انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی وبینار شفاف‌سازی دریافت ستاره‌های ای‌نماد برگزار می‌کند

 
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل مشکلات و سوالاتی که پیش از این فعالان این حوزه درباره ای‌نماد طرح کرده بودند، روز شنبه ۱۰ مهر وبیناری به منظور پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات این موضوع برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران، با توجه به پرسش‌هایی که اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) درباره فرآیندهای رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها در ردۀ تجارت الکترونیکی و دریافت ستاره‌های ۲ تا ۵ در نشان ای‌نماد داشته‌اند و همچنین در راستای تفاهم‌نامه‌ای که بین انجمن صنفی و مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیک ایران انجام شده است وبیناری برگزار خواهد کرد.
 
در این وبینار «ایمان ناطقی»، مدیر مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیکی به صورت اختصاصی به پرسش‌های اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پاسخ خواهد داد و تلاش شده ابهامات دریافت ستاره ای‌نماد مورد بررسی قرار بگیرند.
 
تخفیف برای دریافت ستاره
این انجمن همچنین در اطلاعیه‌ای منتشر کرده از صاحبان کسب وکار و فعالان این حوز خواسته تا پیش از برگزاری وبینار هر سوالی درباره رتبه‌بندی و کسب ستاره‌های ۲ تا ۵ ای‌نماد را در فرمی که به صورت آنلاین ارائه شده ثبت کنند. از سویی دیگر در این اطلاعیه با اشاره تفاهمی که پیش از این انجام شده باری دیگر بر این موضوع تاکید شده است که اعضای انجمن می‌توانند فرآیندهای رتبه‌بندی را با تخفیف ۲۰ درصد انجام دهند.
 
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در وبیناری که روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده می‌شود. همچنین در صورتی که علاقه‌مندان و فعالان این حوزه امکان حضور در وبینار را نداشته باشند، ویدئوی وبینار به نشانی ایمیل آنها ارسال خواهد شد. همچنین از علاقه‌مندان دعوت شده تا برای ثبت پرسش‌های خود تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنج‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ به درگاه اعلام شده مراجعه کنند.
 
ستاره‌های ای‌نماد روشن می‌شوند
«ایمان ناطقی»، مسئول رتبه‌بندی تجارت الکترونیک سازمان مدیریت صنعتی چندی پیش در گفتگو با دیجیاتو درباره تغییر متولی رتبه‌بندی تجارت الکترونیک گفته بود: «طی سال‌های گذشته پیشنهادات مختلفی برای بحث رتبه‌بندی مطرح شد و عده‌ای معتقد بودند این موضوع باید توسط نهادی جدا از مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و عده‌ای نیز بخش خصوصی را گزینه مناسبی برای این امر می‌دانستند. در نهایت تفاهمی با سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر پیاده‌سازی و اجرای رتبه‌بندی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک صورت پذیرفت.»
 
حالا انتظار می‌رود در این وبینار روند روشن شدن ستاره‌های ای‌نماد به طور شفاف برای فعالان این حوزه تشریح و ابهامات موجود نیز رفع شوند.

۲۰۲ کسب‌وکار در قم نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم گفت: طبق آخرین آماری که از درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک استخراج شده، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد استان از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۹ به‌ یکهزار و ۲۸۸ مورد رسیده که از این تعداد ۲۰۲ مورد مربوط به‌سال گذشته می‌باشد.
 
به گزارش‌ روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلام پور با اشاره به‌تاثیرگذار بودن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در موضوع ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌هایی که درجهت کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساخت‌ها در قم انجام گرفته است، زیرساخت‌های حوزه‌فناوری اطلاعات در این استان رشد مناسبی داشته که یکی از این تحول‌ها را برقراری پوشش نسل پنجم تلفن همراه دراسفند ماه ۹۹ می‌توان نام برد.
 
مدیرکل ارتباطات قم با اشاره به‌نقش اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان درایجاد زیست بوم استارتاپی و حمایت‌های انجام گرفته مادی و معنوی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در استان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۸۸ نماد اعتماد الکترونیکی دراستان واگذار شده که ۲۰۲ مورد درسال ۱۳۹۹ فعال شده‌است.
 
وی با اشاره به‌جایگاه فناوری اطلاعات درایجاد اشتغال مولد افزود: با کمی تامل درتعریف اشتغال مولد می‌توان به‌جایگاه فناوری اطلاعات پی برُد، به‌طوری که اشتغالی که سرمایه آفرین باشد اشتغال مولد نامیده می‌شود و تمامی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ضمن سرمایه آفرین بودن اشتغال‌زا نیز هستند.
 
