فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ خدمت تخصصی دریافت می‌کنند

 
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایجاد پلتفرم اقتصاد دیجیتال برای ارائه ۱۴۰ خدمت تخصصی به فعالان این حوزه خبر داد.
 
به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ایجاد پلتفرم اطلس اقتصاد دیجیتال با ارائه ۱۴۰ خدمت تخصصی است.
 
این پلتفرم فضا و مرجعی برای ارائه داده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور است. در این مرکز مجازی بیش از ۱۴۰ خدمت مختلف به استارت‌آپ های دیجیتال ارائه می‌شود.
 
اطلس اقتصاد دیجیتال ایران با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسط یک شرکت فناوری راه‌اندازی شده است.
 
این پایگاه داده با جمع‌آوری و تحلیل حوزه‌های دانشی، فناورانه و کاربردی اقتصاد دیجیتال در ایران سعی بر آن دارد که از یک سو وضعیت فعلی گستره اقتصاد دیجیتال در کشور را ترسیم کند و از سوی دیگر به عنوان یک سیستم تحلیلی پشتیبانی از تصمیم برای سیاست‌گذاران، فناوران و پژوهشگران این حوزه ایفای نقش کند.
 
این کار تأثیری مستقیم در شناسایی توانمندی‌های موجود در کشور در عرصه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی دارد و به توسعه کسب‌وکارها و صنایع با استفاده از توان تخصصی و دانشی فناوران و نخبگان هم کمک می‌کند.

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های نوپا اختصاص یافت

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.
 
سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.
 
چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.
 
از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.
 
معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.
 
بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند
 
مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.
 
جدول پراکندگی تیم‌های نوپا
 
 
 
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.
 
 
۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد
 
وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.
 
عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.
 
 
۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت
 
در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.
 
 
این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.
 
طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.
 
میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده
 

خداحافظی مدیرعامل زاویه بعد از ۵سال از این مجموعه‌

 
 
ایمان داودیان، مدیرعامل فضای کار اشتراکی زاویه پس از ۵ سال از این مجموعه خداحافظی کرد. داودیان به عنوان یک فرد تاثیرگذار نقش پررنگی در شکل‌گیری و رشد این فضای کار اشتراکی داشته است. او در یادداشتی به عنوان خداحافظی در ویرگول گفت که برای زاویه نقطه شروع و پایانی متصور نیست و این تصمیم برای شروع مسیر کاری جدید است.
 
او نوشت: «از اردیبهشت ۹۵ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.۵ سال از بهترین لحظات عمرم را در زاویه سپری کردم. برای من این مسیر تمام نشده، چون که باور دارم زاویه محدود به فضای فیزیکی نیست و اجتماع آدم‌های شگفت‌انگیزیه که دغدغه آنها تجربه ساختن و یاد گرفتن است. بعد از گذشت تمام این سال‌ها و در این لحظه افتخار می‌کنم که در ساخت آینده نقش کوچکی داشتم و ثمره تلاش آدم‌های ارزش‌آفرین را در ساخت زاویه و کارخونه نوآوری آزادی دیدم.»
 
داودیان گفت: «در واقع، شخصا برای زاویه نقطه شروع و پایانی متصور نیستم و معتقدم که زاویه برآیند و نقطه اتصال تمام چیزهایی است که من در مسیر شخصی و حرفه‌ای‌ام یاد گرفتم و آدم‌هاییه که ملاقات کردم. از آن مهم‌تر زاویه فقط مسیر شخصی من نیست و نتیجه تلاش آدم‌های دلسوز، ارزش آفرین و اعضایی است که هرکدام در بخشی از این مسیر برای ساخت چنین اجتماع و فضایی تلاش کرده‌اند. برای من همیشه زاویه و همه آدم‌های آن نماد عینی آینده ایران بوده و است. جایی که امید و ناامیدی، فرصت‌ها و چالش‌های یک اجتماع رو به رشد رو می‌شود هر لحظه در آن دید. بعد از ۵ سال هیجان‌انگیز و پر از تجربه در زاویه، امروز وقت خداحافظی با این گوشه امن و شروع مسیر جدید رسید. تصمیم تغییر مسیر تصمیم سخت و البته اجتناب ناپذیر بود. چرا که در این مدت خیلی بیش‌تر از قبل حس کردم که بسیار از ماموریت‌ها و هدف‌های مشخص شده زاویه به سرانجام رسیده است و این گوشه امن بیش از هر چیزی که باید برای من امن شده بود. چراغ کارخانه و زاویه هنوز  است و من هم برای ادامه مسیر پیش رو هیجان زده‌ام و بی‌صبرانه منتظر هستم خبرهای بعدی در مورد مسیر جدیدم را با شما به اشتراک بگذارم.»
 
