جمع آوری اطلاعات کودکان در فضای مجازی ممنوع است

 
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای حمایت از حقوق کودکان از جمع‌آوری اطلاعات کودکان منع شده‌اند همچنین باید محتوای مربوط به کودکان را از طریق دسته‌بندی از سایر محتواها متمایز کنند و ابزار کنترل و نظارت والدین را برای محدودیت در دسترسی کودکان روی بسترهای خود ایجاد کنند.
 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و الزام این رسانه‌ها به رعایت پروتکل‌هایی برای صیانت از حقوق کودکان سعی کرده به صورت کامل محتوای بزرگسال را از محتوای کودک مجزا و شرایطی فراهم کند تا خانواده‌ها نیز بتوانند نظارت دقیق‌تری بر محتوای مورد استفاده کودکان خود داشته‌ باشند. در این دستورالعمل تاکید شده است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نباید اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کنند تنها با اجازه و رضایت اولیای قانونی آنان، می‌توانند از اطلاعاتی که نزد آنها وجود دارد برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربرشان استفاده کنند.
 
از دیگر موضوعاتی که در این دستورالعمل به صورت خاص روی آن تاکید شده و تا کنون کمتر از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی  مورد توجه قرار گرفته است، تبلیغ‌های نمایش داده شده پیش یا در حین نمایش محتوای مربوط به کودکان است. طبق این دستورالعمل تبلیغ‌های نمایش داده شده قبل، حین و بعد از پخش محتوا باید متناسب با سن کودکان و نوجوانان باشد ، علاوه بر آن با محتوای اصلی نیز هماهنگ باشد و الزامات شیوه رده‌بندی سنی در آن رعایت شده باشد.
 
جداسازی محتوا
زهرا روشندل، مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به تدوین و ابلاغ این دستورالعمل گفت: « برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مخاطبشان فقط کودک است اما برخی دیگر علاوه بر مخاطب کودک، محتوا برای بزرگسالان نیز روی پلتفرم‌های خود منتشر می‌کنند از همین رو جدا سازی محتوا روی این بسترها بسیار حائز اهمیت است، چرا که زمانی‌که کودک به دنبال محتوای مناسب برای خودش است، در معرض محتوای بزرگسالان نیز قرار می‌گیرد و با توجه به تبلیغات شهری احتمال ترغیب شدنش برای تماشای محتوای بزرگسال وجود دارد، از همین رو الزام به جداسازی محتوای بزرگسال از محتوای کوتاه در این دستورالعمل مطرح و روی آن تاکید شده است.»
 
او ادامه داد: «نه تنها محتوا بزرگسال باید به صورت کامل از محتوای کودک جدا شود؛ بلکه تبلیغات مربوط به آن نیز باید به صورت کامل از صفحه مربوط به محتواهای کودکان مجزا شود و کودکان هیچ تبلیغی از محتوای بزرگسال را نبینند.»
 
او با اشاره به اینکه باید ابزارهایی برای کنترل والدین به منظور تعیین سطح  دسترسی کودکان روی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر ایجاد شود گفت: «طبق این دستورالعمل رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ملزم شده‌اند تا ابزارهای کنترلی والدین را ایجاد کنند و روی بسترهای خود قرار دهند. در این صورت والدین باید بتوانند برای کودکانشان سطح دسترسی تعیین کنند. در این صورت والدین باید بتوانند انتخاب کنند که محتوای بالای ۱۸ سال را کودک و نوجوانشان مشاهده کند یا اینکه گزارش‌های مرتبی از محتواهایی که کودکانشان تماشا کرده‌اند را دریافت کنند.»
 
روشندل تاکید کرد که انتخاب نوع ابزار در اختیار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و آنها خودشان می‌توانند انتخاب کنند که چه نوع ابزاری می‌توانند در اختیار والدین برای کنترل و نظارت قرار دهند. طبق گفته او ساترا فقط به رسانه‌ها اعلام می‌کند که ابزار کنترل والدین را روی رسانه خود پیاده‌سازی کنند و رسانه‌ها با توجه به اقتضائاتشان روش مورد نظرشان را پیاده‌سازی می‌کنند.
 
حریم خصوصی کودک
در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که رسانه‌های فراگیر در فضای مجازی باید تدابیر لازم برای رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان را به‌کارگیرند. همچنین جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کاربران به‌ویژه کودکان ممنوع است. در تبصره‌ای از این دستورالعمل تاکید شده است که جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کودکان تنها با رضایت اولیای قانونی برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربر امکان‌پذیر خواهد بود.
 
مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در این خصوص گفت: « در این دستورالعمل روی حریم‌خصوصی کودکان تاکید ویژه‌ای شده است، رسانه‌ها معمولا برای تشخیص ذائقه مخاطب خود و پیشنهاد محتوای مناسب آن ذائقه اطلاعات افراد را جمع‌آوری می‌کنند، در این صورت علاوه بر اینکه فیلم مناسب برای شما را پیشنهاد می‌دهند تبلیغات هماهنگ با ذائقه مخاطب را نیز نمایش می‌دهند، در این دستورالعمل تاکید شده که رسانه نمی‌تواند اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کند، فقط اگر از والدین کودک اجازه جمع‌آوری اطلاعات را گرفت، به منظور پیشنهاد نمایش محتوای مورد علاقه‌اش می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری شده را بکار گیرد و نمی‌تواند از این اطلاعات برای تبلیغات بهره‌برداری کند.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون در بسیاری از مواقع کودکان از طریق جستجو سراغ انیمیشن‌های مختلف می‌روند ادامه داد: «شاید آن انیمیشن جستجو شده برای کودک و نوجوان مناسب باشد؛ اما متاسفانه تبلیغاتی که همراه آن نمایش داده می‌شود برای سن کودک مناسب نیست از همین رو در این دستورالعمل به هماهنگی میان محتوای مورد نظر و تبلیغاتی که با آن پخش می‌شود نیز تاکید شده است. ما با در ساترا با شکایت‌هایی مواجه شده‌ایم که بعضا تبلیغ پیش از نمایش محتوای کودک ترسناک بوده است.»
 
سه نوع تبلیغات برای کودکان ممنوع است
تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات غیر مستقیم و همچنین تبلیغ برای فروش مستقیم از جمله مواردی است که در این دستورالعمل به ممنوعیت آنها برای محتواهای خاص کودکان تاکید شده است.
 