غلام پور یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم طی چند سال اخیر در زمینه بسترسازی برای کسب و کارهای الکترونیکی تلاش مضاعفی داشته، به‌طوری که شناسایی شناساندن ظرفیت‌های حوزه فاوا، برگزاری رویدادها و نشست‌های تخصصی و حمایتی از عمده‌ترین فعالیت‌های انجام گرفته حوزه فناوری اطلاعات دراستان به‌شمار می‌آید.
 
این مسئول با قدردانی از فعالیت صاحبان کسب و کارهای حوزه فن‌آوری اطلاعات درشرایط کنونی، گفت: طرح‌هایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده درشرایط بحرانی اختصاص یافته است.
 
مدیرکل ارتباطات قم اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به‌زیرپورتال اداره‌کل به نشانی qom.ict.gov.ir از جزییات و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی فوق آگاهی یابند.

اعلام جزئیات صدور اینماد بدون ستاره برای کسب‌وکارها

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.
 
ابلاغیه شاپرک مبنی بر اجباری شدن ای‌نماد برای بهره مندی ازخدمات پرداخت، با اعتراض فعالان فینتک و کسب و کارهای آنلاین مواجه شد. در پی این انتقادات، بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اتخاذ تدابیر مشترکی، مقرر کردند تا کسب و کارهای خرد بتوانند تنها از طریق احراز هویت و پرداخت مبلغی، ای‌نماد بدون ستاره بگیرند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارها در قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.
 
بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است. در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.
 
این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود. با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

مخالفت صریح کمیسیون فینتک سازمان نصر با اجباری شدن ای‌نماد

درحالی که گفته می‌شود در طراحی راهکار جدیدی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای جلب همراهی کسب و کارها در اجرای طرج اجباری شدن ای‌نماد از پیشنهادات سازمان نصر به عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده شده است، کمیسیون فینتک به عنوان بازوی تخصصی این سازمان، مخالفت صریح خود را اعلام و بر غیرکارشناسی و ناکارآمد بودن این طرح تاکید کرد.
 
پس از آنکه کسب و کارها و فعالان فینتک (و در راس آنها انجمن فینتک) با طرح اجباری شدن ای‌نماد برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارها اعلام مخالفت کردند، مرکز توسعه تجارت با شاپرک و بانک مرکزی وارد تعامل شده و به امید رفع نگرانی‌ها و همراه نمودن فعالان این حوزه، تدابیر جدیدی طراحی و ابلاغ کردند. اعطای «اینماد بدون ستاره» به کسب و کارهای خرد از جمله این پیشنهادات بود. در بیانیه این طرح جدید اعلام شده است که از پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به عنوان نماینده بخش خصوصی در بهبود این طرح استفاده شده است. این درحالی که دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است بر خلاف اعلام موافقت سازمان نصر با توافق سه جانبه انجام شده، کمیسیون فینتک این سازمان ابدا با این طرح موافق نیست و انتقادات زیادی را متوجه این طرح می‌داند.
 
همراهی سازمان نصر با مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بسترسازی برای اجباری کردن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، از سوی «انجمن فینتک» نیز مورد انتقاد جدی واقع شد و حتی این انجمن در واکنش به این اقدام سازمان نصر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن گلایه از تعجیل برخی مسئولان برای پیاده سازی این طرح آمده است: «در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن ای‌نماد جای تامل و سوال جدی دارد.»
 
ابهام در چرایی ضرورت دریافت ای‌نماد
نماد اعتماد الکترونیکی در آغازبه‌کار، صرفا به عنوان نمادی اعتماد ساز مطرح بود که کسب و کارها به صورت کاملا اختیاری و با هدف افزایش اعتماد کاربران، اقدام به دریافت آن می‌کردند. اما مدتی است که بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسب و کارای اینترنت پررنگ شده و اخیرا شاپرک از پرداخت یاران خواسته تا از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) خودداری کنند.
 
ادیب حافظی، دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با آی تی ایران، ضمن انتقاد از اقدامات اخیر برای اجباری کردن ای‌نماد برای کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی سابقه ندارد و بهانه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، اجبار حاکمیتی اعمال شده را توجیه نمی‌کند. وی معتقد است پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 

Adib-Hafezi-Gol-1000-Way2pay-99-06-12-750x430-1.jpg

ادیب حافظی گل، دبیر کمیسیون فینتک نصر

دبیر کمسیون فینتک سازمان نصر تصریح می‌کند که با وجود اصرار مرکز بر دریافت نماد اعتماد توسط کسب و کارها، این مرکز هیچ ساختار و نظام مشخصی برای ثبت شکایات و رسیدگی به آنها ندارد و روند مدیریت این امر در مرکز بسیار مبهم است. وی معتقد است صرف ثبت مشخصات مکانی یک کسب و کار و احراز آن، فایده‌ای ندارد و حتی به سادگی امکان دور زدن این روش‌های احراز هویت وجود دارد. حافظی با تاکید بر نبود شفافیت در اساسنامه و شرح وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: عملا مرکز تا امروز با اطلاعاتی که جمع آوری کرده است چه مزیت خاصی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟
 