فضای کار اشتراکی زاویه در کارخانه نوآوری آزادی واقع شده است. این فضا برای فریلنسرها و تیم‌های استارتاپی است و امکاناتی چون اتاق جلسات، اینترنت پر سرعت، پرینتر، پذیرش و تلفن، آشپزخانه باز، چای و قهوه برای آن‌ها در نظر گرفته است. همچنین تیم‌های استارتاپی می‌توانند از امکانات دیگری چون حضور در برنامه‌های آموزشی و سمینارهایی که در کارخانه نوآوری آزادی برگزار می‌شود استفاده کنند. در زاویه شما می‌توانید میز ثابت داشته باشید یا به صورت چند روز در هفته. با فضایی به وسعت ۱۰۰۰ متر، بیش از ۲۰۰ عضو دارد.
 

کارگاه‌های آموزشی اینوتکس آکادمی برگزار می‌شود

 
طبق اعلام دبیرخانه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱، کارگاه‌های آموزشی اینوتکس آکادمی همزمان با اینوتکس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.
 
به گزارش روابط عمومی اینوتکس، اینوتکس آکادمی بخشی از  نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ است که در آن به آموزش و انتقال مفاهیمی چون کارآفرینی و کسب‌وکار پرداخته می‌شود. متقاضیان می‌توانند تا ۴ اردیبهشت ماه برای ثبت نام و حضور در بخش آکادمی این نمایشگاه اقدام کنند. افرادی که در اینوتکس آکادمی شرکت می‌کنند می‌توانند به صورت رایگان از نمایشگاه اینوتکس بازدید کنند.
کارگاه‌های اینوتکس آکادمی همچنین باحضور صاحب‌نظران اکوسیستم، دانشجویان و استارتاپ‌ها برگزار می شود. این دوره‌ها به صورت متمرکز جهت آموزش تکنیک‌ها و مهارت‌های لازم برای رشد و توسعه فناوران، نوآوران و کسب و کار آنها برگزار می‌شود. در این آکادمی به موضوعاتی چون «نقشه راه توسعه بین‌المللی کسب وکارها»، «اعتبارسنجی ایده و ساخت MVP»، «نوآوری در مدل کسب وکار در دنیای امروز» و «BABOK در فضای کسب و کار ایران» پرداخته می‌شود.

کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد به خاطر بهبود نیافتن فضای کسب و کار

 
بهمن ماه سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی اداری، شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوز‌های مختلف از سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون نداشت و فقط متقاضی کسب وکار برای شروع فعالیت خود متعهد می‌شود که قوانین و استانداردهای لازم برای کسب وکار را رعایت کند. با اینکه این مصوبه می‌تواند فضای کسب‌وکار و شروع فعالیت کسب‌وکارها را بهبود ببخشد؛ ولی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز (۳۱ فروردین‌ماه) در مجلس به دلیل بهبود نیافتن فضای کسب‌وکار و قانع نشدن نمایندگان در این زمینه، از مجلس یازدهم کارت زرد گرفت.
 
در جلسه امروز (۳۱ فروردین‌ماه) مجلس روح الله نجابت، نماینده شیراز در توضیح سوال خود درمورد علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: «متاسفانه آمار و ارقام وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و‌کار با مشاهدات میدانی و نظر فعالان اقتصادی متضاد بوده و با آنچه که باید انجام شود هنوز فرسنگ‌ها فاصله داریم.»
 
او ادامه داد: «متاسفانه ما در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی با خود تحریمی مواجه هستیم. یکی از این دستگاه‌ها وزارت اقتصاد است. در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور اعمال شده موانع زیادی بر سر راه صاحبان سرمایه که قصد شروع کسب‌وکاری را دارند، وجود دارد.»
 