روشندل  با اشاره به اینکه در این دستورالعمل روی تبلیغات توجه ویژه‌ای شده؛ چرا که پیش از این به این موضوع توجه نشده بود گفت: «تاکنون مقرره‌ای برای تبلیغات کودکان نداشتیم، مشخص نبود چه تبلیغاتی ممنوع است و این تبلیغات باید چگونه در اختیار کودکان قرار گیرد اما در این دستورالعمل سعی شده است به این موارد اشاره شود.»
 
طبق این دستورالعمل تبلیغات گمراه کننده ممنوع است. طبق تعریف ارائه شده هر نوع محتوای تبلیغات تجاری که اطلاعات نادرست یا ناقص را به کودک ارائه کند و موجب گمراهی کودک یا تحت تاثیر قرار دادن قضاوت او یا به اشتباه انداختن وی در تشخیص کالا یا خدمت شود تبلیغ گمراه کننده به شمار می‌آید و ممنوع شده است.
 
همچنین طبق این دستورالعمل تبلیغات نامحسوس نیز برای کودکان ممنوع تشخیص داده شده است. تبلیغ نامحسوس نیز به تبلیغی گفته می‌شود که محصولی خاص در مقابل دریافت پول یا عوض مشابه در محتوای نمایش داده شده، معرفی می‌شود.
 
از دیگر مواردی که در این دستورالعمل برای کودکان منع شده فروش از راه دور است. روشندل در این خصوص گفت: «در برخی از تبلیغات برای کودکان، آنان تشویق می‌شوند که مثلا فلان کد را ارسال کنند و کالا به منزل آنها ارسال شود. بسیاری از کودکان این کار را انجام می‌دهند و در نهایت خانواده‌ها مجبور به پرداخت وجه می‌شوند. از همین رو در این دستورالعمل تاکید شده است که در تبلیغات نمایش داده شده برای کودک نباید فروش از راه دور مطرح شود.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان «رسانه موظف است در بخش گزارش کاربران، موضوع‌های مربوط به کودکان از جمله رعایت نشدن رده‌بندی سنی و عدم تناسب رده‌بندی سنی تبلیغ با محتوا را ایجاد کند و گزارش‌ها را با قید فوریت رسیدگی و پاسخ مناسب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت گزارش دهند.»
 
هر چند تمامی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ملزم هستند که پنل مخصوص گزارش کاربران را ایجاد کنند و در اسرع وقت به گزارش کاربران واکنش نشان دهند؛ اما در خصوص گزارش‌هایی که مربوط به کودکان است یک دوره زمانی ۲۴ ساعته تعیین شده و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید در یک دوره زمانی بسیار کوتاه پاسخگوی گزارش کاربران باشند.
 
موارد ممنوعیت مستقیم
در این دستورالعمل انتشار ۱۱ مورد ممنوعیت مستقیم در خصوص انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیردر فضای مجازی، در خصوص حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. بر این اساس انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک آزاری، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به منظور کودک آزاری یا آزار جنسی، نمایش کودکان و نوجوانان به صورت عریان ممنوع شده است. با گسترده شدن فضای مجازی و استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی همواره بیم آن می‌رود که تصاویر از کودکان و نوجوانان مورد سواستفاده قرار گیرد از همین رو ساترا اقدام به تعیین ممنوعیت مستقیم برای آن کرده است.
 
دی‌ماه گذشته (۱۳۹۹)کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز مصادیق کودک آزاری را به صورت عام جرم‌انگاری کرده بود، طبق نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی را از جمله موارد کودک آزاری دانست و آن را مصداق محتوای مجرمانه عنوان کرد. طبق اعلام این کارگروه به صورت خاص تولید، انتشار، تبلیغ و ترویج محتوای مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان استفاده شده است یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناسایی شده است. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صورت عام فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی را رصد می‌کند، حال ساترا نیز به صورت خاص قوانین حفاظت از کودکان در خصوص رسانه‌های صوت وتصویر فراگیر را مشخص کرده است.
 
از دیگر مواردی که به صورت مشخص در آن  رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نسبت به آن منع شده‌اند، نمایش حیوان آزاری و نمایش برقراری رابطه عاطفی افراد با حیوانات ناقل بیماری است. همچنین گفتار و رفتار صریح یا شدید توهین آمیز و تبعیض آمیز و نفرت‌پراکن نیز نباید برای کودکان نمایش داده شود. رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از نمایش جزئیات زخم و جراحات عمیق و همچنین انجام اقدامات خطرناک از قبیل پرش از ارتفاع یا استفاده از مواد منفجره و آتش زا جزو مواردی است که نمایش آن برای کودکان با ممنوعیت مواجه است.
 
آموزش و سرگرمی
از دیگر موارد تاکید شده در این دستورالعمل جداسازی محتوای آموزشی از محتوای سرگرمی است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته رسانه‌ای که محتوای آموزشی برای کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد باید پیشخوان جداگانه برای ارائه خدمات آموزشی ایجاد کند.
 
روشندل در این خصوص گفت: «موضوع سرگرمی از موضوع آموزش کاملا مجزا است شاید صلاح نباشد که کودک محتوای سرگرمی و محتوای آموزشی را هم‌زمان با یکدیگر ببیند یا خانواده‌ها نگران این موضوع باشند. از همین رو روی جداسازی این دوبخش نیز تاکید ویژه‌ای شده است.»
 
او تاکید کرد که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید اقدامات لازم برای آموزش خانواده‌ها و والدین را در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی کودکان را نیز فراهم کنند از همین رو رسانه‌‌ها باید اقدام به تولید موشن گرافی یا فیلم‌های تصویری در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی خود کنند.

رشد اقتصادی با شبکه‌های اجتماعی؟

 با آنکه شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند ابعاد مختلفی از کسب‌وکارها را متحول کنند و بر آن تاثیر مثبت بگذارند، اما تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش تعداد کاربران در برخی پلت‌فرم‌ها، می‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها هم تاثیر مثبت داشته باشد هم تاثیر منفی. گفته می‌شود حجم انبوه اطلاعات تولید شده در این رسانه‌ها، می‌تواند حواس کارکنان را پرت کند.
 