دبیر کمیسیون فینتک نصر: پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 
ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نگهداری از داده ها
این فعال حوزه فینتک با اشاره به نشت دو سال پیش اطلاعات کاربران مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: این سازمان درحالی قصد دارد با جمع آوری داده‌های کسب و کارها رصد گسترده‌تری بر فعالیت آنها انجام دهد که سوابق مدیریتی این مرکز در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران چندان درخشان نیست. وی می‌افزاید: این مرکز و پیمانکار پروزه‌های آن هیچ گاه توضیح شفافی درباره نشت اطلاعات اتفاق افتاده ارائه ندادند و حتی بار دیگر در اقدامی غیرحرفه‌ای میزان ترافیک سایت‌های کسب و کارهای مختلف را بر روی وبسایت مرکز در معرض دید عموم قرار داد.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت کمیسیون فینتک به عنوان زیرمجموعه «نصر»، سازمان نظام صنفی به صورت مستقل و به نمایندگی از کسب و کارهای بخش خصوصی موافقت و همراهی خود را با این طرح اعلام کرده است می‌گوید: در واقع صدور مجوز کمسیون فینتک و آغاز به کار آن در سال ۹۸ انجام شد. مدت کوتاهی پس از شروع به کار و درحالی که این کمیسیون  هنوز جایگاه خود را آنطور که باید در سازمان پیدا نکرده بود، پاندمی کرونا آغاز و مقرر شد تا جلسات به صورت مجازی برگزار شوند. حافظی تصریح می‌کند: همین نوپا بودن کمیسیون باعث شد جلسات تخصصی بحث و بررسی آنطور که انتظار می‌رفت برگزار نشود و عملا بخش عمده کارها به دوش رییس کمیسیون افتاد.
 
دبیر کمیسیون فینتک سازمان نصر ضمن انتقاد از اقدام اخیر سازمان نصر در توافق سه جانبه اخیر می‌گوید: فارغ از آنکه علت توافق سازمان نصر با شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه چه بوده است مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام میکنیم. زیرا معتقدیم چنین کاری نه اصولی است و نه چرایی ضرورت انجام آن مشخص است. وی معتقد است به دلیل کلی‌نگری سیاستگذاران در تدوین چنین طرح‌هایی و عدم تعامل مناسب آنها با کسب و کارها حین نگارش جارچوب ها، چنین طرح‌هایی عملا محکوم به شکست هستند و دستاوردی جز اخلال در عملکرد کسب و کارها و اکوسیستم نخواهند داشت.
 
در تفاهم سه جانبه اخیر مقرر شده است که کسب و کارهای خرد بتوانند با احراز هویت دامنه سایت و پرداخت مبالغی، نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند. درصورتی که مبلغ تراکنش‌های ماهانه کسب و کار دارای نماد بی‌ستاره از حدی بیشتر شود، این کسب و کار موظف است ظرف ۱۰ روز برای گرفتن نماد اعتماد ستاره دار اقدام کند.

مخالفت انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد برای شروع کسب وکار آنلاین

 
 
انجمن فین‌تک در اطلاعیه‌ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
 
در این بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
اواسط تیرماه شاپرک طی‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکت‌ها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌ها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب می‌شود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در یک توافق سه‌جانبه میان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بی‌ستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاست‌گزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبت‌نام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت‌یاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
 
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد اعتراض انجمن فین‌تک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
 
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی می‌شود مقابله کند.»
 
همچنین انجمن فین‌تک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسه‌های مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
 
انجمن فین‌تک دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.

کسب‌وکارهای خرد، نماد بدون ستاره می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس توافق سه‌جانبه میان این مرکز با شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از این پس کسب‌وکارهای خرد، می‌توانند «اینماد بدون ستاره» را صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه دریافت کنند.
 
به دنبال ابلاغیه شاپرک درباره الزام دریافت اینماد برای پرداخت‌یارها از انتهای مردادماه و نگرانی‌هایی که درباره وضعیت کسب‌وکارهای کوچک ایجاد شده بود، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به کمک بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدلی را طراحی کردند که در آن کسب‌وکارهای خرد می‌توانند «اینماد بدون ستاره» دریافت کنند.
 
در اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده، تاکید شده است «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب‌‌وکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌‌وکارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌‌دار اقدام نمایند.»
 
هنوز سقف مبلغ تراکنش‌ها برای کسب و کارهای خرد که باید نماد بی‌ستاره دریافت کنند مشخص نشده است.
 
