وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت‌بانک، شرکت توسعه‌دهنده این پلتفرم و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز پنج‌شنبه اعلام کرد صرافی رمزارزی بیت‌بانک و شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» که توسعه نرم‌افزار این پلتفرم را بر عهده دارد، مشمول تحریم‌های جدید شده‌اند. نام حسین‌علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و عادل حیدری نیز در این فهرست قرار گرفته است.

ادعای آمریکا درباره انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین

بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی از زیرساخت بیت‌بانک برای جابه‌جایی صدها میلیون دلار بیت‌کوین استفاده کرده و بخشی از این دارایی‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است.

واشینگتن مدعی است مجموعه افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در قالب یک ساختار مالی چندلایه فعالیت می‌کردند؛ ساختاری که هدف آن انتقال دارایی‌های دیجیتال و دشوار کردن شناسایی مسیر جریان‌های مالی عنوان شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه فرد تحریم‌شده را نیز از عناصر اصلی این شبکه معرفی کرده و آن‌ها را در ارتباط با سازوکار مورد ادعای خود برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

هشدار آمریکا درباره استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به تحریم‌های جدید اعلام کرد تلاش برای تأمین مالی جمهوری اسلامی ایران از طریق رمزارزها نیز از نظارت و اقدامات OFAC خارج نیست.

این اظهارنظر نشان می‌دهد دولت آمریکا همچنان استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای انتقال منابع مالی تحریم‌شده را در چارچوب سیاست‌های تحریمی خود دنبال می‌کند. در سال‌های اخیر نیز نهادهای آمریکایی بارها نسبت به استفاده از رمزارزها برای ایجاد مسیرهای جایگزین در انتقال پول هشدار داده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید را بخشی از اقدامات خود برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های مالی مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها توصیف کرده است.

نوشته آمریکا بیت‌بانک و شبکه رمزارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

در هفته‌های اخیر، تجربه تماشای آنلاین فیلم و سریال در پلتفرم‌های شاخص نمایش خانگی با چالش‌های فنی و اختلالات مکرری همراه شده است. گزارش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های پشتیبانی نشان می‌دهد که جریان پخش ویدیو در پلتفرم‌های بومی، بارها با لودینگ‌های فرسایشی، توقف‌های ناگهانی تصویر و افت شدید کیفیت همراه می‌شود؛ مشکلی که مخاطبان را ناچار به خروج مکرر از برنامه‌ها یا راه‌اندازی دوباره پخش‌کننده می‌کند.

نکته قابل‌توجه اینجاست که در بسیاری از موارد، رابط کاربری اپلیکیشن یا وب‌سایت بدون مشکل بارگذاری شده و دسترسی به حساب کاربری فراهم است، اما اختلال دقیقاً در لحظه دریافت جریان اصلی ویدیو رخ می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که زنجیره انتقال داده با گره‌های کوری مواجه است. از دیدگاه کارشناسی، استریم بدون‌نقص محتوای تصویری نیازمند هماهنگی بی‌عیب‌و‌نقص میان سرورهای مبدأ، شبکه توزیع محتوا (CDN)، مسیرهای روتینگ اپراتورها و ثبات اتصال کاربر نهایی است و بروز نارسایی در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند خروجی تصویر را مخدوش کند.

برای ریشه‌یابی دقیق این پدیده، باید عملکرد سرویس‌های پیشرو نظیر فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت روی اپراتورهای مختلف ثابت و همراه، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف اینترنت مورد پایش قرار گیرد. چنانچه اختلال پخش به شکل هم‌زمان روی چندین سرویس اما در یک اپراتور مشخص رخ دهد، نارسایی در شبکه دسترسی و پهنای باند اپراتوری محتمل است؛ در نقطه مقابل، اگر افت کیفیت تنها به یک پلتفرم ویژه در تمامی بسترها محدود باشد، تمرکز بر بهینه‌سازی زیرساخت‌های سروری و CDN اختصاصی آن ضرورت می‌یابد. در عصری که تماشای محتوای دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر سبد مصرف خانوار بدل شده، پایداری استریم ویدیو دیگر صرفاً یک شاخص فنی نیست، بلکه سنگ محکی برای سنجش کیفیت کلی خدمات وب در کشور به شمار می‌آید.

نوشته کلافگی مخاطبان از توقف‌های پیاپی در پلتفرم‌های نمایش خانگی؛ مقصر اصلی کندی و افت کیفیت پخش آنلاین کیست؟ اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

تازه‌ترین گزارش‌های رسمی از وضعیت شبکه‌های ارتباطی کشور، حاوی آماری قابل‌تأمل از تغییر رفتار کاربران ایرانی در دسترسی به شبکه جهانی وب است. بر اساس اعلام مقامات وزارت ارتباطات، در شرایطی که ترافیک بین‌المللِ شبکه رسمی روند بازیابی خود را طی می‌کند، حجم عظیمی از داده‌ها در حال انتقال از طریق اینترنت ماهواره‌ای است.