 
تازه‌ترین پژوهش‌ها در زمینه شبکه‌های اجتماعی نشانگر تاثیر متفاوت و متضاد شبکه‌های اجتماعی بر بهره‌وری شرکت‌ها و اقتصاد کشورهاست. تحلیلگران معتقدند شبکه‌های اجتماعی باعث کاهش هزینه‌های تبلیغاتی شرکت‌ها و عرض‌اندام برای کسب و کارهای کوچک می‌شوند، اما‌ در عین‌حال رشد انبوه محتوا در این شبکه‌ها به دلایل مختلف هزینه‌های سربار اضافی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. عمده‌ترین دلایل این افزایش هزینه‌ها ناشی از رشد قابل‌توجه داده‌ها در این شبکه‌ها و پیچیده‌‌شدن رقابت و همچنین پرت‌کردن حواس کارکنان و افت بهره‌وری آنهاست.  مطالعات بدبینانه در این زمینه نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش در تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی، موجب کاهش ۰۲/ ۰ تا ۰۶/ ۰ درصدی در GDP کشورهای مختلف می‌شود.
 
تاثیر برخی شبکه‌های اجتماعی در کاهش GDP
در یکی از پژوهش‌های اخیر که در سال ۲۰۲۰ در ژورنال بین‌المللی اقتصاد، کسب و کار و مدیریت منتشر شده است، تاثیرات اقتصادی شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، یوتیوب، پینترست و توییتر در ۱۹۸ کشور بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی، هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و پینترست بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته‌اند و تاثیر دو شبکه توییتر و یوتیوب بر رشد اقتصادی کشورها مثبت بوده است. بر اساس همین گزارش سهم بازار شبکه‌های اجتماعی، توییتر، پینترست و یوتیوب در ماه مارس‌۲۰۲۰ به ترتیب، ۹۹/ ۶۴، ۲۹/ ۱۴، ۳۱/ ۸ و ۱۰/ ۳ درصد برآورد شده‌اند. استدلال پژوهش فوق در تحلیل اثرگذاری منفی شبکه‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی، آن است که حجم زیاد داده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شود، می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر و هزینه‌های شرکت‌ها برای کسب رتبه‌های خوب در نتایج جست‌وجو را افزایش دهد. استدلال دیگر آن است که شبکه‌های اجتماعی با پرت‌کردن حواس و کاهش تمرکز کارکنان، موجب کاهش بهره وری آنها می‌شوند.
 
با این وجود آنچه در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته آن است که تاثیرات اقتصادی مثبت رسانه‌های اجتماعی و آنلاین، بسیار پررنگ‌تر از تاثیرات منفی آن است و با تاثیری که این پلت‌فرم‌ها در فعالیت کسب و کارها و تعامل آنها با مشتریانشان دارند، بهبود قابل‌توجهی در این موارد ایجاد شده است؛ که نهایتا این امر موجب شکل‌گیری گردش مالی فراوان در اقتصاد کشورها می‌شود.
 
 تاثیرات مثبت اقتصادی شبکه‌های اجتماعی
شبکه‌های اجتماعی رفتار مصرف‌کنندگان و کسب و کارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. اکنون هر فرد به‌طور میانگین ۹ساعت از روز را در فضاهای آنلاین اعم از صفحات اینترنت‌ یا در داخل پلت‌فرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی در حال جست‌وجو، مشاهده و تعامل با دیگر کاربران است. آمارهای استاتیستا نشان می‌دهد، هر کاربر به طور میانگین روزانه حدود ۱۴۵ دقیقه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد. پیش از گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، شرکت‌ها باید هزینه جداگانه‌ای به طرف سومی پرداخت می‌کردند تا به واسطه آن شخص یا رسانه، اطلاعات آن کسب و کار به جامعه هدف رسانده شود‌ اما اکنون کسب و کارها می‌توانند با تولید محتوای مناسب و انتشار آن در فضاهای رسانه‌ای آنلاین خود اعم از سایت شرکت و صفحات شبکه اجتماعی، تا حد خوبی اطلاعات خود را به جامعه هدف خود برسانند. هرچند که اکنون هم برای تسریع و تعمیق این اطلاع‌رسانی، هنوز به طرف سومی می‌تواند نیاز باشد. رسانه‌های آنلاین اکنون موجب شکل‌گیری شغل‌های جدیدی شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت. اکنون‌ دیجیتال‌مارکتینگ به یکی از شاخه‌های مهم در هر کسب و کاری بدل شده و تقریبا هر شرکت بزرگی بخشی اختصاصی برای ساماندهی امور کسب و کارش در این حوزه دارد.
 
با توجه به خیل گسترده مخاطبان رسانه‌های اجتماعی و آنلاین در سراسر دنیا، اطلاع‌رسانی درباره محصولات و خدمات در مقیاس جهانی بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شده است. بر اساس آمارها، تعداد کاربران جهانی رسانه‌های اجتماعی مختلف در سال ۲۰۲۰ بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر بوده است و همین باعث شده مقیاس‌پذیری کسب و کارها در سطح جهانی بسیار ساده‌تر شود. پیش‌بینی می‌شود تعداد کاربران رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون نفر برسد. بر اساس داده‌های سایت استاتیستا، در سال ۲۰۱۹، ارزش بازار جهانی تبلیغات دیجیتال چیزی بالغ بر ۳۲۵ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی شده پس از افت مقطعی ناشی از همه‌گیری ویروس‌کرونا در سال ۲۰۲۰، این مبلغ در سال ۲۰۲۱ مجددا رشد کرده و به ۳۸۹ میلیارد دلار برسد.
 
 اینستاگرام، محبوب‌ترین پلت‌فرم برای اینفلوئنسر مارکتینگ
بررسی‌های بیزنس‌اینسایدر از وضعیت صنعت جهانی اینفلوئنسر‌مارکتینگ نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی این بازار به‌شدت در حال افزایش است‌ به‌طوری که ارزش این صنعت در سال ۲۰۱۹، مبلغ ۸ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی شده این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۱۵ میلیارد دلار برسد. در گزارش بیزنس‌اینسایدر از این صنعت به داده‌های آژانس اینفلوئنسر‌مارکتینگ مدیاکیکس استناد شده است. در بررسی‌های مدیاکیکس از وضعیت بازار اینفلوئنسر‌مارکتینگ در سال ۲۰۱۹ مشخص شده که حدود ۱۷ درصد از شرکت‌ها، بیش از نیمی از بودجه تبلیغاتی خود را به پلن‌های اینفلوئنسر‌مارکتینگ تخصیص می‌دهند. همچنین ۸۹ درصد شرکت‌ها معتقدند نرخ ROI (بازده به نسبت سرمایه‌گذاری) اینفلوئنسر‌مارکتینگ از دیگر کانال‌های بازاریابی بهتر است.
 