همچنین در این اطلاعیه آمده است آن دسته از کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌ها انجام نشده است نیز می‌توانند «پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد» درگاه پرداخت دریافت کنند.
 
در همین حال توافق شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احراز شده کسب‌‌وکارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب‌سرویس برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار دارای زیرساخت لازم فراهم کند.
 
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت بازارگاه‌ها (marketplace) آمده است در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه‌‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

اینماد تبدیل به اَبَر مجوز نشود

 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند الزام و اجبار کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سویی نوآوری را در کشور متوقف می‌کند و از سوی دیگر اینماد را به اَبَر مجوزی تبدیل خواهد کرد که باید برای دریافت آن هشت مجوز دیگر را دریافت کرد.
 
 اواخر تیرماه بود که پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری ملزم به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت شدند. این موضوع با انتقاد جدی فعالان حوزه پرداخت‌یاری مواجه شد. آنها معتقدند دریافت اینماد در صورتی که اطلاعات کسب‌وکارها پیش از این در نهادهای دیگری به ثبت رسیده و احراز هویت انجام شده، موازی‌کاری است و موضوعیتی ندارد چرا که اگر دغدغه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رصد و پایش کسب‌وکارها برای جلوگیری از تخلفات است، می‌تواند به جای ایجاد مجوزی جدید، از اطلاعاتی که پیش از این در مرکز جامع پذیرندگان شاپرک به ثبت رسیده، استفاده کند.
 
آنها دغدغه اصلی خود را متوقف شدن نوآوری در ایران می‌دانند و بر این باورند که در حوزه‌هایی مانند لندتک، اینشورتک، رمزارز و… که مجوزی ارائه نمی‌شود، اجباری کردن اینماد به معنای از دست رفتن تمام این حوزه‌های فناوری‌محور در کشور خواهد شد.
 
سهولت قربانی خواهد شد
مهدی عبادی، هم بنیان‌گذار پلتفرم وندار در گفت‌وگو با پیوست در این باره می‌گوید:‌ «اینماد تبدیل به یک ابرمجوز خواهد شد که برای دریافت آن باید مجوزهای دیگری را دریافت کنید و این مسئله سهولت ایجاد یک کسب‌وکار را از بین خواهد برد.»
 
او ادامه می‌دهد:‌ «مسئله دوم این است که مانع نوآوری خواهد شد؛ چون در حوزه‌های نوآورانه، بیشتر اوقات تا سال‌ها اولیه‌ی فعالیت آن، اصلا مجوزی برای آن به وجود نیامده است و سوم اینکه، دریافت این مجوز در این اوضاع اقتصادی که منطق می‌گوید باید برای این دسته از کسب‌وکارها سهولت ایجاد کرد، مانع کسب‌وکارهای خرد خانگی خواهد شد و به جای ایجاد اشتغال سر راه خود اشتغالی افراد هم سنگ گذاشته می‌شود.»
 
 
مهدی عبادی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم وندار
مهدی شریعتمدار، فعال حوزه پرداختیاری و رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک هم در این باره به پیوست می‌گوید:‌ «در حال حاضر  چند هزار کسب وکار نماد اعتماد الکترونیکی را استفاده می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل اجباری بودن در فرایند دریافت درگاه PSP است و نزدیک دو میلیون کسب‌وکار از نماد اعتماد الکرونیکی استفاده نمی‌کنند و این دلایل مختلفی دارد.»
 
او با بیان اینکه سختی دریافت نماد و عدم نیاز به آن از این دلایل هستند، توضیح می‌دهد: «اینماد در ابتدا قرار بود نمادی اعتبار بخش باشد نه یک مجوز اجباری اما الان نه تنها یک مجوز اجباری که مجوزی هفت سر است و در حالی ‌می‌خواهد از فعالیت‌های اینترنتی بدون مجوز جلوگیری کند که بدون مجوز بودن لزوما به معنای غیرقانونی یا ضدقانون بودن نیست و برای آنها قانونی نوشته نشده است و اصلا نیازی هم نیست که در این حوزه کسب‌وکار قانونی نوشته شود.»
 
ثبت چهارباره اطلاعات
بدیهی است که پایش، رصد و شناسایی کسب‌وکارها حق نهاد ناظر است اما انتقادی که فعالان حوزه به این تصمیم وارد می‌کنند از جنس دیگری است. آنها می‌گویند اگر مسئله رصد و احراز هویت صاحبان کسب‌وکار برای جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری است و صرف نیازمندی به این اطلاعات اهمیت دارد، احراز هویت این افراد پیش از این در سه مرحله قبل انجام شده است و می‌توان به جای الزام دوباره اطلاعاتی که پیش از این هم به ثبت رسیده است، آنها را یک‌پارچه کرد.
 