استارلینک؛ شریان غیررسمی اما پرتردد اینترنت

بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به تازگی آماری را ارائه کرده است که نشان از نفوذ بالای فناوری‌های نوین ارتباطی در کشور دارد. به گفته وی، در حال حاضر حدود یک ترابیت بر ثانیه از ترافیک اینترنت کاربران ایرانی از مسیرهای غیررسمی و مشخصاً شبکه «استارلینک» (Starlink) خارج می‌شود.

ثبت چنین حجم چشمگیری از تبادل داده، گویای یک واقعیت انکارناپذیر است؛ اینترنت ماهواره‌ای دیگر یک فناوری لوکس یا حاشیه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه با سرعتی بالا در حال تبدیل شدن به یکی از درگاه‌های اصلی و جایگزین برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد و بین‌المللی است.

بازیابی ترافیک رسمی و ارتقای ظرفیت شبکه دیتای کشور

مدیرعامل شرکت زیرساخت در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت شبکه داخلی پرداخت و از بازگشت ترافیک بین‌الملل ایران به حدود ۹۰ درصدِ حجم ثبت‌شده در دی‌ماه خبر داد. این موضوع نشان‌دهنده تداوم نیاز روزافزون جامعه به تبادل اطلاعات در بسترهای جهانی است.

هم‌زمان با رشد تقاضا، دولت نیز اقداماتی را برای توسعه زیرساخت‌های فیزیکی انجام داده است. با اجرای موفقیت‌آمیز پروژه «توسعه و تحول شبکه»، ظرفیت شبکه دیتای کشور با جهشی ۵۰ درصدی مواجه شده و اکنون از مرز ۱۰ ترابیت بر ثانیه عبور کرده است. محوریت این توسعه بر پایه هوشمندسازی و حرکت به سوی مدیریت خودکار (اتوماسیون) بنا شده است؛ رویکردی که سیاست‌گذاران امیدوارند در نهایت به بهبود ملموس کیفیت خدمات اینترنتِ ارائه‌شده توسط اپراتورها منجر شود.

پیشرفت پرشتاب فناوری‌های نوین در سطح جهان، لزوم تدوین چارچوب‌های قانون‌مند و هدفمند را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، قانون توسعه هوش مصنوعی به تازگی ابلاغ شده است تا مسیر پیشرفت این فناوری استراتژیک در کشور هموار شود. با این حال، کارشناسان و سیاست‌گذاران معتقدند که بدون ایجاد یک ساختار متمرکز و یکپارچه، دستیابی به اهداف کلان این حوزه عملاً غیرممکن خواهد بود.

تأسیس سازمانی ملی که بتواند مستقیماً تحت نظارت عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور فعالیت کند، گام نخست و حیاتی برای هم‌سوسازی فعالیت‌ها، رفع موانع موجود و ورود قدرتمندانه بخش خصوصی به این عرصه به شمار می‌رود.

تغییر پارادایم حکمرانی با محوریت فناوری‌های نوین

هوش مصنوعی تنها یک ابزار فنی نیست؛ بلکه لایه‌ای عمیق و تحول‌آفرین است که می‌تواند شیوه‌های مدیریت و حکمرانی را به طور کامل دگرگون کند. بر اساس چشم‌اندازهای تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰، ایران باید جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی تثبیت کند. این هدف‌گذاری کلان نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این فناوری در بخش‌های مختلف کشور است. ورود هوش مصنوعی می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه‌های زیر ایجاد کند:

• هوشمندسازی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای

• ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی نوین

• تحول در نظام سلامت و تشخیص‌های پزشکی

• توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند

برای تحقق این چشم‌انداز، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی برای تسلط بر لایه‌های عمیق این فناوری است.

پایان عصر جزیره‌های داده؛ پیش‌سوی حکمرانی کلان‌داده‌ها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی در مسیر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، پراکندگی اطلاعات و وجود «جزیره‌های داده» در نهادهای مختلف است. داده‌ها ماده اولیه و سوخت اصلی موتور هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تا زمانی که زیرساخت‌های نرم، نظیر شفافیت در حکمرانی داده‌ها و قوانین یکپارچه در سطح ملی تدوین نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت جهشی داشت.

دولت موظف است با ارائه لوایح تخصصی و مترقی، موانع حقوقی و قانونی را برطرف کرده و بستر لازم برای تجمیع اطلاعات و ایجاد کلان‌داده‌ها (Big Data) را فراهم سازد. در این مسیر، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش هماهنگ‌کننده و بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا خواهد کرد.

نقش حیاتی حاکمیت در تأمین زیرساخت‌های پردازشی

توسعه هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در بخش سخت‌افزار و زیرساخت‌های شبکه است. به دلیل هزینه‌های بسیار بالای تجهیزات پردازشی، سرورها و انبارهای داده، انتظار ورود مستقل کسب‌وکارهای کوچک و بخش خصوصی به این حوزه چندان منطقی نیست.