با وجود آنکه هر رسانه اجتماعی به اقتضای امکانات خود به محلی برای مانور اینفلوئنسرها تبدیل شده‌اند، اما می‌توان اینستاگرام را محبوب‌ترین پلت‌فرم برای این گروه افراد دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌ها برای اجرای کمپین‌های اینفلوئنسر‌مارکتینگ خود به سراغ اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می‌روند. این عدد برای فیس‌بوک ۴۶درصد، یوتیوب ۳۶ درصد، توییتر ۲۴ درصد و برای لینکدین ۱۲ درصد برآورد شده است.
 
در میان فرمت‌های مختلف تبلیغات اینفلوئنسری، پست و استوری اینستاگرام با درصدهای ۷۸ و ۷۳، بیشترین محبوبیت را نسبت به دیگر انواع فرمت‌های تبلیغاتی دارا هستند و ویدئوهای یوتیوب با ۵۶ درصد در رتبه سوم قرار دارند. از آنجا که استوری‌های اینستاگرامی با بالاکشیدن صفحه، به سرعت امکان دسترسی به سایت مقصد را فراهم می‌کنند، به‌عنوان یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای اجرای کمپین‌های اینفلوئنسر مارکتینگ شناخته شده است. سرعت دسترسی مخاطب به صفحات هدف، در تبلیغات استوری ۵ برابر تبلیغات در فید است.
 
عموما پلت‌فرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های رایگانی هستند؛ که همین امر باعث کسب تعداد زیادی مخاطب و مشارکت بالای آنها در تبادل اطلاعات در این پلت‌فرم‌ها می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی، امکان ارائه راهکارهای اختصاصی برای خرید و پرداخت آنلاین در این پلت‌فرم‌ها را فراهم می‌آورند و این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در سهولت تعامل کاربران با پیشنهادهای خرید ارائه شده داشته باشد. با توجه به آنکه در شبکه‌های اجتماعی امکان هدف قرار دادن مخاطبان بر اساس مکان جغرافیایی، علایق، سوابق جست‌وجو و... وجود دارد، نرخ بازده تبلیغات در این شبکه‌ها بسیار بالاتر است و از هدر رفتن بودجه‌های تبلیغاتی شرکت‌ها روی مخاطبان غیر مرتبط جلوگیری می‌شود.
 
 درآمد اینفلوئنسرها چقدر است؟
چند صد میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی مختلف خصوصا اینستاگرام، دنبال‌کننده شیوه گذران اوقات فراغت، نوع پوشش، شیوه مدیریت بدن، روابط میان فردی و الگوی مصرف صدها اینفلوئنسر و سلبریتی هستند. به این ترتیب سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها تبدیل به طبقه الگو شده‌اند و همین امر نقش آنها را در صنعت تبلیغات نیز پررنگ کرده است. به‌طوری که سالانه شرکت‌ها مبالغ قابل‌توجهی از بودجه‌های تبلیغاتی خود را به تبلیغات اینفلوئنسری اختصاص می‌دهند. از آنجا که هرچه تعداد فالوورهای صفحات اینفلوئنسری بیشتر باشد، احتمال دیده شدن پست‌های تبلیغاتی بیشتر است، عموما با بالا رفتن تعداد فالوورها، هزینه درج پست‌های تبلیغاتی بیشتر می‌شود. هرچند که گاهی برخی اینفلوئنسرها از فالوور فیک استفاده می‌کنند و تعداد فالوور لزوما معیار خوبی برای سنجش اثرگذاری آن صفحه نیست.
 
در یکی از جدیدترین آمارهایی که توسط مجله Elle ارائه شده، لیستی از ۱۰ اینفلوئنسر گران‌قیمت اینستاگرام آورده شده است. بر اساس این لیست، دواین‌جانسون، بازیگر آمریکایی با داشتن بیش از ۱۸۷ میلیون فالوور، گران‌قیمت‌ترین اینفلوئنسر اینستاگرام است. جانسون در ازای درج هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام، مبلغی حدود یک میلیون و ۱۵ هزار دلار دریافت می‌کند. رتبه دوم این لیست در اختیار کایلی جنر با بیش از ۱۸۱ میلیون فالوور است. وی در ازای درج هر تبلیغ اینستاگرامی مبلغی در حدود ۹۸۶ هزار دلار دریافت می‌کند. کریستیانو رونالدو، فوتبالیست معروف نیز با داشتن بیش از ۲۲۴ میلیون فالوور در رتبه سوم این لیست قرار دارد و در ازای هر پست تبلیغی اینستاگرام، مبلغ ۸۸۹ هزار دلار دریافت می‌کند. کیم کارداشیان، آریانا گرانده، سلنا گومز، بیانسه، جاستین بیبر، تیلور سوئیفت و نیمار در رده‌های چهارم تا دهم این لیست قرار دارند. نیمار، فوتبالیست برزیلی که در آخرین رتبه ۱۰ اینفلوئنسر گران‌قیمت اینستاگرامی قرار دارد، با داشتن بیش از ۱۳۹ میلیون فالوور، در ازای درج هر پست تبلیغی در اینستاگرام مبلغی در حدود ۷۰۴ هزار دلار دریافت می‌کند.
 
جدیدترین آمارهای IZEA (از شرکت‌های مطرح فعال در صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ) نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر، حدود ۹۰ درصد از گردش مالی از بازار اینفلوئنسر مارکتینگ از آن زنان بوده است. همچنین بررسی‌های این شرکت نشان می‌دهد که به‌طور معمول درآمد اینفلوئنسرهای زیر ۱۷ سال فعال در شبکه‌های اجتماعی از هر پستی که درج می‌کنند، بیش از دوبرابر درآمد اینفلوئنسرهای ۴۵ تا ۵۴ سال است.

«فروش ویژه نوروزی» ترفند کلاهبرداران سایبری

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا گفت: «فروش ویژه نوروزی» ترفند کلاهبرداران مجازی است؛ گول تبلیغات و تخفیفات صفحات و شبکه‌های اجتماعی فاقد هویت را نخورید.
 