به گفته نجابت جوان‌هایی برای سرمایه‌گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند. دراین مورد کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است. او تاکید کرد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد. در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌و کار، ارائه بخش‌نامه و آئین‌نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
 
 
روح الله نجابت، نماینده شیراز
او در ادامه صحبت‌های خود این سوال را مطرح کرد که آیا پایگاه‌های ارائه مجوزهای کسب و‌کار، شرایط صدور و تمدید و لغو کلیه مجوزها به صورت کامل تبیین شده است؟ و در ادامه اضافه کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علی‌رغم اینکه هیات‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی هستند.
 
آنطور که نجابت می‌گوید وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. براساس گفته‌های او نمایندگان به درخواست وزیر اقتصاد  با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی برگزار کردند و در این جلسه‌ها متوجه شدند که اقدامات این وزارتخانه خروجی نداشته است.
 
وزیر اقتصاد: زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کرده
در ادامه این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال روح الله نجابت، نماینده شیراز، گزارشی از عملکرد وزارت‌ اقتصاد در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌‌وکار در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: «ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. البته اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات ما در این همین زمینه ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بود.»
 
او ادامه داد:‌ «در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر این پنجره واحد اجرایی شد و  فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافت. یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است که پیشتر صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می‌برد؛ اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیل یافته است.» به گفته او یک فعال اقتصادی برای طی کردن این فرآیند در سال ۹۷ باید ۵۴ روز وقت خود را تلف می‌کرد؛ اما اکنون این زمان به ۸ روز کاهش یافته است.
 
او در ادامه اضافه کرد: «درخصوص ثبت شرکت‌ها که نماینده محترم آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارت‌خانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها ازهزار و ۵۹۸ عدد به هزار و ۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید بگیرد، به ۴۰۰ مجوز کاهش یافته است.»
 
 
فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصاد و دارایی
دژپسند همچنین بیان کرد: «امروز از هزار و ۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می‌شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال  ۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.» آنطور که دژپسند اعلام کرد با این اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
 
به گفته دژپسند البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها دریافت شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها زمان صدور مجوز بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد.
 
وزیر اقتصاد در ادامه به میزان شکایت‌ها و پاسخگویی به شکایات در این وزارتخانه‌ اشاره کرد و گفت:‌ «در زمینه شکایت‌ها هم نزدیک به هزار و ۲۰۸ شکایت ثبت شده و به ۸۱ درصد آنها در محیط پاسخ داده شده است، همچنین افرادی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه کرده و جواب سوال‌های خود را دریافت می‌کنند. در این مورد هم سه هزار و ۲۴۶ درخواست مشاوره ثبت و به ۹۱ درصد آن پاسخ داده شده که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.»
 
مجلس: آمار وزارت اقتصاد با واقعیت فاصله دارد
در ادامه جلسه مجلس، نماینده شیراز درمورد توضیحات وزیر بیان کرد که آمارهایی که وزیر ارائه می‌دهد با مشکلات مردم فاصله دارد. او در این مورد گفت: «ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آنها باخبر می‌شویم. این آمار با واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی دارد. وزیر اقتصاد به ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی از اقدامات این وزارتخانه اشاره‌ می‌کند و این در حالی است که من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم وآنها به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند.»
 
او ادامه داد: « آنها در مراجعه به نمایندگان، پروند‌ه‌های بزرگی را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند؛ اما همچنان درگیر مسائل آن هستند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی برا شاخص‌های کسب‌وکار در بین۱۰ کشور آخر هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند. در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست.»
 
او با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، گفت: «این موضوع به معنای بهبود کسب‌وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد؛ اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند.»
 
به گفته نماینده شیراز توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت. او با بیان این موضوع اعلام کرد: «اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف گلایه‌مند هستند.»
 
