يكي از درخواستهاي اين روزهاي پارلمان خصوصي به عنوان بخشي كه دولت براي گذر از تحريمها حساب ويژهاي روي آن باز كرده است، ايجاد شفافيت در مباحث اقتصادي و تصميمگيريهاي دولتي است. اگر به مجموع سخنرانيها و اظهارنظرهايي كه طي يك سال گذشته اعضاي پارلمان بخش خصوصي از رييس گرفته تا ديگر اعضا انجام دادهاند، بنگريم يكي از درخواستهاي ويژه اين گروه به بحث پيادهسازي شفافيت اقتصادي باز ميگردد كه ميتواند فعاليت اقتصادي را در شرايط فعلي براي اين گروه سهلتر كند و تصميمگيريها براي حضور بيشتر در اقتصاد در شرايط تحريمي را سرعت بيشتري بدهد.
بخش خصوصي معتقد است كه اگر دولت ميخواهد بار سنگين اقتصاد را در روزهاي سخت تحريمهاي جديد به دوش بخش خصوصي بسپارد پس، از هماكنون براي پيادهسازي شفافيت كه لازمه فعاليت بخش خصوصي و كاهش رانتها و فساد سيستمي است، گام اساسيتري بردارد؛ روالي كه به نظر ميرسيد از ابتداي دولت يازدهم عزم جديتري براي پيادهسازي آن برداشته شد و حداقل بازخورد برخي اخبار حكايت از قرارگيري برخي پروندههاي شفافيتساز اقتصادي روي ميز دولت بود.
دستور خاص
سومين بهار دولت يازدهم بود كه حسن روحاني رييسجمهور در بازديد از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زماني كه قرار شد در جريان امورICT قرار بگيرد خواستار پيادهسازي دولت الكترونيك در وزارتخانههاي كشور شد تا در كنار پيادهسازي اين برنامه قديمي شفافيت و البته مبارزه با فساد اقتصادي در كشور سرعت بيشتري بگيرد.
آن روز حسن روحاني به عنوان رييس شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر پيادهسازي دولت الكترونيك استارت پيادهسازي شفافيت را كليد زد و به وزير آن روزهاي خود و رييس دفتر امروزش دستور داد تا با قدرت بيشتري براي پيادهسازي اين برنامه قديمي عزم خود را جزم كند.
او به ضرورت تلاش براي اجراي كامل دولت الكترونيك در كشور اشاره و تاكيد كرد كه «دولت الكترونيك يكي از راههاي مبارزه با فساد در كشور است. هرچه ارتباط مردم با كارگزاران و ادارات كمتر شود، به نفع ما خواهد بود و استفاده از دولت الكترونيك يكي از راههاي تسهيل امور مردم، تجارت و سرمايهگذاري آسان و حذف مقررات زايد است.»
خاكگيري از برنامه قديمي
بعد از تاكيدات آن روز واعظي، وزير ارتباطات وقت، طرح ملي خاكخورده دولت الكترونيك را كه سالها متوقف بود احيا و دستور داد، تا اين برنامه ملي به صورت سراسري با روالي جديتر اجرا شود و از آنجايي كه اعضاي اصلي شوراي عالي فضاي مجازي را سران سه قوا تشكيل ميدهند، ضمانت اجرايي بيشتري حول اين شورا ميشود.
از آن روز تاكنون اقدامات متعددي براي پيادهسازي اين برنامه كه يكي از اصليترين شاخصههاي اجرايي آن ايجاد شفافيت اقتصادي و كاهش فساد اداري بود در دستور كار وزارتخانههاي مختلف قرار گرفت و وزارت ارتباطات به عنوان اصليترين متولي پيادهسازي اين برنامه كه بر بستر دولت الكترونيك شكل ميگرفت، اقداماتي را انجام داد كه با همراهي وزارتخانههاي مختلف نمو بيشتري يافت. اما شايد نتوان همه اين اقدامات را كافي دانست چرا كه هنوز هم اغلب كارشناسان و متوليان اقتصادي ايران معتقدند كه ايران از عدمشفافيت رنج ميبرد.