 
سرهنگ علی‌محمد رجبی رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به شگردهای مختلف کلاهبرداران و سودجویان مجازی پرداخت و گفت: یکی از چالش‌هایی که معمولا در پایان سال با آن مواجه می‌شویم بحث افزایش کلاهبرداری در قالب فروش تجهیزات، لوازم، پوشاک و وسایل مختلف در فضای مجازی است که عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
 
وی افزود: نکته مهم این است که هیچ کدام از صفحات اینستاگرام و کانال‌هایی که در تلگرام تحت عنوان مزون و فروشگاه‌های لباس فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند هیچ کدام رسماً از هیچ مؤسسه و نهادی مجوز فعالیت نداشته و هیچ احراز هویتی روی آنها وجود ندارد که این امر خودش زمینه کلاهبرداری، سوءاستفاده و سودجویی را فراهم می‌کند.
 
سرهنگ رجبی با بیان این که توصیه مهم پلیس فتا برای کاربران فضای مجازی و افرادی که تمایل دارند خریدهایشان را به صورت مجازی انجام دهند، این است که حتماً از طریق فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک خریدها را انجام دهند، گفت: اگر افراد برای خرید از روش‌های دیگر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند حتماً پرداخت مبلغ را منوط به دریافت کالا کنند.
 
وی افزود: هیچ وقت نباید تحت هیچ عنوانی مبلغی را به عنوان بیعانه یا پیش خرید کالا و پرداخت وجه به صورت اینترنتی برای سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی‌و کانال‌های تلگرامی‌که هویت مشخصی ندارند، پرداخت کرد؛‌ چراکه پرونده‌های متعددی از این دست جرایم وجود دارد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا به شیوه‌های تبلیغی کلاهبرداران پرداخت و گفت: کلاهبرداران با استفاده از شیوه‌های تبلیغی تحت عنوان «فروش ویژه نوروز» و با ارایه عنوان‌های تخفیف‌دار سعی دارند مخاطب را به سمت خود جذب کنند و در خیلی از مواقع درواقع قیمت و تخفیفی را که اعلام می‌کنند وجود نداشته و مشکلات بعدی را برای خریدار به وجود می‌آورند. وی گفت: هموطنان نباید فریب پیام‌ها و آگهی‌های منتشرشده در کانال‌ها و صفحات مجازی با عنوان فروش ویژه نوروز و حراج آنلاین را بخورند.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتورها ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری اپراتورهای موبایل به حساب می‌آید و می‌تواند بدلی برای فیلترینگ شود
 با اینکه چند روز از مطرح شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق‌السهم اپراتورها می‌گذرد، حرف و حدیث‌های مربوط به ابهامات این مصوبه در فضای مجازی ادامه دارد. همچنین با توجه به اینکه متن این مصوبه هنوز منتشر نشده تا بتوان ارزیابی دقیقی از آن داشت، صحبت‌های نمایندگان ازجمله علی نیکزاد به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس در مورد وابستگی این مصوبه به تاریخ قرارداد اپراتورها به پرسش‌های جدیدی دامن زده است. مهم‌ترین موضوعی که متخصصان حوزه آی‌سی‌تی مطرح می‌کنند، غیرکارشناسی بودن این مصوبه و عدم‌اشراف نمایندگان نسبت به قراردادهای تجاری است. نکته دیگری که نگرانی مردم را در پی داشته، احتمال افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت اینترنت از سال1400 است. این موضوع باعث می‌شود که دسترسی به اینترنت از سوی مردم محدود شود و در سبد خانوار کم‌رنگ‌تر دیده شود. مورد دیگر ایجاد مسائل حقوقی و عواقب بین‌المللی به‌دنبال تصویب این مصوبه خواهد بود. 
 
گران کردن برای فیلترینگ 
به‌نظر می‌رسد نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و بسته بودن اکثر سرویس‌های مورد نیازشان آن‌قدر جدی بوده است که بسیاری گزینه فیلترینگ مطلق را روی میز ندارند و به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین رفته‌اند. چندی پیش مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در گفت‌وگو با رادیو اعلام کرده که باید در کشور پهنای باند برای شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود شود. در واقع گران کردن اینترنت راه‌حلی است که از سوی جناحی خاص برای اینکه مردم به‌خاطر مسائل اقتصادی قید ترافیک بین‌الملل را بزنند پیگیری می‌شود. این تصور در این جناح وجود دارد که با این کار مردم به‌سوی پلتفرم‌های داخلی سوق داده می‌شوند.
 
مغایرت با جذب و امنیت سرمایه‌گذاری
آرش کریم بیگی، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به فرایند دریافت پروانه فعالیت اپراتورها در کشور می‌گوید: اپراتورها پس از احراز صلاحیت فنی و اقتصادی، طرحی را در قالب مناقصه به دولت ارائه می‌دهند. صرف‌نظر از مسائل فنی مانند نقاط تحت پوشش، کیفیت خدمات و موارد دیگر، در حوزه مالی 2مقوله «حق پروانه» و «میزان تسهیم درآمد» مطرح است. کریم‌بیگی در توضیح این موضوع ادامه می‌دهد: همه اپراتورهای ارتباطی کشور بر اساس یک قرارداد و تفاهم پروانه با حاکمیت قراردادی را منعقد کرده‌اند. اپراتورها در قبال میزان مشخصی از تعهدات فنی، پوششی، کیفی، میزان سرمایه‌گذاری، پرداخت حق پروانه و پرداخت تسهیم درآمد به دولت قراردادی را با حاکمیت تا 15سال امضا کرده‌اند. طبعا اگر قرار باشد قبل از پایان دوره این قرارداد، شرعا و قانونا موردی از طرف اپراتور خصوصی به‌عنوان پیمانکار و دولت به‌عنوان کارفرما تغییر کند، این تغییرات باید در چارچوب فرایند موافقتنامه پروانه و در چارچوب توافق باشد. بنابراین چه براساس اصول شرعی و قانونی، چه براساس مفاد پروانه بهره‌برداری اپراتورها و چه براساس بدیهیات حوزه جذب و امنیت سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر در مفاد پروانه باید در چارچوب مفاد پروانه باشد. بر این اساس، یکی از طرفین نمی‌تواند به‌طور یکطرفه تصمیم به تغییر یک یا چند بند از پروانه بگیرد. یکی از اپراتورهای مسلط کشور که سرمایه‌گذار خارجی دارد حتی در این صورت می‌تواند علیه دولت در مراجع حقوقی بین‌المللی طرح دعوی کند.
 