عبادی در این باره می‌گوید:‌ «این اطلاعات پیش از اینکه به مرحله اینماد برسد، ابتدا در هنگام افتتاح حساب بانکی افراد، سپس زمان دریافت کد مالیاتی و در نهایت توسط شاپرک برای گرفتن درگاه پرداخت، دریافت شده است و تمام این اطلاعات در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک موجود است و اگر قرار است از این طریق نظارتی صورت بگیرد، این اطلاعات در سه نهاد دیگر موجود هستند.
 
او می‌گوید:‌ «علاوه براین، تطابق این اطلاعات چک می‌شود؛ یعنی لازم است در این سه جا یک اطلاعات ثبت شده باشد، پس چه نیازی است که برای بار چهارم هم کسب‌وکار به ثبت این اطلاعات موظف شود؟»
 
هم بنیان‌گذار وندار در ادامه با تاکید براینکه این پروسه مدت زمان شروع کسب‌وکار را طولانی می‌کند و عایدی و خروجی ندارد، توضیح می‌دهد:‌ «به جای این،‌نماد می‌تواند به این سه نهاد مراجعه کرده و به محض اینکه اطلاعات هویتی در یکی از این سه جا ثبت شد، نماد هم آن را دریافت کند.»
 
 
مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک
 
 
 
 
شریعتمدار نیز با عبادی هم نظر است و علاوه بر این موازی‌کاری به مسئله مهم‌تری اشاره می‌کند: «نماد قصد دارد در عادی‌ترین حالت خود چیزی در حدود ۱۷۵ هزار تومان از مردم پول بگیرد، این مبلغ در صورت دو ستاره شدن به یک میلیون می‌رسد؛ یعنی قرار است از حدود دو میلیون کسب‌وکار این مبلغ به صورت سالانه‌ یا دوسالانه دریافت شود.»
 
مدیرعامل جیبیت معتقد است حوزه‌ اقتصاد دیجیتال کشور تنها حوزه‌ای است که در چهار، پنج سال گذشته رشد اقتصادی داشته است (در حدود ۴ تا ۶ درصد) و نباید با کارهای کارشناسی نشده سنگ جلوی پا این حوزه‌ گذاشت.
 
کاهش زمان دریافت اینماد تنها یک ادعاست
طولانی بودن پروسه دریافت اینماد هم یکی از انتقادات وارد شده به این مجوز بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای رفع این مشکل با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تدوین چهارچوبی است که به موجب آن سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده، تعیین شود و کسب‌وکارهایی که زیر این میزان تراکنش داشته باشند، می‌توانند با ثبتنام اولیه و ارائه اطلاعات پایه خود مانند نام و کدملی، اینماد خاکستری یا بدون ستاره دریافت کنند. این مرکز همچنین گفته بود که فرایند دریافت این مجوز برای کسب‌وکارها کاهش یافته و آنها می‌توانند یک روزه اینماد بگیرند.
 
این درحالی است که آن سوی ماجرا این اقدام را تنها یک ادعا می‌خواند. فعالان حوزه پرداخت‌یاری با انتقاد جدی از این رویه بر این باورند که تعیین سقف جلوی رشد کسب‌وکارها را خواهد گرفت و موکول کردن مشکل به زمانی دیگر به جای حل آن است.
 
عبادی در این باره می‌گوید: «در این ایده هم چند ایراد وجود دارد چرا که کماکان مهم‌ترین دغدغه حوزه نوآوری است و اگر به حوزه نوآوری نماد بی‌ستاره داده شود، عملا مانع از  رشد کسب‌‌وکار خواهد شد.»
 
هم بنیان‌گذار وندار معتقد است طرح نماد بی‌ستاره مشکلی را حل نمی‌کند و تنها آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند. به باور او در حوزه‌های نوآورانه نهادهای رگولاتور بسیار کند عمل می‌کنند و گاهی اوقات ممکن است ایجاد و دریافت یک مجوز ۵، ۶ سال طول بکشد و یک کسب‌وکار نمی‌تواند این مدت را منتظر ایجاد یک مجوز بماند.»
 