برهميناساس است كه فعالان اقتصادي و كارشناسان معتقدند كه اقتصاد ايران از وجود فساد و رانت بالا در فعاليتهاي اقتصادي رنج ميبرد و حتي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي مهمترين مانع توسعه خود را فساد كشور ميدانند و معتقدند اولين اقدام براي توسعه بخش خصوصي فسادزدايي و شفافيت اقتصادي است. متاسفانه اقتصاد دولتي وابسته به نفت و شفافيتنداشتن اقتصاد ايران، موجب شده فساد و رانت مرتب روند صعودي به خود بگيرد. دولت و اقتصاد رانتي وابسته به نفت نيازي به توسعه بخش خصوصي احساس نكرده و بر فساد درون دولت افزوده است. از طرف ديگر، اقتصاد ايران از نبود شفافيت رنج ميبرد و مبادلات مالي و اقتصادي و ثروت افراد در كشور شفاف نيستند. در اقتصاد ايران شفافيتنداشتن نظام بانكي و نهادهاي مالي موجب شده امكان شفافيت اقتصادي مقدور نباشد. شرايطي كه بعد از تحريم تشديد ميشود.
تجربه ديگر كشورها
تجربه كشورهاي درحالتوسعه نشان ميدهد ارتقاي شفافيت در نهادهاي مالي و دولت الكترونيك و تصويب قوانين بازدارنده رانت، توانسته به سرعت وضعيت فساد را سامان دهد. متاسفانه در اقتصاد ايران همچنان مبادلات مالي و پولي رصد نميشود و شفافيت اقتصادي بر فعاليتهاي اقتصادي حاكم نيست. به عنوان نمونه، همچنان ميزان ثروت افراد مشخص نيست و موجب شده شاهد فرار مالياتي گسترده و پولشويي باشيم. طبيعتا گستردگي فساد هم موجب شده منافع اقتصاد غيررسمي بهمراتب بيشتر از اقتصاد رسمي باشد و همين مساله مانع جدي رشد شتابان اقتصاد ايران است.
شفافيت وزير جوان
حتي اگر اقدامي در جهت شفافيت صورت گيرد با نگاه تقبيحي نگريسته شد و حتي متولي اجراي آن هم در مظان نگاههاي خاص قرار گرفت. چندي پيش بود كه در داستان پرماجراي تخصيص ارزهاي دولتي وزير جوان دولت دوازدهم اقدام به انتشار ليست ارزبگيران دولتي كرد و از ديگر وزارتخانهها خواسته شد تا اين روال را پي بگيرند تا مشخص شود رانتبگيران دولتي چه كساني بودند. شرايطي كه حتي برخي وزرا را مجبور كرد تا بهرغم ميل باطني به اين كمپين بپيوندند و براي شفافسازي اقتصاد ايران گامي بردارند.
اين روال اگرچه گامهاي اوليه براي پيادهسازي همان طرحي بود كه در سال 95 بار ديگر استارت آن توسط دولت خورده بود اما نشان داد آنچه تاكنون در مورد دولت الكترونيك و زيرمجموعههاي آن كه يكي ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد اداري است همچنان در كوچه پسكوچههاي بروكراسيهاي اداري يا شايد عدمهماهنگيهاي دولتي باقي مانده و اجرايي نشده است كه اگر تا امروز گامهاي اساسيتري نهتنها از سوي وزارتخانه ICT كه از سوي ديگر وزارتخانهها از جمله صنعت و اقتصاد و... برداشته ميشد امروز كه كشور مجددا در شرايط تحريمي جديد است بخش خصوصي خواست اصلياش از دولت را شفافيت نميخواند و با خيالي آسودهتر گام در جهت تامين منافع اقتصادي كشور ميگذاشت.