در پایان جلسه پاسخ‌های وزیر به سوال نماینده شیراز به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۱رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴  رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

پیشنهاد جدید دولت برای جلوگیری از درخواست مستقیم دستگاه دولتی برای فیلتر استارت‌آپ‌ها

 
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تهیه پیش‌نویس جدید برای کارگروه کاهش موانع کسب و کار که جلوی فیلترینگ کسب‌وکارها توسط دستگاه‌های اجرایی را می‌گرفت، در تلاش برای برگردان رای دیوان عدالت اداری است که هفته گذشته دو ماده اصلی تشکیل این کارگروه را باطل کرده بود. با باطل شدن این دو ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درصورت برخورد با هر مشکل یا خطایی از سمت کسب‌وکارهای نوپا درخواست فیلترینگ آنها را مستقیم به قوه قضائیه تسلیم کنند.
 
نگاهی به اتفاق‌هایی که برای استارت‌آپ‌های بزرگ در یک دهه گذشته در بخش حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که آنها در ۵ سال اول فعالیت خود بیشتر به دنبال اثبات خود به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند و در ۵ سال دوم سعی کرده‌اند در کنار اثبات خود و گرفتن مجوز‌های مختلف و فیلتر نشدن، از جریمه و زندانی شدن نیز فرار کند. افزایش فیلترینگ شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، وزارت ارتباطات دور دوم حسن روحانی، که نقطه اوج آن تعطیلی دسته‌جمعی پلتفرم‌های پرداخت اینترنتی در تابستان ۱۳۹۶ و سپس تعطیلی  بازارهای فروش آنلاین بلیط و هتل در شهریور ۱۳۹۷ بود،  را به این صرافت رساند که  فیلتر شدن این شرکت‌های نوپا را حداقل از سمت بدنه دولت و بردن شکایت مستقیم  دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه را بگیرد.
 
از همین‌رو شیوه‌نامه ساماندهی تشکیل و نحوه عمل‌کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه، رونق و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها در ۱۱ مهر ۹۷ تصویب شد و بر این اساس نیز کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت.
 
 
 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به پیوست می‌گوید در تلاش است با اصلاح بند‌هایی از شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عملکرد کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، جلوی فیلترینگ استارت‌آپ‌ها از سمت دستگاه اجرایی دولت را بگیرد.
این شیوه نامه ۱۳ ماده و دو تبصره داشت که شاید مهمترین مواد آن ۱۲ و ۱۳ است که جلوی بردن درخواست مستقیم یک دستگاه اجرایی زیر مجموعه دولت را به قوه قضائیه و کشیدن استارت‌آپها و کسب و کارهای نوپا قبل از روشن شدن مشکل به نهادهای قضایی و فیلترینگ آنها را می‌گرفت.
 
هرچند این شیوه نامه باعث کاهش فیلترینگ فله‌ای بسیاری از سرویس‌های استارت‌آپی در ۳ سال اخیرشد؛ اما در چند سال گذشته بازهم خبرهایی از فیلتر شدن سایت‌های مختلف ایرانی شنیده شد.
 
حالا هم در پایان یک دهه فعالیت استارت‌آپ‌ها  که هم‌زمان با پایان فعالیت کار دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری و وزارت آذری جهرمی؛ کسی که یکی از شعارهایش تشکیل ۴ یونیکورن تا پایان صدارتش بر وزارت ارتباطات بوده، شیوه نامه ساماندهی و تشکیل کارگروه موانع کسب‌وکارهای مجازی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است. این یعنی دیوان عدالت اداری به دستگاه‌های اجرایی در کنار نهادهای دیگر اجازه می‌دهد که آنها ضمن برخورد با هر مشکلی از سوی شرکت‌های نوپا هر وقت شرایط برایشان تنگ شد یا اشتباهی از استارت‌آپی سر زد بدون بررسی بیشتر از سمت کارگروه رفع موانع، به دستگاه‌های قضایی شکایتشان را تسلیم و در خواست فیلتر استارت‌آپ‌ها را بدهند.
 
تلاش برای بازگرداندن رای دیوان عدالت
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابراز تاسف از ابطال مواد اصلی این شیوه‌نامه به پیوست می‌گوید: «سه ماده اصلی این شیوه نامه ابطال شده است که به صورت مستقیم مربوط به فیلتر شدن استارت‌آپ‌ها از سمت بدنه دولت می‌شد. این شیوه‌نامه به خاطر شکایت یک شخص حقیقی در دستور کار دیوان قرار گرفته و ابطال شده است.»
 