هم‌بنیان‌گذار وندار با اشاره به اینکه دریافت یک روزه اینماد تنها یک ادعاست که نمونه‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد، می‌گوید: «نکته دیگر این است که دریافت اینماد منوط به داشتن کارت پایان خدمت شده است. آیا یک دانشجو یا فردی که سربازی نرفته نباید بتواند کسب‌وکار کوچکی راه بیاندازد و هزینه تحصیلش را در بیاورد؟»
 
شریعتمدار نیز به سوی دیگر ماجرا اشاره می‌کند. او با رد این ادعا که دریافت اینماد برای تمامی کسب‌وکارها در یک روز ممکن است، توضیح می‌دهد: «دریافت نماد در هشت حوزه منوط به دریافت مجوز دیگری است. یعنی شما وقتی می‌خواهید در حوزه خدمات مالی و فین‌تک فعالیت کنید، نمادی به شما داده نمی‌شود و باید از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مجوز بگیرید؛ این‌ها مجوزی به شرکت‌های خصوصی ارائه نمی‌کنند و مجوزهای این‌ها انحصاری است؛ به این معنا که شما دیگر نمی‌توانید مجوز لندتک،  اینشورتک و رمزارز و… داشته باشید و با این روش بسیاری از حوزه‌ها را از دست خواهیم داد.»
 
شریعتمدار تاکید می‌کند: «ممکن است زمان دریافت نماد برای کسب‌وکارهای خانگی کوتاه شود اما درد اصلی ما اینجاست که این اجبار نوآوری را متوقف خواهد کرد، چون در بعضی حوزه‌ها اصلا مجوزی وجود ندارد.»
 
اینماد و رصد تخلفات
از سوی دیگر سمت دولتی ماجرا معتقد است براساس آمار پلیس فتا آمار تخلف و کلاهبرداری در کسب‌وکارهایی که اینماد دریافت کرده‌اند، بسیار کمتر بوده است. عبادی در پاسخ به این حرف توضیح می‌دهد:‌ «براساس آمار دو میلیون کسب‌وکار در کشور وجود دارد اما از این میزان تا به حال تنها صدهزار کسب‌وکار اینماد گرفته اند و طبیعی است که در این مقدار بسیار کوچک تخلف کمتر باشد. این نوع مقایسه اصلا با جامعه آماری کار صحیحی نیست.»
 
شریعتمدار، هم‌بنیان‌گذار جیبیت نیز معتقد است: «قرار است وظیفه اینماد نظارت، کنترل و احراز هویت برای جلوگیری از تخلف باشد اما کارایی این مجوز مشخص نیست. نمونه‌های ناکارمدی مانند آی‌ماینر و سکه ثامن را مثال این عدم کارایی هستند که در عین تخلفاتشان، ماه‌ها با نماد دو ستاره و یک ستاره به فعالیت خود ادامه دادند و این در حالی است که آمار دقیقی از اینکه چقدر از فعالیت‌هایی که بدون نماد انجام می‌شوند، غیرقانونی هستند، وجود ندارد.»

کسب‌وکارهای کوچک به جای اینماد، نماد پایه می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای رفع چالش الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان پرداخت‌یارها و کسب‌وکارهای کوچک راهکاری میانه را پیشنهاد داده‌اند، طبق این پیشنهاد کسب‌وکارهای کوچک که تراکنش‌های مالی‌شان از سقفی بالاتر نخواهد رفت یک نماد اعتماد پایه دریافت می‌کنند که برای دریافت این نماد اعتماد، فقط باید اطلاعات پایه خود از قبیل کدملی و نامشان را ثبت کنند.
 
 در چارچوب مشخص شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده تعیین می‌شود و مادامی که تراکنش‌های انجام شده از سوی کسب‌وکار مجازی از میزان پیش‌بینی شده بیشتر نشود، می‌تواند با همان ثبت‌نام اولیه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی پایه یا «اینماد خاکستری» به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر تراکنش‌های انجام شده از سوی این کسب‌وکار از سقف تعیین شده بیشتر شد باید سایر الزامات مورد نظر در پروسه دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را نیز دریافت کند و از آن پس وارد فرایند دریافت «اینماد ستاره‌دار» خواهد شد.
 
هر چند با تغییرات صورت گرفته در فرایند دریافت نماد اعتماد، فرایند صدور آن نیز بسیار کوتاه شده است و کسب‌وکارها می‌توانند یک روزه اینماد را دریافت کنند.
 
این پیشنهاد و چارچوب به دلیل مخالفت‌های پرداخت‌یارها از الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطرح شد چرا که فعالان این حوزه معتقد بودند در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای تحت پوشش آنان کسب‌وکارهای کوچک و خانگی هستند، الزام تمامی آنان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب می‌شود به‌جای انجام فعالیت شفاف اقتصادی از راهکارهای دیگر از جمله کارت به کارت استفاده کنند که این اقدام امکان رصد فعالیت‌های مالی را از بین خواهد برد. حال به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کرده است با ارائه این پیشنهاد تا حدودی این دغدغه را پوشش دهد.
 
