استارتاپی توجه کنیم. در این کسب و کارها افراد به طور عمده به دلیل تخصص خود جذب پروژه می‌شوند و تعهدات آن‌ها قائم به شخص است؛ بنابراین قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که از خروج جلوگیری کرده و شخص را ملزم به انجام به موقع و باکیفیت تعهدات کند.
 
ثبت شخصیت حقوقی (شرکت)
 
سوالی که ممکن است بسیاری از بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای نوپا با آن مواجه شوند این است که آیا استارتاپ خود را تحت عنوان شخصیت شرکت به ثبت برسانند یا خیر؟ بدون شک ثبت شرکت مشکلاتی از قبیل تنظیم اساس‌نامه، انجام روند اداری ثبت، انتخاب اعضا مانند بازرسین و… را به همراه دارد؛ اما واقعیت این است که مزایای ثبت شخصیت حقوقی مستقل برای کسب و کار بیشتر از معایب آن است که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد توجه کرد.
 
الف- ایجاد شخصیت حقوقی مستقل: ثبت شرکت منجر به استقلال استارتاپ از نظر مالی، اقامتگاه قانونی و دریافت تسهیلات می‌شود و از ایجاد اختلافات احتمالی در خصوص میزان مشارکت و صلاحیت محلی مراجع قضایی جلوگیری می‌کند.
 
ب- محدود شدن مسئولیت بنیان‌گذاران در مقابل بدهی‌های پروژه: ثبت شخصیت حقوقی مستقل تحت عناوینی غیر از شرکت تضامنی، مسئولیت بنیان‌گذاران را محدود به سهام آن‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد بهترین قالب برای استارتاپ‌ها شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.
 
ج- معافیت مالیاتی و بیمه‌ای: مطابق آیین‌نامه‌ حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوب هیئت وزیران-۱۳۹۸) شرکت‌های استارتاپی در سه سال ابتدایی تاسیس می‌توانند با داشتن شرایط یاد شده در این آیین‌نامه‌ از پرداخت مالیات و بیمه معاف شوند.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

 
 
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می شوند.
 
به نقل از رویترز، قانونگذاران دومای روسیه (مجلس سفلی) لایحه‌ای را تصویب کردند که شرکت‌های فناوری آمریکایی را مجبور می‌کند تا ژانویه ۲۰۲۲ میلادی دفاتری در این کشور تأسیس کنند و در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی روبرو می‌شوند.
 
طی ماه‌های اخیر روسیه اقدامات تنبیهی متعددی علیه شرکت‌های اینترنتی آمریکایی انجام داده. به عنوان مثال این کشور از ماه مارس ترافیک اینترنت توئیتر را کند کرده زیرا محتوای ممنوع را حذف نکرده بود.
 
قانون جدید شرکت‌های فناوری خارجی با بیش از روزانه نیم میلیون کاربر در روسیه ملزم می‌کند یک دفتر محلی یا ماهیت قانونی در کشور ایجاد کنند.
 
در حال حاضر فقدان چنین دفاتری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا رسماً در خارج مرزهای این کشور بمانند. وب سایت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، در موتور جستجوها برای عدم همخوانی نشان گذاری می‌شوند، ممکن است از نتایج موتور جستجوها حذف شوند و نمی‌توانند در روسیه آگهی منتشر کنند.
 
البته مجلس اعلای روسیه (شورای فدراسیون) باید این قانون را تأیید و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز باید آن را امضا کند تا اجرا شود.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

 
 
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می شوند.
 
به نقل از رویترز، قانونگذاران دومای روسیه (مجلس سفلی) لایحه‌ای را تصویب کردند که شرکت‌های فناوری آمریکایی را مجبور می‌کند تا ژانویه ۲۰۲۲ میلادی دفاتری در این کشور تأسیس کنند و در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی روبرو می‌شوند.
 
طی ماه‌های اخیر روسیه اقدامات تنبیهی متعددی علیه شرکت‌های اینترنتی آمریکایی انجام داده. به عنوان مثال این کشور از ماه مارس ترافیک اینترنت توئیتر را کند کرده زیرا محتوای ممنوع را حذف نکرده بود.
 