افزایش ناگزیر قیمت
او به‌عنوان مدیرعامل یکی از اپراتورهای مجازی موبایل کشور در مورد افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها می‌گوید: اپراتورها میزانی از درصد درآمد خود را با دولت تسهیم می‌کنند. این میزان بسته به اپراتورها از 3درصد تا 28درصد متغیر است. بر این اساس، این میزان تسهیم درآمد با دولت، بخشی از قیمت تمام‌شده اپراتورها محسوب می‌شود. بنابراین با این مصوبه، اگر 10درصد به این میزان اضافه شود، درواقع 10درصد در تمام درآمدهای اپراتور نافذ خواهد بود و به این ترتیب 10درصد به هزینه‌های تمام‌شده اپراتور اضافه می‌شود، چراکه تسهیم مورد اشاره از درآمد است و نه سود. به این ترتیب اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، قیمت تمام‌شده اپراتور افزایش می‌یابد.
 
چه اتفاقی می‌افتد؟
کریم‌بیگی به 3پیامد مرتبط با این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: اپراتور در این شرایط یا نباید قیمت‌های خود را افزایش دهد و 10درصد از سود خود کم کند که در فضای تلکامی کشور به‌معنای زیاندهی طرف حوزه تلکامی است. یا اینکه باز اپراتور قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، اما برای جبران هزینه، ممکن است شاهد کم‌فروشی از سوی اپراتورها باشیم و حالت سوم هم این است که با این مصوبه، اپراتور حداقل 10درصد به قیمت‌های خود اضافه می‌کند که درواقع هزینه آن از جیب مردم باید پرداخت شود. نتیجه حالت سوم محدودیت مردم در دسترسی به اینترنت خواهد بود. کریم‌بیگی می‌گوید: این مصوبه ناشی از عدم‌شناخت ساختار رگولاتوری تلکام، عدم‌شناخت ساختار تجارت خدمات ارتباطی و عدم‌شناخت علمی از ساختار تسهیم درآمد خدمات ارتباطی است. همچنین به‌نظر می‌رسد در مورد حاشیه سود و زیان اپراتورهای تلکامی هم اطلاعات واقع بینانه‌ای ارائه نشده است.  او همچنین این مصوبه را اقدامی ضد‌رقابتی می‌داند، چراکه ممکن است اپراتوری تاریخ قراردادش در 1400 تمام شود که براساس مصوبه ناگزیر به اجرای افزایش 10درصدی حق‌السهم است و اپراتوری دیگر ممکن است 2سال دیگر مشمول این مصوبه شود.
 

مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور اجرایی نشد

 
 
یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده ها از کشور توسط پیام رسانها اجرا نشده است، گفت: دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.
 
امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.
 
در اروپا سکوهای دیجیتال مسئولیت‌پذیر می‌شوند
 
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسئولیت سکوهای دیجیتال (digital services act) در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رئیس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسئولیتش می‌داند.
 
زاده‌حسین با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسئولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه‌بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است تا به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیأت مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به‌عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.
 
وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آن‌ها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.
 
داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند؟
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچیک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوماً مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند. چرا که انحصار ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.
 
زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی تراست (قوانین ضد انحصار کسب و کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.
 
وی افزود: قوانین ضد انحصار و ارزش گذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند که پلتفرم‌ها، در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع، داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه به آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.
 
فقدان قانون برای مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها در ایران
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متأسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبرو می‌شود. چنانکه مطابق سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مرداد ماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفاً باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت ۳ سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.
 
زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسئولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.
 
وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است. اما هیچکدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.
 
این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متأسفانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام رسان ها مانند دیگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.

مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور اجرایی نشد

 
 
یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده ها از کشور توسط پیام رسانها اجرا نشده است، گفت: دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.
 
امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.
 
در اروپا سکوهای دیجیتال مسئولیت‌پذیر می‌شوند
 
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسئولیت سکوهای دیجیتال (digital services act) در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رئیس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسئولیتش می‌داند.
 
زاده‌حسین با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسئولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه‌بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است تا به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیأت مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به‌عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.
 
وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آن‌ها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.
 
داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند؟
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچیک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوماً مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند. چرا که انحصار ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.
 
زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی تراست (قوانین ضد انحصار کسب و کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.
 
وی افزود: قوانین ضد انحصار و ارزش گذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند که پلتفرم‌ها، در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع، داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه به آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.
 
فقدان قانون برای مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها در ایران
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متأسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبرو می‌شود. چنانکه مطابق سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مرداد ماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفاً باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت ۳ سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.
 
زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسئولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.
 
وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است. اما هیچکدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.
 
این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متأسفانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام رسان ها مانند دیگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.

مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور اجرایی نشد

 
 
یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده ها از کشور توسط پیام رسانها اجرا نشده است، گفت: دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.
 
امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.
 
در اروپا سکوهای دیجیتال مسئولیت‌پذیر می‌شوند
 
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسئولیت سکوهای دیجیتال (digital services act) در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رئیس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسئولیتش می‌داند.
 
زاده‌حسین با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسئولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه‌بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است تا به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیأت مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به‌عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.
 
وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آن‌ها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.
 
داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند؟
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی یک «بازار واحد داده» است. به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچیک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزش گذاری کنند و هرکس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوماً مادی نیست، بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند. به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم گر در اتحادیه اروپا، می‌دهند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز «الیزابت وارن» سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند. چرا که انحصار ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.
 
زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی تراست (قوانین ضد انحصار کسب و کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.
 
وی افزود: قوانین ضد انحصار و ارزش گذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند که پلتفرم‌ها، در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع، داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.
 
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه به آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.
 
فقدان قانون برای مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها در ایران
 
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متأسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبرو می‌شود. چنانکه مطابق سند «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مرداد ماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفاً باید در داخل کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت ۳ سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.
 
زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسئولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسئولین این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است.
 
وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است. اما هیچکدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.
 
این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متأسفانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام رسان ها مانند دیگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.