چرا اینماد؟
روزهای پایانی دولت دوازدهم، فشار برای اجرایی کردن مصوبات معطل مانده را دو چندان کرده است و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد از سوی تمامی پذیرندگان شبکه پرداخت از جمله پرداخت‌یارها یکی از این مصوبات است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند هر چند پرداخت‌یاران معتقدند واژه «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» مشمول آنان نمی‌شود اما از سویی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده است که موسسات مالی و اعتباری باید سه دسته اطلاعات را نزد خود نگه‌دارند که یکی از آن اطلاعات، مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
طبق نامه‌ ابلاغ شده از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری، پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند و بدون دریافت اینماد درگاه پرداختی برای آنها صادر نخواهد شد، هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که در مرحله اول فقط پذیرندگان جدید ملزم خواهند بود که پیش از دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی اینماد خود را دریافت کنند.
 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری، معتقد‌ند ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهایی که «اینماد» ندارند، راهکاری غیرکاربردی برای کنترل کلاهبرداری و تخلف و تضعیع حقوق مصرف کننده است، این در حالی است که متولیان اجرای اینماد معتقدند عدم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی موجب تضعیع حقوق مصرف کننده می‌شود چرا که امکان پیگیری فرد متخلف وجود نخواهد داشت.
 
از سویی مجریان نماد اعتماد الکترونیکی نیز معتقدند؛ عدم یکپارچگی میان بخش‌های مختلف پرداخت‌الکترونیکی کشور موجب می‌شود متخلفان ساده‌تر ارائه خدمت کنند. هم‌اکنون دریافت‌کنندگان درگاه پرداخت از PSPها باید پیش از دریافت درگاه پرداخت خود اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند اما پذیرندگان پرداخت‌یارها در شرایط فعلی ملزم به این کار نیستند. همین دوپارگی به عقیده متولیان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب شده است تا اگر تخلفی از سوی برخی رخ داد و مرکز اقدام به تعلیق نماد متخلف و در نهایت مسدودسازی درگاه پرداخت وی از سوی شاپرک شد؛ فرد متخلف درگاه پرداخت خود را بدون نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری دریافت خواهد کرد.
 
حال اینکه فعالان حوزه پرداخت‌یاری می‌گویند برای جلوگیری از این اقدام نیازی به تعریف سامانه جدید یا مجوز جدیدی نیست بلکه سامانه جامع پذیرندگان شاپرک خود می‌تواند پاسخگوی تمامی این نیازها باشد و اگر متخلفی شناسایی شد فقط کافی‌است که شاپرک اسامی متخلفان را را وارد لیست سیاه کند در آن صورت نه پرداخت‌یاران و نه شرکت‌های PSP اجازه ارائه سرویس به آنها را نخواهند داشت.
 
مانع یا امنیت
به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه پرداخت، منوط کردن ارائه درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب کند شدن رشد استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه خواهد شد و یک مانع جدی بر سر راه این کسب‌وکارها خواهد بود. چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای جدید به دلیل ماهیت فعالیتشان هنوز اجازه فعالیتی رسمی ندارند. به نظر می‌رسد برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راهکار دریافت اینماد پایه یا اینماد خاکستری از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است. هم‌اکنون این پیشنهاد برای بررسی بیشتر و تعیین سقف دقیق‌تری از میزان تراکنش‌ها در حال بررسی از سوی بانک مرکزی است و در صورت نهایی شدن آن اجرایی خواهد شد.
 
البته در این میان مشکل فقط کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نیست بلکه اجرایی شدن این مصوبه صرافی‌های رمزارزی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. صرافی‌های رمزارزی جزو دسته کسب‌وکارهای کوچک با میزان تراکنش محدود قرار ندارند که بتوانند اینماد خاکستری دریافت کنند بلکه حجم تراکنش‌های آنها تقریبا بالاست از همین رو آنان ملزم به دریافت نماد اعتماد ستاره‌دار هستند، از سویی چون هنوز به صورت رسمی اجازه فعالیتی برایشان صادر نشده است و طی ماه‌های اخیر نیز همیشه فعالیتشان با مانع‌تراشی مواجه بوده است، اجرای چنین مصوبه‌ای عملا می‌تواند فعالیت آنان را تعطیل کند. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌دهد که اگر این کسب‌وکارها بتوانند از سوی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی یا مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای ارائه دهند که حتی به صورت محدود اجازه فعالیت داشته باشند آنان به سادگی نماد اعتماد برایشان صادر می‌کنند.
 
هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سعی می‌کنند با پیشنهاد راهکارهای مختلف کسب‌وکارهای مجازی را ساماندهی کنند اما همواره این انتقاد نیز مطرح می‌شود که بیشترین کنترل و نظارت روی کسب‌وکارهایی صورت می‌گیرد که سعی می‌کنند به صورت شفاف فعالیت کنند و از یک بستر قانونی به حیات خود ادامه دهند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کسب‌وکارها بدون داشتن هیچگونه شناسنامه مشخصی از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از راهکارهایی مانند کارت به کارت به فعالیت می‌کنند این در حالی است که فعالیت بسیاری از کسب و کارها با محدودیت مواجه می‌شود.
 