شايد به همين دليل است كه توجهها به وزير ارتباطات دولت دوازدهم كه تقريبا تابوشكن اقدامات دولتي بوده كمي پررنگتر از سابق است و هرچند شايد عدهاي نخواهند با پيادهسازي برخي برنامههاي دولتي گامي جدي براي شفافيت و جلوگيري از رانت اقتصادي برداشته شود اما بخش خصوصي نگاه استمداديتري به وزير جوان دولت دارد تا با اجراي فازهاي طرح ملي دولت الكترونيك بخشي از مطالبات بخش خصوصي را پاسخ دهد. البته اين نوع نگاه به برنامه بازميگردد كه در روزهاي راي اعتماد در صحن سبزرنگ مجلس خوانده شده است.
آذريجهرمي در يك سال گذشته بعد از اخذ راياعتماد، گرچه صددرصد موفق به اجراي برنامه دولت الكترونيكي نشده اما همچنان اميدوار است كه اگر دستگاههاي دولتي جزيرهاي عمل نكنند، موفقيت حاصل خواهد شد.
گلايه از سازمانهاي دولتي
تيرماه بود كه او در يكي از سلسله توييتهاي خود بعد از بازديد از سازمان تامين اجتماعي نوشت: «به اجراي دولت الكترونيكي اميدوارتر شدم، امروز در سازمان تامين اجتماعي شاهد اجراي بخش مهمي از خدمات دولت الكترونيكي، مرتبط با موضوع فعاليتهاي اين سازمان بودم. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مدتهاست كه زيرساختهاي مورد نياز اجراي دولت الكترونيكي را فراهم كرده است اما بزرگترين مانع اجراي آن همكاري نكردن برخي دستگاهها براي اجراي اين طرح يا جزيرهاي عمل كردن آنهاست.»
سازمانهاي درگير
هرچند آذريجهرمي با همه روحيه تابوشكنانهاش بهطورواضح به موضوع سنگاندازي برخي وزارتخانهها در موضوع پيادهسازي دولت الكترونيك كه يكي از اهدافش شفافيت و كاهش فساد اداري است، اشاره نميكند اما طبق گفته محمود واعظي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات طبق برنامه دولت الكترونيك همه دستگاهها و وزارتخانهها درگير اين برنامه هستند و تاكنون وزارت بهداشت، تعاون و كار و اموراجتماعي، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور خارجه، اقتصادوامور دارايي، نيرو، بانكمركزي، سازمان ميراث فرهنگي به صورت جدي درگير اين برنامه دولتي شدهاند.
آمارهاي جهاني درباره شفافيت ايران چه ميگويد؟
رتبه ۱۳۰
گزارش سال 2017سازمان بينالمللي شفافيت از وضعيت فساد اداري در كشورهاي مختلف، هرچند از بهبود نمره ايران در سنجش شاخص فساد خبر ميدهد اما براساس ردهبندي اين سازمان، ايران هنوز از ميان 180كشور، در رتبه 130 قرار دارد كه مشابه رتبه سال2016است. سازمان بينالمللي شفافيت در گزارش خود، ۱۸۰كشور جهان را از نظر ميزان فساد اداري بر پايه نظرخواهيهاي گوناگون از كارشناسان زير ذرهبين گذاشته است. گفتني است در گزارشهاي مربوط به سال 2013 امتياز ايران 25 بوده كه در سالهاي 2015و 2016، به 27و 29 امتياز رسيده است؛ اما بهرغم بهبودي اندك
وضعيت امتيازات، به جايگاه بهتري دستنيافته بود.
از ميان همسايگان مرزي و منطقهاي ايران، فقط دو كشور افغانستان و عراق وضعيتي بدتر از ايران دارند. از سوي ديگر از ميان همه كشورهاي منطقه، امارات با امتياز 71 در جايگاه 21جهان و يك پله بالاتر از فرانسه قرار گرفته است ضمن اينكه قطر نيز با امتياز 63 در كنار كشورهاي تايوان و پرتغال در 29دنيا قرار دارد. در بررسيهاي جهاني اين شاخص، 3 كشور نيوزيلند، دانمارك و فنلاند بهترتيب با كسب امتيازات 89، 88 و 85 پاكترين كشورهاي جهان و 3كشور سومالي، سودان جنوبي و سوريه بهترتيب با كسب امتيازات 9، 12و 14فاسدترين كشورهاي جهان معرفي شدهاند.