بررسی مصوبه مجلس درباره اکانت‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی

حتی کانال‌های فیلترشده تلگرام هم شامل مالیات می‌شوند
 
درحالی‌که هفته گذشته مجلس طی مصوبه‌ای اخذ مالیات از اینفلوئنسرهایی که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده هستند را تصویب کرد واین موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت، حال مشخص شده که فعالیت شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مثل تلگرام نیز شامل مقررات مالیاتی جدید می‌شوند. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند این مسیر مالیات‌ستانی دارای ضعف‌های متعددی است.
 
 
انتقادات کارشناسان بیشتر معطوف به ابهامات این مصوبه است و معتقدند شروط تعریف شده نمی‌توانند مبنای مناسبی برای محاسبه درآمد افراد باشند. به عقیده آنها شاخصی چون تعداد فالوور مشخص‌کننده میزان درآمد نیست. در همین حال هنرمندان فعال در شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسرها هم عموما از این گلایه دارند که وقتی دولت تسهیلاتی در راستای بهبود شرایط کاری آنها ارائه نمی‌دهد، چطور توقع دارد که فعالان این شبکه‌ها مالیات دهند. حتی یکی از اینفلوئنسرها به طعنه گفته است که خود پلت‌فرم‌ها باتمام بستری که برای فعالیت ما فراهم کرده‌اند هزینه‌ای اخذ نمی‌کنند، آن وقت مسوولان درحالی‌که هر روز تهدید به فیلتر این شبکه‌ها می‌کنند و مدام بر قیمت اینترنت بی‌کیفیت ارائه شده می‌افزایند، چگونه توقع پرداخت مالیات دارند؟
 
مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس، ماده‌ای را برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند، تصویب کرد. براساس این مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای حداقل ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
 
  درآمد اینفلوئنسرها چقدر است ؟
آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدئوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدئوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.
 
  مالیات بر فالوور به جای مالیات بر درآمد
یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان نسبت به این مصوبه آن است که تعداد فالوور نمی‌تواند معیار مناسبی برای درآمدزا بودن صفحات شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. بسیاری از پیج‌ها از فالوور فیک استفاده می‌کنند که لزوما تاثیری بر درآمد پیج ندارد و بالا بودن تعداد فالوورها صرفا اعتباری ظاهری برای این صفحات به حساب می‌آید. برعکس برخی شبکه‌های اجتماعی ممکن است با آنکه تعداد فالوور خیلی بالایی نداشته باشند، اما به‌واسطه حضور در آن صفحه، موفق به کسب درآمدهای قابل‌توجهی شوند. کارشناسان می‌گویند: معقول آن است که فارغ از آنکه چه کسی در کجا و چگونه درآمد کسب می‌کند، مالیات بر درآمد افراد وضع شود؛ در نتیجه تمام افراد و با شاخصی درست، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
 
یکی دیگر از انتقادات به این مصوبه، نحوه شناسایی میزان درآمد هر اینفلوئنسر در صفحه شبکه‌های اجتماعی‌اش است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکشنبه‌شب در گفت‌وگوی زنده شبکه خبر، درتشریح جزئیات این مصوبه گفت: «به‌طور معمول انجام هر خدمتی بر مبنای قرارداد مکتوبی انجام می‌شود که قرار است چنین قراردادهایی مبنای محاسبه درآمد سلبریتی‌ها برای اخذ مالیات قرار گیرد.» با این‌حال به‌نظر می‌رسد این حالت بیشتر برای فعالیت‌های معمول سلبریتی‌هایی اعم از بازیگران، خوانندگان و سلبریتی‌ها مناسب باشد و معیار مناسبی برای فعالیت‌های درآمدزای داخل شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام نباشد، زیرا بسیاری از تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و تعرفه‌های چند میلیونی دارند، قراردادی ندارند و صرفا براساس توافق اشخاص پیش برده می‌شوند.
 
  نحوه اخذ مالیات از سلبریتی‌ها
با تمام اوصاف، مکانیزم در نظر گرفته شده برای پرداخت این مالیات‌ها خوداظهاری است. در نتیجه مجلس مصوب کرده که شخص اینفلوئنسر، نسبت به اعلام درآمدهای خود اقدام کند و سازمان امور مالیاتی با کسب رضایت از مودی، عدد مذکور را به‌صورت شفاف اعلام کند. حمیدرضا سحری، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرده است: «از آنجا که دارایی اینفلوئنسر‌ها وجهه‌شان است، بنابراین دوست ندارند با خود اظهاری دروغین و فرار مالیاتی چهره خود را خراب کنند به‌دلیل اینکه این خوداظهاری باید در سایت برای همه قرار داده شود و مردمی که در فضای مجازی پیگیر و دنبال‌کننده این افراد هستند قضاوت‌کننده خواهند بود؛ بنابراین الزام اجرای صحیح این طرح، خود مردم هستند و به نوعی خود کنترلی و نظارت جمعی اجرا می‌شود. در صورت بروز تخلف نیز این خود اینفلوئنسرها هستند که در معرض از دست دادن محبوبیت و کاربران دنبال‌کننده خود که مهم‌ترین سرمایه آنها است، قرار می‌گیرند.»
 
محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری، با اشاره به درآمد اینفلوئنسرها و اینکه بهتر است این افراد خود نسبت به ابراز درآمدهایشان اقدام کنند.گفته است: سازمان مالیاتی به‌صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند.
 
معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی تصریح کرد شناسایی سلبریتی‌ها مشمول مالیات، به‌صورت گزینشی و موردی انجام نشده و با توجه به شاخص در نظر گرفته شده، حساب تمامی شهروندان پایش می‌شود. وی تاکید کرده است: هیچ گزینشی درکار نیست و همه دیتاها و استعلام‌ها، در یک پنل مشخص و با استفاده از الگوریتم‌هایی انجام شده و در پروفایل افراد می‌نشیند.
 
براساس اعلام علیزاده، تراکنش‌های بانکی به خودی خود به‌عنوان یک رویداد مالی منتج به درآمد نیست، اما شواهدی برای ردیابی و رسیدن به رویداد مالی به‌عنوان درآمد است که می‌تواند مشمول مالیات باشد. وی افزوده است: حساب بانکی تمامی افرادی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم.
 
یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده، نحوه اجرایی شدن این مصوبه درمورد سلبریتی‌هایی است که یا در داخل کشور مستقر نیستند یا اصلا ایرانی و مشمول پرداخت مالیات به حساب نمی‌آیند زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این مورد گفته است: عموما مدیریت تبلیغات و درآمدزایی صفحات چنین سلبریتی‌هایی، توسط موسسات یا اشخاصی در داخل کشور انجام می‌شود. در نتیجه این افراد، طرف حساب دولت برای اخذ مالیات مربوط به آن صفحات به حساب می‌آیند.
 
  تلگرام هم شامل این مصوبه می‌شود
طرح مصوبه اخیر مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، از سوی محمد حسین بحرینی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. وی درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است: درحال‌حاضر بخشی از کسب‌وکارها در فضای واقعی نیست و در مجازی انجام می‌شود که این امر فرصت خوبی برای توسعه دولت الکترونیک و کسب‌وکارهای مجازی به‌شمار می‌آید.»
 
درحالی‌که تلگرام مدت‌هاست فیلتر شده، قرار است فعالیت‌های درآمدزایی افراد در این شبکه نیز مشمول مالیات شوند. براساس اعلام خبرگزاری خانه ملت، این مصوبه حتی برای شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند تلگرام نیز لازم‌الاجراست و تمامی کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی کاربرمحوری که بالای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است با توجه به اینکه در این مصوبه، شرط داشتن بیش از ۵۰۰ هزار فالوور مطرح شده است، اجرای این مصوبه، آسیبی به کسب‌وکارهای کوچکی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف خصوصا اینستاگرام فعالند نخواهد زد.
 

۷۰ گیگابایت اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آمریکایی هک شد

اندرو توربا مدیرعامل شبکه اجتماعی راستگرای گب در آمریکا هک شدن این شبکه و سرقت ۷۰ گیگابایت اطلاعات ۱۵ هزار کاربر آن را تأیید کرده است.
 
 به نقل از انگجت، هکری با اسم مستعار JaXpArO بیش از ۷۰ گیگابایت داده را از کاربران گب سرقت کرده است. این کار با سوءاستفاده از یک آسیب پذیری در فایل‌های اس کیو ال این شبکه اجتماعی انجام شده است. برخی از کاربران هک شده از چهره‌های شناخته شده وابسته به حزب جمهوری خواه و گروه‌های راست‌گرای افراطی در آمریکا مانند نئونازی‌ها، QAnon و غیره هستند.
 
بخشی از اطلاعات هک شده در اختیار یک گروه مدافع ویکی لیکس به نام دی دی او سکرت قرار گرفته که معمولاً یافته‌های خود را به روزنامه نگاران و محققان نیز ارائه می‌دهد. این اطلاعات حتی داده‌های خصوصی و پست‌های شخصی کاربران گب را در بر می‌گیرد.
 
این شبکه اجتماعی ابتدا هک شدن خود را با صدور بیانیه‌ای در هفته قبل انکار کرده بود، اما سرانجام با انتشار اطلاعات غیرقابل انکار در این زمینه در اینترنت مجبور به تأیید موضوع شد.
 
گفتنی است یک حساب کاربری به اسم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در گب وجود دارد، اما مشخص نیست آیا این حساب توسط وی اداره می‌شود یا خیر.

پرونده حریم خصوصی فیسبوک با پرداخت غرامت ۶۵۰ میلیون دلاری بسته می‌شود

 
قاضی پرونده‌ای که از سال ۲۰۱۵ علیه فیسبوک در جریان بود بالاخره پذیرفت که با توافقی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی بر سر حریم خصوصی را به پایان برساند. مدعی این پرونده کاربرانی بودند که می‌گفتند فیسبوک بدون اجازه آن‌ها تصاویر چهره‌هایشان را اسکن و ذخیره کرده است.
 
پرونده مذکور که در ایالت ایلینوی آمریکا در جریان بود به استفاده فیسبوک از فناوری تشخیص چهره برای قابلیت برچسب‌گذاری تصاویر مربوط می‌شد. کاربران با کمک این قابلیت می‌توانند دوستان خود را روی تصاویری که در این شبکه اجتماعی آپلود می‌شود تگ کنند و تگ مربوطه را به پروفایل آن‌ها پیوند دهند.
 
سیستم Tag Suggestions فیسبوک با استفاده از اسکن تصاویری که قبلا در این شبکه اجتماعی آپلود شده بود، چهره افراد موجود در تصاویر را تشخیص می‌داد و آن‌ها را به‌صورت خودکار به افراد پیشنهاد می‌کرد. این پرونده ادعا می‌کرد که اسکن چهره‌ها بدون رضایت کاربران صورت گرفته و ناقض «قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتری» ایالت ایلینوی است. این قانون به مقررات مربوط به سیستم‌های تشخیص چهره، اثر انگشت و سایر فناوری‌های بیومتری می‌پردازد.
 
وکیلی که پرونده را ثبت کرده بود، در ژانویه ۲۰۲۰ گفت: «بیومتری در کنار موقعیت جغرافیایی یکی از دو عرصه منازعه اصلی است که حقوق حریم خصوصی ما را برای نسل بعد تعریف می‌کند.» در آن زمان فیسبوک پیشنهاد مصالحه با پرداخت ۵۵۰ میلیون دلار را داده بود. ولی قاضی پرونده، «جیمز دوناتو» (James Donato) در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ اعلام کرد که این رقم کافی نیست.
 
دوناتو حالا روز جمعه گفت مصالحه نهایی به هر کسی که مایل به دریافت غرامت باشد حداقل ۳۴۵ دلار پول می‌دهد. او افزود که رقم توافق ۶۵۰ میلیون دلاری یک اتفاق تاریخی است. این پرونده احتمالا باید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی در زمینه نقض حریم خصوصی به حساب آید.
 
فیسبوک نیز شنبه همین هفته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از حصول توافق خوشحال است چون بالاخره می‌تواند از این پرونده عبور کند. این شرکت مدعی شد که این توافق برای مردم و سهام‌داران آن‌ها بهترین اتفاق ممکن است.
 
«قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتری» گریبان سایر شرکت‌ها را هم گرفته است. ربات سگ سونی با نام Aibo روی بینی خود دوربینی دارد که از فناوری تشخیص چهره استفاده می‌کند و می‌تواند با شناسایی افراد پیرامون خود واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن‌ها داشته باشد. در نتیجه، سونی این ربات را در ایلینوی نمی‌فروشد.