هر چند هنوز سرانجام اجرایی شدن این طرح مشخص نیست و برای نهایی شدنش باید منتظر روزهای آتی ماند اما بی‌شک اجرای این طرح در گام اول موجب وارد شدن فشار مضاعف بر کسب‌وکارها خواهد شد.

فروش بدون «اینماد» جرم است

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی‌کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
 
 
 
 امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی‌کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رصد شده و تمام مسوولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، گفت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.
 
 سایت‌ها باید اینماد و پروانه صنفی داشته‌ باشند
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیکی و یا «اینماد» باشند.
 
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر گفت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
 
 تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
 
وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی‌برای مردم آسان‌تر شود.
 
 آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی
پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارایه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارایه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.
 
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی‌ کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
 
بر اساس این گزارش پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه‌ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
 
در این اطلاعیه آمده است: دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی‌کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارایه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند.
 

کسب‌وکارهای اینترنتی برای اعتراض به اجبار دریافت ای نماد کارزار راه‌اندازی کردند

 
صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی در اعتراض به اقدام شاپرک مبنی بر الزامی شدن دریافت ای‌نماد، کارزار اینترنتی راه‌اندازی کردند.
 
هفته پیش مدیر عامل شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار، از الزامی شدن داشتن ای‌نماد برای پذیرندگان درگاه پرداخت خبر داد. طبق اعلام شاپرک این قانون از مردادماه و با هدف مبارزه با پول‌شویی اجرا خواهد شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی اعطای ای‌نماد نیز به پرداخت‌یارها توصیه کرده است که از اعطای درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای فاقد مجوز پرهیز کنند.
 
به نظر می‌رسد این طرح کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام را هدف گرفته است که بسیاری از آن‌ها وب‌سایتی برای کسب‌وکار خود اختصاص نداد‌ه‌اند. بر همین اساس، این طرح اعتراض بسیاری از کسب‌وکارها را برانگیخته است و آن‌ها با راه‌ انداختن کارزار اینترنتی، خواستار لغو اجرای آن شدند.
 
امضاکنندگان این کارزار که خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک نوشته شده است، می‌گویند با توجه به شرایط موج پنجم کرونا، بسیاری از کسب‌وکارها برای ادامه حیات خود به فضای آنلاین روی آورده‌اند و اجرای طرح فوق می‌تواند مشکلات بسیاری سر راه آن‌ها قرار بدهد.
 
بر اساس استدلال آن‌ها، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور که هنوز در ابتدای روند شکل‌گیری و به ثمر نشستن هستند و تا ثبت شرکت و دریافت مجوز فاصله دارند، با اجرای این طرح، از ادامه کار بازخواهند ماند. به همین صورت، شرایط برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا از شرایط حال حاضر هم سخت‌تر خواهد شد و همین مسئله نزول جایگاه کشور در شاخص کسب‌وکار را در پی خواهد داشت.
 
از سوی دیگر، امضاکنندگان میگویند قوانین ای‌نماد کند و قدیمی است و سرعت پاسخگویی به تغییرات پیوسته و سریع فضای آنلاین را ندارد. مثلاً سیستم ستاره‌دهی ای‌نماد که کسب‌وکارها را با اختصاص یک تا پنج ستاره طبقه‌بندی می‌کند، همچنان ناکافی می‌کند و حتی برخی از کسب‌وکارهای پیشکسوت و پرکاربر همچنان در دسته دوستاره‌ها طبقه‌بندی شده‌اند.
 
شرکت‌کنندگان در کارزار بر این باور هستند که الزامی شدن چنین طرحی، به معنای از بین رفتن پرداخت‌یارهای رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در نهایت، قید شده است که ای‌نماد باید به‌عنوان ملاکی از اعتبار کسب‌وکارها اجرا شود؛ به این معنا که فقط کسب‌وکارهایی که به دنبال کسب اعتبار بیشتری هستند برای اخذ ای‌نماد اقدام کنند و دریافت آن برای سایر کسب‌وکارهای کوچک‌تر الزامی نباشد.
 
با توجه به اینکه در حال حاضر سهم کسب‌وکارهای اینستاگرامی ۸۳ درصد از کل کسب‌وکارهای اینترنتی را شامل می‌شود، در صورت اجرایی شدن طرح شاپرک، صدمه بیشتری متوجه این بخش می‌شود و حتی راه برای کلاهبرداری بازتر خواهد شد.