ناظمی در توضیح بیشتر اعلام می‌کند: «این رای با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. حال دیوان عدالت معتقد است در مواد ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه کارگروه این بند قانون را نقض کرده‌اید و ترکیب اعضای کارگروه ماده ۲ شیوه نامه نیز به علت نبود نماینده قوه قضاییه ابطال شده است.»
 
به گفته او در لایحه تجدید نظر به رای دیوان، آورده شده که برای اصلاح ماده ۲، نماینده قوه قضاییه نیز به کارگروه اضافه شود و برای رفع ایراد مواد ۱۲ و ۱۳، در موارد فوری که نیاز به تصمیم‌گیری آنی است، مستقیما به دادستانی و مراجع ذیصلاح قضایی وقوع جرم اعلام شود. به باور ناظمی اما در سایر موارد که مصداق تخلف است نمی‌شود مستقیم دستگاه قضایی را وارد کرد و می توان پیشنهاد تامین دلیل را نیز برا رفع مشکل از سوی استارت‌آپ، ارائه کرد.
 
ناظمی می‌گوید با اینکه نزدیک به پایان دولت دوازدهم و کار وزارت ارتباطات این دولت است اما تمام تلاش خود برای تغییر و اصلاح این رای و قانع کردن دیوان عدالت اداری را به کار خواهند بست.
 
او در پاسخ به اینکه در این زمینه چه برنامه‌ای دارند به پیوست می‌گوید: «در جلسه اخیری که برای اصلاح بندهای این کارگروه که مورد شکایت قوه قضائیه است، پیش‌نویس ماده پیشنهادی را برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح و تصویب در هیات وزیران که مورد تایید نمایندگان دستگاه‌ها هم باشد تهیه کرده‌ایم.»
 
او در مورد این پیش‌نویس جدید تهیه شده توضیح می‌دهد: «سرویس جدیدی برای بهبود نظارت کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شود که بر اساس آن هر نوع ثبت و ارسال در خواست فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از اجرای حکم فیلترینگ برای کسب‌وکار فرستاده شود و زمان برای تصحیح داده شود و در صورت عدم اصلاح در زمان مقرر حکم اجرا شود.» براساس توضیحات او این خدمت از ترکیب بانک ‌داده‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) وزارت ارشاد‌ (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات) ایجاد خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «این خدمت جدید با سامانه ایران‌نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات، نماد اعتماد الکترونیکی و پایگاه اطلاعات ساماندهی وزارت ارشاد و با تبادل اطلاعات برخط مجوزهای سایر دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد خواهد شد، به نحوی که پس از ثبت درخواست توسط هر یکی از نهادهای دارای صلاحیت قانونی، برای فیلترینگ، ابتدا استعلام اطلاعات هر یک از مجوزهای فعالیت از دستگاه‌های مختلف و ابلاغ ۷۲ ساعته به کسب‌ کار، در صورت عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌کار در خواست به صورت سیستمی برای کارگروه تعیین مصادیق (دادستانی کل کشور) ارسال خواهد شد.»
 
ناظمی تاکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دولت حسب مورد موظفند در خواست‌های فیلترینگ خود را صرفا از طریق همین سامانه جدید ثبت و ارسال کنند.
 
او در پاسخ اینکه چقدر امیدوار به برگشتن رای دیوان عدالت اداری در مورد این رای دارد اعلام می‌کند که خوشبختانه اصل مصوبه دولت و شیوه نامه ابطال نشده و فقط بندهایی از آن در دیوان مورد ابطال قرار گرفته، بنابراین باید خوشبین بود و همه چیز به زمان بستگی دارد و باید صبور بود.

حرکت اول امسال چقدر روی استارتاپها سرمایه‌گذاری می‌کند؟

 
حرکت اول در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰میلیارد تومان روی ۵ استارتاپ همراه مکانیک، پینکت، جاجیگا، آلا و آدرس سرمایه‌گذاری کرده است. مدیرعامل این شرکت، برآورد حجم سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ را بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند.
 
محمد مهدی عباسخانی در گزارشی که توسط این شرکت منتشر شده  اعلام کرده این شرکت حدود ۴۰درصد سرمایه‌گذاری کل اکوسیستم استارتاپی کشور و بیش از ۷۰درصد سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های مرحله میانی و بالاتر سراسر کشور را انجام داده است.
 