قانون جدید شرکت‌های فناوری خارجی با بیش از روزانه نیم میلیون کاربر در روسیه ملزم می‌کند یک دفتر محلی یا ماهیت قانونی در کشور ایجاد کنند.
 
در حال حاضر فقدان چنین دفاتری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا رسماً در خارج مرزهای این کشور بمانند. وب سایت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، در موتور جستجوها برای عدم همخوانی نشان گذاری می‌شوند، ممکن است از نتایج موتور جستجوها حذف شوند و نمی‌توانند در روسیه آگهی منتشر کنند.
 
البته مجلس اعلای روسیه (شورای فدراسیون) باید این قانون را تأیید و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز باید آن را امضا کند تا اجرا شود.

تعطیلی در انتظار شرکت هایی که اطلاعات را از چین خارج می کنند

 
 
نسخه جدید قانون امنیت دیتای چین تصویب شده و بر طبق آن شرکت هایی که «اطلاعات اصلی» را بدون اجازه به خارج منتقل کنند با جریمه سنگین یا تعطیلی روبرو می شوند.
 
 به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، سازمان قانونگذاری ارشد چین قانون جدیدی وضع کرده که کنترل دولت بر اطلاعات را تقویت و جریمه‌هایی سنگین برای هرگونه تخلف تعیین می‌کند. این در حالی است که دولت این کشور آسیایی سعی دارد شرکت‌های فناوری را کنترل کند و بر داده‌های تولید شده در کشور نظارت داشته باشد.
 
طبق قانون امنیت داده جدید چین که روز پنج شنبه تصویب شده، شرکت‌های فناوری که «اطلاعات اصلی» کشور را بدون تاییدیه دولت به خارج منتقل می‌کنند، با جریمه ای سنگین تا سقف ۱۰ میلیون یوان (۱.۵۶ میلیون دلار) و خطر تعطیلی روبرو می‌شوند.
 
در نسخه پیشین این قانون که در ماه آوریل برای بررسی ارائه شده بود به تعطیلی شرکت‌ها در صورت تخلف اشاره‌ای نشده بود.
 
در نسخه جدید قانون، جریمه برای شرکت‌هایی که «اطلاعات مهم» را بدون تاییدیه لازم به مناطق یا آژانس‌های مجری قانون خارجی منتقل کنند، از یک به ۵ میلیون یوان افزایش یافته است.
 
در بیانیه سازمان فضای سایبری چین آمده است: دیتا یکی از منابع اصلی و استراتژیک کشور است. بدون امنیت اطلاعات، امنیت ملی وجود ندارد.
 
آلکس رابرتس از شرکت حقوقی «لینک لیترز» در این باره می‌گوید: از آنجا که یک چهارم جریان اطلاعات بین مرزی جهان به چین و هنگ کنگ مربوط است، این قانون به طور واضح نشان دهنده اولویت موضوع «امنیت اطلاعات» در بخش قانون گذاری چین است.
 
از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸ میلادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا قانونCLOUD ( قانون شفافیت استفاده قانونی از اطلاعات در خارج از کشور) را امضا کرد که به موجب آن سازمان‌های مجری قانون آمریکایی می‌توانند بدون در نظر گرفتن کشور محل ذخیره اطلاعات، به اطلاعات آنها دسترسی یابند. اما اکنون CLOUD با قانون امنیت داده چین تناقض دارد.
 
به عبارت دیگر، اکنون که دیتا در چین یک موضوع امنیت ملی تلقی می‌شود، آمریکا نمی‌تواند به اطلاعات ذخیره شده در داخل این کشور دست یابد.
 
در قانون جدید تعریف وسیعی از «اطلاعات اصلی» ارائه شده و شامل هرگونه اطلاعات مربوط به امنیت ملی و اقتصادی و رفاه مردم می‌شود اما هیچ تعریفی از «اطلاعات مهم» در این قانون ارائه نشده است.