قانون جدید پیش‌بینی کرده است که آزمایشگاه‌های مرجع و مادر به سرعت تأسیس شوند و قدرت پردازش در سطح ملی ارتقا یابد. ارائه خدمات پردازش ابری (Cloud) با تعرفه‌گذاری مناسب و حمایت‌های دولتی، می‌تواند روند شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی را تسریع بخشد. در این ساختار، دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، حامی و بازارساز را بر عهده خواهد داشت.

بخش خصوصی؛ موتور محرک پروژه‌های پیشران

در حال حاضر، هزاران پروژه ملی در بخش‌های مختلف از سلامت تا صنعت، نیازمند هوشمندسازی هستند. برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، دولتمردان باید با تعریف دقیق این پروژه‌های پیشران، اجرای آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانون‌گذار نیز آمادگی کامل دارند تا با تسهیل‌گری و وضع قوانین مکمل، مسیر توسعه و نقش‌آفرینی کارآفرینان داده‌محور را هموارتر سازند.

پیشرفت پرشتاب فناوری‌های نوین در سطح جهان، لزوم تدوین چارچوب‌های قانون‌مند و هدفمند را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، قانون توسعه هوش مصنوعی به تازگی ابلاغ شده است تا مسیر پیشرفت این فناوری استراتژیک در کشور هموار شود. با این حال، کارشناسان و سیاست‌گذاران معتقدند که بدون ایجاد یک ساختار متمرکز و یکپارچه، دستیابی به اهداف کلان این حوزه عملاً غیرممکن خواهد بود.

تأسیس سازمانی ملی که بتواند مستقیماً تحت نظارت عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور فعالیت کند، گام نخست و حیاتی برای هم‌سوسازی فعالیت‌ها، رفع موانع موجود و ورود قدرتمندانه بخش خصوصی به این عرصه به شمار می‌رود.

تغییر پارادایم حکمرانی با محوریت فناوری‌های نوین

هوش مصنوعی تنها یک ابزار فنی نیست؛ بلکه لایه‌ای عمیق و تحول‌آفرین است که می‌تواند شیوه‌های مدیریت و حکمرانی را به طور کامل دگرگون کند. بر اساس چشم‌اندازهای تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰، ایران باید جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی تثبیت کند. این هدف‌گذاری کلان نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این فناوری در بخش‌های مختلف کشور است. ورود هوش مصنوعی می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه‌های زیر ایجاد کند:

• هوشمندسازی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای

• ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی نوین

• تحول در نظام سلامت و تشخیص‌های پزشکی

• توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند

برای تحقق این چشم‌انداز، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی برای تسلط بر لایه‌های عمیق این فناوری است.

پایان عصر جزیره‌های داده؛ پیش‌سوی حکمرانی کلان‌داده‌ها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی در مسیر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، پراکندگی اطلاعات و وجود «جزیره‌های داده» در نهادهای مختلف است. داده‌ها ماده اولیه و سوخت اصلی موتور هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تا زمانی که زیرساخت‌های نرم، نظیر شفافیت در حکمرانی داده‌ها و قوانین یکپارچه در سطح ملی تدوین نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت جهشی داشت.

دولت موظف است با ارائه لوایح تخصصی و مترقی، موانع حقوقی و قانونی را برطرف کرده و بستر لازم برای تجمیع اطلاعات و ایجاد کلان‌داده‌ها (Big Data) را فراهم سازد. در این مسیر، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش هماهنگ‌کننده و بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا خواهد کرد.

نقش حیاتی حاکمیت در تأمین زیرساخت‌های پردازشی

توسعه هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در بخش سخت‌افزار و زیرساخت‌های شبکه است. به دلیل هزینه‌های بسیار بالای تجهیزات پردازشی، سرورها و انبارهای داده، انتظار ورود مستقل کسب‌وکارهای کوچک و بخش خصوصی به این حوزه چندان منطقی نیست.

قانون جدید پیش‌بینی کرده است که آزمایشگاه‌های مرجع و مادر به سرعت تأسیس شوند و قدرت پردازش در سطح ملی ارتقا یابد. ارائه خدمات پردازش ابری (Cloud) با تعرفه‌گذاری مناسب و حمایت‌های دولتی، می‌تواند روند شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی را تسریع بخشد. در این ساختار، دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، حامی و بازارساز را بر عهده خواهد داشت.

بخش خصوصی؛ موتور محرک پروژه‌های پیشران

در حال حاضر، هزاران پروژه ملی در بخش‌های مختلف از سلامت تا صنعت، نیازمند هوشمندسازی هستند. برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، دولتمردان باید با تعریف دقیق این پروژه‌های پیشران، اجرای آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانون‌گذار نیز آمادگی کامل دارند تا با تسهیل‌گری و وضع قوانین مکمل، مسیر توسعه و نقش‌آفرینی کارآفرینان داده‌محور را هموارتر سازند.