به دلایل شرایط اقتصادی و … طی سالهای اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران قدیمی فضای استارتاپی و شرکتهای سرمایه‌گذاری جسورانه حاضر به سرمایه‌‌گذاری روی استارتاپها نشدند.
 
حرکت اول که 98 درصد سهامش متعقل به همراه اول، همراه کسب وکارهای هوشمند، نقش اول کیفیت و پیشتازان تجارت ویستا هستند به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری همراه اول فعالیت کرده ولی تا به امروز اندازه سرمایه‌گذاری آن چندان چشمگیر نبوده است.
 
بر اساس این گزارش حرکت اول در این مدت روی کسب‌وکارهایی چون «اوباره»، «آچاره» سرمایه‌گذاری کرده و در حال حاضر ۲۰/۹۴ درصد از سهام  این دو استارتاپ به ارزش ۲۰ میلیارد تومان متعلق به حرکت اول است.
 
در سال ۹۹ با بررسی ۲۰۵ استارتاپ روی کسب‌وکارهایی مانند همراه مکانیک، پینکت، جاجیگا و آلا در سطح داخلی و کسب‌وکار دیجی‌شی در سطح بین‌المللی را به پرتفوی خود اضافه کرده است. سرمایه‌گذاری‌های این شرکت به دو شکل «سرمایه‌گذاری اولیه» مشارکت در اولین دور جذب سرمایه توسط استارتاپ» و سرمایه‌گذاری مجدد«ورود در دور دوم به بعد جذ سرمایه انجام می‌شود.
 
 
در این گزارش تاکید شده است که حرکت اول قصد دارد در ۷حوزه تجارت الکترونیک و رسانه، خدمات مالی و بیمه، حمل و نقل و گردشگری، تکنولوژی‌های نوآورانه، سلامت، آموزش و ارتباطات و رسانه سرمایه گذاری کند. در حال حاضر در سبد سرمایه گذاری حرکت اول، شرکتی در حوزه‌های سلامت، خدمات مالی و بیمه، ارتباطات و رسانه و تکنولوژی‌های نوآورانه دیده نمی‌شود و ازین رو احتمال میرود که در سال جدید حرکت اول روی این حوزه‌ها مذاکرات بیشتری انجام خواهد داد. عباسخانی در این گزارش اعلام کرده است که زنجیره ارزش داده و هوش مصنوعی، جز حوزه‌های جدید حرکت اول خواهد بود.
 
به گفت مدیر عامل حرکت اول این شرکت در لایه‌های پایینتر (بذری و پیش بذری) با سرمایه گذاری در شتابدهنده هاب شیراز (شرکت هوشمند اول برتر شیراز)، هاب اصفهان (شرکت هوشمند اول برنای اصفهان) و هاب بهشتی (شرکت هوشمند اول بهشتی) و دارا بودن بیش از ۵۰درصد سهام آنها با مشارکت دانشگاههای شیراز، اصفهان و شهید بهشتی، به شناسایی و حمایت از کارآفرینان و ایده‌ها در مراحل ذکر شده میپردازد.
 
 
حجم و تعداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان
در بخشی از این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹،  ۱۴هزار و ۹۵۵ معامله به ارزش ۲۲۵ میلیون  و ۶۵۰  هزار دلار و در سال ۲۰۲۰، با کاهش نسبی، تعداد معاملات به ۱۳هزار و ۶۲۳ و مبلغ سرمایه‌گذاری به ۱۹۷میلیون و ۱۰۰ هزار دلار رسیده است. این ارقام مربوط به ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ است.
 
همچنین در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹، تعداد معاملات ۵۷۳ با ارزش ۹۱۴ میلیون دلار اما در سال ۲۰۲۰، تعداد معاملات به ۴۹۶ عدد کاهش یافته اما ارزش سرمایه‌گذاری در این سال نسبت به سال ۲۰۱۹با عدد ۱.۰۳۱ میلیون دلار روندی صعودی طی کرده است.
 
در این گزارش آمده است طبق آمارهای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، این کشور از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، دارای روندی افزایشی است، بطوریکه از سال  ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.